أخبار وتقارير.. الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش... الأزمة الأوكرانية: محاولة لتغيير النظام العالمي.. أوكرانيا: الانتهاء من الخطة الدفاعية لسيناريو الغزو...واشنطن: فليستعد العالم لاجتياح روسيا أوكرانيا..مستشار ألمانيا الأسبق يحرج برلين بتعاملاته المالية المربحة مع روسيا..برلين تعد بإمداد أوكرانيا بمزيد من التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة..روسيا «لا تبالي» بالعقوبات الغربية..كرزاي: قرار بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة «عمل وحشي»..اجتماع «أمني» أميركي موسَّع لمواجهة تهديدات القرصنة الروسية المحتملة.. لماذا تدفع أوروبا ثمن تهديد أميركا لروسيا في... أوكرانيا؟..
 الإثنين 14 شباط 2022 - 5:10 ص  1801  دولية |
الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش...
المصدر: RT... أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش المدان غيابيا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. ونشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تغريدة قال فيها إن سليم عياش هو "عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله. أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة". وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مكافأة مالية مقابل معلومات عن عياش، بعد أن كانت قدمت المكافأة نفسها في مارس الماضي. وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابي في جريمة اغتيال الحريري و21 آخرين وجرت محاكمته غيابيا ولا يزال طليقا. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.
أوكرانيا: الانتهاء من الخطة الدفاعية لسيناريو الغزو...
دبي - العربية.نت... في ظل التأكيد بقرب اجتياح روسيا لأوكرانيا خلال أيام، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد الانتهاء من الخطة الدفاعية التي تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسي المحتمل. وأضاف أن نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس مع روسيا. في الأثناء، حثت أكثر من عشر دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك.
"ستدفع ثمنا غاليا"
في السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حذر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستدفع "ثمنا غاليا وفوريا" إذا اجتاحت أوكرانيا. وأجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا استمر لنحو ساعة في إطار الجهود الدبلوماسية الساعية لنزع فتيل التوتر بين موسكو وكييف.
حشد على الحدود
وحشدت موسكو قوات قوامها 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، ولكنها نفت اعتزامها اجتياح البلاد. فيما قال الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، السبت إن التحذيرات من الغزو تثير الذعر، وهو " الأمر الذي يصب في مصلحة أعدائنا"، على حد تعبيره. وحذر البيت الأبيض من أن الغزو قد يحدث في أي وقت، وقد يبدأ بغارات جوية. ووصفت روسيا هذه التصريحات بأنها "تكهنات استفزازية".
مسيرات الولاء
أما في كييف فقد خرج الآلاف في مسيرة بالمدينة مرددين شعارات الولاء لأوكرانيا ومقاومة أي غزو روسي للبلاد. ونظم المسيرة تيار اليمين القومي المناوئ للرئيس زيلينسكي، والناشط اليميني المتطرف سيرغي ستيرنينكو، ولكنها استقطبت جمهورا أوسع. يذكر أنه منذ أشهر تتهم واشنطن موسكو بحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، بما ينذر بغزو وشيك للأراضي الأوكرانية. في حين ينفي الروس تلك الاتهامات معتبرين التحذيرات الأميركية أشبه بالـ "هستيريا"، ومطالبين في الوقت عينه بتقديم ضمانات أمنية تهدئ مخاوفهم، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووقف توسّع الحلف شرقًا، ما يرفضه الأخير.
واشنطن: فليستعد العالم لاجتياح روسيا أوكرانيا
دبي - العربية.نت... على وقع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أنه لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا. وقال في برنامج سياسي صباحي، "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية"، مضيفاً لدينا معلومات أن هناك تخطيطا لهجوم وهذه معلومات يعرفها حلفاؤنا ويجب أن يكون العالم على استعداد لاجتياح روسيا لأوكرانيا".
تحاشي الحرب
كما أوضح أنه ما حصل هو تعاظم الحشد العسكري منذ نوفمبر وخلال العشرة أيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك المزيد على الحدود وفي استعداد للهجوم. وبين المسؤول الأميركي أن نشر المعلومات عن الحشود هدفه تحاشي الحرب. أتت تلك التصريحات بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، أن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري بات وشيكاً وكبيراً. كما أضاف خلال مؤتمر صحفي في هونولولو، بعد اجتماعه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز "أصدرنا أوامر برحيل معظم الأميركيين الذين ما زالوا في السفارة الأميركية في كييف، لاسيما وأن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري أصبح كبيرا بما يكفي والخطر بات وشيكا للدرجة التي تقتضي معها الحكمة القيام بهذا الشيء". وكانت واشنطن أصدرت أوامر في وقت سابق أمس السبت لمعظم موظفي سفارتها بمغادرة كييف على الفور بسبب تزايد خطر حدوث غزو روسي.كما طالبت الخارجية الأميركية مواطنيها بمغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور.
حشود عسكرية
يذكر أنه منذ أشهر تتهم واشنطن موسكو بحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، بما ينذر بغزو وشيك للأراضي الأوكرانية. في حين ينفي الروس تلك الاتهامات معتبرين التحذيرات الأميركية أشبه بالـ "هستيريا"، ومطالبين في الوقت عينه بتقديم ضمانات أمنية تهدئ مخاوفهم، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووقف توسّع الحلف شرقًا، ما يرفضه الأخير.
أوكرانيا تنصح شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود بسبب المناورات الروسية
الجريدة... المصدر رويترز... نصحت أوكرانيا شركات الطيران اليوم الأحد بتجنب التحليق فوق البحر الأسود اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم السبت بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك. وقالت وكالة الإعلام الروسية «ريا» يوم السبت إن ما يزيد على 39 سفينة روسية بدأت عمليات تدريب قرب شبه جزيرة القرم في إطار مناورات بحرية أوسع. وقالت هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية "اعتبارا من الغد تُنصح شركات الطيران بعدم التحليق... فوق هذه المنطقة وبالتخطيط لمسارات مثلى مسبقا آخذة الوضع الراهن في الحسبان". وأوضحت أن المجال الجوي فوق أراضي اوكرانيا ما زال مفتوحا. ومع إعلان شركة الطيران الفرنسية-الهولندية «إير فرانس-كي. إل. إم» وقف رحلاتها إلى أوكرانيا وإعلان شركة لوفتهانزا الألمانية أنها تبحث تعليق رحلاتها لها، قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الأحد إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي ردا على الحشد العسكري الروسي.
مستشار ألمانيا الأسبق يحرج برلين بتعاملاته المالية المربحة مع روسيا.. وعلاقته الجيدة مع بوتين
الجريدة... المصدرAFP... غضّت ألمانيا النظر على مدى سنوات عن علاقة مستشارها السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعاملاته المالية المربحة مع روسيا. لكن في ظل المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا والشكوك السائدة حيال موقف ألمانيا الباهت، يُنظر بشكل متزايد إلى شرودر على أنه عبء على المستشار الجديد المنتمي إلى الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الذي ينتمي إليه أيضا أولاف شولتس، ما يغذي المطالبات بقطع العلاقة مع المسؤول السابق الداعم بنشاط للكرملين. وانعكس الأمر في مقال لمجلة «دير شبيغل» الأسبوعية التي كتبت «شرودر عبء على السياسة الخارجية الألمانية وعلى حزبه السابق... لديه أهداف واضحة لا لبلاده، بل لنفسه». وقوبل تحذير شرودر لأوكرانيا أخيراً بالتوقف عن «عرض قوتها» بصدمة واسعة في ألمانيا، حتى في أوساط الشخصيات المقرّبة تاريخياً له ضمن صفوف الحزب الاشتراكي الديموقراطي «يسار وسط». وترافق ذلك مع إعلان الأسبوع الماضي بأن شرودر «77 عاماً» سيتولى مقعداً في مجلس إدارة مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، بينما كشفت تقارير أنه عقد الشهر الماضي محادثات بشأن روسيا مع مسؤول في وزارة الداخلية ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي. ويأتي الجدل في فترة محرجة لشولتس الذي يواجه اختباراً مهماً الأسبوع المقبل عندما يتوجه إلى موسكو لعقد أول محادثات مباشرة مع بوتين منذ توليه السلطة. واتُّهم شولتس بالبطء في التدخل في السجال الدبلوماسي المرتبط بأزمة أوكرانيا فيما اعتبرت رسالة ألمانيا غامضة بشأن وقوفها صفاً واحداً مع حلفائها ضد التهديد الروسي. وتحت ضغط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، شدد شولتس أخيراً موقفه حيال روسيا إذا غزت أوكرانيا وتحدّث عن عقوبات تشمل وقف خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» التابع لـ «غازبروم» إذا غزت أوكرانيا. وكان شرودر الذي شغل منصب المستشار من العام 1998 وحتى 2005، من أقر أول خط أنابيب «نورد ستريم» بين روسيا وألمانيا في أسابيعه الأخيرة في المنصب، واليوم يترأس لجنة أصحاب الأسهم في شركة «نورد ستريم». كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة «روسنفت» الروسية العملاقة للنفط. ونفى شولتس في مقابلة تلفزيونية أي تأثير لشرودر عليه قبيل زيارته لموسكو. وقال «لم أطلب منه أي نصيحة ولم يعطني هو كذلك أي نصيحة... هناك مستشار واحد فقط هو أنا». وقالت المحللة السياسية أورسولا موينش لوكالة فرانس برس إن بوتين وشرودر أقاما على ما يبدو «صداقة حقيقية مبنية على الثقة» عندما كان المستشار السابق في السلطة. وأضافت «إنها مشكلة عندما يستغل مستشار سابق نشاطاته السياسية الماضية وعلاقاته لجني المال». ودافع الحزب الاشتراكي الديموقراطي تاريخياً عن إقامة علاقات وثيقة مع روسيا، وهو موقف جاء نتيجة استراتيجية «أوستبوليتيك» للتقارب والحوار مع الاتحاد السوفياتي والتي وضعها المستشار الأسبق المنتمي إلى الحزب فيلي برانت في سبعينات القرن الماضي. وواصل المستشارون المتعاقبون هذه السياسة لكن بدرجات متفاوتة، بمن فيهم المستشارة السابقة أنغيلا ميركل «يمين وسط» التي ركّزت على الفوائد الاقتصادية للتعامل مع روسيا، في إطار استراتيجية عرفت بـ «فاندل دورش هاندل» أي إحداث التغيير عبر التجارة. لكن حتى في أوساط السياسيين الألمان المتعاطفين مع روسيا وشكواها التاريخية بشأن توسّع حلف شمال الأطلسي، بدأ الصبر ينفد حيال شرودر الذي احتفل بعيد ميلاده السبعين مع بوتين في سان بطرسبرغ. وقال العضو المخضرم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي رودولف دريسلر لـ «دير شبيغل» إن سلوك شرودر «مخجل» وحض قيادة الحزب على الطلب من شرودر تجنّب التعليق على القضايا السياسية علناً. ودعا سياسيون معارضون وأولئك المنتمين إلى شريك الحزب الاشتراكي الديموقراطي الأصغر في الائتلاف «الحزب الديموقراطي الحر» الليبرالي، إلى سحب ميّزات شرودر التي يتمتع بها باعتباره مستشاراً سابقاً، بما في ذلك منحه مكتباً مع موظفين وسائق. وأفاد النائب فولكر أولريش من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي صحيفة «بيلد» أن على دافعي الضرائب الألمان أن يتوقفوا عن «تمويل جماعات الضغط من أجل روسيا»، مقترحاً أن تدفع «غازبروم» تكاليف شرودر. وأفادت نائبة مدير مركز أبحاث «صندوق مارشال الألماني» في برلين سودها دفيفد-فيلب أن الضجة الأخيرة بشأن شرودر «تشتت الانتباه» في أزمة أوكرانيا ولا جديد فيها. وقالت لوكالة فرانس برس «يعرف الجميع موقف شرودر ويعرف الجميع مصدر دخله». وأضافت أن الأكثر إثارة للاهتمام هو الطريقة التي سيختار شولتس والحزب الاشتراكي الديموقراطي من خلالها إدارة العلاقات مع روسيا. وتابعت «هل هناك تفاهم مفاده حالياً بأن +أوستوبوليتيك+ أو +فاندر دورش هاندل+ تحولاً إلى فصل من الماضي؟ أن أنهما سيواصلان استخدام المعادلة ذاتها؟».
أوكرانيا مستاءة من بريطانيا بعد استخدامها تعبير «اتفاق ميونيخ»
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أثار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، استياء أوكرانيا لمقارنته الجهود المبذولة لوقف تصعيد الأزمة الروسية - الغربية الراهنة بأجواء «اتفاق ميونيخ»، الذي أبرم مع ألمانيا النازية لكنه لم ينجح في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية. وصرّح والاس، الذي زار موسكو الجمعة، في إطار الجهود الغربية لوقف التصعيد بشأن أوكرانيا، لصحيفة «صنداي تايمز» بأن الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين يمكنه «إطلاق هجوم في أي وقت» مع نحو 130 ألف عسكري محتشدين على طول الحدود الأوكرانية. وأضاف: «قد يحصل أن يقدم بوتين على وقف محركات دباباته ويذهب كل إلى بلاده، لكن هناك ما يشبه اتفاق ميونيخ في الأجواء كما يرى البعض في الغرب». وأتاح اتفاق ميونيخ الذي أبرم عام 1938. تسوية سمحت لألمانيا النازية بضم منطقة السوديت الواقعة إلى شرق ألمانيا، من تشيكوسلوفاكيا السابقة، ودخل التاريخ كرمز للرضوخ الدبلوماسي الغربي أمام ألمانيا النازية، قبل سنة من اندلاع الحرب. وانتقد سفير أوكرانيا في لندن، فاديم بريستايكو، استخدام هذه التعابير في إطار من التوتر بين روسيا والغربيين. وقال الدبلوماسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «الوقت ليس مناسباً لإهانة شركائنا في العالم عبر تذكيرهم بهذا الاتفاق الذي لم يجلب السلام في الواقع، بل على العكس، جلب الحرب». وأضاف: «هناك حالة من الهلع في كل مكان، ليس في أذهان الناس فحسب، بل في الأسواق المالية أيضاً»، محذراً من أن هذا «يسيء للاقتصاد الأوكراني بنفس مستوى مغادرة السفارات». من جهته، شرح الوزير البريطاني المكلف بملف آيرلندا الشمالية، براندون لويس، أن زميله بن والاس أراد «المقارنة بين المحاولات الدبلوماسية التي بذلت مع اقتراب الحرب العالمية الثانية والمحاولات الدبلوماسية التي نبذلها جميعاً الآن». وقال لشبكة «سكاي نيوز» إنه مع اقتراب الحرب العالمية الثانية «كان هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية، وظن الناس أنه حصل تقدم لكن لم يكن الوضع كذلك». وأضاف أن بريطانيا تأمل في «حل دبلوماسي» لكن «شيئاً أكثر مأساوية بكثير يمكن أن يحصل». وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 أي نية عدوانية حيال أوكرانيا لكنها تربط وقف التصعيد بسلسلة مطالب، لا سيما ضمانات بأن كييف لن تنضم أبداً إلى حلف شمال الأطلسي. وهو شرط يعتبره الغربيون غير مقبول. ولم تتح عدة جلسات مفاوضات جرت في الأيام الماضية إحراز تقدم نحو حل الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها إحدى أخطر الأزمات منذ انتهاء الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود. وفي موسكو كان استقبال وزير الدفاع البريطاني فاتراً. وقال نظيره الروسي سيرغي شويغو الجمعة: «للأسف، مستوى تعاوننا قريب من الصفر وسيتراجع قريباً دون هذا المستوى ويصبح سلبياً، وهو أمر غير مرغوب فيه». كما انتهى اللقاء بين وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس ونظيرها الروسي سيرغي لافروف بتصريحات لاذعة. ووصف لافروف الحوار مع تراس بـ«محادثة بين أصمٍ وأبكم»، مؤكداً أن نظيرته البريطانية «لم تسمع» تفسيرات روسيا «المفصلة» بشأن مخاوفها من توسع الحلف الأطلسي. وفي وقت لاحق اليوم، كتب والاس على «تويتر» أنه سيقطع عطلة عائلية في الخارج ويعود إلى البلاد قائلاً: «نحن قلقون إزاء تفاقم الوضع في أوكرانيا». وفي أغسطس (آب) الماضي واجه وزير الخارجية البريطاني السابق، دومينيك راب، انتقادات شديدة لأنه بقي في إجازته لدى كريت فيما سقطت كابل بين أيدي حركة «طالبان». واستبعد عن حقيبة الخارجية بعد ذلك بفترة قصيرة.
موسكو قلقة من «نقل» موظفين في منظمة الأمن والتعاون من أوكرانيا
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأحد، عن «قلق» بلادها حيال «نقل» موظفين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا. وذكرت ماريا زاخاروفا على منصة تلغرام أن «هذه القرارات لا يمكن إلا أن تثير قلقنا البالغ» مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغت أعضاءها، وبينهم روسيا، بقرار بعض الدول «نقل رعاياها المشاركين في مهمة المراقبة الخاصة في أوكرانيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية». وتضم منظمة الأمن والتعاون 57 دولة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في القضايا الأمنية. وإذ وصفت هذا الإجراء بأنه «نقل جزء من موظفي» منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اتهمت زاخاروفا بعثة هذه المنظمة بأنها «انجذبت عمداً إلى الرهاب العسكري الذي أثارته واشنطن واستخدمته أداة استفزاز محتمل». وأضافت «ندعو قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى وقف محاولات التلاعب بالبعثة بكل حزم ومنع المنظمة من الانجرار إلى الألعاب السياسية التي تمارس حولها بدون وازع». وأشارت البعثة الأميركية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن طلبها الخميس من جميع رعاياها مغادرة أوكرانيا «يشمل العاملين في البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا». ينتشر أعضاء هذه البعثة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الشرق الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، واعتبرت البعثة الأميركية لدى المنظمة أنهم «معرضون بشدة» للخطر. وقال عضو في سلطات دونيتسك، المنطقة الانفصالية المؤيدة للروس في شرق أوكرانيا، لوكالة أنباء محلية موالية لروسيا في وقت سابق اليوم، إن أعضاء البعثة الأميركية والبريطانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلقوا الأمر بالمغادرة. وقام في وقت لاحق بتعديل تصريحه، مؤكداً أن الأمر يتعلق في الواقع «بتناوب للموظفين» وليس سحبهم. وتصاعد التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية مؤخراً، مع إصرار واشنطن على خطر غزو «وشيك» لأوكرانيا من قبل روسيا التي تنفي ذلك متهمة الولايات المتحدة بـ«الهستيريا».
الأزمة الأوكرانية: محاولة لتغيير النظام العالمي (تحليل إخباري)
الشرق الاوسط... حسام عيتاني.... حان الوقت للتخلي عن النظرة الضيقة والجزئية لما يجري على الحدود الأوكرانية – الروسية. يوما بعد آخر تظهر الأبعاد الكبرى للمواجهة التي يراد لها أن تنتهي إلى تغيير الوضع القائم منذ نهاية الحرب الباردة وتكريس حقائق جديدة تقوم على أنقاض الديمقراطية الليبرالية وتشريع أنظمة لا تعترف بغير القوة كناظم للعلاقات الدولية. الدبابات الروسية المندفعة وقوافل الشاحنات الثقيلة المحملة بالصواريخ والذخائر المتجهة صوب ميدان الحرب المقبلة والتي تنقل صورها وكالات الأنباء ليست سوى طلائع مشروع يرمي إلى استثمار كل علامات الضعف والفشل التي تظهرها سياسات الغرب منذ عقود وكان آخرها الانسحاب الهزلي/ المأساوي من أفغانستان. انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس مطروحا على أي جدول أعمال مستعجل وقد نوقش على مدى سنوات. لكنه أثار، مع ذلك، حفيظة موسكو بسبب ما يمثله انضمام كييف إلى الحلف من كسر لرؤية فلاديمير بوتين للعالم ولمحيط روسيا. تتهم روسيا الغرب بتجاهل هواجسها الأمنية المشروعة. وتقول إن الرد الغربي على مطالبها لم يتناول قلق روسيا من إمكان نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوكرانيا، تستطيع الوصول إلى العاصمة الروسية من دون أن تسمح للرادارات الروسية برصدها وتفعيل الأسلحة المضادة لها. يرد الحلف أن طبيعته دفاعية وليس في وارد شن هجوم على أحد. وهذا مثال على ما أطلق عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «حوار الأخرس مع الأصم». بيد أن للقضية وجها آخر يتلخص في أن الغرب لا يفشل فقط في فهم مخاوف موسكو، لكنه يخفق أيضاً في تبني رد مناسب على سياساتها. الكاتبة الأميركية آن أبلباوم حددت في مقالة لها في مجلة «أتلانتيك» عناصر الفشل الغربي هذه وأعطت معنى دقيقا لما قصده لافروف: يتخيل القادة الغربيون الذين يفاوضون المسؤولين الروس أن هؤلاء سيقتنعون بمنطق المعاهدات الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الدول وخطر العقوبات التي قد يلجأ الغرب إليها على مستوى معيشة المواطن الروسي العادي وعلى الاقتصاد المحلي وحرمان البلاد من القدرة على النمو والازدهار. تقول أبلباوم إن الأمر ليس كذلك. المسؤولون الروس هم مجموعة لا تعنيها غير مصالحها المباشرة وليس مصالح وطنها وشعبها. وهذه المصالح التي تمتد من إرسال أبناء المسؤولين إلى المدارس السويسرية وصولا إلى شراء العقارات الفخمة في لندن وميامي وتبييض الأموال في المصارف الغربية، لا يهددها خطاب يقوم على التذكير بالالتزامات باحترام استقلال الدول الأصغر والأضعف مثل أوكرانيا. وأن الغرب إذا أراد الضغط على موسكو عليه أن يستخدم ما تفهمه مجموعة الأوليغارشيين الحاكمين هناك: الحرمان من الثروات والامتيازات التي يتمتعون وعائلاتهم بها في الغرب وفي العالم عموما. علة ذلك، بحسب الكاتبة، الحكم في روسيا هو «حكم لصوص» (كليبتوقراطية) لا يعينه سوى استمراره وبقائه في مكانه. أما معاناة مواطنيه فيستطيع الاستفادة منها بتحويلها إلى كراهية للغرب الذي سيظهر بمظهر المتسبب في المأساة، في حال لجأت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض عقوبات تطال الدورة الاقتصادية الروسية. قد نجد «التأصيل النظري» – إذا جاز التعبير - للموقف الروسي في البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة بوتين إلى الصين في الرابع من فبراير (شباط) والذي مر من دون أن يلقى الاهتمام المناسب في وسائل الإعلام رغم أهميته وطبيعته التأسيسية للمرحلة المقبلة. يشدد البيان بالغ الطول على أهمية الديمقراطية كقيمة كونية لكنه في المقابل يضعها ضمن سياق الخصوصيات الوطنية والمحلية لكل دولة بمفردها وحق هذه الدولة في اختيار الأسلوب المناسب للوصول إلى الديمقراطية من دون أي نوع من التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. ويصف البيان عالما متعدد الأقطاب لا ميزة لأي من أقطابها على الأخرى لا في الاقتصاد ولا في الحريات ولا في الأمن. وأن ما من دولها تمتلك الحق في ضمان أمنها على حساب الآخرين. البارز في البيان أيضاً أن الصين وروسيا تعارضان كل محاولة من القوى الخارجية للتدخل في شؤون الدول المجاورة لهما «تحت أي ذريعة كانت» وترفضان «الثورات الملونة» وستزيدان التعاون في المناطق المشار إليها، وهذا إيماء واضح الدلالة إلى ما جرى في كازاخستان مطلع العام الحالي وإلى ما يجري في أوكرانيا. وقد يستحق البيان قراءة منفصلة وموسعة باعتباره التصريح الأوضح عن رؤية مشتركة إلى العالم كما يريده بوتين ونظيره الصيني تشي جينبينغ الذي لا يقل عنه عشقا للسلطة. ولا غرابة في تركيز البيان على الديمقراطية كقيمة كونية. ذلك أن ما يقصده الرئيسان هو ديمقراطية صناديق الاقتراع التي ستؤبد نظاميهما وليس الديمقراطية المقيدة بالقوانين وتوازن السلطات ورقابتها على بعضها البعض. وبات معروفا أن الديمقراطية الليبرالية التي يتبناها الغرب تعيش أزمة عميقة تتجلى في صعود اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في اليمين واليسار إلى جانب يأس فئات واسعة من المواطنين من تغيير ذي معنى يحول دون تفاقم ظواهر التفاوت الطبقي والتهميش الاجتماعي. في المقابل، لا تعترف ديمقراطية بوتين وتشي بالليبرالية كعنصر مكون في الديمقراطية ما دامت عملية اختيار الحاكم تسير بسلاسة في إطار عملية شكلية قوامها إسقاط الأصوات في صندوق الاقتراع. وهذا ما يهلل له عدد كبير من رؤساء العالم أو «الرجال الأقوياء» الذين يرون أن وجود أشخاصهم في قمة السلطة هو ضمان مستقبل بلادهم. عليه، لا بد من وضع الأزمة الأوكرانية - الروسية في سياقها الكبير كجزء من محاولة لتغيير مستقبل العالم في اتجاه يجعل من إعلاء مصلحة الممسك بالسلطة مطابقا للمصلحة الوطنية.
برلين تعد بإمداد أوكرانيا بمزيد من التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة
برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... وعدت الحكومة الألمانية بإمداد أوكرانيا بالمزيد من مساعدات التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة. يأتي ذلك قبل الزيارة التي يزمع المستشار أولاف شولتس، القيام بها للعاصمة الأوكرانية كييف. وذكرت دوائر في الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أن قائمة التجهيزات العسكرية التي ترغب أوكرانيا في الحصول عليها تتضمن «شيئاً أو آخر يمكن تدقيق النظر فيه»، وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة المواد المطلوبة من كييف. وأوضحت الدوائر أن عملية المراجعة تعتمد على القرار السياسي، وكذلك على التوافر الفعلي لهذه المواد التي يستخدمها الجيش الألماني نفسه. ولفتت الدوائر إلى أنه من غير المتوقع أن يصدر الجانب الألماني تعهداً بتوريد هذه التجهيزات خلال أول زيارة رسمية سيقوم بها المستشار شولتس لكييف غداً الاثنين. وفي المقابل، يبدو الحال مختلفاً فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية التي طلبتها أوكرانيا أيضاً، حيث أشارت الدوائر الحكومية إلى أن من الممكن أن تعلن ألمانيا عن تعهدات محددة في هذا الشأن خلال زيارة شولتس غداً، لكنها لم تذكر تفاصيل. كانت قيمة المساعدات التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا وصلت إلى قرابة ملياري يورو منذ عام 2014. وأعلنت برلين عن رفضها القاطع لتوريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، لكن هذا الرفض لا يسري بالنسبة لمعدات التسليح، حيث كانت ألمانيا سمحت بتوريد معدات تسليح بكميات ضئيلة إلى أوكرانيا منذ ضم شبه جزيرة القرم، وبدء الصراع في شرق أوكرانيا في عام 2014. كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، تعهدت مؤخراً بتوريد 5000 خوذة حماية. وقدمت السفارة الأوكرانية إلى الحكومة الألمانية في الثالث من الشهر الحالي، قائمة تجهيزات عسكرية ترغب كييف في الحصول عليها، وخلت هذه القائمة على نحو ملحوظ من الأسلحة الفتاكة، وجاء من بين التجهيزات التي ترغب أوكرانيا في الحصول عليها أنظمة تتبع إلكترونية وأجهزة لإزالة الألغام وأجهزة اتصال لا سلكية رقمية ومحطات رادار وأجهزة رؤية ليلية.
روسيا «لا تبالي» بالعقوبات الغربية
ستوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد سفير روسيا لدى السويد فيكتور تاتارنتسيف، أن موسكو «لا تبالي» بخطر التعرض لعقوبات غربية في حال غزت أوكرانيا. وقال تاتارنتسيف لصحيفة «أفتونبلاديت» السويدية في مقابلة نشرتها على موقعها في وقت متأخر أمس السبت، «لا نبالي إطلاقاً بعقوباتهم». وأضاف الدبلوماسي المخضرم الذي يتحدث السويدية بطلاقة وتولى المنصب في البلد الاسكندنافي أربع مرات: «خضعنا في الأساس للعديد من العقوبات وكان لذلك أثراً إيجابياً على اقتصادنا وزراعتنا». وتابع: «بات اكتفاؤنا الذاتي أكبر وتمكنا من زيادة صادراتنا. لا أجبان إيطالية أو سويسرية لدينا، لكننا تعلمنا صناعة أجبان روسية بالجودة نفسها باستخدام وصفات إيطالية وسويسرية». وأضاف: «العقوبات الجديدة ليست بالأمر الإيجابي، لكنها ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب». واتهم الغرب بعدم فهم العقلية الروسية. وقال «كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسي أقوى». وجاءت تصريحات الدبلوماسي في وقت تتهم الدول الغربية، موسكو، بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرت جارتها تقريباً بأكثر من مائة ألف جندي. وحذرت واشنطن من أن موسكو قد تنفذ اجتياحاً واسعاً لجارتها في «أي يوم». وشدد تاتارنتسيف على أن موسكو تحاول تجنب الحرب. وقال «هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقاً. آخر ما يريده الناس في روسيا هو الحرب».
اللغز الكبير في أزمة أوكرانيا... أين سفير الولايات المتحدة؟
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... يثير عدم تسمية الرئيس الأميركي جو بايدن، سفيراً أميركياً جديداً لدى أوكرانيا، رغم مرور أكثر من عام على وصوله للبيت الأبيض، حيرة وتساؤلات الكثيرين، في ظل الضرورة القصوى لتعيين مبعوث أميركي لدى كييف وسط تصاعد التوتر بين الأخيرة وموسكو. ولم يصدر تفسير رسمي سواء من جانب الإدارة الأميركية أو السلطات الأوكرانية لعدم تعيين سفير أميركي في هذا المنصب الذي ظل شاغراً منذ عام 2019، حين أطاح الرئيس السابق دونالد ترمب بالسفيرة الأميركية في كييف ماري يوفانوفيتش، وانتهى الأمر بخضوعه لتحقيق في الكونغرس بتهمة إساءة استخدام نفوذه في السياسة الخارجية. وتدير السفارة الأميركية في كييف، حالياً، قائمة بالأعمال هي كريستينا كفين، التي تحظى بتقدير كبير في السلك الدبلوماسي وفي أوكرانيا، لكنها تفتقر بحكم تعريفها إلى مكانة المبعوث المعيّن من البيت الأبيض والمعتمد من مجلس الشيوخ. ويقول خبراء متخصصون في السياسة الخارجية لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن وجود سفير متفرغ يمكن أن يساعد في تسهيل «العلاقات المحرجة» التي ظهرت بين إدارة بايدن وحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الرغم من اعتماد أوكرانيا الشديد على واشنطن في دفاعها ضد روسيا. وظهرت تقارير، قبل شهرين، تفيد بأن بايدن ينوي ترشيح الدبلوماسية بريدجيت برينك، السفيرة الأميركية الحالية في سلوفاكيا، وأن واشنطن أرسلت اسمها إلى الحكومة الأوكرانية الشهر الماضي للمراجعة العرفية والموافقة عليها من الحكومة المضيفة، في تقليد دبلوماسي متعارف عليه. وعزز من صحة معلومات هذه التقارير، تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لكييف في 19 يناير (كانون الثاني)، حين توقع أن يكون هناك ترشيح «قريباً جداً». ولم يردّ ممثلو وزارة الخارجية الأوكرانية وسفارتها في واشنطن العاصمة على طلبات للتعليق حول أسباب تأخر كييف في الموافقة على اسم السفيرة الأميركية، بينما ذكرت قناة «112 أوكرانيا» التلفزيونية أن وزير خارجية البلاد، دميترو كوليبا، أكد أن حكومته تدرس ترشيحها. من جانبه، قال إريك روبين، رئيس رابطة الخدمة الخارجية الأميركية، وهي مجموعة نقابية ومهنية تمثل الدبلوماسيين الأميركيين، إن تسمية سفير أميركي سيساعد العاصمتين على تنسيق وجهتي نظريهما ورسائلهما العامة. وأضاف روبين، الذي عمل في السفارة الأميركية في كييف خلال فترة التسعينات، أن عدم وجود سفير أميركي في أوكرانيا فحسب، بل حتى مرشح ليكون سفيراً لأوكرانيا في وقت الأزمات «أمر مقلق ومؤسف»، موضحاً أنه «يمكن اعتبار عدم إرسال سفير إلى بلد ما بمثابة إشارة إلى أننا لا نهتم». من جانبها، لم تُفصح أوكرانيا حول أسباب عدم موافقتها، حتى الآن، على برينك، التي تعمل بالسلك الدبلوماسي منذ أكثر من عقدين من الزمان، وأرسلت إلى جمهوريتين سوفياتيتين سابقتين: أوزباكستان وجورجيا.
كرزاي: قرار بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة «عمل وحشي»
إسلام آباد: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إعادة النظر في قراره، بتقسيم مبلغ سبعة مليارات دولار أميركية، من الأموال الأفغانية المجمدة، بين ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) والمعونات الإنسانية. وفي حديثه في مؤتمر صحافي، في كابل، قال كرزاي إنه يتعين استخدام الأموال المجمدة لضمان تحقيق الاستقرار للعملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد، ككل. وأضاف: «الشعب الأفغاني الكثير منه هو الضحية مثل تلك الأسر، التي فقدت أحباءها. حجب الأموال أو الاستيلاء عليها، من شعب أفغانستان... هو عمل غير عادل وظالم ووحشي ضد الشعب الأفغاني». ودعا الرئيس الأفغاني السابق الأميركيين إلى الاعتراف بمعاناة الشعب الأفغاني. وذكر كرزاي أن الشعب الأفغاني يدفع الثمن، رغم أن أسامة بن لادن، الذي ينسب إليه بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، قضى بعض الوقت في أفغانستان، لكنه عاد لاحقاً إلى باكستان، حيث قتل في نهاية الأمر. ولم يكن هناك أي أفغان بين الإرهابيين، الذين تورطوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 2001. ودعا البنك المركزي الأفغاني أمس السبت إلى التراجع عن القرار والإفراج عن الأموال، قائلاً إنها ليست ملكاً لحكومات ولا أطراف ولا جماعات. ولدى أفغانستان أصول بقيمة تسعة مليارات دولار، بما في ذلك مبلغ بقيمة سبعة مليارات دولار في أميركا. ويتم الاحتفاظ بباقي الأموال في ألمانيا والإمارات وسويسرا.
واشنطن وطوكيو وسيول تطالب بيونغ يانغ بوقف اختباراتها الصاروخية
هونولولو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس (السبت)، وقوفهم صفاً واحداً ضد كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات لصواريخ باليستية مؤخراً. وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو، أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ، والياباني هاياشي يوشيماسا، عمليات إطلاق الصواريخ السبعة بوصفها «مزعزعة للاستقرار»، وفق بيان مشترك. وأفادوا بأن على بيونغ يانغ «وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدلاً من ذلك في الحوار». وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إلى جانب باقي وزراء الخارجية إن «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز... نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبتها»، مشيراً إلى آخر حزمة عقوبات فُرضت على ثمانية أشخاص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي لم تستجب لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتقارب على مدى العام الماضي. وقالوا في بيان إن «وزراء الخارجية شددوا على أنْ لا نيات معادية من ناحيتهم تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأكدوا أنهم ما زالوا منفتحين على ترتيب اجتماعات معها من دون شروط مسبقة».
اجتماع «أمني» أميركي موسَّع لمواجهة تهديدات القرصنة الروسية المحتملة
روسيا: «الشرق الأوسط أونلاين» ... اجتمعت وكالات الاستخبارات والأمن القومي في الحكومة الأميركية، يوم الجمعة، لمناقشة كيفية استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للهجمات الإلكترونية من روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية، وفقاً لما قاله ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الاجتماع لشبكة «سي إن إن». ويؤكد الاجتماع -الذي جمع مسؤولين من البيت الأبيض ووكالات المخابرات ووزارة الأمن الداخلي ووكالات أخرى- نظرة إدارة بايدن للفضاء الإلكتروني كواجهة رئيسية في التوترات بشأن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا مرة أخرى. وقال المسؤولون الثلاثة إن التركيز في الاجتماع كان على كيفية عمل الوكالات الأميركية مع الشركات عبر القطاعات الحيوية للاقتصاد للرد على حوادث القرصنة المحتملة، سواء من العمليات الإجرامية أو الجهات الحكومية. وقال اثنان من المسؤولين إن إحدى القضايا التي أُثيرت هي احتمال حدوث زيادة طفيفة في هجمات برامج الفدية على الشركات الأميركية من العصابات الإجرامية الناطقة بالروسية. وأضافا أن نقطة أخرى للنقاش كانت كيفية تقديم الولايات المتحدة المساعدة في مجال الأمن السيبراني لأوكرانيا، التي واجهت حكومتها سلسلة من الهجمات الإلكترونية في منتصف يناير (كانون الثاني). وقال أحد المسؤولين للشبكة إن هناك «تهديداً محدداً وموثوقاً» للبنية التحتية الأوكرانية في الوقت الحالي، ولكن ليس للبنية التحتية الأميركية، مضيفاً: «الهدف هو أن تكون جاهزاً إذا تغير ذلك، وأن يكون المسؤولون الفيدراليون قادرين على الاستجابة مع الشركات المتضررة في حالة حدوث أي عمليات اختراق كبيرة». يأتي الاجتماع المشترك بين الوكالات في الوقت الذي حث فيه المسؤولون الأميركيون الشركات على أن تكون في حالة تأهب قصوى لتهديدات القرصنة من روسيا. تسببت هجمات برامج الفدية من قراصنة يتحدثون الروسية في إعاقة شركات البنية التحتية الحيوية الأميركية في العام الماضي، بما في ذلك حادثة العام الماضي التي أجبرت شركة نقل الوقود الأميركية الرئيسية «كولونيال بايبلاين» على الإغلاق لعدة أيام. ولطالما كانت روسيا مترددة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمي الإنترنت الذين يعملون من أراضيها. لكن في الأسابيع الأخيرة -بعد حشدها أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية- اتخذت السلطات الروسية خطوة نادرة باعتقال مجرمي الإنترنت البارزين. ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن وكالة الاستخبارات المحلية الروسية اعتقلت في يناير، الشخص المسؤول عن الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب «كولونيال». ونفى مسؤول كبير في الإدارة وجود أي صلة بين التوترات بشأن أوكرانيا واعتقالات جهاز الأمن الفيدرالي.
لماذا تدفع أوروبا ثمن تهديد أميركا لروسيا في... أوكرانيا؟
الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... توحي تحضيرات الولايات المتحدة وأوروبا ودول غربية أخرى، وكأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا واقعة غداً، بعدما أُعطيت التعليمات لجميع الأميركيين والغربيين بالانسحاب ومغادرة أوكرانيا على جناح السرعة تفادياً لتكرار تجربة أفغانستان مجدداً، حين انسحبت واشنطن على عَجل وفي شكل غير منظم. وهذا يعني أن أميركا تعتقد أن لديها الوقت لانسحاب مخطط له ومدروس وليس على طريقة الانسحاب المفاجئ. وفي ظل قرقعة السلاح المتعاظمة، ماذا سيحصل للقارة الأوروبية وإحتياجاتها من الغاز، بعدما قررت واشنطن سحب البساط من تحت القرار الأوروبي في ضوء ما أعلن على لسان الرئيس جو بايدن بأن خط الغاز الروسي - الألماني «نورد ستريم -2» سيتوقف عن العمل (لم يدشن بعد) في حال نشوب الحرب؟.... تعتمد أوروبا على روسيا لاستيراد الغاز الطبيعي بنسب أكثر من 38 في المئة من احتياجاتها، وأقل من ذلك بكثير من استيراد النفط الروسي الذي تعتمد عليه أميركا بالدرجة الأولى. وأكثر الدول الأوروبية استيراداً للغاز هي ألمانيا، التي تصل كميتها إلى أكثر من 65 في المئة من احتياجاتها، تليها إيطاليا (43 في المئة) واليونان (39) وهولندا (26 ) وفرنسا (17) والسويد (13) وإسبانيا (10) والبرتغال (9.7) وبلجيكا 6.5 في المئة، وفق إحصاءات Eurostat الأوروبية. أميركا توحي بأنها تحارب عن أوروبا وتتصرف وكأنها تمتلك القرار بينما سيكون قطع الغاز الروسي - إذا حصل - مؤلماً جداً للأوروبيين وليس للولايات المتحدة التي لا تتأثر بالقرار إذا حصل، علماً ان روسيا لم تعد تعتمد على الغاز في ميزانيتها السنوية كمصدر أساسي لدخلها واحتياطها بالعملة الصعبة، وهو الذي بلغ 630 مليار دولار. وهذا ما سيمكن الرئيس فلاديمير بوتين من مواجهة أي قرار أميركي - أوروبي يتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية عليه، خصوصاً أنه عقد اتفاقات إستراتيجية مع الصين وإيران لمواجهة أي إجراءات غربية، وعلى نحو يمكن روسيا من مواصلة عجلتها الاقتصادية، بما يحررها من القرار الغربي مبدئياً من دون أن يعني ذلك أن العقوبات غير مؤلمة. ونجاح العديد من الدول في المحافظة على قرارها المستقل بعد أعوام من العقوبات يمثل نموذجاً، وتالياً فإن روسيا، التي تمتلك قوة وموارد أكبر بكثير من غيرها، لن ترضخ للإرادة الأميركية على حساب أمنها القومي الحيوي. ولن تكون الواردات من الغاز المسال من مصادر أخرى، بينها الولايات المتحدة، كافية لتغطية الاحتياجات الأوروبية الكبيرة - خصوصاً الألمانية والإيطالية - التي ستصاب بنكسة كبيرة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني في القارة العجوز، التي تعتمد على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية والعمليات الصناعية والتدفئة. وتعتمد أوروبا أيضاً على النرويج (22 في المئة) والجزائر (17) وأذربيجان (9) لاستيراد الغاز الطبيعي، وكذلك يصلها الغاز المسال من الولايات المتحدة الميركية لإكمال ما تحتاجه سنوياً. ولذلك فان أوروبا لم تجد لغاية اليوم، أي دولة تستطيع الحلول مكان الغاز الروسي سوى بنسبة لا تتجاوز الـ 10 - 15 في المئة ليبقى العجز نحو 25 - 30 في المئة. وهذا سيشكل ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغاز على نحو يؤدي إلى إسقاط حكومات إذا أرادت رفع السعر ليتحمل المُستهلك التبعات في ضوء القرار الأميركي بمواجهة روسيا وليس أوروبا، التي لا تكن العداء لموسكو ولا تعتبر أن نشر صواريخ إستراتيجية في أوكرانيا أو جورجيا، مسألة حياة أو موت. تملك روسيا 1.688 تريليون مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي تستطيع إمدادها بالغاز لمدة أقلها مئة عام. وكذلك تصدر ما قيمته بين 73 إلى 121 مليار دولار سنوياً من النفط إلى أميركا وحدها. وهذه النسبة تعتبر منخفضة بالنسبة إلى ما كانت تصدره عام 2012، والتي بلغت حينها 181 مليار دولار دفعتها واشنطن لموسكو ثمن النفط. إلا أن الاقتصاد الروسي وميزانيته اعتمدا على النفط بسعر 41 دولاراً للبرميل الواحد والذي تخطى عتبة الـ93 دولاراً في الأيام الأخيرة. بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الذي تملكه روسيا، فإن العقوبات الأميركية لن تمنع موسكو من احتلال العاصمة الأوكرانية كييف وفرض تغيير النظام فيها، إذا ما وجد بوتين أن لا خيار له إلا الحل العسكري لإنهاء الأزمة في حال لم تتقدم أميركا بالحل الشافي. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تساهم بالموازنة الأكبر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يضمن هيمنتها العسكرية على «أوراسيا»، ويبقي أوروبا تحت عباءتها. فمن حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي (القيمة الإجمالية للسلع المنتجة والخدمات) المخصصة للنفقات الدفاعية، تنفق الولايات المتحدة أكثر من أي دولة من دول «الناتو» الأخرى البالغ عددها 29. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد قليلاً على 3.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بينما كان المتوسط لأعضاء «الناتو» الأوروبيين وكندا 1.77 في المئة. وتبلغ الميزانية والبرامج السنوية للحلف نحو 2.5 مليار دولار في شكل عام. وبالنسبة إلى الفترة بين 2021 - 2024 ستكون الولايات المتحدة وألمانيا أكبر المساهمين في احتياجات «الناتو» المادية، حيث تدفع كل منهما ما يزيد قليلاً على 16 في المئة بالتساوي. صممت أوروبا لتصبح - بعد الحرب العالمية الثانية - أكبر سوق تصدير لأميركا، لمنع سباق تسلح أوروبي ولكي لا تنفق المال على جيوشها، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتالياً فإن القرار الأميركي بالنيابة عن أوروبا ليس مُستغرباً. وبرأي المراقبين، أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تتفاجأ إذا ازداد الوعي الأوروبي الذي يسير خلف واشنطن، على مضض.
