زيارة السيسي للهند.. هل تنافس نيودلهي بكين في مشروعات منطقة قناة السويس؟...
الأحد 15 كانون الثاني 2023 - 6:26 م 
257 
0
زيارة السيسي للهند.. هل تنافس نيودلهي بكين في مشروعات منطقة قناة السويس؟...
المصدر | أوبزرفر ريسيرش - ترجمة وتحرير: الخليج الجديد..
سلط الباحث الهندي "نافديب سوري"، الزميل بمؤسسة "أوبزرفر ريسيرش"، الضوء على الزيارة المرتقبة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى بلاده كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية، واصفا الاستضافة بأنها "لفتة مهمة" ستضفي زخما جديدا على علاقات البلدين. وذكر "سوري"، في تحليل نشره موقع "أوبزرفر ريسيرش" وترجمه "الخليج الجديد"، أن مصر بلد مهم، بحكم عدد سكانها، البالغ حوالي 110 مليون نسمة، وموقعها الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا، وجيشها الأكبر في المنطقة، وعاصمتها التي تستضيف جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن "وجودها الدبلوماسي يفوق ثقلها في الشؤون العالمية". وأشار إلى أن مصر تمتعت بعلاقة وثيقة مع الهند في العقدين الأولين بعد استقلال الأخيرة، موضحا: "كانت المعادلة الشخصية بين رئيس الوزراء الهندي (نهرو) والرئيس المصري (جمال عبدالناصر) أسطورية، وأصبح الاثنان أيضًا نصيرين لحركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة في الستينيات". وأضاف: "على المستوى السياسي، كان البلدان قريبين بدرجة كافية من قيام الهند بإرسال شحنات أسلحة سرية إلى مصر خلال أزمة (تأميم قناة) السويس عام 1956 والتفكير في التعاون النووي ومشروع مقاتلة مشتركة في الستينيات". ومع ذلك، فقد انفصل البلدان عن بعضهما البعض، خاصة بعد قمة لحركة عدم الانحياز في نيودلهي عام 1989، حيث اعتبر الرئيس المصري "حسني مبارك" خطأ بروتوكوليا بسيطا بشأن ترتيبات الجلوس أثناء القمة إهانة شخصية. واستغرق الأمر 25 عامًا قبل إقناع "مبارك" بالعودة إلى الهند في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ووعد الجانبان بتعويض الوقت الضائع، وزار رئيس الوزراء السابق "مانموهان سينغ" مصر لحضور قمة حركة عدم الانحياز في يوليو/تموز 2009. ولكن بحلول يناير/كانون الثاني 2011 ، كان "مبارك" أبرز ضحايا الربيع العربي، وكانت هناك فجوة قصيرة في العلاقات المصرية الهندية مع تحرك مصر نحو دستور جديد وانتخابات جديدة. وبعد انتخاب "محمد مرسي" رئيسا، أعطى للعلاقات مع الهند أولوية خلال عامه المضطرب في المنصب، وكانت زيارته إلى نيودلهي، في مارس/آذار 2013، تحمل بعض الأمل في دفع جديد للعلاقات الثنائية، لكنه رحل عن منصبه بعد 3 أشهر فقط. وصل الرئيس "السيسي" إلى السلطة في عام 2014 وأظهرت مصر مرة أخرى نيتها نحو الهند، أولاً من خلال المشاركة في قمة منتدى الهند وأفريقيا في دلهي عام 2015 ومرة أخرى من خلال زيارة دولة قام بها "السيسي" في 2016. وكان من المتوقع رد رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الزيارة في 2020 ولكن تم تغيير الخطط بسبب جائحة كورونا. ونوه "سوري" إلى أن التعاون الدفاعي هو أحد الملفات المهمة في العلاقات المصرية الهندية، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، على مدار العامين الماضيين، أسفرت عن إطلاق "محارب الصحراء"، وهو أول تدريب تكتيكي مشترك للقوات الجوية المصرية والهندية على الإطلاق من قبل القوات الجوية للبلدين. كما أن التدريبات الأخيرة بين القوات الخاصة للبلدين تعد مؤشرا آخرا على الرغبة المتزايدة في العمل معا، حسبما يرى "سوري"، مشيرا إلى أن المصريين أبدوا أيضا بعض الاهتمام بطائرات "تيجاس" الهندية المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية الخفيفة "دروف". وأظهر كلا البلدين أيضًا حسن النية المتبادل من خلال مساعدة بعضهما البعض في الأوقات الحاسمة على مدار العامين الماضيين، فعندما تضررت الهند بشدة من موجة كورونا الثانية استجابت مصر بإرسال 3 شحنات جوية من الإمدادات الطبية في مايو/أيار 2021. وردت الهند بالمثل بعد عام عندما كانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تواجه وضعًا صعبًا في أعقاب التوقف المفاجئ لشحنات القمح من أوكرانيا، حيث قامت دلهي بتخليص شحنة أولية تبلغ 61.500 طن من تصدير القمح في 17 مايو/أيار 2022. وبدعم من هذه الرياح الخلفية، نمت التجارة الثنائية بين مصر والهند بنسبة 75% تقريبًا العام الماضي لتصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، رغم أن هذا الرقم أقل بكثير من إمكانات ولحجم الاقتصادين.
فرصة استثمارية
وهنا يشير "سوري" إلى أن الاستثمار في مصر يمثل "فرصة أكثر إثارة للاهتمام" الهندي، في ظل معاناة الاقتصاد المصري من ضعف نمو القطاع غير النفطي، وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض العملة المحلية (الجنيه). وأشار إلى أن دول الخليج العربية بدأت في تشديد قيودها المالية وتتحول الآن من المنح والقروض الميسرة إلى الاستثمار في أصول القطاع العام القابلة للاستمرار، ولذا تبدو الصورة قاتمة، لكنها تخفي 3 حقائق مهمة.
الأولى، هي أن استثمار عدد من الشركات الهندية في مصر، أبلى بلاءً حسنًا، وأكبرها هو TCI Sanmar ومقرها تشيناي، حيث يعد مصنعها لإنتاج الصودا الكاوية في بورسعيد هو الأكبر في المنطقة.
والثانية، هي أن الحكومة المصرية أصبحت جادة في تنفيذ كل من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ما ترك انطباعا إيجابيا لدى الشركات الهندية، حيث قال بعض مدرائها إن المسؤولين المصريين بدأوا في الاستماع لهم بعد سنوات من اللامبالاة، حيث يتخذون الإجراءات لجعل ممارسة الأعمال التجارية أمرًا سهلاً.
والثالثة، هي أن الخطط الطموحة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز تصنيع عالمي تجمع الآن كتلة حرجة، حيث وقعت شركة "رينيو باور"، التي تتخذ من جورجاون مقراً لها، اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة سنوية تبلغ 220.000 طن واستثمار قدره 8 مليارات دولار أمريكي. وهنا يشير "سوري" إلى أن الدافع وراء هذا الاستثمار هو الحوافز الضريبية الجذابة، والأراضي الرخيصة والوفرة، ووفرة إنتاج الطاقة الشمسية اللازمة للمحللات الكهربائية، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من السهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
منطقة قناة السويس
وأضاف أن مصر تحاول تعزيز الاستثمار بالعديد من القطاعات المتميزة في منطقة قناة السويس، بما في ذلك التزويد بالوقود والخدمات اللوجستية وإنتاج الخلايا الكهروضوئية الشمسية والبتروكيماويات والأدوية ومواد بناء والبطاريات الكهربائية والإطارات والسيارات والمنسوجات والملابس، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن الصين كانت أول من استفاد من الفرص التي قدمتها هيئة المنطقة الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادئ، حيث اعتبرت القناة جزءًا حيويًا من مشاريع مبادرة الحزام والطريق، وطريق الحرير البحري، وقامت ببناء منطقة صناعية واسعة تسمى "تيدا سويس"، وهي كيان يموله صندوق التنمية الصيني وشركة "تيانجن تيدا القابشة للاستثمار" بشكل مشترك. وإزاء ذلك، فإن المشاركة الاقتصادية الأعمق مع مصر تكتسب ضرورة استراتيجية إضافية بالنسبة للهند، حسبما أورد "سوري" في تحليله، مسائلا: "هل يمكن للهند أن تقدم دعمها من خلال استخدام زيارة الرئيس السيسي للترويج لقطعة أرض في العين السخنة أو قطاعات بورسعيد من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمناطق الصناعية، التي من شأنها أن تشكل نواة لتكتل أعمال هندي على غرار تيدا السويس؟". واعتبر "سوري" أن المؤشرات واضحة على أن الهند في عهد رئيس الوزراء "مودي" ومصر في عهد الرئيس "السيسي" قد تتجهان أخيرًا نحو تحقيق بعض الاختراق في العلاقات الثنائية، لم يتحقق على مدى العقود الأربعة الماضية.