أخبار مصر وإفريقيا... مصر لتسريع خطط تحلية 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً..الرئيس التونسي يعلن أنه سيغيّر قانون الانتخابات..ليبيا: المنفي يغازل حفتر... و«النواب» يؤجل حسم مصير «الوحدة»..المنظمة الجزائرية «للمجاهدين»: فرنسا تتعمد استفزازنا..الرئيس الموريتاني يدعو لـ«مشاركة واسعة» في التشاور السياسي..مقتل 15 عسكرياً في هجومين بمنطقة انفصالية في الكاميرون.. المغرب: انتخابات رئاسة البلديات والجهات تكرّس سقوط «العدالة والتنمية».. وزيرة الجيوش الفرنسية تزور دول الساحل..محكمة تدين البطل الحقيقي لـ«هوتيل رواندا» بتهم متعلقة بالإرهاب..«العسكري» في غينيا يعتقل وزيراً في حكومة كوندي..
 الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 6:44 ص  1384  عربية |
مصر لتسريع خطط تحلية 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً..
القاهرة: «الشرق الأوسط».. في مسعى لتسريع خططها لمواجهة العجز المائي، ناقشت الحكومة المصرية، الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن بلاده لديها «خطة استراتيجية للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لمصر، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية». وتعاني مصر خللاً في الميزان المائي، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق ما أفاد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في أبريل (نيسان) الماضي. وخلال الاجتماع الحكومي الذي حضره، مساء أول من أمس، وزراء التخطيط، والإسكان، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسؤولو الصندوق «تم استعراض خطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر، وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالي المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً». وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ألزم الحكومة، في فبراير (شباط) الماضي، بالبدء الفوري في «إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي للبلاد على البحر المتوسط، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة عن طريق شق مسار بطول 120 كيلومتراً، بهدف استصلاح وزراعة نحو 500 ألف فدان غرب الدلتا، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي». في غضون ذلك أفاد وزير الري المصري، أمس، بأن «المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترعاً بأطوال تصل نحو 10 آلاف كيلومتر، حتى الآن، وأنه تم الانتهاء من تأهيل 2574 كيلومتراً، وأن المستهدف من هذا المشروع القومي هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر».
الحكومة المصرية لإتمام مشروعات تحديث «السكك الحديدية».. تعهدت بزيادة عوامل السلامة في القطارات
القاهرة: «الشرق الأوسط»...في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة «السكك الحديدية» بعناصرها كافة، تواصل الحكومة المصرية جهودها لإتمام مشروعات تحديث «السكك الحديدية»، وسط تعهدات بـ«زيادة عوامل السلامة في القطارات». وتفقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كيلومتر، رافقه وفد البنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط إبراهيم دجاني. وطالب وزير النقل قيادات هيئة السكك الحديدية بـ«سرعة الانتهاء من المشروع، وفقاً للخطة الزمنية المحددة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، نظراً لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان»، موضحاً أنه «جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط (السكك الحديدية) بطول نحو 1900 كيلومتر، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه». وتؤكد وزارة النقل في مصر أن «تطوير (السكك الحديدية) يشمل الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، وكذا تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل (السلامة والأمان)، بالإضافة إلى تطوير الورش وإمدادها بالمعدات الحديثة كافة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». ويشار إلى أن مصر قد شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث قطارات أسفرت عن قتلى وجرحى. ومن جانبه، أشاد دجاني بـ«التعاون الإيجابي مع وزارة النقل المصرية، وهيئة سكك حديد مصر في مجالات النقل المختلفة، ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية)»، مشيراً إلى أن «هذا التعاون في مجال تطوير السكة الحديد يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي المصري، ويقلل من تكلفة النقل، ويعمل على تحسين سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع، ويساهم في زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد، ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب». وتشير «النقل المصرية» إلى أن «تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى (معدلات السلامة)». وتؤكد أن «تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمركبات». وفي السياق ذاته، تفقد وزير النقل أمس «ورش أبو غاطس للسكك الحديدية» المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، مشدداً على العاملين «ضرورة استكمال أعمال التطوير للقطاعات والورش كافة، وبنيتها التحتية، وإمدادها بمعدات حديثة من أجل النهوض بها»، مؤكداً على «عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له».
الرئيس التونسي يعلن أنه سيغيّر قانون الانتخابات
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، إنه سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات، وإنه وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية. وأضاف: «تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكاماً انتقالية تستجيب إلى إرادتكم... سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ومضى يقول: «ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاباً بالدستور ونص الدستور؟!». وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو (تموز) الفائت تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطات في البلاد. واستند في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدّد البلاد.
ميزانية تونس تعاني شح الموارد ونقص السيولة في ظل تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تمكنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس من اقتراض نحو 60 مليون دينار تونسي (نحو 22.2 مليون دولار) من البنوك المحلية، وهو نصف المبلغ الذي كانت تطمح لجمعه عبر الاقتراض الداخلي لتغذية ميزانية الدولة التي تعاني من شح غير مسبوق في الموارد وتراجع حاد على مستوى السيولة المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد التونسي. وكانت البنوك التونسية قد تمكنت من توفير مبلغ لا يقل عن 486 مليون دينار يوم 24 أغسطس (آب) الماضي بالاعتماد على اكتتاب داخلي، وتراوحت نسبة الفائدة السنوية بين 8.7 و8.9 في المائة، وهي نسبة فائدة اعتبرت كبيرة من قبل خبراء في الاقتصاد والمالية مقارنة مع ما تقدمه مؤسسات التمويل الدولية، غير أن تأخر صندوق النقد الدولي على الموافقة على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لفائدة السلطات التونسية والثغرة الكبيرة التي تركتها أسعار النفط في السوق الدولية هي التي تقف في جانب كبير وراء خيار اللجوء إلى السوق المحلية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي أمراً رئاسياً يقضي بصرف مبلغ 522 مليون دينار في إطار حقوق السحب التي منحها صندوق النقد لأعضائه، وهو ما يقارب نحو 26 في المائة من حقوق السحب الإجمالية، ومن المنتظر أن يوجه هذا المبلغ لتمويل ميزانية الدولة والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية في تونس. وفي هذا الشأن، أكد حسين الديماسي، وزير المالية الأسبق، على مرور الميزانية التونسية بمأزق حقيقي في ظل تراجع الموارد الذاتية وصعوبة خروجها إلى الأسواق العالمية وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى تمويلات لا تقل عن 8.5 مليار دينار بعد أن تمكنت من تحصيل نحو 10 مليارات دينار خلال الأشهر الماضية. وتوقع أن تبلغ نسبة عجز الميزانية مستويات قياسية وقد تصل إلى 22 مليار دينار، ودعا إلى التعجيل بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021 والسعي الدؤوب لتوفير الموارد المالية الضرورية لسد الثغرة الكبيرة الملحوظة بين موارد الدولة وإمكانياتها، ومستوى نفقاتها والتزاماتها المحلية والدولية. يذكر أن البنك الدولي قد خفض من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1.8 في المائة مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 في المائة. وخلال الربع الأول من سنة 2021، سجلت تونس نمواً سلبياً في حدود 3 في المائة وشهدت تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج الدولة لتعبئة قروض بنحو 19 مليار دينار لكامل السنة، وهي قروض داخلية وأخرى من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي بات عصياً في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة ستكون الطرف المفاوض الرئيسي مع مؤسسات التمويل الدولية. ووفق ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن مجموع حجم الدين العمومي للبلاد خلال السنة الحالية سيبلغ قرابة 11.2 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 92.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما سترتفع خدمة الدين العمومي إلى 15.7 مليار دينار بنسبة زيادة تصل إلى 33.4 في المائة مقارنة بسنة 2020.
جدل في تونس حول استمرار فرض الإقامة الإجبارية
الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة) بتوضيح وضعية الممنوعين من السفر، والخاضعين للإقامة الإجبارية، وذلك بعد تلقيها عدة شكاوى لها صلة بوضعيات حقوق الإنسان، التي تفجرت بعد القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) الماضي. وكشف جمال مسلم، رئيس الرابطة، أنه تقدم بمراسلة لوزارة الداخلية لمناقشة هذا الملف الحقوقي المهم، والتعرف على أسباب القرارات المتخذة في حق عدد من رجال الأعمال والموظفين برئاسة الحكومة، وفي بعض الهيئات ممن شملهم القرار. لكن لم تتم الاستجابة لطلبه، معتبرا أن مجموع القرارات المتعلقة بمنع السفر والوضع تحت الإقامة الإجبارية، ومنع التجمعات «كانت تعسفية»، على حد قوله. وخلفت تصريحات مسلم ردود أفعال مختلفة، وجدلا حادا حول استمرار منع سفر بعض المواطنين، رغم إسداء رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير الداخلية بعدم منع أي شخص من مغادرة البلاد، إلا إذا كان من خلال موضوع مذكرة استدعاء أو إيداع بالسجن أو تفتيش، مشددا على أن يتم ذلك باحترام كامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج. واعتبر الرئيس سعيد أن ما يروج من سوء معاملة «هو محض افتراء». من ناحيته، كشف النائب مبروك كورشيد، رئيس حركة «الراية الوطنية»، عن تواصل العمل بقرارات المنع من السفر قائلا: «ما زال العمل ساريا بها في مطار تونس قرطاج»، موضحا أنه رغم البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية «فإن الأوضاع ما زالت على نفس الحال، ذلك أن أمن المطار يطلب أمرا كتابيا لتنفيذ تلك القرارات»، على حد تعبيره. وعبر مسلم في تصريح إعلامي عن خشيته من «الانزلاق نحو الحكم الفردي في حال تعليق العمل بالدستور، وتجميع السلط بيد رئيس الجمهورية، رغم أنه قدم تطمينات حول احترام الحقوق والحريات». ودعا المصدر ذاته إلى تخصيص دائرة قضائية تتولى النظر في القرارات المتعلقة ببعض الذين منعوا من السفر دون أن تكون لهم علاقة بملفات الفساد. مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتقديم هذه الملفات حتى تتم محاكمة المتهمين بشبهات الفساد، شريطة أن تتوفر لهم محاكمة عادلة، وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم إلى حين إدانتهم أو تبرئتهم». في سياق ذلك، أكد مسلم أن البطء في تنفيذ عدد من الإجراءات، والإعلان سريعا عن حكومة مصغرة ذات مهام محددة، يجعل الرئيس يخسر رصيد التعاطف، وحجم المساندة التي حظي بها يوم 25 يوليو الماضي، إثر إعلانه عن مجموعة التدابير الاستثنائية. على صعيد متصل، قال عماد الغابري، رئيس دائرة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية، إن 15 تونسيا مشمولا بقرارات الإقامة الإجبارية تقدموا بشكوى إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار وإبطاله، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الشكاوى طالبت بوقف تنفيذ قرارات الخضوع للإقامة الإجبارية، وأنه تم إدراجها ضمن القضاء الاستعجالي، على أن يتم الفصل فيها في فترة زمنية لا تزيد على شهر واحد. غير أن مسار سير إجراءات التحقيق وإعداد الملفات للفصل فيها قد يؤثر على مواعيد الإعلان عن الأحكام الإدارية.
الأمم المتحدة: الفيضانات أضرت ربع مليون سوداني... منظمات إنسانية تحذر من نقص في مواد الإغاثة
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في السودان، إن أكثر من 288 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة، التي ضربت معظم ولايات البلاد حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي. فيما حذّرت المنظمات الإنسانية من نقص متوقع في مخزون مواد الإغاثة الجاهزة لسد الاحتياجات الملحة، حال تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً. وبلغ عدد المنازل التي تضررت كلياً وجزئيا نحو 43700، كما تأثر عدد غير مؤكد من مرافق البنية التحتية العامة والأراضي الزراعية. وذكر التقرير الدوري لمكتب الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في السودان أن 13 ولاية من أصل 18 تضررت من الأمطار العزيزة والسيول، وكانت ولايات الجزيرة وجنوب دارفور والقضارف وغرب دارفور الأكثر تضرراً. وقدمت الحكومة السودانية، بدعم من مفوضية العون الإنساني والشركاء من المنظمات الدولية، مساعدات تضم مواد إغاثة وإيواء للمناطق المتضررة، وسط مخاوف من حدوث فجوة في المخزونات حال تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر. وخصص صندوق السودان الإنساني نحو 7.7 مليون دولار أميركي لأكثر من 14 منظمة غير حكومية في 15 ولاية لتمويل الاستجابة الإنسانية السريعة عند الحاجة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 7 ملايين دولار لأربع وكالات تابعة للأمم المتحدة لشراء مخزونات الطوارئ. وأشار التقرير إلى أن هناك 3.5 مليون دولار أخرى متاحة لأنشطة الاستجابة السريعة للفيضانات. وفي عام 2020، تضرر ما يقرب من 900 ألف شخص في 18 ولاية، وذلك في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 100 عام، حيث خلفت أكثر من 140 حالة وفاة، ودمرت نحو 18 ألف منزل، كما غمرت المياه ما يقدر بنحو 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما يمثل 26 في المائة من الأراضي المزروعة في 15 ولاية. وأغرقت الفيضانات المفاجئة القرى وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك السدود والجسور والطرق السريعة، وذلك بسبب أنظمة الصرف غير الموثوقة، وشكلت المياه الراكدة خطراً على تفشي الأمراض الصحية والأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا. كما أشار التقرير إلى انخفاض مستويات النظافة والصرف الصحي بسبب الفيضانات، وإمدادات المياه الملوثة، ما منع الناس من الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا. وأشار بيان وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس، إلى استقرار التصرف اليومي في معظم السدود والأحباس الرئيسية بالبلاد، لكنها دعت المواطنين على ضفاف نهر النيل إلى أخذ الحيطة والحذر من أي خروج متوقع للمياه عن مجاري الأنهار.
مباحثات في الخرطوم لوقف التصعيد شرق السودان
توقعات بتوصل اللجنة إلى اتفاق يوقف التوترات في غضون أيام
الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... تجري لجنة حكومية مشتركة مباحثات مع المجموعة القبلية التي تغلق شرق السودان بالمتاريس، بهدف إنهاء التوترات الأمنية هناك، وإعادة فتح الطريق البري والموانئ التي أغلقها محتجو القبائل، بزعامة ناظر قبيلة الهدندوة محمد محمد الأمين ترك، فيما ينتظر أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق يوقف التوترات في غضون أيام، على الرغم من أنه لم تصدر أي تصريحات من اجتماع مجلس السيادة الذي كان منتظراً أن يبحث هذه التطورات. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة مشتركة من المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية، برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، تجري مفاوضات مع ممثلين لـ«المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» في الخرطوم، وذلك بهدف التوصل إلى حل ينهي قطع المجموعة للطريق البري، وإعادة تشغيل مينائي بورتسودان وسواكن اللذين أغلقتهما منذ ثلاثة أيام. وكان من المقرر أن تذهب اللجنة إلى بورتسودان للقاء المجموعة، بيد أن تصريحات قائد المجموعة ترك برفضه لقاء أي من المدنيين، دفعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإلغاء سفر اللجنة، في وقت نقلت فيه المصادر أن ممثل العسكريين في اللجنة بدا غاضباً من عدم التزام الرجل بتعهداته. ومنذ ثلاثة أيام والمجموعة القبلية تغلق الطريق البري، الرابط بين العاصمة الخرطوم وموانئ البلاد على البحر الأحمر في الشرق، من خلال حشد عشرات الآلاف على شكل «متاريس» بشرية توقف حركة الشاحنات وسيارات نقل البضائع، وهددت باستمرار الإغلاق ما لم تستجب الخرطوم لمطالبها، المتمثلة في «إلغاء اتفاق يتعلق بشرق السودان في اتفاق جوبا، وحل الحكومة الانتقالية، وتكوين حكومة جديدة، علاوة على حل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، وإزالة التمكين ومحاربة الفساد، وإقامة انتخابات مبكرة». ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن المباحثات الجارية في الخرطوم بين الطرفين، إلا أن المصادر ذاتها ذكرت للصحيفة أن الطرفين على وشك الوصول إلى اتفاق ينهي التوتر، ويعيد الحياة إلى طبيعتها في غضون أيام. ونقلت «الشرق الأوسط»، عن مصادر متطابقة الخميس، أن المجموعة القبلية تجد الدعم من «عسكريين» في مجلس السيادة، وترفض فض المحتجين بذريعة الحصول على حصانات لأفراد الأمن والقوات. وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن أنصار النظام المعزول يسعون، بتعاون مع جهات لم يسمها، إلى تغيير خريطة التحالفات السياسية في البلاد، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها في أثناء مشاركته في ورشة عمل تنظمها الأمم المتحدة مع اللجنة التي يترأسها. ولم تتسرب تفاصيل عن اجتماع مجلس السيادة الانتقالي الذي عقد أمس، والذي كان من المنتظر أن يتخذ قرارات بشأن التوتر في شرق السودان، بيد أن تسريبات ذكرت أن الدعم والتأييد الخفي الذي تجده مجموعة ترك من عسكريين خفت حدته، وأن الاجتماع انتهى دون ملاسنات، لكن دون صدور تعليمات بإعادة فتح الطريق البري والموانئ. ولا تحظى المجموعة التي تغلق الطريق والموانئ بتأييد مكونات شرق السودان كافة، حيث أصدرت مجموعة من مكونات الشرق بيانات، انتقدت فيها مواقفه وتحدثه باسمهم، ووصفت استخدام اسم قبائلهم بالتلفيق من أجل الفتنة، وقالت في بيان: «ليس من حق قبيلة أوناظر، أو مجلس أو كيان في شرق السودان، أن يتحدث باسم الشرق، أو باسم نظارة من نظارات الشرق». وذكرت «الشرق الأوسط»، الجمعة، نسبة إلى مصدر حكومي، أن اجتماع المجلس الأعلى للسلام بحث في اجتماعه المطول ليوم الخميس إرهاصات ما يحدث في شرق السودان، موضحاً أنه شهد ملاسنات حادة، وتوجيه اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية. وهو ما لمح إليه الفكي في تصريحات، ووصفه «المصدر» بأنه تحسب لاقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين، المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً للوثيقة الدستورية، بعد تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق عليه، وبين أطراف أخرى ترفض مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق، حرصاً على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا. وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية بررت عدم جديتها في التصدي للانفلات الأمني بالخوف من خضوع أفرادها للمحاسبة حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت منحهم الحصانات اللازمة بعدم المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر بأن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه لا يعني الفوضى، أو شن حرب على الدولة، بإغلاق الطرق ووقف مصالح الناس.
ليبيا: المنفي يغازل حفتر... و«النواب» يؤجل حسم مصير «الوحدة»
رصد هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في «الوطية»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... فشل مجلس النواب الليبي أمس، مجدداً، في «حسم» مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقرر تأجيل جلسته إلى اليوم. وفي غضون ذلك غازل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ضمنياً المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بإصداره «نعياً لافتاً للانتباه»، بعد حادث تصادم طائرتين تابعتين للجيش الوطني جنوب بنغازي، أودى بحياة عنصرين من الجيش. وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق)، قال الدبيبة إن «محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طمأنه أمس خلال اجتماعها بالعاصمة طرابلس بأن توفير السيولة لجميع المصارف في كل المدن الليبية يسير بشكل طبيعي»، مشيراً إلى أنهما «ناقشا التنسيق بين الحكومة والمصرف في تنفيذ بنود الميزانية». وعارض عدد من النواب التصويت على سحب الثقة من حكومة الدبيبة في جلسة مغلقة، ترأسها عقيلة صالح رئيس المجلس بحضور نائبيه الأول والثاني، لمناقشة الطلب المُقدم من 45 نائباً بسحب الثقة، مقابل تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة، ومساءلة الدبيبة ووزرائه حول الأداء. وكان عقيلة صالح قد أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، بحضور قنصل إيطاليا في ليبيا، على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده». وطبقاً لبيان أصدره صالح فقد تناول اللقاء «الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، كونه السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين والتشريعات، وفقاً للإعلان الدستوري». لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، اعتبر في المقابل «إصرار مجلس النواب على إصدار القوانين منفرداً هو عرقلة واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها». وكشف في مؤتمر صحافي بطرابلس النقاب عن اتصالات أجرتها عدة دول عربية، بالإضافة إلى أميركا وبريطانيا وإيطاليا، بهدف التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة. في سياق ذلك، هنأت سفارة أميركا لدى ليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرارها في «وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة» في الموعد المقرر. واعتبرت في بيان مقتضب أمس أن هذا «يعد بمثابة تأكيد إضافي على جاهزية ليبيا والليبيين للانتخابات من الناحية الفنية». وناقش المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يوهانس جاكوبس، مع مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «التنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لتحقيق نتائج إيجابية، وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة». إلى ذلك، نعى المنفي أفراد طاقم الطائرتين التابعتين لسلاح الجو بالجيش الوطني، اللذين لقيا حتفهما جراء اصطدامهما فوق منطقة مسوس جنوب بنغازي. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المنفي نعياً مماثلاً. في غضون ذلك، أعادت ليبيا ومالطا أمس تسيير الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس وفاليتا، وذلك بعد أكثر من عامين على إيقافها نتيجة الحرب التي اندلعت غرب البلاد. وقال محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي في مؤتمر صحافي مشترك مع سيلفيو شامبري، وزير الاقتصاد المالطي من داخل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس: «نعلن اليوم (أمس) التدشين الرسمي لأولى الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين». وأضاف الشهوبي أن «استئناف الرحلات الجوية جاء بعد توقيع اتفاقية بين البلدين، لتسيير أربع رحلات أسبوعياً». ومن جهته، وصف وزير الاقتصاد المالطي إعادة استئناف الرحلات مع ليبيا، بأنها خطوة في «الاتجاه الصحيح». كما يُنتظر إعادة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة الدولي، وثلاثة مطارات ليبية (طرابلس ومصراتة وبنغازي) نهاية الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2014. وتزامنت هذه التطورات مع لقاء عقده وكيل وزارة الداخلية الليبية، بشير الأمين، مع رؤساء أجهزة أمنية تابعة لها لبحث الإجراءات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ «الدبداب» الحدودي مع الجزائر. من جهة ثانية، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة النفط التابعة لحكومة الوحدة، للمبادرة لنبذ الخلافات ومساعدة المؤسسة في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط. وقالت في بيان لها إنها «مستعدة لطي صفحة الماضي، والعمل سوياً مع الوزارة من أجل الصالح العام». ورحبت المؤسسة بقرار رئيس الحكومة سحب قرار وزير النفط بإيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة عن العمل، عقب اجتماع رعاه مؤخراً بينهما في العاصمة طرابلس. إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين بقاعدة الوطية الجوية، وقالت إنهما «أقلعتا من قاعدة عسكرية بمدينة إسبرطة جنوب غربي تركيا».
ماكرون يطلب «الصفح» من «الحركيين» الجزائريين... ويعدهم بـ«تعويض»
الرئيس الفرنسي قال إن «شرفهم يجب أن يُحفر في الذاكرة الوطنية»
الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم... مأساة «الحركيين»؛ أي الجزائريين الذين انضموا بالآلاف إلى الجيش الفرنسي لمساعدته في قمع الثورة الجزائرية بين عامي 1954 و1962، أنهم عُدّوا من جهة «خونة» لوطنهم؛ ومن جهة ثانية «عملاء تابعين». كما لاحقتهم «جبهة التحرير الجزائرية» واضطهدتهم، وارتكبت بحقهم أعمالاً انتقامية، وحاكمتهم بعد انسحاب القوات الفرنسية. أما الذين أجلتهم القوات الفرنسية من مقاتلين وعائلاتهم، أو الذين نجحوا في الفرار إلى فرنسا، فقد جرى تجميعهم في 6 مخيمات رئيسية، غالبيتها في جنوب البلاد، ولا تختلف كثيراً عن المخيمات الحالية لتجميع اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، في ظروف حياتية وإنسانية مزرية. ومنذ 60 عاماً، يطالب «الحركيون» بالعدالة، وإعادة النظر في أوضاعهم ومعاملتهم إنسانياً، وبتعويضات عما قاموا به وعانوا منه. وحتى زمن قريب، كانوا يعاملون بازدراء، وينظر إليهم بنوع من الفوقية والعنصرية. ومع كل عهد جديد، كانت تنشط الجمعيات التي تضمهم، والتي استفادت من نجاح بعض أفراد هذه الجالية لإسماع صوتها. وفيما يقدر عدد الحركيين والمتحدرين منهم حالياً بنحو 800 ألف شخص، فإن الاهتمام بهم يزداد مع اقتراب كل موسم انتخابي ثم يتلاشى بعد مروره. وبحسب تقارير متوافرة، فإن اليمين المتطرف هو الأكثر تغلغلاً بين أوساطهم. في مأساة «الحركيين» المزمنة؛ الممزقين بين انتمائهم الجزائري المرذول، ورغبتهم في الانتماء الفرنسي الصعب، ثمة معلمان رئيسيان: الأول يعود لعام 2016؛ أي لعهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، الذي خطا باتجاههم خطوة مهمة باعترافه بـ«مسؤولية الحكومات الفرنسية المتعاقبة في التخلي» عنهم. إلا إن هولاند لم يذهب أبعد من ذلك. ومن هنا، فإن ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، في «قصر الإليزيه» بحضور نحو 300 مدعو من «الحركيين»، ومن غيرهم من الشخصيات والجمعيات، التي وقفت إلى جانبهم، يعدّ فعلاً «حداً فاصلاً» بين عهدين، ذلك أن ماكرون لم يتردد في طلب «الصفح» منهم، بسبب ما ارتكبته بلاده في حقهم، بقوله: «أقول للمقاتلين: لكم امتناننا... فنحن لن ننسى، وأطلب الصفح». ووعد الرئيس الفرنسي بأنه سيقوم قبل نهاية العام «بطرح مشروع يهدف إلى أن نُضمن قوانيننا اعترافاً بـ(الحركيين) والتعويض لهم». وفي جملة يراد لها أن تعيد الاعتبار من أرفع مستوى إلى ما لا يقل عن 200 ألف «حركي» قاتلوا إلى جانب فرنسا، وإلى عشرات الآلاف الذين عانوا من الذل والاحتقار والفقر، أضاف ماكرون موضحاً أن شرف الحركيين «يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية»، داعياً إلى «تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة، وبادرات تعزز الذاكرة، وتدابير ترسخ العدالة». وبهذه الخطوة، يسعى ماكرون، كما يبدو، إلى إغلاق ملف كان السياسيون الفرنسيون أقرب إلى الابتعاد عنه قدر الإمكان. فمن جهة؛ كان يشكل ما يشبه «لطخة» في تاريخ فرنسا، وما تشيعه من تمسكها بأرفع القيم الإنسانية في سرديتها التاريخية... ومن جهة أخرى؛ يتسم هذا الملف ببعد سياسي داخلي، وآخر يتناول علاقة باريس مع الجزائر، التي تتحاشى إيذاءها بإثارة ملف أشخاص تعدّهم الجزائر خونة للوطن. يذكر أنها المرة الأولى التي يطلب فيها ماكرون باسم فرنسا؛ أي رسمياً، الصفح من جهة معينة. فهو لم يطلب الصفح عمّا ارتكبته بلاده في الجزائر ولا في رواندا، أو في قضية التجارب الذرية وارتداداتها، ونتائجها على السكان والبيئة؛ سواء في الجزائر أو في المحيط الهادي. لكن في حالة «الحركيين»، فإن ماكرون يعترف رسمياً وعلناً بـ«مسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن (الحركيين)»؛ ليس فقط الذين لم تخرجهم من الجزائر وتركتهم حيث هم، بل إزاء الذين أتت بهم إلى أراضيها وعاملتهم بطريقة غير إنسانية. ومن الواضح أن الرئيس الفرنسي؛ المقبل على انتخابات رئاسية في شهر أبريل (نيسان) المقبل، يريد إغلاق ما تمسى «ملفات الذاكرة» قبل هذا الاستحقاق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا انتظر حتى الأشهر الأخيرة من ولايته ليتصدى لهذا الملف؟ .... بعض الأوساط السياسية ترى أن كلمة السر هي اقتراب الاستحقاق الانتخابي. فبعد أن كانت قراءة المشهد السياسي تشي بسهولة فوزه بولاية جديدة من 5 أعوام، فإن التحولات الجارية ميدانياً تبين أن الأمور قد تكون أصعب مما كان يتوقع. ومن هنا؛ لا يمكن استبعاد الجانب الانتخابي الداخلي عن بادرة ماكرون، الذي عمد أمس إلى تقليد بعض ممثلي «الحركيين» أوسمة؛ منهم صلاح عبد الكريم، والناشطة «من أجل مساواة الفرص والتنوع» بورنيا تارال، وهي ابنة أحد «الحركيين»، وأيضاً الجنرال فرنسوا ميير، الذي نظم عمليات الإجلاء مخالفاً أوامر قيادته. ومنذ عام 2003؛ يُحتفل سنوياً بـ«يوم الحركيين» في 25 سبتمبر (أيلول)، مما يفسر اختيار «الإليزيه» يوم أمس موعداً للإعلان «التاريخي» من ماكرون.
المنظمة الجزائرية «للمجاهدين»: فرنسا تتعمد استفزازنا
الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... قال علي بوغزالة، أمين عام «المنظمة الوطنية للمجاهدين» الجزائريين بالنيابة، لصحافيين أمس، بخصوص طلب الصفح عن الحركيين، إن «فرنسا تتعمد استفزازنا بإثارة قضية المتعاونين مع الاستعمار ضد ثورتنا التحريرية»، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بشأن فرنسي داخلي لا يعنينا». وأكد بوغزالة أن «أفضل رد على استفزازاتهم، هو بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»، الذي أطلقه نواب من «جبهة التحرير الوطني» عام 2005، رداً على قانون فرنسي آنذاك، يتضمن إشادة بـ«الوجود الحضاري الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ18 و19»، غير أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمر بالتخلي عن المسعى تفادياً، لأزمة محتملة مع باريس، فعطل مكتب البرلمان مسار مقترح القانون. وكان وزير المجاهدين السابق الطيب زيتوني، قد عبر قبل عامين عن رفض الجزائر طلب حركيين تنظيم زيارات لهم إلى بلدهم الأصلي، مبرزاً أن الجزائر «ترفض مبدئياً التعامل مع هذه القضية، التي سبق أن طرحها علينا الرئيس فرنسوا هولاند لما زار الجزائر (نهاية 2012)، كما تطرق إليها الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارته (نهاية 2007). وقد لمح ماكرون إليها خلال زيارته كمرشح للرئاسة فبراير (شباط) 2017، وعاد إليها لما جاءنا كرئيس للجمهورية. لكن من جهتنا لم نبلغه بأي شيء رسمي بشأن طلبه، ولكن من المؤكد أنه شعر بأن هذه المسألة تضايقنا، وتسيء إلى ثورتنا وشهدائنا ومجاهدينا الأحياء». كما قال زيتوني بأن «الذين تعاونوا مع المحتل الفرنسي ضد ثورتنا التحريرية، اختاروا أن تكون عقيدتهم فرنسية. إنهم فرنسيون، ولا مجال لوصفهم بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا بني جلدتهم». مضيفاً أنه «لا علاقة لنا بهؤلاء، وهم ليسوا منا ولسنا منهم... ولن نقبل التفاوض أبداً حول الخونة، أقولها بصراحة: إن دين هؤلاء هو فرنسا، ولن نخون ذاكرة الشهداء».
مراقبون: رحيل بوتفليقة من دون محاسبة يكرّس سياسة «الإفلات من العقاب»
الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... خلّف الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وري الثرى أول من أمس، صورة حالكة عن التفرد بالحكم وسوء تسيير الشأن العام، من أبرز تجلياتها سجن رئيسين للوزراء، وعشرات الوزراء والضباط العسكريين الذين اشتغلوا تحت سلطته، والعديد من رجال الأعمال، وإطلاق مذكرات اعتقال دولية بحق وجهاء من النظام في عهده؛ وذلك بتهم فساد، لكن دون أن يتعرض هو للحساب. ويقول مراقبون للشأن السياسي بالجزائر، إن رفض القضاء طلب محامين استدعاء بوتفليقة لسماعه في وقائع فساد، خلال محاكمة أبرز مساعديه في العامين الماضيين، «يكرّس سياسة الإفلات من العقاب» بالنسبة لرئيس الدولة، الذي هو العمود الفقري للنظام السياسي بوجهيه المدني والعسكري. فقد سبق بوتفليقة إلى الحكم ستة رؤساء منذ الاستقلال، تورط بعضهم في قضايا فساد خطيرة، وفي شبهات جرائم اغتيال وتصفية معارضين، غير أن القضاء لم ينظم لهم محاكمات ولا حتى قام باستدعائهم للتحقيق، ومن أبرزهم الرئيسان السابقان المتوفيان، الشاذلي بن جديد الذي تفجرت في عهده «قضية اختلاس 26 مليار دولار»، التي تحدث عنها رئيس الحكومة في عهده عبد الحميد إبراهيمي، وقبله هواري بومدين الذي قاد انقلاباً عسكرياً عام 1965 ضد الرئيس المنتخب أحمد بن بلة، وفرض نفسه حاكماً أوحد لمدة 13 سنة. وتم في عهده اغتيال خصوم سياسيين عدة داخل الجزائر وخارجها. وطالب محامو رئيسي الوزراء أحمد أويحيى (15 سنة سجناً مع التنفيذ)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ)، والوزراء عمر غول، ويوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ورجال الأعمال علي حداد، وأحمد معزوز، ومحيي الدين طحكوت (أدانهم القضاء بالسجن) القضاة بإحضار بوتفليقة لسماعه بخصوص تصريحات موكليهم أثناء المحاكمات، تفيد بأن كل القرارات والإجراءات التي اتخذوها في مجال الاستثمار وتسيير المشروعات الاقتصادية، تمت بناءً على أوامره هو شخصياً، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه من الإقامة التي قضى فيها آخر أيامه منذ عزله من السلطة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 على إثر انفجار الشارع ضد رغبته تمديد حكمه، الذي دام 20 سنة. في المقابل، صرح متعاطفون مع بوتفليقة، ومن بينهم مسؤولون سابقون في السلطة، بأنه «تعرض لخيانة من مقربيه»، منذ أن أصاب الضعف جسمه، عام 2013. وأكثر ما يشاع بهذا الخصوص، أن «قوى غير دستورية»، يمثلها رجال أعمال «اختطفوا الحكم منه» بعد فقدانه القدرة على الحركة والنطق، فتصرفت في مقدرات البلاد لسنوات طويلة. وقد نشر الإعلام في وقت سابق بأن أختام الرئاسة أخذت منه خلال فترة مرضه. ويعزو محللون حالة الفراغ المؤسساتي، التي خلفها توقف بوتفليقة عن النشاط بسبب المرض، إلى تفرده بالحكم، وتركيز كل السلطات بين يديه، ورفضه التداول على السلطة. وكتب عنه عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام في بداية حكم الرئيس السابق، فقال «كان عبد العزيز بوتفليقة شاهداً مميزاً، وفاعلاً مؤثراً في تاريخ الجزائر المستقلة. وهو من أبرز الفاعلين في النظام السياسي الجزائري، الذي اتسم بالاستبداد والفساد، والمقاومة الممنهجة والمنتظمة لأي شكل من أشكال التغيير والحداثة. لم يكن لدى الرئيس الراحل أي طموح لأجل جزائر قوية ومزدهرة؛ لأنه كان بطبيعته رجل سلطة، وظّف كل طاقته في تعزيز سلطاته على حساب المؤسسات، في وقت كانت فيه البلاد في أمس الحاجة إلى رجال دولة، قادرين على إدخالها في محفل الأمم العظيمة». وبحسب رحابي «تملك الجزائر من المزايا ما يمكنها من التصالح مع مصيرها، ذي العظمة التاريخية، لكنها لا تستطيع تحقيق ذلك إلا من خلال تبني المعايير اللازمة للحكم الراشد، واحترام حقوق الإنسان. ومن الصعب اعتبار أن هذه الشروط كانت جزءاً من أولويات الرئيس بوتفليقة. تغمده الله برحمته».
الرئيس الموريتاني يدعو لـ«مشاركة واسعة» في التشاور السياسي
نواكشوط: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، إلى مشاركة واسعة في التشاور السياسي المرتقب، دون أن يحدد موعداً لانطلاقه. وبحسب ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية، قال الغزواني في خطاب ألقاه أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط لدى افتتاحه منتديات عامة لتطوير قطاعي البناء والأشغال العامة: «أدعوكم جميعاً إلى رفد هذه المنتديات بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة، فالتشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق، نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام». وأوضح الغزواني أن التشاور الوطني المرتقب «لن يستثني أحداً، ولن يحظر فيه موضوع من أجل أن نتوصل معاً إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات». ويعتزم الرئيس الموريتاني إطلاق مشاورات عامة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في بلاده، فيما ترغب بعض الأطراف السياسية المعارضة في أن تتحول تلك المشاورات إلى حوار سياسي شامل، بدون ممنوعات وتلتزم الحكومة بتطبيق مخرجاته. ومن المتوقع أن يبحث التشاور الحوكمة السياسية والنظام الانتخابي، والديمقراطية وحرية التعبير، والأحزاب السياسية، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروات، ومشكلة العبودية والأقلية الأفريقية بموريتانيا.
مقتل 15 عسكرياً في هجومين بمنطقة انفصالية في الكاميرون
الراي... قتل حوالى 15 عسكرياً في هجومين وقعا الأسبوع الماضي في إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية في الكاميرون حيث تخوض جماعات مسلّحة من هذه الأقليّة اللغوية تمرّداً انفصالياً، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع أمس الإثنين. وقالت الوزارة في بيان إنّه في 16 سبتمبر وقعت «قافلة من كتيبة التدخّل السريع السادسة»، إحدى وحدات النخبة في الجيش، «ضحية كمين نصبه إرهابيون مدجّجون بالسلاح في باميسينغ، في المنطقة الشمالية الغربية». وأضاف البيان أنّ «المتمرّدين شلّوا حركة المركبات باستخدام عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادّة للدبّابات قبل أن يطلقوا نيراناً كثيفة على القافلة».
المغرب: انتخابات رئاسة البلديات والجهات تكرّس سقوط «العدالة والتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»...تواصلت في المغرب أمس انتخابات رؤساء المجالس الجماعية (البلديات) والجهات، بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتميزت بإبعاد حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) من تسيير المدن الكبرى والجهات، بعد أن هيمن عليها في انتخابات 2016. وجرى في مدينة فاس، أمس، انتخاب عبد السلام البقالي، المنتمي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمدة لفاس، ليخلف إدريس الأزمي الإدريسي، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية». يأتي ذلك في وقت لم يتمكن فيه حميد شباط؛ الأمين العام السابق لحزب «الاستقلال»، من الظفر بعمدية المدينة، بعدما ترشح لها باسم حزب «جبهة القوى الديمقراطية». وحصل العمدة الجديد لفاس على 59 صوتاً من أصل 91 مجموع أعضاء مجلس المدينة. وفي مدينة الدار البيضاء، جرى أمس انتخاب نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمدة لمدينة الدار البيضاء، خلفاً لعبد العزيز العمري، من «العدالة والتنمية»، وذلك إثر تحالف بين أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الاستقلال». وفازت الرميلي على منافسها الوحيد عبد الصمد حيكر، من حزب «العدالة والتنمية»، متفوقة عليه بـ105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتاً فقط هي أصوات «العدالة والتنمية» في المجلس. وفي مدينة أصيلة، جرى انتخاب محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب الأسبق، وأمين عام «منتدى أصيلة»، أمس، رئيساً للمجلس البلدي لمدينة أصيلة لولاية جديدة، بعد أن فاز في الانتخابات البلدية يوم 8 سبتمبر الحالي بـ23 مقعداً من مجموع 30. وحصل بن عيسى على 25 صوتاً من مجموع 30. وترشح بن عيسى باسم حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي يتزعمه المحامي عبد اللطيف وهبي. وانتخب بن عيسى منذ عام 1983 رئيساً لبلدية أصيلة، كما سبق له أن انتخب نائباً للمدينة في البرلمان في عامي 1977 و1984. وتوقف المراقبون عند انتخاب 3 نساء نائبات لرئيس بلدية أصيلة من بين 6 نواب للرئيس. وعرف عن مجالس بلدية أصيلة منذ أكثر من 3 عقود حرصها على احترام المناصفة لدى تشكيل مكاتب المجالس. وفي مدينة الحسيمة (شمال)، جرى انتخاب نجيب الوزاني، المنتمي لحزب «الحركة الشعبية»، رئيساً جديداً لمجلس بلدية الحسيمة، بعد أن تفوق على منافسته فاطمة السعدي من حزب «الأصالة والمعاصرة». وبخصوص انتخابات رئاسة الجهات، جرى أمس انتخاب أهرو أبرو، مرشح حزب «التجمع الوطني للأحرار» لرئاسة جهة درعة - تافيلالت، ليعوض الحبيب الشوباني، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية». كما جرى انتخاب عمر مورو رئيساً لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، خلفاً لفاطمة الحساني، التي كانت منتمية إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»، قبل أن تترشح في آخر لحظة باسم «التجمع الوطني للأحرار». في غضون ذلك، أفاد بيان صادر عن «المجلس الوطني» لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، بأن الحزب؛ الذي حصل على 34 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، يرغب في المشاركة بحكومة عزيز أخنوش «في حالة تلقيه عرضاً مقبولاً، ومنسجماً مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية». يأتي ذلك في وقت يرتقب فيه أن يعلن عزيز أخنوش، وزير الحكومة المكلف، عن الأحزاب التي سيشكل معها الأغلبية الحكومية، وهما حزبا «الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، وهما الحزبان الوحيدان اللذان قدم لهما أخنوش عرضاً للمشاركة في الحكومة.
وزيرة الجيوش الفرنسية تزور دول الساحل في ظل رغبة مالي الاستعانة بمرتزقة روس
وسط أجواء متوترة واتجاه باريس لتقليص وجودها العسكري
باماكو: «الشرق الأوسط».... تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أمس (الاثنين)، مالي حيث تنوي الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش الاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر»، في ظل التوتر مع باريس التي تقلص وجودها العسكري في البلاد. وأوضحت بارلي قبل لقائها نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا أمس الاثنين: «هدفي هو الحصول على توضيح موقف السلطات المالية وتجديد الرسائل»، محذرة: «لن يكون بوسعنا التعايش مع المرتزقة». كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سبق أن حذر الثلاثاء من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة «فاغنر» الروسية لتدريب القوات المسلحة المالية وضمان حماية القادة سيكون «مناقضاً» لبقاء قوة فرنسية في مالي، التي تحارب الجهاديين في منطقة الساحل منذ 8 سنوات. وكانت مجموعة «فاغنر» الأمنية الخاصة؛ التي يديرها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبرمت اتفاقاً مع جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2018، حيث اتُهمت بارتكاب تجاوزات ونهب لموارد التعدين والجمارك. وقالت حكومة مالي في بيان أول من أمس إنها «لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك بتحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم». وقال رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا أول من أمس: «هناك شركاء قرروا مغادرة مالي للوجود في دول أخرى... هناك مناطق باتت مهجورة». وتجرى المفاوضات بين المجلس العسكري و«فاغنر» بالفعل في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بهدف تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي للجيوش المحلية. وبدأت عملية إعادة تنظيم الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل؛ التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي، على الأرض مؤخراً بهدف التوصل إلى تقليص الوجود إلى 2500 أو 3000 عنصر، مقابل 5000 حالياً. وسيعاد تركيز مهام القوة على عمليات مكافحة الإرهاب، والتدريب القتالي للجيوش المحلية بالتعاون مع الأوروبيين. ويتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع «قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها»، كما ذكرت وزارة الجيوش. ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل، وأن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو 3000 بحلول عام 2023؛ وفق هيئة الأركان العامة. وبالإضافة إلى قضية «فاغنر»، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق إزاء تقاعس العسكريين الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب) 2020 عن تنظيم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير (شباط) 2022. ويُخشى في باريس من أن «القادة في مالي ينوون على الأرجح تمديد الفترة الانتقالية رغم تعهداتهم التي قطعوها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». وبدأت بارلي الأحد جولتها بدول الساحل في نيامي، حيث التقت الرئيس النيجري محمد بازوم ونظيرها القاسم إنداتوو لبحث التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي. وفي النيجر قرب الحدود المالية، يتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع «قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها»؛ كما ذكرت وزارة الجيوش. وهذه المهمة في نيامي التي تضم حالياً 700 عنصر فرنسي و6 مطارات و6 طائرات مسيّرة من طراز «ريبير»، ستكون مركز قيادة متقدماً للعمليات الرئيسية التي تشن مع القوات المحلية فيما تسمى «منطقة المثلث الحدودي» عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهذه المنطقة؛ إلى جانب وسط مالي، الأكثر عرضة للهجمات الجهادية في منطقة الساحل. ويقدر عدد القتلى من المدنيين والجنود فيها بالآلاف. وانتشرت الجماعات الجهادية المرتبطة بـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، فيها بفضل التوترات القديمة بين الإثنيات، التي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذي أعمال العنف. وحرصت بارلي الأحد على الطمأنة باستمرار الجهود الفرنسية في مالي وعلى نطاق أوسع في منطقة الساحل رغم التقليص الجاري لعديد قواتها، في حين أدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى عودة «طالبان» إلى السلطة. وأشارت إلى أن «فرنسا لن تغادر» و«ستواصل التزامها بدعم القوات المسلحة في منطقة الساحل»، موضحة: «لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر، ونعلم أنها معركة طويلة».
محكمة تدين البطل الحقيقي لـ«هوتيل رواندا» بتهم متعلقة بالإرهاب
كيغالي: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة في رواندا، أمس (الاثنين)، حكماً بإدانة بول روسيسباغينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود يتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994، بتهم متعلقة بالإرهاب. وقالت القاضية بياتريس موكامورينزي، «يجب إدانتهم بالذنب لأنهم جزء من تلك الجماعة الإرهابية... هاجموا أشخاصاً في منازلهم وحتى في سياراتهم على الطريق». وينفي روسيسباغينا (67 عاماً) الاتهامات، ويقول إنه تعرض للخطف من دبي هذا العام ليمثل للمحاكمة. وعارض المتهم الرئيس بول كاجامي من المنفى. وجسد دوره الممثل الأميركي دون تشيدل في فيلم «فندق رواندا»، الذي تحدث عن مذابح الإبادة الجماعية في البلاد. وحدد القضاء الرواندي، أمس، مصير بول روسيسباغينا، البطل الحقيقي وراء فيلم «فندق رواندا» الشهير، الذي تحول إلى معارض شرس لحكومة الرئيس بول كاغامي، بعد أشهر من محاكمة مثيرة للجدل بعدة تهم بينها «الإرهاب». وطالب الادعاء بالحكم على المدير السابق للفندق في كيغالي بالسجن المؤبد. ويروي فيلم «فندق رواندا» الذي أنتجته هوليود في عام 2004 كيف تمكن هذا المعتدل، المنتمي لعرقية الهوتو، من إنقاذ حياة أكثر من ألف شخص لجأوا إلى الفندق الذي كان يديره في العاصمة خلال الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص غالبتهم من التوتسي، في 1994. دارت محاكمة روسيسباغينا (67 عاماً) في كيغالي من فبراير (شباط) إلى يوليو (تموز)، مع عشرين آخرين، لمساندته «جبهة التحرير الوطنية» المتمردة والمتهمة بشن هجمات دامية في رواندا خلفت تسعة قتلى في 2018 و2019. ويواجه تسع تهم، من بينها «الإرهاب». وقاطع روسيسباغينا ومحاموه جلسات المحكمة منذ مارس (آذار)، منددين بمحاكمة «سياسية أمكن إجراؤها بعد (خطفه) الذي نظمته السلطات الرواندية». وأعربت الولايات المتحدة التي منحته وسام الحرية الرئاسي عام 2005 والبرلمان الأوروبي وبلجيكا التي يحمل جنسيتها عن قلقها حيال ظروف اعتقاله وعدالة المحاكمة. ومطلع سبتمبر (أيلول)، قال الرئيس الرواندي بول كاغامي، في رده على الانتقادات في مقابلة تلفزيونية، إن روسيسباغينا يحاكم بتهمة «إزهاق أرواح روانديين بسبب أفعاله وبسبب المنظمات التي ينتمي إليها أو التي يقودها». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالفيلم وبشهرته»، مؤكداً أنه ستتم «محاكمته بأكبر قدر ممكن من الإنصاف». وتم تأجيل النطق بالحكم، المقرر بداية في 20 أغسطس (آب)، لمدة شهر.
«العسكري» في غينيا يعتقل وزيراً في حكومة كوندي
كوناكري - «الشرق الأوسط».. اعتُقل الأحد، وزير سابق في حكومة الرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي، بأمر من المجلس العسكري، قبل أن يُعاد إطلاق سراحه في اليوم نفسه، على ما أفاد مصدر رسمي ومقربون منه. ويُعد تيبو كامارا قريباً من كوندي وشغل منصبي وزير الصناعة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة حتى اليوم، الذي نفّذ فيه قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا انقلاباً في 5 سبتمبر (أيلول)، وتسلّمه السلطة على رأس «اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية». وقال أحد المقربين من الوزير السابق لوكالة الصحافة الفنرسية، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً اعتقلوه في الساعات الأولى من صباح الأحد، في منزله بوسط كوناكري واقتادوه إلى جهة مجهولة دون إبداء أسباب. وأكدت «اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية»، في بيان عبر التلفزيون الرسمي، عملية التوقيف هذه، متهمة الوزير السابق بانتهاك التزام الحياد تجاه السلطات الجديدة.