أخبار مصر وإفريقيا... مصر وتركيا تدعوان إلى تطوير الاستثمارات بين البلدين... مصر: ملء وتشغيل «سد النهضة» أحادياً أبرز التحديات المائية..مقتل 13 في انفجار يسوي قرية بالأرض بمنطقة تعدين في غانا.. ليبيا: ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «المصرف المركزي».. السودان: «يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من الأزمة..مفتي الجمهورية يدعو رجال الأعمال وأهل الخير إلى إنقاذ تونس..إشكالية الحضور العسكري الفرنسي ـ الأوروبي في مالي تعود إلى الواجهة..
 السبت 22 كانون الثاني 2022 - 4:56 ص  1347  عربية |
مصر وتركيا تدعوان إلى تطوير الاستثمارات بين البلدين...
أنقرة احتضنت اجتماعا لرئيسي اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر...
الراي... دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصار جيكلي أوغلو ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ابراهيم العربي، اليوم الجمعة، إلى تطوير الاستثمارات بين البلدين. ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن حصار جيكلي أوغلو قوله خلال اجتماع مع العربي في أنقرة ان الحوار بين البلدين جعل عالم الأعمال "سعيدا" مؤكدا أنهم مستعدون لبذل قصارى جهدهم للمساهمة في هذه المرحلة. وأشار إلى ان المستثمرين الأتراك لم يوقفوا استثماراتهم في مصر إطلاقا موضحا ان الشركات التركية لديها استثمارات تزيد عن ملياري دولار في مصر. وأضاف ان الشركات التركية استثمرت خلال العام الماضي 250 مليون دولار إضافي في مصر معربا عن سعادته في متابعة لقاءات تجري بين شركات تركية ومصرية من أجل استثمارات إضافية أخرى. ولفت الى وجود 200 شركة تركية منها 40 مؤسسة كبيرة في مصر تنتج وتصدر وتوفر فرص عمل لحوالي 75 ألف مواطن مصري. واعتبر ان مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة والقاهرة مبينا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ستة مليارات دولار خلال العام الماضي. وذكر ان شركة المقاولات التركية أنجزت 26 مشروعا في مصر بقيمة 900 مليون دولار مؤكدا رغبة بلاده في المشاركة في مشاريع البنية التحتية في مجال النقل خصوصا السكك الحديدية. ودعا إلى تجديد اتفاقية رحلات (الرورو) بين الخط البحري (مرسين والاسكندرية) وخط (اسكندرون ودمياط) اللذين توقفا في عام 2015 لتسهيل التجارة الثنائية وتنفيذ أعمال مشتركة في بلدان ثالثة كما دعا الشركات المصرية إلى الاستثمار في تركيا. من جانبه أكد العربي أهمية فتح فرص استثمارية جديدة بين البلدين معتبرا أن التعاون المتبادل سيؤدي إلى فتح مجالات جديدة تمكنهم من الانفتاح على أفريقيا والوطن العربي وأمريكا وأوروبا. وأعرب العربي عن استعداد الاتحاد في مساعدة الشركات التركية التي تواجه مشكلات في مصر مشيرا إلى إمكانية تنظيم مؤتمر كبير بمقر الاتحاد في مصر مع المستثمرين الأتراك لمناقشة مستقبل الأعمال.
مصر: ملء وتشغيل «سد النهضة» أحادياً أبرز التحديات المائية
قالت إنها عرضت على إثيوبيا توليد الكهرباء بنسبة 85%
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر أن «ملء وتشغيل (سد النهضة) بشكل أحادي من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في البلاد». وأشارت القاهرة إلى أنها «عرضت على أديس أبابا توليد الكهرباء بنسبة 85 في المائة في أقصى حالات الجفاف». وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «سد النهضة» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن «التعاون بين مصر والدول الأفريقية يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات»، مشيراً إلى أن «مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل والتي يصل عددها إلى 15 سداً، مثل (خزان أوين) بأوغندا، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل (تكيزى وشاراشارا وتانا بلس) التي لم تعترض مصر على إنشائهم». وأضاف وزير الري المصري خلال مشاركته في مؤتمر «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة» في الإمارات، ضمن فعاليات «أسبوع الأهداف العالمية»: «لكن إنشاء سد ضخم مثل (سد النهضة)، ومن دون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي (في مصر) هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود (آلية تنسيق) واضحة و(ملزمة) بين السدين، في إطار اتفاق (قانوني عادل وملزم)، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات، التي تضمن قدرة (السد) على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة خلال أقصى حالات الجفاف»، مشيراً إلى أن «40 مليون مواطن في مصر يعتمدون على الزراعة، كمصدر رئيسي للدخل». وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وبشأن حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر. أشار وزير الري المصري إلى أنه على رأس هذه التحديات «(الأفعال الأحادية) لملء وتشغيل (سد النهضة)، والزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية»، مؤكداً في بيان مساء أول من أمس أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة، من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أوضح وزير الري المصري أن «وزارة الري وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه»، مضيفاً «تم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية». في ذات السياق، قال الوزير المصري إن «التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخصوصاً التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة في نقص كميات المياه، والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة ستؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة».
«الأوقاف المصرية» تشدد على تكثيف جهود «ضبط» الخطاب الدعوي
القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت وزارة الأوقاف المصرية على «تكثيف الجهود لـ(ضبط) الخطاب الدعوي في البلاد». وأكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن «الدولة المصرية تشهد نقلة (غير مسبوقة) في جميع المجالات»، مشيراً إلى أنه «لا تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بـ(ضبط) خطبة (الجمعة الموحدة) في المساجد وقتاً وموضوعاً». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها. وافتتحت وزارة الأوقاف، أمس، 27 مسجداً في ربوع البلاد، منها 24 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و3 مساجد صيانة وترميماً، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي حتى الآن 519 مسجداً، منها 443 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و76 مسجداً صيانة وترميماً. وشدد وزير الأوقاف المصري خلال لقائه، أمس، مع قيادات الدعوة في محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) على «عدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة باعتلاء المنبر»، مؤكداً أن «صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعي كمنبره»، موضحاً أنه «يجب علينا تكثيف الجهود لـ(ضبط) الخطاب الدعوي». وفي وقت سابق دعت «الأوقاف المصرية» الأئمة إلى «الحرص في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي». وحذّرت جميع العاملين بها من إبداء أي «آراء (غير منضبطة)، أو الخوض في مساجلات لا تتسق وشخصية الإمام، أو المفتش وطبيعة عمله»، عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك» أو غيره من المواقع. وتناشد «الأوقاف» من وقت لآخر أئمة وخطباء المساجد، والعاملين بها بـ«تحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون، أو يشاركون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين. من جهته، أشار وزير الأوقاف المصري خلال خطبة الجمعة أمس، والتي كانت بعنوان «ضوابط بناء الأسرة»، إلى أن «استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذي يعاني من عدم استقرار أسرته سوف يعاني أيضاً من عدم استقرار عمله، وسوف يؤثر كذلك على باقي أفراد الأسرة مما يخلق مجتمعاً مفككاً»، موضحاً أن «مبادرة (سكن ومودة) التي أطلقتها وزارة الأوقاف ستكون نقلة تثقيفية وتوعوية لدى الأسرة المصرية».
مقتل 13 في انفجار يسوي قرية بالأرض بمنطقة تعدين في غانا
الراي... قالت الشرطة أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب عشرات عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا، مما أدى إلى تسوية قرية بالأرض. وأفاد مراسل لرويترز في مكان الحادث، بأن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا. وأضافت الشرطة أن نحو 180 شخصا أصيبوا في الانفجار. وظهر في مقطع مصور سجله على ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق عندما وقع انفجار قوي. ولم يُعرف على الفور سبب الحادث. وأوضحت الشرطة أن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق، وأشار بيان حكومي إلى أن محول كهرباء على جانب الطريق ربما كان له دور في ذلك. وتملك الشاحنة شركة إسبانية اسمها ماكسام وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تديره شركة كينروس التي مقرها تورونتو بكندا. وقالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في بيان إنه سيتم وقف شركة ماكسام عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين إلى أن تظهر نتائج التحقيقات في الحادث. كما أمرت الوزارة بوقف كبير مفتشي المناجم في غانا، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.
«النفط الليبي» رهين التجاذبات السياسية و«الحسابات الجهوية»... «المطالب الفئوية» تسببت في تراجع الإنتاج
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى السلطة التنفيذية في ليبيا ممثلة بالمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» إلى فك الاشتباك المتكرر بين المؤسسة الوطنية للنفط، وباقي المؤسسات بالدولة، على خلفيات مالية أو إدارية، لكن المؤسسة التي يناط بها إدارة المورد المالي الوحيد الذي يدر عائداً على الليبيين تشتكي عادة من تداخلات ديوان المحاسبة، ووزارة النفط والغاز، أو من الاحتجاجات العمالية التي تؤدي إلى إغلاق بعض الحقول النفطية. وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة، في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، وهو تسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي، وفق مؤسسة النفط، الأسبوع الماضي، التي أكدت أن إغلاق حقول الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل، والفيل الذي ينتج 90 ألف برميل، و«الوفاء» و«الحمادة» أدى إلى تراجع معدل الإنتاج منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واضطر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» بعد قيام حرس المنشآت النفطية بإيقاف العمل بالحقول، معرباً عن أسفه «لضلوع أفراد، وجهات غير مختصة خارج إطار القانون، بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تحسنت أسعار النفط». وتوعد صنع الله بأنه «لا يمكن القبول أو غض الطرف عن هذه الممارسات التي تزيد من معاناة الليبيين، رافضاً جعل هذه الممارسات وسيلة لـ(تسيس) قُوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني». وقال مسؤول مقرب من مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بصدد اتخاذ إجراء للتصدي لهذا الظاهرة التي تضر بأقوات الليبيين ومصادر دخلهم، وتؤثر بالسلب على معدل إنتاج وتصدير النفط. وسبق للنائب العام إصدار أمر بحبس ثلاثة مسؤولين بارزين بقطاع النفط، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهم «التسبب في إهدار المال العام». وجاء هذا الإجراء بعد أيام من فتح النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع وملفات رفعها جهاز الاستخبارات الليبية، بشأن حصول الأشخاص الثلاثة على نفع غير مشروع وإساءة استعمال السلطة، وهم عضو في مجلس إدارة مؤسسة النفط، ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة «أكاكوس للعمليات النفطية»، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن في الشركة. وقال المصدر المسؤول، إن مؤسسة النفط اشتكت من وكيل ديوان المحاسبة ورئيسها الحالي بالإنابة علاء المسلاتي، وقالت، إنه «أصبح يستهدف قطاع النفط الحيوي بشكل ممنهج لأغراض مجهولة»، ورأت أنه «حاد عن دور وأهداف الديوان المنصوص عليها في القانون بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة». وسبق للمسلاتي توجيه خطاب لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يطالب فيه بوقف قرارات مؤسسة النفط المالية التي وصفها بأنها «غير قانونية»، من بينها إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا. وردت المؤسسة على ما اعتبره ديوان المحاسبة تصرفات «تشكل جرائم اقتصادية»، وقالت، إن الديوان ليس سلطة اتهام، ومن دون حتى تحديد التصرفات التي يفترض أن يقوم بها وفقا للقانون بمراجعتها وفحصها ومراقبتها ثم تحديدها وبيان التشريعات والنصوص ذات العلاقة». وسبق لصنع الله القول، إن مؤسسة النفط «تتعرض إلى مؤامرات»، مهدداً بنقل مقرها إلى مكان آخر خارج العاصمة طرابلس، حال ما عجزت السلطات على توفير تأمين العاملين فيها. وانخفض إنتاج النفط الليبي من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي، إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً بعد استئناف الإنتاج في الحقول المغلقة، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة. وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل مواليين لـ«الجيش الوطني» مدة 9 أشهر إلى أن أمر المشير خليفة حفتر القائد العام في 18 سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره. وطالبت مؤسسة النفط، الأسبوع الماضي، بضرورة توفير حماية أمنية لحقل «الجرف»، بناءً على المقترح المقدم من شركة «مبروك» للعمليات النفطية، بعد مناقشات تفصيلية للعراقيل والتحديات التي تواجهها الشركة، وأبرزها ما يشهده الحقل من فراغ أمني، قالت المؤسسة أنه نتج عن «عدم اعتماد ديوان المحاسبة المقترح المقدم من الشركة بشأن توفير حماية أمنية للحقل، بحجة أن توفيرها ليس من اختصاص إدارة الشركة».
ليبيا: ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «المصرف المركزي»
«الجيش الوطني» يضبط مجموعة {على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي}
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... حذرت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» الليبية من «هجمات إرهابية محتملة» تزامناً مع توقيف «الجيش الوطني» لـ«عصابة إجرامية على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي»، وبينما كشف «المجلس الرئاسي» عن ملامح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، ظهر ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «مصرف ليبيا المركزي». وقالت «وزارة الداخلية» في العاصمة طرابلس إن «هناك احتمالات لوقوع هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية»، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة أنها دعت في رسالة الجهات التابعة لها إلى «تشديد الحراسة ومراقبة المشبوهين والوافدين». بدورها تمكنت قوات الجيش الوطني من «إعادة اعتقال خمسة متطرفين نجحوا أخيراً في الهرب من مؤسسة (الإصلاح والتأهيل) بمنطقة قرنادة»، بينما كشف اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني النقاب عن «توقيف قواته لعصابة إجرامية «تتاجر في الأسلحة وتتعامل مع الجماعات المتطرفة في الجزائر ومالي». وأوضح المحجوب في بيان له مساء أول من أمس أن «الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل تمكنت عبر كمين محكم على مقربة من حدود الجزائر من ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ومصادرتها وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للعدالة للقصاص». وأدرجت هذه العملية ضمن «سعي قوات الجيش للقضاء على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة نشاط المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكامل المنطقة والتي تنتشر في دول الطوق لتحاول الاستفادة من الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد». كما دعا المحجوب المواطنين للتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها جنوب البلاد للقضاء على أي محاولات لعرقلة الحياة الكريمة للمواطن والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مشيراً إلى أن «استمرار تعبئة الوقود من المحطات الرسمية بالمدينة عززه تفاعل الأهالي بإزالة العشوائيات ومحطات الوقود الخاصة غير الشرعية». كما أشاد بـ«جهود غرفة عمليات الجنوب والغرفة الأمنية المشتركة في تمكين المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي كانت تستغلها عصابات التهريب ومن وصفهم بالفوضويين الذين لا يريدون الاستقرار والأمن». إلى ذلك، أعلن عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي» عن بلورة خطة عمل شاملة لمشروع «المصالحة الوطنية»، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة بحضور وزراء بحكومة الوحدة، ومختصين في المجال القانوني، مشيراً إلى «الاتفاق على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقراره». وبعدما أكد على «ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، لصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، شدد اللافي على «دور الإعلام والوعاظ والمشايخ لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، وتسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية». في المقابل، ناقشت لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع لجنة من «المجلس الأعلى للدولة» مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها. كما بحث فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة أبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي. وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي للمجلس إن الاجتماع تناول أعمال «اللجنة الوطنية العليا» والتحضير لها بحيث تتهيأ لها «الظروف كافة الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار». إلى ذلك، رحب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير ببدء عملية إعادة توحيده، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي لليبيا». ودعا نورلاند في بيان مقتضب له عبر موقع تويتر فريق المصرف لمواصلة «العمل بشفافية والتزام لإكمال العملية على وجه السرعة». بدورها اعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن «الأخبار السارة عن إطلاق مصرف ليبيا المركزي لعملية إعادة توحيده بشكل رسمي، تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف، برعاية البعثة الأممية». وحثت المصرف في بيان لها على المُضي قدماً في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه. ويوجد في ليبيا منذ عام 2014 مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصراً، وآخر موازٍ في البيضاء بشرق البلاد برئاسة علي الحبري علماً بأن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت منذ عام 2013، وسجلت خسائراً بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دولياً.
السودان: «يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من الأزمة
عشرات الضباط المتقاعدين يطالبون قيادة الجيش بالاستجابة لمطالب المحتجين
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. واصلت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) مشاوراتها حول عملية الانتقال السياسي والخروج من الأزمة الحالية، أمس، للأسبوع الثاني على التوالي مع القوى المعنية، فيما شن ضباط متقاعدون من رتب مختلفة هجوماً عنيفاً على القيادة العسكرية، وطالبوها بالتنحي وتسليم السلطة للمدنيين على الفور. وأجرت «يونيتامس» مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية و«حزب الأمة الوطني» و«جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي» و«اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير»، حيث قدم المشاركون في المشاورات اقتراحات عملية حول كيفية المضي قدماً نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. وتناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة أسباب الأزمة الحالية. وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع في الأسبوع المقبل، مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات شهداء الاحتجاجات الأخيرة وممثلو تجمع المهنيين والمجموعات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما سيتم إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات. وستواصل «يونيتامس» توسيع نطاق المشاورات، وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية ملكاً للسودانيين بالفعل، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة الهادفة للمرأة. ويتواصل إجراء المزيد من المشاورات مع ممثلين عن النطاق الكامل للطيف السياسي والمجتمع المدني السوداني في الأسابيع المقبلة. في هذا الوقت، حذر ضباط متقاعدون ذوو رتب عالية من احتمال استيلاء الشعب على القيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء عنوة، وحملوا القيادة المسؤولية عن الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والتمزق الاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الضباط الذين تتراوح رتبهم بين فريق ولواء ورتب وسيطة وملازمين، في نداء موجه لرئيس وأعضاء السلطة العسكرية، إنهم يتابعون بـ«حسرة وألم» ما آلت إليه أوضاع البلاد، من انفلات أمني وتدهور اقتصادي وتمزق اجتماعي، وسقوط الشهداء والحروب والمجازر في غرب البلاد، واحتمالات أن تدخل تداعيات تلك الأوضاع البلاد في متاهة الضياع. وأرجع النداء، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما تعانيه البلاد إلى ممارسات القادة العسكريين، وطالبوهم بتسليم السلطة «اليوم قبل الغد» لأصحابها المدنيين الذين هم جديرون بها، باعتبار ذلك واجباً كفله لهم الدستور، وبأن يقتصر دور الجيش وفقاً للدستور في حماية الوطن والمواطنين، والدفاع عن البلاد وصونها ضد الأعداء، واستعادة أراضيه المغتصبة. إلى ذلك، اعتذر وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن سيد سليم، عن قبول تكليف قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، له وزيراً للشباب والرياضة، معتبراً الأمر غير دستوري. وقال سليم إنه فوجئ بتكليفه بمهام الوزير، من جهة غير مجلس الوزراء، «وهو أمر غير دستوري، وعليه أتقدم لكم في مجلس الوزراء، باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية». وتم تعيين سليم وكيلاً لوزارة الشباب الرياضة بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وبعد انقلاب أكتوبر، تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بتسيير مهام الوزارة، قبل أن يصدر قرار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بتكليفه وآخرين بمهام الوزراء أول من أمس. وأثناء ذلك تواصلت الاحتجاجات وتنوعت أشكالها في العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، وأقام عدد من المساجد «صلاة الغائب» على شهداء الثورة السودانية الذين قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية عقب صلاة الجمعة، قبل أن يخرج المصلون في مظاهرات نددت باغتيال المحتجين السلميين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وبعض مدن البلاد الأخرى، وذلك امتداداً للاحتجاجات التي ظلت تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 25 أكتوبر الماضي. وقابلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، بعنف مفرط استخدمت فيه الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المدمع والصوت، والمياه الملونة، والضرب بالسياط والعصي، والدهس بالسيارات العسكرية، ما أدى لمقتل 72 شخصاً، معظمهم بالرصاص في الرأس والصدر والبطن، وإصابة 619 بينها إصابات بالغة، توفي منهم ثلاثة متأثرين بالإصابات، وذلك وفقاً لتقرير «لجنة أطباء السودان المركزية» الصادر أمس. وأول من أمس، قدم رئيس القضاء السوداني وقضاة المحاكم العليا والاستئناف والعامة والمحاكم الجزئية، مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حذروا فيها من المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، وأعلنوا رفضهم لحالات القتل والاعتداء على المتظاهرين، ودعوا السلطات إلى التوقف عن الاعتداءات على المواطنين، وتوعدوا باتخاذ إجراءات تكفل حماية الموطنين بموجب القانون والدستور. وتوقف نحو مائتي وكيل نيابة عن العمل احتجاجاً على استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ومثلهم فعل المستشارون بوزارة العدل الذين توقفوا عن العمل ليومين احتجاجاً على العنف المفرط ضد المدنيين.
قيس سعيد يدافع عن مرسوم إلغاء منح وامتيازات القضاة... ويهاجمهم
مفتي الجمهورية يدعو رجال الأعمال وأهل الخير إلى إنقاذ تونس
الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن المرسوم الرئاسي الذي ألغى بموجبه المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (الهيكل القضائي المنظم للسلطة القضائية في تونس)، في ظل هواجس ومخاوف صادرة عن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية من محاولة سيطرة السلطة السياسية على هياكل القضاء وتطويعها في خدمة المشروع الرئاسي الذي يسعى إلى تنفيذه. وتساءل سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلا: «كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة، وما معنى منحة بـ2.364 ألف دينار تونسي و400 لتر من الوقود؟ وما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة من القضاة؟ كل هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل واحد مسؤوليته». وهاجم سعيد السلطة القضائية بكشفه عن عملية إطلاق سراح إرهابي بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن وإحالته على النيابة العامة قائلا «حين إحالته على التحقيق يقال إن القضاء حر، نعم هو كذلك ونعمل أن يكون حرا لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة بل هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون» على حد تعبيره. وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي التونسي حسان العيادي أن الرئيس قيس سعيد حاول إنهاء وجود المجلس الأعلى للقضاء من خلال إنهاء الامتيازات والمنح التي يتمتع بها أعضاؤه البلغ عددهم 45 عضوا. وأضاف أن سعيد يعتبر أن القضاء وظيفة وهو بذلك يعلن ضمنيا عن تصوره للقضاء كذراع للدولة يلاحق به كل من يقف أمام سياساتها ومصالحها وليس سلطة، على حد تعبيره. كما أن الاستقلالية التي يطالب بها المجلس لا تعني أن بإمكانه القيام مقام سلطة كاملة أو أن ينشئ دولة داخل الدولة. كما أن الصلاحيات الترتيبية الممنوحة للمجلس لا تجعله فوق مؤسسات الدولة بل هو جزء منها يعمل وفق قوانينها ونواميسها. وأكد العيادي أن سعيد يستبطن تصورات خاصة بالقضاء تجعله في مرتبة وظيفة لها امتيازات واستقلالية محدودة في المجال والأثر مقابل الانضباط للسلطة التنفيذية التي يجعلها الرئيس تحتكر شرعية تمثيل الشعب ومفوضة منه لإدارة الدولة وكل مؤسساتها بما فيها القضاء على حد تعبيره. وأضاف أن قيس سعيد يرغب في بسط يده بشكل مباشر على القضاء وإعادته إلى «الدولة» أي أن تسترجع جزءا من الصلاحيات التي منحت للمجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون للسلطة التنفيذية ممثل عنها في مجالس التأديب وفي اللجان التي تنظر في المسار المهني للقضاة. على صعيد آخر، قدم ثلاثة رؤساء أحزاب سياسية تونسية شكوى إلى القضاء التونسي ضد توفيق شرف الدين المكلف بوزارة الداخلية، وضد المدير العام للأمن العمومي بنفس الوزارة وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك على خلفية اتهامهما بـ«استعمال أعوان الأمن العنف المفرط لتفريق المتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور التونسي والقانون». وعبرت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة يوم 14 يناير(كانون الثاني) الحالي، وإيقاف عشرات المشاركين. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دافعت عن موقفها من خلال التأكيد على تعمد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية مخالفة القرار الحكومي القاضي بمنع كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال تلك الفترة توقيا من تسارع انتشار الوباء. وأشارت إلى محاولة اقتحامهم الحواجز الأمنية ومهاجمة الأمنيين المتمركزين لحفظ النظام والأمن، مشددة على أن الوحدات الأمنية تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، في التعامل معهم واستعملت المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. من ناحية أخرى، دعا عثمان بطيخ مفتي الجمهورية كل رجال الأعمال وأهل الخير إلى المساعدة على إنقاذ تونس وإخراجها من أزمتها موضحا أن تقديم المساعدة في هذه الظروف يعد «واجبا أخلاقيا ودينيا»، وتوجه بـ«الشكر» لكل من قدم المساعدة خلال الأزمات السابقة.
غرق 11 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل تونس
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، اليوم (الجمعة)، إن 11 مهاجراً على الأقل غرقوا قبالة تونس بينما أنقذت قوات خفر السواحل 21 آخرين كانوا متجهين صوب السواحل الأوروبية. وأضاف المتحدث أنه تم انتشال جثث خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن ستة غرقى آخرين، بحسب مانقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
إشكالية الحضور العسكري الفرنسي ـ الأوروبي في مالي تعود إلى الواجهة
وزراء الخارجية الأوروبيون سيتناولونها الاثنين وباريس تحضّر لاجتماع لـ«التحالف الدولي» من أجل الساحل
الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم.... لا أخبار سارة تصل إلى باريس من منطقة الساحل هذه الأيام بل العكس هو الصحيح. وما يزيد الأمور تعقيداً الضبابية التي تحيط بخطط الحكومة الفرنسية بشأن مستقبل حضورها العسكري في المنطقة المذكورة خصوصاً في مالي. ففي خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون أول من أمس أمام البرلمان الأوروبي أشار إلى التئام قمة أوروبية - أفريقية في بروكسل منتصف الشهر القادم ولكنه امتنع عن تناول الوضع العسكري والسياسي في المنطقة المذكورة. وآخر تعليق رسمي فرنسي صدر نهاية الأسبوع الماضي عن وزير الخارجية وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بريست «غرب فرنسا» حيث أعلن جان إيف لو دريان أن قوات بلاده «موجودة في مالي وستبقى ولكن ليس بأي ثمن». بيد أن لو دريان لم يحدد طبيعة الظروف التي ستدفع باريس لترحيل قواتها من مالي التي أرسلت إليها في إطار قوة «برخان» قبل ثماني سنوات. وهذا الكلام قاله أيضاً «وزير» الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي استفاد من المناسبة ليؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى فرض عقوبات على السلطات المالية المنبثقة عن انقلابيين عسكريين في أقل من عام بحيث تحتذي بالعقوبات التي فرضتها مجموعة غرب أفريقيا على باماكو في اجتماعها الأخير. وكانت باريس تهدد بأن وصول ميليشيا «فاغنر» الروسية إلى مالي سيعني خروج قواتها الأمر الذي سيتبعه، بلا شك، رحيل القوات الأوروبية المشاركة إن في قوة «تاكوبا» المكونة من وحدات كوماندوس أوروبية خاصة لمواكبة القوات المالية أو تلك التي تشارك في القوة الأممية «مينوسما» مثل ألمانيا التي لديها نحو ألف رجل، لكن طلائع «فاغنر» التي فرض عليها الأوروبيون عقوبات الشهر الماضي وصلت إلى مالي وبدأت انتشارها ما عد رفضاً للتهديدات الفرنسية. وكانت النتيجة أن باريس أعادت النظر بموقفها لأنها «لا تريد أن تترك مالي لـفاغنر» التي تتهمها بارتكاب جرائم وزعزعة الاستقرار ونهب البلدان التي تنتشر فيها. حقيقة الأمر أن باريس تبحث عن مخرج. وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إنه «يتعين على فرنسا إيجاد الطريق، رغم الصعوبات، لمتابعة المهمة التي وضعناها لأنفسنا والتي تطلب دول غرب أفريقيا دعمنا لها وهي مكافحة الإرهاب» مضيفة:» لدينا، أكثر من أي وقت مضى، مسؤولية نتحملها تجاه هذه البلدان وتجاه جميع الشركاء الأوروبيين الذين ينخرطون معنا في منطقة الساحل». ثمة ما يمكن اعتباره «مستنقع» الساحل... الرئيس ماكرون قرر، حقيقة الأمر أن باريس تبحث عن مخرج مما يمكن اعتباره «مستنقع» الساحل بعد قرار الرئيس ماكرون، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، انتهاء مهمة «برخان» وخفض عديد قوات بلاده في الساحل إلى النصف بحلول عام 2023. وبالفعل، سحبت باريس قواتها من ثلاث قواعد عسكرية شمال مالي وتتأهب لترك قواعد أخرى. وأمس، قالت الخارجية الفرنسية، في إطار مؤتمرها الصحافي الإلكتروني إن مشاورات تدور في الوقت الحاضر بين الشركاء الأوروبيين والأفارقة حول مالي في إطار «التحالف الدولي من أجل الساحل» وإن وزراء خارجية الاتحاد سوف ينكبون على هذه المسألة في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين القادم. والمرجح أن يعمدوا إلى فرض عقوبات جديدة على مالي فيما التعاون العسكري ما زال قائماً بين «برخان» من جهة والقوات المسلحة المالية من جهة ثانية. وكان الوزير المفوض فرانك ريستر قد ذكر أمام مجلس الشيوخ قبل يومين أن اجتماعاً مشتركاً أوروبياً - أفريقيا سوف يحصل قريباً، والأرجح أنه كان يشير إلى الاجتماع في إطار التحالف الدولي. تدأب قيادة الأركان الفرنسية في الحديث عن نجاحات ميدانية تحققها قوة «برخان» وهذا صحيح. وبرز نجاحها في الأشهر الماضية في القضاء على مجموعة من قادة التنظيمات الإرهابية خصوصاً تنظيم القاعدة، لكن هذه النجاحات لم تلجم الأنشطة الإرهابية واستمرار وقوع إصابات في صفوف القوة الفرنسية وآخرها إصابة أربعة من جنودها شمال بوركينا فاسو وقريباً من الحدود المالية، إصابة أحدهم خطرة، بسبب انفجار قنبلة مخبأة لدى مرور سيارة عسكرية رباعية الدفع. وتعمل «برخان» في بوركينا فاسو رغم أن أنشطتها الرئيسية تدور في مالي وأيضاً في المنطقة المسماة «الحدود المثلثة» (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر). قبل أيام قليلة، أعلنت وزيرة خارجية السويد أنا ليند، أن استوكهولم ستعمد خلال العام الجاري إلى سحب قوتها المشاركة في «قوة تاكوبا» الأوروبية المشتركة. وأضافت الوزيرة السويدية أن السؤال الذي سيتعين على الحكومة السويدية معالجته يتناول مصير القوة السويدية المشاركة في «مينوسما». وتسعى باريس إلى أن تكون «تاكوبا» البديل الأوروبي عن «برخان» الفرنسية. وبحسب وزارة الدفاع في باريس، فإنها تضم 14 بلداً أوروبياً. والحال أن عديدها لا يتجاوز الألف نصفهم من الفرنسيين ما يعني أن التجاوب الأوروبي ليس كافياً حتى اليوم. كذلك فإن ألمانيا تتساءل عن مستقبل حضورها العسكري في مالي حيث لها 1350 جندياً غالبيتهم «نحو الألف» في إطار القوة الدولية والآخرون في إطار «المهمة الأوروبية لتدريب القوات المالية». ولا شك أن قرار السلطات المالية أول من أمس منع طائرة عسكرية ألمانية من عبور أجوائها للوصول إلى النيجر رداً على عقوبات مجموعة دول غرب أفريقيا لن ينظر إليه على أنه عنصر مشجع للبقاء الألماني الميداني. لا تتوقف الصعوبات الفرنسية عند هذا الحد. فإضافة إلى وصول «فاغنر» إلى مالي، ثمة عنصران آخران يسممان العلاقة مع باماكو أولهما تصاعد الشعور المعادي لفرنسا بين السكان وهو ما تؤججه الطغمة العسكرية الحاكمة. وخلال المظاهرات التي عرفتها باماكو ومدن رئيسية أخرى في مالي، سمعت هتافات تندد بفرنسا وهي تحملها مسؤولية العقوبات التي فرضها الأفارقة. وإذا نفذ الأوروبيون تهديداتهم بفرض عقوبات إضافية على مالي، فإنه ستكون لذلك ارتدادات سلبية على العلاقات بين باريس وباماكو التي هي أساساً متوترة منذ الانقلاب الأول في شهر أغسطس (آب) من عام 2020، ويتمثل العنصر الثاني بخطط العسكريين تخليهم عن وعدهم بإجراء الانتخابات العامة وتخطيطهم لتأجيلها إلى خمس أو ست سنوات ما يعني أن السلطات ستبقى بأيدي العسكريين طيلة هذه المدة وأن عودتها إلى المدنيين سوف تتأخر كثيراً وهو ما ترفضه باريس كما يرفضه الأوروبيون والأفارقة. في ظل هذا المشهد السياسي - العسكري القاتم، ينتظر الجميع في باريس ما سيقرره الرئيس ماكرون. فلا البقاء في مالي سهل نظراً إلى الصعوبات المتكاثرة ولا التخلي عنها وتركها لـ«فاغنر» حل مقبول. وفي أي حال، فإن العسكريين يبررون تقربهم من «فاغنر» بـ«تخلي فرنسا عنهم». كذلك، فإن باريس لا تريد ترك بوركينا فاسو والنيجر لمصيرهما؛ إذ إنهما يواجهان بدورهما تنظيمات جهادية ناشطة. وحتى اليوم، لم تتم إثارة الملف في الجدل الانتخابي القائم في فرنسا القادمة على انتخابات رئاسية في شهر أبريل (نيسان) القادم، إلا أنه من المرجح طرحه ما يرتب على الرئيس ماكرون وحكومته توفير إجابات وافية ومقنعة لا يبدو أنها متوافرة في القوت الحاضر.
