أخبار مصر وإفريقيا..لماذا يتكرّر الحديث عن اتهامات الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»؟..مصر: فتاوى دينية على خط ظاهرة «تعديات الأراضي الزراعية»..السودانيون يترقبون قرارات «تهيئة المناخ للاتفاق السياسي»..ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات الهجرة..تونس: بطاقة جلب في حق نجل الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»..واشنطن تتعهد بدعم الجيش الصومالي للمحافظة على «قدراته القتالية»..مقتل جندي ومدني في «هجوم إرهابي» نادر في غرب مالي..تيغراي: تعهد أممي بـ«دعم كامل» للأنشطة الإنسانية والإنمائية..الجزائر: خمسة مؤرخين للرد على «مغالطات» تقرير فرنسي حول «الذاكرة»..الحكومة المغربية تعاني الانقسام بعد خلافات بين حزبي الأغلبية..
 السبت 3 كانون الأول 2022 - 5:20 ص  686  عربية |
لماذا يتكرّر الحديث عن اتهامات الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»؟....
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... جددت الاتهامات التي وجّهها مسؤول تركي لتنظيم «الإخوان» حول «تسلل الجماعات (الإرهابية) إليه، وبخاصة (داعش) الإرهابي»، حديثاً سابقاً لمسؤولين مصريين حول «علاقة (الإخوان) و(داعش)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وتحدث وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في وقت سابق، عن «ارتباط (الإخوان) بـ(داعش)». وقال إن «(الإخوان) يسير على خطى (داعش) في العنف والإرهاب». كما أشار مفتي مصر، شوقي علام، إلى «خروج (داعش) وحركة (حسم) من رحم (الإخوان)». وأخيراً ذكر نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، أن «(الإخوان) تعرض لانشقاقات واختراقات، وتسللت الجماعات الإرهابية إلى تنظيم (الإخوان)، وبخاصة (داعش)». الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، أرجع تكرار أحاديث الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»، إلى «وجود ترجيحات عن تواصل عدد من شباب (الإخوان) في تركيا مع عناصر من (داعش) في سوريا، وبعضهم تلقى تدريبات في (داعش)». ووفق عبد المنعم، فإنه «سبق أن نبهت السلطات التركية على عناصر (الإخوان) في إسطنبول بعدم السفر إلى سوريا والتواصل مع الدواعش». ويرى عبد المنعم أن «(تنظيمات الإرهاب) تعد سيد قطب (مُنظّر الإخوان) مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى به». وسبق أن أكد يوسف القرضاوي (الذي كان يُوصف بالأب الروحي لـ«الإخوان»)، أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الأسبق، كان من المنتمين لـ«الإخوان». وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ عام 2013، تُثير المخاوف بين عناصر التنظيم في إسطنبول، من تطور العلاقات بين مصر وتركيا، والترجيح باحتمالية «ترحيل عناصر إخوانية في تركيا صادر بحقها أحكام قضائية (غيابياً) في مصر». وكان الرئيس التركي قد لفت إلى أنه «تحدث مع السيسي لنحو من 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر». وأضاف: «ركزنا المحادثات مع السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات». عقب ذلك نوّه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أن بلاده ومصر «قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة». وقال للصحافيين في أنقرة، الاثنين الماضي، إن البلدين «قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً». وأجرى البلدان مباحثات وُصفت بـ«الاستكشافية» العام الماضي برئاسة مساعدي وزيري الخارجية في البلدين. واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق، إعلاميين موالين لـ«الإخوان»، وأبلغتهم بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر. إلى ذلك، ما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً بين «إخوان الخارج»، عقب تعيين «جبهة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «مجموعة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلفاً لإبراهيم منير، بشكل «مؤقت»، هو محيي الدين الزايط. التطور الأخير قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)». وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار الكماليين»، الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.
مصر: فتاوى دينية على خط ظاهرة «تعديات الأراضي الزراعية»
وسط تشديدات حكومية بـ«التعامل الحازم» مع المخالفين
القاهرة: «الشرق الأوسط»...دخلت فتاوى دينية في مصر على خط التحذير من «التعدي على الأراضي الزراعية»، وسط تشديدات متكررة من الحكومة المصرية بـ«التعامل بحزم» مع المخالفين. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خصوصاً في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام». وتضع الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وأكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، في وقت سابق على «ضرورة الإزالة الفورية لكل أشكال التعدي على أراضي الدولة، سواء التي تم إنشاؤها في فترات ماضية، أو الإزالة في المهد، أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بهدف الحفاظ على حق المصريين والدولة المصرية في أراضيها بالشكل المطلوب». وبحسب إفادة سابقة لوزارة التنمية المحلية فإن «المحافظات المصرية تواصل جهودها بشكل مستمر لإزالة التعديات على الأراضي، في إطار تكليفات الرئيس السيسي». وذكرت دار الإفتاء المصرية (الجمعة)، أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (لا يجوز شرعاً)». وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن «التعدي على الأراضي الزراعية يؤدي إلى (ضرر عظيم)، كما أنه عكس مراد الشرع، الذي حث على الزرع والغرس؛ ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة». وأضافت «الإفتاء» في فتواها أن «الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعد إهداراً واضحاً للثروة الزراعية في مصر، وتقديم المصلحة العامة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد) الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرضي الزراعية، وما يحدثه ذلك من إضعاف للاقتصاد القومي».ويشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وكانت اللجنة «التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو (المشدد)، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».
ما «الفاتورة الإلكترونية» التي أثارت احتجاج محامي مصر؟
إحاطة برلمانية حول «عدم قانونيتها»
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... فيما تصاعد الجدل في مصر خلال الأيام الأخيرة حول إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ شهد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أول تحرك برلماني لمناقشة وحل الأزمة. ويلزم قانون الإجراءات الضريبية في البلاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لـ«مصلحة الضرائب المصرية»، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي. ودعت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وقالت المصلحة إنه على جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة (الطبيب، المهندس، المحامي، الفنان، والمحاسب القانوني...)، التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول من التسجيل بالمنظومة. وأمام تلك الدعوة، شهد مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة، (الخميس)، تنظيم عدد من المحامين من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماة، بحسب صحف ومواقع إخبارية مصرية. وهو ما دعا النائب بمجلس النواب المصري ضياء الدين داود، إلى التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن «عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية»، موضحاً أن «القرار يمثل تكراراً لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح «صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط»، بحسب الطلب. وقال النائب في طلب الإحاطة، بحسب بيان نشره الجمعة: «لما كانت المحاماة كرسالة عملاً بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملاً تجارياً ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هي جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال». ودعا «داود» لمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم. عن «الفاتورة الإلكترونية»، قال مجدي سخا، وكيل نقابة المحامين، لـ«الشرق الأوسط»، إنها إجراء قانوني ضريبي أُقر وفقاً للقانون رقم 206 لسنة 2020، صدر لتنظيم الإجراءات الضريبية واللوائح المنظمة لحوكمة المجتمع الضريبي في مصر، وتأتي كمستند رقمي يثبت معاملات الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية. يتابع: «فوجئنا مؤخراً بإعلان مصلحة الضرائب المصرية بضرورة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري، وإلا فسيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري، فتم التواصل مع مصلحة الضرائب التي أفادت بأن ذلك القرار لا يسري على المحامين إلا لمن يتعامل مع الشركات والهيئات، ثم تراجعت المصلحة عن ذلك بإخضاعنا للقرار، لذا كان لقاؤنا مع رئيس المصلحة، ثم وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتوضيح صعوبة تعميم القرار على كافة المحامين، وهو ما تفهمه الوزير، لينتهي الاجتماع بالاستقرار على تشكيل لجنة مشتركة من النقابة ومصلحة الضرائب لدراسة مشكلات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ووضع قواعد منظمة للفترة المقبلة فيما يخص هذه الأزمة». وأشار «سخا» إلى أنه من المنتظر أن تتشكل اللجنة خلال أيام قليلة لدراسة الأمر، لافتاً إلى أن وزير المالية في انتظار ما ستتوصل إليه اللجنة، مختتماً: «تعد النقابة جموع المحامين بوجود انفراجة قريبة في هذه الأزمة».
مصر تتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه لمواجهة «الشح»
دشنت محطة جديدة في بورسعيد
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعمل الحكومة المصرية على التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، باعتبارها من «أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي»، على حد وصف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، الذي دشّن محطة جديدة بمحافظة بورسعيد، ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر. ووفق بيان وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، فإن محطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد، تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، عبر تنفيذ مشروعات كبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تُقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفقاً للبيانات الرسمية. وللتغلب على تلك الأزمة شرعت الحكومة في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وقال وزير الموارد المائية المصري إن «بلاده مصر تُعدّ من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تبذل جهوداً كبيرة اعتماداً على قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة». وتلقّى سويلم تقريراً من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن أعمال التسلم النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد. وقال الوزير إنه جرى إنشاء محطة السلام الرئيسية بعدد 7 وحدات بتصرف 11 م3/ ثانية للوحدة، ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة برفع 5.6 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة. وقبل أشهر افتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمسجلة في موسوعة «جينيس» باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون م3/ يوم، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون م3/ يوم/ وحدة، وفق بيان الوزارة. وقال سويلم إنه رُوعي في تصميم محطة السلام أن تكون بأعلى تكنولوجيا، وأن تكون المُعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، ويتكون مبنى المحطة من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط، بالإضافة إلى غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث جرى تزويد المحطة بنظام تحكم آلي في التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة بما يضمن سلامة التشغيل للمُعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار في حال حدوث أعطال، ويجري تغذية المحطة من أكثر من خط تغذية كهربية؛ لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف، كما تشتمل إنشاءات المحطة على مبنى إداري ومخازن، وآخر سكني للعاملين ومسجد.
مصر تؤكد أهمية العمل الدولي للتوصل لـ«تسوية سياسية» للأزمة الأوكرانية
خلال مشاركتها في افتتاح «منتدى حوارات روما المتوسطية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت مصر على «أهمية العمل الدولي للدفع نحو (تسوية سياسية) للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازي على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في افتتاح «النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري شارك، الجمعة، في افتتاح النسخة الثامنة لـ«منتدى حوارات روما المتوسطية»، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط، وذلك في إطار «تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة». وأشار متحدث الخارجية المصرية إلى أن «فعاليات المنتدى تضمنت عقد جلسة مخصصة للحوار مع الوزير شكري؛ للتعرف عن كثب على الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض الوزير شكري التحديات التي تواجهها مصر في ظل مشهد جيوسياسي متغير فرضته التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية في كل من ليبيا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام»، مشيراً إلى «جهود مصر في تحقيق السلام الإقليمي واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة». وتابع أن «جلسة الحوار تناولت أيضاً بشكل موسَّع استعراض منهجية قيادة مصر للمفاوضات خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) وكواليس العملية التفاوضية للوصول للإنجاز الذي تحقق بتدشين صندوق الخسائر والأضرار فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والوصول لوثيقة ختامية تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا سيما الدول النامية والأفريقية»، حيث أكد شكري «أهمية توفير التمويل اللازم لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات المنبثقة عن تهديدات التغير المناخي؛ لضمان البقاء على الطريق الصحيح في إطار العمل المناخي». وتطرّق شكري إلى التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتي فاقمتها الأزمة الأوكرانية، مشدداً على «أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازي على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية». كما استعرض شكري إمكانات مصر بوصفها «مركزاً إقليمياً للطاقة»، وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء المتوسطين في هذا المجال. وأشار شكري إلى «الأولوية التي تُوليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات (الإرهاب) و(الهجرة غير المشروعة)». ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فقد استعرض شكري جهود مصر في «بناء شراكات اقتصادية دولية وإقليمية، لدفع عملية (التنمية الشاملة) التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وللتغلب على التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة».
مصر: اعتداء على ممرضات يجدد المطالب بحماية «الطواقم الطبية»
النقابة طالبت بإجراءات لحفظ حقوق منتسبيها
الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر... جدد حادث اعتداء أهالٍ على ممرضات خلال وردية عملهم في أحد مستشفيات محافظة المنوفية بمصر، مطالب سابقة بحماية الطواقم الطبية والتمريضية من الاعتداء خلال ممارسة مهامهم في المستشفيات. وراج مقطع فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء أسرة إحدى المرضى، على طاقم تمريض بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية في مصر، في مشاجرة تطورت للتطاول بالأيدي والضرب على عدد من الممرضات. وزعم المعتدين أن «الممرضات رفضوا إسعاف المريضة التي كانت تتعرض لنزيف وإجهاض»، حيث قامت شقيقة زوج المريضة بتصوير فيديو يظهر فيه سيدة تجلس على كرسي متحرك وتعاني من نزيف، فيما يرفض الممرضون والأطباء إسعافها بحجة عدم وجود طاقم طبي، على حد تعبيرها. وسرعان ما استنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي، وقالت النقابة في بيان الجمعة، إنه «تم التعدي بالضرب على ممرضات بالمستشفى، ما تسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على أثر تلك الواقعة». وطالبت النقابة الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة. وأشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض وعضوة مجلس الشيوخ، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فور علمه بالواقعة، بدأ في التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأدية عملهم. وقالت نقيبة التمريض إنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية. وأكدت الدكتورة رشا خضر، وكيلة مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة، وأنه قيد التحقيقات في النيابة في انتظار نتيجة التحقيقات. وحسب هشام مبروك، عضو النقابة العامة للتمريض، فإن ما حدث بمستشفى قويسنا المركزي «يحدث في كل المستشفيات بشكل يكاد يكون يومياً بين الجمهور وقطاع التمريض، خصوصاً في المستشفيات الحكومية»، كما يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويرى مبروك أن الاعتداء على طاقم التمريض يحدث في سياق المشكلات التي يعاني منها الطاقم الطبي بشكل عام، بداية من العجز الطبي وضعف الأجور، ويضيف: «أحياناً لا تكون هناك في وردية العمل سوى طبيب طوارئ واحد، ما يجعل هناك ضغطاً يصل إلى تطاول مرافقي أسرة المريض بسبب عدم وجود طبيب، وعادة ما يكون الممرض هو من توجه له اللائمة»، على حد تعبيره. ويضيف عضو نقابة التمريض: «الممرض يعمل تحت ظروف عمل قاسية، خصوصاً في المستشفيات الحكومية، فوردية العمل تمتد إلى 12 ساعة، بأجور زهيدة، وما يتبعها من أزمات أسرية واقتصادية». وكانت آخر الوقائع المشابهة، التي يتم التحقيق فيها، حدثت في يوليو (تموز) الماضي، حيث شهد مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، واقعة اعتداء أسرة مريض على الطاقم الطبي والتمريض، بالسب والقذف وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى وتعريض مريض أثناء الكشف عليه للخطر. وتداول عدد من القطاع الطبي الفيديو، منهم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الذي نشر مقطع الفيديو وعلق على صفحته بـ«فيسبوك»، بقوله إن «التعدي على الأطقم الطبية والتمريض في مستشفى قويسنا، مأساة يندى لها الجبين، كيف عاد المعتدون إلى بيوتهم هكذا ببساطة؟ فيديو كارثي أرفعه إلى المسؤولين، في الوزارة والنقابات».
«أعمال محظورة»... السبب وراء عزل السيسي لمسؤول قضائي مصري رفيع
القاهرة: «الشرق الأوسط»... للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بعزل مسؤول قضائي رفيع، بسبب «ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء». ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قراراً جمهورياً بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. وصدر القرار بناء على «الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 قضائية بجلسة 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل». ووفق وسائل إعلام محلية، عزل القاضي بسبب «ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكاً في فتح سلسلة مطاعم بدولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما». وسبق أن قرر السيسي في يونيو (حزيران) الماضي، عزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس (آذار) الماضي. ويعد مجلس الدولة المصري أحد الأركان الثلاثة للسلطة القضائية في مصر؛ وهي المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة.
السودانيون يترقبون قرارات «تهيئة المناخ للاتفاق السياسي»
تشمل إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين
الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. يترقب السودانيون هذه الأيام، أن يعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارات لتهيئة المناخ تمهيداً لتوقيع اتفاق سياسي بين الجيش والمعارضة، لنقل السلطة إلى المدنيين خلال فترة انتقالية تقدر بنحو عامين وتنتهي بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، لإكمال الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني. وتشمل إجراءات تهيئة المناخ إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين. وفي المقابل، وافقت غالبية الأطراف المشاركة في تحالف «الحرية والتغيير» على معظم مقترحات العسكريين على مشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين، فيما تحفظ عدد محدود من مكونات التحالف على تلك التعديلات. ووسط هذه الخطوات المتسارعة، من المنتظر أن يوقع الطرفان، العسكري والمدني، على «اتفاق إطاري» في غضون اليومين المقبلين، بعد أن وافق البرهان على اتخاذ قرارات لتهيئة المناخ السياسي لتوقيع الاتفاق الذي سيخرج السودان من أزمة الحكم التي يواجهها منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقال قيادي بارز في «الحرية والتغيير» إن اجتماع المجلس القيادي للتحالف الذي عقد في الخرطوم مساء الخميس، بحث المقترحات المقدمة من المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي وأجازها بموافقة الغالبية العظمي من مكوناته، ما عدا «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الذي أبدى تحفظه على تلك المقترحات. وأوضح المصدر أن المشاورات جارية بين التحالف وحزب البعث لإقناعه بتوقيع الإعلان السياسي والمشاركة في توقيع الاتفاق الإطاري، متوقعاً التحاقه بالتوقيع في غضون الأيام المقبلة. وأضاف: «كان من المقرر توقيع الاتفاق الإطاري اليوم (السبت)، لكن المشاورات الجارية مع (البعث)، أدت لتأخير التوقيع لوقت لا يتجاوز الاثنين المقبل». وعقد في الليلة ذاتها اجتماع مشترك بين التحالف المعارض، والمكون العسكري، لبحث ترتيبات توقيع الاتفاق الإطاري، كما أن الطرفين اتفقا على إصدار قرارات تهيئ المناخ المواتي لتوقيع الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المحتجين السلميين. ونقلت فضائية «الشرق» عن مصادر عسكرية أمس، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، سيصدر في غضون الساعات المقبلة، قرارات لتهيئة المناخ لتوقيع الاتفاق الإطاري، عقب اجتماع عقده القادة العسكريون مع «الحرية والتغيير». وقال إنه من المتوقع أن يشهد يوم الاثنين المقبل، توقيع تحالفه وقوى مدنية وسياسية أخرى مع القادة العسكريين وثيقة اتفاق إطاري، يمهد الطريق لإنهاء الحكم العسكري، وتكوين مؤسسات حكم مدني كاملة، وإن بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وأحزاب وكتل أخرى، تعرف باسم «الكتلة الديمقراطية» رفضت الاتفاق، وقالت إنها لن تكون جزءاً من الاتفاق. وتحت ضغوط شعبية ومحلية ودولية وإقليمية، توصل تحالف الحرية والتغيير إلى اتفاق مع القادة العسكريين، يستند على مشروع دستور انتقالي أعدته نقابة المحامين، وينص على تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة مدني ورئيس وزراء مدني، ويذهب العسكريون إلى مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء، دون تدخل منهم في مستويات السلطة كافة. وتوقع المصدر أن يثمر الاتفاق حكومة مدنية كاملة السلطات والصلاحيات، تمهد الطريق لانتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية المقررة بنحو عامين تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق الإطاري. ويحظى الاتفاق المرتقب بتأييد دولي واسع، وقالت أطرافه إنها حصلت على تعهدات من المجتمع الدولي والوسطاء، بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة، تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، واستعادة السودان لدوره ووجوده الدولي والإقليمي بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة. ونفى «الحرية والتغيير» تقارير صحافية تداولت ترشيحات أسماء لشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أبرزها عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي لرأس الدولة، وأيضاً القيادي بالتحالف وعضو تجمع المهنيين طه عثمان، وكذلك وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري. وقال المتحدث باسم التحالف، جعفر حسن، في تصريحات صحافية، إن «الحرية والتغيير» لم يتقدم، ولم يطرح فكرة شخص بعينه، وما يدور إشاعات تملأ وسائط التواصل. وأضاف: «الحرية والتغيير لم يتحدث مطلقاً عن شخصية بعينها في هذا الملف، لكنه اكتفى بتحديد مواصفات من يتولى منصب رئيس الوزراء، بأن تكون له مواقف واضحة وإسهامات واضحة في الثورة، وكفاءته السياسية والأكاديمية». وتابع: «لكن الشرط الأساسي هو الالتزام تجاه الثورة وقضاياها». من جهة أخرى، تبرأ المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا» - تنظيم أهلي في شرق السودان - من ناظر قبائل البجا محمد الأمين ترك ورئيس التنظيم، على خلفية الإعلان عن تسميته نائباً لرئيس «الكتلة الديمقراطية» المؤيدة للعسكريين، والمكونة من حركات مسلحة وأحزاب مساندة للعسكريين، واعتبره ممثلاً لنفسه و«خائناً» لقضية شرق السودان الذي يطالب أهله بإلغاء «مسار الشرق» ضمن اتفاقية سلام جوبا، فيما يتمسك بها حلفاؤه الجدد ويرفضون أي تعديلات عليها. وأعلن المجلس في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، عدم مشاركته في أي تحالف، وقال إن المشاركين في تحالف «الكتلة الديمقراطية يمثلون أنفسهم ويبحثون عن مناصب سياسية أو تنفيذية»، مؤكداً تمسكه بعدم اعترافه بأي وثيقة أو إعلان لا يلغي مسار شرق السودان وإعلان منبر تفاوضي خاص به. وتوعد بالشروع في تصعيد شامل متدرج في كل مناطق شرق البلاد، دون أن يكون ذلك التصعيد منصة لإفشال المشروع الوطني، ويتضمن ذلك المسيرات السلمية والاحتجاجات ابتداء من العاشر من الشهر الحالي في كل أنحاء الإقليم.
صالح يتحدث من القاهرة عن تشكيل «سلطة ليبية واحدة قريباً»
استعدادات لإحياء ذكرى انتصارات «البنيان المرصوص» بسرت
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك «اتفاقاً كبيراً» مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الدولة، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، التابعة لمجلس النواب، لافتاً إلى أنه سيجري الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى «تكوين سلطة واحدة في ليبيا». وأضاف صالح، في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مساء أمس بالقاهرة: «نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري، بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية». ونقل صالح عن جبالى تأكيده وقوف مصر مع الشعب الليبي بكل قوة، مشيراً إلى أن مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا»، مؤكداً أن ليبيا لديها إعلان دستوري، وأيضاً لديها اتفاق سياسي. وأشار صالح إلى أن رئيس مجلس النواب المصري أوضح أن «سيادة ليبيا مِلك لليبيين، وهم من يقررون أي شيء»، لافتاً إلى أن مجلس النواب «يحتاج إلى الدعم ليكون الاتفاق (ليبيا- ليبيا) لحل كل المشكلات». واستكمل: «هذا ما تقوم به مصر؛ وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم»، منوهاً بأن مجلسه قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 بالتساوي بين أعضاء الدولة والنواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنهم قضوا شوطاً مهماً جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية. وبعدما أرجع تأخر عمل هذه اللجنة إلى تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، تابع صالح: «في الأيام المقبلة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، سيجري إنجازه، وما يختلف عليه يُترك للشعب للاستفتاء عليه». ورغم أنه أقرّ بأن «التدخل الدولي لا يزال قائماً»، لكنه أضاف: «بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة أعتقد أننا سنتغلب على هذا الأمر». وقال: «هذا التدخل لا مبرر له؛ لأن مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة، أنا أحترم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص»، مثمناً مواقف الحكومة المصرية ودورها بالخصوص، باعتبار أن مصر كانت دائماً عوناً لليبيين في كل المراحل، على حد تعبيره. وكان الدبيبة، الذي عاد إلى طرابلس منهياً زيارته لتونس، قد أصدر تعليماته لبعض الوزارات والمؤسسات بناء على التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي، بالعمل على سداد الديون المستحَقة على الشركات التونسية بعد تفعيل العقود أو إنهائها، وحصر ودراسة العقود المبرمة. ووجّه الدبيبة أجهزة تنمية المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات، باتخاذ ما يلزم لفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كل المجالات والتواصل المباشر دون وسيط. وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية في الجانب التونسي، وأصدر تعليماته لوزارة الصحة لبحث إقامة شراكة. كما كلف السفارة الليبية في تونس للتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة؛ لحصر الديون الخاصة بالمصحات منذ 2011 وعرضها عليه وإبلاغ الحكومة التونسية بشروع الحكومة في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات، بداية من العام المقبل. وأشاد الدبيبة لاحقاً، عبر «تويتر»، بنتائج زيارته لتونس واجتماعاته مع رئيسها قيس سعيد، ورئيسة حكومتها نجلاء بودن، لافتاً إلى أن النقاش انصبّ على ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويزيل العوائق أمام المواطنين، وقال: «مسؤوليتنا تجاه شعبنا الليبي تبقى هي بُوصلتنا في السياسة الخارجية». في شأن آخر، وفي إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى الـسادسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت، نظمت «قوة مكافحة الإرهاب» ملتقى ضمّ قيادات من مدينة مصراتة، وممثلين عن مجلسها البلدي وحكمائها، وآمري المحاور وغرفة العمليات وقادة عسكريين ومؤسسات مجتمع مدني.
ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات الهجرة
ترحيل 103 مصريين عبر المنفذ البري
القاهرة: «الشرق الأوسط»...صعدت السلطات الليبية بغرب البلاد في مواجهة اتهامات مكررة من جهات دولية تحملها مسؤولية تسرّب المهاجرين غير النظاميين عبر أراضيها إلى السواحل الأوروبية، وقالت إنها ترفض أن تكون «شرطي أوروبا» المكلف بصد تدفقات المهاجرين، و«يجب البحث عن حلول عملية». ورحلت السلطات الليبية، أمس (الخميس)، 103 مهاجرين مصريين، عبر منفذ «إمساعد» البري الحدودي، استكمالاً لعمليات الترحيل التي بدأتها منذ أسبوع. وتُعدّ هذه الإفراجات التي تمت ضمن برنامج «الترحيل الطوعي» أُولى الرحلات البرية للمهاجرين غير الشرعيين التي كانت متوقّفة منذ سنوات طويلة. وقال جهاز الهجرة بطرابلس، إنّ هذه العمليات تمّت بالتنسيق مع سفارات عدد من دول الجوار الشقيقة، من بينها مصر والسودان وتشاد، لترحيل رعاياها من البلاد، لافتاً إلى أنّ أعضاء الشرطة التابعين لفروع الجهاز من المنطقة الشرقية وبنغازي والغربية والكفرة، عملوا على تأمين عملية النقل والترحيل من طرابلس إلى باقي الفروع، ومنها إلى المنافذ البرية الحدودية. وفي مواجهة اتهامات غربية، قال عمر كتي، وكيل وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس، إن ليبيا «لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة»، وإنها «تنسق مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة». وأضاف وكيل وزارة الخارجية، لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، مساء (الخميس)، أن ملف الهجرة غير المشروعة «معقد وله العديد من الجوانب، ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان. بالنسبة لنا، إنها مسألة أمن قومي». وتقول السلطة التنفيذية في ليبيا، إنها تبذل جهوداً كبيرة في ملف الهجرة، أكثر مما تحتمل، وفي الوقت الذي تعمل فيه على ترحيل المئات كل أسبوع من أراضيها يتمكن غيرهم من التسلل عبر الحدود والصحراء المترامية. ويواجه خفر السواحل الليبي اتهامات من منظمات إنسانية دولية، بأنه «يجبر المهاجرين الفارين على العودة بالقوة من البحر»، ويتم إعادة احتجازهم في مقار يتعرضون فيها لـ«انتهاكات خطيرة». وبينما قال كتي، إن «التنسيق جارٍ مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة»، دعا إلـى «البعد عن الانتهازية؛ لأن هذا الملف حساس، وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول». وتحدث كتي، عن الدور الذي سبق أن لعبته ليبيا قبل عام 2011، «في تنمية بلدان أفريقية، جنوب الصحراء الكبرى، التي تُعد بلدان المنشأ التي يتوافد منها المهاجرون، وخلق فرص عمل بمشاريع تموّلها الدول الأوروبية، دون وضع المهاجرين في بلدان العبور». ورأى أن ليبيا «تعتبر نفسها بلد عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد». ولقي أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي حتفهم منذ عام 2014 حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، في محاولات لعبور البحر المتوسط منطلقين من ليبيا. وقالت المنظمة، إن أكثر من نصف الوفيات (29126) سُجل على الطريق إلى وداخل أوروبا، في حين لقي الجزء الآخر (25104) حتفه في البحر الأبيض المتوسط؛ لذا دعا وكيل وزارة الخارجية بحكومة عبد الحميد الدبيبة، الدول المعنية بهذا الملف، إلى «التحرك والتعاون بقوة لوضع حد» لتدفقات الهجرة غير المشروعة.
حبس مدير مصرف في ليبيا بتهمة التزوير والاختلاس
النيابة العامة تعهدت بمواصلة فحص «ملفات الفساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مدير مصرف تجاري في ليبيا لاتهامه بالتزوير والاختلاس، وذلك في واحدة من قضايا الفساد التي تعمل عليها النيابة العامة، وتتعلق بالمصارف بالبلاد. وتسارع النيابة العامة الليبية بالتحقيق في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة الأخيرة، وما تضمنه من التعدي على المال العام بجهات حكومية ودبلوماسية ومصرفية. وقال مكتب النائب العام، مساء (الخميس) إن النيابة العامة اضطلعت بالتحقيق في عمليات كسب غير مشروع واعتداء على المال العام بفرع مصرف الجمهورية بمدينة رقدالين في غرب البلاد، مشيراً إلى أن وكيل النيابة في مكتب النائب العام، بحث في واقعة تزوير صك مصرفي استعمل بغرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيمة المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين. وأوضح أن المحقق «تكشف له ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ومن ثم الاستيلاء عليه»، لافتاً إلى أنه بانتهاء النيابة العامة من استجواب المتهم وثبوت التهمة عليه بالأدلة الدامغة، أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية. وسبق لديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، كشف «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيه جهات حكومية ومسؤولون سياسيون، تتعلق بالإنفاق على شراء سيارات، واستئجار طائرات خاصة، بالإضافة إلى حجوزات فندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية. ووسط تحريك بعض السياسيين في غرب ليبيا طعناً أمام المحكمة العليا، في قرار تكليف النائب العام الحالي، يستيقظ الليبيون كل صباح على قرار منه بحبس مسؤولين أو موظفين مرموقين لاتهامهم بقضايا فساد. وبجانب التحقيق في بلاغات تتعلق بتورط بعض كبار الموظفين في قضايا الكسب غير المشروع بعديد المصارف التجارية، تركزت جهود النيابة العامة أيضاً على محاربة الفساد الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض البعثات الدبلوماسية الليبية في دول عدة. ونهاية الأسبوع الماضي، كشف رئيس النيابة بمكتب النائب العام، عما أسمته اجتراء مساعد المحلق الثقافي بالبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا بين عامي 2015 و2019 على الأموال العمومية. وقال مكتب النائب العام في تصريح صحافي، إن مساعد الملحق الثقافي «تعمد إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها». وأشار إلى أن المتهم «سلم أيضاً القيمة المالية المقابلة لمكافآت الموفدين؛ ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة؛ واستحقاق المبالغ المالية التي تسلموها». وفور انتهاء المحقق من استجواب مساعد الملحق الثقافي، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
إحباط بيع ثلاثة رؤوس تماثيل أثرية في شرق ليبيا
الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... نجحت السلطات الأمنية بشرق ليبيا في إحباط بيع ثلاثة رؤوس تماثيل أثرية، يرجع تاريخها إلى «إحدى حضارات ما قبل الميلاد». ... وقالت الإدارة العامة الليبية للبحث الجنائي، مساء الخميس، إن مكتب التحريات والقبض، التابع لها، تمكن من منع محاولة بيع ثلاث قطع أثرية في مدينة شحات، وألقى القبض على أحد المتورطين في العملية المجرَّمة قانوناً. وتتعرض المواقع الأثرية في ليبيا لعمليات سرقة واسعة، وإهمال من قبل سلطات البلاد منذ عشرات السنين، ما عرضها لعمليات النهب المنظمة بواسطة عصابات تستهدف التنقيب عن القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد، لجني ملايين الدولارات. ودائماً ما تتعقب الشرطة الليبية لصوص الآثار بالبلاد، وتنجح أحياناً في إعادة بعض القطع، وكان آخرها ما كشفت عنه الإدارة العامة للبحث الجنائي، التي أوضحت أن عملية القبض على السارق جاءت بعد التحقق من المعلومات الواردة إليها والتنسيق مع النيابة العامة. ولفتت إدارة البحث الجنائي إلى أن قواتها «نصبت كميناً للبائع الذي ضبط بالفعل وبحوزته ثلاثة رؤوس لتماثيل، كما ضبطت المشتري أيضاً». ونوهت الإدارة بأنه «بعرض المضبوطات على خبراء واختصاصيين بمصلحة الآثار الليبية، فرع شحات، أكدوا أنها تعود لإحدى حضارات ما قبل الميلاد، وغالية القيمة والثمن، فتم تسليمها لمصلحة الآثار». وسبق للسلطات الأمنية ضبط مواطن بمدينة الزاوية (غرب ليبيا) بعد ترويجه لقطعة أثرية عثر عليها بأحد الشواطئ، قبل أن يتمكن من بيعها، واقتادته إلى نيابة النظام العام بالمدينة. ومنتصف الشهر الماضي، كشفت قناة «تي إف 1» الفرنسية عن عمليات بيع قطع أثرية في مزادات بفرنسا وبريطانيا تمت سرقتها من ليبيا، ولفتت إلى أن «المهربين تعمدوا تشويه بعض القطع كي لا يتم التعرف على موطنها الأصلي».
تونس: بطاقة جلب في حق نجل الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»
جدل سياسي بعد إعفاء رئيس بلدية طالب فرنسا بتعويضات عن «جرائم حرب»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن صلاح الدين الراشد، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين، وسط غربي تونس، إصدار بطاقة جلب في حق شخصين موجودين خارج التراب التونسي؛ أحدهما معاذ الغنوشي، نجل رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي ورئيس حركة «النهضة»، مشيراً إلى أنهما يواجهان تهمة «تكوين وفاق (عصابة) من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً». كانت النيابة العامة التونسية قد أذنت، منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي، بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل شبهة توزيع أموال على المحتجّين بهدف إثارة الهرج في مدينة القصرين، وهو ما دفع إلى التساؤل حول جدوى إثارة الملف نفسه من جديد. وفي رد حركة «النهضة» على بطاقة الجلب ضد نجل الغنوشي، قال ماهر مذيوب، القيادي في الحزب، إن طلب الجلب الذي قدمته السلطات التونسية في حق معاذ الغنوشي يعود لأسابيع عدة، وهو ليس طلباً حديثاً، بعكس ما روّجت له «آلة الدعاية السياسية» في تونس. وأضاف مستنكراً أن الأمر يدعو للتساؤل عن أسباب تناول الملف من جديد ودواعي إثارته الإعلامية الآن، في خضم الكشف عن شبكة مكونة من 25 شخصاً قيل إنها تهدد استقرار تونس. كما أوضح مذيوب أن سلطات إنفاذ القانون الدولي «الإنتربول» عدَّت هذا الطلب غير ذي صلة، بما أن «الإنتربول» لا ينظر سوى في الطلبات ذات الطابع الجنائي وليس السياسي، حسبما قال. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت، إثر الكشف خلال بداية أكتوبر الماضي عن المجموعة المتهمة بالتحريض على الاحتجاجات، أنها أوقفت 4 أشخاص بتهمة تشكيل مجموعة بقصد «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي»، مؤكدة أنهم متهمون أيضاً بمحاولة تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية، ونقلها من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة إلى حي الزهور الشعبي بمدينة القصرين. كما أوضحت أن من بين الموقوفين شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وأنه جرى أيضاً إدراج ابن رئيس حزب سياسي في قائمة المبحوث عنهم في هذه القضية. وأكد مصدر أمني تونسي أن ابن رئيس الحزب المعنيّ بأمر البحث والتوقيف هو معاذ الغنوشي؛ نجل رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي. وأوضحت «الداخلية» التونسية أن الموقوفين أقروا بتسلمهم مبالغ مالية من شخص يقطن بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، مضيفة أن عمليات التفتيش التي استهدفت محالّ إقامة المتهمين، تمكنت من العثور على مبلغ مالي قُدّر بحوالي 16 ألف دينار تونسي (حوالي 5 آلاف دولار)، علاوة على مبلغ من العملة الأجنبية. على صعيد آخر، خلّف الإعلان عن إعفاء كمال بن عمارة من رئاسة بلدية بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) جدلاً سياسياً واسعاً حول قانونية اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد لهذا القرار ضد رئيس بلدية يشغل المنصب بعد فوزه في الانتخابات البلدية التي أُجريت سنة 2018، وجرى الإعلان رسمياً عن هذا القرار الرئاسي، ونشره في «الرائد الرسمي» (الصحيفة الحكومية الرسمية) بتاريخ الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأرجعت مصادر رسمية قرار الإعفاء إلى «ثبوت ارتكاب رئيس بلدية بنزرت أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة». لكن مصادر في مدينة بنزرت أرجعت قرار الإقالة إلى مطالبة ابن عمارة فرنسا بالاعتذار والتعويض عن جرائمها المرتكبة في بنزرت، خلال ما يُعرف في تونس بـ«حرب الجلاء»، وخروج آخِر جندي فرنسي من تونس. في السياق نفسه، كشف عدنان بوعصيدة، رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن أسباب قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت، قائلاً إنه كان منتظراً ومتوقعاً بعد رفضه مساءلته من قِبل والي الجهة وحصول خلاف بين الطرفين قبل أيام من احتفال تونس بذكرى الجلاء يوم 15 أكتوبر المنقضي. وأضاف بوعصيدة، في تصريح إعلامي، أن المحكمة الإدارية التونسية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة هي الفيصل بين الطرفين، مؤكداً أن كل المؤشرات تفيد بأن المحكمة سترفض هذا القرار؛ لأنه مخالف لما ينص عليه قانون الجماعات المحلية (البلديات)، وموضحاً أنه وفق الفصل 253 من هذا القانون، فإن «قرار الإعفاء يصدر بأمر حكومي وليس بأمر رئاسي»، مضيفاً أن «الشأن البلدي ليس من مشمولات وزارة الداخلية». وكان الناصر كشك، عضو المجلس البلدي بمدينة بنزرت التي كانت ساحة لمواجهات عنيفة مع الجيش الفرنسي سنة 1961، قد كشف أن البلدية طلبت استشارة قانونية لمطالبة الدولة الفرنسية بجبر الضرر عن الخسائر البشرية لحرب الجلاء، والحصول على تعويضات عن الملك البلدي العام والخاص المتضرر. وتأتي هذه المطالبة إثر قرار بلدي جرت المصادقة عليه في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، طالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بارتكاب جرائم حرب، وإطلاق النار على محتجّين تونسيين عُزّل طالبوا بجلاء الاستعمار الفرنسي، مما خلّف مئات الضحايا ودماراً واسعاً في منطقة بنزرت.
واشنطن تتعهد بدعم الجيش الصومالي للمحافظة على «قدراته القتالية»
عشية الإعلان عن قتل 40 من «الشباب»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تعهدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها في العاصمة مقديشو، بمواصلة دعم الجيش الصومالي، بعد يوم من إعلان السلطات في البلاد مقتل نحو 40 من مقاتلي «الشباب» بمنطقة شبيلي الوسطى، في أحدث اشتباكات ضمن هجوم مستمر منذ شهور على الحركة المتشددة. وقالت سفارة الولايات المتحدة في مقديشو، في بيان نشرته عبر «تويتر» اليوم، إن ما وصفته بـ«هجوم الصومال التاريخي من أجل السلام والأمن لشعبها، سيستمر في الحصول على دعم الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة إمداد قوات الجيش الصومالي، للحفاظ على تقدم المركبات والجنود على أهبة الاستعداد للقتال». كانت السفارة تعهدت مساء أمس، في بيان مماثل، بمواصلة دعم الشعب الصومالي في المجتمعات التي يعيشون فيها والمساعدة في تحقيق تنسيق أكبر بين أصدقاء الصومال الدوليين، على خلفية ما وصفته بفرار المتطرفين من الهجمات التي تشنها قوات الأمن الفيدرالية والمحلية الصومالية. وأفادت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان (الخميس)، بأن «قوات الأمن وحلفاءنا قتلوا 40 من عناصر حركة (الشباب)، وأصابوا عدداً آخر»، مشيرة إلى أن العملية جرت في غابة بالقرب من قرية في شبيلي الوسطى وكانت مخططة سابقاً. لكن الحركة وأحد مقاتلي العشائر قالا إن القتال اندلع نتيجة هجوم شنه المتشددون، حيث غالباً ما تقدم الأطراف المختلفة روايات متضاربة عن الاشتباكات. واقتحمت الحركة التابعة لتنظيم «القاعدة»، يوم الأحد، فندقاً شديد الحراسة بالقرب من مقر إقامة الرئيس في مقديشو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وتقول الحكومة، التي تدعمها جماعات مسلحة قبلية وكذلك قوات من الاتحاد الأفريقي، إنها قتلت أكثر من 600 عضو من حركة «الشباب»، واستعادت السيطرة على 68 منطقة سكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في إطار جهود مشتركة لإنهاء سيطرة المسلحين على أجزاء كبيرة من البلاد. وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً لجمع مساعدات قياسية بقيمة 51.5 مليار دولار لعام 2023، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد من يحتاجون للمساعدات في الصومال بعشرات الملايين، في اختبار يضع منظومة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية تحت ضغط بالغ. ويمثل حجم هذا النداء ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة عن عام 2022، بينما تضمن تقرير «لمحة عن العمل الإنساني العالمي» تقديرات بأن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى مساعدة العام المقبل، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 339 مليوناً في 68 دولة. وقال مارتن جريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، «الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بشكل صادم، وستمتد التطورات القاسية التي شهدها هذا العام إلى عام 2023»، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا والجفاف في أفريقيا. في سياق قريب، اعتبر الرئيس الصومالي، أن «القضاء على الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون أولوية للحكومة لأنها أساس الدولة الصومالية». ودشن الرئيس الصومالي، مشروعاً لترميم مكاتب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو، بدعم من شركة تركية، بحضور عدد من الوزراء والسفير التركي لدى الصومال محمد يلماز، وممثلين لشركة «البيرق» التركية.
مقتل جندي ومدني في «هجوم إرهابي» نادر في غرب مالي
باماكو: «الشرق الأوسط»... قتل جندي مالي ومدني في «هجوم إرهابي» في غرب البلاد، كما أعلن مسؤول إداري محلي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول إن الهجوم وقع مساء الأربعاء في بلدة يليماني القريبة من الحدود مع موريتانيا في كايس، وهي منطقة نادراً ما تشهد هجمات جهادية. وأوضح ماديكاما دياوارا، المسؤول في منطقة يليماني، أن القتيلين هما «جندي وحارس جمركي» سقطا في هجوم على الثكنة العسكرية ومقر الجمارك، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها المنظمة المحلية «دائرة يليماني». وأضاف المسؤول نفسه أن «هذا الهجوم الإرهابي أثار خوفاً كبيراً ولكن القوات المسلحة المالية صدت الإرهابيين». وتحدث مسؤول آخر في يليماني، لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «سيل من النيران». وقال إن «الجهاديين دمروا كل شيء في طريقهم». وأضاف: «بعد الشمال والوسط، إذا أصبح غرب مالي هدفاً، يجب علينا تغيير استراتيجيتنا» في مكافحة الجهاديين، من دون أن يضيف أي تفاصيل. وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة منذ 2012، وأزمة أمنية وسياسية عميقة. والعنف الذي بدأ في الشمال امتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وشهدت مالي الدولة التي لا تطل على بحار في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا.
تيغراي: تعهد أممي بـ«دعم كامل» للأنشطة الإنسانية والإنمائية
غوتيريش شدد على حتمية تنفيذ اتفاق السلام الإثيوبي
القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«دعم كامل» للأنشطة الإنسانية والتنموية في إثيوبيا، عقب شهر من توقيع «اتفاق سلام» بين حكومة أديس أبابا ومتمردي «تيغراي» شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، الجمعة، عن غوتيريش الذي يزور أديس أبابا، أن «الأمم المتحدة ستدعم بشكل كامل الأنشطة الإنسانية والتنموية لإثيوبيا من خلال تعبئة قدرات وكالات الأمم المتحدة ومناشدة المجتمع الدولي». وشهدت أديس أبابا الخميس، لقاءً ثلاثياً جمع غوتيريش ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، على هامش المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إثيوبيا. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع فقي، قال الأمين العام إن «الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ اتفاقية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وجهود إعادة البناء، والمساعدات الإنسانية والتنمية في البلاد»، مضيفاً: «سنعمل على رفع مستوى قدرات جميع وكالات الأمم المتحدة وشركائنا، حتى نتمكن من الاستفادة من فتح الطرق، والوصول إلى جميع المجتمعات المتضررة، وتوفير أقصى قدر ممكن من الدعم في أسرع وقت ممكن لجميع السكان المحتاجين». ووقع طرفا النزاع اتفاقاً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، لإنهاء الاقتتال بينهما، وبدء ترتيبات لتنفيذ اتفاق السلام تتعلق بنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، تمهيداً لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية التي ستكون تابعة للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي وفق اتفاق السلام. وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاتحاد الأفريقي والأطراف بشكل كامل في تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف: «نحن الآن في مرحلة تنفيذ، ومستعدون لتقديم الدعم الكامل لكل من الاتحاد الأفريقي والأطراف بأي طريقة ضرورية للتأكد من نجاح تنفيذه». وشدد على أن الأمم المتحدة تؤمن بالقيادة الأفريقية لحل المشاكل الأفريقية، «ونحن سعداء للغاية لكوننا قادرين على دعم الاتحاد الأفريقي في هذه العملية»، وعلاوة على ذلك، ذكر الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل مناشدة المجتمع الدولي لدعم التنمية في إثيوبيا. وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة «تناشد المجتمع الدولي لدعم إثيوبيا في تنميتها»، مضيفاً أنه «لا توجد طريقة أفضل لتوطيد السلام من تطوير البلاد من خلال تهيئة السلام، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في البلاد»، وشدد على أن الأمم المتحدة ستكون في المقدمة في الدعم الدولي لتنمية إثيوبيا. وأشار الأمين العام إلى الحاجة لخلق ظروف مواتية للسلام وفوائده، لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين. وهذه أول زيارة يقوم بها غوتيريش إلى إثيوبيا منذ بدء صراع «تيغراي» قبل عامين. وتوترت العلاقات بين إثيوبيا والأمم المتحدة في الفترة الأخيرة، إثر الحرب التي اندلعت بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، والتي اتهمت فيها أديس أبابا المنظمة الأممية بعدم الحيادية والتحامل عليها. واتفق طرفا النزاع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.
الجزائر: خمسة مؤرخين للرد على «مغالطات» تقرير فرنسي حول «الذاكرة»
«أوجاع الماضي» تحول دون علاقات طبيعية بين البلدين
الجزائر: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر جزائرية مهتمة بالتاريخ عن أسماء الباحثين الخمسة الذين قالت الرئاسة، الأربعاء الماضي، إنها اختارتهم ليكونوا أعضاء في «لجنة مشتركة» مع باحثين فرنسيين، لتسوية «ملف أوجاع الماضي»، أو ما يطلق عليه في البلدين «آلام الذاكرة»، وفق ما اتفقا عليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر، في أغسطس (آب) الماضي. وتتكون «اللجنة» من الجانب الجزائري، من المؤرخ الشهير محمد القورصو، الرئيس السابق لـ«جمعية 8 مايو (أيار) 1945» (تاريخ قمع انتفاضة في الشرق الجزائري، طالبت فرنسا الاستعمارية بالوفاء بوعدها بمنح الاستقلال للجزائريين، في حال تغلبت على ألمانيا النازية)، والمؤرخ لحسن زغيدي المدير السابق لـ«متحف المجاهد»، وجمال يحياوي مدير «المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة الاستقلال»، وعبد العزيز فيلالي، أستاذ بالجامعة وصاحب مؤلفات عديدة حول الاستعمار، وإيدير حاشي، باحث من جيل ما بعد الاستقلال، متخصص في التاريخ. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون «استقبل خمسة مؤرخين جزائريين»، من دون ذكر أسمائهم. ونشرت صور الاستقبال، فيما قطاع من الجزائريين لا يعرفون بعضهم، أو أغلبهم. وظهر في الصور، عبد المجيد شيخي المستشار بالرئاسة لشؤون التاريخ، الذي أعلن العام الماضي عن تكليفه بالاشتغال مع المؤرخ الفرنسي الكبير بنجامان ستورا، على «ملف الذاكرة». وطلب ماكرون من ستورا (من أصول يهودية وولد بالجزائر) إعداد تقرير يقدم حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة»، ولما صدر مطلع 2021، عبرت الجزائر عن رفضها مضمونه بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية». كما أن قصر الإليزيه قال يومها إن «مسألة التوبة» مستبعدة تماماً، بعكس ما يرغب به الجزائريون. ويعد الباحثون الخمسة من أبرز الخبراء الذين اشتغلوا على تاريخ الاستعمار، منذ الغزو الفرنسي عام 1930 مروراً بالثورات الشعبية ضده في القرن الـ19، ونضال الحركة الوطنية من أجل الاستقلال، في عشرينات القرن نفسه، إلى ثورة التحرير (1954 - 1962). وأكد مصدر من «لجنة المؤرخين»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن مهمة الفريق «تتمثل في دحض مغالطات تضمنها تقرير الذاكرة الفرنسي الذي يتغاضى عن حقائق كثيرة»، متحاشياً الخوض في التفاصيل، على أساس أن «نتائج العمل ستعلن في حينها من طرف الجهة المعنية»، في إشارة ضمناً إلى الرئاسة الجزائرية. وأوضح المصدر ذاته أن «عدم توصية ستورا في تقريره بضرورة تقديم فرنسا اعتذاراً إلى الجزائر على الآلام التي تكبدها شعبها خلال الحقبة الاستعمارية يثير حفيظتنا كشعب». وفي الحقيقة، هذا هو «مربط الفرس» في كل هذه القضية. بمعنى أن الجزائر تريد اعترافاً صريحاً وعلنياً من فرنسا بأنها ارتكبت جرائم فظيعة، متبوعة باعتذار وتعهد بدفع تعويضات. أما باريس فتتعامل مع هذه المقاربة على أنها «توبة» لا يمكن الإقدام عليها. وجميع رؤساء فرنسا يحسبون ألف حساب لخطوة كهذه، تجنباً لـ«دفع الحساب» في المواعيد الانتخابية، ولرد فعل غير محمود العواقب في الأوساط السياسية الفرنسية، بخاصة اليمين الذي نظر دائماً بحساسية لمحاولات تطبيع العلاقة مع المستعمرة السابقة. وبرأي كثير من المراقبين بالجزائر، يوجد جيل من السياسيين المتنفذين في باريس، ما زال يحن إلى «الجزائر فرنسية»، وأنه هو من يعيق التقارب بين البلدين، حسب رأيهم. ويشار أيضاً، في هذا الإطار، إلى أن شيخي يعد النظير الجزائري لستورا، وأعلن في وقت سابق أنه سيعد تقريراً عن «الذاكرة»، بطلب من تبون. لكن يبدو أنه تم التخلي عن هذه المهمة لتتولاها «الشخصيات الخمس». أما عن الفرنسيين الأعضاء في «اللجنة المشتركة»، فلا يعرف من هم، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المهمة يتكفل بها ستورا بمفرده. ويصف «تقرير ستورا» ما حدث في الجزائر بـ«الحرب»، ويشمل 22 بنداً في شكل «توصيات»، أبرزها استمرار السلطات الفرنسية في إحياء الاحتفالات التذكارية لثلاث مناسبات متصلة بالجزائر، وهي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 19 مارس (آذار) 1962، وإحياء مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961، التي تم فيها قمع العمال الجزائريين في فرنسا، وكذلك إحياء اليوم التكريمي لـ«الحركي»، وهم الجزائريون المتعاونون مع الجيش الفرنسي في الجزائر، وغادروا البلاد إلى فرنسا بعد الاستقلال. وتنصح الوثيقة السلطات الفرنسية بإجراء مباحثات بشأن إمكانية تسهيل زيارة «الحركي» وأبنائهم إلى بلدهم الأصلي، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة.
موقع: الحكومة المغربية تعاني الانقسام بعد خلافات بين حزبي الأغلبية
المصدر | الخليج الجديد + متابعات... كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي عن وجود خلافات تتزايد باستمرار بين حزبي الأغلبية الحكومية في المغرب، وهما حزبا "التجمع الوطني للأحرار"، الذي ينحدر منه رئيس الوزراء "عزيز أخنوش"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، لاسيما وزير العدل الذي ينتمي إليه "عبداللطيف وهبي". وقال الموقع إن الخلافات بين "أخنوش" و"وهبي" بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنها تتفاقم وراء الكواليس. وأوضح أن أحد أوجه الخلاف ظهرت بين الناطق باسم الحكومة المغربية وعضو "التجمع الوطني للأحرار"، "مصطفى بايتاس"، وعضو "الأصالة والمعاصرة" ووزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد مهدي بنسعيد". ووفق الموقع، مضى أكثر من عامٍ كامل منذ تشكيل "عزيز أخنوش" لحكومته، بينما يسعى "بايتاس"، الذي يشغل أيضاً منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتسلق سلم المناصب وزيادة مكانته السياسية. لهذا الغرض، تقدم "بايتاس" إلى الأمانة العامة للحكومة بمشروع مرسومٍ سيمنحه مجموعة مهام أكبر، وسيتولى بموجبه المسؤولية عن بعض المناطق التي كانت خاضعة لإشراف وزارة الاتصال. لكن هذه الأنباء لم تكُن سارة بالنسبة لوزير الاتصال "بنسعيد"، الذي سارع للإعراب عن قلقه لرئيس الوزراء. وقبل أيام من تلك المواجهة، حدثت مشكلة أخرى كشفت عن التوترات بين الحزبين، حيث وجّه "هشام المهاجري"، عضو حزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتقادات لـ"أخنوش" تحت قبة البرلمان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني؛ ما دفع قادة حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى تجميد عضويته، فاضطر لتقديم استقالته من اللجنة البرلمانية. وانتقد حزب "الأصالة والمعاصرة"، "هشام المهاجري" بصورةٍ رسمية؛ لعدم احترامه مبادئ الحزب المتعلقة بالتحالفات الحكومية. لكن تجميد العضوية جاء استجابةً لتحذيرٍ من حزب "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة "أخنوش"، الذي طالب شريكه في الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد نائبه البرلماني. فيما هدّد "التجمع الوطني للأحرار" -في حال عدم اتخاذ أي إجراء- بأنه سيعتبر تصريحات "المهاجري" بمثابة انتقادات من حزب الأصالة والمعاصرة شخصياً للحكومة، ما سيجبر الحزب على الانسحاب منها.
غواتيمالا تفتتح قنصلية في الداخلة جنوب المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»... افتتحت غواتيمالا، الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، ثاني كبرى مدن الصحراء المغربية، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة المغربية على ترابها كافة. وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الخارجية الغواتيمالي، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل (محافظ) إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة. وتنضاف هذه القنصلية إلى 27 قنصلية تم افتتاحها بالصحراء، منها 15 قنصلية بالداخلة و12 في العيون، بهدف الاستفادة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وانفتاحها على بقية أرجاء القارة الأفريقية. وتشكل أقاليم المغرب الجنوبية جسراً طبيعياً للتعاون مع منطقة غرب أفريقيا بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام. وتهدف زيارة فلوريس للمغرب، والتي تندرج في إطار «العلاقات الممتازة» بين المغرب وغواتيمالا، إلى إضفاء زخم متجدد على الشراكة المتينة التي تجمع بين البلدين. وقال وزير خارجية غواتيمالا إن فتح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة من شأنه توطيد العلاقات بين غواتيمالا والرباط. وأبرز بوكارو فلوريس، في تصريح للصحافة عقب حفل افتتاح القنصلية، وهي الأولى من نوعها لبلد من أميركا اللاتينية بالأقاليم الجنوبية، أن «فتح جمهورية غواتيمالا قنصلية عامة لها بالداخلة يشكل رمزاً لصداقتنا». وأوضح وزير خارجية غواتيمالا أن «هذه القنصلية تتيح الفرصة لمواصلة توطيد العلاقات بين غواتيمالا والمغرب، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المبادلات التجارية والبنى التحتية، وكذلك في مجال التعليم».
توقيف 3 عناصر من الشرطة المغربية إثر وفاة شاب كان معتقلاً في مخفر للأمن
الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن الوكيل العام للملك (المدعي العام) بمحكمة الاستئناف بمراكش (جنوب الرباط)، مساء الخميس، عن تقديم 4 عناصر من الشرطة أمام النيابة، مع تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم بسبب ممارسته العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص المعتقلين ما أدى إلى وفاته. وأوضح البيان أنه بعد استنطاقه ابتدائياً من قبل قاضي التحقيق أمر بإيداعه بالسجن. أما باقي العناصر الثلاثة فأحيلوا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير (شمال مراكش) للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة شرطيين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي. ويأتي البيان بعد إعلان مرور حوالي شهرين على حادث وفاة الشاب ياسين الشبلي (26 عاماً) بعد اعتقاله من طرف الشرطة في مدينة بن جرير، في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وإثر ذلك تم إعلان فتح تحقيق في حادث الوفاة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه على أثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة ياسـين الشبلي خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليميـة للأمـن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وأوضح أنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا علـى إيقافه وكذلك وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن المتوفى كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة حيـث عرض رجال الشرطة بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية، كمـا عرض أحد عناصر الشرطة للعنف والبصق علـى وجه عنصر آخر، ممـا جعلهمـا يقومان بصفعه، في حيـن صرّح أحد عناصر الشرطة المكلف مراقبة الغـرف الأمنية بأنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضـربه أسـفل رجلـه من الخلف بعـدما تسـبب فـي إحداث فوضى وضوضاء داخـل الغـرف الأمنيـة نتيجـة توجيهـه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. وأشار البيان الى أنه تـم الاستماع لـ6 أشخاص تزامن وجودهم مـع وجود المتوفى رهن تدبير الحراسة النظرية، فأكد 5 منهم أنه كان يوجد بزنزانة بمفرده وكان في حالـة هستيرية ويوجّـه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين ولم يشـاهدوا أياً من عناصر الشرطة يقـوم بإيذائـه، فيمـا أكد السـادس أن الشاب المتوفى كان عدوانياً وشاهـد أحـد عنـاصـر الشـرطة يعرضه للعنف. وأوضح أن هذه الشهادة تطـابق مـا صـرح بـه أحـد عنـاصـر الأمـن المكلـف مراقبة الموضوعين تحـت تدبير الحراسة النظرية. وأشار البيان إلى أن الشاب المتوفى وأثناء وجوده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجـول يميناً ويسـاراً موجهاً عبارات السـب والشـتـم فـي حـق عناصـر الشرطة، وأحيانـاً يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجلـه وصـدره، ومـع مـرور الوقـت لـم يعـد يسيطر على توازنه، حيـث كـان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفـة مـراراً علـى وجـهـه وعلـى الجـزء الخلفـي مـن رأسـه وتبـع ذلـك دخولـه فـي حالـة تقيـؤ شـديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غيـر أنه رفض تلقي الحقنة للحد مـن القيء التـي وصفتهـا له الطبيبة المداومـة بعـد كشـفهـا عـن حـالـتـه رغـم كـل محـاولات إقناعه، بحسب ما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات. من جهة أخرى، أوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمراً بإجراء تشريح طبـي علـى الجثـة الذي خلص إلى أن الوفاة تسبب فيهـا اختنـاق مـرتبط برضـوض متعـددة تمثلت فـي صدمة وجهيـة وكدمات علـى مسـتوى الـرأس واحتقـان دمـاغي مـع صدمـة فـي العمود الفقري العنقي، وهـي كلـهـا أعراض ناتجـة عـن السقوط المتكرر للضحية المترتـب عـن فقدان التوازن. وبنـاء علـى هـذه المعطيـات، اسـتخلص البيان أن الوفاة لم تكـن ناتجـة عـن ظـروف إيقافـه ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لهـا مـن قبـل عنـاصـر الشـرطة وإنمـا نتيجـة الرضـوض التـي تـعـرض لـهـا إثـر إيذائـه لنفسـه وسـقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها. ومع ذلك، جرت متابعة عناصر الشرطة بسبب العنف الذي مارسوه عليه.
المغرب: اتفاق على تجاوز الأزمة بين وزارة العدل وهيئات المحامين
الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن بيان مشترك بين وزارة العدل المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على تجاوز الأزمة بينهما بخصوص ملفات تتعلق بالمعاملة. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه جرى يوم الخميس عقد اجتماع بين وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرّ في «أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة»، مضيفاً أنه جرى التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلباً على السير العادي لمرفق العدالة. وبعد تعبير كل طرف عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، وُقّع اتفاق على تجاوز الأزمة من خلال أولاً: استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو اختبار دعت الوزارة لإجرائه دون موافقة هيئات المحامين ويتعلق بمباراة الولوج لمهنة المحاماة. وثانياً، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة بخصوص قانون المهنة. وثالثاً، جرى الاتفاق على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة. ويأتي الاتفاق في وقت خاض فيه المحامون إضرابات قاطعوا خلالها المحاكم احتجاجاً على إجراءات ضريبية جديدة وردت في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023، كما احتجوا على مسودة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.
