أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يعزّز «أسطوله»... بطائرة جديدة.. رصد مصري لزيادة الأمطار بمنابع النيل.. سقوط مقاتلتين ليبيتين بتصادم.. تونس: «اتحاد الشغل» يدعو سعيّد إلى مشاورات وينأى عن الاحتجاجات.. أزمة الحكومة الصومالية.. ..مالي تؤكد حقها طلب المساعدة العسكرية من أي طرف... رغم قلق فرنسا.. الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا.. بارلي في النيجر... لإعادة تنظيم الوجود الفرنسي في الساحل.. المغرب.. هل ينقذ المؤتمر الاستثنائي وبنكيران العدالة والتنمية "من المرحلة الصعبة"؟..
 الإثنين 20 أيلول 2021 - 6:12 ص  1341  عربية |
السيسي يعزّز «أسطوله»... بطائرة جديدة..
الاخبار... يُعتقد بأن الرئاسة تجري مفاوضات لصفقة مماثلة على طائرة أخرى مع إحدى الدول الأسيوية ..
القاهرة | بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة ووزرائها، إلى جمع مزيد من الأموال لمصلحة «صندوق تحيا مصر»، الذي فشل، منذ إطلاقه، في جمع الـ 100 مليار جنيه الموعودة نتيجة نقص التبرعات والتمويل، كانت الرئاسة المصرية تعمل على إتمام صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية من الخدمة بعد 25 عاماً من بدء تشغيلها في عام 1995. ولم يُكشف النقاب عن طريقة تمويل ثمن الطائرة التي ستكون بمثابة قصر الرئيس الطائر، وأحدث ما يمتلكه بعد القصور الرئاسية التي شيّدها في السنوات القليلة الماضية، وكلّفت مليارات الجنيهات. وبحسب البروتوكول الأمني المتّبع منذ عقود، يكون للرئاسة المصرية طائرتان من الطراز نفسه، وبالمواصفات نفسها، ما يعني أن بإمكان الرئاسة شراء طائرة أخرى من طراز «B747-8» المعروفة باسم «جامبو جيت». وفي حال الالتزام بالبروتوكول الأمني، سيبلغ ثمن الطائرتين أكثر من 800 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 13 مليار جنيه مصري (نحو 13% من الأموال التي أُنفقت لدعم الاقتصاد خلال فترة وباء «كورونا»، وهو ما يعادل نحو ربع الدعم التمويني السنوي للمواطنين خارج منظومة دعم الخبز).
هناك تعليمات صادرة للإعلام المصري بتجاهل المسألة بشكل كامل وعدم التعليق عليها نهائياً
الإعلان عن الطائرة العائدة ملكيّتها لشركة «لوفتهانزا» التي عرضتها للبيع قبل عامين بسبب عدم جدوى تشغيلها تجارياً، خرج من ألمانيا، فيما سيتمّ اختيار فريق مدرّب بعناية لقيادتها، كونها تختلف عن طائرة «إيرباص» الرئاسية الحالية. وسيستغرق وصول الطائرة الجديدة إلى مطار القاهرة، عدّة أسابيع، إذ تحتاج إلى تجهيزات من الداخل، تجرى في الولايات المتحدة حالياً، لتضمّ قاعة اجتماعات ومطعماً وغيرهما من المستلزمات الفنيّة التي تحتاج إليها الجولات الرئاسية، فضلاً عن حاجتها إلى عملية صيانة دورية يُتوقّع أن تكون تكلفتها مرتفعة، في ظلّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالطائرة. ويفيد مصدر في رئاسة الجمهورية المصرية، «الأخبار»، بأن الطائرة الجديدة ستحطّ في مطار القاهرة خلال أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من تجهيزها من الداخل، لتصبح جاهزة لنقل الرئيس والحكومة، مع تخصيص مكان للحراسة التي ترافق رئيس الجمهورية في رحلاته. ووفق المصدر، هناك تعليمات صادرة للإعلام المصري بتجاهل المسألة بشكل كامل وعدم التعليق عليها نهائياً، فيما تجري صياغة ردّ دبلوماسي للرئيس المصري في حال سؤاله عن الطائرة خلال لقاء إعلامي يُتوقّع أن يجريه على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى إبرام الصفقة التي بدأ التفاوض في شأنها بداية العام الجاري، فيما يُعتقد بأن الرئاسة تجري مفاوضات لصفقة مماثلة على طائرة أخرى مع إحدى الدول الآسيوية التي تمتلكها ولا تستخدمها، علماً بأن تفاصيل السداد المالي لقيمة الطائرة لم تكشف بعد. والطائرة الجديدة هي أحدث صفقات الطائرات الرئاسية، بعد نحو خمس سنوات من صفقة طائرات صغيرة فخمة، وعددها 7، وصلت إلى مصر من شركة «داسو» الفرنسية، وتنتمي إلى طراز «فالكون x7»، بقيمة تقدّر بحوالى 300 مليون يورو للطائرة الواحدة.
منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين في الجيش... السيسى يوجه بالاستفادة «المثلى» من الموارد المتاحة... مائياً
الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى وأحمد عبدالعظيم |
- شكري يؤكد للابيد ضروري إحياء «مسار تفاوضي» مع الفلسطينيين
- محامٍ وراء رسالة تهديد مجمع محاكم المنيا
فيما تجري اتصالات ومشاورات مصرية - سودانية، للتنسيق، انتظاراً لعودة مرتقبة للمفاوضات في شأن سد النهضة الإثيوبي، برعاية أفريقية، تقودها الكونغو الديموقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تتحرك مصر في اتجاهات مختلفة للحفاظ على المياه وتوفيرها، والبحث عن بدائل متنوعة لمواجهة أي طارئ. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع قيادات حكومية مساء السبت، «بالاستمرار في الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، ومراعاة التنسيق وتكامل الجهود الجماعية بين الجهات الضالعة في هذا الملف للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة». وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي، إن «الاجتماع بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، والجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول، لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، خصوصاً في المناطق المطيرة، والوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين في سيناء والساحل الشمالي ومناطق في البحر الأحمر، مع إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفاءتها، وبناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، مع استخدام وسائل الري الحديث». وفي السياق، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، أمس، «نتابع إيراد نهر النيل، وموقف الأمطار الغزيرة والسيول، وسط حالة استنفار عامة، والمتابعات لمعدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على المنابع حتي نهاية سبتمبر الجاري». إلى ذلك، رحبت القاهرة بتصريحات وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، التي أكدت فيها أن الخرطوم «تولي أهمية خاصة للعلاقات مع دول الجوار، وفي مقدمها مصر، رعاية لحسن الجوار وصوناً للأمن الوطني والإستراتيجي، إضافة إلى التنسيق الكبير في إدارة الأمر حول النهضة». وإلى نيويورك، وصل وزير الخارجية سامح شكري، أمس، للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي. وأكد شكري، أمس، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على ضرورة إحياء مسار «تفاوضي» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، و«خلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر»، مجدداً«التأكيد على أن القاهرة مستمرة في جهودها». أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية توقيف صاحب رسالة التهديد بوجود متفجرات في مقر مجمع محاكم المنيا، أول من أمس، ما عطل العمل وجلسات المحاكمة طوال اليوم، وتبين أنه محام، كاشفاً أن هدفه تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لأحد الذين يترافع عنهم. وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، فيما عاد النشاط، طوال يوم أمس، لمقر المحكمة، وسط احترازات أمنية مشددة. على صعيد آخر، أصدر السيسي، قراراً في شأن منح معاشات استثنائية لعدد من المجندين السابقين في الجيش، أوالمستحقين عنهم. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، أمس، حيث نصت المادة الأولى منه على «منح معاش استثنائي مقداره تسعمئة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب». ونصت المادة الثانية على «منح معاش استثنائي مقداره تسعمئة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة».
رصد مصري لزيادة الأمطار بمنابع النيل... وملاحقة المتعدين على النهر لجنة وزارية دائمة للتعامل مع الطوارئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أفاد فيه الدكتور عبد العاطي، وزير الري المصري، بأن الأجهزة الفنية بوزارته رصدت ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية الشهر الحالي، شدد على استمرار العمل على ملاحقة المتعدين على مجرى النهر داخل مصر. وترأس الوزير المصري، الاجتماع الدوري لـ«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، لمناقشة المتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي. ووجه الوزير المصري، بمواصلة «رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية». وتأتي إجراءات القاهرة المتواصلة منذ سنوات لوقف التعديات على مجرى النيل وترشيد استخدام المياه، وسط استمرار لخلافات ممتدة مع إثيوبيا بشأن السد الذي تبنيه الأخيرة على نهر النيل، وكان أحدث تباين بين القاهرة والخرطوم من جانب بمواجهة أديس أبابا، من جانب آخر، بعد بيان أصدره «مجلس الأمن الدولي»، أخيراً، دعا خلاله لبدء مفاوضات تفضي إلى «اتفاق ملزم» بشأن السد، غير أن إثيوبيا رفضت الاعتراف بأي مطالبات مترتبة على بيان مجلس الأمن. وناقش الاجتماع المصري، «الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حالياً، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم». وشدد عبد العاطي على «ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية». كما استعرض عبد العاطي «الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية». كما وجه الوزير بضرورة أن «تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول».
السودان: عضو في «السيادة» يحذر من « تغيير التركيبة السياسية»
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... حذر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان، من أن محاولات تعديل المعادلة السياسية الحالية «من أجل كسب نقاط لأي طرف» تفتح الباب أمام «احتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع الجهد الذي بذل في العامين الماضيين»، فيما واصل كيان يضم عدداً من القبائل قطع الطرق وإغلاق الموانئ شرق البلاد. وكانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر مطلعة أن اجتماع المجلس الأعلى للسلام يوم الجمعة الماضي، شهد مشادات حادة بين الأطراف المدنية والعسكرية في الحكومة، ووجهت اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك مع اقتراب نقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وألقى المكون المدني باللوم على الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتهمها بالفشل في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد. وردت المكونات العسكرية والأمنية بأن قوات الأمن «تريد تفويضاً قوياً يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية كافة»، لكن المدنيين تمسكوا بحق التظاهر السلمي، وبأن «القوانين تكفل للأجهزة الأمنية السلطات الكافية لحسم عمليات التفلت». وقال الفكي إن المرحلة الانتقالية «أصبحت مهددة بفلول النظام المعزول داخل أجهزة الدولة وخارجها». وحذر خلال حديثه في ورشة خاصة في الخرطوم، أمس، لتفكيك وتصفية آثار النظام المعزول، من مغبة هذه التحركات، مشدداً على ضرورة التعامل معها بحسم حتى لا تفتح الباب أمام الطامعين والمغامرين في تغيير المعادلة السياسية للفترة الانتقالية التي صيغت بصعوبة بالغة. في غضون ذلك، حرض زعيم أهلي في شرق السودان المكون العسكري الشريك في السلطة الانتقالية على إطاحة الحكومة المدنية التي يرأسها عبد الله حمدوك، فيما استمر أنصاره بإغلاق ميناء بورتسودان المنفذ الرئيسي للبلاد على ساحل البحر الأحمر، وقطع الطريق القومي الذي يربط شرق البلاد بالعاصمة وبقية الولايات الأخرى لليوم الثالث على التوالي. وتحدى محمد الأمين ترك الذي يتزعم قبيلة الهدندوة، إحدى قبائل البجا، بإقامة عرض عسكري كبير من قوات قبيلته، ملوحاً بخيار قيام «دولة منفصلة» في شرق السودان، فيما لم تتخذ الحكومة أي إجراء في مواجهة إغلاق الميناء الذي يتوقع أن يؤثر على انسياب حركة البضائع والتجارة بدرجة كبيرة في عموم البلاد. وقال ترك لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة سنكات شرق البلاد، إنه لن يقبل بأي تفاوض أو حوار إلا مع العسكريين في مجلس السيادة، وإنه لا يعترف بشرعية الحكومة التي يقودها المدنيون. وتعارض مكونات قبلية مؤثرة وذات نفوذ وثقل اجتماعي وسياسي في إقليم شرق السودان بشدة خطوات زعيم الهدندوة التصعيدية في مواجهة الحكومة الانتقالية، وحذرت من تداعياتها على التعايش السلمي في الإقليم. وفي موازاة ذلك، كونت الحكومة الانتقالية لجنة مكلفة بالتواصل مع المجموعات القبلية في شرق السودان، كان من المقرر أن تتوجه إلى الإقليم، أمس، إلا أن تطورات الأوضاع أدت إلى تأجيل الزيارة. ودعا ترك المعروف بانتمائه إلى حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وبقية العسكريين إلى إطاحة الحكومة المدنية، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي في أقاليم البلاد. وأشاد بـ«المؤتمر الوطني» الذي سبق أن رشحه للمجلس التشريعي في انتخابات 2010، قائلاً إن له «إيجابيات كثيرة». ويطالب ترك الذي يتزعم كياناً يسمى «المجلس الأعلى لنظارات شرق السودان»، بإلغاء مسار الاتفاقية التي عالجت قضايا الإقليم الشرقي ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية المتمردة، بحجة أن الاتفاق لم يشمل كل مكونات الإقليم. ورهن الزعيم القبلي إنهاء إغلاق ميناء بورتسودان ورفع المتاريس من الطريق القومي، بحل الحكومة الانتقالية، وتسلم الجيش السلطة «لتصحيح مسار الثورة». وكانت الحكومة أكدت أن حل الأزمة في شرق البلاد «يتم عبر الحوار وليس الحلول الأمنية، بمعادلة سياسية تشارك فيها جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في الإقليم».
سقوط مقاتلتين ليبيتين بتصادم
الجريدة... أفادت وكالة الأنباء الليبية، أمس، بسقوط طائرتين عسكريتين تابعتين لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في حادث تصادم، أسفر عن مقتل عسكريين اثنين. وأشارت الوكالة إلى أن الحادث أدى إلى وفاة كل من العميد الطيار بوزيد البرعصي، والعريف فني ميلاد الأصيبعي، من القاعدة الجوية بنينا، حيث كانا على متن إحدى المقاتلتين، في حين نجا طاقم المقاتلة الثانية. ووقع الحادث، الذي يعد الثاني لقوات حفتر خلال العام الحالي، بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.
جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً
مقتل عميد في تصادم مروحيتين تابعتين لـ«الجيش الوطني» جنوب بنغازي
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تجاهلت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسريبات صوتية قال مروجوها إنها تتعلق بمحادثاته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وسط ضجة واسعة في أوساط مصرية وليبية، لكنها أعلنت في المقابل عن «الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي». وقال بيان لحكومة الدبيبة إن هيئتي الطيران المدني في البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا الليبية، ابتداءً من نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي عقب الزيارة التي أجراها الدبيبة خلال الأيام الماضية لمصر والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، بينها مذكرة التعاون بين وزارتي المواصلات. ووفقاً لتسجيل صوتي متداول منذ مساء أول من أمس، بدا أنه خلال اجتماع مغلق بين الدبيبة ونظيره المصري في القاهرة، طلب الدبيبة من الحكومة المصرية التدخل لحسم نزاع قانوني مع إحدى الشركات الكويتية منظور أمام القضاء المصري، معتبراً أن «كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين». واتهم ناشطون ووسائل إعلام محلية، أحد الوزراء بالمسؤولية عن التسريب، بينما قالت مصادر مصرية إن القاهرة «باشرت تحقيقاً» في الأمر. وأوضحت أن «مسؤولين مصريين عبروا للدبيبة عن الانزعاج من هذه الأفعال غير الدبلوماسية التي تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين». ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حيال هذه التطورات، لكن الدبيبة أعلن، أمس، سحب قرار وزير النفط والغاز محمد عون، بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل. إلى ذلك، أعلن «الجيش الوطني الليبي» سقوط مروحيتين إثر تصادمهما في منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد. وأكد بيان مقتضب للمتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش العميد ميلاد الزوي سقوط الطائرتين إثر تصادمهما ووفاة العميد طيار بوزيد البرعصي والعريف فني ميلاد الأصيبعي من القاعدة الجوية في مطار بنينا، ونجاة طاقم المروحية الثانية الذي كان في مهمة عسكرية. بدوره، توجه أمس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة «الشرق الأوسط» بأن المنفي «سيعقد لقاءات مهمة على هامش الاجتماعات تتناول الملفات التي تتطلب تعاوناً دولياً مثل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وغيرهما»، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تمثل فيها ليبيا في هذه الاجتماعات «برئيس سلطة تنفيذية موحدة يمثل السلطة الموحدة على مستوى ليبيا من دون انقسامات». وأقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس قانوناً أعده بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وصوت أمس بالموافقة على قانون ينص على انتخاب برلمان جديد مكون من مجلسين للشيوخ والنواب. واشترط القانون الجديد في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يتجاوز عمره الأربعين عاماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى وأن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان على الأقل قبل الترشح. وحدد القانون انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، لمدة أربع سنوات من تاريخ أداء القسم. وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد استغل لقاءه أمس بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، للحديث عن «حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية». وقال إن مجلس الدولة «استكمل أعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص الاتفاق السياسي». لكن أعضاء في مجلس النواب اعتبروا إعلان المشري عن قاعدة دستورية جديدة للانتخابات «بمثابة خلط للأوراق ومحاولة لعرقلة الانتخابات»، واعتبروا أنه «ليس من صلاحية مجلس الدولة إصدار قوانين انتخابية وقواعد دستورية موازية لقوانين أصدرها مجلس النواب». بدورها، حذرت لجنة الدفاع في مجلس النواب في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب «الإخوان المسلمون» للطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها. وهددت اللجنة باللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي الحالي لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري. وأضافت: «نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية الاتفاق الذي أبرمه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة مع تركيا وتعيين رئيس أركان ومناطق عسكرية وتسمية أمراء لها». من جهة أخرى، طلبت مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية من وزارة الخارجية المصرية التدخل لاستعادة مقرها، وقالت نائبة مندوب ليبيا لدى الجامعة إيمان الفيتوري في رسالة وجهتها إلى مساعد وزير الخارجية المصري للمراسم السفير نبيل حبشي، إن مقر المندوبية في حي الدقي القاهري تعرض لهجوم وتكسير أبوابه «من قبل مجموعة من البلطجية»، متهمة المندوب السابق صالح الشماخي بالمسؤولية عن الواقعة. وأشارت الفيتوري إلى أن المهاجمين تمكنوا من «السيطرة على المندوبية وتغيير كل الأقفال الخاصة بأبوابها ومنع كل الموظفين من الدخول للمقر لأداء عملهم وشتمهم والتهجم عليهم».
مطالبات بـ«ميثاق وطني» يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... لا تزال قطاعات كبيرة من الليبيين تترقب حدوث أي خطوة إيجابية لدفع البلاد نحو إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري، لذلك سارعت أطراف إلى التفاعل مع مقترح عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بعقد اجتماع يضم الأطراف كافة ذات الصلة بالعملية الانتخابية بهدف التوافق وتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وذلك في إطار ضمان قبول جميع المشاركين في العملية السياسية بنتائج الانتخابات، إلا أن بعض السياسيين طالبوا بضرورة وجود محددات تضمن نجاح مثل هذا المقترح وخروجه بنتائج قابلة للتنفيذ. فمن جانبه، ورغم ترحيبه بمبادرة تجمع بين الأطراف الليبية، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح أي اجتماع بشأن الانتخابات «يتوقف على قدرة القائمين عليه على الجمع بين ممثلي القوى الحقيقية والفاعلة على الأرض وبين الأطراف الممثلة للشرعية، وتوافقهما سوياً على مبادئ عامة، بما يضمن للجميع عدم تكرار سيناريو الانقلاب على انتخابات 2014». وأضاف أن «إجراء الانتخابات هدف يتفق عليه الجميع كما يرددون بتصريحاتهم، ولكنهم يتخوفون من نتائجها، وتحديداً بشقها الرئاسي»، لافتاً إلى أن «البعض عارض بشدة خطوة إقرار البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة وتقديمه لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، ويريدون وضع تعديلات أو بنود إضافية عليه تضمن إقصاء مرشحين بعينهم من البداية من المشاركة بالعملية الانتخابية، متناسيين أن الأساس في العملية الديمقراطية أن يكون صندوق الاقتراع هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إقصاء هذا المرشح، أو تعزيز حظوظ ذاك». وكان المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، أبدى رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، وأكد «ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات». ورأى دومة أن الخلاف «جذري يتعلق بفهم طبيعة وجوهر العملية الديمقراطية، وبالتالي يصعب تصور احتوائه عبر هذا الاجتماع المرتقب، حتى لو ضم أطرافاً سياسية عدة كما هو مقترح». لكنه قال: «في كل الأحوال لو جرى تنفيذ المقترح، فهو وإن لم يفد فإنه لن يضر، وربما تكون فائدته الأولى والأخيرة كشف المواقف بوضوح أمام الرأي العام والتعريف بالطرف المعرقل للعملية الانتخابية». وكان عضو «ملتقى الحوار السياسي» المقرب من تنظيم «الإخوان» عبد الرزاق العرادي ذكر عبر «تويتر» أن «قانون انتخاب الرئيس مطعون في شرعيته، ومن حق من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج الانتخابات الرئاسية». واقترحت عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، ضرورة أن يسفر مثل هذا الاجتماع، حال نجاح انعقاده، عن ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف التي قبلت المشاركة به، وتتصدره تطمينات لمخاوف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية كافة حول الانتخابات ونتائجها. وقالت أبو رأس لـ«الشرق الأوسط» إن الميثاق المقترح «لا بد من أن ينص على استحقاقات وضمانات قوية تعزز القبول بمبدأ التداول السلمي على السلطة، والحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء أشكال الخلاف كافة، مع المضي قدماً في تأسيس دولة دستورية مبنية على العدالة الانتقالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والمواطنة، وتأكيد الحقوق والحريات، وجبر الضرر، وهيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية والعسكرية». وأشارت إلى أن مقترح عضوي المجلس الرئاسي بعقد اجتماع موسع يضم الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية وإنفاذ خريطة الطريق «قد يكون مفيداً في توضيح الأمور حول مدى استعداد والتزام كل طرف منهم بنجاح العملية الانتخابية»، لافتة إلى أنه «تم تقديم هذا الاقتراح خلال استقبال وفد أميركي برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، نظراً لمعرفة الجميع بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة في دفع العملية السياسية». ورغم تأييدها للمقترح، فإن أبو رأس ترى أن «تحوله إلى حقيقة قد لا يكون أمراً سهل المنال»، لافتة إلى «تكرار الخلاف بين مجلس النواب والأعلى للدولة على تنفيذ مخرجات اجتماعات سابقة، وإصرار الأخير على تفسيرات بعينها لتبرير تراجعه عن تنفيذ ما وافق عليه». من جهته، ذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة باجتماعات عدة استضافتها دول وعواصم عربية وغربية للتقريب بين الأفرقاء الليبيين خلال السنوات الماضية، لكنها لم تسفر عن أي إنجاز على الأرض «لرفض البعض في الغرب الليبي الخروج من مربع الوصاية التركية»، حسب قوله. وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» إن «النفوذ التركي يقع في مقدمة العراقيل التي تواجه الاستحقاق الانتخابي ويصعب تجاوزها في أي اجتماع»، موضحاً أن «مجلس النواب قائم بواجبه حيال هذا الاستحقاق بإقرار قانون انتخاب الرئيس، واعتزامه خلال الأيام المقبلة إقرار قانون انتخاب السلطة التشريعية وذلك بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي في إنجاز الأمر». ورأى أن «تركيا تحاول فرض شروطها على قانون انتخاب الرئيس لتكمل إحكام قبضتها على الساحة الليبية وتضمن استمرار نفوذها ببلادنا، وبالطبع هي ستوظف علاقاتها وتحالفها مع الميليشيات والتيارات المتحكمة في غرب البلاد لهذا الغرض، بل إنها لن تتوانى عن العودة بالبلاد إلى مربع الانقسام الأول للحفاظ على هذا النفوذ».
تونس: «اتحاد الشغل» يدعو سعيّد إلى مشاورات وينأى عن الاحتجاجات
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا «الاتحاد العام للشغل» (نقابة العمال) الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إجراء مشاورات مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي، لكنه اعتبر أنه «غير معني» بالتحركات الاحتجاجية الموجهة ضد استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في يوليو (تموز) الماضي. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري، إن عدم تشاور رئيس الجمهورية مع بقية المكونات في تحديد الخطوات المقبلة «نقيصة خطيرة جداً، وهي تحمل نوعاً من التفرد بالرأي الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الأخطاء». ورداً على سؤال عن عدم مشاركة الاتحاد في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة، أول من أمس، للمطالبة بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، قال الطاهري إن «الاتحاد نبه من مغبة الانزلاق إلى العنف، وضرورة اللجوء إلى التشاور لحل مختلف الأزمات والملفات». لكنه أضاف أن الاتحاد «غير معني» بالتحركات الاحتجاجية ضد الإجراءات، «ولم ولن يشارك في أي تحركات أخرى مضادة». وأوضح في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد يعتقد أن الفترة الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي «يجب أن تنتهي، وأن تتضح الصورة، وينجلي الغموض في أقرب الآجال، وهذا لن يتم إلا من خلال فتح حوار وطني شامل ومسؤول». وأكد الطاهري أن «مبدأ الاحتجاج السلمي يبقى من أهم حقوق التونسيين، شريطة ألا تكون أهدافه تقسيم التونسيين وخلق شعبين في تونس، وهو ما يصر الاتحاد على رفضه». ويرى مراقبون أن عدم مشاركة نقابة العمال في احتجاجات السبت الماضي، يعود إلى أمرين؛ أولهما رفضها الاصطفاف إلى جانب «حركة النهضة»، أو دعم مواقفها ضد رئيس الجمهورية، والثاني أن النقابة حريصة على عدم خسارة الدعم الذي تلقاه مطالبها من قبل الرئيس، وتعول عليه في حل عدد كبير من الملفات النقابية العالقة في غياب رئيس حكومة يمكن التفاوض معه. وكشف أحدث استطلاع للآراء حول المشهد السياسي، عن تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين لتبلغ نحو 77.2 في المائة، كما بلغت نسبة من هم «ثقتهم كبيرة» في الرئيس سعيد نحو 72 في المائة، وهي تقريباً النسبة نفسها التي صوتت له في الانتخابات الرئاسية في 2019. أما على مستوى نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن سعيد حصل على 90 في المائة من نيات التصويت، في حين حصل «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي على 34 في المائة من نيات التصويت في الانتخابات التشريعية، يليه مناصرو سعيد الذين سيحصلون على 26.1 في المائة من الأصوات.
أزمة الحكومة الصومالية.. تقرير: اختفاء ضابطة استخبارات يقوي تنظيم "القاعدة"
الحرة / ترجمات – واشنطن... أدى اختفاء ضابطة استخبارات صومالية شابة إلى تأجيج الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء الصوماليين، وهو توتر أدى "تمزيق الحكومة"، وربما يفتح فرصا جديدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة"، وفق تقرير لواشنطن بوست. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس، محمد عبدالله محمد، ولقبه "فرماجو"، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، في بلد يواجه بالفعل جمودا سياسيا وتمردا لحركة الشباب منذ عام 2007. والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي "السلطات التنفيذية لاسيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين"، فرد الأخير بإعلان "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له". واختلف المسؤولان في الأسابيع الأخيرة حول إقالة وتعيين قادة في الجهاز الأمني، بينهم مدير وكالة الاستخبارات والأمن، فهد ياسين، الذي أقاله روبلي في مطلع سبتمبر، لتعامله مع التحقيق بشأن ضابطة الاستخبارات التي كانت تعمل في الجهاز. وقالت التحقيقات إن الضابطة اختطفت قرب منزلها في العاصمة مقديشو، في يونيو، ثم قتلت على يد جماعة "الشباب"، لكن الجماعة نفت ذلك. وقالت والدتها، قالي محمود، في مقابلة إنها لا تزال تأمل في أن تكون ابنتها على قيد الحياة في مكان ما، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب اختطافها، لكنها قالت إنه كان بحوزتها معلومات عن جنود من الصومال يشاع أن الحكومة أرسلتهم للقتال في إثيوبيا، وهو أمر اتهم فيه سابقا الرئيس الصومالي.
أزمة تخدم تنظيم "القاعدة"
وأدت إقالة المستشار المقرب من الرئيس إلى أزمة سياسية عميقة، ويقول خبراء للصحيفة إن "المواجهة السياسية قد تتحول إلى أزمة أمنية، ويمكن أن يقوي ذلك من قوة حركة 'الشباب'، التي تقاتلها الحكومة الصومالية منذ سنوات، مدعومة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة". ويقول عمر محمود، كبير محللي شؤون الصومال في مجموعة الأزمات الدولية لواشنطن بوست: "في أي وقت يكون لديك هذا المستوى من الاقتتال السياسي، فإنه يفيد حركة الشباب، بعدة طرق.. "وهو ما يؤكد أن الحكومة الفيدرالية غير فعالة وضعيفة وقابلة للانقسام". ويرى المحلل أن الأحداث الأخيرة "كانت مجرد مثال واحد على زيادة التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من تأخير عملية الانتخابات البطيئة بالفعل". وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه، بانتخاب رئيس للبلاد في 10 أكتوبر المقبل، لكن العملية تم إرجاؤها من قبل. وفرماجو، الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته، في الثامن من فبراير الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطرة. وأدى إعلان تمديد ولايته، في منتصف أبريل الماضي، لمدة عامين، إلى اندلاع اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991. وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه بتنظيم الانتخابات. وتمكن روبلي من التوصل لاتفاق حول انتخاب رئيس للبلاد في 10 أكتوبر. لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر. وينهك الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء الحكومة الفيدرالية "الضعيفة بالفعل" في حربها ضد حركة "الشباب". وتسيطر السلطات الفيدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، فيما تسيطر الحركة على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة، وفق فرانس برس. وقال مسؤول استخباراتي أميركي، الإثنين، إن أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة لا يأتي من أفغانستان ولكن من دول مثل الصومال واليمن وسوريا والعراق. وقال النائب الجمهوري البارز من ولاية تكساس، مايكل ماكول، وعضو لجنة الشؤون الخارجية إنه "يراقب عن كثب الانقسامات السياسية الحالية داخل الصومال ويشعر بقلق عميق بشأن مسار البلاد". وذكر ماكول في بيان: "مع انسحاب القوات الأميركية من الصومال وجرأة 'القاعدة' بعد الانهيار المستمر في أفغانستان، فإن حركة 'الشباب' تأخذ ذلك في الاعتبار". وقال إنهم "يشكلون تهديدا خطيرا على مصالح الولايات المتحدة وأراضيها" مضيفا: "لسوء الحظ، سنوات من الدعم للقوات المسلحة الصومالية ومساعدات بمليارات الدولارات لم تؤد تقريبا إلى أي استقرار دائم في البلاد". وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة بيانا، السبت، أعربوا فيه عن "القلق العميق بشأن الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الجدول الزمني والعملية الانتخابية". وحث الأعضاء"جميع المعنيين على ضبط النفس" وشددوا على "أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار" ودعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار" و"إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية". وحذرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان، الجمعة، من أن الصراع يمكن أن "يقوض استقرار الصومال ويعرقل العملية الانتخابية".
مالي تؤكد حقها طلب المساعدة العسكرية من أي طرف... رغم قلق فرنسا
دكار: «الشرق الأوسط».... قال رئيس وزراء مالي، شوجيل مايجا، إن من حق بلاده طلب الدعم العسكري من أي طرف تريد، وذلك بعد أن عبرت فرنسا وقوى أجنبية أخرى عن انزعاجها من تقرير يفيد بأن باماكو تعتزم الاستعانة بمرتزقة روس. ولم يؤكد مايجا في تصريحاته؛ التي نشرها موقع إخباري في مالي، ما إذا كانت الحكومة تجري محادثات مع أي طرف آخر، لكن مصادر أمنية ودبلوماسية أبلغت «رويترز» بأن الحكومة تقترب من إبرام اتفاق مع متعاقد عسكري روسي خاص. وقالت المصادر إن مجموعة «فاغنر» الروسية ستوفر مرتزقة لتدريب جيش مالي وحماية كبار المسؤولين بناء على اتفاق يجري التفاوض عليه. وقالت فرنسا إن مثل هذه الخطوة لا تتوافق مع وجودها العسكري في مالي حيث تقاتل القوات المالية والفرنسية والأوروبية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متمردين مسلحين على صلة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة «فاغنر» الروسية سيكون «متنافياً» مع بقاء قوة فرنسية في البلاد. وتقول مصادر دبلوماسية إن باريس تخشى أن يؤدي وصول أي مرتزقة روس إلى تقويض عمليتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، خصوصاً في ظل تقليص حجم بعثتها هناك البالغ قوامها 5 آلاف فرد وإعادة تشكيلها مع مزيد من الحلفاء الأوروبيين. وشدّد لودريان على «تجاوزات» مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وأفريقيا الوسطى، وقال إنهم ارتكبوا «انتهاكات من شتى الأنواع»، عادّاً أن توقيع اتفاق معهم «لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل». وأكد أن الاتفاق معهم في أفريقيا الوسطى «أدى إلى تدهور الوضع الأمني». من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة «فاغنر» سيكون مصدر «قلق بالغ»، و«مناقضاً» لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ 8 سنوات.
الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... أُفرج عن 10 رهائن إضافيين من 121 طالباً كانوا قد خُطفوا في يوليو (تموز) الماضي من مدرسة في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس «جمعية أهالي الطلاب». وقال جوزيف حياب، رئيس «جمعية أهالي الطلاب المخطوفين»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «(قطّاع الطرق) أطلقوا (أمس) سراح 10 طلاب التقوا ذويهم». وأوردت «الجمعية» أن مائة مخطوف جرى تحريرهم أو هربوا من خاطفيهم حتى الآن. وأضاف حياب: «لا يزال هناك 21 طالباً لدى الخاطفين، ونأمل أن يتم الإفراج عنهم قريباً». وأشار إلى أن المفاوضات مع الخاطفين «كانت عصيبة»؛ لأنهم «كانوا يطلقون سراح الرهائن بالقطارة، وكان الأهل يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة في كل مرة يتم فيها الإفراج عن مجموعة». في 5 يوليو الماضي، أقدم عشرات المسلحين ليلاً على مهاجمة مدرسة معمدانية في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياماً في مهاجعهم. وتسجل مناطق شمال غربي نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلاباً لقاء فدية. وخُطف أكثر من ألف طالب وتلميذ منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب السلطات. وأطلق سراح معظم المخطوفين بعد مفاوضات ودفع فدى، رغم نفي السلطات النيجيرية. وقال مدير مدرسة لـ«رويترز»، أول من أمس، إن «قطاع طرق» أطلقوا سراح 10 طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من مدرسة معمدانية في شمال غربي نيجيريا. وقال القس جون حياب، مدير «مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية» إن 21 طالباً من المدرسة ما زالوا محتجزين. وأضاف أنه جرى دفع فدية؛ لم يكشف عنها، لإطلاق سراح 8 طلاب، بينما أُطلق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهم. وكان نحو 150 طالباً قد فُقدوا بعد أن داهم مسلحون في يوليو المدرسة بولاية كادونا النيجيرية في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية. وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال حياب: «إنهم يبحثون عن مزيد من الأموال، ولهذا السبب يطلقون سراحهم على دفعات».
بارلي في النيجر... لإعادة تنظيم الوجود الفرنسي في الساحل
الاخبار... وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم، إلى النيجر للبحث مع السلطات في التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، والذي يمكن أن تلعب فيه قاعدة نيامي الجوية دورًا أكبر في المستقبل. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة مع نظيرها النيجيري وكذلك مع الرئيس النيجيري محمد بازوم. وأعلنت بارلي أن هذه الزيارة «المخطط لها منذ فترة طويلة ستتيح التقدم حول دور النيجر في الانتشار الفرنسي مستقبلًا بالتنسيق السياسي الوثيق» مع السلطات المحلية. وبدأت عملية إعادة تنظيم الانتشار العسكري الفرنسي، في منطقة الساحل التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، في حزيران، على الأرض أخيرًا بهدف التوصل إلى تقليص الوجود، إلى 2500 أو 3000 عنصر مقابل 5000 حاليًا. وفي النيجر قرب الحدود المالية، يتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع «قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها»، كما ذكرت وزارة الجيوش. وتعدّ نيامي مركز قيادة متقدمًا للعمليات الرئيسية، التي تشنّ مع القوات المحلية، في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهذه المنطقة هي إلى جانب وسط مالي، الأكثر عرضة للهجمات في منطقة الساحل. ويقدّر عدد القتلى من المدنيين والجنود فيها بالآلاف. وانتشرت الجماعات المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، فيها بفضل التوترات القديمة بين الإثنيات، والتي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذّي أعمال العنف.
المغرب.. هل ينقذ المؤتمر الاستثنائي وبنكيران العدالة والتنمية "من المرحلة الصعبة"؟
سامر وسام – دبي... بنكيران حمل العثماني مسؤولية الخسارة فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات
بعدما مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بهزيمة قاسية في الانتخابات، وخسر تشكيل الحكومة لأول مرة منذ 10 سنوات، تتكثف الجهود الداخلية نحو انعقاد مؤتمر استثنائي "من أجل عبور المرحلة الصعبة"، كما أسماها المجلس الوطني للحزب، في ختام دورته الاستثنائية السبت. وأعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيان له الأحد، عن مخرجات اجتماعه الأخير، وفي مقدمتها الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في نهاية أكتوبر المقبل، و"انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة". وثمن المجلس قرار الأمانة العامة ورئيسها، سعد الدين العثماني، بالاستقالة لما اعتبره "تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وهو ما يعتبره المحلل السياسي، محمد العمراني بوخبزة، في حديث لموقع "الحرة"، من أهم البنود التي سيعالجها المؤتمر المرتقب. وقال بوخبزة: "مؤتمر أكتوبر هو محطة أساسية في تاريخ الحزب، لكي تتم مساءلة القيادة الحالية على أدائها السياسي، وإدارتها للمرحلة السابقة"، معتبرا أن هذه الخطوة هي الأساس لكي يتمكن الحزب من "إعادة ترتيب أوراقه حفاظا على مستقبله". وبعد يوم واحد من إعلان نتائج الانتخابات، تقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم العثماني باستقالتهم من مناصبهم ودعوا إلى تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب. ورأى بوخبزة أنه يمكن اختصار بنود الإصلاح الداخلي المرتقبة بعد الدورة الاستثنائية للمجلس والمؤتمر المرتقب بثلاث عناوين رئيسية وهي "مرجعية الحزب، الأرضية السياسية أو القاعدة الشعبية، والقوى التنظيمية التابعة للعدالة والتنمية". في المقابل، يشكك المحلل السياسي رشيد لزرق، في حديث لموقع "الحرة" بأهمية المؤتمر المرتقب، قائلا: "طبيعة بنية العدالة والتنمية مختلفة عن باقي التنظيمات الحزبية، لهذا فإن آليات معالجة الخلافات لا تكون من داخل الحزب، بل تدبر من خلال الجماعة الأم (الإخوان المسلمين)". وأضاف: "الأجهزة الحزبية المحلية تقوم فقط بتنفيذ القرارات الخارجية لكي تظهر أنها تجربة ديمقراطية محلية"، وهو ما يرفضه بوخبزة الذي يصر على أنه "لا يمكن مقارنة وربط العدالة والتنمية المغربي بأي تنظيمات خارجية ذات توجهات إسلامية".
تيارات داخل الحزب
وعن الشخصية التي سترأس الأمانة العامة، يكشف بوخبزة أنه "هناك تيارات عدة داخل الحزب، الأول يطالب بعودة الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، لتدبير شؤون الحزب وتوجيهه، والبعض الآخر يعتبر أن عودة الأخير يجب أن تكون مرحلية ومؤقتة من أجل فتح آفاق جديدة للحزب". أما "التيار الثالث، فيؤكد على ضرورة وجود وجوه جديدة وإعادة النظر في النخبة التي تدير الحزب كاملة، لأنها لم تعد قادرة على التفاعل مع الشارع المغربي"، بحسب بوخبزة. بنكيران، الذي لم يحضر الدورة الاستثنائية، حمل فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات، العثماني مسؤولية الخسارة، قائلا في منشور له على فيسبوك: "لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها". وبدأ الخلاف بين القياديين في 17 مارس 2017، بعدما أعفى العاهل المغربي، محمد السادس، بنكيران من تشكيل الحكومة، وعين العثماني خلفا له، وتزايدت الهوة اتساعا في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي انتخب في ديسمبر 2017 رئيس الحكومة، أمينا عاما للحزب، خلفا لبنكيران، بحسب "فرانس برس". من جهته، يعتبر لزرق أن "عودة بنكيران، ذو الكاريزما القيادية، تلعب دورا رئيسيا في بناء الكتلة التاريخية بين اليسار والإسلاميين، بحكم رمزيته كرئيس لحكومة مغربية التي كان فيها عزيز أخنوش مرؤوسا". وكان حزب التجمع الوطني للأحرار جزءا من ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومتين السابقتين. ومنذ عام 2007، تولى رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، منصب وزير الزراعة، بتعيين من العاهل المغربي. ورأى لزرق أن عودة بنكيران "تحمل إشارة بأنه هناك حملة تطهير داخل التنظيم من الفساد ومن الأشخاص الذين استفادوا في السنوات الماضية من الحكم". وحول التحديات التي قد تواجه الحزب في مسيرته الإصلاحية، يشدد بوخبزة على أنه "هناك من يرفض النقد الذاتي، لاسيما من يحمل مسؤولية النتائج الكارثية لظروف خارجية مرتبطة بنزاهة الانتخابات". وكان العثماني، قد اعتبر في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية، أن "النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي". وكذلك شكك بيان المجلس الوطني بنزاهة الانتخابات متحدثا عن "استعمال كثيف للمال وتلاعب بالمحاضر"، وهو يوافق "رأي تيار داخل الحزب يتبع أسلوب نظرية المؤامرات"، على حد قول بوخبزة، الذي يعتبر أنه (التيار) قد "يهدد مستقبل الحزب الذي عليه اتباع أسلوب النقد الذاتي والحكمة". أما لزرق فيعتبر أنه "من المتوقع تفاقم الصراع الداخلي بين التيار المنهزم وتيار بنكيران المنتقم"، على حد قوله. وحول الدور المستقبلي الذي قد يلعبه الحزب في المشهد السياسي، يستبعد بوخبزة أن يلعب العدالة والتنمية دورا بارزا تحت القبة البرلمانية، قائلا: "المقاعد المحصلة في نتائج الانتخابات تمنع الحزب من لعب دور المعارضة، لاسيما أنه قد لا يجد أحزابا أخرى تنضم له في ذلك". وشهد "العدالة والتنمية" في نتائج الانتخابات البرلمانية، تراجعا مدويا تمثل بانخفاض حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 13 مقعدا فقط. يذكر أن النائب الأول لأمين عام حزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، قال في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن "موقعنا المقبل هو المعارضة خارج الحكومة". في وقت تتجه الأنظار نحو المشاورات التي يجريها رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، المكلف من الملك المغربي لتشكيل الحكومة، مع الأحزب الخمسة الأولى في نتائج الانتخابات البرلمانية، يحسم حزب "العدالة والتنمية" موقفه من المشاركة، بعدما قضى عشرة أعوام في رئاسة الحكومة. ولفت بوخبزة إلى أنه "في المرحلة المقبلة، سيكون دور العدالة والتنمية محدودا، وقد يكون مقتصرا على المستوى الاجتماعي، في حال نجح في تقديم طرح سياسي جديد". ويتخوف لزرق من أن "يقامر العدالة والتنمية على إسقاط الحكومة بقوة الشارع"، موضحا أنه "قد يسعى للتحالف مع جماعات أو تنظيمات إسلامية بالمغرب، أو التقرب من بعض كتل المعارضة الاشتراكية"، وهو ما يعتبره بوخبزة "فرضية مستحيلة".
