أزمة تقرير البنك الدولي والصين.. استقالات واتهامات بالتزوير..

أزمة تقرير البنك الدولي والصين.. استقالات واتهامات بالتزوير..

الحرة / وكالات – دبي... الصين كانت غاضبة من تدني تصنيفها في قائمة جذب الاستثمارات ..

أثار تحقيق مستقل العديد من رودو الأفعال بعد أن خلص إلى أن قادة البنك الدولي مارسوا "ضغطًا" لتأمين تحسين ترتيب الصين في تقرير البنك "ممارسة الأعمال 2018" وتلك الخاصة بالدول الأخرى في تقرير العام 2020، بحسبما نقلت وول ستريت جورنال ووكالة فرانس برس. وأشار التحقيق الذي أجرته شركة المحاماة "ويلمير" إلى "ضغوط مباشرة وغير مباشرة" من كبار الموظفين في مكتب رئيس البنك الدولي آنذاك، جيم يونغ كيم، لتغيير منهجية التقرير لتعزيز نتيجة الصين، وقال إنه من المحتمل أن يكون حدث ذلك بتوجيه منه. وقد عارضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ما خلص إليه التحقيق المستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي قد ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيا لتجنب إغضاب الصين. وكان التحقيق قد قال إن غورغييفا، الرئيسة التنفيذية في ذلك الوقت، ومستشار رئيسي آخر، ضغطا على الموظفين "لإجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين" وتعزيز تصنيفها. وبناء على النتائج، أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020. ورفضت غورغييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير. وقالت في بيان "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات (التحقيق في مخالفات البيانات) من حيث صلتها بدوري في تقرير دوينغ بيزنس الصادر عن البنك الدولي العام 2018". وبحسب التحقيق وبّخت غورغييفا مسؤولا رفيعا المستوى في البنك الدولي "لإساءته إدارة علاقة البنك مع الصين والإخفاق في تقدير أهمية التقرير (دوينغ بيزنس) للبلد". وبعد إجراء التعديلات شكرته "لقيامه بدوره في سبيل التعددية". ثم زارت غورغييفا فيما بعد منزل المدير المكلف التقرير للحصول على نسخة وشكرتهم على المساعدة في "حل المشكلة". في المقابل، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "إنها استنتاجات خطرة" مؤكدة أنها بصدد "تحليل التقرير"، مضيفة في بيان:"مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية". وأعلنت غورغييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع. ومن المتوقع أن يلتئم المجلس لمناقشة المسألة من دون أن يتضح موعد ذلك بعد. وقال جاستن ساندفور من "مركز التنمية الدولية"، والذي كتب كثيرا عن المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير "يجب أن نسمع روايتها (غورغييفا) للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس". وأضاف "الاتهامات بضلوع رئيس صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جدا"، موضحا أن "ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية".

تغيير تصنيف الصين

والتقرير المهم يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين. وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى. وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة. في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية. وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار أبدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، بحسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي. ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار. وتطلبت الصفقة دعما من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، الذي عارض تقديم إقراض ميسر للصين، ومن بكين التي وافقت على دفع المزيد للحصول على قروض. ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي نفس المرتبة التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.

"استقالة غاضبة"

واستقال بول رومر، الحائز جائزة نوبل وكان كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي آنذاك، في يناير 2018 بعدما أبلغ صحافيا بأن المنهجية المعتمدة في التصنيف تم تعديلها بشكل قد يعطي الانطباع بأن اعتبارات سياسية أثرت على النتائج، وخصوصا بالنسبة لتشيلي. في ذلك الوقت نفى البنك الدولي بشدة أي تأثيرات سياسية على التصنيف. وقال رومر لوكالة فرانس برس في مقابلة أمس الخميس إنه وأثناء عمله في البنك الدولي، لم يكن مدركا بأن غورغييفا كانت تضغط على موظفين من أجل الصين، رغم أن "شكوكا" ساورته كما قال. وبالنسبة للتصنيفات، قال إنه عندما طرح تلك التساؤلات "دبرت كريستالينا وسيلة للتغطية على ذلك، للتستر". وقال رومر "كان مدرائي أشخاص يفتقرون للنزاهة، كان أمرا لا يُحتمل" مضيفا إن "نوع الترهيب الذي يصفه هذا التقرير كان حقيقيا". ووجد التحقيق "تغييرات غير سليمة" في تقرير 2020 أثرت على تصنيف السعودية والإمارات وأذربيجان. وأشادت رئيسة مكتب أوكسفام انترناشونال في واشنطن ناديا دار، بقرار وقف التقرير معتبرة أن المؤشر "يشجع حكومات على اعتماد سياسات مدمرة من شأنها أن تفاقم انعدام المساواة".