أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..عدد الضحايا يقارب الـ24 ألفا..وتركيا تنشر صور القتلى المجهولين..قصف عنيف على مدن أوكرانية..والعالم ينتظر «الهجوم الشامل»..من أين يقدم البنتاغون إحداثيات الصواريخ؟..هل تحصل أوكرانيا على مقاتلات غربية..وما التحديات؟..أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم صاروخي انتهك المجال الجوي لأراضي الناتو..روسيا تصنّف مغنية ومعارضاً «عميلَين أجنبيَّين» لدعمهما أوكرانيا..جولة إفريقية: الغرب فشل تماماً في عزل روسيا..واشنطن: روسيا خسرت نصف دباباتها الثقيلة في أوكرانيا..البيت الأبيض: إسقاط جسم طائر «حلّق على علو مرتفع» فوق ألاسكا..واشنطن تضيف 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط «المنطاد»..المنطاد الصيني كان يحمل أدوات لـ«جمع الاتصالات الإلكترونية»..القمة الأوروبية تصطدم مجدداً بأزمة الهجرة غير الشرعية..قمة أميركية ـ برازيلية لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين..
 السبت 11 شباط 2023 - 6:35 ص  661  دولية |
عدد الضحايا يقارب الـ24 ألفا..وتركيا تنشر صور القتلى المجهولين..
وزير الصحة التركي: سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد
العربية.نت.. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي إلى نحو 24 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة، بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين. ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي أن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 20213 قتيلاً. كما قال فخر الدين قوجه إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 ألفاً، مضيفاً "نواجه محنة صعبة ونركز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض". وتابع وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد". وفي سوريا، أعلن الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة (الخوذ البيضاء) مساء الجمعة ارتفاع عدد القتلى بشمال غربي سوريا إلى أكثر من 2166. وبذلك يرفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553 حيث كان وزير الصحة السوري قد قال في وقت سابق إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1387 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 2326 في مناطق سيطرة الحكومة. هذا وأكدت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها لم تعثر على أي أحياء في مناطق شمال غربي سوريا الجمعة، بينما تم إنقاذ عدد من الناجين من تحت الأنقاض في كل من مناطق الحكومة السورية وتركيا. كما أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" الانتهاء من عمليات الإنقاذ والبدء بعمليات انتشال الجثث بالشمال السوري، بعدما أصبحت فرص العثور على ناجين شبه منعدمة. وذكرت في مؤتمر صحافي: "بعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعلنت فرقنا اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء". وقالت إن حصيلة الضحايا حتى إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بلغت أكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصابا في جميع المناطق التي ضربها الزلزال بشمال غربي سوريا، في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية، دُمر فيها نحو 479 مبنى سكنيا بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.
قصف عنيف على مدن أوكرانية... والعالم ينتظر «الهجوم الشامل»..
رسالة بوتين أمام الهيئة التشريعية تحدد ملامح التطورات المقبلة
الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاندلاع المعارك في أوكرانيا، بدا أن التصعيد الميداني المتسارع في الأيام الأخيرة، يسابق تحضيرات طرفي النزاع لإطلاق مرحلة جديدة في الصراع، تتوقع أوساط روسية أن تكون حاسمة، لجهة محاولة رسم خريطة «شبه نهائية» لمناطق النفوذ على الأرض. وتزامن الإعلان صباح الجمعة عن هجوم صاروخي روسي عنيف على عدة مدن أوكرانية، مع الكشف عن موعد إلقاء الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين أمام الهيئة التشريعية الروسية. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين سوف يلقي كلمته في 21 فبراير (شباط) الجاري، وهو الموعد الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا الاعتراف رسمياً بـ«استقلال» دونيتسك ولوغانسك، قبل أن يتم إطلاق «العملية العسكرية الخاصة» لـ«تحرير» المنطقتين بعد ذلك بثلاثة أيام في 24 فبراير. وقال بيسكوف إن كلمة الرئيس الروسي سوف تخصص لـ«الوضع الراهن»، بما في ذلك «سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا والوضع الاقتصادي وغير ذلك من القضايا الاجتماعية». كان الإعلان عن توقيت الرسالة السنوية للرئيس لافتاً، وكذلك لفت الأنظار أكثر طبيعة المدعوين لحضور هذه المناسبة. وخلافاً للعادة في سنوات سابقة عندما تتم دعوة الدبلوماسيين الأجانب وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الدولة وممثلي الطوائف الدينية إلى جانب أعضاء غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، فإنه «نظراً لحساسية الوضع هذا العام، سوف تتم دعوة فئات جديدة لحضور خطاب الرئيس، بمن فيهم عدد من المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا». إذن، ينتظر أن يقدم الرئيس «جردة حساب كاملة» للعمليات العسكرية خلال عام، وأن يكون هذا الموضوع الأبرز، وأن يقدم رؤيته لمسار المعارك في المرحلة المقبلة، فضلاً عن شروطه للتسوية السياسية التي ما زالت بعيدة. في إطار جردة الحساب سوف يكون على بوتين، كما يقول خبراء، أن يقدم أمام الحضور وأمام الأمة الروسية كلها، رزمة «إنجازات» هذه الحرب التي بدأت قبل عام. يربط بعض الخبراء ذلك باحتدام وتيرة المعارك وتوسيع الهجمات بشكل قوي في منطقة دونباس خلال الأسابيع الماضية. يقول بعضهم إن بوتين «يحتاج لتقديم إنجاز واضح ومحدد»، لأن مجريات القتال خلال عام كامل لم تأتِ بالنتائج المرجوة، إذ لا يزال نصف دونيتسك تحت سيطرة الجيش الأوكراني، وأجزاء مهمة من لوغانسك، وكذلك لم تتقدم القوات الروسية كثيراً في زابوروجيا التي ما زالت تشهد معارك ضارية في محيطها، وفي خيرسون تراجعت موسكو الخريف الماضي تحت ضغط الهجوم الأوكراني المضاد. هذه المناطق الأربع التي ضمتها موسكو قبل أشهر، شكلت أصلاً عنوان العملية العسكرية الرئيسي الذي تمحور حول «إنقاذ دونباس» ومحيطها ومنع التهديد الحاصل على شبه جزيرة القرم انطلاقا من أراضي أوكرانيا. إذن، مع ربط التصعيد القوي أخيراً بحاجة الكرملين إلى «إنجاز المهمة» أو جزء كبير منها على الأقل، يتوقع خبراء أن تكون المرحلة المقبلة حاسمة لجهة تحديد السقف الأدنى المقبول من جانب الكرملين، الأمر الذي يعني «تحرير الأراضي الروسية الجديدة» نهائياً على الأقل، أو الذهاب نحو معركة شاملة تهدف إلى إجبار الأوكرانيين على «الاستسلام» في حال فشلت هذه المهمة. في هذا الإطار، جاء تكثيف النشاط العسكري الروسي بالتزامن مع تكثيف تحركات الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أوروبا للحصول على أسلحة ومعدات ثقيلة. وقبل عودة الأخير من جولته الأوروبية، كثفت موسكو هجماتها بشكل قوي في مسعى لتوجيه رسالة واضحة إلى الغرب بأن تسليح أوكرانيا لن يغير كثيراً من المعادلات التي رسمها الكرملين على الأرض. صباح الجمعة، أعلن عن سماع دوي انفجارات ضخمة في كييف وخاركوف، وتم الإعلان عن إنذار غارات جوية في جميع أنحاء البلاد. وفقاً لرئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريكوف، في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، كانت هناك ضربة أخرى للبنية التحتية الحيوية للمدينة. كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في منطقتي أوديسا وبولتافا. ووفقاً للسلطات المحلية، تتعرض مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وأوديسا وفينيتسا وبولتافا وكريفوي روج وكريمنشوك لإطلاق نار. وتم تنشيط عمل الدفاعات الجوية في منطقتي لفيف وإيفانو فرانكيفسك. هو هجوم جوي شامل تقريباً استهدف كل مناطق أوكرانيا من الشرق في خاركيف إلى أقصى الغرب في أوديسا جنوباً ولفيف شمالاً، ومن كييف إلى كل مناطق الوسط. يتزامن ذلك، مع تسريع وتيرة تطويق أرتيوموفسك (باخموت) كما قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار حاكم دونيتسك المعين من جانب موسكو. قال المسؤول إن جميع الطرق بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت) تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وتابع: «لقد تم الإعلان بالفعل عن تحرير كراسنايا غورا، ما يعني أننا نقوم بالفعل بقصف جميع الطرق من هذه التلال. ومن الواضح أنه توجد طرق أخرى بخلاف الطرق الرئيسية، حيث يمكنك التحرك على طول أحزمة الغابات، وعلى طول الطرق الترابية، أي أنه ما زالت هناك طرق للإمدادات والتعزيزات والذخيرة، لكن جميع الطرق الآن تخضع لسيطرة نيران القوات المسلحة الروسية». ويرى كيماكوف أن التشكيلات الأوكرانية سوف «تقع في دائرة العمليات قريباً، وسيكون مصيرها تسليم مدينة أرتيوموفسك». وكان حاكم دونيتسك دينيس بوشيلين قد قال، في وقت سابق، إن القتال بدأ بالفعل في ضواحي أرتيوموفسك، كما ذكرت «بلومبرغ» يوم الخميس، نقلاً عن ممثلين للولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبي، أن الدول الغربية تنصح كييف بمحاولة كسب الوقت، وتجميع قواتها في انتظار وصول دبابات «ليوبارد» الموعودة، من أجل شن الهجوم في الربيع، والتضحية بأرتيوموفسك في المرحلة الحالية. يتوقع خبراء عسكريون أن سقوط باخموت سوف يعني تقدماً سريعاً في مناطق سهلة ومكشوفة وراء المدينة المحصنة، ما يعني تقريب موسكو من تحقيق هدف «تحرير دونيتسك» بالكامل. في الوقت ذاته، تواصل موسكو شن عمليات قوية في محيط زابوروجيا وعلى أطراف خاركيف. وفي حين أن الأنظار في العالم تتجه نحو استعدادات جارية للسيناريو الآخر الذي يتحدث عن هجوم شامل في الربيع، لم يعد يخفى أن المعركة الأساسية لروسيا قد بدأت بالفعل منذ أسابيع، وفي حال نجحت موسكو في إنجاز أهدافها الحالية لن تضطر إلى الذهاب نحو توسيع المعركة وفقاً لذلك السيناريو. الأمر الآخر المرتبط بهذا الموضوع الذي لن يغيب بالتأكيد عن خطاب بوتين، يتعلق بالتسليح الغربي لأوكرانيا، موسكو تسابق الزمن قبل وصول المعدات الثقيلة والدبابات وربما الطائرات الهجومية أيضاً، لكنها في الوقت ذاته تستعد لرد حاسم وقوي في حال شعرت بتهديد المعدات الغربية على مناطق العمق الروسي، في هذه الحال لم يتردد ديمتري ميدفيديف الذي بات مسؤولاً أخيراً عن المجمع الصناعي العسكري الروسي في تذكير العالم بالقبضة النووية، لأن «الدول العظمى النووية لا يمكن أن تهزم إذا واجهت تهديداً مصيرياً».
من أين يقدم البنتاغون إحداثيات الصواريخ؟
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... كشف تقرير أن الجيش الأوكراني بالكاد استخدم صواريخ «هيمارس» في مهاجمة المواقع الروسية، من دون إحداثيات يقدمها الجيش الأميركي والقوى الحليفة الأخرى. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد أكد هذا الكشف 3 مسؤولين أوكرانيين ومسؤول أميركي كبير، بعد أشهر من قصف القوات الأوكرانية أهدافاً روسية على الأراضي الأوكرانية، بينها مركز عمليات رئيسي ومستودعات ذخيرة وثكنات، باستخدام منظومة «هيمارس»، وغيرها من الأسلحة الموجهة بدقة مثل نظام الصواريخ متعددة الإطلاق «أم270». ويكشف هذا الإعلان عن دور أعمق وأكثر نشاطاً من الناحية العملياتية للبنتاغون في الحرب، رغم أن تقديم الإحداثيات يجري من قواعد عسكرية من بلدان مجاورة، وليس من داخل أوكرانيا، بحسب التقرير. وقال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الأوكرانية لا تطلق أبداً الأسلحة المتقدمة دون إحداثيات محددة يقدمها أفراد الجيش الأميركي من قاعدة في أماكن أخرى في أوروبا. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن هذه التأكيدات من شأنها أن تمنح واشنطن الثقة بشأن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى. وتطالب كييف بتسليمها منظومات صاروخية أبعد مدى، لكنها حصلت أخيراً على منظومات ضاعفت مدى المنظومات التي تسلمتها سابقاً. وبحسب المسؤول الأميركي، فإن تقديم تلك الإحداثيات، عمل على ضمان الدقة والحفاظ على المخزون المحدود من الذخيرة، لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، لكنه أضاف أن أوكرانيا لا تطلب الحصول على موافقة من الولايات المتحدة على ما ستضربه، وهي تستهدف بشكل روتيني القوات الروسية بأسلحة أخرى. وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم إحداثيات ومعلومات استهداف دقيقة في دور استشاري فقط. وأدت الضربات الموجهة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي أس»، إلى تراجع القوات الروسية في العديد من جبهات القتال. واتهم الكرملين مراراً الولايات المتحدة وحلفاءها في «الناتو» بخوض حرب بالوكالة في أوكرانيا. وفيما يرفض مسؤولو البنتاغون تقديم إجابات محددة حول كيفية تقديم تلك الإحداثيات، بسبب «مخاوف بشأن أمن العمليات»، قدموا بدلاً من ذلك بياناً سلط الضوء على القيود المفروضة على أي تدخل أميركي في الحرب. وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، في بيان: «لقد أدركنا منذ فترة طويلة أننا نشارك المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا؛ لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي، وقمنا بمرور الوقت بتحسين كيفية مشاركة المعلومات حتى نتمكن من دعم طلباتهم وعمليات الاستهداف الخاصة بهم بسرعة وحجم محسنين». وأضاف رايدر: «الأوكرانيون مسؤولون عن العثور على الأهداف، وتحديد أولوياتها ثم تحديد الأهداف التي يجب إشراكها في نهاية المطاف. لا توافق الولايات المتحدة على الأهداف، كما أننا لا نشارك في اختيار الأهداف أو إشراكها». من ناحيته، قال المسؤول الأوكراني إن تحديد الأهداف التي يجب ضربها يحددها الأفراد العسكريون الأوكرانيون، مع تحديد الموقع، ثم يتم إرسال هذه المعلومات إلى كبار القادة، الذين ينقلون الطلب بعد ذلك إلى شركاء الولايات المتحدة؛ للحصول على إحداثيات أكثر دقة. وقال المسؤول إن الأميركيين لا يقدمون دائماً الإحداثيات المطلوبة، وفي هذه الحالة لا تطلق القوات الأوكرانية النار. وأضاف أن أوكرانيا يمكن أن تنفذ ضربات دون مساعدة الولايات المتحدة، ولكن بسبب مخزوناتها المحدودة وتفادياً للإهدار، فإنها تختار عادة عدم الضرب دون تأكيد من الولايات المتحدة، وبأنه لا توجد شكاوى بشأن هذه العملية. إلى ذلك كشف تقرير آخر أن البنتاغون يحض الكونغرس على استئناف تمويل برنامجين سريين للغاية في أوكرانيا، تم تعليقهما قبيل الغزو الروسي العام الماضي. وفي حال تمت الموافقة على استئناف هذين البرنامجين، فسيسمح ذلك لقوات العمليات الخاصة الأميركية باستخدام عملاء أوكرانيين لمراقبة التحركات العسكرية الروسية، ومواجهة المعلومات المضللة. وبحسب مسؤولين أميركيين، فإنه من غير المرجح أن تتم الموافقة، إذا حصلت، قبل الخريف المقبل، خلال مناقشة الكونغرس ميزانية وزارة الدفاع للعام 2024. وإذا نجحت جهود البنتاغون في إقناع الكونغرس فمن الممكن استئناف هذه البرامج في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2024. رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستسمح لقوات الوحدات الخاصة الأميركية بالعودة إلى أوكرانيا للإشراف على تلك البرامج، أم أن الجيش الأميركي سيقوم بذلك من دولة مجاورة. ويقول مسؤولون في الكونغرس إنه من الصعب التنبؤ بالنتيجة، خاصة مع انقسام الجمهوريين بشأن المبالغ الهائلة التي تُنفق على أوكرانيا. لكن آخرين يجادلون بأن نفقات هذه البرامج صغيرة نسبياً، ولا تتعدى 15 مليون دولار سنوياً، لمثل هذه الأنشطة في جميع أنحاء العالم، إذا ما قورنت بعشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها لتدريب وتسليح القوات الأوكرانية، وتجديد المخزونات الأميركية. ورغم ذلك، يرى البعض أن مثل هذه الأنشطة تخاطر بجر الولايات المتحدة إلى دور أكثر مباشرة في حرب أوكرانيا، لكن مسؤولي البنتاغون يؤكدون أنه على عكس جهود البنتاغون الأكبر والأكثر علنية لتسليح الجيش الأوكراني، فإن البرامج البديلة السرية لن تساهم بشكل مباشر في القدرة القتالية لأوكرانيا؛ لأن العملاء المعنيين والمتعاملين معهم في الولايات المتحدة سيقتصر عملهم على أداء المهام غير العنيفة فقط. وهذا ما كان يتم القيام به منذ عام 2018، عندما تم إطلاق البرنامجين، وتم تعليقهما العام الماضي. وسبق للقوات الأميركية الخاصة لسنوات عديدة أن نفذت برامج مماثلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، باستخدام سلطة تمويل مماثلة، بدفع وحدات عسكرية وشبه عسكرية أجنبية مختارة، وظفتهم «وكلاء» في عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات التابعة لهما. وتعتبر البرامج البديلة الجديدة، مثل تلك المستخدمة في أوكرانيا، شكلاً من أشكال «الحرب غير النظامية». وهي مخصصة للاستخدام ضد الخصوم مثل روسيا والصين، اللتين تتنافس معهما الولايات المتحدة، وليس في صراع مفتوح. ومع اقتراب حرب روسيا الشاملة في أوكرانيا من بداية العام الثاني، وتوسيع إدارة بايدن نوعية المساعدة العسكرية ونطاقها وتسريعها للحكومة الأوكرانية، بعد تقديم ذخيرة وأسلحة متطورة، بما في ذلك دبابات القتال الثقيلة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. فقد يؤدي إعادة إطلاق برامج الحرب غير النظامية إلى تعميق مشاركة واشنطن، ومنح العسكريين الأميركيين السيطرة العملية على العملاء الأوكرانيين في منطقة الحرب.
هل تحصل أوكرانيا على مقاتلات غربية... وما التحديات؟
لندن - باريس: «الشرق الأوسط».. طوال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة، مضيفاً أن عدة دول غربية مستعدة لتقديمها إلى كييف لمواجهة القوات الروسية. ولم يصدر حتى الآن تأكيد لمثل هذه العروض، فيما أعلنت بريطانيا، التي أبدت حماساً لتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أسلحة هجومية ثقيلة، أنها تدرك «المخاطر التصعيدية المحتملة» لتزويد أوكرانيا مزيداً من الأسلحة الغربية، بينما قللت من احتمال تسليم كييف مقاتلات «تايفون» من طرازات قديمة. وبدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن «تحت أي ظرف» أن يتم «تسليمها في الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أنه يفضل أسلحة «أكثر فائدة» ويكون تسليمها بشكل «أسرع». وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلاً: «لا أستبعد شيئاً على الإطلاق»، لكن هذا «لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم». وأكد ماكرون أن «نقاشه العميق جداً والدقيق جداً» مع زيلينسكي، الأربعاء، في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في «القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة». وتابع ماكرون: «من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة»، والتي يكون تسليمها في شكل «أسرع»، مشيراً إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي المتوسط المدى «MAMBA» المقدَّم من فرنسا يفي بهذه المعايير. وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين، إضافة إلى النظر في إرسال طائرات «على المدى الطويل»، رغم ما يعتري الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من قلق من التورط أكثر في الحرب. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحافيين، رداً على سؤال بشأن سياسة توسيع تسليح كييف ومخاوف بعض العواصم الأوروبية من استعداء موسكو: «نحن ندرك المخاطر التصعيدية المحتملة». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «لكننا واثقون من أن المقاربة التي نتبعها هي أفضل طريق وأسرعها لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب، وهو أمر من الواضح أنه في مصلحة الجميع». وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال زيارته روما، إنه يعمل على إرسال دبابات «تشالنجر 2» بريطانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنه يحتاج إلى تصريح من الدول الأوروبية الأخرى لإرسال طائرات تايفون. وشدد على أن «بريطانيا لم تقل إنها سترسل بالضرورة طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا»، موضحاً «ما قلته هو أننا سنبدأ التدريب لتحسين قدرات أوكرانيا، وربما بعد انتهاء النزاع». وقال المتحدث باسم سوناك إن لندن ستواصل مناقشة «توفير القدرات» مع الحلفاء، مشيراً إلى أن «كل إجراء نتخذه... سيأخذ في الاعتبار مخاطر التصعيد المحتملة». لكنه أكد أن روسيا نفسها «تصعّد كل شيء» في هجماتها المستمرة على أوكرانيا، واحتلال مساحات شاسعة من أراضيها. وأكد سوناك خلال زيارة زيلينسكي التاريخية أنه سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم «داونينغ ستريت» عن التدريب: «نريد إنجاز ذلك بأسرع ما يمكن»، مشدداً على عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم تزويد كييف بأي طائرات.
- ما الطائرات المقاتلة التي تريدها أوكرانيا؟
دأبت أوكرانيا على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة وصفها زيلينسكي في خطاب أمام المشرعين البريطانيين هذا الأسبوع، بأنها «أجنحة من أجل الحرية»، لتحل محل أسطولها القديم من طائرات ميغ وسوخوي السوفياتية. وتتضمن قائمة الرغبات طائرات «إف-16» أميركية الصنع؛ بسبب قوتها التدميرية وتوافرها على الصعيد العالمي. كما تريد مقاتلات «غريبن» السويدية. وتقول في الوقت نفسه إنها ما زالت تبحث بشأن المقاتلات التي بوسع الحلفاء تزويدها بها. وتعتمد أوكرانيا على أسطولها الحالي لمهاجمة المواقع الروسية وتنفيذ طلعات اعتراضية، لكن سلاحها الجوي يعتقد أن من شأن توفير مقاتلات أحدث أن يغير مسار الحرب. وقال ميخايلو بودولياك، مستشار زيلينسكي، إن مثل هذه الطائرات ستؤدي إلى «إغلاق الأجواء» أمام الهجمات الروسية. وذكر متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني أنها «ستسهم في تدمير أي هدف عملياً» في الأجواء أو على الأرض.
- متى يمكن أن تبدأ أوكرانيا في استخدامها؟
تقول بريطانيا إن الطيارين الأوكرانيين سيحتاجون لسنوات للتدريب على تشغيل طرز المقاتلات الجديدة، بعدما طلب زيلينسكي هذا الأسبوع في لندن مقاتلات «يوروفايتر تايفون». وكخطوة أولى، وافقت لندن على بدء تدريب الطيارين في الربيع، وقالت إنها ستدرس تقليص الدورات التدريبية للطيارين الأوكرانيين من ذوي الخبرة. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سحب طائرة إلى الحدود ليس بالأمر البسيط». وأضاف: «من دون طاقم صيانة، لا يمكن أن تنطلق سيارة فورمولا 1 من الأساس، وبالتأكيد لن تستمر لأكثر من لفات معدودة. عندما تطلق أسلحة متقدمة ومتطورة مثل المقاتلات، يرافقها طاقم صيانة، وعلينا طرح أسئلة حول ذلك أيضاً». وقال والاس إن بريطانيا ستحتاج أيضاً إلى موافقة الدول الأخرى التي تصنع «يوروفايتر»، وهي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لإرسالها.
- من المرجح أن تكون بعض الطرز أنسب من غيرها
ويعتقد جاستين برونك، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، كما نقلت عنه «رويترز»، أن إمداد أوكرانيا بطائرات «تايفون» سيكون «لفتة رمزية باهظة جداً». وسيتعين أن تحلق المقاتلات على ارتفاع منخفض لتجنب الدفاعات الجوية الروسية. وذكر برونك في تحليل أن «تايفون» معززة للتحليق على ارتفاعات عالية لتوسيع نطاق صواريخها، وهو أسلوب ستكون القوة الروسية بعيدة المدى قادرة على إبطال فاعليته إلى حد كبير. وقال إن طائرات «تايفون» و«إف-16» تحتاج أيضاً إلى الإقلاع من مدرجات معبدة وقواعد مركزية، بينما بإمكان طائرات «غريبن» السويدية التحليق على ارتفاعات أقل وصيانتها على مدرجات أقصر وأكثر وعورة.
- الطائرات المقاتلة؟
أوكرانيا واثقة من أن هذا سيحدث، وتشير إلى وقائع سابقة كان الحلفاء فيها غير متحمسين في البداية لإرسال أسلحة متقدمة، لكنهم تراجعوا لاحقاً. وتقول الولايات المتحدة وفرنسا إنهما لا تستبعدان إرسال مقاتلات، رغم استبعاد ألمانيا ذلك. ولم يبد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون رفضاً لإرسال طائرات مقاتلة، لكنه خفض سقف التوقعات، وقال إن القضية ليست على جدول أعمال ستوكهولم في الوقت الراهن. وقالت بولندا، أحد أشد المناصرين لأوكرانيا، إنها لن تتخذ مثل هذا القرار بمفردها، وإن هناك حاجة إلى أن يتصرف حلف شمال الأطلسي بشكل جماعي. ووافقت سلوفاكيا على إرسال 11 طائرة ميغ مقاتلة إلى أوكرانيا؛ لتعزيز أسطولها الحالي. وتخشى الحكومات الغربية من تراجع دفاعاتها إذا قامت بنقل الكثير من معداتها. كما أنها تتجنب حتى لآن إرسال أي أسلحة قادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية، حتى لا تعطي موسكو ذريعة لتصعيد الحرب. ويقول الكرملين إن الدول الغربية ستصعد الوضع لصراع مباشر مع روسيا إذا أرسلت مقاتلات.
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم صاروخي انتهك المجال الجوي لأراضي الناتو
كييف - بوخارست: «الشرق الأوسط».. اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم صاروخي، انتهك المجال الجوي لرومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما زاد من مخاوف جديدة من تصعيد بين التكتل العسكري الغربي وموسكو، فيما نفت بوخاريست حدوث اختراق من هذا النوع. ودخل صاروخان روسيان، من طراز «كاليبر» أوكرانيا، بعد عبورهما مولدوفا ورومانيا المجاورتين، أمس الجمعة، طبقا لما ذكره القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني. وقالت وزارة الدفاع في مولدوفا إنها تتبعت صاروخا روسيا يحلق فوق أراضيها، من دون تحديد ما إذا كان قد حلق فوق رومانيا أو لا. وكان الصاروخان جزءا من وابل جديد من 71 صاروخا أطلقتها القوات الروسية صوب أوكرانيا، أمس الجمعة، أسقط 61 منها حسب التصريحات الأوكرانية، وقد بدأت الهجمات بطائرات مسيرة في وقت مبكر صباح أمس. نفت رومانيا ما ذكره القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا، أن صاروخين روسيين، كاليبر، أطلقا من البحر الأسود حلقا فوق الأراضي الرومانية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت وزارة الدفاع الرومانية إنها رصدت «هدفا جويا، على الأرجح صاروخ كروز، أطلق من سفينة حربية روسية في البحر الأسود، في وقت مبكر اليوم (أمس) الجمعة، ولكن المقذوفة لم تعبر إلى مجالها الجوي في أي وقت». وقالت بوخارست، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان إن «الهدف حلق فوق مولدوفا، وبعد ذلك دخل مجددا المجال الأوكراني، دون أن يعبر المجال الجوي لرومانيا». أعلنت أوكرانيا أنها اعترضت 61 من أصل 71 صاروخاً أطلقتها روسيا الجمعة على أراضيها، مضيفةً أنها أسقطت أيضًا خمس طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو. وأفادت السلطات الأوكرانية بأنّ مقذوفات عدة أصابت مواقع للطاقة في أنحاء البلاد. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في وقت سابق إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا على أوكرانيا جرى إسقاط معظمها. وكتب شميهال على تطبيق المراسلة تلغرام «روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان. محاولة أخرى لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه». وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استخدمت ثماني قنابل استراتيجية من نوع تو – 95 إم. إس، وإنها أطلقت صواريخ إكس – 101، وإكس - 555 من بحر قزوين ومن مدينة فولغودونسك في روسيا. وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كاليبر الموجهة، بحرا، من سفن في البحر الأسود.
روسيا تصنّف مغنية ومعارضاً «عميلَين أجنبيَّين» لدعمهما أوكرانيا
موسكو: «الشرق الأوسط».. صنّف القضاء الروسي مغنية روك شهيرة ونائبا سابقا معارضا «عميلَين أجنبيَّين» لدعمهما أوكرانيا، في دليل جديد على حملة القمع في البلاد، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب. وأضيفت زمفيرا رامزانوفا، المعروفة باسمها الفني «زمفيرا»، ودميتري غودكوف إلى عشرات آخرين على قائمة وزارة العدل للأشخاص الذين يُعتبرون «عملاء أجانب». وتُتّهم زمفيرا، أيقونة الروك الروسية، بأنها «اتخذت موقفا صريحا بدعم أوكرانيا» وانتقدت «العملية العسكرية الخاصة» التي تقودها موسكو في أوكرانيا. من جهته، يتّهم دميتري غودكوف، معارض الرئيس فلاديمير بوتين والنائب السابق، بالدعوة إلى «إمداد أوكرانيا بالسلاح وفرض قيود على روسيا» بحسب الوزارة. وكلاهما غادر روسيا. وتستخدم السلطات الروسية تصنيف «عميل أجنبي» لقمع الأصوات المناهضة لها. وبموجب قانون «العملاء الأجانب»، تفرض خصوصا قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة دفع غرامة مالية. وقد شددت السلطات الروسية الإجراءات في عام 2022 بإضافة تدابير أخرى.
جولة إفريقية: الغرب فشل تماماً في عزل روسيا
وزير الخارجية الروسي: على الرغم من المخططات المعادية لروسيا التي وضعتها واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نعزز علاقات حسن الجوار بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع أغلبية الدول
العربية.نت... قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن جهود الغرب "لعزل" بلاده فشلت تماماً وإن موسكو تبني علاقات أقوى مع دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب بلدان أخرى. وقال لافروف لدبلوماسيين روس في حدث استضافته وزارته بعد عودته من جولة في إفريقيا استمرت قرابة أسبوع: "اليوم يمكننا أن نؤكد أن خطط الغرب لعزل روسيا من خلال فرض حصار علينا أخفقت تماماً". وأضاف: "على الرغم من المخططات المعادية لروسيا التي وضعتها واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نعزز علاقات حسن الجوار بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع أغلبية الدول". وكانت آخر رحلة قام بها وزير الخارجية المخضرم هي زيارة مالي وموريتانيا والسودان إلى جانب العراق. كما زار مؤخراً جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا. ووصلت علاقات روسيا مع الدول الغربية، المتدهورة بالفعل منذ سنوات عديدة، لمستويات متدنية أكثر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام. وبينما أكدت موسكو أنها أطلقت "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا كانت ضرورية لتعزيز أمنها، وصف حلفاء كييف الغربيون هذه الخطوة بأنها استيلاء على الأراضي الأوكرانية. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية قوية على روسيا، مما دفعها إلى السعي لتعزيز علاقاتها الأخرى خاصةً مع الصين والهند وغيرهما من الدول التي امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات ودعت إلى محادثات سلام بين موسكو وكييف.
واشنطن: روسيا خسرت نصف دباباتها الثقيلة في أوكرانيا
مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: روسيا خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها
العربية.نت... رجّحت مسؤولة دفاعية أميركية بارزة، الجمعة، أن تكون نصف دبابات القتال الروسية دُمّرت أو استولى عليها الأوكرانيون. وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والندر، خلال حدث افتراضي لمركز "نيو أميركان سيكيوريتي" إن روسيا "خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها". ويتزامن تقدير والندر التي لم تقدّم رقماً دقيقاً لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين. وكانت المملكة المتحدة أعلنت أن دبابات بريطانية من طراز تشالنجر 2 سترسل إلى أوكرانيا في مارس، فيما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بحلول أبريل. بدورها، تعهّدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها إم1 أبرامز لكن يتوقّع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتا أطول. يأتي هذا بينما شنت روسيا الجمعة هجوماً "مكثفاً" بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة على مواقع للطاقة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت أوكرانيا. وتأتي عمليات القصف الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد قيام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجولة أوروبية زار خلالها لندن وباريس وبروكسل لحث حلفائه الأوروبيين على إمداده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. وتحذر كييف منذ عدة أيام من هجوم ضخم يعد له الجيش الروسي الذي شدد الضغط العسكري على خط الجبهة في الشرق، حيث تتقدم قواته بشكل بطيء.
البيت الأبيض: إسقاط جسم طائر «حلّق على علو مرتفع» فوق ألاسكا
واشنطن: «الشرق الأوسط»...أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن «جسماً حلّق على علو مرتفع» فوق ألاسكا، وفق ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره. وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هذا «الجسم» الذي قال إنه «بحجم سيارة صغيرة» شكّل «تهديداً لأمن الملاحة الجوية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، السبت. ولفت كيربي إلى أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة. وتابع «نعتقد أننا سنكون قادرين على انتشال الحطام، لأنه لم يسقط في مجالنا الإقليمي فحسب بل نعتقد أيضاً أنه سقط في مياه متجمدة، وبالتالي ستُبذل جهود لانتشاله». وأعطى بايدن أوامر بإسقاط الجسم لأنه شكّل «تهديداً» للملاحة الجوية. لكن كيربي أشار إلى أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم، موضحاً "لا نعرف من يملكه، لا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكاً لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة». وأرسل الجيش الأميركي طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه و«كان تقدير الطيار أن الجسم لم يكن مأهولاً».
واشنطن تضيف 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط «المنطاد»
واشنطن: «الشرق الأوسط».. أضافت واشنطن الجمعة ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطاداً صينياً مجهزاً بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن. وقال آلان إستيفيز، مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". أسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي (السبت) بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة. وكانت بكين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أميركية أظهرت أنه كان مجهزاً بأدوات تجسس. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين. وقال نائب وزير التجارة دون غريفز، إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده". واضاف: "لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".
المنطاد الصيني كان يحمل أدوات لـ«جمع الاتصالات الإلكترونية»
حسب الوصف الأكثر شمولاً من إدارة بايدن لأداة «تجسس» بكين
الشرق الاوسط... * خدمة «نيويورك تايمز»واشنطن: إدوارد وونغ وجوليان بارنز.. قدمت إدارة بايدن وصفها الأكثر شمولاً لمنطاد التجسس الصيني الذي اجتاز الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قائلة يوم الخميس، إنه كان جزءاً من أسطول مراقبة عالمي بقيادة الجيش الصيني، وإنه كان قادراً على جمع الاتصالات الإلكترونية. وجاء في وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية أن الجيش الأميركي أرسل طائرات تجسس من طراز «يو-2» تعود إلى فترة الحرب الباردة لتتبع المنطاد ودراسته قبل إسقاطه بواسطة طائرة مقاتلة فوق المحيط الأطلسي، يوم السبت. وقالت إدارة بايدن إن مناطيد التجسس الصينية حلّقت فوق أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس، ويبدو أنه من إنتاج شركة أو أكثر من تلك التي تبيع منتجاتها إلى الجيش الصيني بصفة رسمية. وتؤكد هذه النتيجة تساؤلات المسؤولين الأميركيين بشأن العلاقات بين بعض المؤسسات التي يديرها مدنيون في الصين والجيش في البلاد، فيما يسميه المسؤولون الأميركيون «الاندماج العسكري المدني». التقطت طائرات الاستطلاع الأميركية صوراً للمنطاد بينما كان لا يزال في الهواء. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن معداته المرئية، التي شملت هوائيات، «كانت مُخصصة بوضوح للمراقبة الاستخباراتية وغير متسقة مع المعدات الموجودة على متن مناطيد الطقس»، في دحض لتأكيدات الحكومة الصينية أن المنطاد كان آلة مدنية للأرصاد الجوية انحرفت عن مسارها. أسفرت حادثة المنطاد عن زيادة حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في وقت وصلت فيه العلاقات بالفعل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ عقود. ورغم أن كبار المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يعتزمون الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، فإن الروايات المتضاربة بشأن المنطاد تؤجج المزيد من التوتر. كما بدأت إدارة بايدن حملة لإبلاغ دول العالم عن حجم برنامج منطاد التجسس الصيني وانتهاكاته للسيادة، على أمل أن تتصدى دول أخرى لأنشطة التجسس الصينية. ويعكف حالياً محققون من «البنتاغون» ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات أخرى، على فحص الحطام الذي سحبته البحرية الأميركية من المياه الضحلة قُبالة ساحل ساوث كارولاينا. وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الخميس، إنهم كانوا يحللون المواد المستردة من جسم المنطاد، والأسلاك، وكميات صغيرة من الأجهزة الإلكترونية التي وجدت طافية على سطح المياه، والتي جاءت كلها من الحطام الذي تسلموه بدءاً من يوم الاثنين. ويعتقد المحققون أن أغلب الإلكترونيات متناثرة في قاع المحيط، حسبما ذكر مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأعلن مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن طول المنطاد يبلغ 200 قدم، ويحتوي على حمولة بحجم طائرة إقليمية نفاثة. وقال بعض المسؤولين إن معرفة أنواع المعلومات الخاصة بالاتصالات التي يمكن للمنطاد أن يجمعها على وجه الدقة تُعد من أهم الأولويات. وذكر مسؤولون أنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن المنطاد قد يحمل أسلحة. وقال مسؤولون أميركيون إن المحققين يبحثون أيضاً فيما إذا كانت أي من أجهزة المنطاد تستخدم تكنولوجيا من شركات أميركية أو شركات غربية أخرى. وأي اكتشاف من هذا القبيل يمكن أن يحفز إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات أكثر قسوة؛ لضمان عدم شروع الشركات في تصدير التكنولوجيا إلى الصين من التي يمكن استخدامها لدى الأجهزة العسكرية والأمنية في الصين. وفرض الرئيس بايدن ومساعدوه بالفعل قيوداً واسعة النطاق على مبيعات «التقنيات الأساسية» إلى الصين. ومن أبرز هذه القيود، إعلان الحكومة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منع الشركات الأميركية من بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، وبعض تقنيات تصنيع الرقائق إلى الصين. وتهدف القواعد الجديدة أيضاً إلى منع الشركات الأجنبية من مباشرة نفس الأمر. يكمن الهدف من ضوابط التصدير في عرقلة تطوير الصين للتقنيات المتقدمة، لا سيما الأدوات التي يستخدمها الجيش الصيني. وقد شدد بايدن على أهمية الحفاظ على سلاسل التوريد المستقلة في القطاعات الحيوية، تلك النقطة التي سلط الضوء عليها في خطاب «حالة الاتحاد»، يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن أجزاء المنطاد المستردة سوف تعطيهم فكرة عن كيفية عمل المهندسين الصينيين في تجميع تكنولوجيا المراقبة. وصرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأربعاء، قائلاً: «إننا نحللها لمعرفة المزيد عن برنامج المراقبة. سوف نقرن بين ذلك وما نتعلمه من المنطاد - ما نتعلمه من المنطاد نفسه - وما نستخلصه بناءً على مراقبتنا الدقيقة للنظام عندما كان في مجالنا الجوي، كما وجه الرئيس فريقه للاضطلاع بذلك». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وثيقتها أن الحكومة الأميركية واثقة من أن الشركة التي صنعت المنطاد لديها علاقات تجارية مباشرة مع جيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت بوابة المشتريات الرسمية للجيش الصيني. ولم تُفصح الوزارة عن اسم الشركة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية: «سوف تنظر الولايات المتحدة أيضاً في اتخاذ إجراءات ضد الكيانات العاملة في الصين ذات الصلة بالجيش الصيني، والتي دعمت توغل المنطاد في المجال الجوي للولايات المتحدة. كما سوف ننظر أيضاً في الجهود الأوسع نطاقاً لكشف والتعامل مع أنشطة المراقبة الأكبر مجالاً التي تباشرها الصين، والتي تُشكل تهديداً لأمننا القومي، ولحلفائنا وشركائنا». وقالت الوزارة إن الشركة تُعلن عن منتجات المنطاد على موقعها على الإنترنت، ونشرت مقاطع فيديو من الرحلات السابقة التي مرت على ما يبدو في المجال الجوي الأميركي، وتلك الخاصة ببلدان أخرى. وتُظهر مقاطع الفيديو مناطيد لها أنماط طيران مشابهة لمناطيد المراقبة التي تدرسها الولايات المتحدة. وذكرت وثيقة وزارة الخارجية الأميركية أن مجموعة الهوائيات في المنطاد «يرجح أنها قادرة على جمع الاتصالات، وتحديد مواقعها الجغرافية»، في حين أن الألواح الشمسية فيها كانت كبيرة بما يكفي لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل «أجهزة استشعار متعددة ونشطة لجمع المعلومات الاستخباراتية». وقال مسؤولون أميركيون إن وكالات الاستخبارات توصلت إلى أن الهوائيات قادرة على تحديد مواقع أجهزة الاتصالات، بما فيها الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو، وجمع البيانات منها. إلا أنهم لا يعرفون بالتحديد نوع الأجهزة التي استهدفت وفقاً لما ذكره مسؤولان. ويمكن اكتشاف الترددات الراديوية بواسطة السواتل المدارية. ويصعب اكتشاف إشارات الهاتف المحمول من الفضاء، لكنها تبلغ ارتفاعاً يصل إلى مكان انحراف المنطاد، على ارتفاع 60 ألف قدم. ويقول المسؤولون إن وكالات الاستخبارات لا تعرف بعد ما إذا كان من المفترض للمنطاد التحليق فوق أجزاء من الولايات المتحدة - بما فيها فوق مواقع الأسلحة النووية - أو أنه انحرف عن مساره، أو عانى من عُطل ميكانيكي. ويقول المسؤولون إنهم واثقون من أنهم منعوا المنطاد من جمع أي بيانات حساسة من المواقع النووية الأميركية والقواعد العسكرية الأخرى. واتخذت الحكومة الأميركية أيضاً خطوات لحماية الاتصالات الرسمية، غير أن المسؤولين قالوا إنهم غير متأكدين مما جمعه المنطاد. وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الخميس، إن حادثة منطاد التجسس «طرحت بشكل كامل ما أدركناه منذ فترة طويلة؛ إذ أصبحت جمهورية الصين الشعبية أكثر قمعاً في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج». من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن منطاداً ثانياً انجرف فوق أميركا اللاتينية، الأسبوع الماضي، وكان يمارس عمليات المراقبة أيضاً، رغم أن الصين تؤكد أنه منطاد مدني يُستخدم للرحلات التجريبية. أسفر وجود المنطاد في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن أزمة دبلوماسية، ودفع الوزير بلينكن لإلغاء زيارته إلى بكين في نهاية الأسبوع، حيث كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال بلينكن إن المنطاد قد انتهك سيادة الولايات المتحدة، وإنه «عمل غير مسؤول» من جانب الصين. وبعد أن أسقطت طائرة مقاتلة أميركية المنطاد، السبت، قالت الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها، وانتهكت الاتفاقيات الدولية، وإن الصين تملك «الحق في الرد بأكثر من ذلك». وقالت الحكومة الصينية أيضاً إن ملكية المنطاد تعود للصين، ويجب على الولايات المتحدة عدم الاحتفاظ به. وقالت الحكومة الأميركية إنها اكتشفت حالات لخمسة مناطيد تجسس صينية على الأقل في الأراضي الأميركية، ثلاثة منها خلال إدارة ترمب، واثنان خلال إدارة بايدن. وقد صُنفت مناطيد التجسس التي شوهدت خلال إدارة ترمب في بداية الأمر بأنها ظواهر جوية مجهولة، بحسب مسؤولين أميركيين. ولم يكن حتى بعد عام 2020 أن درس المسؤولون عن كثب حوادث المنطاد في إطار مراجعة أوسع نطاقاً للظواهر الجوية، وقرروا أنها كانت جزءاً من جهود مراقبة المنطاد العالمية التي تباشرها الصين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، أن تقريراً استخباراتياً سرياً رُفع إلى الكونغرس الشهر الماضي، أبرز حالتين على الأقل لقوة أجنبية تستخدم تكنولوجيا متطورة للمراقبة الجوية فوق القواعد العسكرية الأميركية، إحداهما داخل الولايات المتحدة القارية، والأخرى في الخارج. وقال مسؤولون أميركيون إن البحث أشار إلى أن الصين كانت القوة الأجنبية المشار إليها، وناقش التقرير أيضاً مسألة مناطيد المراقبة. وقدّرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن برنامج مناطيد التجسس في الصين هو جزء من جهود مراقبة عالمية تهدف إلى جمع معلومات عن القدرات العسكرية للبلدان في جميع أنحاء العالم. ويقول المسؤولون الأميركيون إن المسؤولين الصينيين يحاولون عبر هذه الرحلات شحذ قدراتهم على جمع بيانات بشأن القواعد العسكرية الأميركية التي تهتم بها الصين كثيراً، فضلاً عن قواعد بلدان أخرى في حال نشوب نزاع أو تصاعد التوتر. وأشاروا إلى أن البرنامج قد نُفذ في مواقع متعددة في الصين. وتملك الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع فريقاً من الباحثين يدرسون التقدم في المناطيد. ومنذ عام 2020، نشرت صحيفة «جيش التحرير الشعبي» اليومية، الصحيفة الرئيسية للجيش الصيني، مقالاً يصف كيف أن الفضاء القريب «أصبح ساحة معركة جديدة في الحروب الحديثة».
القمة الأوروبية تصطدم مجدداً بأزمة الهجرة غير الشرعية
نقاش طويل بأبعاد «آيديولوجية» لتحاشي جدران داخل القارة
الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس... بعد استعراض مظاهر الدعم الثنائية ومتعددة الأطراف حول الرئيس الأوكراني، عاد القادة الأوروبيون، مساء الخميس، إلى جلجلة البحث عن صيغة يتوافقون عليها لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية المستعصية منذ سنوات. وبعد أن استمرت المحادثات حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس (الجمعة) في أجواء متوترة، خرج من قاعة المجلس دخان أبيض شحيح يدلّ على أن ميثاق الهجرة المنشود ما زالت دونه عقبات كبيرة، وأن الجهود في المرحلة الراهنة ستبقى محصورة في احتواء تداعياته السلبية على العلاقات بين الدول الأعضاء وتعزيز المراقبة على التدفقات التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً عبر طريق منطقة البلقان الغربية. وبعد جولات طويلة من العتاب وتبادل السهام المباشرة وغير المباشرة، قرر زعماء البلدان الأعضاء مناشدة المفوضية الأوروبية التحرك فوراً لحشد الموارد والسبل اللازمة لدعم حكومات الدول وتعزيز قدراتها على حماية الحدود والبنى التحتية. وكان النقاش الذي اتخذ أبعاداً «آيديولوجية»، قد دفع باتجاه التركيز على موضوع كانت المفوضية تجهد لتحاشيه أو للمرور عليه بشكل عرضي، وهو إمكانية اللجوء إلى الموارد المالية المشتركة لبناء الجدران أو السياجات لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأوروبية. ومنذ بداية المناقشات، تبدّت الطبيعة المتفجرة لهذا الملفّ التي أخرجت الحديث عن الجدار العازل على حدود الاتحاد من دائرة المحرمات في الأدبيات السياسية الأوروبية لتضعه على مائدة القمة، عندما هدّد المستشار النمساوي كارل نيهامر بقطع الطريق على أي توافق ما لم يطرح الموضوع على بساط البحث، فيما حمل رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي كان يحظى بتأييد غالبية الزعماء، على هذه الفكرة بقوله «عار أن نرفع جداراً في أوروبا يحمل نجوم الاتحاد». وكما جرت العادة عند مناقشة الموضوعات الشائكة، لجأ المجلس إلى استبدال عبارة الجدار واعتماد مصطلح «البنى التحتية» الذي يحمل تفسيرات كثيرة ترضي الجميع وتسمح بالموافقة على الوثيقة الختامية، وبأن يدّعي كل طرف أنه حقق هدفه. واحتدم الجدال بين القادة الأوروبيين عندما وصل إلى عمق مقاربة ملف الهجرة: هل هي تهديد يقتضي احتواؤه كما تصرّ مجموعة من البلدان التي تتزعمها إيطاليا بحكومتها الجديدة التي تقودها جيورجيا ميلوني، أم هي فرصة وضرورة اقتصادية واجتماعية ملحّة في ضوء الارتفاع المطرد منذ سنوات في نسبة المسنّين. ويقول المؤيدون لهذا الطرح الأخير إن من مصلحة الاتحاد عدم الإيحاء بأن الهجرة ليست إلا مشكلة بالنسبة للبلدان الأعضاء، بل هي أيضاً فرصة لتلبية الكثير من الاحتياجات الأوروبية. وبعد جولات من النقاش الساخن كشفت فيه بعض البلدان، مثل هولندا وبلجيكا، أن منظومات الاستقبال لديها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين، خرجت القمة بوثيقة ختامية تتضمن أهدافاً غير واضحة، وآجالاً غير محددة لتحقيقها، ونداءات ملحّة من أجل إنجاز المفاوضات المتعثرة منذ ثلاث سنوات حول ميثاق الهجرة. وأثنت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين على قرار المجلس الذي اعترف صراحة بأن الهجرة تشكّل تحدياً أوروبياً يستدعي استجابة مشتركة، علماً بأنها كانت ترفض حتى الآن تسهيل تمويل بناء الجدران من الموارد المشتركة التي تعتبر أنها يجب أن تخصص لحماية الحدود ومراقبتها، على أن تتولى حكومات الدول الأعضاء تمويل الجدران. وكشفت فون در لاين أن المفوضية ستباشر بتمويل مشروعين نموذجيين على الحدود الخارجية في بلغاريا ورومانيا، وستقدّم حزمة متكاملة من البنى التحتية المتحركة والثابتة، تشمل سيارات وكاميرات وأبراجاً إلكترونية للمراقبة. وطلبت القمة أيضاً من المفوضية تمويل الإجراءات الوطنية التي تسهم مباشرة بمراقبة الحدود الخارجية، وتعزيز هذه المراقبة في الدول المجاورة التي تشكّل معابر رئيسية لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد. وتفيد بيانات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس) بأن عدد المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد بصورة غير شرعية العام الماضي بلغ 330 ألفاً، وهو أعلى رقم منذ عام 2016. ويشكّل زيادة بنسبة 64 في المائة عن العام السابق. كما تفيد هذه البيانات أنه في حين تراجعت التدفقات عبر الطرق التقليدية، مثل المتوسط الغربي أو الأطلسي، بنسبة 21 في المائة، ارتفعت بنسبة 136 في المائة عبر طريق البلقان الغربية التي تصبّ في النمسا التي دخلها 145 ألف مهاجر غير شرعي في العام الماضي. أما الموضوع الوحيد الذي توافقت حوله الآراء فعلاً في المناقشات الماراثونية لملف الهجرة، هو فشل المحاولات التي تبذلها بلدان الاتحاد لإعادة المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للحصول على اللجوء، وكان عددهم قد زاد على 340 ألفاً مطالع العام الماضي، عاد منهم 21 في المائة إلى بلدانهم الأصلية. ولمعالجة هذا الوضع، قرر قادة الاتحاد اللجوء إلى استخدام وسائل الضغط السياسية المتاحة، مثل العمل الدبلوماسي ومساعدات التنمية والعلاقات التجارية ومنح تأشيرات الدخول، إضافة إلى تعزيز فرص الهجرة الشرعية. وختم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال النقاش الطويل بقوله: «نعرف جميعاً أنه لا توجد إجراءات عجائبية لمعالجة ضغط الهجرة، لكن الجميع يدرك أن ظاهرة الهجرة تقتضي استجابة أوروبية مشتركة في انتظار إنهاء المفاوضات حول الميثاق الأوروبي».
قمة أميركية ـ برازيلية لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين
الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.. استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البيت الأبيض، الذي يقوم بزيارة لواشنطن تمثل فرصة لبداية جديدة بين البلدين، بعد فترة اتسمت بالاستقطاب والاضطراب السياسي خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، إلا أن التوقعات منخفضة حول النتائج التي سيخرج بها اللقاء، الذي اعتبره المحللون يحمل أهمية رمزية في إعادة تأسيس نوع جديد من العلاقات بين البلدين. وتتصدر قضايا حماية الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي والعلاقات التجارية، محادثات بايدن ودا سيلفا. وتأتي زيارة لولا دا سيلفا إلى البيت الأبيض وسط تشابه في التحديات التي يواجهها كلٌّ من بايدن ودا سيلفا. فقد واجه كلا الرجلين ادعاءات بتزوير الانتخابات الرئاسية، وحالة من الاستقطاب السياسي الشديد، إلى الاعتداء على المؤسسات الديمقراطية. ووجه بايدن الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة البيت الأبيض، في أعقاب هجوم بعض المتمردين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، على مبني البرلمان البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، في محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس اليساري وإدارته الجديدة، وهو ما اعتبره المحللون تقليداً ومحاكاة لقيام أنصار الرئيس ترمب بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، خصوصاً أن بولسونارو يعد حليفاً وصديقاً للرئيس ترمب. وقال مسؤول كبير في الإدارة إن بايدن ودا سيلفا يتطلعان إلى تطوير علاقة شخصية، خصوصاً أنهما يتشاركان في الاهتمام في الكثير من القضايا. وأوضح أن بايدن يستهدف إلقاء الضوء على ضرورة حماية الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى إظهار الدعم لأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في أميركا الجنوبية. وأشار المسؤول للصحافيين إلى أن النقاشات بين الرئيسين تركز على سبل تعزيز الديمقراطية والرفض القاطع للتطرف والعنف السياسي، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان وجهود مكافحة التغير المناخي، والقضايا الاقتصادية ورئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024. وساند بايدن الرئيس لولا دا سيلفا بعد فوزه بالانتخابات العام الماضي، في مواجهة تشكيك خصمه بولسونارو الذي قام بالتشكيك في نتائج الانتخابات. ولقيت هذه الخطوة ترحيباً في البرازيل، وعلامة على أن بايدن يتطلع إلى استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، بعد توتر العلاقات بين بايدن وبولسونارو الحليف المقرب للرئيس السابق دونالد ترمب. وتعهد دا سليفا منذ مجيئه للسلطة بالتزامات طموحة لحماية غابات الأمازون ومكافحة التغير المناخي. كما تعهد بتشديد قوانين استخدام الأسلحة، وتخفيف مشاكل الجوع والفقر في البرازيل، وهي أجندة آيديولوجية تتشابه إلى حد كبير مع أجندة بايدن. ورغم خلفية التحديات المتشابهة فإن هناك الكثير من القضايا الخلافية بين الجانبين، والتي قد تجعل التوقعات حول نتائج هذا اللقاء منخفضة، خصوصاً في قضايا متعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وما يتعلق بالعلاقات مع الصين، والعلاقات الأميركية مع كل من كوبا وفنزويلا. فقد تبنى لولا دا سيلفا سياسة عدم التدخل، ورفض الجهود التي قادها بايدن لتوحيد المجتمع الدولي في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. وألقى الرئيس البرازيلي باللوم على كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذه الأزمة، وتجنب الخضوع لمطالب الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري لكييف، ورفض مراراً دعوات الدول الغربية بتقديم أسلحة وذخيرة إلى كييف، قائلاً إن البرازيل لا تريد دوراً غير مباشر في الحرب. وسعى دا سيلفا إلى إظهار نفسه كرجل دولة بارز يمكنه التوسط في مفاوضات بين البلدين، وحمل راية التفاوض لإنهاء الحرب، مقترحاً إقامة نادي سلام يضم الدول التي يمكنها التوسط لإنهاء الحرب، ومن أبرزها الصين. ويخطط دا سلفا لزيارة بكين الشهر المقبل، وهو ما قد لا يجد ترحيباً كبيراً من إدارة بايدن، في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين، على خلفية إسقاط بالون تجسس صيني، الأسبوع الماضي. وتنظر الإدارة الأميركية إلى الصين باعتبارها أكبر تهديد طويل الأجل للمصالح الأميركية، بينما يسعى دا سيلفا إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل. وقال المسؤول الكبير للصحافيين إن الرئيس بايدن يتطلع للاستماع إلى مقترحات لولا دا سيلفا حول أوكرانيا، وإن الإدارة تحترم جهوده لتعزيز الحوار والتفاوض. لكن المسؤول الأميركي أشار إلى أنهما قد لا يتفقان على كل شيء، لكن هناك مصلحة مشتركة في ضمان إقرار السلام. ويحمل الرئيس البرازيلي ملفات شائكة أخرى، حيث يطالب إدارة بايدن بإسقاط العقوبات الأميركية على كوبا وفنزويلا، وهو مطلب لن توافق عليه إدارة بايدن. وأقر مسؤولون برازيليون بأنهم يتوقعون القليل من النتائج من لقاء بايدن ودا سيلفا، باستثناء اتفاقية محتملة لحماية غابات الأمازون في إطار جهود مكافحة التغير المناخي، وشددوا على أنه رغم الخلافات في قضايا أخرى، فإن اللقاء نفسه يعد فرصة لإعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، وبناء أسس لعلاقات أفضل في المجالات التي يمكن التوافق عليها مثل التغير المناخي وحماية حقوق الإنسان وحماية المؤسسات الديمقراطية. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى قواسم مشتركة بين بايدن (80 عاماً) ونظيره البرازيلي (77 عاماً). فالرجلان من المحاربين السياسيين المخضرمين الذين جاءوا من عائلات من الطبقة المتوسطة، ولديهما أجندة سياسية تقدمية تلتزم بالمساواة الاجتماعية، وبمواقف تقدمية في مجال التغير المناخي، وكلاهما يواجه معركة استقطاب حزبي شديد، ومحاولات لمهاجمة المؤسسات الديمقراطية.