أخبار لبنان... مكافأة.. واشنطن تجدد الدعوة للمساعدة في القبض على عضو بحزب الله اللبناني..نادي رؤساء الحكومات يفضل ميقاتي... والسعودية على الحياد... 3 سيناريوهات لمرحلة ما بعد الحريري.. لبنان يواجه «انقلاباً جارفاً على الدستور والمؤسسات»...بنزين إيران من مرفأ بانياس إلى لبنان ....
 الإثنين 19 تموز 2021 - 4:40 ص  2388  محلية |
مكافأة.. واشنطن تجدد الدعوة للمساعدة في القبض على عضو بحزب الله اللبناني..
الحرة – واشنطن... سلمان رؤوف سلمان نسق الهجوم على مركز ثقافي يهودي في الأرجنتين عام 1994... جدد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة، دعوته للمساعدة في إلقاء القبض على، سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني، المسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت إسرائيليين وأميركيين. وجاء في تغريدة للبرنامج "ساعدنا في العثور عليه، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة". وكان البرنامج قد رصد مكافأة قيمتها 7 ملايين دولار أميركي للذي يساعد على الوصول على سلمان الذي برز اسمه، بعد تفجيرات الأرجنتين في عام 1994، التي استهدفت مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا. وكان سلمان المنسق الميداني للهجوم. وصنفت وزارة الخزانة الأميركية سلمان في 19 يوليو 2019 إرهابيا عالميا وفقا للأمر التنفيذي 13224 لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية. وسلمان عضو بارز في حزب الله، إذ يوجه عملياته خارج لبنان، واسمه موجود كذلك في النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول). ولسلمان تاريخ طويل من القيادة والتخطيط العملياتي داخل حزب الله، وفق موقع الخزانة الأميركية. وفي أعقاب تفجير بونيس آريس، قرر مسؤولون أمنيون أرجنتينيون أن سلمان كان على اتصال بأسد بركات المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة قبل الهجوم، وأنه كان منسقا لخلايا حزب الله النائمة في بوينس آيرس ومنطقة الحدود الثلاثية، وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
تيار المستقبل: اعتذار الحريري "ليس مفاجئا".. والبطريرك الراعي يطالب بـ"تحمل المسؤولية"
الحرة – دبي... شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على ضرورة تسمية رئيس وزراء جديد في لبنان يكون على مستوى التحديات، مطالبا بتحمل المسؤولية في هذا الوقت وعدم الانكفاء. وطالب الراعي من القوى السياسية المختلفة في لبنان أن تتحمل المسؤولية وتتكاتف لتسمية شخصية سنية لرئاسة الوزراء بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وسط تصريحات من تيار المستقبل تتهم رئيس الجمهورية بعدم رغبته في تشكيل الحريري للحكومة. قال الراعي في عظة، الأحد، إن لبنان يواجه أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود باعتبار أن البلاد أمام انقلابا جارفا على الدستور والمؤسسات الشرعية. وأضاف: "لا نواجه أزمة حكومية عادية". وتابع: "ينبغي تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية التي تسيطر على عقول القوى السياسية على حساب المصالح الوطنية"، مردفا: "ما يجري من إهمال وانتفاء للحوار والتعاون يعزز فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لإخراج البلاد واللبنانيين من ضيقتهم". والخميس، اعتذر الحريري عن تشكيل حكومة بقيادته إثر زيارة إلى قصر بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية، ميشال عون، بعد أن كان قد قدم له، الأربعاء، تشكيلة من 24 وزيرا. وبعد سماع خبر اعتذار الحريري، خرج متظاهرون إلى الشوارع في أكثر من منطقة وقطعوا بعض الطرقات في العاصمة بيروت وغيرها من المدن. وعلى مدى 9 أشهر، منذ تكليف الحريري، استمر الخلاف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، دون أن ينجحوا في التوصل لاتفاق على حكومة تخلف تلك التي كان يرأسها حسان دياب، والتي استقالت إثر تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعلان استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، من منصبه بأنه "تطور آخر مخيب للآمال للشعب اللبناني". ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي هو الأسوأ في التاريخ الحديث وفقا للبنك الدولي. ولم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهرا يشترط المجتمع الدولي قيامها بإصلاحات جذرية ليقدّم دعماً مالياً للبلاد.
عون "لا يريد الحريري"
وعلى صعيد متصل، كشف قيادي بتيار المستقبل أن اعتذار الحريري "ليس مفاجئا" باعتبار أن الفكرة كانت جدية منذ أكثر من شهر ونصف بعد وصول المباحثات مع فريق العهد لطريق مسدود. وقال نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، في حديث إذاعي إن كتلة المستقبل التي يترأسها الحريري نفسه، قررت الامتناع عن المشاركة في الاستشارات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن "رؤساء الحكومات السابقين غير مستعدين للتشاور مع رئيس الجمهورية بعد ممارساته مع الحريري لاسيما في مسألة اتهامه بالكذب". وأضاف: "رئيس الجمهورية برهن في كلامه يوم الاعتذار أنه لا يريد الحريري رئيسا للحكومة، ليس خوفا من الفشل بل خشية من نجاحها (الحكومة) بتحقيق إصلاحات معينة خصوصا في قطاع الكهرباء"، موضحا أن هناك اتفاق مع شركة "سيمنس" كان يجري الإعداد له لإصلاح قطاع الطاقة في غضون عام واحد. وأوضح علوش أن دعم الحريري لأي بديل عنه لتولي مهام تشكيل الحكومة ستضعه أمام مسؤولية الفشل المحتمل.
تدويل التسمية: توافق دولي - إقليمي أو انتظار طويل!...
7 مرشحين قيد التداول والانهيارات تتوالى.. ونقابة المهندسين تصفع أحزاب السلطة..
اللواء.... غداً اول ايام الاضحى المبارك. شعبياً نغص في نفوس اللبنانيين، وصدمة لدى أطفال لبنان الذين ينتظرون الأعياد، ولا سيما عيدي الفطر السعيد والأضحى للتعبير عن فرحهم بثياب جديدة، وهدايا ومراجيح، وتناول الطعام على مأدبة العائلة، مع كل طقوس هذه الأيام الجميلة. أفسدت السلطة الحاكمة، بمكوناتها، وكتلها وتركيباتها حياة اللبنانيين، وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، فتركت الحبل على غاربه، بعد انفضاح التورطات الكبرى في أزمة الانهيار المالي والنقدي، مع التدهور غير المسبوق، ليس على المستويين المحلي والاقليمي، بل الدولي أيضاً لسعر صرف الدولار، الذي يناطح السحاب، أكثر من 23 الف ليرة لكل دولار، مما ألهب أسعار السلع، والمواد الغذائية لدرجة ان الكعكة الواحدة حاف أصبحت بـ8000 ليرة لبنانية، وكعكة الزعتر 14000 ليرة لبنانية، فيما كعكة جبنة الحلوم 23000 ليرة، لتصل كعكة بطاطا حلوم إلى 27000 ليرة لبنانية. وبانتظار تحديد موعد الاستشارات، بصرف النظر عن اجرائها، نجحت المساعي الداخلية باحتواء التوتر الداخلي، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحركة امل، بعد جهود بذلها حزب الله أدت إلى لجم الحملات على مبادرة الرئيس نبيه بري، وبالتالي الإيعاز إلى المعاون السياسي لرئيس المجلس ان يصرف النظر عن عقد مؤتمر صحفي كان دعا اليه يوم الجمعة الماضي، على أن يعقد ظهر أمس في مقر الحركة في بئر حسن. وفي السياق، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»اللواء» ان تسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة يحتاج إلى توافقات دولية واقليمية، ليست متاحة بعد، لتتمكن الحكومة من الانطلاق، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحقيق الاصلاحات ووقف الانهيارات اليومية على كافة المستويات. وأكدت أنه ما لم يحصل التوافق الأميركي – الايراني على جملة ملفات في المنطقة، من بينها لبنان، فمن الصعب رؤية مسار يؤدي إلى احتواء المشكلات الداخلية. وأكدت مصادر قصر بعبدا ان موعد الاستشارات الملزمة لن يتأخر، لأن الوقت الضائع كان طويلاً، وبات مكلفاً، وعليه ستجرى بعد وقت قصير من عطلة عيد الاضحى. هذا لا يعني التوقف عن المشاورات السريعة والكثيفة، قبل انطلاق المشاورات لتتضح الصورة. وكما بات واضحاً، فثمة اسماء أربعة يجري التداول حولها:
1- الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يفترض ان حظوظه مرتبطة بشرطين يضعهما: الأول توافق يشبه الإجماع حوله. والثاني: الاتفاق على برنامج انقاذي واصلاحي، يجري الالتزام به.
2- النائب فيصل كرامي، الذي تردد انه تلقى اتصالاً من الرئيس الحريري بعدما اعلن اعتذاره، واتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.
3- النائب فؤاد مخزومي، الذي يتمسك بترشيحه النائب جبران باسيل.
وتحدثت مصادر متابعة عن اجتماعات متعددة، عقدت معه لهذه الغاية، لكن لا يحظى بحماس من الثنائي الشيعي.
4- السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، الذي يحتاج وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع إلى توافق دولي – اقليمي حول اسمه، وهذا لم يتوفر بعد، لا سيما التوافق الاميركي الايراني حول اسمه، ليقبل به «حزب الله».
وتحدثت المصادر عن اسماء أخرى، قبل بينها ثلاثة، لكن المصادر تحفظت حولها، بانتظار تبريد الأجواء، وانفتاح طبخة التفاهمات، وإن كانت، أي هذه المصادر، قللت من فرص حصول تفاهمات، متخوفة من أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأوضاع والتحضير لإجراء انتخابات نيابية في آذار المقبل. ولاحظت مصادر سياسية أن إعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، اربك الساحة السياسية، حتى خصومه السياسيين الذين كانوا يعتبرون تلويحه بهذا الخيار، مجرد تهديد لن يجرؤ على تنفيذه، خشية أن يفقده زمام المبادرة ويضعفه سياسيا وشعبيا، وقالت؛ هناك خشية حقيقية من ازمة تشكيل حكومة مفتوحة وبدون ضوابط. وقد تطول حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة او بعدها لحين انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. واشارت المصادر إلى ان الجميع مربك وبانتظار ان يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة وكيفية تفاعل مختلف الاطراف معها، ولا سيما كتلة المستقبل والموقف الذي ستتخذه بهذا الخصوص. وفي المقابل ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية سيتريث بتحديد مواعيد الاستشارات، في محاولة للاتفاق المسبق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لكي يتلافى اي خطوة ناقصة ترتد عليه سلبا، ولو كان مثل هذا التأخير ليس دستوريا. واوضحت المصادر ان الاتصالات والمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بعد فعليا، ما خلا الاجتماع الذي عقده رؤساء الحكومات السابقين في منزل الحريري مساء يوم الجمعة الماضي.. ووضعوا خلاله تصورهم بكيفية التعاطي مع ازمة التشكيل والموقف الذي سيتخذونه بهذا الخصوص. وبرغم شح المعلومات المتوفرة عنه، نقلت المصادر اخبارا بتريث رؤساء الحكومات السابقين باعلان موقفهم بانتظار الإعلان الرسمي لمواعيد الاستشارات، وإجراء مزيد من التشاور مع اطراف سياسة اخرى وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. واوضحت المصادر ان المشكلة الأساس التي ينبغي معالجتها، هو كيفية تجاوز ذيول رفض رئيس الجمهورية التعاطي بإيجابية مع رئيس حكومة مكلف بأكثرية نيابية لأسباب ومصالح شخصية. ولفتت إلى ان هذه المشكلة تتفاعل سلبا وقد حصلت مساع عديدة ولاسيما من حزب الله لاستيعابها ومنع تفاعلها نحو الأسوأ. واستبعدت المصادر ان يقدم رؤساء الحكومات السابقين على تبني ترشيح اي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة هكذا وبهذه السرعة القياسية، ما لم يكن هناك توافق مسبق من قبل الاطراف الاساسيين وضمانات ملموسة بعدم عرقلة وتعطيل مهمته كما حصل مع السفير مصطفى اديب سابقا ومع الرئيس الحريري حاليا، لانه لا يمكن تكرار اللعبة السابقة وهدر مزيد من الوقت سدى وبدون نتيجة. ولم تنف المصادر ما تردد من معلومات عن امكانية تسمية رؤساء الحكومات السابقين للرئيس نجيب ميقاتي او السفير مصطفى اديب لهذا المنصب، الا ان اي موقف بهذا الخصوص سيعلن عنه في حينه. بالمقابل، قالت مصادر سياسية مطلعة أنه بالنسبة إلى مسألة تكليف رئيس حكومة جديد لا تزال الصورة غير واضحة لأن هناك مشاورات بشأن ذلك. اما مصادر مطلعة على موقف بعبدا فأبلغت «اللواء» انه حين يعين القصر الجمهوري موعدا للاستشارات النيابية فذاك يعني أن ما من اسماء مبعثرة إنما أكثرية مريحة لمن سيكلف ويؤلف حكومة انقاذ بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وهذه الحكومة تستدعي تشاورا وطنيا عريضا على ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر. والأخطر، كما درجت العادة، عشية انطلاق الاستشارات وصفته المواعظ العونية، والتذكير بالتدقيق الجنائي ووضع جدول بالمهام وماذا يتعين على الشخصية المسلمة التي سيتم اختيارها. وتردد ان الرئيس ميشال عون سيوجه الدعوة إلى الاستشارات النيابية اليوم، على ان يُحدّد موعد البدء بها، بعد أسبوع، بدءاً من يوم السبت 24 تموز الجاري. واطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة حث خلالها القوى السياسية على ان تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية، وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة، شخصية سنيّة تكون على مستوى التحديات وتتعاون للإسراع في التأليف.
أزمة مع العراق
وبرزت أزمة مع العراق أمس، في مطار بيروت، إذ طالب النائب الأوّل لرئيس النواب الأوّل لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أمس لبنان بالتحقيق في الاعتداءات على المسافرين العراقيين في مطار رفيق الحريري الدولي، مستنكرا هذا التصرف بحق أبناء العراق، من قبل أفراد الأمن اللبناني. لكن سفارة بغداد في بيروت، أوضحت انه الاعتداء على أحد المواطنين أجرت اتصالات مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتبيّن ان الاشكال فردي، وجرت معالجة الموقف. تجدر الإشارة إلى ان الأزمة تأتي في وقت يستعد فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لزيارة بغداد الاثنين المقبل، مع وفد يضم وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر للبحث في تسهيل وصول النفط العراق إلى لبنان، من ضمن نقل مليون ن إلى الموانئ اللبنانية.
صفعة النقابة
وفي خطوة شكلت صفعة لقوى السلطة واحزابها، وتياراتها، وادرجت بأنها «يوم نصر لروحية 17 ت1 (2019) وفاز مرشّح «النقابة تنتفض» عارف ياسين (5798) في حين حصل منافسه الأوّل باسم عويني على (1528) (مدعوم من تيّار المستقبل)، وعبده السكرية (1289) (مدعومن من الاحزاب) من أصل 9942 اقترعوا. وأكّد بعد فوزه ان لا شيء مستحيل، متعهداً بتنفيذ البرنامج الذي فاز على أساسه. وقال: انا بانتظار افكاركم وطروحاتكم في سبيل المهندسين ونقابتهم. وعلى الرغم من إعلان مدير مصفاة الزهراني زياد الزين توفير كميات من المازوت للإنارة بالكهرباء في عيد الأضحى، الا ان أزمة انقطاع الكهرباء والمحروقات تتجه صعوداً، مع تفاوت حدتها بين منطقة وأخرى. فبواخر الفيول لتشغيل معامل الكهرباء، لم تستطع تقليص التقنين بنسبة تريح المواطنين وتؤمّن استمرارية عملهم وإن بأدنى مستوى. فانقطاع التيار مستمر، وتغذية الساعتين لا تكفي للمنازل ولا للمعامل. والتحسّن الذي بشّرت به مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، بلا فائدة. بالتوازي، لم تعد المولّدات الخاصة قادرة على تغطية العجز المتزايد في كهرباء الدولة. فالتقنين زاد الضغط على المولّدات، ما استوجب إجراء صيانة إضافية للمولدات، أي دفع أكلاف جديدة تضاف إلى الكلفة المرتفعة للمازوت الشحيح. ودفع الشح عددًا من أصحاب المولّدات الخاصة في بعض المناطق إلى إبلاغ مشتركيهم قرارهم بإضفاء المولّدات لعدم قدرتهم على الاستمرار في هذا الوضع. ومن غير المؤكّد ما إذا كان القرار مقدّمة لرفع الفاتورة بمعدّل قياسي بعد ترك المشتركين تحت رحمة الانقطاع شبه الكامل لكهرباء الدولة. فالأسام كفيلة باظهار النتيجة الحقيقية. على صعيد المحروقات، ما زالت المعاناة مستمرة، والشحنات المستوردة تباعًا تخفّف الضغط بنسبة ضئيلة تُلتَمَس في بعض المناطق، فيما الطوابير على حالها في مناطق أخرى، وخصوصاً في الجنوب، حيث تقفل محطات كثيرة أبوابها أغلب أيام الأسبوع، بحجة عدم تأمين المحروقات. وعلى الأرض، نفذ ثوار ساحة العلم في صور تظاهرة تحت شعار «صرخة في وجه الذل والفساد» احتجاجا على الاوضاع المعيشية والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار. انطلقت التظاهرة من دوار ساحة العلم في صور وجابت شوارع المدينة وقد ردد المتظاهرون شعارات تدعو الى اسقاط المنظومة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين ولتشكيل حكومة من اصحاب الخبرة ومن ذوي الكفاءة، ولرفض الوصاية الداخلية والخارجية وللوقف في وجه سلطة دمرت الدولة وجرت البلاد نحو الانهيار. وقد واكبت التظاهرة تدابير امنية مشددة.
544450 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 450 اصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544450 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
هذه خفايا أزمتَي التكليف والتأليف
لبنان... اضطراب سياسي فوق برميل بارود
احتجاجات في جبل محسن شرق طرابلس
الراي.... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |
- حكومة الانتخابات دونها عدم توافر الشروط الداخلية بعد ولا التقاطعات الإقليمية - الدولية
- عون لن يتراجع عن آليات التأليف ومعاييرِه وأي رئيسٍ مكلّف محكومٌ بما ثبّته الحريري بغطاء دار الفتوى
تدافعتْ الأسئلةُ في بيروت عشية أسبوعِ ما بعد الاندفاعة الأكبر «إلى الوراء» التي شكّلها اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري (يوم الخميس الماضي) والذي دَخَلَتْ معه البلاد مستوى يُخشى أن يكون الأعتى من الاضطرابِ السياسي الذي بدا وكأنه يجري فوق برميل من «المواد الشديدة الاشتعال» مالياً ومعيشياً تُنْذِر بأن تحوّل لبنان «صندوقة فوضى» قابلة للاستخدام في كل الاتجاهات الداخلية والاقليمية. وبمعزل عما إذا كان مسار تكليف رئيس جديد للحكومة سينطلق «شكلياً» اليوم عبر تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية المُلْزمة على أن تكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أو أنه قد يستبق ذلك بالدعوة الى مشاورات مع رؤساء الكتل لجس نبضها حيال الخطوة التالية، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع لم تُبْدِ تفاؤلاً بإزاء المرحلة المقبلة التي تبدو محكومة بأزمتيْن إما تتلازمان فتمنعان جعل واحدة تتقدّم على الأخرى وإما يجري فصل مسارهما ولكن نتيجتهما واحدة وهي ألا حكومة في المدى المنظور.
الأزمة الأولى هي التكليف الذي يصطدم بخيار الحريري ورؤساء الحكومة السابقين بـ «نفْض اليد» من أي تسمية لشخصية بديلة وترْك فريق عون وحلفائه يتحمّلون بالكامل المسؤولية عما وصل إليه تكليف زعيم «تيار المستقبل» كما عن مسار ما بعد الاعتذار أياً كانت مآلاته. والأزمة الثانية هي التأليف، بحيث أن مغامرةَ الائتلاف الحاكم بتسمية شخصية من دون غطاء صريح من المكوّن الذي تمثله ولو لم تكن مستفزة له ولا للمجتمع الدولي، لن يبدّل حرفاً في التوازن السلبي الذي أنتج الطريق المسدود الذي كسره الحريري باعتذاره. ذلك أن أي رئيس مكلف جديد لا يمكن أن يكون إلا «حريري 2» في ما خص الالتزام بالسقف الذي وضعه الأخير، وتحت عباءة دار الفتوى، على قاعدة رفْض أي انتقاصٍ من دور وصلاحيات رئيس الحكومة في التشكيل أو التسليم بآلياتٍ للتأليف تشكل امتداد لـ «التعديلات الجينية» التي يتم إدخالها منذ أعوام على نظام الطائف، ولا بمعايير تجعل الحكومة «فاقدة للأهلية» تجاه المجتمع الدولي. وفي المقابل فإن رئيس الجمهورية وفريقه لن يكونا في وارد التراجع عما راكماه على مدى 11 شهراً ونيف من عمر الأزمة الحكومية من إدارة التشكيل وفق تفسيرات دستورية، يعتبرها خصومهما أبعد من مجرّد إحراجٍ للحريري لإخراجه، بمقدار ما أنها تعكس حساباتٍ عميقة تحكم تعاطيهما مع الملف الحكومي الذي تتداخل فيه استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية (2022)، إلى جانب المقتضيات الاقليمية التي تبقى العامل الخفيّ الأقوى في تحديد مسار ومصير الملف الحكومي والتي يراعيها «حزب الله» الذي «يهنْدس» خياراته وفق ثابتتيْن: الأولى عدم افتعال فتنة سنية - شيعية والثانية تفادي أي مشكلة شيعية - شيعية، وهو ما يفسّر تظهير دفْع الحريري للاعتذار على أنه تم بـ «ضربةٍ» من فريق عون للرئيس المكلف كما لمبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، فيما الاقتناع راسخ بأن الحزب شكل قوة دفْعٍ من الخلف لهذه «النهاية» إما لمصلحةٍ بأن لا يمضي الحريري الذي بات محور الإحاطة العربية - الدولية بالواقع اللبناني انطلاقاً من ملف الحكومة وما بعده (الانتخابات النيابية)، وإما لأن هذه الخاتمة لا تزعجه ولكنها تخدم بالتأكيد حليفه (فريق عون). وبأي حال، لم يكن عابراً معاودة فريق عون تظهير ثوابت الحكومة الجديدة، في ما بدا قفزاً من باب الربط بين التكليف والتأليف فوق موضوع الاستشارات النيابية وموعدها، وفق ما عبّرت عنه قناة «او تي في» (تابعة للتيار الوطني الحر) التي اعتبرتْ أنه لتفادي حكومة تتعايش مع الأزمة، أي تستنسخ تجربة حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولبلوغ حكومةٍ «تطلق مسار الخروج من الأزمة عبر تحقيق الاصلاحات المعروفة، وهذا ما يأمل فيه جميع الناس، فالوصفة جاهزة: دستور وميثاق ووحدة معايير لناحية التشكيل، وكفاءة ونظافة كف ومشروع محدد لناحية العمل والانجاز»، مع تلميح برسْم الحريري ضمناً بأنه إذا «استعيد نهج التعطيل والتحريض، فعندها لكل حادث حديث». وإذا كانت هذه الوقائع تعني أن الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، سـ «يرث» هذه المرة أثقال مرحلة تكليف الحريري وقبْلها السفير مصطفى أديب، مع كل أبعادها السياسية والدستورية والطائفية التي تحوّلت أشبه بـ «حقل ألغام»، فإن الأوساط عيْنها تعتبر أن حتى محاولات جعْل اعتذار زعيم «تيار المستقبل» مدخلاً لـ «تفاهم السلة الواحدة» الذي يرتكز على ضماناتٍ بتأليف حكومة انتخاباتٍ «تجري حتماً» بمواعيدها، بما قد يجعل الحريري يساعد في إطلاق مسارها بدءاً من التكليف، دونه تعقيدات أبرزها:
* أن مثل هذه الحكومة لا تتشكّل إلا قبل 4 او 5 أشهر من موعد الانتخابات (مبدئياً هي في مايو 2022).
* أن شروطها الداخلية غير متوافرة في ظل عدم وضوح الرؤية حيال موقف «حزب الله» خصوصاً من انتخاباتٍ صارت محط ضغط «عالمي» لإجرائها تحت عناوين تصبّ عند تقويض نفوذه بطريقة أو بأخرى.
* وأن كل الضغوط الدولية التي سبقت انسحاب زعيم «المستقبل» من التكليف بدت أقرب إلى «ضَربة سيف في الماء» ما يجعل الرهان على العامل الخارجي في الدفْع نحو مثل هذا الخيار وترجمته من خارج تفاهمات لا يمكن تصوّرها من دون أن تكون إيران شريكاً فيها أقرب إلى... أوهام.
لبنان يواجه «انقلاباً جارفاً على الدستور والمؤسسات»
الراعي: لتتكاتف القوى السياسية وتتشاور وتسمّ شخصية سنية على مستوى التحديات
| بيروت - «الراي» |.... طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، «القوى السياسية كافة بأن تتكاتف بِحُكْم المسؤولية الوطنية، وتتشاور في ما بينها، وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحديات الراهنة، وتتعاون للاسراع في التأليف»، مؤكداً «أنه وقت تحمل المسؤوليات لا وقت الانكفاء». وقال الراعي في عظة الأحد: «البلاد لا تواجه أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع، وتواجه انقلاباً جارفاً على النظام والدستور والمؤسسات الشرعية، وتفككاً للقوى الوطنية التي من شأنها إيجاد واقع سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة. وينبغي بحكم المسؤولية الوطنية تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية الضيقة التي تسيطر بكل أسف على عقول غالبية القوى السياسية، على حساب المصلحة الوطنية العليا». وسأل «كيف تسير الدولة من دون السلطة الإجرائية؟ فبها منوط إجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي هي شرط للدعم الدولي المالي من أجل قيام الدولة وإنقاذها من حال الانهيار (...) ومنوط بها دعم المحقق العدلي في شأن انفجار مرفأ بيروت، وحل إشكالية رفع الحصانة عن الوزراء والنواب والعسكريين المعنيين، فالحصانة تتبخر أمام ثمن الضحايا والأحزان والجرحى والدمار. مَن غير الحكومة يأمر وينفذ التدقيق الجنائي الشامل في مصرف لبنان وكل وزارة من الوزارات وكل صناديق المجالس وأجهزة الرقابة؟ ومَن غير الحكومة يضبط ويضع حدا للتهريب والهدر وسرقات المال العام؟ ومن غير الحكومة ينهض بالاقتصاد في كل قطاعاته»؟ وأضاف الراعي، «إن ما جرى ويجري من إهمال وانتفاء للحوار والتعاون، يعزز فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لإخراج لبنان واللبنانيين من ضيقتهم المتعددة الأوجه. فالجماعة السياسية تعطي كل يوم الدليل بعد الدليل على عجزها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه الشعب والوطن، وعلى فشلها في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالية الشرعية الوطنية. هذه الجماعة عاجزة عن حل للمسائل اليومية البسيطة كالنفايات والكهرباء والغذاء والدواء والمحروقات، وعاجزة عن مكافحة الفساد، وتسهيل عمل القضاء، وضبط ممارسة الوزارات والإدارات، وإغلاق معابر التهريب والهدر، وعاجزة عن تحصين نفسها بتأليف حكومة، وعاجزة عن معالجة القضايا المصيرية كإجراء إصلاحات وترسيم حدود وحسم خيارات الدولة، واعتماد الحياد». وفي قداس عيد مار شربل، قال البطريرك الماروني: «من أجل استعادة هوية لبنان نناضل مع ذوي الولاء المخلص لهذا الوطن ومن أجل حماية رسالته الخاصة في هذا المشرق وفي العالم، نناضل من أجل حياده، فرسالتنا أن نجْمع لا أن نفرّق، أن نعْدل لا أن نغْبن، أن نحاور لا أن نقهر، ان نعتدل لا أن نتطرف. رسالتنا أن نرسي قواعد الوحدة الوطنية على أسس التعددية ومن دون انحياز إلى مكوّن لبناني ضد مكون لبناني آخر إلا من أجل الصلح والوئام. رسالتنا أن نكون القدوة في احترام الدستور والاستحقاقات الدستورية ومؤسسات الدولة. رسالتنا أن نتفاهم مع شركائنا في الوطن ونصمد تجاه الغريب، وندافع عن الحرية والكرامة، ونبقى ثابتين من دون عناد، وأقوياء من دون استقواء». وأضاف «رسالتنا أن نكون دائماً جبهة السيادة والاستقلال والعزة الوطنية التي أنتهجها أو يجب أن ينتهجها مَن أراد حمل لواء هذا الشعب المناضل والمتجذر في الأرض والتاريخ والإيمان».
بنزين إيران من مرفأ بانياس إلى لبنان هدف «حزب الله» تعويم السوق بمادتي البنزين والمازوت
الراي.... منذ أكثر من شهر، دخل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، على خط أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان، ملوحاً باستعداد إيران لإرسال المواد وبالعملة اللبنانية، ومهدداً بأنه إذا بقيت الدولة ساكنة في هذا المجال فسيذهب حزبه إلى طهران ويفاوض على شراء بواخر بنزين ومازوت. ورغم أن عرض الحزب يضع لبنان في عين عاصفة العقوبات نتيجة التعامل مع إيران، إلا أنه على ما يبدو سيُترجم على أرض الواقع ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفق معلومات ترددت في أوساطه. ومع أن نصرالله تحدّى الدولة اللبنانية بإشارته إلى أن بواخر البنزين الإيراني ستُبحر في اتجاه مرفأ بيروت، لترسو فيه قبل أن تُفرغ حمولتها، إلا أن مرفأ بيروت المنكوب منذ الرابع من أغسطس الماضي، نتيجة «الانفجار الهيروشيمي» لن يكون ممراً آمناً للبنزين الإيراني. وبحسب أوساط مطّلعة تحدّثت لـ«العربية.نت»، فإن نصرالله الذي أصرّ على إدخال البواخر عبر بيروت، عدل عن الفكرة بناءً على نصيحة أحد حلفائه بأن لبنان لا يحتمل مزيداً من العقوبات عليه، فاتفق مع طهران على أن يكون مرفأ بانياس السوري وجهة بواخر النفط. وأشارت إلى أن بواخر البنزين والمرجّح أن يكون عددها 4 باتت اليوم في مرفأ بانياس، وسيتم تفريغها بدءاً من الأسبوع المقبل كما يتردّد، وذلك عبر صهاريج لتُنقل مباشرةً إلى لبنان. كما أوضحت الأوساط أن «حزب الله» جهّز البنية التحتية لإيصال المحروقات التي سيستفيد منها بشكل أساسي أبناء بيئته في كل من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية، كما أنهى تجهيز عدد من المنشآت لتخزين البنزين. في سياق متصل، رجّحت الأوساط المطّلعة أن تأخذ محطات «الأمانة» للمحروقات التي تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية والتي اُدرجت على لائحة العقوبات العام الماضي بسبب ارتباطها بـ«حزب الله» كما أشار بيان وزارة الخزانة الأميركية، الحصّة الأكبر من البنزين الإيراني. وأوضحت أن الهدف من خطوة «حزب الله» تعويم السوق اللبنانية بمادتي البنزين والمازوت، لاسيما في المناطق المحسوبة عليه، وذلك لتخفيف النقمة التي تصاعدت عليه خلال الفترة الأخيرة محمّلة إياه مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أما عن سعر صفيحة البنزين الإيراني، فأشارت الأوساط إلى أنها لن تختلف عن السعر المُعتمد في السوق اللبنانية. من جهة أخرى، رجّح مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ«العربية.نت»، أن يصل البنزين الإيراني إلى لبنان عبر صهاريج، وسيوزّع فوراً على المحطات التي ستُخزّنه بدورها لأيام عدة قبل صرفه. واعتبر أن الحزب بخطوته هذه سيردّ جزءاً من البنزين الذي يهُرّب برعايته أو بحمايته من لبنان إلى سورية. من جانبه، استبعد مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر لـ«العربية.نت»، أن يدخل البنزين الإيراني عبر معابر رسمية، لأنه من شأن ذلك تعريض لبنان إلى مزيد من العقوبات. يشار إلى أن لبنان يعاني منذ أسابيع من أزمة محروقات حادة، حيث ينتظر المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
3 سيناريوهات لمرحلة ما بعد الحريري..
الجمهورية.. جمودٌ سياسي عقب اعتذار الرئيس سعد الحريري، وما شكّله من صدمة لدى اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة بفارغ الصبر، علّها تخفّف عنهم عبء الحياة ومرارتها، ووحده الدولار الأميركي يتحرّك دون رادع محلّقاً من دون أن تحرّك الجهات المعنية ساكناً، ليستقبل اللبنانيون عيد الأضحى على وقع المزيد من الأزمات، والعجز، والمأساة المعيشية المستمرة. في هذا الجو الملبّد، توقعت مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية ألّا يعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة قبل الخامس والعشرين من الجاري، لتعذّر تحديدها الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وإقفال البلد ثلاثة أيام. المصادر تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، اجتماع تنسيقي لما يسمّى قوى ٨ آذار، أو فريق الممانعة، للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة. وهنا يبرز اسمان هما النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا. الثاني، وينطلق من مفهوم التسوية التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللّذان يحرصان ألّا تكون الشخصية التي قد تكلّف تشكيل الحكومة مستفزة للرئيس الحريري ودار الفتوى. وترجّح المصادر اسم الرئيس نجيب ميقاتي، أو أيّ شخصٍ توافق عليه دار الفتوى إذا بقي الحريري مصرّاً على عدم تسمية أحد. أما السيناريو الثالث، فيتعلّق بموقف التيار الوطني الحر وفريق العهد اللذين يصرّان على أن يكون الشخص الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة مشابهٌ تماماً للرئيس حسان دياب، أو النائب فيصل كرامي، وإذا تعذّر ذلك فلا مانع من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة. المصادر أشارت إلى أنّ هذه السيناريوهات الثلاثة قابلة للتعديل، ولا شيء محسوماً بعد بانتظار أن يقول حزب اللّه كلمته، وما إذا كان يريد حكومة أم لا، معربةً عن خشيتها من فوضى في الشارع، على غرار ما حصل في جبل محسن، لأنّ استهداف الجيش بداعي الحاجة للمازوت، أو أي أمرٍ آخر مؤشرٌ خطيرٌ جداً. ورأت المصادر أنّ لا حلّ إلّا بتشكيل حكومة تبادر إلى معالجة الانهيار الاقتصادي قبل الانزلاق في أتون الفوضى المرفوضة من الجميع.
مطلوب رئيس لتشكيل الحكومة قبل 4 آب... فمن بديل الحريري؟..
الجمهورية.. مطلوب رئيس لتشكيل الحكومة قبل 4 آب المقبل لسببين: احتواء التفاعلات الشعبية المنتظرة في احتفالات يوم ذكرى الانفجار الكبير الذي دمر 25% من جغرافية بيروت، وتأمين التمثيل الحكومي في مؤتمر باريس لدعم لبنان المقرر في الرابع من اغسطس ايضا برعاية الرئيس ايمانويل ماكرون، ولو على مستوى رئيس مكلف، لتعذر تمثيل البلد برئيس حكومة مستقيلة، ومصرفة للأعمال. وللوصول الى هذا الهدف، يتجه الفريق الرئاسي، الى اجراء، مشاورات غير ملزمة، للتفاهم على شخصية محددة وتسميتها، تلتها استشارات نيابية ملزمة حول اسم الشخص الذي يكون سمي بالمشاورات غير الملزمة. المشاورات بدأت عمليا، منذ إعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة وستستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم الخميس المقبل، ليحدد موعد الاستشارات النيابية بعدها، يومي الجمعة والسبت، وعلى أمل اكتمال «النقل بالزعرور قبل افتتاح مؤتمر باريس». وفي معلومات «الأنباء» فإن المشاورات القائمة تتمحور حول اسمين، القاضي الدولي نواف سلام المدعوم دوليا، وغير المقبول من جانب حزب الله، ورجل الأعمال الطرابلسي جواد عدرة، زوج نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وصاحب مؤسسة «الدولية للمعلومات»، الواسع العلاقات والاتصالات. ويمكن اضافة صداقة النائب جبران باسيل الى السيرة الذاتية لعدرة. والسؤال هنا، هل سيسهل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، والمعارضون المفترضون عملية الاستشارات على النحو الذي تتطلبه الاستحقاقات الملحة؟ لعبة الاستشارات قد تطول وتطول اذا تجاوز الرئيس الحريري، وبسبب من الاسباب وعده بالتسهيل، اقله من قبيل رد الرجل للفريق الرئاسي، الذي استهلك تسعة اشهر من الزمن من اجل كسر شوكة سعد الحريري، وتنفيذا لمعادلة: سعد وجبران داخل الحكومة أو سعد وجبران خارجها. الراهن ان اعتذار الحريري زاد من تعقيدات الأزمة، ولم يحلها، خلافا لاستنتاجات الفريق الرئاسي الذي اعتبر في الاعتذار انتصارا لثنائي عون - باسيل وهزيمة للرئيس الحريري ومعه الرئيس بري، وكل من قام بوجه محميات باسيل الكهربائية والنفطية والمائية، وصولا الى سدود المياه الجافة، وكل مستنزفات الشعب اللبناني. القوات اللبنانية ردت برودة موقفها من اعتذار الحريري، الى أنها كانت تتوقع امرا من اثنين، اما ان يعتذر في نهاية المطاف، واما ان تلقى حكومته مصير حكومة حسان دياب، التي لم تتمكن من تقديم أي انجاز، واعتبرت المصادر القواتية انه كان من الأجدر الذهاب الى استقالة مشتركة لنواب المستقبل والقوات والاشتراكي، لفرض الانتخابات المبكرة. ووسط هذه الاجواء، صدر تحذير عن وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون»، وعلى لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون الشرق الاوسط، دانا ستراول ابدت فيه تخوفها من ان تؤدي الاوضاع الاقتصادية في لبنان الى تدهور امني كبير. قائد الجيش العماد جوزف عون، قال من جهته أمس: لن نسمح لأحد بزعزعة الأمن، ولا العودة الى الماضي. وأكد ان الأمن خط أحمر، والجيش لن يسمح بالعبث بالأمن في منطقة بعلبك، او أي منطقة اخرى.. مهما كانت الاثمان والتضحيات. وأضاف: «في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية تزداد معاناة الشعب اللبناني والعسكريين ايضا».
نادي رؤساء الحكومات يفضل ميقاتي... والسعودية على الحياد
وقائع من مسرحيّة الاعتذار | الحريري: ميقاتي مرشّحي
الاخبار....إيلي الفرزلي .... تكليف نجيب ميقاتي تأليف الحكومة هو مسألة وقت. ثلاثيّ نبيه بري ــــ سعد الحريري ــــ وليد جنبلاط يدعمه في الاستشارات. لكن مع ذلك، فإن المعركة لم تنته. معركة التأليف لن تكون سهلة، وسيضطر ميقاتي إلى أن يكون أكثر براغماتية من الحريري، وإن رفع السقف بداية. لكنه قبل ذلك، يريد أن يضمن أمرين: الترشّح إلى الانتخابات النيابية والاستمرار في رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، أملاً بفترة تصريف أعمال طويلة بعد نهاية عهد ميشال عون.... قبل أن يعرض سعد الحريري مسرحية الاعتذار بشكلها النهائي، كان أمام خيارين: أقدّم اعتذاري من دون مقدّمات أم أرسل «تشكيلة أخيرة» ثم أعتذر؟ رسا القرار على السيناريو الثاني، الذي أتى بلا حبكة وبإخراج سيئ: التشكيلة اليوم والاعتذار غداً، وأي أمر آخر مرفوض! لذلك، واجه سعي رئيس الجمهورية إلى تنغيص الحلقة التلفزيونية، من خلال الإيحاء بأن التشكيلة لا تزال قيد الدرس، بطلب موعد يراعي مهلة الـ ٢٤ ساعة، ويؤكد قراره عدم المشاركة في الحوار التلفزيوني الذي عرض بعنوان «من دون تكليف»، وهو رئيس مكلف. وهو ما حصل فعلاً. أمر واحد كان يمكن أن يعدل قرار الحريري هو موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة كما هي. وعلى ما تؤكد مصادر موثوقة، فإن اليوم الذي سبق زيارة الحريري لبعبدا وتقديمه التشكيلة، لم يخل من طرح سؤال: «ماذا لو فعلها رئيس الجمهورية ووافق؟». ببساطة، وجهة النظر التي سوّقت لهذا الاحتمال، كانت تضع في حسبانها أنه إذا كان رئيس الجمهورية مدركاً أن الحريري صار يتعامل مع التكليف، وحتى مع رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، كعبء لن يحمله، فليس أفضل من «تلبيسه» بدلة رئاسة الحكومة قبيل الانتخابات، وليتحمل عندها مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس والإجراءات القاسية المتوقع أن ترافق أي برنامج من صندوق النقد. لكن رغم أن الحريري كان واثقاً بأن عون «عنيد» ولن يفعلها، أراد، على قاعدة «عدم النوم بين القبور»، تصفير الاحتمالات وعدم ترك مجال لانقلاب قد ينفذه عون. ولذلك، لغّم توزيع المقاعد الذي تم تداوله في إطار مبادرة الرئيس نبيه بري، وخاصة في ما يتعلق بوزارة الداخلية. سحبها من حصة عون، واطمأن إلى أنه قضى على أي أمل في إصدار مراسيم التشكيلة. خلافاً لما يتردد، تجزم شخصية مطلعة بأن المصريين لم يحثوا الحريري على عدم الاعتذار. ما حصل أنه طلب موعداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبلغه قراره الاعتذار مسبقاً احتراماً منه للدعم المصري الذي تلقاه، فحصل على الموعد في اليوم نفسه لزيارة بعبدا. في مصر، كانت الأولوية، ليس للحريري نفسه، بل لتأليف الحكومة وعدم الوصول إلى الفراغ. ولذلك، سُئل الحريري عن اليوم الذي يلي. هل يرشّح بديلاً؟ لم يتردد الحريري في التأكيد أمام المصريين أن نجيب ميقاتي هو مرشحه. عودة الحريري من مصر إلى لبنان، أعلنت، عملياً، انطلاق خطة «اليوم التالي» حكومياً وانتخابياً. لكن حماسة الحريري لبدء حملته الانتخابية دعته إلى إعلان حصول الأردن على موافقة أميركية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان بوصفه انتصاراً لجهوده الدبلوماسية لإخراج البلد من أزمته، والأهم لكي يقول إن قضاءه أغلب وقت التأليف خارج البلاد لم يكن مضيعة للوقت، بدليل اتفاق الغاز. لكن بحسب مصادر التقت المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، فإن الأخير قال للحريري ولغيره، عندما التقاهم، إنه سمع خلال زيارته الرسمية للأردن، قبيل وصوله إلى لبنان، كلاماً عن سعي مع الأميركيين للحصول على استثناء يسمح بإعادة تشغيل خط الغاز العربي، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية في هذا الصدد، لكن من دون أن يحسم الأمر. وما أكد ذلك كان الجواب الذي تلقّاه الحريري في مصر عند طرح مسألة الغاز. وبالرغم من إبلاغه حماسة مصر لتصدير الغاز إلى الأردن وسوريا ولبنان، لكن الجانب المصري بدا متفاجئاً من طرح الحريري لمسألة موافقة الأميركيين، فأوضحوا أنهم سيتأكدون بأنفسهم من موقف واشنطن.
ميقاتي يشترط ترؤس حكومة ما بعد الانتخابات؟
الأهم من الدعسة الناقصة الأولى للحريري، أن ما طرحه في القاهرة لم يردّده في لبنان، فلم يعلن دعمه لميقاتي، كما لم يُعلن الأخير موافقته على تولي المهمة. فما الذي حصل؟ تعتبر مصادر قريبة من المفاوضات أن الحريري لم يشأ أن يكشف أوراقه منذ البداية. فهو يفترض أن عون سيحاول تسويق شخصية من ٨ آذار في البداية، لكنه راهن على تراجعه عندما يكتشف مجدداً أن التكليف لن يكون سهلاً من دون اتفاق معه. إذ إن أي تجربة شبيهة بتجربة حسان دياب لن تكون ممكنة في المرحلة المقبلة، حيث يتطلّب الأمر رئاسة حكومة مدعومة من المكوّن السني، لتتمكن من القيام بالإجراءات الآيلة إلى بدء معالجة الوضع الاقتصادي. ولذلك، بعدما رفض الحريري أن يسمّي أحداً، ورفض ميقاتي العودة إلى رئاسة الحكومة، كانا في الوقت نفسه يبدآن المعركة، بدعم من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، انطلاقاً من أن تحالفهم سيعيق سعي عون وحزب الله لطرح أي بديل في الاستشارات التي ترجّح مصادر بعبدا أن تبدأ الاثنين المقبل. التوقعات تشير إذاً إلى حسم اسم ميقاتي بنسبة كبيرة، لكن الأخير يشترط أولاً الحصول على دعم دولي واضح لمهمته الانتحارية، والأهم أنه يريد ضمانات بأن لا تكون الحكومة حكومة انتخابات فقط، بل أن تستمر حتى الانتخابات الرئاسية. الحجة أنه خلال أشهر قليلة تفصل عن الانتخابات، لن يكون بمقدوره تنفيذ برنامجه للخروج من الأزمة. لكن المضمر في الأمر، أن ميقاتي يراهن على فترة تصريف أعمال طويلة، بعد نهاية عهد ميشال عون، ويريد أن يضمن وجوده خلالها. مشكلة إضافية لم تحسم بعد هي إصراره على الترشّح إلى الانتخابات المقبلة، مقابل ميل داعميه إلى أن يترأس حكومة انتخابات لا تضم مرشّحين. إلى أن تتضح وجهة المفاوضات الحكومية الجديدة، فإن الحريري قرّر التفرّغ للانتخابات النيابية متحرراً من تحمّل مسؤولية أي قرارات غير شعبية. فهو يُدرك أنه، كما الفريق المناوئ لحزب الله، داخلياً وخارجياً، لم يعد يملك شيئاً للرهان عليه، سوى الحصول على الأغلبية النيابية، بما يسمح بأن يكون له دور حاسم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي تحديد مستقبل لبنان. ولكي يحصل ذلك، لا بديل من دعم الرياض. ولذلك سيتعامل الحريري مع وجوده في المعارضة كفرصة جديدة لنيل الرضى السعودي، وبالتالي عودة الامتيازات المالية التي تضمن له الحصول على التمويل اللازم لمعركته الانتخابية. وهو إذ يدرك أن المهمة لن تكون سهلة، يُراهن على دور مصري ــــ فرنسي ــــ أميركي، قد يسمح لمحمد بن سلمان برؤية لبنان مجدداً على الخريطة. ظروف ميقاتي مختلفة. هو زعيم طرابلسي يدرك أن لا مجال لهذه الزعامة بأن تتمدد خارج المدينة ومحيطها. رئاستان للحكومة لم تساهما في تغيير ذلك. ولذلك، تؤكد مصادر مطلعة أن عودته مجدداً رئيساً للحكومة، ولفترة طويلة نسبياً، هو حلم كبير، وحتى لو كان ذلك على حساب خروجه شخصياً من النيابة، مقابل احتفاظه بكتلة في البرلمان. إذا كانت هذه هي فرضية ما بعد اعتذار الحريري، فكيف سيتعامل معها عون، هو الذي يترك الوقت حالياً للكتل للاتفاق على اسم تسمّيه في الاستشارات. حتى اليوم، ليست الخيارات واضحة، لكن مصادر مقربة من بعبدا تؤكد أن الأيام التي تفصل عن الاستشارات يفترض أن تكون كافية لحسم مسألة التسمية. ورغم أن نصف المشكلة مع الحريري كان شخصياً، فإن النصف المتعلق بالحصص والوجهة لن يكون سهلاً تجاوزه. يدرك الحريري وميقاتي ذلك جيداً. ولذلك، يعرفان أن رفع السقف في الوقت الراهن هو حاجة ملحّة في إطار تجميع الأوراق. لكن بعد ذلك، يدرك الثنائي أن لا بديل من البراغماتية، التي تعني عملياً التراجع عن السقف الذي وضعه الحريري. التوقّعات بأن تنتهي كل التجاذبات المرتبطة بالتكليف والتأليف خلال ثلاثة أشهر، يتم بعدها تأليف حكومة لها مهمتان لا ثالث لهما: إجراء الانتخابات النيابية، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
«لو قبل عون التشكيلة ما كان المجتمع الدولي ليقبلها» | الرياض للسفيرتين: ليعتذرْ الحريري ولا أسماء لدينا
الاخبار...نقولا ناصيف ... اعتذار الحريري: تخلّص عون وباسيل منه، شماتة جنبلاط وجعجع به، وشعور برّي بالخذلان
اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة صار من الماضي. يعرف الجميع - أو يكادون - أسبابه ومساره. أمضى في التكليف 8 أشهر و23 يوماً دونما كسره الرقم القياسي لسلفه الرئيس تمام سلام. كما دائماً، بلا أي مكسب، خرج من الرياضة التي اعتاد عليها ..... لم يكن منتظراً من اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة في 15 تموز، انزعاج رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولا كان محتملاً حمل حزب الله الذي دَعَم تكليفه على التوجس والقلق من المرحلة التالية أكثر مما مضى. وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية - لئلا يقال أنهما شمتا - لم يُسرّا ولم يزعلا، كونهما لم يراهنا عليه في الأصل. وحده رئيس مجلس النواب نبيه برّي يشعر بالخذلان. للمرة الثالثة يفاجئه الحريري في توقيت غير مناسب: استقالتان من الحكومة أولى في 4 تشرين الثاني 2017 من الرياض - ولم يكن الحريري صاحبها الفعلي - وثانية في 29 تشرين الأول 2019. في المرة الثالثة اعتذر عن عدم تأليفها في مرحلة بلغت المواجهة بين عون وبرّي بالذات ذروتها، بدا رئيس البرلمان إبانها كأنه يخوض عن الرئيس المكلف معركة وصوله إلى السرايا، كواحدة من حلقات المواجهة المفتوحة، المتقطعة، ما بين الرئيسين منذ تشرين الأول 2016. ربما أحد أسباب إصرار برّي على الحريري، ناهيك بالكمّ الكبير من مبررات التناقض والخلافات بينه وبين عون وثقته بالزعامة السنّية للرئيس المكلف ورغبته في استرخاء التسعير السنّي - الشيعي في الشارع، توقّعه طوال المسار الطويل الذي سلكه التكليف تبدّل موقف الرياض منه، واعتقاده أنها لن تتخلى عنه نهائياً. تمسّك برّي بموقفه هذا - وكاد أن يكون الحليف الوحيد للحريري - فيما الإشارات البديهية السلبية الأخرى تتوالى بلا توقف: منذ 25 تشرين الأول 2018 عندما شارك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى الرياض، لم يزر الحريري المملكة، وكانت تلك المرة الأولى يقصدها بعد 11 شهراً على احتجازه هناك في 4 تشرين الثاني 2017. منذ أكثر من سنة ونصف سنة لم يزره السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، رغم زيارته أسلافه رؤساء الحكومات السابقين وشخصيات سنّية، ولا زاره هو حتى، بما في ذلك يوم التضامن مع المملكة على أثر المشكلة الديبلوماسية بين البلدين التي تسبّب بها الوزير السابق للخارجية شربل وهبه في 18 أيار، إذ تبلّغ يومذاك عدم الترحيب به تأكيداً للقطيعة المستمرة. لا يلاقي عائلته سوى في أبو ظبي أو باريس. لم يكن رئيس البرلمان متيقّناً من دوام القطيعة تلك، أو لعله لم يُرِد أن يتيقّن منها، مراهناً على تحوّل ما في اللحظات الأخيرة. قد يكون تحرّك السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو نحو الرياض في 8 تموز، من ثم اللقاء الذي جمعهما بالبخاري في 12 تموز، بعث آمالاً في احتمال تجاوز عقبات تأليف الحكومة، وإزالة تحفظات المملكة وحملها على الخروج من دور المتفرج والمتحفظ إلى دور المتعاون الإيجابي. بيد أن شيئاً من هذا لم يحدث. كان برّي وراء إقناع الحريري بالتقدّم بتشكيلة حكومية جديدة تكسر قطيعته مع رئيس الجمهورية، فيما هما بالذات في قطيعة لا تقل حدة. بيد أن الرئيس المكلف الذي لا يتقن التكحيل، قاد مهمته إلى خاتمة الاعتذار.
إحدى السفيرتين: في التشكيلة 20 موظفاً وثلاثة متقاعدين وقلنا لعون والحريري: حكومة تكنوقراط لا تعني حكومة موظفين
دخول الثنائي الأميركي - الفرنسي مباشرة في معترك تأليف الحكومة، في ما عُدَّ استكمالاً للمبادرة الفرنسية، ثم تحوّله إلى ثلاثي بانضمام البخاري إليه، عكس دوراً جديداً للثلاثية الديبلوماسية، كواحدة من أدوات الضغط على الأفرقاء اللبنانيين للتوصّل إلى حل لمشكلاتهم قبل الانهيار الشامل. على أن ما نُقل عن إحدى سفيرتي الدولتين العظميين، على أثر اعتذار الحريري، أفصح عن معطيات مهمة لا تقتصر على ذلك الحدث فحسب، بل تُنبئ بما يمكن أن تؤول إليه الاستشارات النيابية الملزمة.
في ما نُقل عن إحدى السفيرتين:
1 - كنا نتوقّع اعتذار الحريري، لأننا تحققنا من أنه ورئيس الجمهورية لا يتبادلان نيّات إيجابية لتعاونهما، ولا يريدان هذا التعاون.
2 - في معزل عن هذا السبب الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتذار، ثمة آخر لا يقل شأناً هو التشكيلة التي حملها الحريري إلى رئيس الجمهورية ورفضها. لو قَبِلَها، لم نكن نحن والمجتمع الدولي ليقبل بها. هل يُعقل في بلد موشك على الانهيار، مدمر الاقتصاد، مفلس، محاط بأزمات كجبال، يؤتى له بحكومة موظفين اعتادوا تلقي الأوامر وانتظار رواتبهم في نهاية الشهر؟ راجعنا التشكيلة التي كُشِف عنها، فعثرنا من بين المرشحين الـ24 كوزراء - عدا الحريري - على 20 موظفاً وثلاثة متقاعدين، بينهم أعمارهم تتجاوز 75 عاماً. هل سيكون في وسع هؤلاء، القيام بأكبر عملية إنقاذ اقتصادي واجتماعي ونقدي يمكن أن يشهدها بلد في العالم، لا نظير لما يعيشه الآن؟ حكومة تكنوقراط لا تعني حكومة موظفين. قلنا مراراً لعون والحريري إن لبنان لم يفرغ من طاقاته وقدراته القيادية المتمرسة للاستفادة منها، والتعويل عليها.
3 - عندما تحدّثنا إلى السعوديين في الرياض، سألونا عن الضمانات التي نحملها من السياسيين اللبنانيين حيال مباشرة إصلاح نظام بلدهم، فأجبنا أننا حصلنا عليها من الرئيس المكلف الذي قال لنا إنه سيجري إصلاحات قوية. عقب السعوديون: نحن قبلكم وُعِدنا بالضمانات ولم يصدقوا معنا، ولم يفعلوا شيئاً. شاركنا في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر وصولاً إلى مؤتمري روما 1 و2، وكنا محرّكاً رئيسياً فيها كلها. وعدنا اللبنانيون بأنهم سيجرون الإصلاحات، لكنهم لم يفعلوا، ولم يتخذوا أي إجراء أو مؤشر. نحن لم نترك لبنان ولم نهمله. ليعتذر الحريري أولاً، ثم نبدأ الحديث.
4 ـ بحسب ما ذكره السعوديون أمامنا، ليس لديهم اسم لخلافة الحريري في رئاسة الحكومة. قالوا: لا اسم عندنا ولن نعطي أي اسم. لدينا المواصفات المتعارف عليها في المجتمع الدولي، وهي ما نوافق عليه فحسب.
كم يبلغ حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية؟..
الجمهورية.. أعاد الرئيس السوري بشار الأسد قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى دائرة الضوء والجدل، في ضوء أن معظم هذه الأموال، بمعزل عن حجمها الذي يتعذر تحديده، تعود إلى أفراد سوريين عاديين وتجار يحملون الجنسية اللبنانية، أو لمن يتم تصنيفهم ضمن فئة غير المقيمين التي يمكن أن يكون في عدادها أفراد يقيمون في سوريا أو خارجها. وكان الأسد قد قال، أمس، في خطاب بمناسبة بدء ولايته الرابعة رئيساً لسوريا، إن «العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة»، وأضاف أن «بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان». وإذ يبرز تباين رقمي واسع، قياساً بتقديرات سابقة، فإن التصريحات المستجدة للرئيس السوري لا تخرج عن سياق مماثل سبق أن أدلى به في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث أشار إلى أن «السبب الرئيسي» وراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا يعود إلى ودائع السوريين المحتجزة في مصارف لبنان، مقدراً أن «ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و42 مليار دولار». وقال الأسد: «لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف». وأبدى مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من «التكرار الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية»، وعد أن «جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟»، ويجيب متهكماً: «لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم». وفي المقابل، تظهر أحدث البيانات المصرفية أن إجمالي ودائع «غير المقيمين» في البنوك اللبنانية نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد. وهذا يعني في عملية حسابية بسيطة أن تقديرات الرئيس السوري لودائع «السوريين» تماثل بحدها الأدنى 154 في المائة من بند ودائع غير المقيمين، ونحو 30 في المائة من إجمالي الودائع، لترتفع بحدها الأعلى إلى 230 في المائة و45 في المائة على التوالي. وبالاستدلال الموضوعي، تقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات، علماً بأن المصارف اللبنانية كافة عمدت منذ سنوات إلى التشدد البالغ في قبول فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية والسيادية على النظام السوري، وآخرها تفعيل قانون «قيصر» الأميركي منتصف العام الماضي الذي يشمل في بنوده حظر أي تعاملات مالية ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري. وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن قدر «قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع؛ أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار»، منوهاً بأن «الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية». وبمعزل عن المدلولات الرقمية الصريحة، يشير المسؤول المصرفي إلى أن الأزمة السورية بدأت في عام 2011، وتفاقمت اقتصادياً بفعل الحصار الخارجي والعقوبات الدولية، في حين أن البنوك اللبنانية لم تكن تضع، قبل اندلاع الأزمة النقدية أواخر عام 2019، أي عوائق أو قيود تخص إدارة الحسابات والسحوبات والتحويلات، سواء داخل البلد أو إلى الخارج، وبالعملة التي يختارها العميل. لكن هذا التقدير، وفقاً للمسؤول المصرفي، لا يعني مطلقاً أحقية تحريك أي حساب سوى للمودع شخصياً، وضمن الشروط الواردة في العقد الثنائي الذي أبرمه مع المصرف. كما يقتضي التنويه أن البنوك لا تميز في تعاملاتها، ولا تصنف زبائنها بحسب جنسياتهم، وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة النقدية السارية منذ عقود، إنما يتم الفصل في الميزانيات بين فئتي العملاء المقيمين والعملاء غير المقيمين.
أزمة الدواء مستمرة بالرغم من رفع الاسعار!..
الجمهورية.. تستمر أزمة شح الدواء في لبنان في ظلّ الانتقادات التي سجلها مستوردو الأدوية وأصحاب الصيدليات على قرار وزارة الصحة المتعلق برفع الدعم عن 1500 دواء يتم استيراده أو تصنيعه محلياً. ويواصل أصحاب الصيدليات إضرابهم الذي كانوا أعلنوا عنه منذ أكثر من أسبوع، مطالبين وزارة الصحة بإصدار لوائح الأدوية المدعومة وغير المدعومة، بالإضافة إلى حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين. وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة عن اللوائح أول من أمس، يرى أصحاب الصيدليات أنّ الأمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرين إلى أنهم سيجتمعون غداً (الاثنين)، عند تسلّم اللوائح لدراسة خطّة وزارة الصحة والغوص في تفاصيلها ليبنى على الشيء مقتضاه. بدورها، أشارت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان إلى أنّ وزارة الصحة أصدرت لوائح أسعار الأدوية على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار وتطالب المستورد بشراء العملة الأجنبية من السوق السوداء، أي بسعر يصل حالياً إلى 24000 ليرة، موضحة أنّ هذا الأمر يكبد المستورد خسائر تفوق 50 في المائة من سعر المبيع، ما قد يعرّضه للإفلاس إذا أراد تأمين الدواء. ولفتت النقابة في بيان إلى أنّ الوزارة حدّدت هامش ربح المستورد بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية بالسوق السوداء، فكيف لها أن تغطي خسارة 50 في المائة، مشيرة إلى أنها تضع نفسها بتصرف وزير الصحة العامة حمد حسن من أجل إيجاد السبل التي تؤدي إلى نجاح تطبيق القرار وتأمين الدواء إلى الأسواق اللبنانية. وكان قرار اتخذ برفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة (8 دولارات على السعر الرسمي) وإبقائه على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال والأمراض النفسية والعصبية. وجاء هذا القرار بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان عن عدم قدرته على الاستمرار بآلية دعم الدواء التي تقوم على تأمين 85 في المائة من قيمة فاتورة استيراده على سعر صرف الدولار الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار، وبهدف تخفيف فاتورة دعم الدواء السنوية البالغة ملياراً و200 مليون دولار.
العراق ولبنان يطوقان أزمة كادت تعصف بعلاقاتهما..
إيلاف.. أسامة مهدي.. كاد حادث اعتداء رجال أمن لبنانيين على عراقي بمطار الحريري في بيروت الاحد ان يفجر أزمة بين البلدين نجحا في تطويق تداعياته باتصلات رسمية. وبعد مطالبة رئاسة البرلمان العراقي باعتذارٍ رسمي لبناني، أوضح أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية تفاصيل الاعتداء على أحد العراقيين بمطار رفيق الحريري في بيروت موضحاً أنه إثر التجاوز الذي طال أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.
-تسهيل دخول العراقيين: واشار المتحدث العراقي في بيان تابعته "ايلاف" الى انه "تبين أنه إشكال فردي نتيجة تزاحم أعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة". وأكد ان "مدير عام الأمن اللبناني أعطى توجيهاته بتسهيل الإجراءات المرعية لدخول العراقيين إلى لبنان.
-طلب اعتذار: وأشارت الوزارة العراقية إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي قد طالب السلطات اللبنانية "بالتحقيق في الاعتداء على مسافرين عراقيين بمطار الحريري" كما قال مكتبه الاعلامي. وبين أن الكعبي أرسل خطاباً الى وزارة الخارجية العراقية وسفارة الجمهورية اللبنانية في بغداد جاء فيه "نظرا للتجاوز الذي قام به عدد من افراد الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري بحق المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان، الذين اكدوا ان مدة حصولهم على تأشيرة الدخول قد تجاوزت خمس ساعات، ما تسبب بوقوف المسافرين من النساء والشيوخ والمرضى بطوابير طويلة، ندعو وزارتكم للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة والمواقف الكفيلة في احترام حقوق المسافرين العراقيين والتأكيد على أن كرامة المواطن العراقي اينما حل فوق اي اعتبار، والعمل على تسهيل مسألة دخول وخروج المسافرين كافة الى جميع دول العالم بكل راحة وانسيابية واطمئنان".
-استهجان: واستنهجن الكعبي "هذا التصرف المشين بحق ابناء العراق الضيوف على اخوانهم في لبنان الشقيق".. داعياً "الجهات الرسمية اللبنانية للتحقيق الفوري وتقديم اعتذار رسمي بشأن الحادثة وعدم تكرار هذه التصرفات التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية في المجالات كافة" كما اوضح المكتب الاعلامي. يشار الى ان العراق ولبنان يرتبطان بعلاقة جيدة وفي التاسع من حزيران يونيو الماضي أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن الحكومة العراقية قررت مضاعفة دعمها النفطي للبنان إلى مليون طن سنويا ارتفاعا من 500 الف طن أقرت سابقا. وقال بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية أن دياب "تبلغ رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت بغداد قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا". واثر ذلك هاتف دياب نظيره العراقي مصطفى الكاظمي "شاكرا للحكومة والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها". ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ أواخر عام 2019 حيث يعاني من وضع معيشي صعب وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية.
لبنان: أزمات تتفاقم.. وسيناريوهات التصعيد تتقدم..
إيلاف.. بعد سلسلة التطورات الأخيرة التي شهدها الأسبوع الماضي بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، من إحباط محاولات تهريب أسلحة وغيرها من اكتشاف مخازن، لاحت في الأفق سيناريوهات للتصعيد. فقد أكدت مصادر إسرائيلية أن لـ"تفكك الدولة اللبنانية" آثارا أمنية على تل أبيب، وأن ذلك سيترك مجالاً لازدياد الخيارات. واعتبر معهد "الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي" أن التسارع واضح بمسار الأحداث في لبنان الذي يتجه إلى الأسوأ، حيث إن المعطيات السلبية في الوضع الاقتصادي الصعب، وتفشي الفساد، والأزمة السياسية المستمرة التي لا توحي بحل قريب، وكذلك الوضع المعيشي للسكان الذي لا ينذر بالخير أبداً، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت". كما أشار إلى أزمة الطاقة الملحة، والتي تتجلى بالطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة، وكذلك نقص بالمنتجات الأساسية وبالأدوية وارتفاع حاد في خط الفقر، وعليه اعتبر أن كل ما يحدث له أضرار كبيرة. وأكد أن الاضطرابات السياسية في لبنان سيكون لها آثارها الأمنية على إسرائيل، موضحاً أن هناك مخاوف من أن يستغل حزب الله تلك الفوضى، ويقوم بتشديد قبضته على البلاد أكثر، وبالتالي يزداد النفوذ الإيراني قوة. وتابعت المعلومات أن لتفكك الدولة اللبنانية آثارا أمنية على إسرائيل، حيث ستعمل الميليشيا على استغلال الوضع لتشديد قبضتها على البلد المنهك، وبالتالي تقوم إيران الداعمة الأكبر للحزب بتنفيذ مخططاتها. كما أوضح أنه من الممكن أن تقوم طهران بتحقيق أهدافها من باب تقديم المساعدات، وعبر إمداد لبنان بالنفط، فيما يستغل حزب الله الوضع لتسريع مشاريع بناء قوته العسكرية، وإنتاج صواريخ. إلا أن المعلومات لفتت إلى أن الميليشيا ستكون حذرة جداً من أي رد إسرائيلي، عبر ضرب قدرات الحزب العسكرية وما إلى ذلك من خطوات، وسط غياب التفهم الدولي لأي ضرر قد يلحق بالبنية التحتية لدولة لبنان في حال اندلاع حرب مستقبلية بين الطرفين (إسرائيل والميليشيا). يشار إلى أن لبنان يعيش هذه الأيام أسوأ أيامه بعد الحرب الأهلية، وسط وضع اقتصادي متدهور جداً وأزمة سياسية بلا حل، فقد عادت الاحتجاجات واندلعت مجدداً في عدة مناطق، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، رغم مرور 9 أشهر من تكليفه، بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون. وأكد الجيش اللبناني أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وسيتفاقم مع تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية بسبب الأزمة المالية. يذكر أن الانهيار الاقتصادي الذي وصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر، كان دفع أكثر من نصف السكان إلى حافة الفقر، وتسبب في نقص متزايد في السلع الأساسية مثل الوقود والدواء.
مجموعات المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين اللبنانيين..
الشرق الأوسط.. بولا أسطيح.. حقق ائتلاف «النقابة تنتفض» الذي يضم عدداً كبيراً من المجموعات والقوى التي انبثقت عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مدعوماً من أحزاب المعارضة، فوزاً كبيراً بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، أمس الأحد، لاختيار نقيب و10 أعضاء، وذلك بعد فوز كاسح حققه في المرحلة الأولى. وشارك في الاستحقاق 8842 مهندساً من أصل نحو 48 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع. ورد المرشحون انخفاض نسبة الاقتراع إلى الأزمات التي يتخبط فيها اللبنانيون؛ أبرزها أزمة البنزين التي منعت عدداً كبيراً من المهندسين من التوجه إلى صناديق الاقتراع. وتنافست 3 لوائح رئيسية؛ هي: لائحة «لنقابة وطنية مهنية» التي يترأسها مرشح «تيار المستقبل» باسم العويني مدعوماً من حركة «أمل». ولائحة «النقابة بيتنا» غير المكتملة ويترأسها المرشح الذي يعرف عن نفسه بأنه مرشح مستقل هو عبدو سكريه المدعوم من نقابة المقاولين والذي دعمه بشكل غير معلن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحصل على بعض أصوات «القوات اللبنانية». ولائحة «النقابة تنتفض» التي يترأسها عارف ياسين مرشح «الحراك المدني» والمدعوم من أحزاب المعارضة مثل «الكتائب اللبنانية» و«الكتلة الوطنية». وبحسب «النقابة تنتفض»؛ «فبعد أن عجزت قوى السلطة عن الاتفاق على مرشح للنقيب، اتحدت لانتخاب أعضاء مجلس النقابة. فقد ضمت لائحتا السلطة المتنافستان اللتان يترأسهما سكرية والعويني، 3 مرشحين هم أنفسهم في اللائحتين وتم صب معظم أصوات مناصري قوى السلطة لمصلحتهم». وكان معظم الأحزاب السياسية أعلن انسحابه تباعاً من المعركة الانتخابية لأسباب شتى. ففيما رد «حزب الله» انسحابه «لعدم التوصل إلى خيار إنقاذي يرضي أوسع شريحة ممكنة من المهندسين»، ترك «التيار الوطني الحر» حرّية القرار لكل الملتزمين والمؤيّدين في اختيار من يرونه مناسباً «لناحية تاريخه المهني والنقابي وقدرته على تحقيق الإصلاح اللازم». وقبل ساعات من المعركة أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» عدم دعمه أياً من المرشحين «لا فوق الطاولة ولا تحتها»، في وقت قال فيه «حزب القوات» إنه «وتلافياً للغوص في الصراعات السياسية من خلال النقابة، وانطلاقاً من قناعتنا الدائمة بإيصال ودعم الأفضل لتبوؤ المواقع النقابية، لا سيما في خضم الأزمة الصعبة التي تتخبط بها البلاد، نعلن ترك الحرية للرفاق والزملاء للاقتراع لمركز النقيب». وكان ائتلاف «النقابة تنتفض» حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 221 من أصل 232 مقعداً في مجلس المندوبين، كما على 15 من أصل 20 مقعداً في مجالس الفروع. وتعدّ نقابة المهندسين من أكبر النقابات المهنية في لبنان، حيث تضم في عضويتها أكثر من 48 ألف مهندس ومهندسة، ويعدّ مجلس المندوبين في النقابة بمثابة الهيئة العمومية التي تتخذ القرارات. وكانت انتخابات النقابة أُرجئت نحو 6 مرات بذريعة الأوضاع الأمنية تارة، والصحية، تارة أخرى، نظراً لانتشار فيروس «كورونا».