أخبار لبنان... خلدة في عهدة الجيش: التحدّي الأمني على طاولة حسم التأليف اليوم...جريمة ثأرية بحق مسؤول في «حزب الله» وقتلى وجرحى خلال تشييعه في خلدة...«فتنة خلدة» المدبّرة... من المسؤول عن التقصير الأمني؟... الجيش في عيده يطوّق "فتنة" خلدة.... هل تقرع الأحداث الخطيرة جرس الإنذار لتشكيل الحكومة؟... الصدام الأول بين عون وميقاتي؟.. انهيار اقتصادي فاقمه انفجار المرفأ... عامان من الأزمات في لبنان..

الإثنين 2 آب 2021 - 6:18 ص     2442     محلية

خلدة في عهدة الجيش: التحدّي الأمني على طاولة حسم التأليف اليوم...

حزب الله والعشائر: اتصالات لحصر ذيول «الثأر» والجيش يبدأ مداهماته والكويت تنصح بعدم المجيء الى لبنان...

اللواء.... خلدة في عهدة الجيش اللبناني، ولكن لا بد من خطوات عملية تؤدي إلى تهدئة النفوس، والتمهيد لحل سياسي دائم، يتمثل مباشرة بإنهاء ذيول الاشتباك بين «عشائر العرب» في المنطقة وحزب الله، والحؤول دون انتشار الاشتباك، في ظل حجم ما حصل، وإن ارتدى طابع «الثأر» على الطريقة العشائرية، قضى بقتل علي شبلي (المقرب من حزب الله) رداً على مقتل الطفل حسن غصن قبل عام، وهو من العشائر العربية. إذا، أضيف هم اضافي إلى الهموم المتعلقة بهموم الكهرباء والماء والتهاب الاسعار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، هو الهم الامني وسط مخاوف أن يكون ما حصل، ليس في سياق حادث وحسب، بل وراء الأكمة ما وراءها. وهكذا طغت الاتصالات التي جرت على ارفع المستويات على احتواء الوضع وتهدئة الوضع، وطلب الرئيسان ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي التدخل، وتعزيز الوجود الأمني، في حين أن تيار المستقبل، بناء على توجيهات الرئيس سعد الحريري وحركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي والأمير طلال ارسلان شددوا على وجوب التهدئة ومنع الفتنة، فيما طالب النائب السابق وليد جنبلاط بتوقيف من اطلق النار، وأن تأخذ العدالة مجراها، داعياً لصلح عام عشائري لأن طريق صيدا هي طريق الجميع من كل الفئات والمذاهب، مذكراً بحادثة الزيادين وموقفه في جامع الخاشقجي. وبعد ساعات من تدخل الجيش وارسال تعزيزات، عاد الهدوء مساء إلى منطقة خلدة، اثر الاشتباك المسلح، الذي حصل خلال تشييع جنازة علي شبلي، وعادت حركة المرور بين خلدة والناعمة، بعد ان تحولت خلدة إلى ساحة حرب بعد الانتشار المسلح.

الاجتماع الرابع

سياسياً، امضى الرئيس ميقاتي الايام الثلاثة الماضية، قبل العودة إلى الاجتماع مع الرئيس عون في انجاز تصوره للمسودة الحكومية، وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، ووضع ما يلزم من بدائل للاحتمالات الممكنة. إلى ذالك أفادت مصادر سياسية لـ»اللواء» أن اللقاء المرتقب بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سيخصص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب الوزارية ومن بينها الوزارات السيادية على أن ما بات معروفا هو أن وزارة الداخلية هي من النقاط العالقة وقد تشكل موضع بحث اليوم في اللقاء. وفهم من المصادر إنها ووزارة العدل قد تدخلان في صلب النقاش وإن هناك أفكارا قيد البحث منها حصول تبادل في هاتين الحقيبتين لكنها مجرد أفكار ليس إلا كما ان هناك اقتراحات أخرى . وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن اجواء سلبية وإن الرئيس عون والرئيس المكلف لا يزالان في بدايات التأليف وإن اليوم هو اللقاء الرابع بينهما. وحسب معلومات «اللواء» فان الرئيس ميقاتي سيقدّم له صيغة او مسودة تشكيلة حكومية كاملة بتوزيع الحقائب على الطوائف وفق رؤيته ويتم النقاش فيها مع رئيس الجمهورية، على ان يتم لاحقاً البحث بالأسماء التي تتناسب برأيهما مع كل حقيبة ولا تشكل استفزازاً لأي طرف. وعلى هذا تترقب البلاد كيفية تفاهم الرئيسين على اقتراح ميقاتي حول ما سُمّي عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل المتوارثتين من ايام الخلاف بين عون والرئيس سعد الحريري. فإذا تم الاتفاق اليوم قد تبصر الحكومة النور في 4 آب او قبله او بعده بقليل عبر إسقاط الاسماء. وحسب المعلومات، فقد كان توزيع كل الوزارات قيد البحث خلال الايام الاربعة الماضية وفق تصوّر موجود لدى ميقاتي ويتضمن طبعا توزيع حقيبتي الداخلية والعدل. وتنقل مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عن زوار الرئيس عون اجواء مريحة للقاءات التي عقدها مع الرئيس ميقاتي للتشكيل، بعكس الاجواء التشاؤمية التي تشاع عن هذه اللقاءات من اكثر من جهة سياسية. وتقول؛ان عون يعتقد انه اذا استمرت هذه الاجواء المؤاتية،في لقاء اليوم مع الرئيس المكلف، وتم تخطي بعض العقد الموجودة، لاسيما العقد المتعلقة، بوزارات الداخلية والعدلية والطاقة، فبالامكان القول ان الحكومة الجديدة، قد تولد يوم غدالثلاثاء وهذا مانعمل عليه، وان كان البعض، يعتبر هذا التوقع لا يبدو ممكناً في ظل المواقف المتشنجة وحملات الاستهداف السياسي المتبادل. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رئيس الجمهورية يؤكد ان تشكيل الحكومة يتم بينه وبين الرئيس المكلف حصرا ولا صحةلمايقوله البعض عن تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عملية التشكيل، وكل ما يتردد بهذا الخصوص غير صحيح على الاطلاق، والدليل على ذلك بأن الاخير يقوم بممارسة رياضة المشي في منطقة البترون في هذا الوقت. واستنادا للمصادر المتابعة، يشدد رئيس الجمهورية على اهمية تشكيل الحكومة الجديدة قبيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان، نظرا لتاثيرها الايجابي على مواقف الدول المشاركة لتوسيع مروحة المساعدات المقدمة الى لبنان، للمباشرة بالانقاذ، والا فإن استمرار عدم التشكيل لاي سبب كان سيعطي مردودا عكسيا،ونظرة سلبية من المجتمع الدولي تجاه لبنان. ولايتردد رئيس الجمهورية في توجيه سيل من الانتقادات ضد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره كما نقل هؤلاء الزوار عنه، «الدينامو» المحرك لكل محاولات استهداف رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الماضية،والذي كرس تحالفه مع الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لهذه الغاية،ولكل مااحاط سلوكيات الحريري من التباسات ومصادمات ضد رئيس الجمهورية طوال الأشهر الماضية. ومن وجهة نظر عون،كمانقلت المصادر،فان إعتذار الحريري، وجه ضربة سياسية لبري وحليفيه الحريري وجنبلاط،في حين أصبح رئيس المجلس معزولا من وجهة نظر عون وقاعدته الشعبية تنقلب عليه كما يلاحظ بسبب تذكرها واستياءها، لسوء ادائه السياسي وضعف تحالفاته، بينما الحريري لم يستطع اقناع جمهوره باعتذاره، وجنبلاط يهادن سياسيا الجميع. ولكن مقابل ما يقوله عون لزواره ضد خصومه السياسيين، كشفت مصادر في التيار الوطني الحر عن موجة استياء تعم كوادر وشرائح واسعة من المنضوين تنظيميا، والحاح معظمهم الالتقاء برئيس التيار النائب جبران باسيل، لمواجهته وابلاغه مباشرة، بالماخذ على سوء الاداء السياسي والاحباط لانقضاء معظم عهد رئيس الجمهورية هباء وبلا اي انجازات، بل بفشل تحقيق أي شعار تم الترويج له بلا جدوى،وصولا الى الانهيار الكبير الذي نعيشه حاليا. وخشية الاحراج كلف باسيل نائبه منصور فاضل للالتقاء بقسم اساسي من هؤلاء الكوادر للتحاور معهم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وبينما ابدى هؤلاء احتجاجهم الشديد على تهرب باسيل من ملاقاتهم، عبروا خلال لقائهم مع فاضل عن استيائهم الشديد من السياسية الفاشلة والسلبية لباسيل والتي اساءت للعهد وادت الى فشله والى كراهية اللبنانيين للتيار وابتعادهم عنه. فيما اعتبر قسم منهم ان تحالف التيار مع حزب الله ،كان المسبب الاساس افشل العهد وانفراط تحالفته السياسية مع باقي المكونات،مطالبين بالحاح باعادة النظر بهذا التحالف باقرب وقت ممكن، لتدارك ما تبقى من نتائج وانعكاسات سلبية على التيار على ابواب الانتخابات النيابية التي تؤشر الى تراجع كبير بشعبية التيار بمعظم المناطق.

التشييع يتحوّل إلى اشتباكات

وتحول تشييع علي شبلي في خلدة بعد ظهر أمس، الى اشتباكات دامية بالقذائف الصاروخية والرشاشات في خلدة، فما إن وصل الموكب تشييع شبلي الذي قتل أمس الأول، على يد أحمد غصين في أحد المنتجعات في الجية في جريمة ثأرية،حتى اندلع رصاص كثيف، وما كاد الموكب يسير في طريقه حتى اشتعلت جبهة مسلحة بين المسلحين على أسطح المباني وعناصر الموكب. وفيما تداولت معلومات عن نصب مسلحين من عرب خلدة كميناً للموكب، وأنهالوا عليه بالرصاص، أظهر شريط فيديو عناصر من الموكب وقد توقفوا في إحدى ساحات المنطقة حيث توجد صورة الشاب حسن زاهر غصن، الذي قتل العام الفائت، فنزعوها.. وعندها بدأ إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، عرف منهم صهر شبلي، الدكتور محمد أيوب والمسؤول في حزب الله علي بركات. وسارع الجيش للمكان فارضاً طوقاً أمنياً وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً شديد اللهجة حذرت خلاله «بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر .» وفي المواقف التي صدرت بعد تفاقم الامور، جرت اتصالات على اعلى المستويات، وعلى اكثر من جبهة لتهدئة الوضع، وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية. وحسب رواية مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انه بتاريخ 1/8/2021 حوالى الساعة 4.30 أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة. وحذرت قيادة الجيش بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر». وعلي الفور بدأت قوة كبيرة معززة من الجيش حملة مداهمات واسعة لتوقيف مطلقي النار في خلدة. وحسب رواية حزب الله، فإنه عند وصول موكب الجنازة إلى منزل عائلة شبلي في منطقة خلدة، مما أدى إلى «استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى» على حدّ تعبير الحزب في بيانه.. وقال البيان: ان قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، تطالب الجيش والقوى الأمنية «بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة». وحسب «اتحاد أبناء العشائر العربية» فإن الاتحاد يرفض دفع فاتورة معركة سلاح حزب الله داعياً إلى التهدئة. وتوجه إلى قيادة حزب الله: ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون. لكنه نبّه إلى ان ليس بمقدوره «ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن». وطالبا قيادة الجيش بالتدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة. وجاء في البيان «نحن عشائر العرب في لبنان ... من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وإنّ ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس الا أخذ بثأر ... لذلك نتمنى على ذوي المقتول علي شبلي اعتبار القتل عين بعين ولا يتجاوز ذلك وأنّنا جميعا نحرص على الحفاظ على السلم الاهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية». ورأى النائب حسن فضل الله، ان الحادث خطير وكبير جداً جداً.. وقال: تعاطينا بأعلى الدرجات المسؤولة، ودفعنا بتجاه دور الدولة.. وتساءل: هل من قيم العشائر الاعتداء على تشييع، وصفاً الاعتداءات بأن عصابات في المنطقة تسيطر عليها.. ووصف: ما حصل بالكمين المدمر، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث.. وهناك عصابة لا يحق لأحد ان يدافع عنها. وطالب تسليم القتلة إلى العدالة. واكد: ما حصل في خلدة هو عدوان كبير، وله تداعيات كبيرة، ما لم توقف هذه العصابات.. وخاطب فضل الله جمهور المقاومة: حزب الله لن يترك هذه القضية. وهذا عدوان عليكم هو مفصل أساسي لوضع حدّ لهذه العصابات. واكد: هناك متابع دقيقة من حزب الله ولن ندخل في نقاش ماذا سيفعل حزب الله. وتفاعل الموقف دبلوماسياً، إذ دفعت سفارة الكويت في لبنان «المواطنين الراغبين بالسفر للبنان لتأجيل سفرهم والتريث».

تحذير كهربائي

حياتياً، حذّرت مؤسسة لبنان من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا ما استمرت الأمور على حالها، لا سيما لجهة عدم تأمين أي تسهيلات لتوفير العملة الصعبة. وقالت المؤسسة في بيانها: انها تنتج حاليًا حوالي «800» ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، ولكن بإمكان المؤسسة أن ترفعها فورًا لحدود «2,000» ميغاواط في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة «1» مليون طن متري سنويًا، والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي «3» مليون طن متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية،

562527 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1147 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فارتفع العدد التراكمي إلى 562527، وتم تسجيل 3 حالات وفاة.

جريمة ثأرية بحق مسؤول في «حزب الله» وقتلى وجرحى خلال تشييعه في خلدة

لبنان... هزّة أمنية خطيرة عشية ذكرى زلزال المرفأ

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... بين «الثأر» المدجَّجِ بفتائل أمنية ومذهبية، وبين ملامح «الثأر» السياسي الذي يُخشى أن ينزلق إليه الملفُ الحكومي، تَوَزَّعَ المشهدُ في لبنان المزنَّرِ بـ «صواعقِ» الانهيارِ المالي المفتوح على «صندوقة كوابيس» لم يعُد يفصل عن «انفجارها» إلا محاولة أخيرة لتدارُك... الآتي الأعظم. وفيما كانت «بلاد الأرز» تستعدّ لـ «أربعاء بيروتشيما» الذي سيكون أشبه بـ «مأتم جَماعي» لكل ضحايا انفجار المرفأ (أكثر من 205) الذين سقطوا في الرابع من أغسطس 2020 والذي سيعلن فيه اللبنانيون رفْض دفن التحقيق والحقيقة في جريمةٍ دخلت التاريخ من «الباب الأسود»، نافس التحضيرات لهذه الذكرى التي سيتم إحياؤها أيضاً في العديد من العواصم والمدن في أوروبا والولايات المتحددة وكندا وغيرها عنوانان أمني وسياسي. فقد باغتت بيروت «اندفاعة نار» أعادتْ الواقعَ الأمني بقوة إلى الواجهة بعد جريمة الثأر التي وُثقت بالفيديو والتي استهدفت (ليل السبت) أحد مسؤولي «حزب الله» (وتحديداً سرايا المقاومة) علي شبلي الذي قُتل رمياً بالرصاص خلال مشاركته في أحد الأعراس في منطقة الجية (جنوب بيروت) على يد أحمد غصن، من عرب خلدة، الذي «انتقم بيده» لشقيقه الفتى أحمد غصن الذي كان قُتل في أغسطس 2020 واتهمت هذه العشائر شبلي بالمسؤولية عن الجريمة التي جاءت بعد توتر كبير في خلدة حينها على خلفية تعليق صور لمناسبة عاشوراء في سنتر شبلي (يملكه علي شبلي). ورغم أن القاتل الذي سدّد أمام جميع الحاضرين ما لا يقلّ عن أربع رصاصات في صدر شبلي بات في عهدة القوى الأمنية، فإن هذه العملية التى أعقبها انتشار للجيش اللبناني في محيط سنتر شبلي وسط معلومات عن استنفار لحزب الله وعناصر من «سرايا المقاومة» أعقبتْه اتصالات لمنْع تفلُّت الأمور، فجّرت المخاوف في توقيتها وجغرافية تداعياتها البالغة الحساسية من أن تتحوّل «بقعةَ زيتٍ» ولا سيما في أعقاب التطور الأمني الخطير الذي شكّله ما رافق تشييع شبلي عصر أمس من إطلاق نار كثيف واشتباكاتٍ أدت إلى سقوط ما لا يقلّ عن 4 أشخاص (أحدهما الدكتور م. أ الذي ذُكر أنه قريب لشبلي) بينهم أحد المارة من آل حوري الذي تعرّض للقنص، وعدد من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطرة وبينهم نسوة. وسرعان ما برزتْ خشية من تفاعلاتٍ لهذه القضية وإمكان أن تشكّل شرارة لأحداث أمنية تخرج عن السيطرة، في ظل حال من الرعب سادت بين سكان خلدة ومحيطها جراء أعمال قنص لم يُعرف مصدرها واستمرّت لساعات ووسط تقارير عن انتشار أمني في مناطق بعيدة نسبياً عن منطقة التوتر وعن استنفار لـ «حزب الله» وسماع إطلاق نار كثيف في محيط الناعمة. وعلى وقع مناشدات للصليب الأحمر لإرسال سياراته الى نقطة الاشتباك بهدف إجلاء الجرحى الممدَّدين على الأرض أو الذين نقلهم الجيش اللبناني الى داخل أحد المطاعم، وسط تقارير عن أن الجيش قام بإخراج 15 شخصاً من المشيّعين إلى خارج منطقة خلدة بواسطة ملالاته العسكرية، عززت المؤسسة العسكرية وجودها في المنطقة وسيّرت دوريّات راجلة ومؤلّلة، مشيرةً إلى أنّ «وحداتها ستقوم بإطلاق النار باتجاه أيّ مسلّح يتواجد على الطرق، وباتجاه أيّ شخص يُقدم على إطلاق النار من أيّ مكان آخر». وإذ أوضح الجيش أنه «أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين»، أعلن «حزب الله» في بيان له أنه خلال تشييع شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية «وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرّض المشيعون إلى مكمن مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من المسلحين في المنطقة ما أدى إلى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى». وأضاف «أن قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة». من جهته أعلن «اتحاد أبناء العشائر العربية في لبنان» أن «ما يحصل في خلدة سبق وحذرنا منه وبقينا خلال عام ونحن نناشد ولم نوفر جهداً لعدم دخولنا في معركة لا ناقة ولا جمل لنا فيها وكنا نرفض أن ندفع فاتورة معركة سلاح حزب الله. وهنا نتوجه لقيادة الحزب ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون. لن ندخل بالتفاصيل ولدينا الوقت لاحقاً إنما علينا الجميع التحلي بالصبر ووقف الفتنة في ظل الظروف الراهنة والفتنة الاعلامية. لا نتمنى ولم نكن دعاة حرب وليس بمقدورنا ضبط الشارع في بقية المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن أمام الإعلام المضلل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل الأخبار الكاذبة والمحرضة على الفتنة». وفي حين علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أحداث خلدة، وقال «لا بد من توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد وعقد صلح لأن طريق الجنوب هي طريق الجميع»، أعلنت قيادة «تيار المستقبل» (يترأسه الرئيس سعد الحريري) أنها «تتابع تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتجري اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الانجرار وراء أي فتنة». وأكدت أنها أجرت اتصالات مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية «للعمل على ضبط الوضع والحؤول دون تطور الأحداث»، داعيةً كل المعنيين إلى التضامن على مساعدة الأجهزة والقوى الأمنية الرسمية لمعالجة الوضع. من جهته، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها منطقة خلدة والتي أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين. وطلب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء الى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية»، معتبراً «أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف». وعلى وقع هذا الاستنفار السياسي - الأمني بدا أن «موقعة خلدة» أخذت طريقها الى الاحتواء وسط أجواء عن قرار من «حزب الله» باستيعاب ما جرى والتعاطي معه على أنه لا يحمل أبعاداً خارج الإطار الذي سقط فيه شبلي، وهو ما ترافق مع معاودة فتْح طريق خلدة وسط انتشار كثيف للجيش. وكانت «عشائر العرب» أعلنت بعيد الثأر من شبلي أن «من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وما حصل بمقتل علي شبلي ليس إلا أخذا بثأر، والقاتل شقيق المقتول حسن غصن»، متمنية على ذوي شبلي «اعتبار القتل عينا بعين ولا يتجاوز ذلك (...) وتُعتبر الحادثة ثأرية لا أكثر، وتوضع في يد القضاء اللبناني إلى أن يأمر الله بأمره، ونرجو ألا يجرّنا الأمر إلى فتنة لا تحمد عقباها ويدنا بيد كل مَن يريد صلحا». بدورها ذكرت عائلة غصن أنها «منذ اليوم الأول لاستشهاد ولدها أهابت وتمنت وألحّت بالطلب إلى السلطتين الأمنية والقضائية كي تمارس مسؤولياتها القانونية والعدلية في التحقيق بهذه الجريمة وصولاً إلى توقيف القاتل علي شبلي ومحاكمته، إلا أن محاولاتها قوبلت على مدار سنة كاملة بامتناع مَن كان يحمي علي شبلي عن تسليمه إلى القضاء المختص (...)»، مضيفة: «وأمام إمعان سلطة الأمر الواقع في حماية مجرميها ومحاولة إفلاتهم من العقاب، رأينا اليوم وللأسف أخ الشهيد حسن غصن ينتفض لكرامته ويستوفي حقه بالذات قاضياً على نفسه قبل أن يقضي على علي شبلي». وأتت هذه «الهبة الساخنة» الأمنية على وهج رياحٍ تتجاذب الملف الحكومي وطغى عليها التشاؤم في اليومين الماضييْن، وسط رصْدٍ للقاء الرابع منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الذي سيجمع الأخير بالرئيس عون اليوم، باعتبار أنه سيحدد مآل مسار التأليف بعد المنحى السلبي الذي لاحت طلائعه على خلفية بروز عقدة حقيبتيْ الداخلية والعدل، اللتين يصرّ عون على أن تكون الأولى بالحدّ الأدنى من حصته في حين يرى ميقاتي أن المطلوب اسمين محايديْن لهاتين الوزارتين المعنيتين بالانتخابات النيابية ويسعى لتفاهُم مع عون حولهما تحت هذا «المعيار». وإذ دقّتْ ساعة كشْف الأوراق الحقيقية في الملف الحكومي مع دخول عون وميقاتي في توزيعة الحقائب على الطوائف وتالياً على ممثلّيها السياسيين، وإن مع حرص الرئيس المكلف على عدم الدخول في محاصصة سياسية - حزبية تستعيد تجربة الحكومة المستقيلة أو حكومات ما قبل 2019 ولو بطريقة مقنّعة، فقد لفحت جبهة التأليف أجواء متضاربة بدت انعكاساً لأمرين: أولهما عدم رغبة ولا قدرة أي طرف على تَحمُّل تبعات الظهور بمظهر مَن يضع العصي في دواليب مسار التأليف. وثانيهما أن رئيس الجمهورية وفريقه الذي يُتَّهَم بأنه أطاح منذ سبتمبر 2020 بتكليفيْ السفير مصطفى أديب ثم الرئيس سعد الحريري، يدرك أن تفشيل مهمة ميقاتي، تحت عيون المجتمع الدولي و«عصا» العقوبات التي بات لها «زنادٌ» أوروبي، سيفتح عليه أبواباً ساخنة من الداخل والخارج، ما يجعله يدير التفاوض مع ميقاتي متجنّباً أن تنطلق من ملعبه كرة التعطيل، ومحاولاً تصوير التعقيدات، التي يعتبر خصومُه أنها وليدة تمسُّكه بحماية المستقبل «الرئاسي» والسياسي لصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على أنها من صنع الرئيس المكلف بحال أصرّ على إكمال ما بدأه سلَفه أي أن يكون «الحريري 2». ولم يكن عادياً في الساعات الماضية أن تتوالى الرسائل لميقاتي من فريق عون الذي «هدّد» مستشاره الوزير السابق بيار رفول في حديث لقناة «او تي في» (تابعة للتيار الحر) تعليقاً على الملف الحكومي «اذا بدو (ميقاتي) يضل ع شروطو بيطير متل ما طار الحريري»، وذلك بعدما كانت القناة نفسها استعادت في مقدمة نشرتها الإخبارية «ثلاثية» أن تشكيل الحكومة يمرّ بتوقيعيْ رئيس الجمهورية والحكومة وثقة البرلمان «وفي لبنان، دستور لا مزاج، وميثاق لا احادية، ومعايير موحدة لا ازدواجية» وأن المطلوب «حكومة إصلاحية، تحمل مشروعاً واضحاً محدداً في الخطوط العريضة والمهل، حتى لا نكون أمام مرحلة جديدة من التسويف والمماطلة والهرب الى الأمام». وفي المقابل وفيما كان يُنقل عن قريبين من ميقاتي أنه سيبدأ بإسقاط الحقائب على الطوائف تبعاً لأهداف الحكومة وهي وقف الانهيار وبدء الإنقاذ وإجراء الانتخابات، سرتْ معلومات عن مسعى فرنسي ناشط لتذليل العقبات التي تعترض التشكيل وحسم الخلاف حول توزيع بعض الحقائب لاستعجال التشكيل قبل الأربعاء 4 اغسطس موعد المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي سيعقد في باريس عن بُعد وسيشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط مطلعة أن «لائحة المرشحين لدخول الحكومة سواء الموضوعة من الرئيس عون أو الرئيس المكلف تضم اختصاصيين غير حزبيين، خبراء في مجالات اختصاصهم ومجلّين في القطاع الخاص، وان عون مرتاح لمقاربة ميقاتي في موضوع التشكيل»، وأن ميقاتي «يعتمد طريقة التشاور في تأليف الحكومة أي الاتفاق على دورها ومهمتها والتشارك وتالياً الاتفاق على اختيار أسماء الوزراء من القادرين على تنفيذ الاصلاحات، يوحون بالثقة للداخل والخارج ويعطون صدقية». كما نقلت عن أوساط ديبلوماسية أن ثمة «مفاجأة في مؤتمر الأربعاء خصوصاً اذا تشكلت الحكومة قبل موعده كخطوة تعزز الافادة من الزخم الدولي للمساعدة»، ملمحة إلى أنه بحال تأليف الحكومة بحلول يوم غد «قد يرتفع عدد المشاركين في المؤتمر ومن بينهم عرب». وبين هذين المناخيْن، تتجه الأنظار إلى لقاء بعبدا اليوم باعتبار أنه سيكون مؤشراً لحقيقة الحسابات التي تتحكّم بملف التأليف وسط اعتقاد كثيرين أن ما بعد ذكرى انفجار المرفأ قد يجعل غالبية الأطراف «في ورطة» بحال نجحت التعبئة الشعبية التي تجري لتحويل هذه الذكرى يوم غضبٍ كبير ضد كل الواقع الذي تَسَبّب «بالتكافل والتضامن» بين مكوّناته السياسية والأمنية الداخلية كما التي تطلّ على ارتهان لبنان لمشروع عابِرٍ للحدود، بـ «بيروتشيما».

دماء على أيدي شيا والبخاري

الاخبار... الأسئلة الأمنية والجنائية كثيرة بشأن الجريمة التي وقعت أمس في خلدة، كما حول جريمة الجية في اليوم السابق. هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها سوى بعد تحقيق جدّي محايد. أما في السياسة، فلا يمكن فصل ما جرى في خلدة عن المسار العام. بعد 17 تشرين الأول 2017، ومن ثم تفجير المرفأ، استعجلت دول التحالف المعادي للمقاومة فتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة. تلك الدول تسعى إلى الاستثمار في كل حدث يقع في البلاد، وتعيد تصويب مسار عملها بعد درس ما تحقق وما فشلت في الوصول إليه. لكن ما جرى في خلدة يكاد يكون أبعد من الاستثمار في حدث وقع، وصولاً إلى ما يبدو أنه صناعة الحدث عينه. ثمة قرار مُتّخذ من السفارات السعودية والأميركية والإماراتية، لجرّ لبنان إلى مزيد من الفوضى. وهذا القرار لا يحتاج إلى الاستقصاء للعثور على أدلته. في السعودية، الأمر محسوم منذ عام 2017. وصلت المغامرة بمحمد بن سلمان إلى حد اختطاف رئيس حكومة دولة «مستقلة» وإجباره على الاستقالة، لأنه رفض الخوض في مسار تدمير بلاده أمنياً. والقرار السعودي لا يزال على ما هو عليه: يجب أن تتحقّق أهدافنا في لبنان، وأولها إسقاط حزب الله، بصرف النظر عن ثمن ذلك على اللبنانيين. في ذلك، يتلاقى النظام السعودي مع نظيره الإماراتي الذي تضاعفت أسباب رغبته في تسريع الانهيار في لبنان، بعد إعلان التحالف الاستراتيجي بين أبناء زايد والعدو الإسرائيلي. أما الولايات المتحدة، فتستثمر في الانهيار حتى مداه الأقصى. وهي تعتبر أنها تمكّنت من تحييد مصالحها، والمؤسسات التي تراهن عليها، بأقل الخسائر الممكنة. سعيها إلى تدعيم تلك المصالح والمؤسسات، سواء بتأليف حكومة أو بعرقلته، لن يثنيها عن الاستمرار في معركتها الرامية إلى محاصرة حزب الله وإضعافه والمس بهيبته وشعبيته، وصولاً إلى نزع أسلحته، وتحديداً منها الصواريخ الدقيقة. وهي في هذا السياق تسعى إلى إغراقه في المشكلات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية... وصولاً إلى الأمنية. ما جرى في خلدة لا يخرج عن هذا المسار. منذ نحو عامين، لم تتوقف محاولات استدراج جمهور الحزب إلى نزاع دموي، سواء على الطريق الساحلي، أو في مناطق أخرى. صحيح أن تيار «المستقبل» كان في كل مرة يتورط في التغطية السياسية للمرتكبين، لكنه لم يكن محرّضهم في معظم الأحيان، بل كان يُستدرَج إلى ذلك الموقف نتيجة المزايدة المذهبية. المحرّضون الحقيقيون تعرفهم الأجهزة الأمنية، وتعرف ارتباطهم بالسفارات السعودية والأميركية والإماراتية. وجريمة خلدة أمس تتحمّل مسؤوليتها تلك السفارات. الأجهزة الأمنية ستلاحق مطلقي النار، لكنها لن تقترب من الذين حرّضوهم. فهي تعلم أن الدماء التي سقطت في خلدة تغطي أيدي دوروثي شيا ووليد البخاري.

«فتنة خلدة» المدبّرة... من المسؤول عن التقصير الأمني؟

الاخبار... رضوان مرتضى ... سُفِكَت دماءٌ مظلومة في خلدة أمس أذكت فتنةً كان جمرُها، ولا يزال، كامناً تحت الرماد. لكن «فتنة خلدة» لم تكن وليدة اللحظة، إنما صنيعة يد خفية نفخت في نارها. حتماً لم تكن عملية ثأر، وإلا لاكتفى الطالب بدم المقتول بغريمه بحسب «قانون العشائر». مشهد الضحايا المخضّبين بدمائهم أمس كان يُراد منه إشعال فتنة سنية ــــ شيعية. وهنا تُستحضر جولات المندوب السامي السعودي وليد البخاري على العشائر العربية في الشمال والبقاع وخلدة، ومشهد عدد من أفراد العشائر الذين حجّوا إلى سفارة «مملكة الخير» أيام اعتقال محمد بن سلمان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الرياض. قدمت العشائر فروض الطاعة للرياض التي رأت فيهم بديلاً لمواجهة حزب الله. عصبُها الديني وعصبيتها القبلية وقدرتها على القتال وحمل السلاح رجّحت كفّتها على تيار المستقبل الذي لم ينجح في المهمة التي كلّفه بها ولاة الأمر السعوديون. عضّ حزب الله على جراحه أمس، وأمهل الأجهزة الأمنية لتوقيف لائحة مطلوبين متورطين في الجريمة التي ارتُكِبت في وضح النهار وعلى مرأى من دوريات الجيش والأجهزة الأمنية، وعن سابق تصور وتصميم وكأن هناك من يريد تحقيق «نبوءة» وقوع أعمال أمنية قبل حلول ذكرى انفجار الرابع من آب.... ليل السبت قُتِل علي شبلي غدراً في حفل زفاف. أُوقِف قاتله وسُلِّم إلى الجيش. ظُهِّرت الجريمة على أنّها ثأر من شقيق لمقتل شقيقه قبل عام. لملَمت عائلة شبلي جراحها وجثمان ابنها لتدفنه في بلدته كونين الجنوبية، وأصرّت على أن يُجرى الوداع الأخير له في منزله في خلدة رغم نصائح من مسؤولي حزب الله بعدم مرور موكب المشيِّعين في المنطقة. بناءً عليه، أُيلغت الأجهزة الأمنية والجيش بالأمر لاتخاذ ترتيبات أمنية ومؤازرة المشيّعين. إلا أنّه أثناء توجّه المشيِّعين إلى فيلّلا شبلي في خلدة أمس، قبل الانطلاق جنوباً، استهدف قناصون الموكب من على سطوح المباني، وأُطلِقت النار من كمين في تلّة عرب خلدة المتاخمة للفيلّلا باتجاه المشيِّعين فأُصيب أربعة منهم إصابات قاتلة، ثلاثة منهم في الرأس، والرابع في الرقبة. وعُرِف من بين الضحايا الطبيب محمد أيوب، صهر المغدور شبلي، وعلي حوري وحسام العالق. كما كان من بين المصابين شابٌ سوري توفّي متأثراً بجراحه. فيما أصيب عسكريُّ في الجيش بجروح. كان كميناً بكل معنى الكلمة. وحتى لجوء العشائر إلى التبرير بأن بعض المشيعين نزعوا صورة الضحية حسن غصن وعلّقوا راية حزب الله مكانها، كان عذراً أقبح من ذنب، وخصوصاً أن أهل المغدور شبلي سلّموا قاتله إلى الجيش. اللافت في مقاطع الفيديو التي انتشرت، وتحديداً الذي جرى تداوله على أنه كان شرارة الإشكال، ظهور آلية للجيش اللبناني من دون أن يُحرِّك عسكريوها ساكناً كأنّ الأمر لا يعنيهم. كما أنّه رغم التوتّر الأمني الشديد وتقارير مخبري الأجهزة الأمنية عن وجود استنفار شديد، ما يفرض على الجيش التعامل مع الأمر بحزم، إلا أنّه تصرّف على طريقة الأفلام المصرية ليتدخّل بعد وقوع الواقعة، وبعدما تحوّلت شوارع خلدة إلى خطوط تماس، واستهداف عمليات القنص السيارات التي كانت تجتاز الأوتوستراد، ما دفع بالبعض إلى ترك سياراتهم وسط الطريق والفرار. فيما حوصر أفراد عائلة شبلي في منزلهم مع جثمانه، إلى أن أمّن الجيش خروجهم بعد ساعات.

باتت لدى الجيش لائحة بأسماء مطلقي النار ويفترض أن يبدأ توقيفهم

بعد إطلاق نار متبادل تطور إلى اشتباكٍ مسلّح، صدر بيان شديد اللهجة للجيش هدّد بإطلاق «النار على كلّ مسلّح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يُقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر». وسارع بعدها السياسيون إلى إطلاق دعوات إلى التهدئة وإدانة الحادثة قبل أن يخرج النائب حسن فضل الله في مقابلة تلفزيونية متحدثاً بلهجة شديدة عن «حادث مفصلي وكمين مدبّر». وسأل: «ألم تكن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية بأنّ هناك مسلّحين على سطوح البنايات؟». وشدّد على أن «رؤوس هذه العصابة وأفرادها يجب أن يُسلّموا. مخابرات الجيش وفرع المعلومات والأمن العام وأمن الدولة مسؤولون. هؤلاء عصابة ولا يمتّون إلى العشائر بصلة». وأضاف فضل الله: «جمهورنا يطالبنا باجتثاث هذه العصابات، ونحن قادرون على أن نجتثّها بخمس دقائق. وإن كنتم لا تُريدون فتنة، سلِّموا القتلة. الأجهزة الأمنية تعلم أننا لم نواكب التشييع وكان عليها أن تحمي التشييع». وختم فضل الله: «للصبر حدود وعلى الأجهزة الأمنية أن تفكك هذه العصابات».

وعلمت «الأخبار» أنه باتت لدى الجيش لائحة أسماء مطلقي النار الذين شاركوا في الجريمة، وأن المفترض تنفيذ حملة لدهم منازلهم وتوقيفهم. ويعود الخلاف إلى العام الماضي إثر مقتل الفتى حسن غصن بإطلاق نارٍ في خلدة على خلفية اعتداء مجموعة من العشائر على سنتر شبلي وإحراقه. يومها زعم الفاعلون أنّ شبلي رفع صورة للقيادي في حزب الله سليم عيّاش المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أنّ الفيديوات يومها أظهرت أنّ الخلاف سببه رايات عاشورائية. اتهمت يومها عائلة غصن علي شبلي بالوقوف وراء مقتل ابنها، لتبدأ سلسلة مفاوضات لحل الخلاف. وفوّض أهالي غصن رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر التفاوض باسمهم مع حزب الله، وبالفعل حصلت عدة لقاءات في منزل الوزير السابق طلال أرسلان (والد الضحية ينتمي إلى الحزب الديموقراطي اللبناني) بين اتحاد العشائر العربية والحزب. وبحسب المصادر، وافق حزب الله على شروط أهل الضحية بمغادرة شبلي منطقة خلدة لمدة ٣ سنوات، بعدما كانوا يطلبون أن يغادرها لاثني عشر عاماً. واتُّفق على أن يعوّض حزب الله لآل شبلي عن حرق السنتر وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحزب والعشائر لمنع أي استفزاز، على أن تكون اللجنة برئاسة العشائر العربية. وبعد الموافقة النهائية، حصلت تدخلات من أفراد عملوا على إفساد الاتفاق. إذ يقول أفراد من عائلة غصن إنّ الشرط الأساسي كان أن يُسلّم شبلي نفسه، إلا أنّ عائلة الأخير تردّ بأنّ طرح دفع الديّة والترحيل كان عوضاً عن التسليم، مشيرة إلى أنّه أثناء استكمال إجراءات المصالحة، عاد أهل الضحية الى المطالبة بتسليم شبلي، ما دفع بجاسم العسكر إلى الانسحاب من الوساطة.

الجيش في عيده يطوّق "فتنة" خلدة.... هل تقرع الأحداث الخطيرة جرس الإنذار لتشكيل الحكومة؟

نداء الوطن... كان اللبنانيون ينتظرون مفاجأة سلبية أو إيجابية من بعبدا فإذا بالمفاجأة تأتي من خلدة بعد الجيّة. كانوا ينتظرون حلّاً سياسياً فإذا بهم يغرقون في مشكلة أمنية. كان يتم البحث في تأليف الحكومة تحت ضغط الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وفي ظل الخوف من انتشار الفوضى فإذا بهذه العملية تنزل تحت ضغط إضافي هو خطر الإنهيار الأمني الذي أطلت تباشيره من تلال خلدة، تزامناً مع عملية التشكيل التي تستأنف في بعبدا اليوم على وقع "فتنة خلدة" التي يمكن أن تقود إلى أماكن كثيرة وإلى تفجيرات أكبر. على طريقة ما كان يحصل في الحرب يبدأ الحديث عن اشتباك وينتهي الحديث باتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين. ذيول اشتباك آب 2020 انفجرت مجدداً في أول آب 2021 فسقط قتلى وجرحى لكن الجيش في يوم عيده حضر بقوة وطوق الحادث. في 28 آب 2020 كان اللبنانيون يعيشون قلق الإشتباكات التي اندلعت في خلدة بين "حزب الله" وعرب خلدة. لم يتم توقيف علي شبلي للتحقيق معه وهو أحد أطراف الإشكال. بقي الجمر تحت الرماد حتى تم الأخذ بالثأر. على رغم أن علي شبلي كان مبتعداً عن منزله كمحاولة لفك الإشتباك، فلماذا كان موكب تشييعه يعبر منطقة التوتر في خلدة ولم يعبر الأوتوستراد مباشرة إلى الجنوب؟ ولماذا كان مسلحو العشائر ينتظرون مروره؟ كأن هناك مشكلاً مدروساً من عملية الثأر إلى عملية الإشتباك. التحدي الذي يواجهه "حزب الله" ليس سهلاً. فهو غير قادر على الحسم وغير قادر على تقبل النتائج وكسر هيبته. هل يستطيع أن يقوم بعملية أمنية كبيرة على غرار ما فعله في 7 أيار؟ هل يستطيع أن يسكت على الإهانة التي تعرض لها؟ موضوع خلدة لا يقتصر على هذا الحادث وذاك الذي حصل قبل عام. موضوع خلدة يتعلق بأمن الطريق الساحلي. منذ ثورة 17 تشرين و"حزب الله" ساكت عن إقفال الطريق إلى الجنوب. في إطلالة له أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" أن للصبر حدوداً وأنه من الناس "الذين وصلت معهم لهون"، وأن لديه وسائل كثيرة ليتصرف بها وإن كان دعا إلى ضبط النفس. إلا أنه عندما تم قطع الطريق بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري قيل أن "الحزب" وجه تحذيراً بأنه سيفتحها بالقوة، ما حمل الجيش على تأمينها من خلال انتشار قوى تابعة له على المفارق. وطريق الجنوب يمر في خلدة وفي الناعمة وفي السعديات حيث هناك انتشار لعرب خلدة، وفي برجا والجية وكل هذه النقاط تشكّل تحدّياً لـ"حزب الله" بحيث أن عدم الحسم في خلدة سيسمح بالتجرؤ أكثر على قطع هذا الطريق في هذه النقاط. عند معبر خلده تتلمس عملية تشكيل الحكومة طريقها. فهل تساهم أحداث أمس في التسريع بعملية التأليف من خلال ارتفاع منسوب الشعور بالمسؤولية تجاه مواجهة الإنهيار الشامل؟ أم أن ما حصل بالأمس ينتمي إلى الأمس ولا يدخل إلى أروقة قصر بعبدا؟ فحتى أمس كانت الأجواء السلبية تطغى على الأجواء الإيجابية التي حاول الرئيسان ترويجها للإيحاء بأن عملية التشكيل تتقدم. ولكن التفاؤل لوحده لا يمكن أن يصنح حكومة. مصدر قريب من قصر بعبدا اعتبر أن اللقاءات إيجابية على المستوى الشخصي بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. المصدر قال إن اللقاءات الثلاثة التي حصلت بينهما تم التوصل في خلالها إلى وضع تصور لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بشكل عادل، وتبقى الحقائب السيادية الأربع التي سيبدأ البحث فيها في اجتماع اليوم. المصدر قال إن التوزيع الجديد يراعي أكثر التوازن بين الطوائف بحيث لا يكون هناك إجحاف بحق أي طائفة، من حيث الحصول على حقائب عادية وحقائب "مدهنة". هل تم الإتفاق على التوزيع السياسي؟ ينفي المصدر هذا الأمر ولكنه لا ينكر أن التوزيع السياسي لا يبتعد كثيراً عن التوزيع الطائفي بحيث يمكن معرفة لمن ستؤول الحقيبة بمجرد معرفة لأي طائفة ستكون. وبهذا المعنى يمكن تحديد حقائب الثنائي الشيعي و"المردة" و"القومي" و"الإشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني". عندما تكون هناك حقيبتان للدروز فهذا يعني واحدة للإشتراكي وواحدة للديمقراطي. ويعني أيضاً أن التوزيع السياسي الذي كان متفقاً عليه بين الرئيسين عون والحريري لا يزال سارياً بشكل عام. أما بالنسبة إلى الحقائب الأساسية الأربع فلا معلومات عن أي توزيع يمكن أن يتم الإتفاق عليه. وكانت معلومات أشارت إلى أن تعديلاً حاول الرئيس عون خلال العطلة إدخاله على ما تم الإتفاق عليه وأن الرئيس ميقاتي لم يقبله. مصدر آخر قريب أيضاً من بعبدا، وقد يكون شارك في لقاءات الرئيسين، اعتبر أن المفاوضات لا تزال في طور النقاش والتفاهم، لأنه لا بدّ أن يتوصّل الرئيسان إلى حكومة في أسرع وقت يكون في برنامج عملها السير بالاصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومعالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين. هل تم التوافق على التوزيع الطائفي للحقائب بطريقة جديدة؟ وماذا عن الحقائب الأربع السيادية؟ وعن تمسك الرئيس بالداخلية؟ ..... قال المصدر إن التوزيع قيد البحث وأنه يعتقد ان الحقائب السيادية ستبقى كما كانت طائفياً. اما توزيعها ما زال قيد البحث ولا شيء نهائياً حتى الآن والأجواء جيدة جداً وجدية للتوصل إلى تشكيل سريع جداً. إذا كانت جريمة خلدة حصلت على قاعدة العين بالعين والسن بالسن في غياب كامل لمنطق الدولة والمؤسسات والمحاسبة، فهل تكون الجريمة السياسية المتمادية التي يرتكبها أهل السلطة بحق اللبنانيين من دون محاسبة أيضاً؟ أم أن الحساب سيكون قريباً مع موعد الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 آب؟ وهل يستخدم أهل السلطة في صراعاتهم القاعدة العشائرية أيضاً العين بالعين والسن بالسن؟ وهل يكون حادث خلدة جرس إنذار للجميع من أجل الخروج من المأزق وبدء العد العكسي للخروج من جهنم؟

الصدام الأول بين عون وميقاتي؟

الاخبار... بعد ظهر اليوم، يزور الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا مجدداً، للقاء الرئيس ميشال عون. لكن على ما تؤكد المعطيات المتوافرة، فإنه بعد تعمد رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بث الإيجابيات خلال اللقاءات السابقة، سيشهد اليوم أول صدام بين الرئيسين عون وميقاتي، بعدما فضّلا تأجيل النقاط الخلافية. فلقاء اليوم مخصص للبحث في توزيع الحقائب السيادية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن مشكلة حقيبة الداخلية ستكون محور الاجتماع. الرئيس عون مصرّ على الحصول عليها، إذا كانت «المالية» ستؤول إلى الثنائي الشيعي، فيما الرئيس المكلف يصر على إبقاء التوزيع الحالي كما هو، بما يعني حصول رئيس الجمهورية على حقيبتي الدفاع والخارجية، وهو ما يرفضه الأخير. تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الأجواء لا تشكل أي مفاجأة، انطلاقاً من أن العوامل الخارجية التي تعيق التشكيل لم تتغير، وباستثناء العامل الشخصي، لا فارق بين سعد الحريري وميقاتي في مقاربة الملف الحكومي. لكن هل هذا يعني أن اعتذار ميقاتي صار قريباً؟ تؤكد المصادر أن الرئيس المكلف لن يعتذر عن التكليف مباشرة، بل سيسعى إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة، وإذا لم ينجح، لن يتأخر في تقديم اعتذاره، انطلاقاً من إدراكه أن أي تأخير سيكون انعكاسه سلبياً عليه.

"الوضع لم يعد يحتمل"... وهذا ما قاله الراعي عن "الجيش"..

الجمهورية.. هنأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الجيش اللبناني بعيده، قائلاً: "الجيش أثبت قدرته على مواجهة التحديات وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة العسكرية". وفي عظة قداس الأحد، قال الراعي: "الجيش اللبناني يحتفل اليوم بعيده، ومعه يحتفل جميع اللبنانيين، ونؤكد ثقتنا بهذه المؤسسة، فالجيش هو المناط به الدفاع عن السيادة والاسقلال". وتابع، "نقف وقفة إجلال وصلاة لراحة نفوس شهداء الجيش، وفيما تمر المؤسسة بضائقة مادية ناتجة عن الأوضاع المتردية نشكر الدول الصديقة التي تعاطفت مع جيشنا الحبيب وأمدته بالمساعدات". وأضاف، "بعد 3 أيام يطل الرابع من آب حاملاً صدى الإنفجار وعمق الماساة وهول الكارثة، سنة مضت ونحن ننتظر الحقيقية نتيجة عمل القضاء الذي من واجبه أن يقدم بشجاعة من دون خوف من تهديد ووعيد، فلا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز ال​سياسة​ والحصانات". وقال الراعي: "نريد حكومة تتم بالاتفاق بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور، ونترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة بإعلان حكومة جديدة يطلان بها على الشعب والعالم، فلا يجوز أن يبقى منصب رئاسة الوزراء شاغرًا ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائبة من دون حكومة". وأردف: "لقد شاهدنا كيف إنّ مجرّد تكليف شخصيّةٍ لتشكيلِ الحكومةِ انخفَض سعرُ الدولار فورًا بضعةَ ألافِ ليرة، فكيف إذا تَشكّلت الحكومةُ وكانت على مستوى الآمال؟ لكن يبدو أنَّ التأليفَ لا يزال يَصطدِمُ بنوعٍ آخَرَ من الحصاناتِ هي حصاناتُ الهيمنةِ ونفوذ السياسيّين، وحصانات الأحزابِ والكتلِ والمصالح والمحاصَصة والولاءاتِ الخارجيّةِ، كما يصطدم بحساباتٍ تتعدّى تأليفَ حكومةِ إنقاذ". وأشار إلى أن "المضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنّهم لا يريدون شيئًا، وها هم اليوم يريدون كلَّ شيء. كيف يُعلنون أنّهم يريدون حكومةَ تقنيّين واختصاصيّين ومستقلّين وغيرِ حزبيّين، ويريدون، بالمقابل، أن يختاروا هم الحقائبَ ويُسمّوا الوزراء؟ البلاد لا تحتملُ المراوغةَ والمناورة. بل تحتاجُ حكومةَ إنقاذٍ فلا تتأخّروا. الشعبُ يَقفُ على خطِّ تماسٍ بين ولادةِ حكومةِ تُنقذُه أو تجديدِ ثورةٍ تُخلّصه". وختم الراعي، بالقول: "الوضع لم يعد يحتمل لأننا في سباق مع الإنهيار والعقوبات الدولية".

عون: الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني..

الجمهورية.. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات في خلدة وطلب من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية.واعتبر الرئيس عون ان "الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

ميقاتي تابع أحداث خلدة مع قائد الجيش: لضبط النفس..

الجمهورية.. تابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاحداث الجارية في خلدة، والتي أوقعت عددا من القتلى والجرحى. وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي اكد أن "الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع". ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة الى "الوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية القطرية إلى الجيش..

الجمهورية.. علنت سفارة دولة قطر في بيروت، في بيان، "وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم في 1 آب 2021، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، في حضور ممثل عن السفارة القطرية في بيروت السكرتير الثاني أحمد العبيدلي وممثل عن قيادة الجيش العميد الركن جوزيف غنطوس. وتأتي هذه الهبة في اطار إعلان دولة قطر دعمها الجيش اللبناني بمواد غذائية شهريا لمدة عام".

إقفال مدخل "اليونيفيل" احتجاجاً على استبدال مشغلين المطعم..

الجمهورية.. أقفل أهالي الناقورة والقرى المجاورة مدخل المقر العام للـ"يونيفيل"، "احتجاجا على طرد شركة تقديم خدمات تشغيل المطعم داخل المقر وقضم حقوق العاملين الذين باتوا منذ صباح اليوم بلا عمل، بعدما استقدمت الشركة الجديدة عمالا من خارج المنطقة". وكانت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، بعدما رفضت الشركة التي تتقاضى مستحقاتها من الـ"يونيفيل" بالدولار أن تدفع الرواتب بالدولار بل بالليرة على سعر منصة مصرف لبنان، وبالتالي تكون قامت باقتطاع 70 في المئة من الراتب، مما أثار حفيظة أهالي البلدة والقرى المجاورة وقاموا فجر اليوم بقطع الطريق، مانعين سيارات الشركة الجديدة من الدخول الى مقر الـ"يونيفيل"، فعادت أدراجها بعد تدخل الجيش منعا للاحتكاك بين الطرفين. وكانت دعوات منذ ليل أمس بأن يكون غد الاثنين يوم غضب أمام مقر الـ"يونيفيل" واعتصام مفتوح وقطع للطريق الى حين تحقيق المطالب، بحسب "الوطنية للاعلام".

انهيار اقتصادي فاقمه انفجار المرفأ... عامان من الأزمات في لبنان..

الشرق الأوسط.. شهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس «كورونا»، فيما تعجز القوى السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها. أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عزمها على فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل «واتساب»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت. وفي 18 أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد. وطالبت المظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسّها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. وفي نهاية أكتوبر، على وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فرضت المصارف قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة. في فبراير (شباط) 2020 سجل لبنان أول إصابة بفيروس «كورونا» وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي. في 7 مارس (آذار) 2020، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن لبنان «سيعلّق» سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يُستحقّ في التاسع منه، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها». وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال «التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار». في 30 أبريل (نيسان)، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدوليـ وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم. في 4 أغسطس (آب)، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزّنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. وفي 6 أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى «تغيير» في النظام. ثم عقد مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهّد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة. في 8 أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة. وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وفي العاشر من أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب. في 31 أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة. ومطلع سبتمبر (أيلول)، عاد ماكرون من بيروت مع خريطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة «بمهمة محددة» في مدة أقصاها أسبوعان. ولكن في 26 سبتمبر، اعتذر أديب عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى السياسية. في 22 أكتوبر، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون مرة جديدة سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة. على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى إن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700% خلال عامين. في 1 فبراير 2021 أعلنت السلطات زيادة في سعر الخبز بنحو 20%. رفعت الحكومة سعر الخبر مرات عدة لاحقاً، آخرها في العاشر من يوليو (تموز). وفي 1 يونيو (حزيران)، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. في 26 يونيو، حاول متظاهرون في طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب) اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية. وفي 29 يونيو، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30% بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود. في 9 يوليو، أُغلقت محطتان رئيسيتان لتوليد الطاقة بسبب نقص الوقود. في 22 يوليو، حذرت نقابة المستشفيات من «كارثة صحية» جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات. في 15 يوليو وبعد تسعة أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. وقضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة. في 26 يوليو، كُلف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عاجلة لغوث اللبنانيين الأكثر ضعفا..

روسيا اليوم.. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق في الـ4 من أغسطس خطة للاستجابة الطارئة على مدار عام، لتلبية حاجات اللبنانيين الأكثر ضعفا والعمال​ ​المهاجرين الأكثر تأثرا بأزمة لبنان الراهنة. وقالت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي خلال اجتماعها بوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، إن خطة الاستجابة الطارئة (Emergency Response Plan) تأتي استكمالا لخطة لبنان للاستجابة السورية (LCRP) لعام 2017، لمعالجة تداعيات الأزمة السورية على لبنان. وأوضحت أن "خطة الاستجابة الطارئة (ERP) هي استجابة إنسانية واستثنائية للتخفيف من معاناة السكان المستهدفين، وتهدف إلى تخفيف التوتر داخل وبين المجتمعين النازح والمضيف". كما أفادت رشدي بأن "الخطة ستغطي الحاجات الإنسانية لمليون شخص في قطاعات الأمن الغذائي، الصحة، التغذية، التعليم، المياه، الحماية، وتتضمن فصلا خاصا للعودة الطوعية للعمال المهاجرين. ولفتت إلى أنه "تم وضع استراتيجيات هذه القطاعات بشكل يتسق مع خطة لبنان للأزمة السورية، ويكملها ويضمن عدم التسبب بأي أذى من خلال مراعاة مفهوم حساسية النزاع"، معربة عن أملها في "لا يتم إهمال الفئات الأكثر ضعفا".

بيان "اتحاد أبناء العشائر العربية" بلبنان: نرفض دفع ثمن معركة مع حزب الله..

روسيا اليوم.. قال "اتحاد أبناء العشائر العربية" في لبنان في بيان إن ما يحصل الآن في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت "سبق وحذرنا منه". وتضمن البيان الصادر عن "اتحاد أبناء العشائر العربية" في لبنان اليوم الأحد: "إن ما يحصل في خلده الأن سبق وحذرنا منه وبقينا خلال عام ونحن نناشد ولم نوفر جهدا لعدم دخولنا في معركة لا ناقة ولا جمل لنا فيها وكنا نرفض بأن ندفع فاتورة معركة سلاح "حزب الله"". وأضاف البيان "هنا نتوجه لقيادة الحزب ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون لن ندخل بالتفاصيل ولدينا الوقت لاحقا إنما يجب علينا الجميع التحلي بالصبر وايقاف الفتنة في ظل الظروف الراهنة والفتنة الإعلامية لا نتمنى ولم نكن دعاة حرب وليس بمقدورنا ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن أمام الإعلام المظلل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل الاخبار الكاذبة والمحرضة على الفتنة". وطالب "اتحاد أبناء العشائر العربية" في البيان "قيادة الجيش اللبناني والأجهزه الأمنية والقيادة الروحية والسياسية التدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة". وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتوتر الوضع الأمني في منطقة خلدة جنوب بيروت، إذ تشهد المنطقة إطلاق نار "من مصادر متعددة"، ما أجبر المواطنين على ترك سياراتهم وسط الطريق والمغادرة. من جهته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن منطقة خلدة شهدت توترا كبيرا أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب.

"تيار المستقبل" اللبناني يدعو للابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات وتأزيم الأمور..

روسيا اليوم.. دعا "تيار المستقبل" اللبناني في بيان مساء يوم الأحد إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات وعدم اللجوء إلى أي ردود فعل من شأنها تأزيم الأمور في البلاد. وقال الحزب: "تتابع قيادة تيار المستقبل تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتجري اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الإنجرار وراء أي فتنة". كما أجرى الحزب اتصالات مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية للعمل على ضبط الوضع والحؤول دون تطور الأحداث، داعيا كل المعنيين إلى التضامن على مساعدة الأجهزة والقوى الأمنية الرسمية على معالجة الوضع. وأضاف الحزب في بيان عنه أن "تيار المستقبل" إذ يعبر عن الأسف الشديد لسقوط قتلى وجرحى وفلتان زمام الأمور بالشكل الذي يحصل، يدعو وبتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري، جميع اللبنانيين إلى الوعي والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم اللجوء إلى أي ردود فعل من شأنها تأزيم الأمور في أي منطقة، وتجنب نشر أي أخبار أو تعليقات غير مبررة على وسائل التواصل الاجتماعي". وختم: "إن كل مواطن مسؤول في هذه الساعات الحرجة، وكل مواطن معني بالمشاركة في إطفاء الحريق ودرء الفتنة، والتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية لوقف هذا التدهور".