أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يحذّر من «تهديد واسع لأمن المنطقة»..البرهان وحميدتي يتهمان شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب»..سعيّد يلغي العمل بفصول من الدستور التونسي... «عملية السلام الليبية» تنطلق في نيويورك.. المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب....

تاريخ الإضافة الخميس 23 أيلول 2021 - 7:00 ص    عدد الزيارات 1317    القسم عربية

        


السيسي يحذّر من «تهديد واسع لأمن المنطقة»..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة في استمرار تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي وصفه بـ«شريان الوجود الوحيد» لبلاده. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول». وفي بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء (الثلاثاء)، قال الرئيس المصري: «تعلمون جميعاً، ما آلت إليه المفاوضات جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرَّر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع». وأكد السيسي أن «نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر عبر التاريخ»، مضيفاً أن «هذا هو تفسير قلق المواطن المصري إزاء سد النهضة»، حسب بيان لمكتب الرئاسة. وقال السيسي إنه رغم الاعتراف بحقوق الأشقاء الأفارقة في التنمية، فإن «مصر تواجه أزمة الفقر المائي وتعد من أكثر الدول جفافاً، لهذا تتمسك مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن ومُلزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني». وأضاف في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أن «مصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعها الأفريقي الذي تعتز به كثيراً، والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي ولكنه يتصل عضوياً بوجودها». وتابع: «يهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر، وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة». ونوه السيسي إلى أن بلاده «وتداركاً لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت إلى مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية، عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة، ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافياً لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين». وتقول إثيوبيا، إن السد، الذي تقيمه منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفير الطاقة، لكن مصر تعدّه تهديداً خطيراً لإمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً. وتطالب بما تراه حقاً تاريخياً في ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر. في السياق، رأى محمد عبد العاطي ‏وزير الموارد المصري، أن «تصدير عداوات خارجية لمصر، وبخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، يعد تفكيراً وتصوراً خاطئاً، فمصر تمد بإرادة سياسة واضحة يدها وعقلها للتنمية والتعاون والتنسيق من أجل المصلحة المشتركة، وبما لا يضر أي طرف». وقال أمام الجلسة العامة للمياه عابرة الحدود في المنتدي العربي الخامس للمياه بدبي، أمس، إن «مصر مع كل حق لشعبها أو أي شعب أفريقي في الحياة والتنمية». وشدد على أهمية الأمن المائي كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة‏، من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خصوصاً في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية.

البرهان وحميدتي يتهمان شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب»..

القائد العام للجيش السوداني: لن نسمح لقوى سياسية صغيرة بالتسلط والإساءة للقوات..

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... حمّل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التحالف الحزبي والمدني، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، المسؤولية الكاملة عن كل الانقلابات الفاشلة السابقة، وشن حملات ضد القوات المسلحة، وتوعدا بعدم ترك الملعب للمكون المدني لوحده، كما حمّلاه مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب، والصراعات حول السلطة. وخلال مخاطبتهما عدداً من القوات العسكرية، وجّه البرهان ونائبه «حميدتي» انتقادات حادة إلى المكون المدني في السلطة الانتقالية، وحمّلاه مسؤولية التسبب في الانقلابات العسكرية الفاشلة، الناتجة عمّا أطلقا عليه «إهماله للأوضاع المعيشية للمواطنين، والصراع حول كراسي الحكم وتقاسم المناصب». وقال البرهان في حفل لتخريج «قوات خاصة» بمنطقة وادي سيدنا شمالي الخرطوم، إن القوات المسلحة (الجيش) أجهضت المحاولة الانقلابية، ولم تفعل ذلك جهة ثانية، مستدركاً: «نحن مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وليس فينا من يريد الاستيلاء على السلطة. نريد أن نضع أيادينا مع القوى الوطنية، التي تؤمن بأهداف الثورة والفترة الانتقالية، لنمضي لمستقبل يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تأتي بإرادة الشعب». وتباهى البرهان بقواته، وعدّها الحارس والحامي الوحيد للتغيير، مقابل جهات لم يسمّها «همها كرسي في السلطة»، وقال بهذا الخصوص: «القوات المسلحة هي التي تحرس التغيير، وهناك جهات معينة ليس لديها هَمّ سوى أن تجد كرسياً في وزارة تقاتل من أجله». في إشارة إلى المكون المدني في الحكومة الانتقالية. في سياق ذلك، اتهم البرهان الأحزاب السياسية بشن حملات مناوئة للقوات المسلحة، بقوله: «الأحزاب السياسية توجه سهامها للقوات المسلحة، وتعد شتم والإساءة للعسكريين معياراً لتوظيف العاملين في الدولة»، وتابع موضحاً: «نقول لشركائنا: يجب رعاية هذه الشراكة، وأن نضعها نصب أعيننا، ولا تستطيع جهة واحدة قيادة البلاد، قبل أن نضع أيدينا فوق بعض، دون إقصاء لأحد، أو مكون من مكونات الفترة الانتقالية». وأوضح البرهان أنه تم إقصاء المكون العسكري في الشراكة من الحكم، بما في ذلك مبادرة رئيس الوزراء، ومبادرة توحيد قوى الحرية والتغيير، «رغم أن القوات المسلحة مكون من مكونات الفترة الانتقالية وشريك أساسي». وحمّل البرهان الإخفاقات التي شهدتها الفترة الانتقالية للشركاء المدنيين بقوله: «بيدنا كل شيء، ورغم ذلك تركنا العمل التنفيذي لمجلس الوزراء، ورغم ثقتنا في وطنيتهم، لكننا نرى انحرافاً عن المسار الصحيح». مضيفاً أن «القوى السياسية التي كنّا نتفاوض معها قبل تكوين السلطة الانتقالية تساقط منها جزء كبير، ولذلك نحن ندعو لوحدة هذه القوى التي فجّرت الثورة، ونطالب كل القوى الوطنية الأخرى بأن تشارك في الفترة الانتقالية». في غضون ذلك، شكر البرهان الجيش، الذي قال إنه ظل يعمل وحده دون أن تشاركه أي جهة في بناء المنشآت في الخرطوم، أو العمليات العسكرية في «الفشقة»، وتابع موضحاً: «نعمل في ظروف صعبة، وحال جنودنا لا يسرّ، وما نعطيه لضباطنا وجنودنا لا يوفي بالقليل من مطالبهم». كما توعد البرهان بعدم ترك «جهة واحدة للاستئثار بالسودان»، وذلك في إشارة إلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الشريك الرسمي وفق الوثيقة الدستورية، وقال في هذا السياق: «نناشد القوى السياسية الوطنية، المؤمنة بالتغير، العمل على إقامة الدولة المدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ما يحفظ لنا في القوات المسلحة حقوقنا، ولن نترك فئة واحدة تستأثر بحكم السودان... كما أننا لن نسمح لقوى سياسية صغيرة بالتسلط علينا وتسيء للقوات المسلحة». واستنكر البرهان البيانات الصادرة عن الحكومة والقوى السياسية بشأن المحاولة الانقلابية، واتهمها بعدم إنصاف القوات المسلحة، بقوله: «إنها لم تقل إن القوات المسلحة هي التي أجهضت المحاولة الانقلابية، لكننا لا نزال نمد حبال الصبر». مجدِّداً الثناء على القوات المسلحة، وعلى دورها في إحباط المحاولة الانقلابية. كما وصف البرهان الاضطرابات في شرق السودان، وإغلاق الميناء والطريق البري، بأنها «أمر سياسي، يتعلق باقتسام السلطة، ويجب أن يكون حله سياسياً، ولا يمكن حله عن طريق العنف والقتال»، وقال بهذا الخصوص: «نحن العسكريين متهمون بدعم هذه الاضطرابات، وهذا كذب... ولا نتوقع أن تقف الحملة المنظمة ضد القوات المسلحة وقادتها، لكنّ هدفنا هو وحدة السودان والانتقال الديمقراطي، ولا يهمنا النباح ولا الشتائم». واتهم البرهان مَن أطلق عليهم «الأقلام المأجورة»، بقوله: «نعرف أن هناك أقلاماً مأجورة تعمل مع جهات ووكالات تدفع ثمن ذلك، لكننا نريد تحقيق التحول الديمقراطي الذي خرج من أجله ملايين السودانيين، وتحقيق شعارات الحرية والعدالة والمساواة... لكنّ هذه الشعارات ضاعت بين الكراسي والوزارات». وفي إشارة لتغريدة زميله عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، التي دعا فيها الثوار لمواجهة الانقلاب، قال البرهان: «يجب أن ننبه الناس لهذه الشعارات، ونقول لقوى الثورة التي كانت في ميدان الاعتصام والذين استُشهد إخوانهم: استنهضوا وقفوا، ولا نقول هبّوا أيها الجماهير لحماية ثورتكم». وقطع البرهان بأن الجيش لن يقبل كلام من يريدون اختطاف الثورة بقوله: «نحن من نحمي الانتقال ونحرسه، وسنحميه منهم هم أنفسهم، الذين يريدون اختطاف الثورة، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا». من جهته، حمّل «حميدتي» مسؤولية المحاولات الانقلابية المتكررة لإهمال «السياسيين» للمواطن، والانشغال بالصراع على الكراسي وتقاسم المناصب، بقوله: «نحن العسكريين لم نبخل بشيء منذ اليوم الأول في التغيير، ورغم ذلك لا نجد من الشركاء إلاّ الإهانة والشتم ليل نهار»، مضيفاً: «كيف لا تحدث الانقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام والتقدير». وانتقد حميدتي عدم إشراك قواته في مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بقوله: «لقد دعمنا مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجاوز الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد. لكنهم مارسوا الإقصاء، وأقصوا حتى الذين وقّعوا معهم الوثيقة الدستورية، وظل كل طرف يحفر للطرف الآخر من أجل المناصب والمصالح الحزبية الضيقة». كما انتقد حميدتي ما أطلق عليه صبر الشعب على «التهريج والتخبط»، ودعا للتوافق على برنامج وطني، و«ترك أساليب التخوين والاستهداف لمؤسساتنا الوطنية، التي تحافظ على أمن واستقرار هذه البلاد».

سعيّد يلغي العمل بفصول من الدستور التونسي... «النهضة»: قرارات رئيس الجمهورية تهدّد بـ«تفكيك الدولة»..

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. واصلت الأحزاب التونسية إصدار بيانات ومواقف غاضبة، تنتقد خطوات الرئيس قيس سعيّد، ومن بينها أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، وآفاق تونس والحزب الجمهوري، إثر لقائهم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث عبّروا عن «قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض الذي يلف المشهد السياسي، والدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتشنج. في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعامل هادئ مع تداعيات الأزمة، التي باتت، حسبهم، تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام». وفي غضون ذلك أصدر الرئيس سعيد أمس قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لاعداد التعديلات اللازمة. ودعا حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، الرئيس سعيّد إلى الاستقالة، معتبراً أنه «أصبح يشكل خطراً فعلياً على السلم الأهلي والحريات؛ وذلك بسبب استمراره في مسار انقلابي، وتحريضه المتواصل على مخالفيه وخصومه، بما ينذر بالدخول في مرحلة صدام وقمع للأصوات الرافضة للانقلاب»، بحسب ما تضمنه بيان هذا الحزب. وأكد البيان، أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد (وسط)، «تأكيد على مضيه في الانقلاب، ونيته وضع تنظيم مؤقت للسلط ليعلّق دستور 2014، وهو ما يسقط شرعية الرئيس، ويدعو المؤسسات المعنية بحماية الشرعية والدستور إلى استخلاص النتائج الدستورية المترتبة عن ذلك». كما انتقد «حراك تونس الإرادة» المشروع السياسي للرئيس سعيد، قائلاً «الرئيس يحمل مشروعاً سياسياً متخلفاً، ومدمراً للنسيج المؤسسي ولمكتسبات الدولة. ومن أجله عطّل المؤسسات الدستورية، ودخل في محاور دولية ساهمت في عزلة الدولة وتعميق أزمتها الاقتصادية». من جهته، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن مختلف الأحزاب تمسكت برفضها لكل دعوات تعليق العمل بالدستور، أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، «بما يكرّس الحكم الفردي، ويهدد بعودة الاستبداد، وطالبت بضرورة الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية». بدوره، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، إن إعلان رئيس الجمهورية عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة، «هو توجّه خطير يهدّد بتفكيك الدولة، وتصميم على إلغاء الدستور، الذي أجمع عليه التونسيون، باعتباره مصدر كل التشريعات». في غضون ذلك، رجحت بثينة بن كريديس، عضو حملة الرئيس سعيّد، الإعلان عن رئيس حكومة جديد للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، أو خلال هذا الأسبوع. ودافعت بن كريديس عن الأحكام الانتقالية، التي سيعتمدها الرئيس لتسيير البلاد. معتبرة أن هذا الإجراء «لا يمثل تعليقاً للعمل بدستور 2014، بقدر ما هو توقيف للعمل ببعض الفصول والأبواب الإشكالية داخله»، على حد تعبيرها. وكشفت بن كريديس عن توجه الرئيس سعيّد نحو التخلي عن العمل البرلماني العادي. مؤكدة عدم إشراكه في هندسة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس؛ لأن الرئيس التونسي يعتبر البرلمان عنصراً من العناصر الأساسية للخطر الداهم. وبخصوص الإبقاء على هذه المؤسسة الدستورية، وعدم حلها حتى الآن، على الرغم من أن لجوء الرئيس إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور كان مبنياً على وجود خطر محدق بالبرلمان، قالت المصادر ذاتها، إن الرئيس سعيّد تجنب إلى حد الساعة اتخاذ قرار بحلّه «حتى لا يصنف ذلك انقلاباً على إحدى المؤسسات الدستورية للبلاد»، على حد قولها. أما بشأن القانون الانتخابي الجديد، الذي سيعلن عنه الرئيس سعيّد، فقد أوضحت بن كريديس، أن التوجه العام يسير نحو تنظيم استفتاء شعبي لإقرار تعديل القانون الانتخابي، وبناء منظومة سياسية جديدة تقطع مع المنظومات التي سادت منذ 2011.

«عملية السلام الليبية» تنطلق في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»... افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء أمس، في مقر البعثة الألمانية بنيويورك، اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية»، وذلك بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا. وعلى هامش الاجتماع، وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، فقد أكد وزير الخارجية الأميركي للمنفي دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية. وبحسب موقع «بوابة الوسط»، فقد قال وزير الخارجية الألماني قبيل الاجتماع إن «المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس، وبقية البلاد، التحرك لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، المقرر في 24 من ديسمبر المقبل».

تركيا تعلن دعمها حكومة الوحدة الليبية

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، أول من أمس. ودعت وزارة الخارجية التركية جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية، والتركيز على أولويات البلاد. وقالت في بيان أمس إنه» من الواضح أن قرارا كهذا لن يساهم في استقرار ليبيا، والمرحلة الانتقالية فيها». مشددا على أهمية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل بكامل السلط لحين إجراء الانتخابات في موعدها، على النحو المخطط له في خريطة الطريق، والحفاظ على الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح. وطالب البيان بضرورة تنحية جميع الأطراف الليبية صراعات المصالح الشخصية، والابتعاد عن مناقشات الشرعية العقيمة، والتركيز على أولويات البلاد في هذه المرحلة الحرجة، لافتا إلى أن تركيا أيدت العملية السياسية في البلاد منذ البداية، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة والصديقة، شعبا وحكومة « شرعية». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تؤيد جهود الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وأعلن مجلس النواب الليبي، أول من أمس، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، لكن المجلس الأعلى للدولة اعتبر تلك الخطوة «باطلة» لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. فيما شارك عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، رفضاً لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة. وتصر تركيا على بقاء قواتها في ليبيا، وترفض اعتبارها أجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين، رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

حفتر يغادر منصبه تمهيداً لخوض الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. كلف القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان الفريق أول عبد الرازق الناظوري، بمهام منصب «القائد العام» لمدة ثلاثة أشهر، حتى موعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتضمن القرار، الذي أصدرته القيادة العامة مساء أمس، تكليف الناظوري بمهام منصب القائد العام بجميع الصلاحيات كافة، والمقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن منصب القائد العام. ووصف متابعون هذه الخطوة بأنها تمهد لخوض حفتر ماراثون الانتخابات الرئاسية، إذا ما أجريت في الموعد المرتقب، قبل نهاية العام الحالي. وقالت القيادة العامة إن حفتر اجتمع مساء أمس برؤساء الأركان العامة بالقوات المُسلحة (البرية والبحرية والدفاع الجوي، وحرس الحدود)، دون مزيد من التفاصيل. كما يتوقع أن يبادر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى قرار مشابه؛ لكن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء أول من أمس إن «صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية، المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك». وأشار المريمي إلى أنه «لا معلومات حول قرار صالح إلى الآن»، متابعاً: «حتى هذه اللحظة، فإن رئيس مجلس النواب يمارس عمله، ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غداً أو بعد غد أو خلال الأيام القادمة يكون هناك شيء جديد من هذا القبيل، لكن حتى اليوم لا يوجد شيء».

ليبيا: الدبيبة يدعو للتظاهر رفضاً لـ «سحب الثقة» من حكومته... المنفي يشيد بمواقف السعودية وترحيبها بالحوار السياسي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. فتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الليبية عبد الحميد الدبيبة، معركة تحد ضد مجلس النواب بعد قراره سحب الثقة من حكومته، بعد أن اعتبره «باطلا ولا أثر له»، داعياً أنصاره لمظاهرات حاشدة لدعمه الجمعة المقبل في ميدان الشهداء، وسط العاصمة طرابلس. وقال الدبيبة أمام مئات الداعمين لحكومته، الذين تجمعوا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في طرابلس، إن إقالته «غير مقبولة»، وتعهد بعدم مغادرة منصبه حتى إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، معتبراً أن ما حدث «عبث واستهزاء» بالشعب الليبي. وأضاف الدبيبة موضحا أن مجلس النواب «سيسقط حتما، ولن يكون ممثلا لليبيين طالما هو بهذه الصورة». وأبلغ مناصريه أن «الشرعية للشعب الليبي وحده دون سواه، وهو من يقرر وليس المعطلون الذين لا يريدون إلا الحرب والدمار لهذا الوطن». وهتف المتظاهرون بحضور الدبيبة بشعار «الشعب يريد إسقاط البرلمان»، فرد الدبيبة، قائلا: «بإذن الله سيسقط البرلمان»، ودعا الشعب إلى الخروج للتعبير عن رأيه دون خوف. في المقابل، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة لم تنفذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، وحادت عن مهامها، ونفذت عقودا طويلة الأجل، وأنفقت 84 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل عدة لجان ذات اختصاص قضائي «لأن هناك أفعالا قامت بها الحكومة تصل إلى جرائم في حق اقتصاد البلاد». وأوضح صالح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن مجلس النواب، الذي منح الثقة لهذه الحكومة، «هو من له الحق في سحبها، وكل قرارات الحكومة الداخلية ستستمر، لكن لا صلاحية لها في توقيع اتفاقيات خارجية مع أي دولة». معتبرا أن ردود الحكومة في جلسة الاستجواب «لم تقنع النواب»، وشدد على أن سحب الثقة «إجراء أصيل للمجلس»، قبل أن يصف تصريحات الدبيبة بأنها «تحريض ولغط». في السياق ذاته، اعتبر 24 نائبا أن ما حدث «لا يعبر عن إرادة مجلس النواب، ويقود لأزمة دستورية في البلاد»، وجادلوا بأن العدد الحقيقي للمصوتين على قرار سحب الثقة من الحكومة لا يتجاوز 73 نائبا، وأنه غير كاف لسحب الثقة، وفق المادة 194 من النظام الداخلي، الذي يشترط الأغلبية المطلقة، المحددة في 87 نائبا يصوتون بنعم، وهو ما لم يحدث. كما رفض عمداء 65 بلدية سحب الثقة من الحكومة، معتبرين أن قرار مجلس النواب «تزوير وتدليس، يهدف إلى إثارة الفوضى، ويمثل خروجا عن مسار خريطة الطريق». بدوره، أعرب تنظيم الإخوان على لسان ذراعه السياسية، حزب «العدالة والبناء»، عن رفضه اتخاذ مثل هذه القرارات، وقال إن «خطوات التصعيد والتوتر هذه تمثل حالة خطيرة، لا يمكن أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة، وفي موعدها المحدد». من جانبه أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الحكومة مستمرة في مهامها تحضيرا للانتخابات، وقال عقب لقائه وزير الخارجية المغربي في الرباط، ناصر بوريطة، إن «أي عمل يشوش على الانتخابات لا نريد منحه أكبر من حجمه، فهذه الحكومة يجب أن تحضر للانتخابات في موعدها، وهي مستمرة في عملها، ويجب توفير المناخ لها لإجراء الانتخابات». من جانبها، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «شرعية، حتى يتم استبدالها من خلال أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات». وقال يان كوبيش، رئيس البعثة، إنها «كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق، بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه». مشددا على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها «يجب أن يبقى هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى هي ضد إجراء الانتخابات في موعدها». في المقابل، اكتفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالإعراب عن تأييدها لما وصفته بـ«البيان المهم» للبعثة الأممية، وأكدت أنه «مهم جدا، ويجب أن يظل التركيز على الانتخابات المقبلة». في غضون ذلك، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه الأزمة الليبية، وترحيبها بالحوار السياسي الليبي، بهدف الوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى البلاد. ونقل المنفي عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده حرص المملكة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، معرباً عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي بين كل الأطراف. كما التقى المنفي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أكد دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي، والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خريطة الطريق، مجددا التزامها بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية للوضع في ليبيا. من جهة ثانية، قالت وسائل إعلام محلية إن القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، كلف عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان بمنصب «القائد العام» لمدة ثلاثة أشهر حتى موعد الانتخابات المقبلة.

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية بدءاً من اليوم

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت الرئاسة الجزائرية، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بدءاً من اليوم (الأربعاء)، بعد نحو شهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المغرب، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون. وبحسب البيان، يأتي قرار الإغلاق الفوري للمجال الجوّي «نظراً لاستمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي»، ويشمل أيضاً الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربياً. كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن في 24 أغسطس (آب) الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ«الأعمال العدائية» للمملكة المغربية. وقال لعمامرة حينها في مؤتمر صحافي: «ثبت تاريخياً أن المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن الأعمال العدائية ضد الجزائر» سارداً الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي. كما حمل «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)»، معتبراً أن «هذا التصرف المغربي يجر إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية. واتهمت الجزائر، المغرب بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به.

المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب...

«الاتحاد الاشتراكي» يختار المعارضة «المؤسساتية والمجتمعية»..

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس بمقر حزب «التجمع الوطني للأحرار» في الرباط، عن تشكيل غالبية حكومية من 3 أحزاب سياسية، قال إن قاسمها المشترك هو حصولها على الغالبية الشعبية في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتقارب برامجها الانتخابية. والأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي هي: «التجمع الوطني للأحرار»؛ الحائز الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً). وقال أخنوش في اللقاء الذي حضره حليفاه عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إضافة إلى أعضاء من قيادات الأحزاب الثلاثة، إن المنطق الذي حكم اختيار الغالبية هو «توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب». وأضاف أخنوش أن برامج الأحزاب الثلاثة «تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى الأولويات نفسها التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذه البرامج ستشكل «أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق»، ستكون آثاره واضحة «خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد». وبخصوص المدى الزمني لإعلان تشكيل الحكومة، قال أخنوش إن قادة الغالبية حريصون «على التسريع بتشكيل غالبية متماسكة وفعالة»، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك محمد السادس، و«إخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فوراً عملها». وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا، ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين». من جهته، قال عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «المسؤولية كبيرة؛ لأن الانتظارات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الحريات»، مشيراً إلى أن هناك تحدياً لاختيار المسؤولية في الحكومة حتى تكون هذه الأخيرة «منسجمة»، وتعمل «بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها». بدوره، قال نزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إن الغالبية التي جرى الإعلان عنها، تشكل «البديل السياسي الديمقراطي»، داعياً إلى أن تكون الحكومة «منسجمة، يتميز أداؤها بالنجاعة، والرؤية المستقبلية». وينتظر بعد إعلان تشكيل الغالبية الشروع في مناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وبعد استكمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة يرجح أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في بحر الأسبوع المقبل أعضاء الحكومة الجديدة. في سياق ذلك؛ أعلن إدريس لشكر؛ الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (35 مقعداً في مجلس النواب)، عن اصطفاف حزبه في المعارضة. ووصف لشكر؛ في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، التحالف الثلاثي للغالبية بأنه «تحالف متغول يحمل عوامل الانفجار داخله»، عادّاً أن دور حزبه في المعارضة سيكون «محاربة تغول المال». وقال بهذا الخصوص: «حين تجتمع السلطة والمال فلا سبيل لمواجهتها سوى بسيادة القانون». في إشارة إلى رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأوضح لشكر أنه لا يخشى على حزبه الوقوف في المعارضة؛ لأن حزبه «قضى 40 سنة فيها»، كما أنه رفض المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران بعد أحداث الربيع العربي. وقبيل عقد المؤتمر الصحافي أمس؛ أعلن المكتب السياسي له، إثر اجتماع مستعجل أول من أمس، اصطفافه في المعارضة. وجاء في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «انسجاماً مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيراً عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية». وانتقد البيان سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، «بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية»، في إشارة إلى تحالفات الأحزاب الثلاثة لتشكيل مجالس البلديات والجهات والهيمنة عليها. من جهة أخرى؛ أعلن الحزب الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي لمؤتمره الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وصرح لشكر بأنه لا يعتزم الترشح من جديد لقيادة الحزب.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. "رسائل مختلطة" وشروط "أساسية".. حظوظ المباحثات السعودية الإيرانية...الملك سلمان يؤكد احترام السعودية للسيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. الجيش اليمني يستعيد مواقع في شبوة... والحوثيون يضغطون باتجاه مأرب.. السعودية.. تحتفل باليوم الوطني الـ91 وسط ذكريات وتطلعات.. الإمارات تخفف قيد الكمامات مع اقتراب افتتاح «إكسبو 2020»..

التالي

أخبار وتقارير... هل استولت طالبان على أسلحة أميركيّة بقيمة 80 مليار دولار؟... "الخطر الأكبر" القادم من أفغانستان.. تقرير يحذر من "داعش خراسان"...نيويورك تشهد لقاءً رفيع المستوى لدول «مؤتمر بغداد»..خفايا إسقاط صفقة الغواصات الفرنسية... باريس تفتح خطوطاً واسعة مع نيودلهي..واشنطن وباريس تتفقان على «التهدئة» وعودة السفير الفرنسي إلى أميركا.. واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي..بريطانيا تدعو الصين وروسيا إلى الاتفاق على استراتيجية بشأن أفغانستان..مقتل اثنين من حركة طالبان والهزارة تهدّد بالقتال... أوكرانيا: نجاة مساعد للرئيس من محاولة اغتيال..مواجهة بين فرقاطة تركية وسفينة يونانية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,142

عدد الزوار: 6,750,291

المتواجدون الآن: 115