"لقـــاء البريستـــول" يطلـــق التعبئـــة لـ 14 شبـــاط:مستمرون... والحركة الاستقلالية هديتنا للعرب

أطلقت قوى 14 آذار امس التحضيرات والتعبئة لتجمع شعبي حاشد سيقام في الذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط في ساحة الشهداء، على جاري التجمعات التي حصلت في السنوات الاربع السابقة. وجاءت اشارة الانطلاق لاحياء الذكرى الخامسة في الاجتماع الاول الموسع لقوى 14 آذار منذ التحضيرات للانتخابات النيابية التي أجريت في حزيران من العام الماضي والتي استعاد فيها هذا الفريق الغالبية النيابية، قبل ان ينفصل عنه لاحقا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.
وإذ شكل غياب جنبلاط عن "لقاء البريستول" أمس التجسيد العملي لانفصاله عن قوى 14 آذار، اكتسب الاجتماع طابعا مزدوجا تمثل بعده الاول في الاصرار على إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري تبعا لما درج عليه فريق 14 آذار من دون تغيير او تأثر بكل الظروف السياسية التي أملت سيره في تسوية سياسية جسدتها "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة زعيم هذا الفريق تحديدا رئيس الوزراء سعد الحريري. أما البعد الثاني فتمثل في الرسالة السياسية التي شكلها الاجتماع الذي انعقد تحت شعار "مستمرون" من حيث تثبيت استمراره جهة سياسية عريضة وملتزمة شعاراتها ومبادئها التي أطلقتها في 14 آذار 2005.
في ضوء ذلك، بدا البيان الختامي الذي أصدره "لقاء البريستول"، والذي أعد سلفا ثم أدخل عليه بعض التعديلات الطفيفة خلال الاجتماع المغلق الذي ضم أكثر من 130 مشاركاً، مزيجا من التكيف مع المتغيرات التي حصلت في الاشهر الاخيرة واعادة تثبيت المبادئ الاساسية لهذا الفريق. وإذ شددت قوى 14 آذار في بيانها على الرغبة في "طي كل الصفحات السود"، استرعى الانتباه تركيزها على العمق العربي لحركة هذه القوى، فقال البيان: "إننا نريد ان نفتح صفحة الامل على مستقبل واعد لأبنائنا منسجم مع هويتنا العربية معزز لرسالتنا ومتسع لحلمنا اللبناني". وطرح مواصفات لـ"الدولة الجامعة" من أبرزها قيام "الدولة المدنية القائمة على ميثاق العيش المشترك والمحتكمة الى سلطة المؤسسات الدستورية والقانون وآليات النظام البرلماني الديموقراطي". كما شدد على "سيادة الدولة على كل أراضيها والمقيمين عليها والمسؤولة حصرا عن كل المقدرات في مجالي الامن الداخلي والدفاع الوطني في مواجهة العدو الاسرائيلي وكل الاخطار الاخرى". ودعا الى "توحيد انجاز التحرير مع انجاز الاستقلال الثاني"، مناديا بدولة "التفاهم المستند الى الشراكة الاسلامية – المسيحية". ورأى ان حركة 14 آذار كانت طوال السنوات الخمس الاخيرة "أجمل تحية الى العالم العربي الذي توسم في لبنان مستقبل العرب والعروبة الحديثة والمنفتحة". وخلص الى الدعوة الى الاحتشاد في 14 شباط "وفاء لدماء الرئيس الشهيد وكل شهداء الانتفاضة ولنعلن استمرار مسيرتنا الاستقلالية وعزمنا على العبور الى دولة الاستقلال"، قائلا إن "احتشادكم يحافظ على 14 آذار ويعزز موقع الرئيس سعد الحريري".

 

وأفادت مصادر المجتمعين ان اللقاء شهد في مستهله مداخلات تناولت موضوع مسودة البيان الذي صدر عن اللقاء، وتلاه الامين العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد. وقد بادر رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع الى طلب اعادة تأليف لجنة لصياغة البيان، معتبرا ان الاجتماع ليس لتلاوة البيان فقط بل لمناقشة أمور سياسية.
وتحدث النائب مروان حماده، الذي كان النائب الوحيد المشارك من "اللقاء الديموقراطي"، فأيد ما جاء في البيان ووصف لغته بأنها "معتدلة وواضحة في الوقت نفسه"، وقال إن "أهم شيء هو الاستمرار في وحدة الصف والسعي الى مناسبة جامعة وطنية" واعتبر ان "مناعة البلد وحصانة الرئيس سعد الحريري تتوقفان على تضامننا داخل 14 آذار".
ولاحظ النائب بطرس حرب ان بعض التعابير في البيان يحتاج الى توضيح وأيد طرح جعجع في تشكيل لجنة لاعادة صياغته.
وتحدث عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، فقال إن ثمة أمرين اساسيين لم يردا في البيان في شكل مباشر هما سلاح "حزب الله" والعلاقة مع سوريا. وبعدما تألفت لجنة ضمت بين اعضائها الوزير سليم الصايغ والنائبين جورج عدوان وانطوان زهرا والزميل نصير الاسعد، كانت للرئيس سعد الحريري مداخلة وصفت بانها مهمة، فتحدث عن مرحلة الاستقرار والتهدئة التي يجتازها لبنان والتي يفترض في الجميع العمل على تثبيتها، من خلال تثبيت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها. ونقل عنه قوله: "سعد الحريري لم يتغير ولن يتخلى عن أي طرف وقف الى جانبه، ولا يتخلى عن 14 آذار وقياداتها، وحده الموت يفرقه عنها".
وأيد جعجع كلام الحريري عن تثبيت الاستقرار والهدوء ومقاربته لمعالجة الاوضاع الداخلية، كما أشاد بدور الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته السابقة، وابرز ضرورة اتباع استراتيجية في هذه المرحلة قائلا: "هناك حكومة وحدة وطنية طبعا، لكنها حكومة الضرورة لان المشكلة هي في النظرة الى حقيقة لبنان وهي نقطة الخلاف الجوهرية في الصراع".
وتحدث الرئيس امين الجميل فاثار مجموعة قضايا منها المواقف التي اعلنها اخيرا "ابو موسى" وملف السلاح الفلسطيني وسلاح المقاومة وتخوف من هذه الامور والمواقف.
وكانت مداخلة سريعة للرئيس السنيورة داعيا الى الجمع بين ما قاله الرئيس الحريري وجعجع اذ ان الحديث عن الاستقرار صحيح. وكذلك اثارة موضوع الصراع السياسي وعلينا ان نجمع المنطقين.
وفهم انه بالنسبة الى برنامج الاحتفال بذكرى 14 شباط تقرر مبدئيا ان يكون الخطباء الجميل والحريري والسنيورة وجعجع.

 

في غضون ذلك، لم تتضح تماما طبيعة مشاركة جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" في ذكرى 14 شباط، مع ان معلومات رجحت ان تكون هذه المشاركة بوفد كبير من دون تأكيد حضور جنبلاط  شخصيا بعد. وكان "اللقاء الديموقراطي" عقد اجتماعا صباح امس واعلن انه يعتبر "ذكرى استشهاد الرئيس الحريري فرصة للتعبير عن الوفاء له والتمسك بمسار المصالحة والتفاهم الوطني المجسد في حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما بعد تسوية اتفاق الدوحة".  لكنه اكد "موقف رئيسه الثابت بالخروج من الاصطفافات السياسية والانقسامات السابقة"، مشيرا الى ان "هذا ينطبق على مسألة مشاركته أو عدمها في اي لقاءات تحمل هذا الطابع، دون ان يعني ذلك الانتقاص من الحرص على المشاركة في ذكرى 14 شباط او اغفال التنوع الذي طالما اتسم به اللقاء الديموقراطي".

 

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء على التصريح الذي نشرته "النهار" للنائب جنبلاط امس في هذا الصدد، فقال: "اؤيد مئة في المئة كلام الاستاذ وليد في دعوته الى احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري على أساس ان تكون مناسبة وطنية جامعة. واذا كانت المشاركة على هذه الطريقة فأنا من جهتي اعلن اني سأكون في مقدم المشاركين ومستعد لالقاء كلمة في المناسبة اذا تحدث القادة الآخرون، وامنيتي ان تكون هذه الذكرى على أساس منطق 11 آذار، أي لا 8 آذار ولا 14 آذار. ولا مانع لدي من دعوة جمهور حركة "امل" الى المشاركة علما اننا نحيي في كل سنة هذه الذكرى وبدأنا التحضير لاقامة مهرجان في صور احياء لذكرى شخصية وطنية اعطت لبنان الكثير والشهيد الحريري هو شهيد كل لبنان".
اما عن اللقاء الذي جمع بري والحريري مساء السبت في "بيت الوسط"، فعلم انه استمر أربع ساعات وكان مقررا قبل زيارة الحريري للقاهرة.
وقال بري عن اللقاء إنه "كان ممتازا واذا لخصته بكلمتين اقول تفاهم عام. بحثنا في مواضيع شتى من الموازنة الى البلديات وموضوع سن الاقتراع لابناء الـ18 سنة". وشدد في موضوع الجلسة النيابية المؤجلة على ان "هذا الموضوع عند الحكومة واذا سحبت المشروع (خفض سن الاقتراع) ام لا، علما انه سبق لي ان قلت إن لا علاقة لهذا المشروع بمسألة السماح للمغتربين بالاقتراع، وهذا حقهم وثبته قانون الانتخاب السابق".