هل يرتبط رفع الحصار عن غزة بالحوار الوطني؟

عبدالله الأشعل*
انشغلت الدورة الطارئة لوزراء الخارجية العرب في القاهرة ببحث الحصار على غزة والحوار الوطني الفلسطيني وعملية السلام. وكان من الأفضل لو نوه الوزراء بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف بعد ايام ثلاثة على هذه الدورة في ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، لكن يبدو أن الحظر على ذلك منذ أعلنه اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل في مؤتمر مدريد للسلام عام 1990 لا يزال قائماً. ويمكن أن نحدد العلاقة بين الحصار والحوار في نظريتين، النظرية الأولى، هي أن هناك علاقة وثيقة بين الحوار الوطني أو الأزمة الوطنية في فلسطين، وبين حصار غزة. فالصراع بين «حماس» و «فتح» المتعدد الأسباب والجوانب أدى إلى شق الصف الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وتباعد الشقة السياسية عن المسافة الجغرافية بين الضفة والقطاع. ذلك أن هذا الصراع ورغبة إسرائيل في تعميقه دفعها إلى جذب أبو مازن إلى جانبها وحرضت البيئة العربية والدولية ضد «حماس» خصوصا بعد أن اعتبر أبو مازن أنه لم يعد هناك معنى للمقاومة.
في هذا السياق تعاهدت إسرائيل مع أبو مازن على توحيد المصلحة وقوامها المعلن السعي معاً صوب عملية السلام، وهو يعني عند إسرائيل اتحاد المصلحة مع السلطة الفلسطينية للتخلص من «حماس»، حتى يخلو الطريق للسيطرة الكاملة على مقدرات الأمور في إسرائيل وفي الداخل الفلسطيني، وتضييع نتائج انتخابات كانون الثاني (يناير) 2006. ورأى أبو مازن أن إغفال الدستور بتفسيرات مختلفة، هو عادة عربية مألوفة، ولكن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وفق مفهومه، تبرر التفسيرات كافة. فإذا كان الشقاق الفلسطيني أثراً من آثار الاختلاف حول الموقف من عملية السلام وإسرائيل والمقاومة، فإن أسباب الانشقاق لا تزال قائمة ويتم التركيز عليها، ما يعني أن الانشقاق أثر للاختلاف ولكنه أصبح هدفاً أولياً لإسرائيل، فكلما جذبت اسرائيل أبو مازن إلى صفها، كلما ازداد الشقاق بين «فتح» و «حماس». يترتب على ذلك وفق هذه النظرية أن حصار غزة، وإن كان استراتيجية إسرائيلية بحجة الضغط على «حماس» ورداً على إطلاق الصواريخ، إلا أن انكشاف سطحية هذا الدفع أفسح الباب أمام التفسير الآخر الأشد قرباً من منطق الأمور، وهو أنه كلما اشتد الحصار اقترب الناس في غزة من نقطة الافتراق مع «حماس» ما دامت الرسالة أنه مع الأخيرة يعاني الناس شظف العيش، لعل ذلك يدفعها إلى تسليم غزة لأبو مازن. وهو هدف يبدو مشروعاً في نظر الجميع ما دامت «حماس» صُوّرت على أنها استولت على السلطة بالقوة وفصلت غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية تحدياً لسلطة أبو مازن. فإبادة سكان غزة تجد سندها في أنها عمل ليس مقصوداً لذاته عند أبو مازن ولكنه مطلوب لآثاره السياسية التي تهم إسرائيل. فمن الناحية الظاهرية، هو صراع سياسي مع «حماس»، وتبرره دوافع أخلاقية وهي إنهاء الانقلاب، والتفاوض في هدوء مع إسرائيل لعلها تكافئ أبو مازن على هذه الخدمة التاريخية. فالتلازم قائم بين تعثر الوفاق الفلسطيني وبين حصار غزة، لأن نجاح الوفاق سوف يؤدي إلى إنهاء الحصار.
أما النظرية الثانية فترى أن الحصار لا علاقة له بالحوار الفلسطيني. فالحصار تمارسه إسرائيل، أما الحوار فتقوم به أطراف فلسطينية. ثم إن أبو مازن لا يمل من المطالبة بأن ترفع إسرائيل الحصار عن غزة. وترى هذه النظرية أن أبو مازن لا يستطيع أن ينهي الحصار، كما أنه لم يطلب فرضه، لأن الحصار جزء من مشروع ابادة الشعب الفلسطيني، ولا علاقة له بالصواريخ أو بمواقف «حماس»، لأن هذه المواقف في الواقع تطابق ما يطالب به أبو مازن ما عدا فكرة المقاومة التي يرى أنها تضر بالقضية، ويجب وقفها لعدم فعاليتها، وليس لعدم مشروعيتها، كما يرى أن الحوار ملف مستقل عن الحصار، ولا رابط بينهما. ولذلك وضع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الحصار والحوار كبندين مختلفين، وما كان له أن يجمع بينهما أو يدمجهما، لأن الاجتماع يرى أن الفشل في بدء الحوار يؤدي إلى استمرار الحصار من جانب آخر، وهو أن توحيد الصف الفلسطيني يعطي قوة للمطالبين برفع الحصار، كما أنه سيوفر شروط فتح معبر رفح على الأقل حسب الشروط التي أعلنتها مصر.
خلاصة القول، أن الحصار والحوار متلازمان، إما بشكل سلبي أو إيجابي، سواء كان الحصار أثراً من آثار الانشقاق، أو كان التوافق مقدمة لدعم الموقف المطالب برفع الحصار أو كسره عن طريق فتح معبر رفح. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في أن التوافق بين «فتح» و «حماس» في معظم المواقف أقل مما يمكن لإسرائيل أن تكرسه من أسباب الشقاق في ما تعبر عنه «حماس» دائماً بأن الفيتو الأميركي - الإسرائيلي هو سبب عدم الحوار حتى يظل الحصار قائماً وحتى تحقق إسرائيل هدفها في إبادة الشعب الفلسطيني.

* كاتب مصري