أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. ترودو يدين عمليات القتل «الفظيعة» لمدنيين في أوكرانيا ويطالب بمحاسبة روسيا..اتهامات دولية لروسيا بارتكاب «جرائم حرب» في أوكرانيا..ولادة «نظام عالمي جديد» من ساحة المعركة الأوكرانية.. هل تنجح المساعي العربية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف؟.. واشنطن تتهيأ لحزمة من العقوبات على موسكو بالتعاون مع حلفائها..شركات السلاح الأميركية تتوقع عائدات من تسليح دول معادية لروسيا.. رئيس الوزراء الباكستاني يحل البرلمان..زعيم «طالبان» يأمر بحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان..شقيقة كيم تنتقد مواقف سيول «غير المسؤولة».. الصرب يدلون بأصواتهم في ظل الحرب في أوكرانيا..

الإثنين 4 نيسان 2022 - 5:25 ص     1281     دولية

ترودو يدين عمليات القتل «الفظيعة» لمدنيين في أوكرانيا ويطالب بمحاسبة روسيا..

أوتاوا: «الشرق الأوسط أونلاين»... دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، عمليات القتل «الفظيعة والمروعة» لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلاً إنه يجب محاسبة روسيا. وكتب ترودو على حسابه في «تويتر»: «ندين بشدة قتل مدنيين في أوكرانيا ونظل ملتزمين محاسبة النظام الروسي». وأضاف: «المسؤولون عن هذه الهجمات الفظيعة والمروعة سيقدمون إلى العدالة». وتتالت الإدانات بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل مدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. كما تعهد التحقيق في كل «الجرائم» الروسية في أوكرانيا، قائلاً إنه أنشأ «آلية خاصة» لذلك. من جانبها، نفت روسيا مقتل مدنيين في بوتشا التي سيطرت عليها في الأيام الأولى لغزوها الذي بدأ في 24 فبراير (شباط). وعثرت القوات الأوكرانية على جثث في الشوارع عندما استعادت السيطرة على المدينة.

اتهامات دولية لروسيا بارتكاب «جرائم حرب» في أوكرانيا

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط».. عبر مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون عن غضبهم أمس الأحد مما قالوا إنها أعمال وحشية ارتكبتها القوات الروسية بالقرب من كييف قبل انسحابها من المنطقة لتركيز هجماتها على مواقع أخرى. كما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا. وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية: «هذه إبادة جماعية». وأضاف: «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مائة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات». وتابع: «نحن مواطنون في أوكرانيا، ولا نريد أن نخضع لسياسة روسيا الاتحادية. هذا سبب تدميرنا وإبادتنا». وقال رئيس بلدية مدينة بوتشا الواقعة على بعد 37 كيلومتراً شمال غربي العاصمة، إن 300 من السكان قتلوا خلال احتلال الجيش الروسي الذي استمر شهراً. وقال صحافيون من وكالة «رويترز» للأنباء إنهم شاهدوا ضحايا في مقبرة جماعية وجثثاً ما زالت ملقاة في الشوارع. ودعا وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، المحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة بوتشا وبلدات أخرى حول كييف في أقرب وقت ممكن لجمع الأدلة. ونقلت الوزارة عنه قوله: «أحث المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية على إرسال بعثاتها إلى بوتشا وغيرها من البلدات والقرى المحررة في منطقة كييف، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، لجمع كل الأدلة على جرائم الحرب الروسية».

الموقف الروسي

وقالت أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالعاصمة، لتسيطر بالكامل على المنطقة للمرة الأولى منذ بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير (شباط) الماضي. وسحبت روسيا قواتها التي كانت تهدد كييف من الشمال حتى تحشد صفوفها من أجل خوض معارك في شرق أوكرانيا. ولم يصدر تعليق روسي على الادعاء بأن منطقة كييف صارت بأكملها تحت سيطرة أوكرانيا. ونفت روسيا في السابق استهداف المدنيين ورفضت مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها التي وصفتها بأنها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. ولم يرد الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية على أسئلة يوم السبت عن الجثث التي عُثر عليها في بوتشا. كما لم ترد وزارة الدفاع حتى الآن عندما سُئلت عن ذلك مرة أخرى أمس الأحد. وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن القوات الأوكرانية عثرت على جثث نساء تعرضن للاغتصاب وأُضرمت فيها النيران، فضلاً عن جثث لمسؤولين محليين وأطفال. وأضاف أريستوفيتش للتلفزيون الأوكراني: «يوجد قتلى من الرجال، وقد بدت على أجسادهم آثار تعذيب. كانت أياديهم مقيدة بينما قتلوا بطلقات نارية في مؤخرة الرأس».

مقبرة جماعية

عُثر على 57 جثة في مقبرة جماعية بمدينة بوتشا قرب كييف بعدما حررتها القوات الأوكرانية هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد به أمس مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال كابليتشني: «هنا، في هذه المقبرة الطويلة، دُفن 57 شخصاً». وقال سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم زيلينسكي، لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «يجب أن أكون حذراً جداً في صياغتي الكلمات، لكن الأمر يبدو تماماً مثل (جرائم الحرب)». ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، قتل المدنيين في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية بأنه «ضربة مؤلمة»، مضيفاً: «يجب أن يتوقف ذلك». وقال لقناة «سي إن إن»: «لا يَسَعك إلا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة»، مضيفاً: «هذا هو واقع ما يحدث كل يوم ما دامت وحشية روسيا مستمرة ضد أوكرانيا». وأعلن مسؤولون أوروبيون كبار أنه يجب التحقيق في أي جرائم حرب محتملة. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على «تويتر»: «صُدمت بأنباء الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الروسية. الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا في توثيق جرائم الحرب»، مضيفاً أن جميع القضايا يجب أن تتابعها محكمة العدل الدولية.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن هناك «أدلة متزايدة» على أعمال مروعة ارتكبتها القوات الغازية في بلدات مثل إربين وبوتشا. وأضافت أن لندن ستدعم بشكل مطلق أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية. ووصف الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ينس ستولتنبرغ، أمس، قتل المدنيين في بوتشا في أوكرانيا بأنه «مروع» و«غير مقبول». وقال عبر قناة «سي إن إن» الأميركية: «إنها وحشية بحق مدنيين لم نرها في أوروبا طوال عقود، وهذا مروع وغير مقبول بتاتاً». وقال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه يدين بشدة ما وصفها بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وأشار لو دريان بالأخص إلى بلدة بوتشا الواقعة على مشارف كييف، حيث تقول السلطات الأوكرانية إن «مذبحة» متعمدة ارتكبتها روسيا. وأضاف لودريان في بيان أن مثل هذه الانتهاكات من شأنها أن تشكل جرائم حرب، وأن فرنسا ستعمل مع السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عنها. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس، إن فرض عقوبات أشد صرامة هو الثمن الذي يجب أن تدفعه روسيا عن «جرائم الحرب» في بلدة بوتشا الأوكرانية، ونددت بما وصفته بـ«العنف غير المقيد» الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شوارع بوتشا

وكانت جثث نحو 20 رجلاً بلباس مدني تنتشر في أحد شوارع بوتشا شمال غربي كييف في وضعيات مختلفة؛ على ما أفاد به صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، بعدما خرجت منها القوات الروسية ودخلتها القوات الأوكرانية. وتنتشر هذه الجثث؛ التي ينظر بعضها إلى السماء بعيون مفتوحة، على مئات الأمتار من دون أن يعرف على الفور سبب الوفاة، إلا إن أحد هؤلاء الأشخاص به إصابة كبيرة في الرأس. وقال رئيس بلدية المدينة، أناتولي فيدوروك، للوكالة: «لقد قتل كل هؤلاء الأشخاص... أطلقت عليهم رصاصة في مؤخر الرأس». وعثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين بقماشة بيضاء مع جواز سفر أوكراني إلى جانبها... «وتنتشر جثث في أماكن مختلفة من المدينة، أمام محطة السكك الحديدية، أو على جوانب الطرق، إلا إن المنظر مروع خصوصاً في هذا الشارع». 16 جثة من أصل نحو 20 ، ممددة على الرصيف أو إلى جانبه؛ 3 منها في وسط الطريق وأخرى في فناء منزل. وثمة جثة قرب سيارة مهجورة، فيما اثنتان أخريان قرب دراجتين هوائيتين ويضع صاحب إحدى هاتين الجثتين قفازين برتقاليين وقناعاً صوفياً أسود وقد سقطت عليه دراجته. ونظراً إلى لون وجوه هذه الجثث، يرجح أنها هنا منذ أيام عدة. باتت فظائع الحرب راسخة في يوميات بوتشا بحيث ما تبقى من سكانها يمرون أمام الجثث من دون إلقاء نظرة إليها.

دمار المدينة

في الأيام الأخيرة، انسحبت القوات الروسية من بلدات عدة قريبة من العاصمة بعد فشل محاولتها تطويق كييف. ويغادر الجيش الروسي منطقتي كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف تنفيذ إعادة انتشار شرقاً. وأعلنت أوكرانيا أن بوتشا «حُررت» إلا إن دماراً واسعاً جداً لحق بالمدينة جراء المعارك. وقال شهود إن أبنية سكنية فقدت واجهاتها، فضلاً عن عدد كبير من السيارات المدمرة. وفي دليل على عنف المعارك التي دارت، ينتشر الركام وأعمدة الكهرباء الساقطة في هذا الشارع في بوتشا. وقد تعرضت متاجر ومقاه ومنازل للحرق أو التدمير. وأصيب سقف كنيسة بأضرار. وحده مطعم تابع لسلسلة «ماكدونالدز» بدا كأنه نجا من القصف. وتبدو كل المساكن المجاورة مهجورة.

مقاومة مدينتين

وثمة سيارة رصاصية اخترقها وابل من الرصاص، في حين تنتشر جثث عدة قرب شاحنة محترقة. ويعلق رئيس بلدية المدينة: «هذه عواقب الاحتلال الروسي». وشهدت بوتشا ومدينة إربين المجاورة بعضاً من أشرس المعارك منذ هاجمت روسيا أوكرانيا، عندما كان الجنود الروس يحاولون تطويق كييف. وقاومت المدينتان، إلا إن الثمن كان باهظاً جداً مع فرار غالبية السكان من عمليات القصف المتواصلة والهجمات الصاروخية. وتمكنت القوات الأوكرانية من الدخول إلى بوتشا قبل يوم أو يومين فقط. الدخول إليها تعذر طوال نحو شهر وكانت محرومة من المساعدات.

تدريبات بحرية روسية على مكافحة الغواصات في البحر المتوسط

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طرادات حاملة صواريخ وسفن أخرى تابعة للأسطول الحربي الروسي أجرت تدريبات في مياه البحر الأبيض المتوسط، السبت. وجاء في بيان للوزارة أن مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن من تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي "نفذت تدريبات على مكافحة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط". وأوضح البيان أن طواقم الطراد حامل الصواريخ "المارشال أوستينوف"، والفرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الفريق البحري كولاكوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي، إلى جانب طواقم الطراد حامل الصواريخ "فارياغ" والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس"، التابعين إلى أسطول المحيط الهادئ، نفذت مهام البحث عن غواصات العدو الوهمي وتتبعها. وأشارت الوزارة إلى أن المهام المذكورة تم تنفيذها بمشاركة مروحيات "كا-27" التابعة للبحرية الروسية والمتخصصة في البحث عن الغواصات وتدميرها. وتأتي تلك التدريبات بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل، السبت، يومه الثامن والثلاثين.

ولادة «نظام عالمي جديد» من ساحة المعركة الأوكرانية

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... يكثر الكلام عن ولادة «نظام عالمي جديد» من رحم ساحة المعركة الدائرة في أوكرانيا بين الولايات المتحدة وروسيا.... وينتظر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، نتائج هذه المعركة وارهاصاتها وما سينتج عنها بعد أن ينكشف الغبار عنها، ويبدأ العمل على تحالفات ودفاعات وخطط مستقبلية ترسم سياسة العالم... الجديد وانقساماته، التي لا بد من ولادتها بعد مخاض طويل تخلله حروب مباشرة واحتلالات وحروب بالوكالة وعقوبات أحادية... فكيف سيكون «النظام الجديد»، وهل سيكون أفضل أو أسوأ مما سبقه؟..... لا يظهر «النظام العالمي الجديد» ليحل مكان النظام الحالي الذي سيطرت عليه أميركا منذ عام 1990، يوم أعلن الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيوف، «البريسترويكا»، وإلى شهر سبتمبر من عام 2015 حين قرر الرئيس فلاديمير بوتين خوض معركة عودة روسيا إلى الساحة الدولية من خلال الحرب السورية ووجود القوات الروسية مباشرة في الميدان. فالسيطرة الأميركية، لم تبدأ عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق. ولم تظهر أثناء الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، بل بدأت يوم السابع من ديسمبر من عام 1941، حين هاجمت القوات اليابانية، الأسطول البحري الأميركي في بيرل هاربر، وإعلان المانيا وإيطاليا واليابان، الحرب على الولايات المتحدة التي أعلنت بدورها الدخول في الحرب في اليوم الثاني من الهجوم الياباني. أما أوروبا، فقد شهدت حضارات قديمة وعريقة منذ التاريخ اليوناني والروماني والعصر الهلنستي والعصر الروماني. وفي العصور الوسطى، خرج البرتغاليون والاسبان والبريطانيون والفرنسيون، لغزو العالم واكتشافه والاستيلاء على ثروته. وخاضت القارة الأوروبية مئات الحروب عبر العصور إلى أن وقعت الحرب العالمية الأولى، والتي عرفت بالحرب الكبرى عام 1914... خاضتها بريطانيا وروسيا وأميركا - التي دخلت الحرب عام 1917، قبل 6 أشهر من انتهائها - وإيطاليا ورومانيا وكندا واليابان، في مواجهة المانيا والنمسا، المجر، بلغاريا والأمبرطورية العثمانية. وجدت أوروبا وروسيا نفسها وجهاً لوجه (مع أميركا) ضد الحلف الآخر، لتصبح بريطانيا قائدة «العالم الحر» رغم خسارتها الكبيرة (900 الف قتيل) التي أتت في المرتبة الثانية بعد روسيا (مليون و700 ألف قتيل). وفي الحرب العالمية الثانية، كان أيضاً لروسيا الحصة الأكبر من القتلى (24 مليوناً من العسكريين والمدنيين). إلا أن أميركا دخلت بموجب تشريع قدمه الرئيس فرانكلن روزفلت وحصل من الكونغرس على سلطة استثنائية بـ«إقراض» معدات بالسعر الذي يراه مناسباً لدعم الجهد البريطاني الحربي، تسدد فيها أوروبا المبالغ بعد خمسة أعوام من الحرب. وهذا ما حفز الاقتصاد الأميركي المتعثر والذي عانى من كساد كبير ناجم عن انهيار أسواق الأسهم عام 1929. وجدت أميركا أن لا بد لها من التعاون مع الإتحاد السوفياتي - الذي لا تكن له أي مودة - لهزيمة أدولف هتلر وخططه التوسعية. ورأت في القارة الأوروبية قاعدة عسكرية كبرى تنطلق منها لمواجهة التوسع السوفياتي أينما وجد، وبالأخص فصله عن أوروبا التي تحد روسيا الحالية جغرافياً وتتشارك معها في حروبها الكبرى. وبدأت أميركا حربها الإعلامية والبروباغندا والتسابق التسليحي والنووي في مرحلة الحرب الباردة، فنجحت في الصمود بعدما أرست وجودها وتوسعت في أوروبا نحو الشرق الأوسط ودول آسيا، بهدف منع وصول نفوذ موسكو إليها. وأدى سقوط الاقتصاد السوفياتي لأدنى مستواه إلى اتباع «البريسترويكا» (إعادة البناء باللغة الروسية) وتحرير الأسواق واتباع سياسة ونهج مختلف يعيد بناء البلاد. وهذا ما أعطى لأميركا السلطة المطلقة على العالم لغياب قوى أخرى تواجهها. وقد اعتبرت الولايات المتحدة ان روسيا ستعود إلى الساحة الدولية من جديد لما تملكه من مقومات وتاريخ وموارد وقوة عسكرية وإنتاجية وخبرات طبيعية. ولذلك أصبح هدفها تأخير العودة الروسية للمنافسة. وقد ساد الاعتقاد بان موسكو لن تستطيع الوقوف على قدميها قبل 2025 أو 2030. وقد فوجئ الغرب بعودتها الذكية، والتي تتمتع بقوة ناعمة واقتصاد قوي تقف عائقاً أمام الهدف الأميركي بإخضاع الصين وإبقاء الأحادية على العالم. وقد تعين على واشنطن قطع أجنحة موسكو أولاً لما توافره من عمق إستراتيجي للصين، خصوصاً ان روسيا هي لاعب دولي مهم وتتمتع بعقود اقتصادية هائلة مع أوروبا وتمتلك مقومات ضخمة ولديها «كلمة الفصل» في الأمم المتحدة على المستوى نفسه مع أميركا وقد بدأت بنسج علاقات إستراتيجية مع دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. واعتقد الأميركيون ان بالإمكان إرهاب الكرملين، فوجدوا لدى رئيسه تصميماً على استدعاء القوى النووية لديه وقراره اللارجوع عنه لمنع تمدد حلف «الناتو» الذي تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى محاصرة روسيا على الأرض الأوروبية. وحمل الرئيس باراك أوباما وهيلاري كلينتون وكذلك جو بايدن كراهية للرئيس فلاديمير بوتين، طغت على الواقع الذي ينص على عدم تحدي روسيا ومواجهتها. ولم يلتفت المسؤولون الأميركيون إلى ان لـ «مخالب الدب الروسي» قدرة على الرد وإحداث أوجاع بدأ العالم كله يشكو منها بسبب عقوبات أميركية - غربية وضعتها على روسيا، فأصابت نفسها والاقتصاد العالمي الذي بدأ ينزف بقوة. وبمجرد ان يحمل بايدن، الحرب الروسية على أوكرانيا، مسؤولية ارتفاع الأسعار في أميركا (والعالم)، وقوله إنه اضطر إلى استخدام احتياطي النفط، فهو دليل الألم الذي لم تعتقد أميركا أنه سيصيبها أولاً وسيصيب حلفاءها الأوروبيين بقوة. لقد أعطت أميركا «الضوء الأخضر» لبدء المشوار الطويل لإزالة «الأحادية» ونزولها التدريجي عن قيادة العالم بعد تربع على العرش استمر 32 عاماً. وكانت الولايات المتحدة رأت أن خمسة في المئة من سكان العالم الأميركيين، يستطيعون قيادة أوروبا الغنية (10 في المئة من سكان العالم) ونشر سيطرتهم على مناطق متعددة، ومواجهة آسيا التي تمثل 60 في المئة من سكان العالم وتمتلك مقدرات طبيعية وتكنولوجية هائلة. إلا أن الحرب على أوكرانيا أفرزت زعامة لواشنطن على الغرب فقط وبدأ انحسار السيطرة الأميركية، على نحو سمح لروسيا بالمواجهة لأخذ مكانتها مجدداً ولكن بطريقة ناعمة، مستعينة بالصين ودول أفريقيا ودول أخرى تنتظر النتائج النهائية للمعركة الكبرى على أرض أوكرانيا لبدء مواجهة الولايات المتحدة لتوافر البديل عنها، من دون الحاجة لمعاداة الغرب.

مجموعة الاتصال الوزارية تبدأ اليوم جولة تشمل موسكو ووارسو

هل تنجح المساعي العربية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف؟

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |

- مصر «تعفي» السودانيين من غرامات «تجديد الإقامة»

هل تنجح مجموعة الاتصال الوزارية العربية، في جولتها التي تنطلق اليوم، في تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف؟ وهل تنجح أيضاً مساعي القاهرة في الاتجاه نفسه، وهي التي كثفت اتصالاتها مع عواصم أوروبية؟ ..... أسئلة تطرحها التحركات العربية «السريعة والمتلاحقة»، حيث أعلن مسؤول ديبلوماسي في الأمانة العامة للجامعة العربية، أن مجموعة الاتصال المكلفة متابعة الأزمة في أوكرانيا، عقدت اجتماعاً تنسيقياً مساء السبت، عبر تقنية «الاتصال المرئي عن بعد»، للتحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو اليوم. وأوضح أن الزيارة ستبدأ بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ثم تكون المحطة الثانية في وارسو من أجل لقاء وزير خارجيتها، بحضور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وصرحت مصادر معنية لـ «الراي»، بأنه ينتظر أن يضم الوفد وزراء خارجية مصر، السودان، الجزائر، العراق، الأردن، وقيادات من الأمانة العامة. وأشارت إلى أنه قد ينضم آخرون إلى الوفد، موضحة أنه سيتم طرح حلول سياسية وديبلوماسية، لوقف الصراع. وأفادت مصادر مصرية لـ «الراي»، بأن القاهرة تجري مشاورات واسعة مع عواصم عربية وغربية. ولفتت إلى أن ذلك كان واضحاً في تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتواصله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الروسي والأوكراني مراراً. وأضافت المصادر أن «هناك دوائر عربية وغربية ترى في القاهرة وسيطاً مهماً». وقالت مصادر مصرية، إن الملف الروسي - الأوكراني، كان حاضراً في اتصالات أجراها شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، موضحة أنه تم التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السياسية والديبلوماسية في هذه الأزمة، التي أثرت على اقتصادات العالم. في سياق آخر، وفي نتائج سريعة لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان للقاهرة، الأسبوع الماضي، قالت مصادر معنية، إنه بتوجيه رئاسي تقرر إعفاء السودانيين في مصر، والذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين، من غرامات التأخير في شأن تجديد الإقامة. ًقضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإخلاء سبيل عنصر من جماعة «الإخوان»، بتدابير احترازية احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة.

الجيش الروسي يدمر مصفاة ومستودعات وقود في أوديسا

كييف - لندن: «الشرق الأوسط».. استهدفت سلسلة ضربات صباح أمس الأحد مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غربي أوكرانيا، بينما ذكرت روسيا أنها دمرت مصفاة ومستودعات وقود. وقالت وزارة الدفاع الروسية بموسكو في تقريرها اليومي: «هذا الصباح (أمس) دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة مصفاة و3 مواقع لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا». وأوضحت أن هذه المواقع كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه مدينة ميكولايف، في شرق البلاد. وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية في أوديسا أن أعمدة ضخمة من الدخان الأسود وألسنة من اللهب تصاعدت فوق منطقة صناعية عقب الانفجارات التي وقعت في المدينة. وأكد الضابط في القيادة الإقليمية الجنوبية، فلاديسلاف نزاروف، في بيان، أنه هجوم صاروخي، ولم يسفر عن وقوع إصابات. وقال: «منطقة أوديسا من بين أهداف العدو الرئيسية. يواصل العدو ممارسته الخبيثة عبر ضرب البنى التحتية الحساسة»، مذكراً بالحظر المفروض على نشر أي مواقع أو أضرار جراء الضربات. إغلاق النوافذوكانت مدينة أوديسا قالت في بيان إن «النازيين الروس نفذوا ضربة بصواريخ أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية بعضها». وكتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون جيراتشينكو، على حسابه في «تلغرام»: «تعرضت أوديسا لهجوم من الجو. وجرى الإبلاغ عن حرائق في بعض المناطق. وأسقطت الدفاعات الجوية قسماً من الصواريخ. ويوصى بإغلاق النوافذ». وبقيت المدينة التاريخية بعيدة نسبياً من القتال حتى الآن. وهذه الضربة الأولى التي تستهدف داخلها منذ 21 مارس (آذار) الماضي. وأتى الهجوم بينما تنتظر أوديسا في وقت «قريب جداً» زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حسبما أعلن مكتبه صباح أمس الأحد. وتعدّ أوديسا ميناءً رئيسياً على البحر الأسود، وهي القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية. وكانت أوديسا محور تركيز القوات الروسية؛ لأن الاستيلاء عليها سيسمح لموسكو بإقامة ممر بري إلى ترانسدنيستريا، وهي مقاطعة تتحدث الروسية منفصلة عن مولدوفا وتستضيف قوات روسية. وقال ديميترو لونين، حاكم منطقة بولتافا، إن مصفاة نفط كريمنشوك دُمرت في هجوم صاروخي منفصل يوم السبت. وتقع كريمنشوك على بعد 350 كيلومتراً شمال شرقي أوديسا. «الخارجية» اليونانيةقال شاهدان لوكالة «رويترز» للأنباء إن انفجارين سُمع دويهما في مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا اليوم الأحد، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك. وقالت وزارة الخارجية اليونانية: «يصل الوزير قريباً جداً إلى أوديسا. ويجلب معه مساعدات إنسانية ستسلم إلى سلطات المدينة»، ويريد عقد محادثات معها بشأن «إنشاء آلية توزيع دائمة للمساعدات الإنسانية»، وفق الوزارة. ويلتقي دندياس في أوديسا أيضاً أعضاء الجالية اليونانية في المدينة ويخطط لإعادة فتح القنصلية اليونانية. وتسيطر القوات الروسية على كل الساحل الشرقي للبلاد من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، باستثناء جزء من مدينة ماريوبول حيث ما زالت تصطدم بمقاومة الجيش الأوكراني. محيط كييفوقالت أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالعاصمة، لتسيطر بالكامل على المنطقة للمرة الأولى منذ بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير (شباط) الماضي. وسحبت روسيا قواتها التي كانت تهدد كييف من الشمال حتى تحشد صفوفها من أجل خوض معارك في شرق أوكرانيا. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أمس الأحد، أن 11 رئيس بلدية ومسؤولاً حكومياً محلياً ما زالوا محتجزين بعد أن خطفتهم القوات الروسية. وقالت في مقطع فيديو نُشر عبر حسابها على «تلغرام»: «حتى اليوم؛ هناك 11 من مسؤولي المجتمع المحلي في مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوروجيا وميكولايف ودونيتسك في الأسر». وأضافت: «نبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات... وكذلك بالنسبة إلى المدنيين الآخرين المفقودين»، مطالبة «الجميع ببذل كل ما في وسعهم من أجل عودتهم». كما أعلنت أن المسؤولة عن قرية موتيجين غرب كييف «قتلت في الأسر» بيد القوات الروسية. وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن في 26 مارس (آذار) الماضي عن خطف أولغا سوخينكو وزوجها؛ اللذين عُثر على جثتيهما يوم السبت. أثار الإعلان عن عمليات خطف طالت رؤساء بلديات أوكرانية في الأراضي التي احتلها الجيش الروسي منذ بداية غزوه في 24 فبراير الماضي، تنديد الاتحاد الأوروبي. وأطلق سراح أحدهم؛ وهو عمدة ميليتوبول (جنوب)، مقابل عدد من الجنود الروس.

أكثر من 4,1 مليون شخص فروا من أوكرانيا

جنيف: «الشرق الأوسط».. فر نحو 4.2 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، ووصل نحو 40 ألف لاجئ إضافي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة. وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4.176.401 لاجئ أوكراني ظهر السبت. وزاد عددهم بـ38.559 عن آخر حصيلة نشرت الجمعة. ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. ونحو 90 في المائة من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال. وفر نحو 205.500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بنحو 6.5 مليون. واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا. قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليوناً في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في عام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن أكثر من نصف أطفال البلاد البالغ عددهم 7.5 مليون هم نازحون أو لاجئون. تستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أي نحو 6 من كل عشرة لاجئين.منذ 24 فبراير دخل 2.429.265 لاجئاً إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية. وأكدت اليونيسيف، أن نحو النصف (1.1 مليون) أطفال. وقدر حرس الحدود البولنديون، أن مليونين و461 ألف شخص دخلوا إلى بولندا من أوكرانيا. أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 635.816 شخصاً لجأوا إلى رومانيا، لكن تابع معظمهم طريقهم إلى دول أخرى. بعد وصولهم إلى مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، تشجع المفوضية الأوروبية اللاجئين الأوكرانيين على مواصلة رحلتهم للاستقرار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر قدرة على تحمل العبء المالي. واستقبلت مولدافيا 392.933 لاجئاً، وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين. وتابع معظمهم طريقهم خصوصاً في اتجاه رومانيا. وبدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع مساعدات مالية على 100 ألف لاجئ في البلاد وعلى العائلات المولدافية التي تستقبلهم للمساعدة على تخفيف الأعباء، في أحد أفقر البلدان في أوروبا. واستقبلت المجر 385.783 أوكرانياً بحلول 31 مارس (آذار) وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين. ودخل 298.183 أوكرانياً إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لغاية 31 مارس. بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا نحو 350.632 شخصاً حتى 29 مارس في آخر الأرقام المتوافرة. وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً أنه بين 21 و23 فبراير، عبر 113 ألف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا. استقبلت بيلاروس 12.476 شخصاً. وتوضح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءاً من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد. وتقدر المفوضية أن «عدداً كبيراً من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى». إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب الأشخاص من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.

واشنطن تتهيأ لحزمة من العقوبات على موسكو بالتعاون مع حلفائها

الشرق الاوسط.. واشنطن: معاذ العمري... أفصح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، عن حشد المؤسسات الحكومية والمدنية في أميركا وكذلك الدولية، لتوثيق «جرائم الحرب» التي ارتكبتها روسيا خلال غزوها في أوكرانيا، وسيتم تقديم تلك الأدلة إلى العالم أجمع، ومعاقبة روسيا على ذلك. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد واشنطن واستمرارها في قيادة حملة «العقوبات القصوى» على روسيا، واستخدام الأدوات الاقتصادية والسياسية بمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أراضيهم، وكذلك مواصلة الدعم العسكري بالإمدادات بالأسلحة والمعدات الأخرى. وفي تصريحات لشبكة «سي إن إن»، قال بلينكن، إن وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، لتوفير المعلومات التي تدين روسيا في ارتكاب جرائم الحرب، ومساءلتها على ذلك، مع التشديد عل العقوبات الحالية، مؤكداً على التنسيق الكامل مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء الآخرين حول العالم. وأفاد بلينكن بأن أحد النتائج «لسياسة العقوبات» أن الاقتصاد الروسي يترنح، وأن هناك توقعات من قبل معظم المتنبئين الرئيسيين بأن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 10 في المائة هذا العام، «وهذا في تناقض صارخ مع اقتصادات مثل اقتصاداتنا، التي تنمو بسرعة». وأضاف: «نحن نشهد هجرة جماعية لكل شركة كبرى من روسيا. وعلى المدى الطويل، فإن ضوابط التصدير التي فرضناها تعني أنهم لن يمتلكوا التكنولوجيا التي يحتاجونها لتحديث الجوانب الرئيسية لاقتصادهم ومستقبلهم، لذا فإن هذه العقوبات لها تأثير كبير الآن، وسيكون لها دور كبير في المضي قدماً طالما استمر هذا الأمر». وأشار وزير الخارجية الأميركي أن إدارة الرئيس بايدن في نقاش مستمر مع «الحلفاء والشركاء» حول أكثر الطرق فعالية لتشديد العقوبات وتعزيزها، مع «التركيز بشدة» على التأكد من أن أوروبا لديها الطاقة التي تحتاجها ليس فقط هذا العام، ولكن العام المقبل أيضاً. واعتبر بلينكن أن روسيا كان لديها 3 أهداف من غزو أوكرانيا، الأول هو إخضاع أوكرانيا لإرادة روسيا، وسلب سيادتها واستقلالها، والثاني هو تأكيد القوة الروسية، والثالث هو تقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسي. وأضاف: «في هذه الحرب، كان أداء الجيش الروسي دون المستوى بشكل كبير، اقتصاده يترنح، والغرب والناتو أكثر اتحاداً من أي وقت أتذكره». وعدد بلينكن المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف، شملت أولاً 2.3 مليار دولار في شكل مساعدة أمنية لأوكرانيا، ثانياً 1.6 مليار دولار في الشهر الماضي وحده، والتي تضمنت العديد من أنظمة الأسلحة المختلفة، مضيفاً: «بشكل عام، ما نحاول القيام به هو التأكد من أن الأوكرانيين لديهم الأنظمة التي يحتاجون إليها ويمكنهم استخدامها على الفور. وهذا ما كان يحدث، لقد كانت فعالة بشكل لا يصدق بسبب شجاعة وشجاعة القوات الأوكرانية». وفي سياق متصل، أمدّت الولايات المتحدة أوكرانيا بالمساعدات للحصول على معدات وقائية ضد هجوم محتمل بالأسلحة الكيماوية من روسيا، وذلك بعد موافقة الإدارة على الطلب المقدم من الحكومة الأوكرانية. وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة الكيماوية لكسر مقاومة أوكرانيا الشديدة، بدوره، وجه الكرملين اتهامات لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن أسلحة بيولوجية وهجمات كيماوية، مما دفع المسؤولين الأميركيين للخوف من أن روسيا تخطط لعملية كاذبة. وفي هذه الأثناء، تسارع الولايات المتحدة لتزويد المدنيين الأوكرانيين بأقنعة واقية من الغاز، وبدلات واقية ومواد أخرى، رغم أن كييف قد تقرر إرسال هذه المعدات الواقية إلى جيشها. ونقلاً عن «صحيفة بوليتيكو» الأميركية، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن «حكومة الولايات المتحدة تزود حكومة أوكرانيا بالمعدات والإمدادات المنقذة للحياة التي يمكن نشرها في حالة استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد أوكرانيا، وأن هذه المساعدة لا تعرض استعدادنا المحلي للخطر». وتعتبر عملية الحصول على معدات الحماية الشخصية، إلى أوكرانيا بمثابة تشابك كلاسيكي بين الوكالات، حيث تقدم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المعدات، وقال مسؤولان إن بعضها يأتي من المخزون الوطني الاستراتيجي، وقال أحد المسؤولين إن البنتاغون على استعداد أيضاً للمساعدة، لكن دوره في العملية لا يزال غير واضح.

واشنطن تقيّد سفر البعثة البيلاروسية الدبلوماسية في أميركا

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... استمراراً لسياسة الضغط على روسيا والدول الحليفة التابعة لها المؤيدة للغزو على الأراضي الأوكرانية، تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض قيود سفر وتحركات على أعضاء البعثة البيلاروسية في الولايات المتحدة. وبحسب القرار الصادر من وزارة الخارجية أمس، فإن السلطات الأميركية بدأت اعتباراً من يوم الخميس 31 مارس (آذار)، بفرض قيود السفر على أعضاء البعثة البيلاروسية إلى الولايات المتحدة، وأفراد أسرهم المباشرين، مع الامتثال لأي متطلبات أخرى قد يحددها مدير أو نائب مدير مكتب البعثات الأجنبية بوزارة الخارجية الأميركية، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على السفر داخل الولايات المتحدة. ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة في استخدام سياسة «الضغط القصوى» على روسيا وحلفائها التابعين لها، حيث عززت إدارة بايدن القيود المفروضة على تصدير تقنيات معينة إلى روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) الشهر الماضي، وهي إجراءات قالت إنها ستضعف القدرة على الاستمرار في حملة عسكرية ضد أوكرانيا. وستمنع الضوابط الجديدة الدبلوماسيين البيلاروسيين من حرية التنقل، وكذلك ستمنع الشركات البيلاروسية والشركات الأميركية التي تتعامل معهم، من تصدير بعض المواد الحساسة التي من شأنها أن تدعم الصناعات الدفاعية والفضائية والبحرية في بيلاروسيا، والتي قالت الإدارة إنها ساعدت في غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستمتد إلى بيلاروسيا نفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، مما يمنع عناصر مثل التكنولوجيا والبرمجيات من المرور عبر بيلاروسيا إلى القطاعات المحظورة في روسيا. وكانت الإدارة الأميركية منعت الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم البرامج أو التكنولوجيا الأميركية لتصنيع منتجاتها من إرسال عناصر حساسة معينة إلى بيلاروسيا، بينما ستواجه الكيانات العسكرية البيلاروسية قيوداً أكثر صرامة على السلع العالمية التي يمكنها شراؤها. وقالت وزارة التجارة أيضاً إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق التقنيات المهمة إلى مصافي النفط الروسية، والتي توفر مصدراً رئيسياً لإيرادات الجيش الروسي. وتواجه بيلاروسيا تحالفاً غربياً ضدّها بسبب تعاونها ودعمها للغزو الروسي على أوكرانيا، ومؤخراً، تجري بولندا ولاتفيا وليتوانيا محادثات مع أوكرانيا لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، في محاولة لمنع الإمدادات إلى روسيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض مزيداً من العقوبات على بيلاروسيا العام الماضي، بعد تحويل رحلة تابعة لشركة «رايان إير» إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، واعتقال صحافي منشق على متنها.

شركات السلاح الأميركية تتوقع عائدات من تسليح دول معادية لروسيا

نيويورك: «الشرق الأوسط».. بينما لا يجني مصنعو الأسلحة الأميركيون مكاسب مباشرة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، فإنهم يستعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة. وعلى غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا صواريخ «ستينغر» المحمولة على الكتف وصواريخ «جافلين». وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي «لوكهيد مارتن» و«ريثيون تكنولوجيز» قبل فترة. لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأميركي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف. ويخطط البنتاغون لاستخدام مبلغ 3.5 مليار دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أُقرّ في منتصف مارس (آذار)، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتم تصنيع صاروخ «جافلين» المضاد للدبابات بناء على مشروع مشترك بين «لوكهيد مارتن» و«ريثيون». وتوقف إنتاج صاروخ «ستينغر» المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة إلى أن طلب البنتاغون دفعة جديدة بقيمة 340 مليون دولار الصيف الماضي. وقال المتحدث: «ننظر في الخيارات لسد أي نقص في مخزونات الولايات المتحدة وسد أي نقص في مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة». وأضاف: «سيستغرق إنعاش القاعدة الصناعية وقتاً - سواء بالنسبة للمزودين الأهم أو الفرعيين - ليكون من الممكن استئناف الإنتاج». وأفاد خبراء في قطاع الدفاع بأن الأرباح التي تحققها الشركات من هذه الصواريخ، المعروفة بسهولة استخدامها، لن تكون كبيرة جداً. شركات السلاح الأميركية تنتظر عائدات متأخّرة من الحرب الأوكرانية. وقال كولين سكارولا من شركة CFRA لأبحاث الاستثمار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا تم شحن ألف صاروخ ستينغر وألف جافلين إلى أوروبا الشرقية كل شهر ليتم استخدامها العام المقبل، وهو أمر ليس مستبعداً نظراً للوتيرة الحالية، فنعتقد أن ذلك سيعادل ملياراً إلى ملياري دولار كعائدات لمصنعي البرنامج». لكن الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعائدات «ريثيون» و«لوكهيد مارتن» المعلنة العام الماضي التي بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على التوالي. وأوضح غوردان كوهين المتخصص بمبيعات الأسلحة لدى «معهد كاتو»: «تجني ريثيون على الأرجح المزيد من الأموال عبر بيع منظومة باتريوت الصاروخية إلى السعودية مما تحققه من تصنيع صواريخ ستينغر». وأضاف: «لن يبذلوا الكثير من الجهد في تصنيع هذه الأسلحة التي لا تعد ذات قيمة كبيرة». وذكرت شركة «جنرال داينامكس» أنها لم ترفع توقعاتها المالية منذ يناير (كانون الثاني)، بينما أشارت «بوينغ» إلى أن الأمر يعود للحكومات في تقرير كيفية إنفاق الأموال المخصصة للدفاع. ولمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر يناير إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم. وذكر الرئيس التنفيذي لـ«ريثيون» غريغ هايز أن ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دولياً، لكن ليس مباشرة بل في وقت لاحق من عام 2022 وما بعده. وأفاد نظيره في «لوكهيد مارتن» جيمس تايكليت بأنه لاحظ «منافسة جديدة بين القوى العظمى» من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق العسكري الأميركي. ولفت بوركيت هوي من «مورنينغ ستار»، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن «الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام الجيوسياسي، بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاماً». وأوضح أن «الناس بدأوا يدركون بأن العالم لم يعد آمناً إلى حد كبير وبالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة الاستثمار في المنتجات الدفاعية، وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين». وقال الباحث لدى مركز «إم آي تي» للدراسات الدولي، إريك هيغنبوثام، إنه بالنسبة للحكومات الغربية - كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا - «ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض» الإنفاق العسكري. وفي الولايات المتحدة، اقترح الرئيس جو بايدن زيادة نسبتها أربعة في المائة في ميزانية البنتاغون. ويزداد التضخّم في الولايات المتحدة، لكن بايدن لم يقترح على الأقل خفض الإنفاق. وأعلنت ألمانيا، التي لطالما توجّست من الميزانيات الدفاعية المرتفعة، عن تحوّل كبير في سياستها في أواخر فبراير (شباط) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إنها ستفرج فوراً عن 100 مليار يورو لتحديث قواتها المسلّحة. وقال هيغنبوثام إن «الدول ستسعى لزيادة قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة، وهي ركيزة مركزية نوعاً ما في حلف شمال الأطلسي». وفي منتصف مارس (آذار)، أفادت ألمانيا بأنها ستشتري طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35» من «لوكهيد مارتن». ولن تتسلمها قبل سنوات عدة وحينها سيتم تسديد ثمنها الكامل للمصنّعين. وأوضح خبير السياسة الدفاعية لدى «معهد كاتو» إريك غوميز أن اختيار الجيوش الأوروبية التزوّد بمقاتلات «إف - 35» يعد نبأ ساراً للمتعاقدين العسكريين الأميركيين، كما أن الجيش الأميركي يفضّل ذلك، إذ إنه يؤدي إلى منصات تشغيل مشتركة. وأضاف غوميز: «لكن في المقابل، يصعّب ذلك على الولايات المتحدة التفكير إطلاقاً في الابتعاد عن أوروبا، في وقت تردد إدارة بايدن بأن الأولوية (من حيث الدفاع) هي الصين».

رئيس الوزراء الباكستاني يحل البرلمان

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... في تطور جوهري للأحداث، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قراراً أمس (الأحد)، بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) والحكومة الفيدرالية، إثر رفض رئيس الجمعية مقترح سحب الثقة ضد رئيس الوزراء. وظهر خان على شاشات التلفاز، معلناً للأمة أنه قد أشار على رئيس البلاد بحل الجمعية الوطنية، وذلك في أعقاب رفض رئيس الجمعية الوطنية اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء. ومن ثم أصدر الرئيس أوامره بحل الجمعية الوطنية الباكستانية. ووفقاً للدستور الباكستاني، لا يحق لرئيس الوزراء الذي رُفع ضده اقتراح برلماني بسحب الثقة، أن يأمر بحل الجمعية الوطنية. وعلى نحو مماثل، لا يملك رئيس الجمعية الوطنية صلاحية تعطيل أعمال الجمعية الوطنية لأجل مسمى حتى الانتهاء من التصويت على اقتراح سحب الثقة من جانب رئيس الجمعية الوطنية. وكانت المعارضة الباكستانية قد احتجت بقوة ضد قرار رئيس البرلمان ووصفته بعدم الدستورية. وشرع حزب الشعب الباكستاني - أحد الأحزاب المؤلفة لتيار المعارضة - في نقل الأمر إلى المحكمة العليا ضد قرار رئيس البرلمان، مطالباً المحكمة بسرعة إصدار الأمر المؤقت لوقف قرار حل الجمعية الوطنية. وشهدت الأجواء السياسية في إسلام آباد توترات بالغة خلال الأسبوعين الماضيين، إثر اتهام رئيس الوزراء عمران خان زعماء المعارضة في البلاد بتقاضي الرشاوى من الاستخبارات الأميركية بهدف الإطاحة به من رئاسة الحكومة. واستند خان في مزاعمه إلى خطاب مُرسل من السفير الباكستاني في واشنطن، جاء فيه أن دبلوماسياً باكستانياً قد كتب إلى حكومة بلاده بشأن دبلوماسي أميركي قد تفوه بعبارات غير دبلوماسية بحق خان، وتعهد بمعاقبة باكستان ما لم يتم تمرير مقترح سحب الثقة من رئيس وزراء البلاد. وصرح فؤاد تشودري، وزير الإعلام الباكستاني، بعد فترة موجزة من بدء جلسة الجمعية الوطنية، بأن الولاء للدولة هو الواجب الأساسي لكل مواطني البلاد بموجب المادة 5(1). ثم أكد على مزاعم رئيس الوزراء السابقة بوجود مؤامرة أجنبية وراء التحركات الأخيرة للإطاحة بالحكومة الباكستانية. ثم قال: «في 7 مارس (آذار)، وجهت الدعوة إلى سفيرنا الرسمي لحضور اجتماع حضره ممثلون عن بلدان أخرى. وتم إخبار الاجتماع بأن هناك تحركات جارية ضد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان»، في إشارة إلى أن ذلك حدث قبل يوم من تحرك المعارضة الباكستانية رسمياً في مسار حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وزعم قائلاً: «أبلغونا بأن العلاقات مع باكستان باتت تعتمد على نجاح اقتراح سحب الثقة من رئيس الحكومة. كما أبلغونا بأنه في حالة فشلت التحركات، فإن مسار باكستان سوف يكون عسيراً للغاية. فهذه عملية تستهدف تغيير النظام الحاكم من جانب حكومة أجنبية». واتفق رئيس البرلمان في قراره مع التأكيدات الصادرة عن وزير الإعلام الباكستاني، وحكم بأن مقترح حجب الثقة خارج نطاق المناقشة. وتستند قوى المعارضة الباكستانية في الآونة الراهنة على المحكمة العليا لإصدار قرارها بعدم دستورية قرار رئيس البرلمان. ويرى خبراء القانون الدستوري بأن المحاكم الباكستانية العليا لا تتدخل في المعتاد في أعمال البرلمان الباكستاني. وصرح رئيس القضاة، في أول جلسة استماع مخصصة للقضية، بأن كل أوامر الرئيس، ورئيس الوزراء تخضع للمراجعة من قبل المحكمة العليا في البلاد. وقال رئيس المحكمة إنه لا ينبغي اتخاذ أي خطوة غير دستورية من قبل أي مؤسسة حكومية، ولا ينبغي لأحد استغلال الأوضاع الراهنة. وأضاف أنه لا بد من المحافظة على النظام العام في البلاد. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن باكستان تجري انتخابات لاختيار حكومة جديدة في غضون ثلاثة أشهر بعدما أحبط رئيس الوزراء عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة الأحد، عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية. وشكّلت الخطوة صدمة للمعارضة، التي توقّعت بثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان. وقال زعيم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» شهباز شريف الذي كان الشخصية المرشّحة للحلول مكان خان لو نجح التصويت: «سيتم تذكّر هذا اليوم على أنه يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري». وخسرت «حركة إنصاف» التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضواً الأسبوع الماضي، عندما أعلن شريكها في الائتلاف أن سبعة نواب سيصوّتون مع المعارضة. كذلك أشار أكثر من عشرة من أعضاء «حركة إنصاف» إلى أنهم سيصوّتون مع المعارضة.

مقتل شخص وعشرات الجرحى بانفجار داخل سوق صرافة في كابل

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... قتل شخص واحد على الأقل ونقل 59 شخصاً إلى المستشفى في أعقاب انفجار وقع في أكبر سوق للصرافة في أفغانستان في كابل. وأعلنت «منظمة الطوارئ» الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مركز جراحة لضحايا الحرب في كابل، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه من بين 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى، قُبل 33 من الضحايا الذين يعانون من إصابات أكثر خطورة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق أمس الأحد أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع في «سراي شاه زاده»؛ كبرى أسواق الصرافة في العاصمة الأفغانية. وأضافت الوزارة التي تسيطر عليها حركة «طالبان» أن الانفجار وقع عندما ألقى لص قنبلة يدوية بهدف سرقة أموال، مضيفة أن الشرطة تحقق في الحادث. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أرضية السوق ملطخة بالدماء ونقل المصابين إلى المستشفيات. ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يزداد عدد الحوادث الأمنية في الدولة التي تمزقها الحرب والتي تسيطر عليها «طالبان». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن مسؤوليته مساء أول من أمس عن انفجارين وقعا في ولايتي هيرات وكابل في اليومين الماضيين. وأصيب شخصان بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة الشرطة الخامسة في كابل أمس والذي تردد أنه استهدف مركبة تابعة لـ«طالبان». وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في انفجار مزدوج في ملعب بمنطقة ذات أغلبية شيعية في ولاية هيرات أول من أمس. وعثرت الشرطة الأفغانية أوائل شهر مارس (آذار) الماضي، على جثتي شابتين تعرضتا للقتل في ظروف غامضة، في مدينة مزار شريف. ووقعت حوادث قتل مماثلة الشهر الماضي في ولايات كابل وقندهار وبادجيس وكابيسا وجور. وتعرضت قابلة شابة للاختطاف والقتل بصورة وحشية في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان، وذلك في أحدث سلسلة من أعمال القتل الغامضة التي شهدت ارتفاعاً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة. وكان قد جرى استدعاء القابلة الشابة، وتدعى نفيسة بلخي، للعمل أول من أمس. لكنها لم تعد إلى المنزل أثناء الليل، حيث عثر على جثتها في مستشفى المدينة أول من أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن أسرتها. وذكر مسؤول في حركة «طالبان» أن الدافع وراء قتل القابلة يكمن فيما تسمى «جرائم الشرف»، حيث تُقتل المرأة عادة على يد أحد أفراد الأسرة بسبب العار الذي يُعتقد أن الضحية ألحقته بالعائلة.

زعيم «طالبان» يأمر بحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».. أمر هبة الله أخوند زادة، زعيم حركة طالبان في أفغانستان، أمس (الأحد) بفرض حظر على زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان، محذراً من أن الحكومة الإسلامية المتشددة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المزارعين الذين يزرعون هذا المحصول، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأفغانستان هي أكبر منتج عالمي للخشخاش وهو مصدر العصارة التي يتم تكريرها وتحويلها إلى الهيرويين والتي ازدهر إنتاجها وصادراتها في السنوات الأخيرة. وجاء في مرسوم أصدره زعيم الحركة: «تم إبلاغ جميع الأفغان أن من الآن فصاعداً، ستحظر زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد». وقرأ المرسوم المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في لقاء مع صحافيين ودبلوماسيين أجانب ومسؤولين في طالبان. وأضاف المرسوم: «إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتم تدمير المحصول على الفور وسيتم التعامل مع المخالف وفق الشريعة الإسلامية». وليست المرة الأولى التي توعدت بها حركة طالبان بحظر هذه التجارة. وحظر الإنتاج في العام 2000 قبل أن تطيح القوات الأميركية بالمجموعة الإسلامية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وفرضت طالبان ضرائب قاسية على المزارعين الذين يزرعون الخشخاش في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة طيلة عقدين من قتالها ضد قوات أجنبية في أفغانستان. وحاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي الحد من زراعة الخشخاش خلال عقدين في أفغانستان من خلال الدفع للمزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران. لكن خبراء يقولون إن طالبان أحبطت محاولاتهم وسيطرت على مناطق زراعة الخشخاش الرئيسية وجنت مئات الملايين من الدولارات من هذه التجارة. ونفى النائب الثاني لرئيس الوزراء عبد السلام حنفي أن تكون حركة طالبان ساعدت في زراعة الخشخاش خلال فترة تمردها. وقال حنفي الأحد «كيف لـ(الخشخاش) أن يصبح مصدراً إلى جميع أنحاء العالم في وقت كانت (القوات بقيادة الولايات المتحدة) تسيطر بشكل كامل على أفغانستان؟». وتشير تقارير إعلامية أفغانية إلى أن الإنتاج زاد في ولايتي قندهار وهلمند الجنوبيتين منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس (آب)، رغم عدم توفر بيانات تؤكد ذلك.

شقيقة كيم تنتقد مواقف سيول «غير المسؤولة»

سيول: «الشرق الأوسط».. انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وإحدى كبار مستشاريه، مواقف أطلقها وزير كوري جنوبي بشأن قدرة سيول على تنفيذ ضربات ضد جارتها، واعتبرتها «غير مسؤولة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية أمس (الأحد) عن كيم يو جونغ قولها إن «خطابه غير المسؤول واللاذع عن الضربات الوقائية زاد خطورة العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية». وأضافت أن «كوريا الجنوبية يمكن أن تواجه تهديداً خطيراً بسبب تصريحات وزير دفاعها غير المسؤولة»، و«ينبغي أن تصحح موقفها إذا أرادت تجنب كارثة». وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، الجمعة أن بلاده تمتلك صواريخ «قادرة على إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة»، فيما كثفت بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة تجارب الصواريخ الباليستية وتهدد باستئناف تجاربها النووية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك حذر زعيم بارز آخر في نظام كوريا الشمالية، هو أمين اللجنة المركزية لحزب العمال باك جونغ تشون أمس الأحد من أي عمل عسكري ضد بلاده. وهدد: «جيشنا سيكرس بلا رحمة كل قوته العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في سيول». وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 24 مارس (آذار)، منهية بذلك تجميداً اختياراً لإطلاق هذا النوع من الصواريخ التزمت به منذ نهاية 2017. ورفع الاختبار إلى جانب عشرات تجارب الأسلحة الأخرى منذ يناير (كانون الثاني) منسوب التوتر في المنطقة قبيل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك - يول في مايو (أيار)، والذي يدعو إلى الحزم ضد بيونغ يانغ ولم يستبعد احتمال توجيه ضربات وقائية ضد الشمال في حال تهديد أمن بلاده.

الصرب يدلون بأصواتهم في ظل الحرب في أوكرانيا

بلغراد: «الشرق الأوسط».. توجه الصرب إلى صناديق الاقتراع أمس (الأحد) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يأمل منها الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش تمديد حكمه المتواصل منذ عشر سنوات طارحاً نفسه ضامناً للاستقرار في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسيختار الناخبون رئيساً و250 نائباً في البرلمان إلى جانب انتخابات في عدد من البلديات. وتفيد نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بأن حزب التقدم الصربي (وسط يمين) بزعامة فوتشيتش، سيؤكد هيمنته على البرلمان فيما الرئيس هو الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة. غير أن بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) غير مسار الحملة في حين توقع مراقبون في وقت سابق أن يكون التركيز على مواضيع مثل البيئة والفساد والحقوق. واستغل فوتشيتش غزو أوكرانيا لمصلحته مثيراً الهواجس من احتمالات حدوث عدم استقرار ومقدماً في الوقت نفسه ضمانات أنه وحده قادر على الحيلولة دون وقوع بلاده في أزمة مماثلة. ورفع في منتصف الحملة شعاراً جديداً هو «سلام – استقرار - فوتشيتش». وقال في تجمع انتخابي: «هذه الأزمات ضربت اقتصادات أقوى بكثير من اقتصادنا إلا أننا نتمتع باستقرار تام ونواجه التحديات بنجاح» واعداً بأجر متوسط قدره ألف يورو في مقابل 600 راهناً. وقال لدى الإدلاء بصوته: «نأمل في تحقيق نصر كبير» مضيفاً: «ستستمر صربيا على طريق أوروبا ولكن على طريق السلام والاستقرار والهدوء والازدهار الاقتصادي طبعاً». ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الأحد إلى نحو 14 في المائة أي نسبة المشاركة نفسها في الانتخابات النيابية لعام 2020، بحسب المرصد المستقل للانتخابات CESID. وفي بلد كان يعد منبوذاً في مرحلة ما، لا تزال ذكرى الحروب الدامية في تسعينات القرن الماضي خلال تفكك يوغوسلافيا والعقوبات الاقتصادية ماثلة في أذهان كثيرين. ويقول زوران ستويليكوفيتش، المسؤول النقابي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بلغراد إنه في الزمن الصعب يفضل الناس زعيماً يعدهم بالاستقرار بدلاً من المجازفة بالتغيير. ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأزمات الكبيرة، أقله في المدى القريب، تصب دائماً في مصلحة من هم في السلطة. إنها تولد عدم اليقين والهواجس وتوقعات أن النظام سيضمن أدنى مستويات الأمن على الأقل». وقبل أشهر فقط بدت المعارضة كأنها تتمتع بالزخم في هذا البلد البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة. ففي يناير (كانون الثاني) تراجع فوتشيتش عن مشروع لتعدين الليثيوم أثار الجدل، في أعقاب تظاهرات عارمة في أنحاء البلاد نزل خلالها الآلاف إلى الشارع. وكان ذلك بمثابة هزيمة غير عادية لفوتشيتش الذي نادراً ما اضطر للتراجع عن قرارات طيلة فترة توليه السلطة. وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن المنافس الرئيسي لفوتشيتش سيكون قائد الجيش السابق زدرافكو بونوش، الجنرال المتقاعد الذي جاء ترشحه مفاجئاً مدعوماً من معسكر المعارضة المؤيد للاتحاد الأوروبي. وقال بونوش خلال إدلائه بصوته: «آمل أن تكون هذه الانتخابات مرادفة لتغيير جدي في صربيا»، مضيفاً: «أؤمن بمستقبل مشرق والانتخابات هي الطريقة الصحيحة لتغيير الوضع». غير أن المحللين لا يرون فرصة تذكر أمام المعارضة لإزاحة فوتشيتش. ويقول رئيس المرصد المستقل للانتخابات CESID بويان كلاتشار لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست صدفة» أن يتبنى الحزب الحاكم خطاباً جديداً لأن الحرب «غيرت أولويات الناخبين». ويضيف: «بتغير نقطة التركيز الرئيسية للحملة، تضررت المعارضة أكثر مقارنة بالحزب الحاكم» و«يبدو أنهم لم يكونوا جاهزين للتكيف مع الظروف الجديدة». ولا تزال صربيا بعيدة في مواقفها عن أوروبا؛ إذ يدعم قسم كبير من السكان الغزو الروسي لأوكرانيا، وامتنعت نسبة كبيرة من المعارضة عن انتقاد الموقف الحكومي من النزاع، وفق ستويليكوفيتش، ما سمح لفوتشيتش بالتحكم بالخطاب. ويخوض فوتشيتش الانتخابات مع نقاط أخرى لصالحه. فخلال حكمه الطويل، أحكم قبضته على آليات السلطة في صربيا وبينها السيطرة الفعلية على المؤسسات وغالبية وسائل الإعلام.