الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في الضفة ويخطر 100 عائلة بالرحيل عن الأغوار....الجيش الإسرائيلي يخطّط لتركيب منظومة مدفعية جديدة على حدود غزة

الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في الضفة ويخطر 100 عائلة بالرحيل عن الأغوار

نتنياهو يصادق على إطلاق العيساوي "خوفاً من اشتعال الضفة"

رام الله ـ "المستقبل"

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل 3 أيام على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني، سامر العيساوي، خوفاً من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بحال وفاته على أثر إضراب عن الطعام دام أكثر من 250 يوماً.

وأفادت تقارير صحافية إسرائيلية ان موافقة نتنياهو على الصفقة كانت بمثابة اذعان لرغبة وشروط العيساوي الذي أصر على مواصلة الاضراب حتى الموت على أن يقبل الابعاد الى أي مكان بما فيها غزة أو رام الله، واصراره على العودة الى مسقط رأسه وبيت عائلته في بلدة العيساوية في القدس.

وأشارت هذه التقارير الى أن نتنياهو صادق على الصفقة التي تتضمن مواصلة اعتقال العيساوي مدة ثمانية أشهر أخرى، على أن يفرج عنه في نهايتها ويعود الى بلدته العيساوية، خشية من وقوع الأسوأ وهو وفاة الاسير الفلسطيني وانفجار الوضع بالكامل في الأراضي الفلسطينية المحتقنة والمتحفزة للانفجار عند انطلاق أول شرارة.

وقالت صحيفة "هآرتس"، أمس إن نتنياهو وقع قبل 3 أيام على قرار إطلاق سراح العيساوي بعد مشاورات أجراها مع وزراء الدفاع موشيه يعلون، والعدل تسيبي ليفني، والأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش.

وأشارت الى أن ذلك جاء عقب مداولات في إسرائيل جرت خلال الأسابيع الماضية شارك فيها مندوبون عن مصلحة السجون، ووزارتي الأمن الداخلي والعدل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومكتب رئيس الوزراء وسلطات أخرى، من أجل التوصل إلى حل لقضية العيساوي الذي كان مضرباً عن الطعام لفترة طويلة وباتت حياته مهددة.

ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن القرار الذي صادق عليه نتنياهو بعد تلك المشاروات يقضي بأن يبقى العيساوي في السجن لمدة 8 شهور تبدأ من يوم إطلاق سراحه، وأن يوقف إضرابه عن الطعام فوراً، وبعد إطلاق سراحه، بعد 8 شهور، يتعهد العيساوي بالبقاء في قريته العيساوية في القدس الشرقية ولا يغادرها، وبعدم الدخول إلى الضفة أو قطاع غزة وعدم الاتصال مع نشطاء في منظمات فلسطينية.

وكانت النيابة الإسرائيلية استدعت وكيل العيساوي المحامي، جواد بولس، عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء وأبلغته بالصفقة وشروطها، وبعد ذلك وافق عليها العيساوي.

وفي سياق آخر، هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي عمارة سكنية قيد الإنشاء، في شارع "السهل" بقرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء من دون ترخيص.

وأفاد صاحب العمارة خميني محمد حمدان أن العمارة مؤلفة من طابقين فيها المساحة وأنه حاول عبثاً استصدار رخصة من المحكمة المركزية بالقدس لتأجيل الهدم لكن من دون جدوى.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال شققاً سكنية ومحلات تجارية قيد الانشاء في حي خلة العين في ذات البلدة وبذات الحجة (البناء من دون ترخيص).

وحاصرت قوات اسرائيلية كبيرة مكان الهدم، ومنعت المواطنين والصحافيين من الوصول الى المنطقة، ثم شرعت بتنفيذ عملية الهدم التي طالت ثلاثة شقق سكنية وثلاثة محال تجارية قيد الانشاء، كما اخلت قوات الاحتلال شقتين ملاصقتين لمكان الهدم.

وفي مخيم العروب، شمال مدينة الخليل، قامت جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في المخيم. وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة منطقة عسكرية مغلقة أثناء عملية الهدم، ومنعت اقتراب المواطنين وأصحاب المنازل.

الى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال نحو 100 عائلة من سكان الاغوار الشمالية، بالرحيل عن مساكنها ابتداء من يوم الاثنين المقبل، لإجراء تدريبات عسكرية.

وقال رئيس مجلس محلي وادي المالح عارف دراغمة، إن جيش الاحتلال ابلغ تلك العائلات بإخلاء مساكنها بشكل موقت، مشيراً إلى أن هذا الترحيل الإجباري سيدفع تلك العائلات إلى الخلاء.

وأوضح أن قوات الاحتلال استهدفت الرعاة في أكثر من تجمع رعوي على امتداد مناطق وادي المالح الواسعة، مؤكداً أن إجراء التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في ساحات المنازل سيعرض حياة السكان والمواشي للخطر.

إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين مدينة نابلس تحت حراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال، بزعم اداء الصلوات في ضريح قبر يوسف في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن أكثر من ست حافلات تُقل ما يقارب من 300 مستوطن اقتحموا مدينة نابلس تحت حراسة مشددة، حيث أدوا الطقوس الدينية في قبر يوسف لعدة ساعات.

وبحسب المصادر، فقد سُجلت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المكان لحراسة المستوطنين، اطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز تجاه المحتجين.

وفي قطاع غزة، توغل عدد من دبابات الاحتلال والجرافات بيت حانون شمال الضفة المحتلة. وانطلقت جرافات الاحتلال والدبابات من بوابة النصب التذكاري، باتجاه أراضي المواطنين المحاذية للحدود، وسط انطلاق النار من أبراج المراقبة الإسرائيلية باتجاه المزارعين.

"طهران تجاوزت الخط الأحمر نووياً".. نتنياهو: قرار ضرب إيران إما الآن وإما لا إلى الأبد

رام الله ـ أحمد رمضان

كشف رئيس لجنة النظام في الكنيست الإسرائيلي، تساحي هنغبي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن التقديرات الداخلية في حكومته تشير إلى أن إيران تجاوزت الخط الأحمر في ما يتعلق بمساعيها لامتلاك سلاح نووي وأصبحت تمتلك الخبرات المطلوبة، ولم يبق لها سوى قرار رسمي بصنعها.

واتفق مع هنغبي في هذا الرأي، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق الجنرال عاموس يادلين، الذي قال هو أيضاً، أمس، إن "إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الجديد الذي رسمته لها إسرائيل".

وكان يادلين يشير الى الخط الأحمر الذي بدأ في رسمه نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة الصيف الفائت. وأضاف يدلين الذي كان وهنغبي يتكلمان أمام مؤتمر في تل أبيب، أنه في الصيف المقبل ستصل إيران إلى مسافة شهر أو شهرين من قرار القنبلة النووية وهي مسافة اختراق يصعب خلالها وقفها عن اتخاذ مثل هذا القرار".

وقال: "من دون تغيير حاسم في منظومة الضغط الدولي ستواصل إيران شراء الوقت، خدمة لتوسيع برنامجها النووي ولن يكون هناك اتفاق، إذا لم يكن ثمن للتوصل إلى هذا الاتفاق".

واعتبر يادلين صدقية الخيار العسكري الأميركي شرطاً لنجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الدول الكبرى وإيران، على أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية هجومية "جراحية"، لوقف البرنامج النووي الإيراني والتصدي لأي محاولة تصعيد ستعقب هذه الضربة، معتبراً أن اللاعبين الثلاثة، إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، يجب أن يقرروا لجهة التسوية أو التصعيد، مشيراً إلى أن تمسك قادة الدول الثلاث بسياستهم المعلنة سيقود إلى صدام حتمي.

وأعلن هنغبي من جهته أن نتنياهو أوضح هذا الأمر خلال لقائه الفردي مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما خلال زيارته لإسرائيل الشهر الفائت. وقال: "هذا اللقاء كان حاسماً في زيارة أوباما حول الموضوع الإيراني. لم يكن الموضوع السوري هو الأهم ولا الموضوع الفلسطيني ولا حتى العلاقات الثنائية، بل الموضوع الإيراني بالذات هو الذي استحوذ على ذلك اللقاء. وكان عنوانه (الآن). ونتنياهو قال لأوباما بوضوح: لم يعد هناك مزيد من الوقت. فإما يتخذ القرار الآن وإما لا يتخذ إلى الأبد".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن هذا الموضوع احتل حيزاً أساسياً أيضاً في محادثات وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، أول أمس، مع المسؤولين الاسرائيلين في القدس الغربية.

وكان مكتب نتنياهو أصدر أول أمس بياناً حول هذه المحادثات، جاء فيه أن "نتنياهو قال في مستهل اللقاء الذي أجراه مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، ما يلي: "في السنوات الاربع الأخيرة قمنا بتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وانا متأكد تماماً أننا سنستمر في تعزيزها مع المؤسسة الأمنية الأميركية تحت إشرافك. وهذا يحظى بأهمية لأننا نواجه تحديات كثيرة وأتطلع إلى البحث معك في السبل التي تمكّننا من التعامل مع هذه التحديات. إن إسرائيل تثمّن كثيراً الدعم العسكري والأمني الذي تتلقاه من الولايات المتحدة، وتثمّن الدفاع عن المصالح والقيم المشتركة لنا. وهذه المصالح والقيم مهدّدة من خلال قيام إيران بتسليح المنظمات الإرهابية بأسلحة متطورة ومن خلال محاولة إيران التسلح بأسلحة نووية. وهذا هو تحد لا تستطيع إسرائيل أن تسمح بحدوثه وكما أنت والرئيس أوباما تكرّران وتقولان إنه يجب أن يكون لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد كان".

كما نشر مكتب نتنياهو موقف هيغل حيث أكد أن "المنطقة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. هذه فترة صعبة وخطيرة وفي هذا الوقت، يجب على الأصدقاء أن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت. وقد التزمت مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وكما تعلم، هذا أحد الأسباب لوصولي إلى هنا. وخلال اليومين الأخيرين أجريت محادثات مثمرة مع وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي يعلون) وحواراً مفيداً مع الرئيس شمعون بيريس. وتسنّى لي القيام بزيارة ميدانية طويلة في شمال البلاد وفي حدودها الشرقية. وهذه الزيارة ذكرتني بالمخاطر والصعوبات والتحديات. إنني أؤمن بأننا معاً، من خلال عمل مشترك، نستطيع أن نحوّل المنطقة إلى منطقة أكثر أماناً ويجعل إسرائيل أكثر أماناً. أتطلع إلى المحادثات بيننا".

السفير السعودي لدى مصر: مساعدات بقيمة 10 ملايين ريال لدعم القطاع الطبي بغزة.. قال إن خادم الحرمين الشريفين أمر بتقديمها

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أوضح السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المساعدات والمستلزمات الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لتقديمها لمستشفيات قطاع غزة بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي - ستبدأ بالوصول إلى مدينة العريش المصرية يوم الاثنين المقبل على متن طائرات النقل السعودية. وقال السفير قطان، في تصريح له، أمس، إن وفدا من وزارة الصحة من بلاده برئاسة الدكتور طارق العرنوسي وكيل الوزارة سيتولى الإشراف على المساعدات، بينما يوجد فريق سعودي على مدار الساعة للإشراف على تسلمها وتسليمها للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، مبينا أن المساعدات «أدوية ومحاليل ومستلزمات طبية».

وأوضح أن السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، مستمرة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بما في ذلك تمويل المشاريع المختلفة، مشيرا إلى التبرع الذي أعلنه الملك عبد الله في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في دولة الكويت عام 2009 البالغ مليار دولار والمخصص لإعادة إعمار غزة الذي تم منه تنفيذ مشاريع بقيمة 375 مليون دولار.

وأشار السفير إلى توقيع السعودية مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) الماضي مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 34 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع السعودي لإعادة إسكان أسر اللاجئين الفلسطينيين في رفح وإعادة بناء وترميم مساكن بمناطق مختلفة من قطاع غزة. وأوضح أن السعودية ستوقع في مايو (أيار) المقبل عددا من مذكرات التفاهم مع الوكالة لتنفيذ مشاريع في كل من القدس والضفة الغربية وغزة ولبنان بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليون دولار، وأن بلاده استوفت دفع أكثر من التزاماتها الخاصة بدعم الميزانية الفلسطينية، إذ دفعت 100 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، ورفعت حصتها الخاصة بدعم موازنة السلطة الفلسطينية من 7 ملايين دولار في الشهر إلى 20 مليونا، كما قدمت مبلغ 74.5 مليون دولار لمشاريع التنمية في القدس.

الجيش الإسرائيلي يخطّط لتركيب منظومة مدفعية جديدة على حدود غزة

الرأي.. القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة

يخطط الجيش الإسرائيلي لتركيب منظومة مدفعية جديدة قريبا على حدود غزة وفي المناطق الجنوبية لفلسطين، تنضم إلى منظومتين تم تركيبهما سابقا في الشمال والوسط. وذكرت صحيفة «معاريف» إن «تركيب المنظومة في الجنوب جاء نتيجة جهد كبير ومبادرة لعقيد في سلاح المدفعية الإسرائيلية روي ريفتين»، مضيفة أنها «ستعمل مع القوات العاملة في النقب والتي تم تدريب عناصرها على استخدام المنظومة وآلياتها».

في موازاة ذلك (وكالات)، أكد رئيس ادارة التخطيط في الجيش الاسرائيلي الميجور جنرال نيمرود شيفر الثلاثاء، ان الجيش يواجه تراجعا في الموارد البشرية وفي الكفاءة جراء انخفاض معدلات التجنيد والاستقطاعات في الموازنة.

وقال ان «عدد اسلحة الجيش تبلغ نصف ماكانت عليه قبل 30 عاما... نحو 70 في المئة من قوة الجيش التي تبلغ 700 الف جندي تقريبا من جنود الاحتياط. لدينا فقط ما بين 3-5 في المئة من الجنود المحترفين في الجيش وهذه نسبة منخفضة للغاية مقارنة بجيوش الدول الاخرى».

واضاف: «هناك عدد اقل من الجنود واننا نشعر بذلك في التدريبات اليومية... على سبيل المثال، الوحدة الالكترونية تعاني نقصا في عدد الافراد ونفس الشيء ينطبق على الوحدة المشغلة لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ... هذا الاتجاه سيتفاقم سوءا».

من جانب ثان، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صادق قبل 3 أيام على إطلاق الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، خوفا من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية في حال وفاته على أثر إضراب عن الطعام دام أكثر من 250 يوما. وتابعت إن «نتنياهو وقع قبل 3 أيام على قرار إطلاق العيساوي بعد مشاورات أجراها مع وزراء الدفاع موشيه يعالون، والعدل تسيبي ليفني، والأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش».

في السياق نفسه، اعلن الاردن الثلاثاء، ان اسرائيل وافقت على قيام بعثة تابعة لمنظمة اليونيسكو بزيارة المعالم في القدس القديمة للمرة الاولى منذ 10 سنوات.

واكد بيان للديوان الملكي الاردني ان «الاردن وفلسطين نجحا بدعم من الدول العربية بدفع اسرائيل وللمرة الاولى منذ العام 2004 بالموافقة على تسهيل عمل بعثة خبراء من اليونيسكو لتقييم حالة المعالم الاثرية في المدينة القديمة واسوارها».

من جهة ثانية، فرضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل عوفر، امس، السجن مدى الحياة على فلسطيني بادعاء أنه ألقى حجارة على سيارة مستوطن وتسبب بموته وطفله.

الى ذلك، خصصت الكنيست الاسرائيلية، اول من امس، جلسة لمناقشة الابادة الارمنية من جانب تركيا بين 1915 و1917 فيما بدأت اسرائيل عملية تقارب مع انقرة. وقالت النائبة اليسارية زيهافا غالون التي دعت الى هذه المناقشة: «حان الوقت لتعترف اسرائيل بالمجزرة بحق الارمن على غرار 27 دولة اخرى». وتأتي جلسة الكنيست غداة البدء بمفاوضات حساسة بين تركيا واسرائيل حول تعويض عائلات 9 ضحايا اتراك سقطوا في هجوم اسرائيلي دام قبالة قطاع غزة في مايو العام 2010..

الاختلاس وغسل الأموال واستغلال الوظيفة أبرز أشكال الفساد في السلطة الفلسطينية

الحياة..رام الله – محمد يونس

بيّن التقرير السنوي لـ «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان)، أن أبرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني «اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والواسطة، واستمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام».

واستند التقرير، الذي أعلن أمس في مؤتمر كبير حضره رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور سلام فياض، إلى الحالات التي نظرت فيها محكمة جرائم الفساد، والبالغة 41 قضية. وجاء في التقرير أن «الجرائم المنظورة أمام المحكمة تظهر وجود جرائم اختلاس مال عام، وغسل أموال، وتزوير، وإساءة ائتمان، واستغلال الوظيفة لأغراض خاصة». وأشار إلى أن بعض المتورطين فيها من كبار الموظفين ورؤساء دوائر حكومية، بالاشتراك مع موظفين آخرين. وكانت المحكمة أصدرت حكماً في 12 قضية من هذه القضايا عام 2012.

وعقد «أمان» مؤتمره السنوي هذا العام تحت شعار «إهدار المال العام... رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني». وجاء في التقرير أنه «لوحظت خلال 2012 زيادة الملاحقة للصحافيين والكتاب والمدونين واستجوابهم من النيابة العامة وتقديم بعضهم للمحاكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتم إغلاق 8 مواقع إنترنت».

وقال الائتلاف إن إعادة بناء صرح الرئيس الراحل ياسر عرفات نموذج على هدر المال العام، مشيراً إلى أن العيوب والمشاكل بدأت في الظهور في أركان المبنى بعد مضي أقل من 4 سنوات على الانتهاء من بناء المشروع الذي بلغت كلفته نحو مليون ونصف المليون دولار. واعتبر أن الخطوط الجوية الفلسطينية تشكل نموذجاً آخر على إهدار المال العام، مشيراً إلى أن «مجلس الإدارة غائب منذ تسع سنوات، وموظفي الشركة البالغ عددهم 220 موظفاً لا يعملون»، كما طالب بالرقابة على السفارات.

وخلص إلى أن «نظام النزاهة في المؤسسة الأمنية عام 2012 جيد، لكنه ما زال مقلقاً». وأشار إلى أنه جرت محاكمة عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات بتهم الفساد، وأن بعض الجامعات الفلسطينية لا يعمل بشفافية، ولا يخضع للمساءلة. وتابع أن بعض المؤسسات الحكومية يعمل من دون مرجعية، مثل «مجلس التنمية والإعمار» (بكدار)، وسلطة المياه الفلسطينية وغيرها.

ودعا الائتلاف إلى إعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية، مشدداً على ضرورة «تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص».

وطالب بوقف شراء المركبات الحكومية ووقف استئجارها وبيع فائض المركبات في الأجهزة الأمنية، وضرورة محاسبة المسؤولين الذين يرفضون التزام تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا.

وأشار التقرير إلى «استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة، والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنحاً». وطالب بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005، الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء. واعتبر التقرير استمرار عدم معالجة ظاهرة الديون الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء على البلديات وشركات توزيع الكهرباء، مثالاً واضحاً على ما اسماه «هدر المال العام».

وقالت رئيسة مجلس إدارة «أمان» الدكتورة حنان عشراوي، إن «النتائج أظهرت أن واقع النزاهة في فلسطين تأثر باستمرار الانقسام الداخلي، وباستمرار تعطل المجلس التشريعي نتيجة لهذا لانقسام، وبعدم إجراء الانتخابات العامة» مشيرة إلى أن ذلك أبقى السلطة التنفيذية من دون مساءلة.

وأوضحت أن أبرز المؤشرات الإيجابية إلى نظام النزاهة الوطني يتمثل في: التقدم الذي حصل في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والتوسع في تقديم إقرارات الذمة المالية، والتحسن في شفافية العطاءات التي تعقدها مديرية اللوازم العامة بوزارة المال، ومصادقة مجلس الوزراء على مدونة سلوك الوظيفة العمومية، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بالمدونة، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية لإشغال الوظائف العامة. وأضافت أن «أمان» يستعد لإنشاء مرصد للرقابة على الموازنة العامة وتحليلها، وإصدار تقارير تقويمه لها خلال الأشهر المقبلة.