أخبار لبنان... ميقاتي مكلفاً... هل يكون المخلِّص أم ضحية جديدة؟...ميقاتي: بوسعي تشكيل حكومة لبنانية مناسبة لتنفيذ المبادرة الفرنسية..ميقاتي بدأ المشوارَ الشائك لتشكيل حكومته فهل تُنزع الأشواك؟...ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن الإلتزام بـ«ضمانات التكليف»!...النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات.. انخفاض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها..
 الثلاثاء 27 تموز 2021 - 4:06 ص  1409  محلية |
باريس تدعو إلى تشكيل حكومة إصلاحية بعد تكليف ميقاتي..
الجمهورية.. دعت فرنسا الى الإسراع في تشكيل حكومة "كفؤة وقادرة على تنفيذ إصلاحات" في لبنان، بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا أخذت علما بتكليف نجيب ميقاتي، يبقى الامر الملح تشكيل حكومة كفؤة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات التي لا غنى عنها لنهوض البلاد".
لبنان: ميقاتي مكلفاً... هل يكون المخلِّص أم ضحية جديدة؟...
نال أصوات 72 نائباً بينهم كتلة «حزب الله»... و42 امتنعوا عن التصويت أغلبيتهم مسيحيون...
الجريدة....كتب الخبر منير الربيع... بعد فشل أو «إفشال» سعد الحريري في تشكيل حكومة لبنانية جديدة كان من المفترض أنها ستبدأ برنامجاً إصلاحياً في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها البلد في تاريخه الحديث، انتقلت المهمة إلى نجيب ميقاتي الذي بدا واثقاً بأنه سيتمكن من إنجاز مهمته رغم أن سيناريو الحريري مرشح للتكرار. فاز نجيب ميقاتي بالاستشارات النيابية، التي جرت في لبنان أمس، ليصبح رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. إنها المرة الثالثة التي يتولى فيها الرجل هذا المنصب، وقد اعتاد أن يأتي في الظروف الصعبة؛ ففي عام 2005 كانت تجربته الأولى، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فعمل على تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات النيابية. أما تجربته الثانية في 2011 فكانت تعبيراً عن خيار المواجهة، الذي اتخذه إلى جانب «حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ»، أما الآن فيأتي في ظروف خطرة جداً على الصعد الاقتصادية والمالية والسياسية، مدعوماً من رؤساء الحكومة السابقين ومن تيار «المستقبل» و«حزب الله»، لكنه مرفوض من رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل. إنها أخطر المراحل بالنسبة إلى ميقاتي، لأن لبنان على مشارف انهيار كبير يضاف إلى الانقسام الحاد القائم بين رؤساء الحكومة ورئيس الجمهورية. ليس ميقاتي الشخصية الوحيدة، التي حظيت بدعم رؤساء الحكومة السابقين، بل سبقه مصطفى أديب وسعد الحريري، لكنهما اصطدما بشروط عون الصعبة فلم ينجحا بالتأليف واعتذرا. وستكون مهمة ميقاتي محفوفة بمخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل التباعد بالتوجهات والرؤى بينه وبين عون، اضافة الى احتمال تجدد الصراع على الصلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية، واستمرار الخلافات حول تقاسم الحقائب الوزارية، خصوصاً أن عون يتمسك بالمطالبة بوزارتي الداخلية والعدل، ويريد البدء بالتفاوض من حيث انتهى مع الحريري، وهو الأمر الذي يرفضه ميقاتي معتبراً أنه يريد انتهاج مسار جديد في التشكيل لتجاوز هذه العقبات، وانه لا يمكن أن يتخلى أو يتنازل عما يعتبره السنّة من حقهم. وقبيل الاستشارات، أجرى ميقاتي سلسلة لقاءات لوضع أطر واسعة للاتفاق على التشكيلة، التي سيتقدم بها، فاجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط وجبران باسيل، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله»، حسين الخليل. ونظراً الى القطيعة التي كانت مستحكمة بالعلاقة بين الحريري وباسيل، اكتسب لقاء ميقاتي وباسيل أهمية، واعتبر خطوة إيجابية بالنسبة إلى الطرفين، رغم ان باسيل أبلغ ميقاتي بأنه لن يسميه ولن يشارك في حكومته ولن يمنحها الثقة، وطلب منه أن يتفهم موقفه لأن هذا ما يقتضيه الوضع العام والحسابات السياسية، خصوصاً أن البلاد على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية، أما اللقاء بين جريصاتي وميقاتي فقد تخلله بحث في كيفية تشكيل الحكومة والتعاون مع رئيس الجمهورية، الذي لا يزال يطالب بوزارتي العدل والداخلية وهو ما يرفضه ميقاتي بشكل كامل. وتشير المعلومات إلى أن حزب الله لعب دوراً أساسياً في تسهيل الطريق أمام ميقاتي، وهو الذي دفع باسيل إلى التراجع عن تسمية نواف سلام، ورغم ان الحزب سمى ميقاتي في الاستشارات لكن مصادر بارزة لا تعول على إمكانية لعبه دوراً أساسياً يدفع عون وباسيل لتقديم تنازل جدي، خصوصاً أن المعركة تأخذ طابعاً سياسياً دستورياً وطائفياً أيضاً؛ فعون وفريقه يريدون استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية في عملية التأليف، وهو أمر يرفضه نادي رؤساء الحكومة الذين تبنوا خيار تكليف ميقاتي بشرط «الحفاظ على الدستور بعيداً عن البدع وإعادة الاعتبار إلى الثوابت». من خلال هذا الشرط، حاول رؤساء الحكومة السابقين رسم مسار التأليف لميقاتي، وهو مسار سيحاول عون أن يكسره، ما قد يؤدي إلى تكرار نفس السيناريو الذي حصل مع الحريري بعد تكليفه، إلا إذا عمل ميقاتي على تقديم تنازلات لعون ونجح بالتأليف، فحينها سينتقل الخلاف إلى داخل البيت الواحد، أي بينه وبين رؤساء الحكومة السابقين. وسيكون ميقاتي بين منزلتين، إما رئيساً مخلّصاً، أو ضحية جديدة لعون وباسيل. تكليف ميقاتي ولد ارتياحاً معنوياً على الوضع المالي والاجتماعي، لكن أثره الإيجابي يبقى بحاجة ماسة إلى أن يقرن بتأليف سريع، أما بحال تأخر الإنجاز أو عاد ميقاتي واعتذر، فإن الوضع سيتجه إلى أسوأ مما كان عليه قبل تكليفه. ورغم أن عملية تكليف ميقاتي رافقها ترحيب دولي واسع، فإن العبرة تبقى بالخواتيم. ونال ميقاتي 72 صوتاً، بينهم نواب كتلة «حزب الله»، من أصل 115 نائباً شاركوا في الاستشارات النيابية الملزمة، وامتنع 42 نائبا عن التصويت، في حين حصل السفير نواف سلام على صوت واحد فقط. ومعظم النواب الذين امتنعوا عن التصويت من المسيحيين، إذ لم تقم كتلة «التيار الوطني الحر» أو كتلة «القوات» بتسمية أي مرشح. وبعد تكليفه، قال ميقاتي، بعد اجتماعه مع الرئيس عون، في تصريح من قصر بعبدا: «أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، وتم تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة»، شاكرا الرئيس عون وكل النواب «الذي سماني، ومن لم يسمني». وأضاف: «أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة... أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب، والمهمة صعبة، لكننا سننجح إذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة». وكشف أنه «لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف»، مضيفا: «أنا مطمئن... الوقت حان للحد من تمدد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية التي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا أخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما قل ودل».
فاتورة الاتصالات والإنترنت على سعر الـ3900 ليرة قريباً..
الجمهورية.. كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن "فاتورة الاتصالات والإنترنت قد ترفع لتصبح على سعر الـ3900 ليرة للدولار بدل الـ1500 ما سيضاعف الفاتورة تقريبًا"، معلنًا أن هذا ما يُحكى به حاليًّا، موضحًا أن "هذا الأمر لا تقرره هيئة أوجيرو إنما مجلس الوزراء"، معتبرًا أن "قطاع الاتصالات لا يستطيع أن يستمر على الـ1507". وكشف كريدية ضمن برنامج "المشهد اللبناني" الذي يعرض مساء اليوم الإثنين، عبر قناة "الحرة"، أن "هيئة أوجيرو التي كان هامش الربح فيها لا ينخفض عن الـ 65% سنويًّا، تواجه اليوم الخسارة ويقارب العجز فيها حاليًّا الـ500 مليار ليرة". وردًّا على سؤال عما إذا كان بإمكانه طمأنة اللبنانيين بعدم انقطاع الإنترنت في لبنان، قال: "كنت أتمنى أن أطمئنهم بشكل كامل لكنني أطمئنهم بحذر لأن الوضع "مش كويّس". وأضاف: "تأمين حاجات القطاع لا ترتبط فقط بهيئة أوجيرو إنما بواقع الكهرباء والطاقة وقطع الغيار وغيرها، لذلك لا يمكن أن أعطي إلا نصف جواب".
الحريري عرض مع لافارد الأوضاع في لبنان والمنطقة..
الجمهورية.. استقبل الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط"، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية في المجلس كريستين لافارد، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ميقاتي رئيساً مكلّفاً: مطمئن ولدي ضمانات..
الجمهورية.. أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه "يريد ثقة الشعب فليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصا وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به". وقال: "نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دل". اضاف: "إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، وأنا مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة".
نجيب ميقاتي: بوسعي تشكيل حكومة لبنانية مناسبة لتنفيذ المبادرة الفرنسية..
الرأي.. كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع. وأجرى عون الاثنين استشارات نيابية ملزمة حظي خلالها ميقاتي بدعم كتل نيابية أساسية، بينها حزب الله، الحليف الأبرز لعون، وكتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته. وأعلنت رئاسة الجمهورية في ختام الاستشارات أن عون استدعى ميقاتي «لتكليفه تشكيل الحكومة» بعد حيازته 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، بينهم نواب كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون، ولم يحضر ثلاثة نواب فيما سمى أحدهم السفير نواف سلام. ومباشرة بعد إعلان الرئاسة، وصل ميقاتي إلى القصر الرئاسي في بعبدا جنوب شرق بيروت للقاء عون. وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح. وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إنه يعلم أن الموقف صعب لكنه درسه ولديه ضمانات دولية، مبينا أن بوسعه تشكيل الحكومة المناسبة لتنفيذ المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى تأليف حكومة وسط أزمة سياسية واقتصادية. واضاف إنه ليس لديه عصى سحرية ولا يقوم بمعجزات، مؤكدا أن الموقف صعب وفذ ذات الوقت بوسعه النجاح إذا تعاون الجميع. وخلص إلى أنه لا يمتلك عصى سحرية ولا يقوم بمعجزات.
الرئيس المكلّف «مُطمَئنّ» وبري «العِبرة في التأليف»
لبنان: ميقاتي بدأ المشوارَ الشائك لتشكيل حكومته فهل تُنزع الأشواك؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...
- ميقاتي: لا أملك عصا سحرية ولو لم تكن لديّ الضمانات الخارجية المطلوبة لَما أقدمتُ
- الحريري: سميت ميقاتي على أساس أن يتابع المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط
- «حزب الله» مسمياً ميقاتي: مؤشرات تلمّح لإمكان تشكيل حكومة... ما منعرف... بتظبط أو ما بتظبط
- كتلة باسيل امتنعت عن تسمية ميقاتي «لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة»
- أوساط على دراية بخفايا التأليف لـ «الراي»: مهمة ميقاتي صعبة وهذه «قطبة» التدقيق الجنائي
- أوساط مطلعة تسأل: هل يصنع تَشَدُّدان حكومة؟
لم يكن بعد اكتملَ نصابُ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلَ الحكومة الموعودة منذ 11 شهراً، حين أُغرقت بيروت بـ «شيفرات» ومعادلاتٌ بدا في تفكيكها الجواب اليقين حيال هل ينجح الرئيس المكلف الجديد حيث لم يُتح لسلفيْه الرئيس سعد الحريري وقبْله السفير مصطفى أديب أن يستولدا تشكيلةً أُريد لها أن تتولى دور «مانعة الصواعق» بعد تَدحْرج الانهيار المالي فإذ بها تحوّلتْ «جاذبة تعقيدات» أوّلها داخلي وآخِرها إقليمي. فمع التكليف المُريح نسبياً لميقاتي (سماه 72 نائباً من أصل 118 يتألف منهم البرلمان حالياً مقابل امتناع 42 عن التسمية وصوت واحد للسفير السابق نواف سلام وغياب 3 نواب) في ختام يوم الاستشارات النيابية المُلْزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، ساد الوسط السياسي غموضٌ كبيرٌ حيال ما بعد طي صفحة اعتذار الحريري وتسليمه، من ضمن قرار واحد لرؤساء الحكومة السابقين، «العصا» لميقاتي لإكمال «سباق البدَل» الذي بدأ في سبتمبر 2020. وعلا صوت الأسئلة الكبرى فوق كل الأصوات التي نالها ميقاتي (سبق أن ترأس حكومتين العام 2005 و2013)، الذي خرج من الاستشارات بدعمٍ كاملٍ من المكوّن الشيعي بجناحيْه «حزب الله» وحركة «أمل» (رئيس البرلمان نبيه بري) والدرزي (حزب وليد جنبلاط) وبطبيعة الحال السنّي الذي يمثّله، فيما جاء تكليفُه «ناقِصاً» أصوات الكتلتين المسيحيتين الوازنتين «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» كلٌّ لاعتباراته، ليعيد هذا الأمر طرْحَ وجودِ «شبهةٍ» معنوية حيال ميثاقية التسمية، سبق أن شكّلت (وتحديداً مع امتناع التيار الحر عن تسمية الحريري) باباً لـ «الرياح» التي عَصَفَتْ بمهمة زعيم «تيار المستقبل». ... هل ستتلقّف الأطرافُ المعنيةُ «الفرصةَ الأخيرةَ» لتشكيل حكومةٍ تخفف صدمة الارتطام الكبير الذي بدأت طلائعه؟ أم أن ما كُتب قد كُتب على صعيد أخذ البلاد رهينة طموحاتٍ وحساباتٍ ذات صلة باستحقاقات 2022 الانتخابية كما بملفاتٍ شائكة في المنطقة (النووي الإيراني) ولو حتى آخِر رَمَق من واقع مالي - اقتصادي صار حُطاماً باتت معه حياة اللبنانيين جحيماً؟ ... سؤالان رئيسيان طبعا مشهد التكليف وما بعد التأليف وتفرّعت منهما علامات استفهام أخرى أبرزها على شكل معادلةٍ عنوانها «هل يصنع تشدُّدان حكومة؟»، وهل ثمة ما يدعو للاعتقاد أن الخلفيات غير الخفية التي حكمت الأشهر التسعة التي سعى خلالها الحريري للتأليف والحواجز التي رُفعت بوجهه من فريق رئيس الجمهورية ستسقط لمجرّد تحقيق «انتصار» إزاحة زعيم «المستقبل»؟ وهل دقت الساعة إقليمياً بالنسبة الى «حزب الله» للدفع نحو الإفراج عن حكومةٍ لا يمكن تَصَوُّر أن يقبل بأن تكون خارجة عن أي «تحكم وسيطرة» سياسية عليها، هي التي تُعتبر انعكاساً للموازين الداخلية بأبعادها الخارجية وتطلّ على استحقاقيْ الانتخابات النيابية والرئاسية؟... فرغم أن تَراجُع «التيار الحر» عن تسمية السفير السابق نواف سلام والاكتفاء بعدم اختيار ميقاتي اعتُبر في سياق تفادي تسليم أوراق سلفاً إلى الرئيس المكلف والتعاطي على طريقة «الخطوة بالخطوة» و«الايجابية بالايجابية»، وهو ما عُطِف على ترْك عون هذه المرة الباب موارباً بوجه ميقاتي على عكس ما فعله عشية تسمية الحريري، إلا أن هذا الأمر لا يجعل أوساطاً سياسية تذهب الى الاعتقاد أن رئيس الجمهورية وفريقه تخليا عن كل «البنيان» الذي راكماه وتحصّنا خلفه في معركةٍ خاضاها بأبعاد سُلطوية، وفق خصومهما، ولكنهما أُعطياها عنوان الدفاع عن الصلاحيات الدستورية والحقوق الطائفية والميثاقية. وبعدما كان «التيار الحر» أشاع مناخاتٍ اعتُبرت «عدائية» تجاه ميقاتي وعبّر عنها نواب أو قياديون فيه وصولاً الى حديث قريبين منه عن «نيّات خبيثة ستتكشّف تباعاً، وراء تسمية ميقاتي والإتيان به ليُكمل ما بدأه الحريري»، فإن كلام رئيسه جبران باسيل من قصر بعبدا عن حيثيات عدم تسمية ميقاتي «لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة» وعدم الاقتناع بتوافق مثل هذه التسمية مع تطلعات الإصلاح، معطوفاً على تأكيد مصادر التيار أن موضوع إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي غير محسوم ومرهون بالتأليف، اعتُبر مؤشراً إلى أن الأجواءَ السلبيةَ من فريق عون لا بد أن تلفح مسارَ التشكيل رغم اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف مع باسيل يوم السبت والذي حرص الجانبان على نفي أن يكون تَداوَلَ موضوعَ الحقائب في الحكومة العتيدة بعد التقارير عن مطالبة «التيار الحر» بالداخلية. وفي حين اعتُبرت التسريباتُ عن أن التيار لن يشارك في الحكومة إشارةً يُخشى أن تكون معها عمليةُ التأليفِ ستنطلق من سقف متشدد أي من حيث انتهتْ «المطاحنةُ» مع الحريري التي تَمَحْوَرَتْ حول موضوع الثقة والثلث المعطّل ورفْض عون تسمية زعيم «المستقبل» وزيريْن مسيحييْن، فإن السقف العالي الذي رَسَمه رؤساء الحكومة السابقون بالتكافل والتضامن مع ميقاتي في بيان إعلان دعم ترشيحه (عصر الأحد) حَمَل بدوره إشارات تشدُّد عكست أن الرئيس المكلف الجديد يكمل ما بدأه الحريري، وأن مسار التأليف ستحكمه مبادئ وقواعد سياسية ودستورية بينها تشكيل «حكومة من مستقلّين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تسلّط الأحزاب السياسية تحت ذرائع أثلاث معطلة أو غيرها» و«حكومة تلتزم باتفاق الطائف والدستور بعيداً عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرقه». وإذ عَكس كلام الحريري نفسه من قصر بعبدا هذا المنحى بإعلانه «سميت الرئيس ميقاتي على أساس أن يتابع المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط، وان شاء الله يتم تكليفه وتشكيل الحكومة بأسرع وقت»، فإن الأوساط السياسية استوقفها الحذر الذي طبع موقف «حزب الله» من مجمل الملف الحكومي وهو ما عبّر عنه كلام رئيس كتله نوابه محمد رعد الذي قال «اليوم، مع ظهور مؤشرات تلمّح لإمكان تشكيل حكومة - ما منعرف، بتظبط او ما بتظبط - فإن من الطبيعي جداً أن تؤيد الكتلة وتشجّع وتعزّز هذه الامكانية. ومن هنا جاءت اليوم تسميتنا لدولة الرئيس ميقاتي لتعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل حكومة، ولنتقصّد أيضاً إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف». وفيما ستكون الأيامُ المقبلة كفيلة بتحديد اتجاهات الريح الحكومية، مع بدء ميقاتي اليوم الاستشارات مع الكتل البرلمانية حول التأليف وسط إشارة لافتة أطلقها بقوله بعد صدور مرسوم تكليفه «أنا مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة وقناعة بأنه حان الوقت ليكون أحد في طليعة العاملين على الحد من النار، لَما أقدمتُ على هذه الخطوة»، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع على دراية بخفايا التأليف لم تُخْفِ عبر «الراي» أن المهمة صعبة ولن تكون سهلة في ظل استشعارٍ بأن غالبية مَن سموا ميقاتي يريدون إكمال المعركة التي بدأت مع عون، وأن رئيس الجمهورية من خلال عنوان التدقيق الجنائي، انتقائياً وربما انتقامياً، الذي يعتبر أنه أولوية دولية يعتقد أن بإمكانه تطويع الآخرين انطلاقاً من حسابات تتصل بموقع باسيل في المعادلة الداخلية. وبأي حال ومع تأكيد بري بعد اللقاء الثلاثي الذي جمعه بعون وميقاتي في بعبدا أن «العبرة في التأليف»، فإن مختلف الأجواء تشير إلى أن الرئيس المكلف لا يعطي وقتاً مفتوحاً للتشكيل وأنه لن ينجرّ إلى مناورات ومماحكات وأنه متى شعر بمحاولات لاستدراجه للعبة إضاعة وقت جديد لن يتردد في الاعتذار، وهو أكد فور تكليفه «أتطلع الى ثقة الناس لأنه لوحدي لا أملك عصا سحرية ولا أستطيع أن أصنع العجائب. نحن في حالة صعبة جداً والمهمة صعبة ولكنها تنجح اذا تضافرت جهودنا جميعاً بعيداً عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها، ومَن لديه أي حل فليتفضل». وأكد «نعم نحن كنا على شفير الانهيار، وكنا أمام حريق يمتد يومياً ويكاد يصل الى منازل الكل، لذلك أخذت بعد الاتكال على الله قرار الاقدام وأن أحاول وقف تمدد هذا الحريق. أما إخماد الحريق فيقتضي تعاوننا جميعاً. وأتمنى عدم الرد على ما يقال، والمهم أن نستمر، وانا متأكد أنه بالتعاون مع فخامة الرئيس، وقد تحدثت معه للتو، سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وإنهاضه». وختم: «يبقى أن اقول إنه يحكى الكثير في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني أخذت على عاتقي ألّا أردّ، وخير الكلام ما قل ودل»....
ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن الإلتزام بـ«ضمانات التكليف»!
مفارقات التسمية تكشف المستور..وتلاعب بالدولار للهروب من تخفيض أسعار السلع
اللواء.... التقط الرئيس نجيب ميقاتي «كرة النار» وخرج من قصر بعبدا بثقة 72 نائباً، ورهان، لا خلاف عليه، حول الحاجة إلى حكومة يتمكن رئيس كتلة الوسط النيابية، وعضو نادي رؤساء الحكومات، من تأليفها على وجه السرعة، لتضطلع بأكبر مهمة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، وما بعد الـ2005: وقف انهيار البلد، وإعادة الثقة به وطناً ودوراً واعادته إلى مكانته على الساحتين العربية والدولية. تمت الخطوة الأولى، بنجاح (أي التكليف) على الرغم من امتناع حزب العهد، تكتل لبنان القوي عن التسمية، مع ربط نزاع مع الرئيس ميقاتي، واعداً بـ«منح الثقة» في المجلس النيابي في ضوء البيان الوزاري.. فعلى مدى ما لا يقل عن 6 ساعات (من العاشرة والنصف صباحاً إلى الخامسة) أجرى الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة والتي أفضت إلى تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية 72 صوتاً، وحصول السفير نواف سلام على صوت واحد، وامتناع 42 نائباً عن التسمية، وغياب 3 نواب. وبصرف النظر عن امتناع تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، وتكتل الجمهورية القوية الذي يمثل «القوات اللبنانية»، فإن المشهد، بات مؤاتياً لالتقاط فرصة التأليف. وعلى قاعدة «خير الكلام ما قل ودل»، حدّد ميقاتي عناوين مهمته: فهو يلتقط المهمة «للحد من النار» وان التعاون مع الرئيس عون موضع تأكد، وان الحكومة ستشكل «لتنفيذ المبادرة الفرنسية، والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وانهاضه». تجاوز الرئيس المكلف مسألة الامتناع عن التسمية، معترفاً بصعوبة المهمة و«قرار الاقدام على وقف تمدد الحريق» بتعاون الجميع، معتبراً ان ثقة النّاس هي الأساس، وهو لا يمتلك على حدّ تعبيره عصا سحرية، معرباً عن اطمئنانه إلى التعاون مع عون فأنا «منذ فترة ادرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما اقدمت». فرصة متاحة لتأليف الحكومة التي هناك إجماع حول ضرورتها لوقف الانهيار، وبناء خارطة طريق للخروج من الأزمة القاتلة. وعليه، وصل الرئيس ميقاتي إلى بعبدا، وعلى الفور انضم إلى اللقاء الذي كان منعقداً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه برّي. في الاجتماع أبلغ ميقاتي ان مرسوم تكليفه رئاسة الحكومة قيد الاعداد، انطلاقاً من حصيلة الاستشارات، وسط نوايا طيبة بالتعاون حول الخطوة التالية وهي تأليف الحكومة.. إذ اعتبر الرئيس برّي لدى مغادرته بعبدا ان «العبرة في التأليف». وعلمت «اللواء» ان اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد استشارات التكليف ساده مناخ يتصل يالاستعجال في تأليف الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان هناك سلسلة مؤشرات برزت بشأن هذا المناخ انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية حول قدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا وكلام ميقاتي عن الضمانات الخارجية والتعاون مشيرة إلى أنه في حال سار مسار التأليف على ما يرام فإن التأليف لن يستغرق أياما نافية أن يكون هناك مهلة شهر. وقالت أنه لا بد من التوقف عند موقف كتلة الوفاء للمقاومة. وكشفت مصادر مطلعة على موقف بعبدا ان الرئيس عون توافق مع الرئيس ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهما لم يدخلا بعد في تفاصيل تركيبة الحكومة او توزيع الحقائب او اية مسائل اخرى مرتبطة بآلية التأليف. واكدت هذه المصادر ان كل ما تردد عن وجود خلافات حول هذه الحقيبة او تلك لا أساس له لاسيما وان البحث في تركيبة الحكومة لم يبدأ بعد بين الرئيسين عون وميقاتي، لافتة الى ان الهدف من بث مثل هذه الشائعات احداث جدل متعمد للاساءة الى عملية التأليف واختلاق نقاط خلافية بين الرئيسين تسيء الى مسار تشكيل الحكومة. وشددت المصادر على ان مقاربة مسألة تشكيل الحكومة سترتكز على ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، وان التعاون بين الرئيسين عون وميقاتي كفيل بالوصول الى هذا الهدف ضمن الاصول والقواعد الدستورية المعروفة. ودعت المصادر الى عدم الاسترسال في نشر معلومات مغلوطة حول التأليف لاسيما وان البحث فيها لم يدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بها. وعلمت «اللواء» ان ميقاتي كان إيجابياً في لقائه مع الرئيس عون بعدالتكليف، ووعد بالعمل على تسريع تشكيل الحكومة بالتعاون معه فور انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية، كما كان مع جبران باسيل يوم السبت الماضي، ودعاه الى التعاون لإنقاذ البلد حتى لولم تتم تسميته من قبل نواب التيار. فيما كان موقف باسيل ان منح الحكومة مرتبط بتشكيلتها وبرنامجها. وتمنى عليه التواصل مع كل الاطراف بإستمرار لامقاطعتها والتفرد بالتشكيل حتى يتم تسهيل مهمته. وفي الإجراءات الروتينية، زار الرئيس ميقاتي رؤساء الحكومات السابقين واستهلها من بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري، ثم الرؤساء فؤاد السنيورة، وتمام سلام، وحسان دياب كما أجرى اتصالاً بعائلة الرئيس سليم الحص مطمئناً إلى صحته.
استشارات التأليف
وبدءاً من الساعة 11.30 من قبل ظهر اليوم، في ساحة النجمة، يباشر الرئيس ميقاتي استشارات التأليف بلقاء مع الرئيس برّي، يليه آخر مع الرئيس الحريري، فسلام فنائب رئيس المجلس النيابي، ايلي الفرزلي، ثم الكتل تباعاً: كتلة التنمية والتحرير، فكتلة تيّار المستقبل، ولبنان القوي، والوفاء للمقاومة، واللقاء الديمقراطي، والجمهورية القوية، على ان تنتهي عند الثانية و50 دقيقة بعد الظهر، بلقاء النائب جميل السيّد، من ضمن 9 نواب مستقلين. وتهدف الاستشارات لاستمزاج رأي الكتل في تشكيل الحكومة وسط أجواء من ان «معركة» التأليف التي بدأت تتردد سلفاً اصداء صعوبتها برغم التطمينات، لا سيما وأن ميقاتي لن يخرج عن ثوابت رؤساء الحكومات السابقين في التأليف، بينما اوحت مواقف التيار الوطني الحر انه لن يكون متساهلاً ما لم يكن للرئيس عون رأي آخر بالتسهيل.
الأزمات
وعلى الرغم من التكليف، والأجواء التي رافقت هذه الخطوة، والسعي الحثيث والسريع نحو التأليف، بقيت الأزمات اللبنانية ضاغطة، ففيما اقدم مواطن طرابلسي على محاولة إحراق نفسه، بقيت طوابير البنزين تشاهد في بيروت والمناطق، على الرغم من التبشير بحلحلة بدءاً من اليوم. ولم تتراجع حدة انقطاع الكهرباء، والتي زادها الطين بلة، فقدان مادة المازوت من محطات التوزيع، ورواج تجارتها في السوق السوداء بكميات كبيرة، الأمر الذي زاد من أعباء المواطنين، مع طلبات أصحاب المولدات بزيادة التعرفة والاشتراك. وفي الإطار أعلن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية عن اتجاه جدي لرفع تعرفة الخدمات على أساس دولار 3900 ليرة، وليس 1507 ليرات. وربط خبراء اقتصاديون بين عودة الدولار للارتفاع والمطالبة بتخفيض أسعار السلع المرتبطة بالدولار، كمحاولة من أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية التنصل من المطالبة بالعودة إلى أصل التسعيرة بالدولار، وتخفيض أسعار السلع بالنسبة نفسها.
النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات
الاخبار..تقرير رلى إبراهيم .. ضغط لودريان على المجر لتبديل موقفها، فتعاملت هنغاريا بإيجابية مع مسألة إنشاء نظام عقوبات ... رغم الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه فرنسا في الاتحاد الأوروبي، لم تجد أرضاً خصبة لدى جيرانها تساندها في مشروعها لفرض عقوبات ذات طابع سياسي على مسؤولين لبنانيين. 17 دولة أوروبية، على رأسها المجر وايطاليا، عارضت الطرح الفرنسي واعتبرته غير قابل للتحقيق، فأجبرت مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي على وضع نظام عقوبات على لبنان يتضمن معايير قانونية واضحة تتعلق بتبييض الأموال واختلاسها وتهريبها، قاطعة الطريق أمام أي مسعى للاقتصاص ممن تراه باريس معارضاً لأجندتها في لبنان. إنشاء نظام عقوبات لا يعني بأي حال من الأحوال امكان فرضها، فالقرار يحتاج الى إجماع أوروبي غير موجود حتى اللحظة.... عبثاً يحاول بعض الدول الأوروبية فرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين أسوة بالعقوبات الأميركية. رأس الحربة في هذا المشروع هو دولة فرنسا التي خلقت ما يشبه اللوبي لمساندتها في تحقيق أجندتها. خدمة لهذا الأمر، جرى وضع لبنان كبند على جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي FAC (في 12 تموز الجاري) من ضمن «الشؤون الراهنة» التي تحتم التداول بشأنها، خصوصاً بعد انفجار المرفأ، وذلك لفرض عقوبات على السياسيين المعطلين لتشكيل الحكومة والاصلاحات التي تريدها باريس. عدة اجتماعات عقدت من دون أن تتوصل الى توافق تامّ بين الدول الأوروبية؛ ففي مقابل فرنسا والفريق المتحمس لفرض عقوبات على لبنان، ثمة فريق آخر تقوده هنغاريا (المجر) يعارض أي عقوبات سياسية، ويشترط أن تكون دوافع المعاقبة موثّقة وصادراً فيها قرار قضائي مبرم وغير قابل للنقض. المعارضة الأوروبية الرئيسية كانت مستندة إلى عدم وجود نظام عقوبات على لبنان، بخلاف الحال في الولايات المتحدة الاميركية، وعدم القدرة على اتهام أفراد من دون بناء نظام مكتمل من ناحية الإجراءات القانونية. وكانت المجر أولى الدول المطالبة بهذا النظام، مع رفضها التام التعرض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يصفه وزير خارجيتها بـ«رئيس الحزب المسيحي الاول» في لبنان. السلوك المجري جرى شرحه في عدة محطات بأنه مسعى لردع باريس عن تنفيذ أجندة خاصة لا تستهدف سوى باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون. وهنا، الضغط المجري، الى جانب ضغوط دول أوروبية أخرى، لوضع نظام عقوبات، أسهم في قلب السحر الفرنسي عليه، من ناحية تحديد أطر واضحة للعقوبات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وتهريب الاموال، بحيث يصعب بعد ذلك الذهاب الى اتهامات سياسية من دون قرائن. وهو ما حصل في الاجتماع الأخير، فتم الاتفاق على تكليف مجموعات قانونية مختصة لوضع نظام عقوبات على لبنان، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال امكان فرضها على أي فرد أو حزب في غياب الإجماع على ذلك. وإلى جانب المجر، لعبت إيطاليا دوراً أساسياً في إحباط الأجندة الفرنسية، رغم تسجيل ضغوط من وزير الخارجية الفرنسي على هنغاريا لدفعها الى التراجع عن موقفها.
أبرز الدول المشجعة للعقوبات هي فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك
قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الذي خلص الى ضرورة تأمين كل الإجراءات القانونية لوضع نظام عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، حصلت اجتماعات استثنائية بين المفوضية الأوروبية وفريق العمل الجغرافي مشرق - مغرب MaMa working group التابع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي FAC والمنوط به اتخاذ القرار السياسي في ملف العقوبات على لبنان. وقد بحثت الاجتماعات في أمرين أساسيين:
1- نجح التواصل الذي أجراه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان مع نظيره المجري بيتر سيارتو في تعديل موقف هنغاريا من العقوبات. فالمندوب الهنغاري في اجتماعات «المفوضية» و«فريق العمل» لم يعارض العقوبات خلال المناقشات، مشترطاً أن تستند إلى معيار «إساءة الادارة المالية، تبييض الأموال، تحويلات مالية غير قانونية، اختلاس الأموال العامة، وفشل إصلاح النظام المصرفي». وقال المندوب الهنغاري: «لا نريد أن نكون نحن الصبية الشياطين في الغرفة». أما المندوب الايطالي، فقد برز اعتراضه على جميع المعايير ما عدا المعيار الثاني، بما يعني الحوكمة والاصلاحات. تجدر الاشارة هنا الى أن الموقف الايطالي يوازي الموقف المجري في صلابة معارضته للعقوبات واعتبارها سياسية وانتقامية، ولا تستند الى أساس متين، من هنا كانت المطالبة بوضع نظام مفصل وقانوني للعقوبات.
2- فتح الموقف المجري مجالاً أمام الدول الأعضاء للتداول في المعايير التي ينبغي أن يتضمنها نظام العقوبات على لبنان. بعض الوزراء الأوروبيين أكدوا لفرنسا أنهم لن يقفوا ضد العقوبات، لكنهم اشترطوا أن تتمتع بصيغة قانونية وسياسية غير قابلة للنقض قضائياً. أما فرنسا، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد دفعت بمندوب هولندا الى أخذ الكلام في البداية لاستعراض فكرة العقوبات بحماسة تامة ضد لبنان. إلا ان دولاً أخرى، كالسويد وفنلندا، عارضت اتخاذ قرار سياسي بوضع نظام العقوبات على لبنان. وفي مقابل كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك المشجعة للعقوبات على لبنان، عبّرت 17 دولة أوروبية عن معارضتها لذلك، سواء لجهة اعتراضها على أصل العقوبات، أم لناحية المطالبة بوضع معايير لذلك، أم عبر اعتراضها على المعايير. من جهته، حاول مندوب رومانيا (وهو رئيس «فريق العمل مشرق-مغرب») أن يختتم الاجتماع بكتابة خلاصة تقول بوجود «انفتاح للمضي قدماً في اعتماد نظام عقوبات على لبنان»، الا أنه اصطدم بمعارضة المجر والنمسا وبولندا ولاتفيا ومالطا وفنلندا والسويد والبرتغال، ففشلت محاولته. وقد توضحت الصورة لدى المجتمعين عن صعوبة اتخاذ قرار بالنسبة إلى العقوبات على لبنان.
«انهيار لبنان يُربح حزب الله»
بناءً على الاجتماعات التي عُقِدت، أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي، الى أنه لا يعتقد أن أي قرار سيتخذ بشأن الأزمة في لبنان، مردفاً بأن «العقوبات قد تكون مطروحة إذا اقترحتها الدول الأعضاء». أما في الاجتماعات، فأعاد بوريل التشديد على العقوبات من منطلق أن «النخبة السياسية اللبنانية لا تشعر بالطابع الملحّ لتنفيذ الإصلاحات، وبالتالي يمكن استخدام نظام العقوبات ضدها». أعقبت ذلك كلمة مطوّلة لوزير الخارجية الفرنسي الذي كرّر بأن الذكرى السنوية لانفجار المرفأ اقتربت، ولبنان لا يزال يدمّر نفسه. مقدمة لو دريان لم تكن جراء الحرص على لبنان وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، بل من زاوية أن «انهيار لبنان يؤدي الى فوز حزب الله»، على حدّ قوله. لذلك، أمل لو دريان التوصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الى توافق سياسي حول نظام العقوبات، على أن يتم العمل على الناحية التقنية لهذا النظام من قبل مجموعات العمل المختصة. لاقى الاقتراح الفرنسي دعماً من هولندا وألمانيا وإيرلندا وإسبانيا واليونان، فيما شدّد وزير خارجية مالطا على ضرورة ألا يكون نظام العقوبات على لبنان سابقة لتطبيقه في بلدان أخرى. اللافت هنا ليونة وزير الخارجية المجري الذي كان معارضاً لأي عقوبات، لكنه عبّر في هذا الاجتماع عن موقف إيجابي لوضع نظام عقوبات على لبنان، لكنه كرر ضرورة اعتماد نظام عقوبات يستند الى معيار «إساءة الإدارة المالية، تبييض الأموال، تحويلات مالية غير قانونية، اختلاس الأموال العامة، وفشل إصلاح النظام المصرفي»، مضيفاً إنه سيكون لحكومته موقف بناءً على مستوى مجموعات العمل المختصة في الأسابيع المقبلة. كذلك أعاد تأكيد رفض بلاده إدراج «الحزب السياسي المسيحي على قائمة العقوبات»، أي التيار الوطني الحر. في ختام الاجتماع الذي فشلت فيه فرنسا بالحصول على إجماع حول فرض عقوبات على لبنان، عقد بوريل مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه سيجري العمل على الإجراءات القانونية لوضع نظام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين عن تعطيل الحل السياسي ومعاناة الشعب. وأشار الى أنه يجري العمل على اتخاذ قرار من المجلس لتأسيس هذا النظام الجديد، على أن تستكمل كل الإجراءات بحلول نهاية الشهر الجاري. وشرح بوريل أنه لا يتحدث عن «تنفيذ نظام العقوبات (17 دولة عارضت العقوبات على لبنان)، بل بناء النظام فقط وفقاً للأساس القانوني السليم».
انخفاض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها..
الجمهورية.. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: "حدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استنادا الى سعر صرف الدولار، وأسعار المحروقات، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، ونظرا لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقا لما يلي:
- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 915 غرام بسعر 3750 ل.ل. كحد أقصى.
-ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غرام بسعر 2250 ل.ل. كحد أقصى.
- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 915 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.
-ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى".
إستشارات التأليف غداً...
الجمهورية.. صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب مايلي: "بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ستجري إستشارات التأليف في مجلس النواب - ساحة النجمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر غد الثلاثاء الواقع فيه 27 تموز 2021".
نقابة صيادلة لبنان: لن نسمح لاي كان التعرض للصيادلة أو لكراماتهم بأي شكل من الاشكال..
الجمهورية.. ردّت نقابة صيادلة لبنان في بيان على ما ورد على لسان رفيق نصرالله في أحد البرامج الحوارية الذي يُعرَض على محطة تلفزيونية والتي اعتبرته النقابة " مهين ومسيء وجارح بحق الصيادلة". وجاء في البيان: "خلال استضافة السيد رفيق نصرالله في أحد البرامج الحوارية الذي يُعرَض على محطة ال أو. تي. في، ورد على لسانه كلام مهين ومسيء وجارح بحق الصيادلة بحيث نعتهم بأبشع العبارات والصفات التي تحط من قدرهم وسمعتهم فضلاً على إقدامه على تحريض المواطنين بشكل مباشر وعلناً على الاعتداء على الصيادلة وإيذائهم!! لذا، ورداً على ما جاء على لسان السيد نصرالله خلال المقابلة المذكورة من إفتراءات موصوفة بحق الصيادلة، يهمنا بيان وتوضيح ما يلي:
-أولاً: إن نقابة صيادلة لبنان لم تعمد في أي يوم من الايام الى مخالفة أي من القوانين المرعية الإجراء كما وأنها لم تدعُ الصيادلة لأي إضراب - كما جاء على لسان السيد نصرالله زوراً وبهتاناً- وذلك رغم مشروعية مطالبهم وأحقيتها. وفي هذا السياق، وتصويباً للوقائع الثابتة التي أقدم السيد رفيق نصرالله على تشويهها خلال مقابلته عمداً ولغاية في نفس يعقوب، فإن عدداً من أصحاب الصيدليات وبعدما فرغت خزائن صيدلياتهم من مختلف أنواع الادوية بسبب امتناع المستودعات والشركات المستوردة عن تسليمهم الأدوية ولو بالحد الادنى المطلوب لتغطية حاجات المرضى، ما أدى الى توقف المبيعات بشكل كلي وانعدامها وبالتالي انعدام أي مدخول أو ربح؛ هذا بالتزامن مع ارتفاع الكلف التشغيلية للصيدليات بشكل جنوني تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. كل ذلك أدّى الى خسارة الصيادلة لرساميلهم وتكبّدهم خسائر يومية فادحة بفعل انعدام مداخيلهم نتيجة انقطاع الأدوية ونفاذها من خزائنهم، فأضطر العديد من أصحاب الصيدليات بفعل كل هذه العوامل الى التوقّف قسراً وتباعاً عن العمل بعدما باتت خزائن الصيدليات خاوية من الادوية وبالتالي اصبحوا عرضه للتعديات والتعنيف احيانا من قبل البعض وبالتالي بات هناك استحالة مادية تحول دون تمكنهم من الاستمرار بالعمل بسبب فقدان أهم عنصر من عناصر عملهم ألا وهو الدواء! وبالفعل، فإذا فُقِدَ الدواء، ماذا يبيع الصيادلة للمرضى؟
-ثانياً: لقد تناسى السيد رفيق نصرالله خلال مقابلته المذكورة بأن الصيادلة هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبأن معظمهم كانوا من الطبقة المتوسطة والتي أصبحت فقيرة لا بل معدمة بعد توالي الازمات والنكبات، وبأن عدداً كبيراً من الصيدليات قد أقفلت أبوابها بعد إفلاس أصحابها وتكبّدهم خسائر طائلة. علماً بان القطاع الصيدلاني هو من أكثر القطاعات تضرراً من جراء الازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان، لا سيما وأن الصيادلة يرزحون منذ بدء الأزمة بين مطرقة مصرف لبنان وسياسات الدعم العشوائية للادوية وبين سندان الشركات المستوردة التي تمتنع عن تسليم الادوية للصيدليات. فبات الصيادلة يتلقون الضربة تلو الاخرى لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
-ثالثاً: إن نقابة صيادلة لبنان لن تسمح لاي كان من التعرض للصيادلة أو لكراماتهم بأي شكل من الاشكال، علماً بأن المزاعم والعبارات المهينة والجارحة التي جاءت على لسان السيد رفيق نصرالله خلال مقابلته المذكورة والتي لا تمت للحقية بصلة تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون وتشكل تحريضا على التعدي والقتل يتحمل السيد رفيق نصرالله اي ايذاء قد يلحق باي من الصيادله و/او الصيدليات . وعليه، نطالب السيد رفيق نصرالله بالاعتذار فوراً وعلناً من كل الجسم الصيدلاني عن الاساءات والاهانات التي تفوّه بها ظلماً وبهتاناً خلال المقابلة تحت طائلة ملاحقته امام القضاء بسبب مزاعمه والجرائم التي اقترفها بحق الصيادله ومهنتهم وكراماتهم ، كما تم توثيق هجومه عليهم من خلال تسجيل المقابله ، مع احتفاظنا كنقابه واحتفاظ كل منا بتحميله كامل المسؤوليه ، ايآ كانت عن اي ضرر معنوي ومادي قد يسببها تحريضه المحموم ضد الصيادله".
عون أكد للاكروا رغبة لبنان في التمديد للقوة الدولية..
الجمهورية.. التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، واكد له "رغبة لبنان في التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في المهام والعديد"، مجددا إدانته الخروق الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية".
البحرية الإسرائيلية تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان..
روسيا اليوم.. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متسلل عبر الحدود البحرية الإسرائيلية سباحة من لبنان، خلال ساعات الليل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى إسرائيل". وأضاف: "البحرية الإسرائيلية ألقت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحا، وتمت إحالته إلى التحقيق".