أخبار العراق..السوداني يحول بوصلة بغداد نحو طهران..والدليل أبوعلي البصري..أنباء عن طلب إيراني من السوداني مواصلة جهود العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة..هل تطبع «لجنة 140» أوضاع المناطق العراقية المتنازع عليها؟..«مكافحة الفساد» العراقية تعلن توقيف مستشار للكاظمي..

السوداني يحول بوصلة بغداد نحو طهران.. والدليل أبوعلي البصري..

المصدر | إنتليجنس أونلاين - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... أكدت مصادر استخباراتية أن رئيس الوزراء العراقي الجديد يتجه ببوصلة بغداد نحو طهران مجددا، وبعيدا عن واشنطن، مشيرة إلى أن موقفه من الموظفين المعينين من قبل سلفه "مصطفى الكاظمي" يقدم دليلا على ذلك. وأوضحت المصادر أن "السوداني" أعاد "عبدالكريم الفاضل"، قائد خلية استخبارات النخبة في العراق "الصقور" إلى الواجهة مجددا، بعدما عزله "الكاظمي" في إطار تبنيه سياسات نأت ببغداد عن التمحور مع طهران، حسبما أورده موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي. وذكر الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن "الفاضل"، المشهور باسم "أبوعلي البصري"، أصبح رئيسا للجنة مكافحة الفساد الجديدة في العراق، بقرار أصدره "السوداني" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأضافت المصادر أن حلفاء "الكاظمي" السابقين، الذين وضعهم رئيس الوزراء السابق في مناصب استراتيجية، يفقدون نفوذهم تدريجيا على أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية، عبر سلسلة إقالات أصدرها "السوداني". وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، الذي أدى اليمين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمكافحة الفساد في بلاده، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أطلق تحقيقًا مع الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، "طالب شغاتي"، الذي ترأس الجهاز بين عامي 2014 و 2020. وكان "شغاتي" شخصية رئيسية في محاربة تنظيم الدولة بدعم من واشنطن، وتقدم التهم الموجهة إليه دليلال إضافيا على أن إدارة بغداد الجديدة لم تعد تسعى للحصول على موافقة من الولايات المتحدة وتتجه بوصلتها نحو إيران. وتلقى "أبوعلي البصري" تدريبه الرئيسي كرئيس لنخبة المخابرات العراقية في فيلق بدر التابع للحرس الثوري الإيراني، وتربطه صلات وثيقة برئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، المقرب من طهران. وأقيل "البصري" من رئاسة المخابرات في يناير/كانون الثاني 2021 في أعقاب هجومين انتحاريين في بغداد تبناهما تنظيم "الدولة"، وعين مديرا عاما لوزارة الداخلية. ثم شرع "الكاظمي" في إعادة تشكيل المخابرات العراقية حسب رغبته الخاصة، وعين "خماس الدلفي" لرئاسة خلية الصقور، التي كانت تقدم التقارير إلى رئيس الوزراء السابق مباشرة. واستهدف "الكاظمي" من تبعية "الصقور" المباشرة له تحريرها من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي، التي تتلقى بعض أوامرها من طهران، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن تعديلات مماثلة أجراها "السوداني" على المخابرات العراقية فور توليه منصبه. وأكدت المصادر أن "السوداني" يستهدف رجال "الكاظمي" في المخابرات بالإقالة، وتحذو حذوه هيئة مكافحة الفساد الجديدة، التي عادة ما تُعطى مهامها لفرق المخابرات. كما أكدت المصادر أنه "لم يتم استشارة واشنطن بشأن تشكيل هيئة مكافحة الفساد الجديدة" رغم أن "السوداني" حدد الغرض من تشكيلها خلال اجتماع أجراه، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع السفيرة الأمريكية في إيران "ألينا إل رومانوفسكي".

أنباء عن طلب إيراني من السوداني مواصلة جهود العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة...

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اليوم الثاني من زيارته إلى إيران، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، أفاد مصدر عراقي مسؤول بأن طهران طلبت من السوداني أن يواصل العراق دوره في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة. وكان السوداني التقى في طهران كبار القادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إنه «جرى خلال اللقاء (مع عبداللهيان) البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، فضلاً عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها». وأضاف أن «اللقاء شهد التباحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البنّاءة بين البلدين الجارين». إلى ذلك، وطبقاً لمصدر عراقي مسؤول، فإن القادة الإيرانيين أكدوا للسوداني دعمهم الكامل للحكومة العراقية الجديدة، وذلك لجهة تذليل العقبات في طريقها. وقال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين أهم الملفات التي جرى بحثها هو ملف الأمن على الحدود بين البلدين»، مبيناً أن «الأهم في هذا الملف، الذي يتعلق بأمن الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وإيران ومقار المعارضة الإيرانية، أصبح الآن ملف الحكومة الاتحادية، حيث جرى سحبه من اللجنة المشتركة بين طهران وأربيل». وتابع المصدر المسؤول أنه «تم الاتفاق على التنسيق العالي في ملف مكافحة المخدرات، فضلاً عن ملفات الاقتصاد والتجارة وغيرها». وأكد المصدر المسؤول أن «الإيرانيين طلبوا بشكل واضح أن يواصل العراق دوره في المنطقة للتقريب بين الاتجاهات المختلفة، وأكدوا استعدادهم للاستجابة لأي مبادرة تقوم بها حكومة السوداني». يذكر أن العراق رعى في عهد حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، حوراً إيرانياً ـ سعودياً، حيث جرى عقد 5 جولات من الحوار بين كل من الرياض وطهران على المستوى الأمني. وفيما كان يستعد العراق لاستكمال الحوار في بعده الدبلوماسي، فقد انشغل القادة العراقيون بمسألة تشكيل الحكومة والملابسات التي طرأت على هذا الملف بعد تأخيرها لنحو سنة. كما أن العراق نقل رسائل بين كل طهران وواشنطن أدت إلى تخفيف حدة التوترات بينهما، الأمر الذي انعكس على الهدوء داخل العراق، وذلك لجهة توقف استهداف الوجود الأميركي في العراق الذي كان يجري التعبير عنه عبر قصف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وعلى صعيد إمكانية استمرار العراق للعب دور الوسيط بين دول المنطقة على عهد حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يقول الدكتور عامر حسن فياض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمكن القول إن العراق لا يزال قادراً على لعب هذا الدور، ذلك أن لدى العراق حتى الآن حصة من الثقة به ضمن إطار العرب ودول الإقليم للعب هذا الدور، أي دور الوسيط بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والمملكة العربية السعودية». وأضاف أن «إيران تدرك أنه لا يوجد بلد عربي يمكن أن يلعب هذا الدور بينها وبين دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية سوى العراق، ولذلك فإن التعويل عليه للعب هذا الدور واستمرار لعبه أمر مهم ومن مصلحة كل الأطراف». وبشأن ما إذا كان هذا الدور نفسه يمكن أن يلعبه العراق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، يقول فياض إن «العراق يمكنه لعب ذلك أيضاً ولنفس السبب طالما أن العراق كان وسيطاً مقبولاً في سياق نقل الرسائل بين الطرفين خلال السنتين الماضيتين، حيث إن إيران تعرف أن لدى أميركا حضور في العراق، وأن العراق يستطيع توظيف هذا الحضور لمصلحة كل الأطراف بشكل إيجابي»، مبيناً أن «من مصلحة العراق أيضاً أن يكون جغرافية حوار بين المختلفين لا جغرافية صراع بينهم، وبالتالي فإن لدى العراق مصلحة في أن يقوم بهذا الدور، لأنهم أيضاً لديهم مصلحة في استقرار الأوضاع في المنطقة واستقرار أوضاعهم الداخلية كذلك».

هل تطبع «لجنة 140» أوضاع المناطق العراقية المتنازع عليها؟..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر كردية - عراقية عليمة أن لجنة المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في العراق، ستباشر أعمالها بعد نحو أسبوع، على أن تقدم للأطراف السياسية المعنية خطتها لتطبيع الأوضاع في كركوك ومدن أخرى، لكن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» استبعدت تسوية ملف عمره نحو عقدين بهذه السهولة. والمادة 140 من الدستور أقرت بعد عام 2003 لحل قضية كركوك، ومدن في نينوى وديالى، والتي تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الكرد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك. وأحيل تنفيذ المادة الدستورية إلى لجنة عليا مختصة بتطبيع الأوضاع في المناطق التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، لكن ما حدث خلال السنوات الماضية شمل تغييرات معقدة نتيجة تداخل قوى مسلحة مختلفة تحاول فرض سيطرتها على هذه المدن. وقبل أن يسافر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أيران، اتفقت القوى السياسية، في اجتماع عقدته بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، على تفعيل أعمال اللجنة، رغم اعتراض التركمان. وشكلت لجان لتنفيذ المادة 140، في ظل حكومات إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وفي عام 2011 أسندت رئاسة اللجنة إلى هادي العامري، وزير النقل حينها، لكن الأحزاب العربية في كركوك اعترضت على تعيين العامري. وقال مصدر كردي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة ستضم أعضاء من الكرد والتركمان والعرب، بعد تخصيص الأموال المطلوبة لتمويل أعمالها وأنشطتها الرسمية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بعد نحو 10 أيام، ومن المنتظر أن تطلق تقريراً لخطة عملها». ووفقا لمصادر رسمية، فإن الرئاسة التنفيذية للجنة ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أكدت أن الاختيار وقع بالفعل على شخصية من الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني. وبحسب السياق الذي تفرضه المادة 140 من الدستور، فإن اللجنة ملزمة بتنفيذ 3 خطوات: التطبيع، الإحصاء السكاني، والاستفتاء. لكن قياديا في «الإطار التنسيقي» يجزم بأن «شيئاً من هذا لن يحدث في المدى القريب». وقال القيادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة كركوك «لن تحل، وليس هناك أي إمكانية ميدانية وسياسية لتطبيق المادة 140». وأوضح القيادي، المقرب من الفصائل المسلحة، أن الوضع الراهن سمح لجميع القوى المتنازعة بالوج,د في مناطق المادة 140 دون احتكاك، لرعاية مصالحها هناك. وتوقعت مصادر سياسية على صلة بملف كركوك، أن تكون اللجنة الجديدة مجرد غطاء شكلي لإبقاء الوضع في كركوك على ما هو عليه، «ما دامت جميع الأطراف وأذرعها المسلحة تنتشر بشكل محسوب من سنجار وحتى ديالى مرورا بكركوك».

«مكافحة الفساد» العراقية تعلن توقيف مستشار للكاظمي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي...أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، عن تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر بحق هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمُستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على خلفية تهم تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع. وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، الذي وضع هدف محاربة الفساد على رأس أولويات حكومته، أمر بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد لـ«التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والمهمة المودعة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وما يحال إليها من قضايا»، لتجاوز حالة التراخي السابقة التي ارتبطت بعمل هيئة النزاهة حيال ملفات الفساد الكبرى التي تقف وراءها جهات سياسية نافذة. وذكرت هيئة النزاهة، في بيان، أنها تمكنت من «تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة (هيثم الجبوري) والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام». وأضافت أنَّ «أمر القبض جاء على أثر عمليات التحري والتقصي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيمة العقارات والعجلات (السيارات)، وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء السابق». وتوصلت تحقيقات الهيئة، بحسب البيان، إلى «وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّر بـ(16.157.291.000) ستة عشر ملياراً ومائة وسبعة وخمسين مليوناً ومائتين وواحد وتسعين ألف دينار (نحو 10 ملايين دولار)». وتقول هيئة النزاهة إنَّ المادة (19/ ثانياً) من قانون الكسب غير المشروع «تضمن إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع». وهيثم الجبوري، واحد من بين أبرز 3 شخصيات عملت ضمن الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأتت عملية إلقاء القبض بعد يوم واحد فقط من صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني ومدير مكتب الكاظمي السابق رائد جوحي؛ على خلفية «تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامين في الجهاز»، إضافة إلى إقالة وكيل شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف المقرب من الكاظمي وسبق أن كلفه بإدارة لجنة عليا لمكافحة الفساد، وترددت أخبار، أمس، عن قيام السلطات بالتحفظ على أبو رغيف تمهيداً لاستقدامه للمساءلة أو إيداعه السجن لاحقاً. وفيما يرى مراقبون أن ملاحقة مساعدي الكاظمي بشتى التهم تهدف إلى «اجتثاث» حقبة الكاظمي من قبل جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت الحكومة، تميل اتجاهات كثيرة إلى الترحيب بأي خطوة من شأنها الإطاحة بالمتهمين بتهم فساد، ويعدونها «انتصاراً للعدالة وحق البلاد في استرجاع أموالها من السراق». ويجري لغط من أسابيع عن تورط الجبوري بقضية سرقة التأمينات الضريبية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار التي تفجرت فضيحتها منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وباتت تسمى «سرقة القرن»، حيث قام - بحسب الأوراق التحقيقية للقضية - بمنع ديوان الرقابة ووزارة المالية من التدقيق بالمبالغ النقدية الكبيرة التي كانت لدى هيئة الضرائب العامة تمهيداً للحصول عليها من قبل شركات وهمية. كان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن، الاثنين الماضي، عن استعادة حكومته مبلغ 182 مليار دينار من مجموع أكثر من مليار ونصف المليار دولار كان قد استولى عليها المتهم الرئيس بسرقة الأموال الضريبية نور زهير جاسم.