أخبار وتقارير... بوتين يأمر بوضع «قوة الردع النووي» الروسية في حالة التأهب الخاصة...أميركا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لنقل {ملف الغزو} إلى الجمعية العامة...روسيا تقترب من «نقطة اللاعودة» في العلاقات مع الغرب...زيلينسكي: لن نسلّم السلاح وسندافع عن بلادنا..حزمة عقوبات أميركية على بوتين ولافروف وكبار المسؤولين الروس..تظاهرات ومسيرات للتضامن مع أوكرانيا في مختلف أنحاء العالم...كييف تطلب وساطة إسرائيلية لوقف النار... أوكرانيا تطالب بتفعيل «الاتحاد من أجل السلام» لاتخاذ قرار ملزم ضد روسيا.. كيف تؤثر الحرب الروسية بأوكرانيا على تطبيق تركيا لاتفاقية مونترو؟.. إيران وباكستان... نحو دبلوماسيّة اقتصاديّة...

الأحد 27 شباط 2022 - 5:19 ص

1389

دولية

بوتين يأمر بوضع «قوة الردع النووي» الروسية في حالة التأهب الخاصة...

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وضع «قوة الردع» في الجيش الروسي، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، في حالة التأهب متهما الغرب باتخاذ خطوات «غير ودية» تجاه بلاده في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا. وصرح بوتين خلال لقاء مع قادته العسكريين نقله التلفزيون «آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حالة التأهب الخاصة للقتال». وقد رد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على هذه التصريحات بقوله في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» إن الأمر الذي أصدره بوتين بشأن القوات النووية يظهر أن الزعيم الروسي يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة. وقوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع هجوم على روسيا، بما في ذلك في حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية، بحسب وزارة الدفاع. وهذه القوات مجهزة بصواريخ وقاذفات إستراتيجية وغواصات وسفن. وعلى الصعيد الدفاعي، تتضمن درعا مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الصناعية.

أميركا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لنقل {ملف الغزو} إلى الجمعية العامة...

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... طلبت الولايات المتحدة وألبانيا أمس السبت عقد جلسة طارئة جديدة لمجلس الأمن بعد ظهر اليوم الأحد للتصويت على قرار بنقل ملف الغزو الروسي لأوكرانيا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة استثنائية تحت بند «الاتحاد من أجل السلام». وتوقع دبلوماسيون تمرير هذا القرار لأنه يحتاج الى تسعة أصوات من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. وبسبب الطابع الإجرائي لهذه الخطوة، لا يمكن لأي دولة استخدام حق النقض الفيتو، وبالتالي لن تتمكن روسيا من إسقاط هذا القرار. وقال دبلوماسيون لـ {الشرق الأوسط» إنه بعد التصويت، يمكن فتح هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في غضون 24 ساعة وتقديم قرار سيكون ملزماً لكل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، بما في ذلك روسيا. وجاءت هذه الخطوة غداة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يطالبها بوقف الحرب وسحب قواتها فوراً من أوكرانيا. وبدأت الجهود الغربية لعقد جلسة للجمعية العامة تظهر حتى قبل التصويت والفيتو الذي كان متوقعاً أن تستخدمه روسيا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، وهو برئاسة روسيا خلال فبراير (شباط) الجاري، ليل الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وبعد تأجيل للموعد مرتين في إطار جهود اللحظات الأخيرة التي دفعت المفاوضين إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وألبانيا أملاً في الحصول على أكبر دعم ممكن من الدول المترددة، بالإضافة إلى فرض المزيد من العزلة على روسيا، وبعدما استجاب المفاوضون الغربيون لبعض المطالب المهمة، أزيلت العبارة التي تشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما دفع الصين إلى الانضمام للهند والإمارات العربية المتحدة في الامتناع عن التصويت على القرار، فحظي بتأييد 11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وألبانيا وإيرلندا وغانا وكينيا والغابون والمكسيك والبرازيل. وبالإضافة إلى الانتقادات اللاذعة من مندوبي الدول الـ15 الأعضاء لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، شهدت جلسة التصويت مشاحنات بين المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ونظيره الأوكراني سيرغي كيسليتسيا الذي كرر مطالبته بعدم مشاركة روسيا في التصويت على القرارات الخاصة بأوكرانيا لأنها الطرف الرئيسي المعني بها. وهذا طبعاً لم يحصل، لكنه كان بذلك يمهد بذهاب إلى الجمعية العامة استجابة لطلب تقدم به سابقاً من أجل فتح دورة طارئة استثنائية.

- نص القرار

وبعدما أزال المفاوضون الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وغيرها من الإجراءات القهرية لتنفيذ قراراته، نصت الصيغة النهائية لمشروع القرار على تأكيد مجلس الأمن «التزامه سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً»، مع التنديد بـ«أشد العبارات بعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا»، ما يعد «انتهاكاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة». ويطالب روسيا بأن «توقف على الفور استخدام القوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن أي تهديد آخر غير قانوني أو استخدام القوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة». وكذلك يطالب الاتحاد الروسي بأن «يسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً». ويندد النص بـقرار روسيا في 21 فبراير 2022 فيما يخص وضع مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا «باعتباره انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، فضلاً عن أنه «غير متسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، مقرراً أنه «على الاتحاد الروسي أن يلغي فوراً ومن دون قيد أو شرط القرار المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا». ويدعو الأطراف إلى «التزام اتفاقات مينسك والعمل بشكل بناء في الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها بشكل كامل». ويدعو كل الأطراف إلى «السماح وتسهيل الوصول السريع والآمن ومن دون عوائق للمساعدة الإنسانية للمحتاجين في أوكرانيا، ولحماية المدنيين، وبينهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص في حالات الضعف، بمن في ذلك الأطفال». ويندد المشروع بـ«كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان». ويرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، داعياً إلى «دعم وقف تصعيد الوضع الحالي».

- مواقف… ومشادات

وبعد استخدام روسيا الفيتو، توالى ممثلو الدول الأعضاء على الكلام. خاطبت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد نظيرها الروسي وأعضاء المجلس، قائلة: «روسيا، يمكنكِ استخدام حق النقض ضد هذا القرار، لكن لا يمكنك استخدام حق النقض ضد أصواتنا. لا يمكنك نقض الحقيقة. لا يمكنك نقض مبادئنا. لا يمكنك نقض الشعب الأوكراني. لا يمكنك نقض ميثاق الأمم المتحدة. ولن تنقضي المساءلة»، مضيفة: «نحن متحدون خلف أوكرانيا وشعبها، على الرغم من أن عضواً دائماً متهوراً وغير مسؤول في مجلس الأمن يسيء استخدام سلطته لمهاجمة جارته وتخريب الأمم المتحدة ونظامنا الدولي». ووعدت بنقل هذه المسألة إلى الجمعية العامة «حيث لا ينطبق الفيتو الروسي، وحيث يمكن لدول العالم، بل يجب عليها، أن تحاسب روسيا». كذلك قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير إن «نتيجة تصويت اليوم واضحة: روسيا باتت معزولة»، مضيفاً أن «روسيا تدوس على مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن. وتستغل ميثاق الأمم المتحدة لانتهاك مبادئه الأساسية». وأكد أن بلاده ستواصل مع شركائها دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني داخل الأمم المتحدة وفي جميع المنتديات. أما المندوب الروسي فقال: «نحن لسنا في حال حرب مع أوكرانيا» بل «نقوم بعملية عسكرية خاصة ضد القوميين لحماية سكان دونباس»، مضيفاً أنه «سيجري الانتهاء قريباً بما فيه الكفاية وسيتمكن الشعب الأوكراني مرة أخرى من تقرير مصيره بشكل مستقل بينما يعيش في سلام وتعاون مع الجيران». وفي المقابل، طلب المندوب الأوكراني من أعضاء المجلس تخصيص دقيقة صمت للصلاة على أرواح أولئك الذين قُتلوا في بلاده. وقال: «كما أدعو السفير الروسي للصلاة من أجل الخلاص». ورد نيبينزيا بأنه يرغب أيضاً في إضافة «كل من قضى خلال السنوات الماضية في دونباس». وبعد دقيقة الصمت، وصف السفير الأوكراني الهجمات الروسية بأنها «انتهاكات وجرائم حرب»، لكنه كرر أن كييف «منفتحة على المفاوضات»، نافياً ما تردد بأن بلاده لا ترغب في الحوار. وطلب مجدداً فتح «دورة استثنائية طارئة» للجمعية العامة عملاً بالقرار 377 الذي اتخذ في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950 بموجب بند «الاتحاد من أجل السلام». ويجيز القرار للجمعية العامة أن تعقد «دورة استثنائية طارئة» في غضون 24 ساعة «إذا بدا أن هناك تهديداً للسلام أو خرقاً للسلام أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين». ويمكن تحريك هذا الإجراء إما بقرار يتخذه مجلس الأمن أو بتصويت بغالبية الثلثين من الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة. وكان لهذا القرار دور بارز في الإجراءات التي اتخذت لوقف الحرب الكورية بدءاً من عام 1953. وفي هذا السياق، تبدأ في مطلع الأسبوع جهود إضافية ليس فقط مع رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمجلس الأمن خلال الشهر المقبل، بل أيضاً بالتوجه إلى الجمعية العامة قريباً من أجل إجراء مناقشات جديدة حول غزو روسيا لأوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المشاورات جارية حيال الصيغة التي ستعقد فيها هذه الجلسة. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الجمعية العامة ستتمكن من المضي في هذا التوجه، علماً بأنها ستصوت قريباً على قرار خاص بأوكرانيا.

روسيا تقترب من «نقطة اللاعودة» في العلاقات مع الغرب...

الكرملين يطلق العنان للهجوم... ويعلن أنه «استعد جيداً» للعقوبات...

الشرق الاوسط... روستوف: رائد جبر... صعّد الكرملين، أمس، لهجته ضد الغرب في مواجهة تواصل مسار عزل روسيا وفرض عقوبات حازمة ضدها، بالتوازي مع إعلانه توسيع نطاق العملية العسكرية وإطلاق العنان للهجوم على كييف والمدن الأوكرانية الكبرى. وفيما قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تقترب من «نقطة اللاعودة» في العلاقات مع الغرب، حذّر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أنه «حان الوقت لإغلاق السفارات». وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باستئناف تقدم العمليات العسكرية بعد «رفض كييف إجراء مفاوضات سلام». وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بوتين كان قد وجه بوقف تقدم القوات في أوكرانيا، لإعطاء فرصة لإحراز تقدم في محاولات إطلاق مفاوضات مع الجانب الأوكراني. وزاد أنه «بسبب رفض الجانب الآخر للحوار، استأنفت القوات الروسية الرئيسية بعد ظهر اليوم (أمس) تقدمها وفقاً لخطة العملية». وأوضح بيسكوف أنه خلال وقف تقدم القوات الرئيسية استمرت الأعمال العدائية في عدد من الأماكن. في المقابل، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن كييف رفضت التفاوض مع الاتحاد الروسي لأنه فرض شروطاً مرفوضة لإطلاق هذا الحوار. وأوضح أن الشروط التي «طرحها الجانب الروسي من خلال وسطاء لا ترضينا. كانت هذه محاولة لإجبارنا على الاستسلام. وأشرنا لهم أننا مستعدون للحوار ولكن على أسس مختلفة وليس في مينسك التي تشارك في هذا العدوان بل في وارسو أو أي عاصمة محايدة أخرى». ولفتت تعليقات برلمانيين روس إلى أن «مطالب روسيا تمثلت في اعتراف كييف بالقرم كأرض روسية، والقبول بالشروط اللازمة لإحلال السلام في أوكرانيا مع مراعاة تطورات الوضع في الأيام الأخيرة». إلى ذلك، قال بيسكوف أن بلاده «استعدت مسبقاً وبشكل جيد جداً للعقوبات الغربية». وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن «العقوبات خطيرة للغاية - عدة موجات من العقوبات تتابعت خلال الأيام القليلة الماضية. لقد قمنا باستعدادات واسعة لها بجدية كاملة ومنذ وقت طويل، وهي في الأساس متوقعة». وزاد أنه «ستكون هناك حاجة الآن لتحليل وتنسيق إضافي للعمل بين الإدارات ذات الصلة». وأكد أنه «بالطبع، يتم اتخاذ إجراءات على الفور لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات، من أجل الأداء السلس لجميع قطاعات اقتصادنا وأنظمته». وشدد على أن «لدينا كل الاحتمالات والإمكانات لذلك». إلى ذلك، سعت موسكو، أمس، إلى محاصرة احتمالات قيام تركيا بإغلاق حركة مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، على البحر الأسود. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أنّ بلاده قد تغلق المضيقين، وفق أحكام اتفاقية مونترو استجابة لطلب من أوكرانيا. وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة محادثات مع نظيره التركي، وقالت موسكو إنه أطلعه خلالها على أسباب القرار الروسي بإطلاق العملية العسكرية ومستجدات الوضع حولها. لكن الوزارة لم تشر إلى احتمال إغلاق المضيقين، ولم توضح ما إذا كان لافروف طلب من نظيره التركي عدم اتخاذ قرارات بهذا الشأن. في غضون ذلك، شنّت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوماً عنيفاً على الغرب، وقالت إن «الأخبار التي يوزعها مع تقييمات للوضع حول أوكرانيا تشبه صرخات تصدر من بيت مجنون». وزادت أنه «عندما ننظر الآن إلى الأخبار الواردة من شركائنا الغربيين، خصوصا الثنائي الأنغلو - ساكسوني وكل شيء مرتبط به، أشعر بأن هذه صرخات من منزل مجنون. لا يمكنني قول غير ذلك. ولا أعتقد أنه من الضروري تحسين الأوصاف التي نطلقها». وزادت الدبلوماسية الروسية أنه يتولد لدى المرء انطباع بأن الكثيرين ممن «استولوا على السلطة والميكروفونات في الغرب هم نوع من الأشخاص المجانين بشدة» و«هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون أي معرفة، ولا يعرفون الحقائق، ليس فقط عن العالم، ولكن حتى عن دولهم، لا يميزون حدود دولة عن أخرى ببساطة من شدة الجهل». ورأت زاخاروفا، في إيجاز صحافي، أن «العلاقات بين روسيا والدول الغربية اقتربت كثيراً من الخط الذي «تبدأ عنده نقطة اللاعودة». وزادت: «لقد بلغنا هذه النقطة بالفعل».ولفتت إلى أن روسيا توقفت منذ فترة طويلة عن التعامل مع الولايات المتحدة كما كانت قبل العقوبات، موضحة أن «مفهوم إعادة بناء علاقات سياسية وتجارية واقتصادية طبيعية غير موجود». وتابعت: «لقد أجرينا حواراً واقترحنا الكثير في إطار الأمن الجماعي. وعندما لم يحدث ذلك، انتقلنا إلى المرحلة التالية. إذا كنت لا تريد مناقشة الأمن الجماعي، فنحن نريد فهم ما هي ضماناتنا. عندما أسقطوا هذا الخيار للحوار أيضاً، بدأنا في الانطلاق من تلك المصالح الحيوية التي تحتاج حقاً إلى التنفيذ». وأضافت: «لم تعرض (أي الدول الغربية) أي حوار أو مفاوضات من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتائج لصالح العلاقات الثنائية، وتنمية الاقتصاد، والتمويل، والمجال الإنساني. ولم تقدم حتى اتصالات محددة من أجل تجنب التدهور. العلاقات الثنائية أو تلك القضايا التي تمثل مصلحة متبادلة - ليست على نطاق واسع، لكنها تشير إلى التعاون. لم تقدم أياً من هذا». وأشارت زاخاروفا إلى أن الشركاء الغربيين اختاروا بدل ذلك «لهجة فظة للغاية، من فئة مرحباً، تعال إلى هنا، أو اخرج... لسنا بحاجة لك بعد الآن». وفي موضوع متصل، وصفت زاخاروفا قرار مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا في المنظمة بأنه «مسيّس». وأوضحت أنه «أصبح هذا القرار المُسيّس علانية للجنة الوزراء دليلاً آخر على أن مجلس أوروبا فقد استقلاله، وتحول إلى أداة مطيعة للكتلة الغربية وأقمارها الصناعية، الغارقة في معايير مزدوجة». وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا صوّتت على تعليق تمثيل روسيا في هذه المنظمة. وفي إطار نفس اللهجة المتصاعدة حيال الغرب، حذر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من احتمال إجراء روسيا «مراجعة نهائية» للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها. وكتب مدفيديف أنه حتى «الجهال في الخارجية الأميركية أنفسهم يعلمون أن العقوبات لن تغير شيئاً، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، التي سيتم إنجازها بالكامل حتى تحقيق جميع أهدافها». وتابع: «هناك أخبار جيدة أيضاً. يمكن أن تمثل العقوبات فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها، بما في ذلك قطع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي». وأضاف مدفيديف أن العلاقات الدبلوماسية أمر غير ضروري من حيث المبدأ، وأنه «حان الوقت لإغلاق السفارات»، ومواصلة الاتصالات عن طريق «النظر إلى بعضنا من خلال المناظير وبصريات السلاح». وفيما يتعلق بالتهديدات الغربية بحجز أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج بشكل تعسفي، قال مدفيديف إن ردّ روسيا يجب أن يكون بالمثل، من خلال ضبط أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا، أو «ربما تأميم ممتلكات الأشخاص المسجلين في ولايات قضائية معادية». وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات ستزيد من الوحدة واللحمة بين السلطة والشعب في روسيا، وكتب ساخراً: «لا شيء يقرب بين السلطة والنخب الإدارية وإلى حد كبير جميع مواطني بلادنا، كالحب للأميركيين والأوروبيين. لذا - انتظروا!».

زيلينسكي: لن نسلّم السلاح وسندافع عن بلادنا.... دعا مواطنيه إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف

كييف: «الشرق الأوسط».... في اليوم الثالث من الحرب التي تشنها القوات الروسية ضد بلاده، نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس السبت رسالة فيديو قال فيها: «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا». وبثت هذه الرسالة في وقت تخوض القوات الأوكرانية معارك في العاصمة لصد الجيش الروسي. وأفاد الجيش بأن معارك عنيفة لا تزال تتواصل في كييف، بعد يوم من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى إلقاء سلاحه. وأفاد الجيش الأوكراني بوقوع معارك «عنيفة» على مسافة 30 كيلومتراً إلى جنوب غربي كييف، مشيراً إلى إن الروس «يحاولون إنزال مظليين». وفي كلمته عبر الفيديو أمس، دعا زيلينسكي إلى عدم تصديق «المعلومات الكاذبة» المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال: «سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا». وطلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه عدم الاستسلام، والدفاع عن العاصمة كييف. وأظهر مقطع الفيديو زيلينسكي، الذي بدا عليه الإنهاك، في أحد شوارع العاصمة وهو يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة. وأضاف الرئيس، كما أظهره تقرير الوكالة الألمانية، وقد علت الابتسامة وجهه: «نتمنى للجميع صباحاً جيداً». وذكر أنه يريد دحض الأخبار الكاذبة بأنه غادر أوكرانيا، وقال «أنا هنا»، مؤكداً ضرورة الدفاع عن البلاد. واختتم الرئيس المقطع قائلاً: «المجد لأوكرانيا». وبخصوص مكالمته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كتب زيلينسكي على «تويتر»: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل». من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة إلى البرلمان أن «هولندا تلقت من أوكرانيا أخيراً طلبات إضافية لمعدات عسكرية»، مشيرة إلى أن البلاد «ستزود أوكرانيا 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أقرب وقت ممكن». وأضافت الرسالة، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية أن «التسليم المقرر للمعدات العسكرية كان وما زال يهدف إلى الدفاع عن النفس ضد الهجوم المسلح الذي تشنه روسيا». وأوضحت الوزارة أنها «شحنت بعض المعدات الموعودة السبت»، وهي تشمل بنادق قنص وخوذاً، مضيفة أنه «سيتم شحن المعدات الأخرى في أسرع وقت ممكن، لكن هولندا، على غرار دول أخرى، تواجه تحديات لوجيستية». كذلك، أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية السبت أن تشيكيا ستتبرع برشاشات وبنادق أوتوماتيكية وقنص ومسدسات وذخيرة بقيمة 7.6 مليون يورو لأوكرانيا. وقالت الوزيرة يانا تشيرنوكوفا على «تويتر»: «وافقت الحكومة السبت على تقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا التي تواجه هجوماً روسياً». وأضافت: «وزارة الدفاع ستهتم أيضاً بعملية نقلها إلى المكان الذي حدده الجانب الأوكراني. مساعدتنا لم تنته بعد». كذلك أعلنت ألمانيا ارسال 1000 قاذفة صواريخ و500 صاروخ ستينغر لمساعدة الجيش الأوكراني في صد الهجوم الروسي, في غضون ذلك، أكد زيلينسكي في مقطع الفيديو أن أوكرانيا «أخرجت» خطة الهجوم الروسية «عن مسارها»، داعياً الروس إلى الضغط على الرئيس بوتين لوقف الحرب. وطالب زيلينسكي ألمانيا والمجر بدعم استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده. وقال: «هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت»، معبراً عن أمله في أن «تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار». وقال زيلينسكي: «صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو»، موضحاً أن «القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (...) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة». وتابع: «أراد المحتلون شل وسط بلدنا ووضع دُماهم هناك، كما هي الحال في دونيتسك. أخرجنا خطتهم عن مسارها» مؤكداً أن الجيش الروسي «لم يحرز أي تقدّم». وأضاف أن «العدو استخدم كل شيء ضدنا: صواريخ ومقاتلات وطائرات مسيّرة ومدفعيات ومدرعات، بالإضافة إلى مخربين ومظليين»، مشيراً إلى أن موسكو قصفت مناطق سكنية وتحاول تدمير منشآت كهربائية. ودعا الغربيين إلى أن يكونوا أكثر حزماً تجاه روسيا، معتبراً أن أوكرانيا لديها «الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي». وفي كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، دعا زيلينسكي إلى الضغط على الرئيس بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا. وقال: «نحن نعلم أن كثراً في روسيا مصدومون من دناءة الحكومة ووحشيتها».

حزمة عقوبات أميركية على بوتين ولافروف وكبار المسؤولين الروس

مساعدات عسكرية من واشنطن بـ350 مليون دولار

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... مع صمود «المقاومة» الأوكرانية لليوم الثالث على التوالي في مواجهة آلة الحرب الروسية، وإعلان الرئيس الأوكراني أن جيش بلاده تمكن من إخراج خطة الهجوم الروسية عن مسارها، برزت ترجيحات حقيقية عن احتمال أن تطول الحرب، وتُخرج خطة بوتين في نهاية المطاف عن مسارها. وجاء إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار، لـ«صد الغزو الروسي»، ليضفي مزيداً من الشكوك حول طبيعة «المستنقع»، الذي تتجه نحوه روسيا في أوكرانيا.

- مساعدات أميركية فتاكة جديدة

وقال بلينكن في بيان: «هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى». وجاء بيان بلينكن بعد تأكيدات صدرت عن وزارة الدفاع الأميركية، بأن العملية العسكرية الروسية تسير ببطء شديد، ولم تتمكن حتى الساعة من السيطرة على أي مدينة رئيسية. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن المقاومة الأوكرانية الأساسية هي في شرق أوكرانيا، وإن نحو 50 في المائة من القوات التي حشدتها روسيا باتت داخل أوكرانيا. وأضاف أن البنتاغون لا تزال لديه مؤشرات على وجود مقاومة أوكرانية، وأن الولايات المتحدة لا تزال على تواصل مع الرئيس الأوكراني وحكومته. وأضاف أن الروس محبطون أكثر فأكثر بسبب تراجع زخم غزوهم، واستمرار المقاومة الأوكرانية. وأضاف: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه، خصوصاً في شمال كييف، لقد أصيبوا بالإحباط بسبب المقاومة المستميتة التي واجهوها، وهو ما أدى إلى إبطائهم»، مضيفاً أن روسيا لم تحقق بعد تفوقاً جوياً في أوكرانيا، حيث تواصل الطائرات الأوكرانية التحليق والاشتباك مع الطائرات الروسية. وقال إن حزمة المساعدات التي أجازها الرئيس بايدن لأوكرانيا، شملت صواريخ «جافلين» المضادة للدروع. وأضاف أن القتال الأعنف لا يزال داخل وفي محيط مدينة خاركيف، وأن الهجوم البحري الروسي في بحر آزوف، يتواصل من مدينة ماريوبول، وأن القوات الروسية التي تم إنزالها تواصل تقدمها. وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن أن الولايات المتحدة «تواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي غير القانوني». وأضاف كيربي في مؤتمره الصحافي مساء الجمعة: «نحن نواصل البحث عن طرق لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، لقد واصلنا القيام بذلك ونتطلع إلى المضي قدماً. ونحن نشارك بنشاط كبير في تلك الجهود، لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل، من خلال تقديم مساعدات فتاكة وغير فتاكة في الوقت نفسه». وفي إشارة إلى تفعيل قوة الردع والدفاع لحلف الناتو، وصف كيربي الخطوة قائلاً اليوم: «هناك طبيعة تاريخية لهذا الإجراء، هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحلف قوات الجهوزية العالية، لذلك فهي خطوة مهمة من قبل الحلف». وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة وضعت ما يصل إلى 12 ألف جندي أميركي تحت وضعية «الاستعداد لتلقي الأوامر بالانتشار»، وسيكونون مستعدين إذا طلبت منهم المشاركة في قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي، وقد يطلب من بعض الجنود الأميركيين المشاركة في إجراءات أحادية الجانب قد تتخذها الولايات المتحدة، من دون أن يفصح عن طبيعتها.

- تخوف من حرب مديدة

وفيما لفت التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس، الذي قال فيه: «إن الحرب في أوكرانيا ستطول»، طالباً من الفرنسيين «الاستعداد لها»، بعدما «عادت الحرب إلى أوروبا»، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنسيقاً أميركياً أوروبياً يجري على قدم وساق للتعامل مع هذا الاحتمال. وفي تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» تحت عنوان «إن الحرب قد تطلق العنان لقوى لن يستطيع الكرملين السيطرة عليها»، أوضح أن دوافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحرب قد تصبح أكثر وضوحاً خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: «لكن إذا كانت دوافعه تهدف لإعادة رسم الحدود أو حتى إسقاط الحكومة الحالية، فإنها ستواجه جماعات تمرد لا مفر منها، وسيكون من الصعب السيطرة عليها». وأشار إلى أن المزايا العسكرية التي تعطي السيطرة للقوات الروسية مقابل القوات الأوكرانية، سوف تتضاءل مع تحول العدو الذي تقاتله من جيش نظامي، إلى «مقاومة لا مركزية متحركة»، حيث ستواجه بعدها مضايقات قد تقوض الانضباط العسكري للقوات الروسية. وأضاف التحليل أن هذه المقاومة سيرافقها حملات تأثير تتضمن صوراً مروعة للمجازر والقتلى العسكريين والمدنيين، وبما سيؤجج المشاعر المناهضة للحرب في روسيا، وحتى في المناطق التي قد يكون سكانها أكثر ميلاً لقبول الحكم الروسي في أوكرانيا. ويضيف التحليل: «قد يكتشف الروس في مراحل لاحقة من الحرب ظهور كثير من جماعات التمرد، وهو ما قد يحتاج إلى سنوات للكشف عن تنظيمها وقادتها، خصوصاً أن جماعات التمرد تتكيف أسرع من الجيوش المنظمة التي تقاتلها». وأكد التحليل أن المتمردين الأوكرانيين يحتاجون إلى الأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي الذي سيجعل من عملهم أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل توفر الطائرات المسيرة عن بعد والرصد بالأقمار الاصطناعية وغيرها من التقنيات الحديثة، التي ستفرض عليهم اعتماد خطط عسكرية بديلة عن حروب التمرد الكلاسيكية التي كانت تعتمد في حركات تمرد سابقة. وأضاف أن تلك المجموعات قد تحتاج وقتاً لاكتساب القوة والنضج والتنظيم المطلوب حتى تصل إلى مرحلة تحقيق هجمات مؤثرة وذات مغزى.

- عقوبات على بوتين ولافروف

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف. وأضاف بيان الوزارة أن العقوبات شملت أيضاً مسؤولين كباراً آخرين في الحكومة الروسية، خصوصاً من الدائرة المقربة من بوتين بمجلس الأمن القومي الروسي. واستندت العقوبات على إجراءات شاملة قالت الخزانة إنها اتخذتها مع شركاء الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي الروسي. وشملت العقوبات المسؤولين المباشرين عن الغزو، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، والجنرال فاليري غيراسيموف. وقال البيان إنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، فرضت عقوبات على الرئيس الروسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التي تقوم حالياً بتوغل عسكري في دولة أوروبية ذات سيادة. كما تستهدف العقوبات وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يقوم بتقديم «رواية كاذبة» بأن أوكرانيا هي المعتدية، وسعى إلى تبرير الغزو الروسي بقوة. وطالت العقوبات مسؤولين آخرين اعتبرتهم الوزارة مسؤولين عن الحرب في أوكرانيا، على رأسهم فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد، وسيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما، وسيرغي إيفانوف الممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، وفلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية، وألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الاتحادي، وإيغور كراسنوف المدعي العام، وإيغور شتشيغوليف مبعوث المفوض الرئاسي إلى المنطقة الاتحادية الوسطى، وفلاديمير أوستينوف المبعوث الرئاسي المفوض إلى المنطقة الاتحادية الجنوبية، وفيكتور زولوتوف مدير الخدمة الاتحادية لقوات الحرس الوطني وقائد قوات الحرس الوطني. وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة أو يسيطر عليها أميركيون. كما طالت العقوبات أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. كما تحظر العقوبات تقديم أي مساهمة، أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لمصلحة أي شخص محظور، أو تسلم أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون جزءاً من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف لدورهما في غزو أوكرانيا. كما حذرت من أنه إذا حاولت القوات الروسية استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، فإن ذلك سيشكل «عملاً مروعاً». وفي وقت لاحق، كشف تقرير أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الرئيس الأوكراني في مغادرة كييف، لتجنب وقوعه في الأسر أو القتل على يد القوات الروسية. ونقلت صحيفة أميركية عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، أن زيلينسكي رفض مغادرة البلاد، وتعهد بالبقاء مسؤولاً عن حكومته رغم المخاطر الشخصية الجسيمة. وكان زيلينسكي قد أعلن «أنه الهدف الأول المطلوب وعائلته الهدف الثاني»، قائلاً إن الروس يريدون تدمير بلاده عبر قتل رئيسها. وأضاف التقرير ان زيلينسكي تلقى تحذيرات من المسؤولين الأميركيين، حول المخاطر التي قد يواجهها. وقال مسؤول أميركي كبير إنه تم الحديث مع زيلينسكي خلال الأيام الأخيرة حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الأماكن الأكثر أمناً له لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية. وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي: «لقد جعلناه على دراية ليس فقط بخطر الغزو الروسي الذي أصبح حقيقة واقعة، ولكن أيضاً بالتهديد الذي يواجهه شخصياً... ونحن على استعداد لمساعدته بأي شكل من الأشكال». ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن «عزل زيلينسكي قد يوفر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريقة أسرع لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتجنب احتلال طويل الأمد». وأضافوا أنه في حال خروج زيلينسكي، سيقوم بوتين بتعيين مسؤول أوكراني «كدمية» مكانه. وكانت بريطانيا قد حذرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، من خطط لسيد الكرملين لاستبدال شخص آخر مؤيد لروسيا من الأعضاء السابقين في مجلس النواب الأوكراني بزيلينسكي.

تظاهرات ومسيرات للتضامن مع أوكرانيا في مختلف أنحاء العالم...

تبليسي: «الشرق الأوسط أونلاين»... من مسيرات رفعت خلالها المشاعل، إلى مسيرات بسيطة سارت في الشوارع، تتزايد مظاهر التضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي في جميع أنحاء العالم، من الأرجنتين إلى جورجيا عبر إيطاليا. والسبت، شارك سكان العاصمة اليابانية طوكيو في مظاهرة للتنديد بالحرب في أوكرانيا. وقال أحد المتظاهرين: «يجب أن نزيد من ضغط العالم (ضد روسيا)... هذه حرب بين الديكتاتورية والديمقراطية». ومن المقرر إقامة وقفات تضامنية أخرى، اليوم (السبت)، لا سيما في باريس وسويسرا. وتجمع قرابة 30 ألف شخص مساء (الجمعة) في جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة. وأحيت الحرب، التي أودت بما لا يقل عن 198 مدنياً، بحسب كييف، إحساساً سبق أن عاشه هذا البلد، الذي كان أيضاً ضحية الغزو الروسي المدمر في عام 2008. وسار المتظاهرون على الطريق الرئيسي للعاصمة تبليسي ملوحين بعلمي أوكرانيا وجورجيا، وهم يرددون النشيدين الوطنيين للبلدين. وصرح سائق التاكسي نيكو تفاوري (32 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتعاطف مع الأوكرانيين، ربما أكثر من البلدان الأخرى، لأننا شهدنا عدوان روسيا الهمجي على أرضنا». من جهتها، قالت معلمة اللغة الفرنسية ميري تورديا (55 عاماً): «الأوكرانيون والجورجيون والعالم بأسره يجب أن يقاوموا بوتين الذي يريد استعادة الاتحاد السوفياتي». وأضافت باكية: «أوكرانيا تنزف والعالم يراقب ويتحدث عن عقوبات. لا يمكن أن توقف بوتين». في روما، شارك الآلاف في مسيرة تضامن رفعت خلالها المشاعل، مساء (الجمعة). ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «بوتين قاتل!»، و«نعم، للسلام ولا للحرب»، و«عاقبوا روسيا من خلال منظومة (سويفت)» للتعاملات المصرفية. وأظهرت لافتات أخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيد ملطخة بالدماء على وجهه، أو قارنته بهتلر، مع التعليق التالي: «هل تتعرف على التاريخ عندما يعيد نفسه؟». وقالت ماريا سيرجي (40 عاماً): «كنا دائما قريبين من الشعب الأوكراني... هنا نحن نشعر بعجز هائل... لا يمكننا فعل أي شيء آخر في الوقت الحالي». وأضافت أن فلاديمير بوتين «تسبب في الكثير من الضرر، حتى لشعبه... لدينا كثير من الأصدقاء الذين عانوا الكثير بسبب سياساته». وفي العاصمة اليونانية أثينا، تجمع أكثر من 2000 شخص، مساء (الجمعة)، أمام السفارة الروسية بدعوة من الحزب الشيوعي اليوناني وحزب اليسار الراديكالي «سيريزا». وقد شجبت هذه الأحزاب، الموالية لروسيا تقليدياً، «غزو روسيا لأوكرانيا»، و«الحرب الإمبريالية ضد الشعب». مظاهرات التضامن هذه لم تقتصر على أوروبا: ففي مونتريال بكندا، لم يتردد العشرات بعد ظهر (الجمعة)، وهم يواجهون عاصفة ثلجية في الاحتجاج تحت نوافذ القنصلية العامة لروسيا. وهتفوا بصوت مرتفع: «بوتين ارفع يديك عن أوكرانيا». وقالت إيلينا ليليفري المهندسة الروسية البالغة 37 عاماً: «أنا ضد هذه الحرب... آمل أن تكون هذه بداية النهاية لهذا النظام». وقال إيفان بوهاتشوف، طالب علوم الكومبيوتر بجامعة مونتريال، وهو يرتدي غطاء رأس أخضر، إنه «يشعر بالرعب» لما يجري في أوكرانيا، مطالباً بإرسال معدات عسكرية إضافية إلى بلاده، حيث تعيش عائلته. وحمل بعض المتظاهرين صورة لفلاديمير بوتين وقد ظهر بيد ملطخة بالدماء، فيما حمل آخرون الأعلام الأوكرانية. وتم في الأيام الأخيرة تنظيم مظاهرات أخرى في هاليفاكس وينيبيغ وفانكوفر وتورونتو. وفي الأرجنتين، تظاهر ما يقرب من 2000 شخص، بينهم مهاجرون أوكرانيون وأرجنتينيون من أصل أوكراني (الجمعة) في بوينس آيرس، مطالبين أمام السفارة الروسية بـ«الانسحاب غير المشروط» لقوات «القاتل» بوتين. ورفع المتظاهرون العلم الأوكراني وهم يرتدون الأزياء التقليدية ويحملون لافتات باللغة الإسبانية أو الأوكرانية أو الإنجليزية تقول: «أوقفوا الحرب»، أو «بوتين أخرج يديك من أوكرانيا»، ورددوا شعارات بالأوكرانية مثل: «المجد لأوكرانيا، المجد لأبطالها». وقالت تيتيانا أبرامشينكو، التي وصلت إلى الأرجنتين عام 2014 مع ابنتها بعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم، وهي على وشك البكاء: «هناك كثير من القواسم المشتركة بين الروس والأوكرانيين... لذا فإن شعوري الأساسي هو الغضب: آخر ما تخيلته هو أن الروس سيأتون ويقتلون شعبي». وكانت طوكيو وتايبيه وكوريتيبا (البرازيل) ونيويورك وواشنطن أيضاً مسرحاً للاحتجاجات.

طلائع اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا: العودة غير ممكنة

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... عرفت سفيتلانا أن الوقت حان لمغادرة أوكرانيا عندما توقفت الحركة الجوية في المطار قرب منزلها الواقع في مدينة خاركيف، في شمال شرقي البلاد. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، حاملة طفلها البالغ عامين بين ذراعيها بينما كانت تنتظر مع رفيقها تسجيلها في مركز استقبال في برلين: «كان هذا حدساً... عندما توقفت الطائرات عن الطيران، عرفنا أن شيئاً خطيراً يبدأ». هذه العائلة من بين عشرات اللاجئين الهاربين من الحرب في أوكرانيا والذين بدأوا بالوصول إلى ألمانيا. ولا تقف ألمانيا الأولى اقتصادياً في أوروبا في خط المواجهة الأمامي حالياً بعكس بولندا ورومانيا، ولكن يمكن أن تصبح كذلك في أسرع وقت. ووعدت برلين «بتأمين مساعدة ضخمة» للأوكرانيين الفارين من القصف، في وقت تُعرف البلاد بسمعتها الطيبة في مجال اللجوء، بعدما استقبلت مئات آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط بعد عام 2015 في أعقاب النزاع في سوريا، ثم آلاف آخرين العام الماضي خلال «أزمة المهاجرين» الجديدة التي اتُهمت بيلاروسيا بافتعالها. وبدأت رحلة سفيتلانا وعائلتها (الثلاثاء). وضعوا بعض الأمتعة في «السيارة القديمة» واتجهوا نحو الغرب، وبعد أقل من يومين، أعلن الرئيس الروسي غزو بلادهم. وتروي سفيتلانا: «في لفيف غرب البلاد، لم نجد مكاناً لننام فيه»، وقد أكملوا سيرهم عابرين بولندا أولاً حتى وصلوا إلى برلين، (الجمعة). ولدى سؤالها عن سبب عدم بقائهم في بولندا الأكثر قرباً بالنسبة إليهم، أجهشت بالبكاء، وقالت: «لا يمكننا العودة إلى المنزل». وقال المتحدث باسم هيئة إدارة المهاجرين في العاصمة الألمانية ساشا لانجينباخ: «لقد استقبلنا اليوم 75 أوكرانياً... هذا العدد ليس كبيراً ولكننا ننتظر المزيد في الأيام المقبلة». وأضاف: «ذهولهم بسبب ما يحدث في بلادهم يكاد يكون واضحاً». وهيأ مسؤولون 1300 سرير في مركز استقبال شمال برلين، ويتوقع وضع ضعف هذا العدد في الأيام المقبلة. وتم تعزيز فرق العمل بموظفين يجيدون الأوكرانية أو الروسية. وينصح المسؤولون عن المركز من بإمكانه، بانتظار بضعة أيام، لأنهم يعتقدون أن السلطات ستخفف من قيود التشريعات للأوكرانيين وتسمح بإجراءات أسرع. ويقول ساشا لانجينباخ: «سيسهل ذلك اندماجهم هنا بشكل كبير». ويفضل دميتري تشيفنييف، وهو رسام وشم يبلغ 39 عاماً، الانتظار قبل تقديم طلب لجوء. لقد علق في برلين أثناء زيارته لأصدقاء. ويقول: «وصلت قبل أسبوعين وحالياً لا يمكنني العودة إلى المنزل». زوجته وطفله البالغ 4 سنوات موجودان حالياً في روسيا، في زيارة عائلية. ويحاول الاستعلام في المركز عن كيفية جلبهما. ويشعر ستانيسلاف شالاماي (26 عاماً) بالراحة لأنه وجد سقفاً ليبيت في الليل. لقد غادر كييف في 15 فبراير (شباط) بينما كانت الخشية من اندلاع حرب تتصاعد. ويقول: «كنت متوتراً، فحزمت أمتعتي ورحلت». استقل حافلة إلى وارسو، ثم أخرى إلى برلين، ولا يستطيع أن يدرك ما يحدث في بلاده حالياً. ويقول: «40 مليون أوكراني يعيشون هناك، لم يسألهم أحد عن أي شيء، وفجأة دخل جيش وبدأ بإطلاق النار لقتل الناس». ويضيف: «لا أعرف ما سيحدث لي هنا، لا أعرف ما سيحدث لأوكرانيا، سأضطر إلى الانتظار».

زعيم الشيشان يعلن نشر قوات في أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إن مقاتلين شيشانيين انتشروا في أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم، وفقاً لـ«وكالة رويترز للأنباء». وفي مقطع مُصوّر بُث على الإنترنت، تباهى قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن، وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة، كييف، لكن مهمتها تجنب وقوع خسائر في الأرواح. وقال: «حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، لم يسقط من رجالنا قتيل واحد، أو مصاب واحد، أو حتى أصيب رجل واحد بنزلة برد»، نافياً ما قال إنها تقارير كاذبة من المصادر الأوكرانية عن سقوط ضحايا. ومضى قائلاً: «اتخذ الرئيس بوتين القرار الصحيح، وسننفذ أوامره تحت أي ظرف». وفي السابق، نشر قديروف قواته في الخارج دعماً للعمليات العسكرية الروسية، مثلما حدث في سوريا وجورجيا. وحث بوتين أيضاً الأوكرانيين، أمس (الجمعة)، على الانتفاض على حكومتهم التي يقول إنها مكونة من «النازيين الجدد».

كييف تطلب وساطة إسرائيلية لوقف النار.... تل أبيب تحاذر رفع التوتر مع موسكو

الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون... أكد سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يافغين كورنيشيوك أن بلاده تريد من تل أبيب استخدام علاقاتها الوثيقة بموسكو للمساعدة في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال كورنيشيوك إن بلاده تتطلع «أكثر للجهود الدبلوماسية الإسرائيلية كوسيط. نحن ننظر دائماً إلى إسرائيل على أنها أحد أبرز الوسطاء المحتملين». وعبّر السفير عن سعادة كييف بالإدانة الإسرائيلية للهجوم الروسي، لكنه شدد على أن الأهم هو مدى الدبلوماسية وراء الكواليس التي يمكن لإسرائيل أن تنجزها نيابة عن أوكرانيا. وجاء حديث كورنيشيوك ليعزز تقارير إسرائيلية حول طلب أوكراني رسمي من إسرائيل بالتوسط لوقف إطلاق النار. وكانت قناة «كان» الإسرائيلية قالت، أول من أمس (الجمعة)، إن أوكرانيا طلبت من إسرائيل التوسط لدى روسيا في الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى وقف النار. ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأوكرانية قولها إن هذا الطلب قدم رسمياً خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يوم الجمعة. واقترح زيلينسكي أن تُجرى أي محادثات في القدس. وتقول كييف إنها تفضل إجراء محادثات مع روسيا في القدس بدلاً من مينسك، لأن الأخيرة (عاصمة بيلاروسيا) تعد حليفاً وثيقاً لموسكو ولا تؤمن أوكرانيا بشرعية رئيسها ألكسندر لوكاشينكو. وجاء الطلب الأوكراني بناء على تجارب سابقة، بعدما تدخلت تل أبيب مرات عدة خلال السنوات الأخيرة من أجل التوسط بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيسي الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والحالي بنيت، كانا على اتصال بالسلطات المعنية في البلدين، واقترحا عدة مرات أن تساعد تل أبيب في تخفيف التوترات بينهما. وأكد كورنيشيوك ذلك، قائلاً إن نتنياهو تحدث في الماضي مع روسيا نيابة عن أوكرانيا، وإن بنيت فعل ذلك أيضاً عندما التقى الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأخير استشاط غضباً بعد هذا الطلب، ووصف زيلينسكي بأنه «نازي»، وتابع أنه من الأفضل لإسرائيل الابتعاد عن هذا الموضوع. وطلب زيلينسكي من بنيت، في الاتصال بينهما، التدخل وناقش معه الوضع في كييف، فيما عرض بنيت مساعدات إنسانية، وأعرب عن أمله في وضع حد للقتال سريعاً، وعبّر عن «تعاطفه مع الشعب الأوكراني في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها». ولم يوافق بنيت فوراً على طلب زيلينسكي التدخل، لكن سفير أوكرانيا أبقى الآمال موجودة.

أوكرانيا تطالب بتفعيل «الاتحاد من أجل السلام» لاتخاذ قرار ملزم ضد روسيا

الفيتو الروسي يحبط قراراً أميركياً في مجلس الأمن وينقل المعركة الدبلوماسية إلى الجمعية العامة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... غداة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يطالبها بوقف الحرب وسحب قواتها فوراً من أوكرانيا، سعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع عشرات الدول الأخرى لتجاوز هذه الإخفاقة الدبلوماسية بالذهاب قريباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جهد متزايد لعزل موسكو على الساحة الدولية والتصويت على قرار جديد يمكن أن يكون ملزماً إذا صدر في دورة استثنائية طارئة تحت بند «الاتحاد من أجل السلام». وبدأت هذه الجهود تظهر حتى قبل التصويت والفيتو الذي كان متوقعاً أن تستخدمه روسيا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، وهو برئاسة روسيا خلال فبراير (شباط) الجاري، ليل الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وبعد تأجيل للموعد مرتين في إطار جهود اللحظات الأخيرة التي دفعت المفاوضين إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وألبانيا أملاً في الحصول على أكبر دعم ممكن من الدول المترددة، بالإضافة إلى فرض المزيد من العزلة على روسيا، وبعدما استجاب المفاوضون الغربيون لبعض المطالب المهمة، أزيلت العبارة التي تشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما دفع الصين إلى الانضمام للهند والإمارات العربية المتحدة في الامتناع عن التصويت على القرار، فحظي بتأييد 11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وألبانيا وإيرلندا وغانا وكينيا والغابون والمكسيك والبرازيل. وبالإضافة إلى الانتقادات اللاذعة من مندوبي الدول الـ15 الأعضاء لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، شهدت جلسة التصويت مشاحنات بين المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ونظيره الأوكراني سيرغي كيسليتسيا الذي كرر مطالبته بعدم مشاركة روسيا في التصويت على القرارات الخاصة بأوكرانيا لأنها الطرف الرئيسي المعني بها. وهذا طبعاً لم يحصل، لكنه كان بذلك يمهد بذهاب إلى الجمعية العامة استجابة لطلب تقدم به سابقاً من أجل فتح دورة طارئة استثنائية.

نص القرار

وبعدما أزال المفاوضون الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وغيرها من الإجراءات القهرية لتنفيذ قراراته، نصت الصيغة النهائية لمشروع القرار على تأكيد مجلس الأمن «التزامه سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً»، مع التنديد بـ«أشد العبارات بعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا»، ما يعد «انتهاكاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة». ويطالب روسيا بأن «توقف على الفور استخدام القوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن أي تهديد آخر غير قانوني أو استخدام القوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة». وكذلك يطالب الاتحاد الروسي بأن «يسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً». ويندد النص بـقرار روسيا في 21 فبراير 2022 فيما يخص وضع مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا «باعتباره انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، فضلاً عن أنه «غير متسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، مقرراً أنه «على الاتحاد الروسي أن يلغي فوراً ومن دون قيد أو شرط القرار المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا». ويدعو الأطراف إلى «التزام اتفاقات مينسك والعمل بشكل بناء في الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها بشكل كامل». ويدعو كل الأطراف إلى «السماح وتسهيل الوصول السريع والآمن ومن دون عوائق للمساعدة الإنسانية للمحتاجين في أوكرانيا، ولحماية المدنيين، وبينهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص في حالات الضعف، بمن في ذلك الأطفال». ويندد المشروع بـ«كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان»، داعياً كل الأطراف إلى «الاحترام الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، بحسب الاقتضاء، واحترام حقوق الإنسان». ويرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، داعياً إلى «دعم وقف تصعيد الوضع الحالي وكذلك جهود الأمم المتحدة واستجابة الدول للأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين التي تسبب فيها عدوان الاتحاد الروسي».

مواقف… ومشادات

نحو «الاتحاد من أجل السلام»؟

وبعد دقيقة الصمت، وصف السفير الأوكراني الهجمات الروسية بأنها «انتهاكات وجرائم حرب»، لكنه كرر أن كييف «منفتحة على المفاوضات»، نافياً ما تردد بأن بلاده لا ترغب في الحوار. وطلب مجدداً فتح «دورة استثنائية طارئة» للجمعية العامة عملاً بالقرار 377 الذي اتخذ في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950 بموجب بند «الاتحاد من أجل السلام». ويجيز القرار للجمعية العامة أن تعقد «دورة استثنائية طارئة» في غضون 24 ساعة «إذا بدا أن هناك تهديداً للسلام أو خرقاً للسلام أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين». ويمكن تحريك هذا الإجراء إما بقرار يتخذه مجلس الأمن أو بتصويت بغالبية الثلثين من الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة. وكان لهذا القرار دور بارز في الإجراءات التي اتخذت لوقف الحرب الكورية بدءاً من عام 1953. وفي هذا السياق، تبدأ في مطلع الأسبوع جهود إضافية ليس فقط مع رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمجلس الأمن خلال الشهر المقبل، بل أيضاً بالتوجه إلى الجمعية العامة قريباً من أجل إجراء مناقشات جديدة حول غزو روسيا لأوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المشاورات جارية حيال الصيغة التي ستعقد فيها هذه الجلسة. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الجمعية العامة ستتمكن من المضي في هذا التوجه، علماً بأنها ستصوت قريباً على قرار خاص بأوكرانيا.

روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا والتشيك

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا والتشيك بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الهيئة الروسية الناظمة للطيران: «بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية» تغلق روسيا مجالها الجوي أمام «شركات الطيران الآتية من هذه البلدان و- أو المسجلة هناك، بدءاً من الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير (شباط) 2022». ومع ذلك، فإن الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة أو من وزارة الخارجية الروسية. وأعلنت بولندا والتشيك وبلغاريا، الجمعة، إغلاق مجالاتها الجوية أمام شركات الطيران الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا. كذلك، أعلنت شركة الطيران الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ بعد ظهر الجمعة. وأعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس، السبت، على «تويتر» أن بلادها ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. وأضافت: «ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك». ونقل رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا تغريدة نظيرته الإستونية، مؤكداً أن سلوفينيا ستطبق نفس الإجراء. وأشار وزير النقل في لاتفيا تاليس لينكايتس على «تويتر» إلى أن بلاده تعتزم «إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المسجلة في روسيا للرحلات التجارية»، موضحاً أن هذا القرار سيوافق عليه رسمياً خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

كيف تؤثر الحرب الروسية بأوكرانيا على تطبيق تركيا لاتفاقية مونترو؟

فيصل آيهان للعربية نت: لتركيا التزامات مع الدول الأخرى التي وافقت على توقيع هذه الاتفاقية قبل عقود

العربية.نت ـ جوان سوز.... جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة بلاده لتركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، وذلك في ثاني أيام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن مصادر تركية نفت قيام أنقرة بمنع السفن الروسية من المرور في المضائق التي تخضع بالكامل لسيطرتها بموجب اتفاقية مونترو التي يعود تاريخ توقيعها إلى العام 1936 في سويسرا. كما أن وكالة "إنترفاكس" الروسية نفت تلقي موسكو لأي خطابٍ رسمي من تركيا يفيد بإغلاق المضائق أمام سفنها الحربية، وذلك عقب تغريدة للرئيس الأوكراني شكر فيها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذكر فيها أيضاً اليوم السبت أن "حظر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود وتقديم دعم عسكري كبير لأوكرانيا أمران مهمان للغاية"، على حد تعبيره. وقد أثارت تغريدة الرئيس الأوكراني، الجدل مجدداً حول إمكانية لجوء تركيا لإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تتحكم بهما بموجب اتفاقية مونترو الدولية التي منحت تركيا حق تنظيم الوصول إلى الممرات المائية بعد موافقتها على تلك الاتفاقية المبرمة بينها وبين بريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق وست دول أخرى.. فما هي اتفاقية مونترو ودور أنقرة فيها؟...... قال فيصل آيهان الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة بولو التركية التي تعرف أيضاً بجامعة "Bolu abant Izzet Baysal üniversitesi" إن "تركيا لديها حق تنظيم واستخدام المضائق البحرية بموجب اتفاقية مونترو، لكن لديها أيضاً التزامات مع الدول الأخرى التي وافقت على توقيع هذه الاتفاقية قبل عقود". وأضاف لـ"العربية.نت" أن "السلطات التركية تتمتع بالسيطرة الكاملة على المضائق البحرية وحركتها وقرار إغلاقها بموجب اتفاقية مونترو، ومع ذلك هناك شروط وظروف معينة تتحكم بتلك القرارات التي قد تتخذها أنقرة خاصة بالنسبة لمرور السفن والبواخر الحربية". وتابع قائلاً إن "التزامات تركيا من جهة تحكمها بالمضائق البحرية تختلف بين أوقات الحرب والسلم، لكن في كلتا الحالتين هي التي تتحكم بمرور السفن الحربية، وعلى سبيل المثال تستطيع أنقرة اتخاذ أي قراراتٍ طارئة بشأن المضائق البحرية إذا ما كانت هي الطرف المتحارب أو اعتقدت بوجود حربٍ وشيكة ضدها، الأمر الذي يعني المحافظة على سيطرتها على المضائق في حالة الحرب أيضاً، ويمكن أن تواجه أنقرة تحديات في هذا الشأن في حالةٍ واحدة فقط". وكشف أيضاً أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنه الاعتراض على قرارات تركيا بشأن تحكّمها بالمضائق البحرية واعتبارها غير مبررة إذا ما صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية ضد أي من قراراتها، كما أن معظم الأطراف في اتفاقية مونترو توافق على هذا الأمر، ما يتعين على أنقرة تقديم تصوّرات لها عن حالة المضائق البحرية". وتابع: "بالنظر إلى الأزمة الروسية ـ الأوكرانية في الوقت الحالي، لم يتم تعريفها على أنها حرب في نطاق القانون الدولي. لم يعرّف مجلس الأمن الدولي حتى الآن النزاعات بين البلدين على أنها حالة حرب. كما أن الجانب الروسي لا يعتبرها حربًا أيضًا. لذلك، يستمر الجدل حول كيفية تطبيق بنود اتفاقية مونترو مع استمرار تركيا بموجبها بالتحكم في مضائقها". وأشار إلى أنه "من ناحية أخرى، إذا هاجمت روسيا أي دولة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فقد تصبح تركيا دولة محاربة ضمن نطاق اتفاقية الناتو. في هذه الحالة، يمكن لتركيا أن توقف تماماً مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها".

ما هي التزامات أنقرة بموجب اتفاقية مونترو؟

وفقًا لبنود هذه الاتفاقية، تسمح أنقرة للسفن والبواخر الحربية التابعة للدول غير الساحلية في البحر الأسود أثناء وقت السلم أن تمر بحرية عبر مضائقها، لكن لا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً. كما تخضع حمولة السفن ومدة بقائها في البحر الأسود لقيود تعاقدية، بموجب اتفاقية مونترو أيضاً والتي تلزم تلك السفن والبواخر بحمولة محددة الحجم مسبقاً. كذلك لا يجب أن يتجاوز إجمالي حمولة السفن الحربية التي ستمر عبر المضائق التركية في يوم واحد، سواء أكانت من دولٍ ساحلية أو غير شاطئية، 15 ألف طن. وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً، بإمكان أنقرة عدم السماح للسفن الحربية من المرور بمضائقها، بسبب حمولتها الزائدة. وبإمكان أنقرة أيضاً منع السفن والبواخر المدنية والتجارية من المرور في مضائقها إذا كانت طرفاً متحارباً، لكنها في أوقات السلم تسمح بمرور تلك السفن والبواخر. ومع ذلك تشترط أيضاً ألا تتجاوز حمولة السفن الحربية للدول التي ليس لديها ساحل على البحر الأسود، 8000 طن عند قيامها بإرسال مساعدات إنسانية في حالاتٍ استثنائية. ويحق لتركيا أيضاً، بموجب اتفاقية مونترو، حظر مرور السفن والبواخر الحربية في مضائقها عند محاولتها فرض سيطرتها عليها أو قيامها بعمل عدائي ضدها. وكانت مصادر تركية وروسية قد أعلنت قبل ساعات عن عدم قيام أنقرة بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل بعد مطالبات أوكرانية بذلك. وذكرت وسائل إعلام محلّية تركية أن أنقرة لن تغلق هذين المضيقين كي "لا تُغضب الجانب الروسي".

إيران وباكستان... نحو دبلوماسيّة اقتصاديّة...

المصدر: النهار العربي... أحدث الانسحاب الأميركي من أفغانستان في31 آب (أغسطس) 2021، تغيراً جيوسياسياً في منطقة جنوب آسيا ووسطها. وقد دلتْ مشاركة باكستان في مناورة "الأشقاء الثلاثة" (تركيا وأذربيجان وباكستان) على حدود إيران، وتقاربها المتنامي مع تركيا، عن مساعي إسلام آباد للحفاظ على مكانتها لدى القوى الإقليمية؛ بما يضمن لها دوراً جيوسياسياً استراتيجياً؛ يدعم مصالحها في الإقليم، بخاصة أنها، في آن واحد، تدير شبكة من العلاقات المتعارضة، مثل علاقاتها بالولايات المتحدة والصين، أو بالسعودية وإيران؛ وذلك عبر شبكة من التحالفات المعقدة، التي تنسجها لتصب في خدمة مصالحها القومية واستقرارها الداخلي.

سياسة عمران خان

وضع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سياسة جديدة في إدارة مصالح بلاده؛ فإن حافظ على إدارة شبكة من العلاقات المتعارضة والمتوازنة؛ إلا أن موقفه الرافض لوجود أميركا في المنطقة والمعارض لحربها على الإرهاب؛ هو بمثابة محدد مهم في إدارة علاقات بلاده بإيران وتبادل المصالح معها، بخاصة أن هناك في طهران حكومة تمثل وجهة النظر المحافظة تجاه الولايات المتحدة، كما تتقارب مع إسلام آباد، في وجهة نظرها من أفغانستان وتنظيم "داعش". تنتهج هذه الحكومة أيضاً سياسة خارجية تضع الأولوية لدبلوماسية دول الجوار والدبلوماسية الاقتصادية. كما تشارك الحكومة في طهران نظيرتها في إسلام آباد، في أهمية الاقتراب من المعسكر الشرقي لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم التجارة الخارجية. وتدل تصريحات عمران خان عقب زيارة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إسلام آباد في 14 شباط (فبراير) 2022، التي شكر فيها طهران على موقفها من قضية إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع الهند، الى أن طهران تقدم دعمها ذلك، في مقابل حماية الجيش الباكستاني حدودها من تهديدات الجماعات المتطرفة المناهضة لنظام إيران، والتي تتخذ من الحدود الباكستانية ملاذاً لها. كذلك، تكشف تصريحات نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم خان سوري الذي زار طهران، السبت في 19 شباط والتي دعم فيها حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، أن إسلام آباد ماضية في إطار يدعم مصالحها الاقتصادية مع إيران، بخاصة أن عمران خان يراهن على مشروع "الممر الاقتصادي - الصيني". وأيضاً يحتاج إلى دعم القوى الصديقة في إدارة نزاعه على إقليم كشمير مع الهند، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، لا سيما أن هذا الإقليم هو جزء من مسار "الممر الاقتصادي". ولذلك، ترحب إسلام آباد بالتقارب بين طهران والرياض، بما يهيئ لها الأجواء لإدارة مصالحها الخارجية بعيداً من الصراعات مع القوى المتقاربة معها. كذلك، فإن تركيز حكومة خان على الملف الاقتصادي؛ يدفعها إلى إعادة التفكير في إدارة العلاقات الخارجية؛ فقد انشغلت باكستان بإقامة علاقة تقوم على التعاون الأمني مع السعودية؛ في حين أن التبادل التجاري معها لم يتجاوز 2.5 مليار دولار. بينما تجاوزت تجارة السعودية مع الهند 33 مليار دولار، وهو ما دفع إسلام آباد إلى تجاوز الدبلوماسية الدفاعية والأمنية، والبحث مع دول مثل إيران وتركيا، لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية معها.

أولويّة إيران

تقع إيران على الحدود الجنوبية الغربية من باكستان؛ ما يجعل لها أولوية لدى صانع القرار الباكستاني، عند مراجعته المصالح الاستراتيجية في المجالات الأمنية والعسكرية والتكامل الاقتصادي. ويلعب التوافق الباكستاني - الإيراني حول أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم هناك، دوراً مهماً في التقارب بين البلدين. لا سيما أن إسلام آباد لديها مشروع تنموي ضخم، وهو "الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني"، الذي يعد من المشاريع الرئيسية في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وسيربط موانئ باكستان الجنوبية المطلة على المحيط الهندي وبحر العرب بالصين شمالاً. ولدى باكستان أيضاً طموحات في تعزيز أهمية هذا "الممر الاقتصادي"، عبر ربطه بالموانئ وسكك الحديد الإيرانية؛ من أجل ربط جنوب آسيا بمنطقة آسيا الوسطى ومنطقة أوروبا والأناضول. ويمثل خط سكك الحديد "إسلام آباد - طهران - إسطنبول"، التجاري، الذي تم تشغيله في كانون الأول (ديسمبر) 2021، نموذجاً واقعياً لأهمية إيران لدى باكستان في تحقيق تكاملها الإقليمي. وسيحقق الربط الاقتصادي مع ممرات التجارة عبر إيران؛ لباكستان الحفاظ على مكانتها "الجيوستراتيجية" التي تشكلتْ منذ الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق؛ إذ ستكون بوابة مهمة نحو الصين؛ لنقل البضائع من تركيا وأوروبا، أو العكس. فضلاً عن زيادة حجم تجارتها الخارجية إلى نحو ما يزيد عن 65 مليار دولار سنوياً.

محصّلة

وجود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بخلفية حزبه (حركة الإنصاف الباكستانية) التي تسعى الى تحقيق الرفاه وتشكيل قومية باكستانية معتدلة، إلى جانب الانسحاب الأميركي من أفغانستان؛ سببان رئيسيان لدفع إسلام آباد، من أجل الحفاظ على مكانتها الجيوسياسية، إلى التقارب مع إيران وتركيا. إن أهمية العلاقة الاقتصادية مع الصين من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة؛ تفرض على باكستان وإيران انتهاج سياسة الدبلوماسية الاقتصادية. لم تتحرر العلاقات بين إسلام آباد وطهران تماماً من كل المعوقات والتحديات؛ فعلى سبيل المثال، إن رفعتْ واشنطن يدها عن خط أنبوب الغاز بين إيران وباكستان وسمحت بإتمامه؛ فإن روسيا ربما لن تسمح بذلك؛ خشية على دبلوماسية الغاز التي تنتهجها في إدارة علاقاتها الخارجية. إن إنشاء ممر تجاري بين الصين وأوروبا؛ سيعزز من أهمية الدبلوماسية الاقتصادية بين دول هذا الممر، وهي باكستان وإيران وتركيا.