أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يوجّه بسرعة إنشاء مصانع غذائية..القاهرة تستكمل مشروعها لتحسين توزيع المياه...حميدتي في أديس أبابا لبحث العلاقات السودانية ـ الإثيوبية..التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت...سعيّد: الإصلاحات تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي..الجزائر: ما يتم تداوله عن تأجيل القمة العربية "مغالطة" لأن تاريخها لم يحدد أصلا..غوتيريش يطالب أطراف نزاع الصحراء بإظهار «اهتمام أقوى لحله».. واشنطن والأمم المتحدة تؤكدان وجود مرتزقة روس في مالي.. الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي..

الأحد 23 كانون الثاني 2022 - 5:13 ص     1059     عربية

عبدالعاطي: إثيوبيا رفضت المساعدة لتوليد الكهرباء من «النهضة»..

السيسي يوجّه بسرعة إنشاء مصانع غذائية..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |

- الأزهري: الولاء والبراء «عقيدة داعشية»... وقتل الأب والأم «ولاء»...

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الحكومة، باختصار المدة الزمنية لإنشاء مجمع الصناعات الغذائية، في مدينة السادات شمال غربي القاهرة، والذي يُقام على مساحة 120 فداناً، وبكلفة استثمارية 5.5 مليار جنيه، ويضم 9 مصانع للمعلبات والمجمدات، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية، والتصدير. كما وجّه السيسي خلال اجتماع مع قيادات الحكومة، بتطوير زراعات الزيتون وقصب السكر، وتنمية المزارع السمكية، والمحافظة على المياه. وفي ملف النيل، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي إن «إنشاء سد النهضة، من دون تنسيق مع مصر وإدارة السد العالي (في أسوان)، سابقة لم تحدث من قبل، لأن مثل هذا الأمر بحاجة إلى آلية تنسيق ملزمة بين السدين، في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا». وأضاف خلال مشاركته في ندوة «المياه أداة للتنمية المستدامة - النموذج المصري»، في معرض«إكسبو دبي 2020» مساء الجمعة، ان مصر عرضت على إثيوبيا «سيناريوهات عدة، تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء، وبنسبة تصل إلى 85 في المئة، وحتى في أقصى حالات الجفاف، لكنها رفضت، رغم أننا لا نعترض على بناء أيّ سدود، لكن نطلب التنسيق». في سياق منفصل، رحّبت الأوساط الحقوقية والسياسية، بموافقة الحكومة، على تمديد فترة توفيق «ترتيب» أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة عام آخر، تنتهي في 11 يناير 2023. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن«القرار يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني، وحرصها على تقديم كل سُبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته». وأضافت«هناك 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، أنهت إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق الأوضاع، منها 28 ألف طلب كامل المستندات»، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع«سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة». من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطيران المدني، أمس، أنه«في إطار جهود القاهرة في المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030، وتحركاتها لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، انطلقت من مطار القاهرة أول رحلة تجريبية في القارة الأفريقية، تسيرها الشركة الوطنية بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة». وأضافت أن«الرحلة توجهت إلى باريس وعلى متنها 219 راكباً، وشهدت تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، ليتم تعميم ذلك على متن رحلاتها بنسبة 90 في المئة». صحياً، قالت مصادر معنية في وزارة الكهرباء والطاقة إن الوزير محمد شاكر وعدداً من قيادات الوزارة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ويخضعون للبروتوكول العلاجي. وأعلنت الحكومة بدء تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وبدء إجراءات جديدة لدخول الأجانب، البلاد، بداية من يوم أمس، حيث يشترط الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في مصر، أو شهادة تؤكد الخلو من الفيروس خلال آخر 72 ساعة. وفي هجوم عنيف على الجماعات المتطرفة، قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية أسامة الأزهري، إن«أول تكليف يصدره تنظيم داعش للمنضمين حديثاً إليه، هو قتل والده ووالدته، حتى يضمن أن الولاء والبراء له بالفعل، وهذه عقيدة للتخلّص من فكرة الوطن، الأب والأم، ومن المرجعية العلمية، وأن يكون الولاء فقط للجماعة وقائدها والتنظيم وقائده».

القاهرة تستكمل مشروعها لتحسين توزيع المياه... تأهيل أكثر من 4 آلاف كيلومتر من «الترع»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تستكمل الحكومة المصرية مشروعها القومي لتحسين إدارة وتوزيع مياه نهر النيل، في ظل معاناة البلاد من محدودية الموارد المائية، فضلاً عن نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على النيل، الذي تعتمد عليه بنحو 97 في المائة. وقال وزير الموارد المائية، محمد عبد العاطي، أمس، إنه تم «الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بمسافات تصل إلى 4013 كيلومتراً في مختلف المحافظات». ووفق الوزير، فإنه يجري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4257 كيلومتراً، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2671 كيلومتراً تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي المسافات التي شملها المشروع حتى الآن إلى 10941 كيلومتراً، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتراً، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 43 كيلومتراً، فيما يجري العمل في باقي الأطوال. وأضاف الوزير موضحاً أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة، وذلك قصد ضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة، وبأعلى مستوى من الجودة، مشيراً في هذا السياق إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه في نهايات الترع، وحصول كافة المزارعين الموجودين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. إضافة إلى رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، والتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي. وأشار عبد العاطي إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات، التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، لافتاً إلى استمرار الحملات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع، والمصارف وأملاك الري، حيث تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 34 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالي 2.5 مليون متر مربع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما أوضح الوزير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، وغيرها من أشكال التعديات.

 

حميدتي يبدأ زيارة نادرة لإثيوبيا

الجريدة... بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، أمس، زيارة نادرة تستغرق يومين لإثيوبيا. وبحسب بيان مجلس السيادة، فإن الزيارة ستناقش مع المسؤولين الإثيوبيين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في كل المجالات. وتعد زيارة حميدتي الأولى من نوعها لمسؤول سوداني إلى خارج البلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 15 أكتوبر الماضي، وفي ظل استمرار خروج احتجاجات حاشدة ضد العسكريين بالخرطوم.

حميدتي في أديس أبابا لبحث العلاقات السودانية ـ الإثيوبية

احتجاجات في ولاية الجزيرة وإصابات بالرصاص الحي بين المتظاهرين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... بدأ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس، زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين، هي الأولى لمسؤول سوداني عسكري رفيع المستوى منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلاف حدودي، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في السودان. والتقى دقلو وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي الذي كان في مقدمة مستقبليه في المطار، مع مدير المخابرات وعدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية. وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن دقلو سيبحث «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة». وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رحب فيها بدقلو، معرباً عن تقديره «للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف». وقال آبي: «سوف نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الخرطوم أعلنت قبل أقل من شهرين أنها فقدت ستة جنود في منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها، متهمة «الجيش وميليشيات إثيوبية»، لكن أديس أبابا نسبت ذلك إلى متمردين من تيغراي تقاتلهم منذ أكثر من عام في نزاع دفع عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى اللجوء إلى السودان. وقد يُدرج هذا النزوح وأعمال العنف وقضية الحدود وقضية المياه على جدول أعمال هذه «الزيارة الرسمية التي تستغرق يومين» حسب الوكالة السودانية التي أوضحت أن الفريق أول دقلو المعروف بـ«حميدتي» سيلتقي «عدداً من المسؤولين في إثيوبيا» من دون تسميتهم. ورغم عدد من جولات المفاوضات، لم يتمكن السودان وإثيوبيا اللذان يدور بينهما خلاف منذ أكثر من عشر سنوات على سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود بينهما. ويشكل سد النهضة الذي يفترض أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مصدر قلق للخرطوم وكذلك للقاهرة اللتين يمر النهر عبر أراضيهما وتخشيان انخفاض إمدادات المياه. وتأتي هذه الزيارة بينما يشهد البلدان دوامة من أعمال العنف، فالحرب الأهلية تتفاقم في إثيوبيا بينما يشهد السودان مظاهرات يجري قمعها منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وفي السودان، شهدت مدينة ودمدني في ولاية الجزيرة، وسط البلاد، مظاهرات كبيرة احتجاجاً على وفاة متظاهر كان أصيب برصاصة حية في العنق في مظاهرات مليونية ضد الحكم العسكري في البلاد في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأعلنت لجان المقاومة في مدينة ودمدني «التصعيد الثوري» وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور بالمتاريس وبالإطارات المشتعلة ما أدى إلى شلل تام. وقالت اللجان في بيان على صفحتها الرسمية إن قوات الأمن تهاجم الأحياء وتطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق وسط النساء والأطفال. ودفعت الاحتجاجات المتصاعدة حاكم ولاية الجزيرة عبد الهادي عبد الله للاستقالة من منصبه، وقال إن الأوضاع تمضي في اتجاه متسارع لا تمكنه من أداء مهامه. ورصدت لجان المقاومة إصابة 3 متظاهرين بالرصاص الحي في الرأس والكتف وفي أسفل الظهر في ضاحية «الحلة الجديدة». وذكرت تقارير صحافية أن حكومة الولاية أعلنت تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية إلى أجل غير مسمى، بسبب حالة الغضب والتوتر في المدينة. وأفادت التقارير بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل الطالب تضم ممثلين عن الأجهزة العدلية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة التجمعات المهنية واللجان النقابية الدخول في عصيان مدني وإضراب عن العمل اليوم وغداً، كما أهاب بالجميع إلى تتريس الشوارع والمشاركة في مليونية 24 يناير. ومنذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في البلاد بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي، تشهد مدن البلاد مظاهرات مليونية حاشدة تطالب بعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة للمدنيين. وبلغ عدد قتلى المظاهرات في السودان 73 وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين في معتقلات الأجهزة العسكرية والأمنية. إلى ذلك، التقى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر في اجتماع مشترك، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). وأوضح إستيانسن، في تصريح صحافي، أنه أطلع أعضاء مجلس السيادة، خلال اللقاء على مخرجات «مؤتمر أصدقاء السودان» الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى نتائج زيارته لمصر. وقال إستيانسن إن اللقاء استعرض الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، وأكد على ضرورة وضع المعالجات اللازمة لأحداث العنف في الإقليم. أضاف إستيانسن، أن اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن في السودان، مشيراً إلى اتفاق الجميع على أن المخرج من الأزمة الحالية، لن يتم إلا عبر حوار شامل من دون إقصاء لاستعادة المسار الانتقالي، واستئناف عملية التحول الديمقراطي والوصول إلى الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

تصاعد الجدل الليبي حول المطالبة بالاستفتاء على الدستور... وسط تخوفات من إطالة أمد إجراء الاستحقاق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في خضم تبادل الأطراف السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الانتخابات، ومحاولة كل فريق تبرير موقفه للشارع الغاضب بطرح رؤى جديدة للحل، عاد الحديث مرة ثانية حول ضرورة وضع دستور يحظى بتوافق جميع الليبيين، وهو ما اعتبره البعض بداية صحيحة للمسار الانتخابي تحول دون انهياره مجدداً، فيما اعتبره فريق آخر استمراراً ممنهجاً للعرقلة، وعودة إلى المربع الأول. وأيدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، الاستفتاء على مسوّدته، التي سبق أن اعتمدتها هيئته منذ منتصف 2017. وتوقعت لـ«الشرق الأوسط» عدم استغراق الأمر ستة أشهر، في ظل تزايد الزخم الشعبي والحقوقي المطالب بإجراء الانتخابات. لكنها رهنت ذلك «بحسن نوايا مجلسي النواب والأعلى للدولة». وقالت إنه «إذا طُلب فتح باب التعديل على مسوّدة الدستور فمن المحتمل أن يتضاعف الوقت المطلوب، لأن ذلك سيتطلب تشكيل لجنة لتحديد نقاط الخلاف، والعمل على معالجتها». وحذرت نادية عمران من إمكانية لجوء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى الضغط من خلال بعض الدول المتحكمة بالملف الليبي لإحياء دور (ملتقى الحوار السياسي)، واستمرار تجاهل خيار الاستفتاء على مسودة الدستور، أو اعتمادها كدستور مؤقت، ورأت أن ذلك «لن يقود إلا للفشل مجدداً». وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا إلى تشكيل لجنة من 30 شخصية ليبية لصياغة الدستور، لكن هيئته التأسيسية ردت بأنه «لا أحد يملك صلاحية المساس بالوضع القانوني للهيئة المنتخبة من قبل الشعب». من جهته، أيد عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، طرح مشروع الدستور للاستفتاء بهدف إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، وقال إنه لم يعد يعول على دور (ملتقى الحوار)، وذلك «بسبب الخلافات الحادة التي سادت بين أعضائه، مما جعلهم يفشلون في التوافق على أي مقترح للقاعدة الدستورية، رغم طول المدة الزمنية التي منحت لهم». وذكّر بما أحاط بالملتقى من «شبهات حول تلقي بعض أعضائه رشاوى مالية خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة»، كما أن البعض منهم «تولى مناصب عامة وتنفيذية بالحكومة». ورأى البرغوثي أن «القرار سيكون في النهاية للمستشارة الأممية، التي يتوقع البعض أن تلجأ لملتقى الحوار، إلى جانب اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة الطريق، ومن المتوقع أن تحدد المدد الزمنية التي ستقود للانتخابات، فضلاً عن بحث تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية». في المقابل، وصفت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، عودة الحديث عن الاستفتاء على الدستور بـأنه «حق يراد به باطل، والهدف منه استمرار العرقلة، وربما إلغاء الانتخابات وليس تأجيلها». وقالت ربيعة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف السياسية التي «اغتالت الانتخابات بسبب تراجع حظوظها تحاول الآن توصيل رسالة، مفادها أن غياب القاعدة الدستورية المتوافق عليها هو ما أفشل الاستحقاق، وللأسف هم يملكون الإعلام، ولديهم جيوش إلكترونية تحرك وسائل التواصل الاجتماعي». وتابعت ربيعة موضحة: «بالطبع الدستور مطلب صحي جماعي ولا خلاف على حاجتنا له، لكن الدعوة إليه الآن في ظل افتقار أرضية سياسية مستقرة لن تؤدي إلا إلى إنتاج وثيقة، أو اتفاق جديد يتنازع على شرعيته الليبيون، وفي خضم هذا التنازع سيتم تناسي الانتخابات». وفي هذا السياق لفتت النائبة وعضو «ملتقى الحوار السياسي» إلى «رفض (التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي) في برقة، وكذا المكونات الثقافية من تبو وأمازيغ وطوارق لمسودة الدستور المُعدة، باعتبارها تتضمن مظالم تاريخية لهم، ولأنها لم تكتب بالتوافق معهم». واعتبرت أن تفعيل دور (الملتقى) «قد يكون بالفعل الحل الوحيد لإنقاذ المسار الانتخابي» من محاولات من وصفتهم بـ«حزب الوضع الراهن، الساعيين للفوز دون منافسة أو اقتراع، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للدولة والحكومة الراهنة»، مدافعة عن دور البرلمان الذي قالت إن «البعض يحاول تحميله المسؤولية نظراً لاضطلاعه بتشريع القوانين المنظمة للانتخابات». ورأت أن «تقرير المفوضية الوطنية المقدم لمجلس النواب لم يتحدث عن أي قصور تشريعي، بل تحدث فقط عن تزوير، ووجود ما يقرب من ربع مليون أجنبي ضمن سجل الناخبين»، بالإضافة إلى «وجود مرشحين مدانين بأحكام قضائية، وهي التحديات التي لم توضح المفوضية كيف سيتم علاجها قبل الموعد الجديد، الذي اقترحته لإجراء الانتخابات في 24 من الشهر الحالي». من جانبه، اعتبر عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، «الحديث عن الدستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة هي عودة للمربع الأول من جهة الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عدة سنوات والجميع يتابع عقد لقاءات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية، وملف المناصب السيادية، لكني أتوقع انحصار نتائج تفاهماتهما في الفترة الراهنة حول تغيير جزئي أو كلي للحكومة». مشككاً في «بعض التقارير الأمنية التي تحدثت عن استهداف العملية الانتخابية، لكونها صدرت من جهات موالية لأطراف الصراع».

التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت... ويليامز تتوقع استئناف مزيد من السفارات أعمالها في العاصمة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجدد التحشيد العسكري بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات القليلة الماضية، بينما التزمت السلطة الانتقالية في البلاد الصمت حيال ذلك. ورصدت وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس دخول دبابات، وآليات عسكرية ثقيلة قادمة من مصراتة بغرب البلاد. وأظهرت لقطات فيديو مصورة شاحنات تنقل دبابات من مصراتة عبر مدينة الخمس في طريقها إلى طرابلس. كما أظهرت صورة فوتوغرافية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اجتماعاً مفاجئاً في طرابلس، ضم غنيوة الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار، ومصطفى قدور، آمر «كتيبة النواصي»، وقياديين من كتيبة «ثوار طرابلس»، دون أن يُعرف على وجه الدقة فحوى هذا الاجتماع. ويعد هذا أحدث تحشيد عسكري من نوعه للميليشيات المسلحة، المحسوبة على السلطة الانتقالية الممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ علماً بأن المنفي والدبيبة التزما قبل أسابيع الصمت حيال تحركات عسكرية مماثلة لهذه الميليشيات، وفق عدد من المراقبين. في المقابل، وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من المنفي والدبيبة، وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صورة لانتشار الدوريات الأمنية، التابعة لقوة العمليات الخاصة داخل العاصمة طرابلس، ولفتح نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة للمحافظة على الأمن، وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين. وبينما تجاهل الدبيبة التطورات العسكرية في طرابلس؛ أشرف أمس على تدشين مشروع لغرس مليون شجرة بالمدينة، بحضور وزيري الخارجية والشباب. وأوضح بيان حكومي أن المشروع الذي «يأتي في إطار حملة في عدة مدن، يستهدف غرس مليون شتلة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع روح التطوع والمبادرة بين الشباب للحفاظ على البيئة». بموازاة ذلك، دافع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مستشارته الخاصة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بالقول إنها «تتواصل مع كافة الأطراف في ليبيا، وتقوم بجميع أشكال الوساطة، أملاً في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات». واعتبر غوتيريش أن «إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري مهم جداً بالنسبة للشعب الليبي»، مبرزاً أن «خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، يبقى بيد الشعب الليبي». وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولي غداً (الاثنين) للاستماع لتقرير روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، حول ليبيا، وإحاطة رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، والتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي نهاية الشهر الجاري. من جانبها، أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» مع عمر الشامخي، رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، الذي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات؛ مشيرة إلى أنها تلقت من الشامخي دعوة لزيارة بلدية الأبرق بشرق ليبيا. وكانت ويليامز قد أكدت رفقة دولف هوخيوونيخ، سفير هولندا لدى ليبيا، خلال اجتماعهما في طرابلس، مساء أول من أمس، «أهمية التركيز على العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح، وذلك في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي». وقالت ويليامز في بيان، إن اللقاء ناقش ما وصفته بالعمل الفعَّال الذي يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية برلين المعني بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والذي تُعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين فيه إلى جانب سويسرا. كما أعلنت ويليامز عقب اجتماعها مع السفير القطري، خالد الدوسري، أن «المزيد من السفارات ستستأنف عملها في ليبيا»، معتبرة أن هذا «أمر مشجع»، ومؤكدة أن «اللقاء أكد أيضاً على ضرورة دعم المجتمع الدولي القوي والموحد للشعب الليبي وللعملية الانتخابية في ليبيا». كما لفتت إلى «إعراب سفير قطر عن دعم حكومته الكامل لجهود الأمم المتحدة، وتأكيده أهمية الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي، وللعملية الانتخابية».

تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ«النهضة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قالت مصادر حقوقية إن وزارة العدل التونسية أذنت بفتح تحقيق لمتابعة جميع المتهمين بتهديد أمن الدولة ومصالحها في الملف المعروف بالجهاز السري لحزب النهضة، الذي اتهمت فيه بعض قيادات الحركة بتسييره، والمساهمة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013. وكان رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد تقدم بشكوى قضائية باسم حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي كان يرأسه بلعيد، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي، وعدداً من القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك من خلال تقديم «شهادات كاذبة حول هذا الملف»، على حد تعبيره. وتمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بوجود «تعطيلات فيما يتعلق بالكشف عن ملابسات وظروف الاغتيالين، ومن يقف وراءهما، على الرغم من وجود قائمة بأسماء المتهمين، وكميات هائلة من المعلومات المهمة حول هذه القضية». يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وضمت القائمة وقتها 24 شخصاً من بينهم الغنوشي. غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي. إلى ذلك، وجهت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين لإخبارها بإحالة عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. ورجحت مصادر حقوقية تونسية أن تكون إحالة الكيلاني للتحقيق بسبب تصريحاته باعتباره عضواً في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، قيادي حركة النهضة، الموضوع تحت قيد الإقامة الجبرية. وكان وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، قد تعهد بمتابعة هيئة الدفاع عن البحيري، إثر اتهام بعض أعضائها بمحاولة اقتحام مركز الأمن أثناء المطالبة بإطلاق سراحه والبحث عن مكان احتجازه. وقال شرف الدين إن واحداً من الشخصيات التي سبق أن تقلّدت منصباً مهماً في مجال المؤسسات الحقوقية تجرأ على وزارة الداخلية، واعتبر أن ما قام به «يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام»، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الأخرى قامت بـ«تحريض رجال الأمن على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة». في غضون ذلك، أكدت تقارير إعلامية تونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية قررت منع السفر عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، ومجموعة من القيادات الأمنية السابقة، وذلك على خلفية قضية تعذيب نسبت إليهم، تعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضي. ويتعلق الأمر بشكوى تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وبعض رجال الأمن بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية التونسية. من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أول من أمس، أنه يتابع «بقلق» تطورات الوضع في تونس، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وعلق عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة السابق. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن «الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئاً ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية». وأضاف غوتيريش معرباً عن أمله في «أن يحدث ذلك. فنحن نرى المخاوف، وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي، يعمل لجميع التونسيين». وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الخميس، أن «الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى». وقال خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين: «إننا نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خصوصاً من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً «تطبيق القانون على الجميع». وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال مظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس سعيّد. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي «القمع البوليسي»، و«الاعتداء الهمجي» على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

سعيّد: الإصلاحات تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي

ألمانيا تقدم 100 مليون يورو دعماً لـ«العودة إلى النظام الدستوري»

تونس: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الإصلاحات، التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، «تهدف إلى الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، أمس. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي أمس من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث شدد سعيد على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن باسم شرعية مزعومة أن يُنصب نفسه مُشرعاً، في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي». وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية أوردته إذاعة «موزاييك» الخاصة، فقد تناول الزعيمان «قضايا تخص العلاقات التونسية - الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين». وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة من المواضيع، من بينها خصوصاً المراحل التي تم قطعها، والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس». كما بين الرئيس التونسي أيضاً أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقاً بالواقع»، قائلاً في هذا الصدد: «للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذاناً صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي». كما شدد سعيد بالمناسبة على أنه «من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال، وضرب الأوطان والدول من الداخل». من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على «دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خصوصاً في المجال الاقتصادي»، وعبر كذلك عن «تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس». من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون دعا نظيره التونسي إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة»، مشيرة إلى أن ماكرون «أشاد بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن»، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي «تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية». ومنذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، عمد الرئيس سعيد إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان، وبدأ يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية. كما نقل الإليزيه أن ماكرون «شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات». من جانبها، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة مائة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس سعيد بـ«العودة إلى النظام الدستوري»، و«استعادة المكتسبات الديمقراطية». وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل: «دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني خلال الأيام المقبلة، الذي تم الاتفاق عليه تعاقدياً في 2020»، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على «فيسبوك» أمس. وأورد البيان أن «قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خريطة الطريق، التي أعدها رئيس الجمهورية، ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري، واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».

الجزائر: ما يتم تداوله عن تأجيل القمة العربية "مغالطة" لأن تاريخها لم يحدد أصلا

المصدر: RT + "أ ف ب"... أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، بأن ما يتم تداوله من تقارير عن تأجيل القمة العربية في الجزائر "مغالطة، لأن تاريخها لم يحدد أصلا". وجاء في بيان للخارجية أنه "خلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان " تأجيل موعد القمة"، فإن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد". ونقل البيان عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قوله إن "السيد رئيس الجمهورية يعتزم طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي". يذكر أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال يوم الجمعة إنه "بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا". وأضاف "أستطيع أن أقول بكل اطمئنان (..) لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية".

الحكومة المغربية تسحب مشروع قانون من البرلمان الثاني من نوعه في ولاية أخنوش

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة المغربية سحب مشروع قانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، يتعلق بتنظيم «الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة»، ويقصد به الأراضي المملوكة للدولة ضمن ما يسمى الملك البحري، أو الأملاك الأخرى. ووجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أول من أمس رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، لإخباره بقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب مشروع قانون، سبق أن صادقت عليه الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، في مارس (آذار) 2021، وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المعنية في 12 من مايو (أيار) الماضي. وشرعت اللجنة البرلمانية في مناقشة المشروع، ووصلت إلى مستوى تقديم التعديلات عليه، لكن بعد انتخابات الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أفرزت أغلبية جديدة، وتشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قررت الحكومة الجديدة سحب المشروع، وهو ثاني مشروع تسحبه من مجلس النواب، بعد سحبها لمشروع القانون الجنائي. ونصت مذكرة تقديمية للمشروع على أنه يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع، وغير الملائم للأغراض المرخص بها. وينص المشروع على منع الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، مقابل التوجه نحو الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من أجل الاستثمار وفق مسطرة المنافسة. وجاء في المشروع أنه يمنح الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لمدة أقصاها 20 سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة «إذا تبين للإدارة ضرورة استمرار النشاط موضوع الترخيص». أما بخصوص التراخيص السابقة على صدور القانون، والمتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، فإنها تستمر للمدة المحددة في قرار الترخيص، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، بناءً على طلب المستفيد، لمدة تنتهي في أجل لا يتعدى سبع سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويمكن للإدارة بصفة استثنائية تجديد رخص احتلال الملك العمومي لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، التي انتهت صلاحيتها في أجل أقصاه سبع سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. وكان المغرب قد عرف جدلاً في السنوات الأخيرة حول انتشار ظاهرة استغلال الملك البحري، حيث يستفيد العديد من الأشخاص من تراخيص لبناء مساكن شخصية على شواطئ البحر، مستفيدين من تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، والتي تصل مدتها أحياناً إلى 99 سنة.

غوتيريش يطالب أطراف نزاع الصحراء بإظهار «اهتمام أقوى لحله»

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليلة أول من أمس، أطراف نزاع الصحراء، إلى إظهار «اهتمام أقوى لحل النزاع»، و«عدم الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية». وقال غوتيريش إنه «حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس إلى الإبقاء فقط على عملية لا نهاية لها، ودون أمل في الحل». وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت اختتم فيه مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، زيارته الأولى إلى المنطقة في الجزائر؛ حيث عقد محادثات الأربعاء مع المبعوث الجزائري «المكلف قضية الصحراء» عمار بلاني. وأعرب غوتيريش عن أمله في «أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى»، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم، نرى فيها مشكلات أمنية خطيرة جداً، وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل، وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ولذلك فإنه من مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء نهائياً». وبدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة، في 13 من يناير (كانون الثاني) من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة «استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية» للأمم المتحدة، من أجل «التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة: المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا». وكانت الجزائر قد أعلنت «رفضاً رسمياً لا رجعة فيه» للعودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة. وزار دي ميستورا مخيمات جبهة «البوليساريو» في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، والتقى الأحد الأمين العام لجبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي.

واشنطن والأمم المتحدة تؤكدان وجود مرتزقة روس في مالي

ألمانيا تعارض سحب قواتها بسبب وجود عناصر شركة «فاغنر»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... اتهمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى الحكومة المالية بإحضار مرتزقة تابعين لشركة فاغنر الروسية وهو ما تنفيه الحكومة الانتقالية. وزادت المخاوف والتوترات منذ أن نشرت تقارير تتحدث عن وجود هؤلاء المرتزقة في مالي، بموجب اتفاق عسكري مع روسيا، تحت ستار محاربة الإرهابيين من عناصر القاعدة وداعش، وهذا ما أكده الجيش الأميركي والأمم المتحدة، وينفيه الكرملين. وتنفي السلطات المالية انتشار مجموعة فاغنر في البلاد، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي فاغنر بـ«دعم» المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة الإرهابيين، متهماً روسيا بـ«الكذب» بشأن وضع المجموعة. وقال: «عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها». وأضاف «عندما يتعلق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم». واعترفت الحكومة الانتقالية، التي يسيطر عليها الجيش في مالي، بوجود مدربين روس في البلاد وأكدت أنها أعطت لهم نفس التفويض الذي أعطته لمهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية. وأعلن رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند في مقابلة أجرتها معه إذاعة «صوت أميركا» وسجلت الخميس أن «فاغنر في مالي» مضيفاً «أنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن». وتابع: «إنهم ينتشرون بدعم من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي»، رابطاً بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو. وتابع الجنرال تاونسند «بإمكان العالم بأسره أن يرى ما يجري» مؤكداً أن «هذا يثير لدينا قلقاً كبيراً». وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غوتا، أن مجموعة فاغنر موجودة في مالي. وقال غوتيريش: «لم نجر حتى أي لقاء مع فاغنر» على الأرض في مالي، وذلك لدى سؤاله عما إذا بحث في هذه المسألة مع رئيس المجلس العسكري. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «إن التعاون مع منظمة كهذه هو قرار سيادي يعود للحكومة المالية». وأضاف «الأمر الوحيد الذي نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات» لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وقال: «ما نريده هو التعاون الفاعل بين مينوسما والجيش المالي، كما نريد احترام حقوق الإنسان والقانوني الإنساني الدولي». وتُوجه اتهامات لمجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وبممارسة أعمال نهب بحق مدنيين في أفريقيا الوسطى. ولا ينوي المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في 2020 في مالي إثر انقلاب، إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير، ما أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات شديدة قضت بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري ومالي عليها. ومالي التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة شهدت منذ عام 2012 ثلاثة انقلابات عسكرية، كما أن الوضع السياسي فيها غير مستقر. وتتولى حكومة انتقالية عسكرية مقاليد الأمور في البلاد منذ الانقلاب الأخير الذي وقع في مايو (أيار) الماضي. ويهدد الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات مماثلة قريباً بضغط من فرنسا التي تتهم المجلس العسكري باستخدام مجموعة فاغنر. وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن معارضتها لسحب جنود بلادها من مالي بسبب نشاط مرتزقة فاغنر. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية تنشرها في عددها اليوم الأحد، قالت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لن نستسلم، ولن نترك الأمر للروس بمثل هذه السهولة». وأضافت لامبرشت أن «موسكو لن تنجح في جعل الغرب ينسحب تلقائياً عبر إرسال مرتزقة إلى كل مكان لا تريد روسيا أن ترانا فيه». ووجهت لامبرشت مطالب للحكومة المالية قائلة للصحيفة: «إذا كانت لديكم رغبة في وجود الجيش الألماني في البلاد، فيجب العمل على توافق الظروف لهذا الأمر»، وطالبت بتمكين الجنود الألمان من التحرك بدون عوائق وتوفير أفضل حماية ممكنة لهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتضمن الحماية عبر الطائرات المسيرة. وأضافت لامبرشت: «سأوضح للحكومة المالية على نحو جلي للغاية أنه لا يمكن تعطيل الانتخابات لخمس سنوات أو التعاون مع مرتزقة متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». كانت لامبرشت قالت أمام البرلمان منتصف الشهر الجاري إنها تطلب من المجلس العسكري في مالي العودة إلى الديمقراطية، وسرعة تحديد موعد للانتخابات الجديدة وليس في غضون خمسة أعوام. وتشارك ألمانيا بأكثر من 1350 جندياً في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية وكذلك في «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما).

الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي «لإبادة» القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام قوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي. وتوجه دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعياً لوقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين. وفي مقابلة بثتها مؤسسة «فانا» للإذاعة، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على «قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وقال: «تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا». وأضاف: «يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بد من إبادته عن آخره. لن نتفاوض معه». وتقول «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة تتوق للإمساك مجدداً بزمام الأمور في أنحاء البلاد. وشهدت الشهور الماضية جهوداً دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطاً من الولايات المتحدة. وكتب آبي على «تويتر» أن محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان وصل إلى العاصمة الإثيوبية اليوم السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة. تأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.