أخبار وتقارير.. المأزق الإماراتيّ يتعمّق: جبهة جديدة... من العراق ..الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على بيع معدات عسكرية للأردن والسعودية والإمارات... مجلس الشيوخ الأميركي يقترب من إقرار تشريع يفرض عقوبات على روسيا..ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية.. إسرائيل محرجة من طلب أوكرانيا مساعدتها عسكرياً.. نتنياهو يستغل تجسس الشرطة على مساعديه لإبطال محاكمته.. الجيش الباكستاني يقتل 15 إرهابياً في هجوم مضاد..اتهام «جمهوري» لبايدن بـ«الفشل» في أفغانستان..

الجمعة 4 شباط 2022 - 6:13 ص     1573     دولية

المأزق الإماراتيّ يتعمّق: جبهة جديدة... من العراق ..

الاخبار... حسين إبراهيم، سرى جياد ... سيكون على الإمارات أن تختار فالحرب والازدهار لا يلتقيان ...

اتّخذت الاهتزازات الأمنية في الإمارات أبعاداً أكثر خطورة، مع دخول فصيل يطلق على نفسه اسم "ألوية الوعد الحق - أبناء الجزيرة العربية"، ويعمل انطلاقاً من العراق، على خطّ القصف الذي تتعرّض له الدولة الخليجية بالصواريخ والمسيّرات منذ أكثر من شهر، ليفتح عليها جبهة أخرى تنضمّ إلى جبهة اليمن. ويأتي ذلك بعد أن أضيف إلى دافعَي الانتقام من العدوان، والتطبيع المفرِط مع إسرائيل، عنوان التدخُّل الإماراتي في شؤون العراق، بما يكاد، إلى جانب عوامل أخرى، يفجّر البلاد بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة، والتي يريد منها الفائزون في الانتخابات الأخيرة، وفي مقدّمتهم مقتدى الصدر، الاقتراب من الإمارات والسعودية وتركيا، والابتعاد عن إيران.... بإطلاق عدد من المسيّرات المفخّخة نحو أبو ظبي، من قِبَل "ألوية الوعد الحق"، تكون "جبهة جديدة" قد فُتحت في وجه الإمارات، أقلّه بالعنوان السياسي الذي رَبط من خلاله هذا الفصيل القصفَ، بالتدخُّل الإماراتي في السياسة العراقية المتأزّمة هذه الأيام، وإنّما أيضاً على أساس وحدة التصدّي مع اليمن للهجمة التي يتّضح في المقابل أن واجهتها إماراتية، إلّا أن تحالفاً عريضاً يتظلّل بها، ويضمّ خصوصاً الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل التي تشارك في العدوان على اليمن، كما نفّذت اعتداءات كثيرة في العراق خلال السنوات الماضية. يندرج في إطار هذه الصورة الأشمل للصراع، وخصوصاً في ما يتعلّق بحرب اليمن والدخول الإسرائيلي إلى الخليج عبر الإمارات، التفاوُض الإيراني - الإماراتي، الذي سُجّل في سياقه أمس اتّصال هاتفي بين وزيرَي خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، والإمارات عبدالله بن زايد، أكد فيه الأوّل أن "استمرار الحرب في اليمن وانتشار رقعة الاشتباكات ليسا في مصلحة أيّ من الطرفين، ولا من مصلحة المنطقة"، كما شدّد على أن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة هو تهديد لجميع الدول، ويجب بذل جهد لمنْع منْح موطئ قدم لمُسبِّبي الأزمات في المنطقة". يعني ما تَقدّم أن إيران تستخدم ديبلوماسيّتها في محاولة إقناع الإمارات بتخفيف تورّطها، خصوصاً العسكري، في النزاعات، وهو ما تفعل عكسه أبو ظبي حتى الآن، واضعةً أمنها في مهبّ الأعاصير اليمنية، عدا تهديد الأمن الإقليمي بصورة خطيرة من خلال التعاون الأمني والتطبيع غير المكبوح مع إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، جاء الهجوم على أبو ظبي أول من أمس بأربع طائرات مسيّرة، والذي تبنّته "ألوية الوعد الحق" العراقية، وذلك قبل ساعات من اعتراف وزارة الدفاع الإماراتية بالهجوم، وقولها إنها أسقطت ثلاث مسيّرات في مناطق غير مأهولة بعد أن اخترقت المجال الجوّي الإماراتي. وتوعّدت الألوية بالمزيد من الضربات الموجعة، إلى أن "ترفع الإمارات يدها عن التدخّل في شؤون دول المنطقة وفي مقدّمتها العراق واليمن". وكانت الجماعة ذاتها قد تبنّت هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف قصر اليمامة في الرياض ومنشآت أخرى في 23 كانون الثاني 2021، في بيان قالت فيه "إن أعراب الخليج تمادوا في جرائمهم بحق شعوب المنطقة، وواصلوا دعم الإرهاب الداعشي والجماعات التكفيرية التي أوغلت في دماء الأبرياء".

الصدر: بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون يسارعون إلى الزجّ بالعراق في حرب إقليمية خطرة

وإذ يقول "معهد واشنطن" إن "ألوية الوعد الحق" قريبة من "كتائب حزب الله" في العراق، مستشهداً بأن وسائل الإعلام الإخبارية التابعة للكتائب تشير إلى الألوية وتشيد بها، يفيد المحلّل العراقي حيدر البرزنجي، "الأخبار"، بأن "المجموعة لم تعلن عن هويّتها، وتقول فقط إنها تنتمي إلى المقاومة، لكنّ المقاومة ليست حكراً على أحد، ويمكن لأيٍّ كان أن ينشئ فصيلاً ويعلن عن نفسه بأنه مقاوم ولا أحد يستطيع منعه"، مضيفاً أن "لا معلومات واضحة عن الألوية، وهي تقوم بعمل معيّن وتعلن عنه من دون أن تعطي أيّ إشارة إلى انتمائها". وأيّاً تكن هوية الجماعة، فإن الحدث بذاته يؤكد أن الإمارات صارت عُرضة للهجمات من أكثر من اتّجاه، ما يضع أمنها أمام مخاطر أكبر، على خلفية عدوانها على اليمن، وتدخّلها الفاضح في الشأن الداخلي للعراق، الذي يبدو أن واشنطن سلّمتها ملفّ ترتيب الحُكم الجديد فيه، في ضوء نتائج انتخابات العاشر من تشرين الأول الماضي، التي حقّق الفوزَ الأكبر فيها، مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، وجميعهم حلفاء أو أصدقاء لأبو ظبي. والأخيرة تولّت التحرُّك باتجاه تركيا أيضاً، ما أتاح إجراء ترتيبات نتَج منها توحيد كتلتَي الحلبوسي وخميس الخنجر، وإعادة انتخاب الأوّل، الذي يُعتبر رجل الإمارات في العراق، رئيساً لمجلس النواب، وفتَح الطريق لتركيب "تحالف غالبية" يستبعد حلفاء إيران، وهو ما يُعتبر مغامرة كبيرة بأمن العراق، يتحمّل مسؤوليتها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. إزاء ذلك، يمكن فْهم التغريدة الأخيرة للصدر، والتي قفز فيها إلى توجيه الاتهام إلى من سمّاهم "بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون، الذين يسارعون إلى الزجّ بالعراق في حرب إقليمية خطرة، من خلال استهداف دولة خليجية بحجّة التطبيع أو بحجّة اليمن"، وذلك بعد "العنف المتصاعد في العراق من قِبَل جماعات إرهابية مسلّحة"، مطالِباً "الحكومة العراقية بالتعامل مع الفاعلين بجدّ وحزم، وإلّا فإنها ستكون مقصّرة، بل قد يتسبّب سكوتها بما لا تُحمد عُقباه". لكنّ الصدر لم يتطرّق إلى التدخُّل الإماراتي في الشأن العراقي، والذي صار أكثر ظهوراً في الآونة الأخيرة، وفق ما تُظهره اللقاءات أو الاتّصالات المتكررة التي يجريها ابن زايد بالساسة العراقيين، "شيعة وأكراداً وسُنّة"، ومن ضمنهم الصدر. وعندما سألت "الأخبار" النائب محمود المشهداني، وهو رئيس السنّ الذي أدار الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، عن التدخُّل الخارجي في الشأن العراقي، ردّ بإرسال تغريدة منسوبة إلى الإعلامي الإماراتي، حمد المزروعي، مُرفَقة بصور لعدد من أكبر الساسة العراقيين أثناء لقاءاتهم بابن زايد، يقول فيها المزروعي على سبيل ابتزاز العراقيين إن "أحداً لا يستطيع الخروج عن أهداف الإمارات وتنفيذ مصالحها، لأن كلّ شيء موثّق بالكاميرا، ولدينا الكثير من المقاطع، ومن يفكّر في الخروج عن أهدافنا سيجد هذه المقاطع قد انتشرت". على أيّ حال، وبعد اتّساع نطاق الاستهداف للأمن الإماراتي، صارت الرؤية أكثر وضوحاً، وسيكون على الإمارات أن تختار واحداً من اثنين، فالحرب والازدهار لا يلتقيان، وحتى يستطيع محمد بن راشد، شريك ابن زايد في التطبيع مع إسرائيل وفي التدخّلات الخارجية، أن يستمرّ في تنفيذ أحلامه ببناء الأبراج العالية، فعلى دولته وقْف التدخل العسكري في اليمن، والسياسي في العراق، وفرملة التطبيع مع إسرائيل. بالأمس، أعلن ابن راشد أن إمارته ستبدأ في 22- 02- 2022، بناء ما سمّاه "أجمل مبنى في العالم"، لكنّ الإعلان جاء باهتاً، ليعكس الهمّ الأمني المستجدّ الذي صار يؤرّق الإماراتيين ويخيف الوافدين والمستثمرين والسياح.

الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على بيع معدات عسكرية للأردن والسعودية والإمارات...

الحرة – واشنطن... وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، على صفقات محتملة لبيع معدات عسكرية لثلاث دول في الشرق الأوسط، بما يتضمن طائرات مقاتلة. وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وافقت الخارجية الأميركية على بيع محتمل لمعدات عسكرية للأردن تتضمن طائرات "أف-16" مقاتلة، بقيمة 4.2 مليار دولار. ووافقت الخارجية على بيع نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة "MIDS-LVT" للسعودية بصفقة تبلغ 23.7 مليون دولار، إضافة للموافقة على صفقة بيع معدات وتجهيزات عسكرية للإمارات قيمتها 65 مليون دولار. وتتضمن صفقة الأردن طلب شراء لـ 12 طائرة من طراز " F-16 C Block 70"، و4 طائرات من طراز "F-16 D Block 70"، بالإضافة إلى محركات من طرازات "F100-GE-129D"، إضافة إلى أجهزة "IPDG" المتخصصة بتحديث برمجيات الطائرات المقاتلة، إضافة لأجهزة حاسوب متخصصة بطائرات "أف-16"، وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية. وستتيح الصفقة تحسين قدرة الأردن على مواجهة التحديدات الحالية والمستقبلة من خلال ضمان استمرار التعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف، إذ ستتيح هذه الطائرات تحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية، ودعم الأهداف الإقليمية بمكافحة التنظيمات المتطرفة المسلحة. وتتضمن صفقة البيع للسعودية 31 وحدة نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة "MIDS-LVT"، إضافة إلى تحديث أنظمة محطات اتصالات عسكرية. وستزود هذه الصفقة المقترحة للقوات المسلحة السعودية المعدات والتدريب لحماية السعودية والمنطقة، من الآثار المزعزعة للاستقرار، ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأمنية الأخرى. وتضم صفقة البيع للإمارات معدات وتجهيزات عسكرية بما في ذلك قطع خاصة للصيانة للمعدات العسكرية، وأجهزة رادارات للتتبع. وأشار بيان صحفي إلى أن الإمارات تعتزم الحفاظ على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها وفقا لمتطلبات ومعايير الصيانة الأميركية، حيث ستدعم هذه الصفقة القدرة الحالية للإمارات لردع التهديدات المعادية، ويسهم في اندماجها مع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن دعم مثل هذه الصفقات أمر أساسي لدعمها أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين جاهزية أمن "حلفاء من خارج الناتو"، وهو ما يمثل أمرا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن عمليات البيع لهذه المعدات العسكرية "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وأضافت أنه بعد موافقة الخارجية الأميركية، أخطرت الكونغرس بهذه الصفقات.

مجلس الشيوخ الأميركي يقترب من إقرار تشريع يفرض عقوبات على روسيا

الحرة – واشنطن... الكونغرس الأميركي قد يشرع قانونا لفرض عقوبات على روسيا... يقترب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من إبرام اتفاق يتعلق بإيجاد "تشريع" خاص تفرض بموجبه عقوبات على روسيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية. وكانت المحادثات بين أعضاء مجلس الشيوخ قد واجهت تحديات لحل نقاط شائكة حول ما إذا كان ينبغي فرض العقوبات بشكل فوري، وكيفية التعامل مع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى إقرار تشريع يتضمن "عقوبات مالية سيتم فرضها على روسيا بمجرد أن يصبح القانون نافذا، إضافة لعقوبات ردا على الهجمات الإلكترونية الروسية التي استهدفت تقويض الحكومة الأوكرانية"، وقد تتضمن منح صلاحيات للرئيس الأميركي، جو بايدن للتنازل عن بعض العقوبات. السيناتور جيم ريش، وهو يقود لجنة العلاقات الخارجية للجمهوريين، أعرب عن تفاؤله للإعلان عن "اتفاق قريب جدا". وأشار في رده عما إذا كان سيعلن عن اتفاق الخميس أو الجمعة، إلى أن هناك الكثير من "الصياغة والمفاوضات" التي يجب أن تتم قريبا. السيناتور بوب مينينديز الذي يقود لجنة العلاقات الخارجية للديمقراطيين، قال في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن المحادثات في مجلس الشيوخ على "بعد ياردة واحدة". وأشار في تصريحات أخرى لشبكة "أم أي أن بي سي" إلى أنه "متفائل بحذر" للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تشريع العقوبات على روسيا. وأكد مينينديز "لقد عملنا بجد على مدار الساعة للحصول على حزمة من الحزبين"، مؤكدا "أن فرض العقوبات سيكون تبعا للإجراءات التي سيتخذها الروس بالفعل". وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير مهاجمة كييف. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي "لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو". وأضاف "في إطار هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصورا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيعين وصورا لمواقع مدمرة"، لتستخدم الأمر مبررا لغزو جارتها الموالية للغرب. ويتهم الغرب روسيا منذ نهاية 2021 بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل. وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم لكنها تربط وقف التصعيد، بإنهاء سياسة توسيع حلف الأطلسي لا سيما ليشمل أوكرانيا، وسحب قدرات الحلف العسكرية من أوروبا الشرقية. ورفضت واشنطن هذه المطالب مقترحة في المقابل إجراءات للحد من التسلح وبناء الثقة، والمقترحات حازمة في إصرارها على حق أوكرانيا وأي دولة أخرى في التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية الحلف.

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصور واستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك على الروس لتبرير مهاجمة كييف. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي: «لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو... نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلاً دعائياً مصوّراً بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثاً وممثلين يؤدون أدوار مشيّعين وصوراً لمواقع مدمّرة» لتبرير غزو أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف للصحافيين أن واشنطن تعتقد أن الحكومة الروسية تخطط لفبركة هجوم للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية «ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية». ولفت كيربي إلى أن جزءاً من الخطة يتضمن إظهار أن الغرب وفّر المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة، وهو أمر سيكون هدفه تبرير التحركات الانتقامية الروسية ضد أوكرانيا. وأكد: «سبق أن شهدنا أنشطة كهذه من جانب روسيا في الماضي، ونعتقد أنه من المهم أن ننتقدها علناً عندما نراها بهذه الطريقة». وأضاف في تعليقه على الخطة المفترضة: «أقول بناء على خبرتي إن قليلاً جداً من هذه الأمور لا تتم الموافقة عليه على أعلى المستويات في الحكومة الروسية».

ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية.. تواصل مع بايدن وبوتين وزيلنسكي... ولا يستبعد زيارة موسكو...

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... يبدو الرئيس الفرنسي جاهزاً لطرق الأبواب كافة، والقيام بكل الاتصالات الضرورية من أجل نزع فتيل التصعيد على الحدود الروسية - الأوكرانية متسلحاً بأمرين؛ الأول، الدور الذي تلعبه فرنسا منذ العام 2014 «مع ألمانيا» في إطار اللجنة الرباعية المسماة «صيغة نورماندي» لتسوية النزاع بين كييف والانفصاليين شرق البلاد، والثاني رئاسته للاتحاد الأوروبي لـ6 أشهر، ما يمكنه أن يتحدث، إلى حد ما، باسم الأوروبيين، رغم وجود بعض الانقسامات داخل صفوفهم. وواضح أيضاً أن إيمانويل ماكرون يريد أن يستعيد الدور الذي لعبه سلفه في الرئاسة نيكولا ساركوزي في الحرب التي اندلعت بين روسيا وجورجيا في العام 2008. ومنذ أن تفاقمت الأزمة، لم يوفر ماكرون أي جهد دبلوماسي. وخلال أقل من 24 ساعة، كان على تواصل مع رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وبولندا وروسيا ورئيس المجلس الأوروبي، إضافة إلى التهيؤ لقمة ثلاثية فرنسية - ألمانية - بولندية، تعمل برلين على تحضيرها. وتعمل باريس وبرلين يداً بيد في الملف الأوكراني. وسبق لـماكرون، الأسبوع الماضي، أن لمح إلى إمكانية القيام بزيارة مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى موسكو. وقال مساء الأربعاء، من مدينة توركوان (شمال فرنسا)، على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين: «أنا لا أستبعد شيئاً، لا إطلاق مبادرة، ولا القيام بزيارة، لأنني أعتبر أن دور فرنسا، وخصوصاً إبان رئاستها (للاتحاد الأوروبي) أن تسعى إلى التوصل إلى حل مشترك». في إشارة منه إلى زيارة محتملة إلى موسكو وربما أخرى إلى كييف. وربط الرئيس الفرنسي ذلك بما ستسفر عنه اتصالاته أمس وأهمها مع بوتين الذي سبق أن اتصل به هاتفياً مرتين في الأيام القليلة الماضية. وحدد ماكرون الهدف الذي يسعى إليه من بادرة كهذه التي ستكون، في حال حصولها، الأولى لرئيس دولة غربية، بقوله: «الأولوية بالنسبة لي بخصوص القضية الأوكرانية والحوار مع روسيا تكمن في احتواء التصعيد وإيجاد السبل السياسية للخروج من الأزمة، وهذا يستدعي القدرة على المضي قدماً على أساس اتفاقات مينسك» المبرمة عامي 2014 و2015 من أجل وضع حد للاشتباكات بين الانفصاليين والحكومة المركزية في كييف. ويربط ماكرون بين تحركاته الراهنة وبين اعتباره أنه «لن يكون هناك نظام أمن واستقرار في أوروبا إذا لم يكن الأوروبيون قادرين على الدفاع عن أنفسهم وبناء حل مشترك مع جميع جيرانهم وبينهم الروس». ليس سراً أن ماكرون يريد الاستفادة من العلاقة التي نسجها مع الرئيس بوتين منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع العام 2017 حيث دعاه مرتين لزيارة فرنسا؛ الأولى في العام المذكور، إلى قصر فرساي الشهير، الواقع غرب باريس، والثانية صيف العام 2019 إلى المنتجع الرئاسي الصيفي في حصن بريغونسون، المطل على المتوسط قبيل قمة مجموعة السبع التي كانت ترأسها فرنسا ذلك العام. كذلك سعى ماكرون مع المستشارة الألمانية السابقة إلى إقناع الأوروبيين، الربيع الماضي، بعقد قمة أوروبية - روسية، إلا أنهما لقيا معارضة قوية من دول أوروبا الشرقية، ما أجهض مبادرتهما. وبحسب مصادر رسمية في باريس، فإن ماكرون يسعى إلى تثبيت أمرين؛ الأول، التأكيد على تضامن فرنسا مع أوكرانيا وعلى وحدة الموقف الأوروبي والأطلسي وردة الفعل الجماعية على روسيا في حال غزت أوكرانيا. والثاني، التشديد على أهمية الحوار واعتبار أن الحل يجب أن يكون سياسياً وعبر العمل الدبلوماسي. والمدخل المثالي لذلك يكمن، وفق الرؤية الفرنسية، في تفعيل «صيغة نورماندي» التي عقدت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع على مستوى المستشارين الدبلوماسيين لقادة الدول الأربع حيث تم الاتفاق على تعزيز وقف إطلاق النار على خط المواجهة في منطقة الدونباس بين الانفصاليين والقوات الحكومية والعمل على فتح عدد من الطرقات ونزع العوائق وتبادل الأسرى... وتم الاتفاق، على اجتماع ثانٍ في ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة. وهدف برلين وباريس النجاح في عقد قمة رباعية في إطار الصيغة نفسها، لكن تحقيقه يفترض سلفاً أن يكون التوتر قد تراجع. والمعضلة الكبرى تكمن في التشابك بين الملف الأوكراني «الداخلي» من جهة، وبين ملف العلاقات الروسية - الأميركية - الأطلسية من جهة ثانية، وأحد محاورها وضعية كييف ورغبة موسكو في إبقائها بعيدة عن الحلف الأطلسي. ولا يخفي الرئيس الفرنسي «قلقه الشديد» من الوضع الميداني، ما يبرر ويستدعي استكشاف السبل كافة التي يمكن أن تفضي إلى نزع فتيل التصعيد. ونقل عن أوساط الإليزيه قولها إن ماكرون «مقتنع بالحاجة إلى حوار مباشر» مع بوتين، لأن هذا النوع من التواصل «يتيح إحراز تقدم» فيما التواصل المباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني غير متوافر. وفي حال قرر ماكرون عقب الاتصالات التي أجراها أمس الذهاب إلى موسكو، فإن هذه الزيارة لا يمكن أن تتم اليوم بسبب وجود بوتين في بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية. ويبدو ماكرون مُصراً على لعب دور «الوسيط» رغم تمسكه بالتضامن الأوروبي والأطلسي في كيفية التعامل مع موسكو. إلا أن المؤكد أن ماكرون يريد الذهاب إلى موسكو مسلحاً بتفاهمات مع بايدن، وشولتز، وشارل ميشال، وزيلينسكي، والقادة الآخرين، حتى لا تتهم باريس بـ«التفرد» في مبادراتها إزاء روسيا، الأمر الذي يفسر اتصاله بالرئيس بايدن ليل الأربعاء. وقال الإليزيه، أمس، إن ماكرون وبايدن «اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور على أعلى مستوى بين الشركاء الأوروبيين وداخل الحلفاء (الأطلسيين)، فيما ركز البيت الأبيض على أنهما راجعا «التنسيق الجاري دبلوماسياً والتحضيرات القائمة لفرض إجراءات اقتصادية سريعة وقاسية على روسيا في حال غزت أوكرانيا». تقول أوساط الإليزيه، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو موند» المستقلة، أمس، إن الفرق بين باريس والآخرين أن الجانب الفرنسي يتبنى مبدأ «الحوار» فيما الآخرون يتبنون مبدأ «الردع». وتضيف هذه الأوساط أن الرئيس ماكرون يرى أن بوتين «ليس كتاباً مفتوحاً، ولكن الالتقاء به يتيح، بلا شك، تحديد مواضع التوتر ونقاط الاشتباك». ولخص الوزير غبريال أتال، الناطق باسم الحكومة، الوضع بقوله: «ما زال بوسعنا أن نتحاشى نزاعاً مسلحاً على أبوابنا». واتهم الكرملين الولايات المتحدة بتصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، بعد إعلان البنتاغون إعادة نشر نحو 2000 جندي أميركي في أوروبا. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول، أمس (الخميس): «ندعو شركاءنا الأميركيين إلى التوقف عن القيام بمزيد من تصعيد التوترات في القارة الأوروبية». ولفت إلى أن جوهر المشكلة هو نشر جنود أميركيين في دول قريبة من روسيا، محذراً من أن موسكو ستتخذ تدابير «لضمان أمنها ومصالحها»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومات الدفاع الجوي «إس 400» في بيلاروس، في إطار اختبار قوات ردّ الفعل التابعة لدولة حليفة. وقال بيان للوزارة إن «أنظمة (إس 400) وصلت إلى بيلاروس... وفور وصول الأطقم الروسية لتشغيل الأنظمة، ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا». وسيتم الاختبار على مرحلتين؛ تستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير (شباط)، وتشهد إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، والتي تستمر من 10 إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان «قرار الحلفاء 2022»، يتم من خلالها محاكاة قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب.

إسرائيل محرجة من طلب أوكرانيا مساعدتها عسكرياً

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن حكومته تشعر بالحرج من طلب أوكرانيا منها المساعدة في مجال الدفاعات الجوية والسيبرانية، في إطار استعداداتها لمواجهة خطر هجوم روسي. وقال لبيد، وفقاً لقناة التلفزيون الرسمي، «كان - 11»، إن إسرائيل لا تعتقد أنه سيكون هناك صراع عنيف قريباً بين أوكرانيا وروسيا، وتستبعد نشوب حرب تفتح الباب أمام خطر حرب عالمية. ومع ذلك فإن المواجهة الكلامية القائمة حالياً، وضعت إسرائيل في مأزق، حيث يوجد عدد كبير من السكان اليهود في كل من روسيا وأوكرانيا ويوجد عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين من أصول روسية وأوكرانية. وأضاف: «من واجبنا التصرف بحذر بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تتحملها أي دولة أخرى». المعروف أن هناك علاقات متينة بين إسرائيل وروسيا. والعلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا تعززت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي، إسرائيل وأن يقوم بافتتاح ممثلية رسمية لبلاده في القدس. وهذا فضلاً عن الالتزامات الإسرائيلية للولايات المتحدة التي تتخذ موقفاً مناصراً لكييف بشكل حاد وصارم، وتنوي إرسال 3000 جندي أميركي إلى أوروبا، ووضع 2000 جندي آخرين في القواعد العسكرية الأميركية في ألمانيا، على أهبة الاستعداد. وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد صرح بأن إسرائيل حليفة وإن أوكرانيا ترغب في الحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي والسايبر، مضيفاً أنه في مجال السايبر الدفاعي هناك نقاشات بين البلدين. وأوضح كوليبا، أن بلاده مهتمة أيضاً بتعميق التعاون الدفاعي، سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي، مؤكداً ترحيبه بجهود إسرائيل للعب دور دبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا. وحال إلقائه هذا التصريح، علق مسؤولون سياسيون وعسكريون في تل أبيب محذرين من تصرف يغضب الروس ويجعلهم ينتقمون من إسرائيل في الساحة السورية. ودعوا الحكومة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه أن يحل مشكلة أوكرانيا على حساب العلاقات مع روسيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا ألمحت لإسرائيل بأنها لن تمر مر الكرام على أي دعم عسكري لخصومها في كييف.

نتنياهو يستغل تجسس الشرطة على مساعديه لإبطال محاكمته

وزير الأمن الداخلي يعترف... والنيابة تقرر فحص المحققين

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في أعقاب الكشف عن تورط جديد للشرطة الإسرائيلية، في استخدامها نظام التجسس حسب برنامج «بيغاسوس»، الذي يلقى انتقادات في العالم، طالب محامو الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بوقف محاكمته بتهم الفساد، وإلغائها. وقالوا إن «لجوء الشرطة إلى أساليب مشبوهة وغير قانونية، يوجب إلغاء الإفادات والاعترافات وبالتالي إنهاء المحاكمة». وانضم للهجوم على الشرطة وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، وقال إنه «توجد صعوبة في الشرطة وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول الحقيقة، والأمر بارز في الشرطة بشكل خاص». وتابع أوحانا، الذي كان قد تولى منصب وزير القضاء أيضاً في حكومة نتنياهو: «لا أعلم إذا كان هذا الأمر يبدأ من أسفل ويصل إلى أعلى. فإما أن المستويات الدنيا تكذب على المستويات الأعلى، وهؤلاء يغضون الطرف أو يقتنعون بذلك، وإما العكس هو الصحيح. فقط في حالات قليلة جداً، يقولون في الشرطة أخطأنا». وأضاف أوحانا، خلال إدلائه بإفادته، أمس (الخميس)، أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ضباط الشرطة «يخافون من التورط، ويخشون انتقادات عامة ولذلك هم لا يبادرون». وكان وزير الأمن الداخلي الحالي، عومر بار ليف، قد اعترف بشكل غير مباشر بتجسس الشرطة الإسرائيلية على مواطنين، بواسطة برنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة السايبر الهجومي NSO. وقال: «ما حدث هو أنه كانت هناك تطبيقات لا توجد مصادقة باستخدامها، وكانت مفتوحة. وهذا يعني أنه كان بإمكان محقق أو اثنين أو عشرة، الدخول إلى هذه التطبيقات التي كانت مفتوحة، ويحظر استخدامها، ومشاهدة أي مواد موجودة فيها». وأضاف بار ليف، أنه كان يفترض أن يكون قسم من قدرات «بيغاسوس»، «محيدة»، بحيث لا يتمكن محققو الشرطة من استخدامها. وادعى أن «الجزء الإيجابي في الموضوع هو أنه في أعقاب أي حدث، أجرت الشرطة والمستشار القضائي فحصاً. وأنا سعيد لأن الشرطة لم تُخفِ هذا الأمر ولم تحاول إخفاءه». المعروف أن الشرطة كانت قد نفت، في الماضي، أن تكون قد استخدمت برنامج بيغاسوس ضد المواطنين بشكل غير قانوني. ولكنها تراجعت واعترفت الآن بوجود التجسس، بادعاء أنه «كانت هناك حالات خاطئة ولكنها استثنائية». بيد أن الكشف عن استخدام برنامج التجسس على أحد الشهود في قضية نتنياهو، عن طريق زرع فيروس في هاتفه، زعزع مكانة الشرطة وأثار ضجة كبرى عليها أيضاً في الوسط الليبرالي واليسار وليس فقط في صفوف اليمين. وقال بار ليف إنه «ينبغي التدقيق فيما إذا جرى استخدام (بيغاسوس) مرة أو مرتين بصورة عشوائية، أم أنه كان هناك استخدام منهجي لقدرات يحظر استخدامها. وإذا حدث هذا، فمتى حدث ومن المسؤول. وينبغي محاكمة أي أحد فعل ذلك وفي الوقت نفسه يجب إجراء تغيير وإثبات ذلك لمواطني دولة إسرائيل، وتغيير أيضاً في مجالات النزاهة والشعور بالأمن». من جهتها، أعلنت النيابة العامة للقضاء في محاكمة نتنياهو، أنها عيّنت لجنة فحص لمعرفة مدى اختراق القانون في التجسس على أحد الشهود. وسيرأس اللجنة نائب المستشار القضائي للحكومة، عميت مراري، وستضم الرئيس الأسبق لدائرة التحقيق في الشاباك (المخابرات)، فئيل دجان، وتسفرير كاتس الذي شغل منصب رئيس دائرة التكنولوجيا في الشاباك. وحسب يهوديت تيروش، فإن الفحص سيكون معمقاً وسيتناول موضوعات عدة بينها: فحص أدوات الشرطة للمتابعة وصلاحيات التجسس وموقف القضاء وطريقة اتخاذ القرار ومدى قانونيته. وفي المقابل، يستغل نتنياهو ورفاقه في اليمين ما تبقى من وقت، حتى يظهر أن الإفادات ضده جمعت بطرق غير قانونية وهذا يعني أن الإفادات غير قانونية. الجدير ذكره أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعترف هو الآخر باستخدام أداة تجسس تكنولوجية لمراقبة شبكات الهواتف الخلوية، وذلك لإرسال رسائل تهديد إلى فلسطينيين ومواطنين عرب في إسرائيل، أثناء العدوان على القدس وغزة والهبة الشعبية في مايو (أيار) عام 2021. وأقر «الشاباك» بأن الرسائل تمت صياغتها بشكل غير لائق، وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم أي «جريمة»، لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة. وتبين أن «الشاباك» وجّه رسالة لآلاف الفلسطينيين سكان القدس الشرقية المحتلة والمواطنين العرب في إسرائيل، خلال هبة الاحتجاج على المساس بالأقصى وتضامناً مع الشيخ جراح والحرب على غزة، يحذرهم فيها علناً قائلاً: «مرحباً، تم تشخيصك كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سنقوم بمحاسبتك». وتوجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة الحقوقي حينها، للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لطلب توضيح بهذا الشأن. وقال المحاميان غدير نقولا وغيل غان مور من «حقوق المواطن»، إن «إرسال رسائل نصية للمصلين من أجل إبلاغهم بأنهم تحت المراقبة، وأن هناك من يراقبهم، يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني أبداً، وتم تنفيذه من خلال انتهاك صارخ لصلاحيات الشاباك».

الجيش الباكستاني يقتل 15 إرهابياً في هجوم مضاد

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... كشف الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان صباح أمس، عن أن قوات الأمن الباكستانية صدت هجوماً إرهابياً على معسكر للجيش في بلوشستان مساء أول من أمس؛ مما أسفر عن مقتل إرهابيين في العملية. وأعلن وزير الداخلية الباكستاني في بيان، أن الجيش الباكستاني قتل 15 إرهابياً حاولوا شن هجوم على المعسكر في منطقتي ناوشكي وبنجور في بلوشستان في هجوم مضاد على الإرهابيين. وبحسب بيان إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، فقد حاول إرهابيون مهاجمة معسكرات قوات الأمن في بنجور وناوشكي في إقليم بلوشستان في هجومين منفصلين في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وقد جرى «صد الهجمات بنجاح»، بينما تكبد الإرهابيون أضراراً جسيمة، على الرغم من مقتل جندي في حادثة بنجور. أشاد رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الداخلية الشيخ رشيد أحمد بـ«بسالة» القوات الباكستانية لصدها الاعتداءات الإرهابية في بلوشستان الليلة الماضية وبـ«تضحياتهم الكبيرة». وعلى «تويتر» أمس، قال رئيس الوزراء «نحيي قواتنا الأمنية الشجاعة التي صدت الهجمات الإرهابية ضد معسكرات قوات الأمن في بنجور وناوشكي، بلوشستان. وها هي الأمة تقف متحدة خلف قواتنا الأمنية التي تواصل تقديم تضحيات كبيرة لحمايتنا». وفي رسالة مصورة على «تويتر»، قال وزير الداخلية، إن تسعة إرهابيين قُتلوا وقُتل أيضاً أربعة جنود في منطقة ناوشكي، في حين قُتل ستة إرهابيين في هجوم بنجور. استطرد وزير الداخلية الباكستاني قائلاً «تم صد الإرهابيين من كلا الموقعين وحافظ الجيش الباكستاني على تقليده (في هزيمة الإرهاب). ولا يزال الجيش يحاصر مجموعة من أربعة إلى خمسة إرهابيين في بنجور وسيهزمهم الجيش شر هزيمة. وهذا هو النجاح الكبير الذي يحققه الجيش الباكستاني في مواجهة الإرهاب». وأشاد وزير الداخلية بقوات بلاده، مؤكداً أنها قادرة تماماً على محاربة أي نوع من الإرهاب. وأعلن «جيش تحرير البلوش» المحظور مسؤوليته عن هجمات أول من أمس، وهي جماعة انفصالية مسلحة تعمل من مناطق الحدود الباكستانية الإيرانية. تعدّ هذه الاعتداءات هي الأحدث في سلسلة من الهجمات في بلوشستان وتأتي بعد أسبوع من استشهاد عشرة جنود في اعتداء إرهابي على نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة كيش بالإقليم. وقال البيان «خلال تبادل مكثف لإطلاق النار قتل إرهابي وأصيب عدد آخر، في حين استشهد عشرة جنود أثناء صد نيران الإرهابيين». وبعد يومين من الهجوم، قُتل ثلاثة من أفراد «قوة ليفيز» وأحد شيوخ عشيرة «بوجتي» وأصيب ثمانية آخرون إثر انفجار قنبلتين في منطقة سوي في «ديرا بوجتي». وفي 30 يناير (كانون الثاني)، أصيب 17 شخصاً، من بينهم شرطيان، في هجوم بقنبلة يدوية في بلدة «ديرا اللهار» بمنطقة جعفر آباد. الجدير بالذكر، أن معسكرات تدريب الانفصاليين البلوش على الأراضي الأفغانية قد تم إغلاقها من قِبل حركة «طالبان الأفغانية» قبل شهرين بناءً على طلب الحكومة الباكستانية، وإثر ذلك نقل الانفصاليون البلوش معسكر عملياتهم وتدريبهم إلى الأراضي الإيرانية.

اتهام «جمهوري» لبايدن بـ«الفشل» في أفغانستان.. وصف الانسحاب بـ{الفوضوي} وعمليات الإجلاء بـ{الكارثية}

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... اتهم الجمهوريون الإدارة الأميركية بالفشل في حماية الأميركيين إثر انسحابها من أفغانستان، وبتجاهل تقارير استخباراتية عديدة حول استيلاء حركة «طالبان» السريع على كابل. ونشر أعضاء الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان، عرض الأخطاء التي ارتكبتها إدارة بايدن في هذا الملف. ويقول التقرير إن «إدارة بايدن قررت ترك قاعدة (باغرام) الجوية وتجاهلت تقارير تحذيرية من (الخارجية)، وفشلت في التخطيط لعمليات الإجلاء في وقت مبكر، وتخلّت عن عشرات الآلاف من شركائنا الأفغان». وتابع التقرير اللاذع اللهجة إلى حد كبير: «الإدارة لم تتخذ قراراً بالانسحاب من أفغانستان قبل 14 أغسطس (آب)، أي قبل ساعات فقط من سقوط كابل». ويقول التقرير، الأول ضمن سلسلة تحقيقات للكونغرس حول الانسحاب، إن الولايات المتحدة أنهت كبرى عمليات الإجلاء الجوية من 15 إلى 31 أغسطس «لكنّ الإجلاء طغى عليه غياب في التخطيط والتنسيق والتواصل»، معتبراً أن الإدارة الأميركية «فشلت في وضع نظام واضح للتواصل مع الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بهدف وصولهم إلى المطار. وكانت النتيجة أننا تخلينا عن مواطنين أميركيين وحلفائنا الأفغان وتركناهم في أيدي نظام (طالبان)». واتهم الجمهوريون في التقرير إدارة بايدن بالفشل في التخطيط لعمليات الإجلاء «رغم إشارات تحذير كثيرة تدل على أن سيطرة حركة (طالبان) باتت وشيكة». وقالوا إن «الحكومة الأميركية فشلت في تقدير عدد الأشخاص الذين يجب إجلاؤهم، وكيفية تنفيذ عمليات الإجلاء». وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن التقرير الذي أعدّته الأقلية في اللجنة، فقال: «على الرغم من وجود خلافات سياسية جدية حول قرار مغادرة أفغانستان، فإن هناك إجماعاً على أسلوب الانسحاب من هناك في أغسطس الماضي، وكيف أثّر هذا الفشل على صورة الولايات المتحدة حول العالم». وتابع ريش: «هذا التقرير يصف كيف أن فشل إدارة بايدن في مهمتها سمحت باستيلاء سريع لحركة (طالبان) على أفغانستان، وكيف أن الانسحاب الفاشل ترك مئات الأميركيين وعشرات الآلاف من الشركاء الأفغان خلفنا». وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن الولايات المتحدة ستضطر للتعامل مع نتائج هذا الفشل لأعوام، مؤكداً ضرورة النظر في التداعيات الاستراتيجية للقرار «للحرص على عدم تكرار الأخطاء نفسها». ويسلط التقرير الضوء على خطوات تأخرت الإدارة الأميركية في اتخاذها كالتنسيق مع دول أخرى لتوظيفها كنقطة انتقال إلى الولايات المتحدة، وإبلاغ الموظفين المحليين في السفارة بخطط الإجلاء، وتنسيق التواصل بشأن الرحلات الخارجة من كابل. ويتضمن التقرير المذكور توصيات للإدارة لعدم تكرار سيناريوهات من هذا النوع، أبرزها: تطوير نظام جديد لتعداد المواطنين الأميركيين في الخارج. وتطوير نظام آخر لتعقب للمتعاونين مع الولايات المتحدة في العالم، ومراجعة إجراءات إجلاء المدنيين وتحسين الشفافية والتنسيق مع الكونغرس. وكان الكونغرس قد عقد هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات المغلقة بشأن أفغانستان، حضرها كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن.