أخبار العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد... إيران تحفر أنفاقاً وتغيّر مجرى المياه... العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني..«التحالف ضد داعش» يعيد رسم دوره في العراق.. "الصراعات الحزبية" على مقاعد السلطة.. مخاوف تؤرق الأقليات العراقية..عراقيون ينتقدون عبارات "عنصرية ومناطقية " لمرشحين في الانتخابات..تحالفات سرّية في العراق... والصدر الأقوى..

تاريخ الإضافة الأربعاء 22 أيلول 2021 - 5:01 ص    عدد الزيارات 1529    القسم عربية

        


العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد...

روسيا اليوم... المصدر: "شفق نيوز".. أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع "شفق نيوز" الإخباري. وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية. وأشار إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

العراق: إيران تحفر أنفاقاً وتغيّر مجرى المياه...

وزير الموارد المائية: اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع طهران..

دبي - العربية.نت... عادت أزمة المياه بين بغداد وطهران إلى الواجهة مجدداً، حيث أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة بلاده المائية. وقال الحمداني، لوسائل إعلام محلية الثلاثاء، إن "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". كما أضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية". إلى ذلك أوضح أن "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، مبيناً أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.

اللجوء لـ"العدل الدولية"

وذكر الحمداني أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، لافتاً: "أبلغنا طهران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد". كما أشار إلى أن "اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران"، مشدداً على أن "ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه". إلى ذلك نوه بأن العراق تمكن من خزن المياه في السدود.

تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا

يذكر أن الحمداني كان أعلن السبت تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا، موقعة عام 2009 ومعدلة في 2014، تتيح للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة. ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.

العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني... أكد عدم السماح باستخدام أراضيه للعدوان على الجيران...

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... أبدت رئاسة أركان الجيش العراقي، أمس، استغرابها من تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن تحركات معادية تنطلق من العراق تجاه بلاده. ولم يسبق أن ردت رئاسة الأركان العراقية على نظيرتها الإيرانية بشأن أي مشاكل أمنية على الحدود بين البلدين. وتقوم طهران منذ سنوات بقصف وملاحقة مجموعة من الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وضمنها حزب «الحياة الحرة» المعروف باسم «بيجاك» الذي ينشط على الشريط الحدودي بين العراق وإيران في محافظة السليمانية. وغالباً ما تقدم طهران ذريعة ملاحقة عناصر الجماعات المناهضة لها، لتبرير مهاجمة الأراضي العراقية. وقالت رئاسة الأركان العراقية في بيان إن «العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الإيرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً أخيراً على جميع الأصعدة، خصوصاً في الجانبين الأمني والعسكري». وأضافت «نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيراً إلى رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإيرانية». وأكد البيان أن «العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار»، مشدداً على «ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة». وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللواء باقري قوله إن «الجماعات الإرهابية المعادية لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق بسبب غض النظر من قبل سلطات الإقليم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بسبب الوجود العسكري الأميركي». وأضاف أن «هذه المجاميع وبعد سنوات من الفشل والتقهقر نشطت خلال العام الماضي بتحريض من أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية في المنطقة، وبدأت محاولاتها لتوسيع عملياتها الإرهابية، ورغم عدم تمكنها حتى الآن من تحقيق ما تريد لكنها تعمل على إخلال الأمن في بعض المناطق الحدودية وهذا لن تسمح به إيران». وأوضح باقري أن «إيران أخطرت حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد على مدى سنوات بحل هذه الجماعات الإرهابية ومنع نشاطاتها ضد إيران، لكن المؤسف أن الجهات العراقية لم تأخذ بالتوصيات الإيرانية، ومن هنا فإن إيران ستبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية ضد البلاد». ويرى الصحافي الكردي دياري محمد أن «طهران تسعى إلى الضغط على سلطات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها على غرار ما فعلت مع منظمة (مجاهدي خلق) وأرغمتها على مغادرة الأراضي العراقية عام 2016، بالاتفاق والتعاون مع حكومة بغداد والأحزاب الشيعية النافذة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تقوم بقصف مناطق في محافظة السليمانية بشكل شبه يومي، وغالباً ما تخلف عمليات القصف أضراراً كبيرة في ممتلكات وأرواح المواطنين الكرد العراقيين». واستبعد دياري نجاح طهران في طرد الأحزاب الكردية المناهضة لها المتواجدة في إقليم كردستان العراق مثلما فعلت مع «مجاهدي خلق»، معتبراً أن «الأمور مختلفة هنا، لأن تلك الأحزاب وعددها نحو سبعة غير متفقة فيما بينها، وبعضها يرتبط بصلات قوية مع بعض الجهات الكردية العراقية ووجودها موزع بين محافظتي السليمانية وأربيل». وتابع أن «طهران منذ سنوات تحاول طردهم من كردستان، لكنها كثفت جهودها وعملياتها في الفترة الأخيرة. سلطات الإقليم لا تسمح للأحزاب الإيرانية بممارسة نشاطاتها من داخل العراق، لكنها لا تستطيع السيطرة عليهم لأسباب مختلفة تتعلق ربما بالطبيعة الجغرافية التي تعمل بها تلك الجماعات وعوامل سياسية واجتماعية وقومية أخرى».

«التحالف ضد داعش» يعيد رسم دوره في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن التحالف الدولي لمحاربة «تنظيم داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة أنه «يعيد تنظيم» دوره في العراق، ليصبح «استشارياً ومساعداً» بحلول نهاية العام الحالي. لكن المتحدث باسم التحالف واين ماروتو شدّد عبر «تويتر» على «الالتزام بتعاوننا الأمني وشراكتنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في الحرب ضد التنظيم». وأكد أن التحالف يدعم «عراقاً آمناً ومستقراً». تأتي هذه التصريحات فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن انسحاب 3 وحدات أميركية جديدة طبقاً للاتفاق الاستراتيجي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال جولته الرابعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته إلى الولايات المتحدة نهاية يوليو (تموز) الماضي. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحافي، أمس، إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية قتالية على أراضيه. وأضاف أن «الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أسهم في الاتفاق على انسحاب 3 وحدات قتالية أميركية من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، بنهاية الشهر الحالي، لتتوجه إلى خارج العراق». وأوضح أن «الاتفاق في الوقت نفسه يقضي ببقاء التدريب والتجهيز والاستشارة». وأكد أن العراق «يحتاج فقط إلى التدريب والتسليح والبناء في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، وهذه أمور سيسهم التحالف الدولي في بنائها». إلى ذلك، عقّب البنتاغون على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن نشر 2000 جندي في العراق، مؤكداً أن الجنود، وهم من مشاة الفرقة الرابعة، سيحلون محل اللواء القتالي 256 التابع لقوة الحرس الوطني الأميركي في لويزيانا لمدة 9 أشهر، في إطار «التناوب الطبيعي للوحدات لدعم استمرارية قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب» في إطار التحالف ضد «داعش».

"الصراعات الحزبية" على مقاعد السلطة.. مخاوف تؤرق الأقليات العراقية

الحرة... ارفع صوتك... رغم أن قانون الانتخابات الجديد خصص مقاعد "كوتا" للأقليات الدينية والقومية في العراق، إلا أن ثمة "خشية" من اندثار التمثيل السياسي والحكومي لها خلال المرحلة المقبلة. وبحسب قانون الانتخابات، ومن مجموع 329 مقعداً، خُصصت تسعة فقط للمكونات، كالتالي: خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المكون الأيزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي. وخلال حديثهم لمراسل (ارفع صوتك)، عبّر مواطنون مسيحيون وأيزيديون وأتباع ديانات وقوميات أخرى، عن "قلق يعتري أغلب الأقليات الدينية والقومية في العراق من مصير مجهول في ظل تصاعد الصراعات الحزبية على مناصب الدولة".

أمل أم زيف سياسي؟

يقول سام محمود (43 عاماً)، وهو أيزيدي يعمل في بغداد: "في كل انتخابات ومع تبدل الحكومات، لا نصادف اهتماماً واقعياً بوضع الأيزيديين، خصوصاً بعد ما تعرضت له نساؤنا ورجالنا وأطفالنا، وهم بالآلاف، على يد تنظيم داعش الإرهابي، فالتحالفات تتشكل بعد الانتخابات من أجل ضمان مصالح أصحاب النفوذ والزعامات السياسية". وحصل الأيزيديون في أول انتخابات نيابية أجريت في العراق عام 2005 على مقعد كوتا في البرلمان، ويسعون أيضا للحصول على تمثيل "حقيقي" لهم في برلمان إقليم كردستان. ويرى محمود "ضرورة وجود مراقبة أممية جادة للانتخابات التي ستجري في العاشر من أكتوبر المقبل، لأن هناك خوفا لدى الأيزيديين من ضياع أصواتهم وتزويرها، وبالتالي ضياع الأمل مجدداً بأن يكون هناك صوت حقيقي يمثلهم تحت قبة البرلمان الجديد". وفي شارع حيفا وسط العاصمة، تتوزع لافتات مرشحين من الديانة المسيحية تحت عناوين وأسماء مختلفة، ليعلق كنعان مجيد بالقول: "في عمارات شارع حيفا السكنية يوجد الكثير من المسيحيين الذين لم يقرروا الهجرة إلى خارج العراق، والمرشحون من الديانة المسيحية ينشرون دعاياتهم الانتخابية بين أزقة الشارع". ويمضي مجيد (60 عاماً)، بالقول: "نحن المسيحيون ظلمنا في العهد السابق، مثلما ظلمنا الآن، فكل من مثلنا في البرلمان وكل من وصل بأصواتنا إلى المناصب الوزارية والإدارية، لم يحقق أي تغيير يذكر على واقع المسيحيين في العراق". "هجرة المسيحيين في ازدياد، وأعدادهم في العراق تتناقص يوماً بعد آخر، وكل مسيحي يعيش في بغداد أو نينوى وحتى في كردستان، ينتظر الفرصة والوضع المناسبين له ولعائلته لكي يتخذ من دول أوروبا أو أميركا محطة أخيرة في حياته، سأكون صريحا معكم، هذا ما نفكر به، نحن الذين نلقب بملح أرض الرافدين، نُجبر على ترك ديارنا بسبب ما نتعرض له منذ عقود". وفي العراق، كان المسيحيون يشكلون 8 بالمئة من مجموع السكان خلال تسعينيات القرن الماضي، بمجموع بلغ نحو مليون ونصف المليون نسمة، لكن أعدادهم تناقصت شيئاً فشيئاً بعد 2003 ليصل عددهم الحالي، وفق الإحصائيات الرسمية، إلى نحو 500 ألف فقط. أما الصابئي المندائي، أشرف حارث، فيقول: "لا بأس من الإصرار ومواجهة ما نتعرض له، نرجو من مرشحي الصابئة وغيرها من الأقليات أن يكونوا على قدر المسؤولية فما نواجهه شيئا كبيرا، نحن نتعرض للقتل والتهميش والازدراء منذ 2003 ولم يستطع أحد إيقاف ذلك". ويضيف حارث، الذي يعمل بإحدى المطابع بمنطقة البتاوين التجارية، وسط بغداد: "عبر موقعكم أريد توجيه ندائي لمن يسمعني، الأقليات الدينية والقومية في العراق تواجه خطر الاندثار، على المسؤولين أن يعوا ذلك جيداً، وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ دورها ومراقبة السلوك الحكومي والمجتمعي تجاهنا، وإيجاد متسع من الحرية لكي نعبر عن أنفسنا سواء في الانتخابات، أو حتى في حياتنا العامة". ومن كركوك، يقول الكاكائي، سيروان ارجمن، لـ(ارفع صوتك)، إن "الكاكائيين وخلال الدورات البرلمانية السابقة تعرضوا لغبن وتهميش كبيرين، نتيجة هيمنة بقيت المكونات والأقليات على (الكوتا). ويضيف: "مرشحونا ينضوون داخل الأحزاب الكردية القومية التي ننتمي لها ونعتز بها، لكن الزعامات الكردية، حالت دون أن يكون هناك صوت يعبر عنا داخل قبة البرلمان". ويلفت ارجمن إلى آماله "أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة أكثر إنصافاً للكاكائيين الذين تعرضوا لشتى أنواع القتل والتكفير والتهجير من قبل جهات متطرفة، ولم نزل إلى اليوم نبحث عمن يوصل صوتنا إلى المسؤولين للنظر في مظلومية عشائرنا التي تتوزع في مناطق كركوك وديالى ونينوى وكردستان". أما الشبكي فاهم قدو، فيقول لـ(ارفع صوتك)، إن "تشتت أصوات الشبكيين بين من يؤيد الأحزاب الكردية وبين من يؤيد الأحزاب العربية، هو الأساس في عدم وجود قيادة واحدة للشبكيين في مناطقهم التي تعرضت للدمار والخراب والتهميش". ويضيف: "نتمنى وحدة الكلمة بين الشبكيين، والتوجه نحو إيجاد صوت حقيقي يمثلهم داخل البرلمان، وإلا فمثل كل دورة انتخابية، ستهيمن الجهات المتنفذة على الأصوات، ويصعد من يوالي زعاماته السياسية أكثر من مواطنيه".

عراقيون ينتقدون عبارات "عنصرية ومناطقية " لمرشحين في الانتخابات

الحرة...ارفع صوتك – بغداد... في شوارع بغداد، ومع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، انتشرت الحملات الدعائية للمرشحين. وبينما تنتشر لجان التحالفات والأحزاب لرفع صور مرشحيها فوق العمارات السكنية والتجارية وعلى الأرصفة وفي كل مكان يصلح لإبراز دعايات المرشحين، بنتقد عراقيون بعض المرشحين ومن يقف خلف حملاتهم الانتخابية نظرا لما وصوفه بـ"بث الكراهية والرثاثة والعشوائية وقلة الوعي"، بتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية. يقول، قادر جليل، وهو مختار محلة في منطقة الشواكة ببغداد، "في هذه الانتخابات لم تلفت نظري دعاية أي من المرشحين من كافة القوميات والطوائف، بل على العكس زادت نقمتي على الطبقة السياسية بسبب ما أراه يوميا في شوارع العاصمة". ويضيف "هناك من يتبنى شعارات عنصرية للترويج عن نفسه، وهناك من يستخدم مصطلحات وأساليب رثة تسيء للذوق العام، وتزيد من حدة الانتقادات التي توجه للسياسيين". وتابع أن "أحد المرشحين يرفق دعاياته الانتخابية الموجهة للدوائر الانتخابية بمناطق الكرخ عبارة (الكرخ للكرخيين)، وأنا كمواطن بغدادي أجد أن من السذاجة استخدام عبارات تحمل في طياتها ترويجا للعنصرية والطبقية، لذلك على ذلك المرشح مراجعة نفسه". ويصف الناشط السياسي العراقي، ماجد حميد، الدعاية الانتخابية لانتخابات أكتوبر المقبل، بأنها "الأسوأ منذ الدورة الانتخابية الأولى"، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "أريدَ لها أن تكون مغايرة عن السابقات لكنها جاءت بشكل يكشف مدى هبوط الوعي السياسي والاجتماعي لدى المرشحين، وخصوصاً أولئك الذين شاركوا في أكثر من عملية انتخابات نيابية سابقة". ويؤكد حميد أنه تحاور مع مرشحي كتل وكيانات وأحزاب سياسية بشأن طريقتهم في عرض برامجهم الانتخابية وشعاراتهم، ووجد أن "أغلبهم يحاول كسب الشارع بطريقة خاطئة جدا، عن طريق حملات دعائية تحمل في طياتها تشجيعا على الكراهية ونبذ الآخر"، على حد قوله. ويقول: "كتب أحد المرشحين قرب صورته عبارة (جيل الطيبين)، وهو يحاول استمالة فئات عمرية معنية عن طريق تذكريهم بما كانوا عليه سابقا، وهذه الدعاية لا تعبر إلا عن كون المرشح لا يملك سعة أفق ويحاول بشتى الطرق التقرب من المواطنين". "في مناطق بغداد أيضا تنشر عبارة (إحنة الأصل)، مع كل صورة لمرشح من كيان سياسي معروف، وهذه العبارة تبعث رسائل خاطئة وسلبية تعيد للعراقيين ذاكرة حملات التهجير التي تعرض لها فئات واسعة من المواطنين العراقيين خلال الحقب المختلفة بحجة أنهم (ليسوا متأصلين)، في البلاد، كما حدث مع الكرد الفيليين أبان النظام السابق"، والحديث للناشط حميد.

ضوابط المفوضية

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت في وقت سابق، ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين. وذكرت المفوضية في بيان الضوابط، حيث تضمنت "عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء، وعدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة". كذلك "عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في الحدائق العامة والجزرات الوسطية للشوارع والأرصفة باستخدام مادة الإسمنت، وعدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية". ولفتت إلى ضرورة أن "تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية"، ملوحة بأن "يتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات المخالفة وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة".

تحالفات سرّية في العراق... والصدر الأقوى

الراي... | بقلم - ايليا ج. مغناير |... تحالفات جديدة أفرزتها الاجتماعات الشيعية - الشيعية في العراق، التي تملك أطرافها الغالبية النيابية، وتالياً تستطيع اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. إلا أن هذه التحالفات غير المعلنة، لم ترضِ عدداً لا يستهان به من الأحزاب الشيعية الأخرى التي اعتبرت الأمر محاولة لعزلها أو لضربها لمصلحة إعادة انتخاب مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء وإقصاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خصوصاً إذا التزم السيد مقتدى الصدر بدعم الكاظمي، كما وعد. فقد اجتمع زعماء الأحزاب الكبرى، مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي، إلا أن المفاجئة الكبرى تمثلت بحضور هادي العامري الاجتماع والتوقيع على «وثيقة تضامن» لتشكيل تحالف جديد بعد الانتخابات البرلمانية ليصبح لهؤلاء الأكثرية النيابية المستقبلية. وبتحالفهم مع بعضهم البعض، ستنضم إليهم الأحزاب الكردية والسنية، بحسب مجموع المقاعد النيابية التي يمثلها كل طرف، للوصول إلى المقاعد التي تريدها كل جهة، من خلال التفاوض بعد صدور نتائج الانتخابات ووضوح التحالفات. إلا أن المالكي وفالح الفياض وقيس الخزعلي وحزب «الفضيلة»، امتعضوا من الاتفاق الشيعي - الشيعي الذي استثناهم خصوصاً أنهم أصبحوا يشكلون الأقلية. وهؤلاء لن يستطيعوا تشكيل قوة برلمانية مؤثرة ولن يصلوا إلى عدد يتيح لهم التحالف مع المكونات الكردية والسنية لتقسيم المقاعد في ما بينهم. ومن المعروف أن الأحزاب الكردية تتبع التحالف الشيعي القوي لتفرض شروطها عليه. وتمتلك هذه الأحزاب الشيعية 189 مقعداً برلمانياً من أصل 329، بينما تمتلك الأحزاب الكردية 60 مقعداً تستطيع من خلالها التأثير، إلا إذا فشلت الأحزاب البارزانية والطالبانية وأحزب أخرى كردية بالتوافق في ما بينها على موقف موحد. الحماسة في العراق قليلة للذهاب إلى الانتخابات، الأولى في ظل القانون الجديد والخامسة في العراق منذ عام 2005. وقد نص القانون الجديد على منع انتخاب المغتربين، إلا إذا عادوا إلى بلادهم بهدف منع التزوير الذي اتهم بحصوله في مراكز الانتخابات المنتشرة في دول الشرق الأوسط إبان الانتخابات الأخيرة. كان هناك تشكيك في إمكان حصول الانتخابات لأشهر خصوصاً بعد التلويح بالمقاطعة من أطراف عدة، كان أبرزها مقتدى الصدر، المرشح الأكثر حظاً للحصول على أكثر عدد من المقاعد. إلا أنه تراجع عن المقاطعة بعد توقيع الاتفاق مع الأحزاب الشيعية الأخرى التي قدمت له السلم للنزول عن الشجرة عبر الوثيقة التي ضمت تحالفاً جديداً، أظهر الصدر كرائد للإصلاح في العراق. ولا يحتاج التيار الصدري إلى جلب الآخرين إليه لأنه شبه مغلق على نفسه، ويعتبر كل ما يقوله قائده، له تبريراته. ويتمتع الصدر بشعبيته العالية التي ورثها عن والده والتي حاول العديد من الزعماء العراقيين سحب عدد منها من دون أن يكون يؤثر على قاعدته. ويستعين الصدر بمستشارين يبدلهم تكراراً ولا يسمح لأحد منهم بأن يسطع نجمه أو يبرز اسمه لفترة طويلة. فالسيد مقتدى هو الآمر الناهي وهو الذي يصدر القرارات ويعود عنها ويعدلها ويعلن دخوله للانتخابات وخروجه منها وعودته إليها من دون شرح الأسباب لقاعدته التي تلتزم كل ما يقوله. فالمجتمع العشائري العراقي وبالأخص قاعدة التيار الصدري التي بناها السيد محمد الصدر، والد مقتدى، صلبة وتعتمد على الخزان البشري في بغداد وجنوب العراق وبالأخص ضمن المجتمع الفقير المتواضع، من دون أن يعني ذلك أنه لا توجد كوادر مثقفة داخل التيار. واستطاع الصدر أن يخطف ويقود «الشارع التشريني» الذي «انتصر» على الفساد ليلقب بـ«راكب الأمواج». كما استطاع طرد المتظاهرين من الساحات من دون أن يستطيع أحد في الشارع أو الدوائر الأمنية التصدي له. فهو صاحب القرار الذي يخشاه الجميع ولا يجادله أحد فيه، وهو الذي يؤثر كثيراً في تعيين رئيس الوزراء والتظاهر ضده بعد أشهر عدة إذا لم تلب مطالب التيار الصدري واعطاءه الوظائف التي يريدها. وهو الذي غالباً ما يحب الدعوة إلى «تظاهرات مليونية» لم يستطع يوماً الوصول عبرها إلى هذا الرقم من المتظاهرين إلا حين اغتيال أبو مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني وإجماع الأحزاب على توحيد التظاهر حينها والسير خلف الصدر للمرة الأولى. كما استطاع مقتدى جلب العامري إلى جانبه في الاتفاق الأخير غير المعلن، ما فرض على الأخير التوجه لحلفائه بالقول إن التوقيع يُلزمه هو شخصياً ولا يلزم كتلة «الفتح» التي يرأسها، وهذا ما تسبب بانزعاج كبير من الأحزاب التي تشكل الكتلة، لشعورها بالخيانة ومحاولة العزل. إلا أن التحالفات العراقية لم تُحترم قط قبل الانتخابات وأعيد تشكيلها بعد صدور النتائج التي تحدد حجم كل حزب وقوته الانتخابية اعتماداً على عدد المقاعد التي يحصل عليها. ولدى الصدر، 54 مقعداً، وهو العدد الأكبر لحزب واحد، في حين يعتبر «تحالف الفتح» أنه يضم التكتل الأكبر بـ 60 مقعداً. ولم تستطع أي سلطة تشريعية أو قانونية الإقرار بصلاحية الأكثرية التي تقرر من يسمي رئيس الوزراء (الكتلة الأكبر أم الحزب الأكبر) ما يتطلب تعديلاً للدستور لحسم هذا الأمر وأمور متعددة أخرى. لن يقبل الجميع بنتائج الانتخابات التي من المتوقع أن يصفها الخاسرون بـ«المزورة». فإذا كان المتهمون ضعفاء التمثيل في الشارع، فلن يتسبب ذلك بتغيير المسار الانتخابي وبروز مجلس نواب جديد. أما إذا لم يحصل التيار الصدري على المقاعد التي يتمناها، فمن غير المستبعد أن يرفض النتائج إذا رغب بذلك لتؤجل الانتخابات إلى العام المقبل. مهما كان الاتجاه الذي ستدور الدفة إليه نحو القبول بنتائج الانتخابات أو رفضها، فإن هذا يعني أن الكاظمي يملك الحظوظ الأقوى للبقاء في سدة الحكم إذا ما التزم الصدر بدعمه له.

العراق يستعيد الخميس لوحاً مسمارياً أثرياً عليه جزء من «ملحمة كلكامش»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت اليونيسكو أمس (الاثنين) أن العراق سيستعيد الخميس لوحاً مسمارياً أثرياً عمره 3500 عام يحتوي على جزء من «ملحمة كلكامش» بعدما تبين للسلطات الأميركية أنه سرق من متحف عراقي في 1991 ثم هرب بعد سنوات عديدة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. واللوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزء من «ملحمة كلكامش» التي تعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية وتروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود. ووفقاً للسلطات الأميركية، فإن هذا الكنز الأثري سرق من متحف عراقي في 1991 إبان حرب الخليج الأولى، ثم اشتراه في 2003 تاجر أعمال فنية أميركي من أسرة أردنية تقيم في لندن وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرح للجمارك الأميركية عن طبيعة الشحنة. وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتحدة باعه التاجر في 2007 لتجار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزورة. وفي 2014 اشترت هذا اللوح بسعر 1.67 مليون دولار أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر «هوبي لوبي»، وذلك بقصد عرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن. لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبين له أن المستندات التي أبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة. وفي سبتمبر (أيلول) 2019 صادرت السلطات الأميركية هذه القطعة الأثرية إلى أن صدق قاض فيدرالي في نهاية يوليو (تموز) على إعادتها إلى العراق. ورغم صغر حجمه، فإن قيمة هذا اللوح الأثري هائلة. وقالت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي التي ستحضر في واشنطن حفل تسليم السلطات الأميركية نظيرتها العراقية هذه القطعة الأثرية إن إعادة هذا الكنز الثقافي إلى أصحابه يمثل «انتصاراً كبيراً على أولئك الذين يشوهون التراث». وأضافت أن استعادة هذه القطعة الأثرية ستتيح «للشعب العراقي إعادة التواصل مع صفحة من تاريخهم». وفي يوليو أعادت الولايات المتحدة إلى العراق 17 ألف قطعة أثرية، يرجع تاريخ غالبيتها إلى أربعة آلاف سنة، ولا سيما إلى الحضارة السومرية، إحدى أقدم الحضارات في بلاد ما بين النهرين. وعانت الكنوز الأثرية العراقية من الإهمال والتدمير والنهب خلال الحروب التي عصفت بالبلاد في العقود الماضية.



السابق

أخبار سوريا... قمة بين فلاديمير بوتين وطيب إردوغان تبحث الملف السوري...اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق... أنباء متضاربة عن قتلى الغارة الأميركية في إدلب... الغارة الأولى في عهد بايدن: رسائل أميركية من إدلب.. الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!.. «كورونا» يعزل منطقة شرق سوريا...بايدن يعيّن دبلوماسياً جديداً لمتابعة الملف السوري في وزارة الخارجية..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الحوثيون يتأهبون لإعدامات جماعية جديدة في صنعاء...خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في شبوة.. والقبائل تستنفر..اليمنيون يتذكرون «آلام» سبع سنوات من «نكبة» الانقلاب الحوثي..الجبير وليندركينغ يبحثان مستجدات الساحة اليمنية.. أمير قطر يشيد بـ{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي..مسؤول إماراتي: التنافس بين دبي والرياض صحي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,060,830

عدد الزوار: 6,750,700

المتواجدون الآن: 95