أخبار وتقارير.. هاجس بوتين... استرجاع المجد السوفياتي واسترداد أوكرانيا إلى «الفلك الروسي»...هل تصبح إسرائيل «كبش الفداء» الاشتباك الروسي - الأميركي... أم ينشق «الناتو»؟.. واشنطن تُراقب «مُحاكاة» إسرائيلية لهجوم على إيران.. بينيت يكشف عن نظام ليزر مضاد للصواريخ... جنرالات إسرائيليون يتهمون بنيت بـ«تضليل الجمهور».. جامعات تفتح أبوابها في أفغانستان بحضور بضع طالبات.. البنتاغون يعلن نشر تعزيزات في أوروبا ويكشف خارطة توزعها.. روسيا الصين تخططان لتوقيع 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين..
 الخميس 3 شباط 2022 - 6:20 ص  1385  دولية |
هاجس بوتين... استرجاع المجد السوفياتي واسترداد أوكرانيا إلى «الفلك الروسي»... ...
الراي... موسكو - أ ف ب - تشكّل إعادة أوكرانيا إلى «الفلك الروسي»، هاجساً لدى فلاديمير بوتين الذي يسعى الى استرجاع مجد الاتحاد السوفياتي، بعد أن ترك تفتّت هذا الاتحاد خلال ثلاث سنوات فقط (1989 - 1991)، جرحاً عميقاً في نفسه ونفوس كثيرين من الروس من أبناء جيله. عاش بوتين الهزيمة بشكل مباشر في حينها، في فترة كان فيها ضابطاً في الاستخبارات السوفياتية في ألمانيا الشرقية. وبحسب قوله، عانى من البؤس والفقر الذي اجتاح منازل العديد من الروسيين، وأُجبر على العمل كسائق سيارة أجرة عند عودته إلى روسيا. وازداد الذلّ والفقر في ما كان جزءاً من الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه، مع ازدياد انتصار الغرب وازدهاره. واقتنع، بحسب قوله، بأن سقوط الاتحاد السوفياتي هو «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين» رغم الحربين العالميتين اللتين هزّتاه. وغذّى هذا الاعتقاد رغبة في الانتقام لديه تزامناً مع توسّع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أراضٍ كانت تابعة لموسكو قبل 1991. واتّخذ الرئيس الروسي بذلك مهمّة تاريخية له، تقتضي بوقف التوسّع إلى منطقة نفوذه. فأصبحت أوكرانيا خطاً أحمر، باسم الحفاظ على الأمن في روسيا.
«صواريخ الحلف في موسكو»
ويرى بوتين، حسب ما يعتقد أليكسي ماكاركين من مركز التقنيات السياسية، أن «أوكرانيا ستصبح جزءاً من حلف شمال الأطلسي بعد 10 - 15 عاماً إذا لم تحلّ روسيا مسألة الأمن هذه»، و«ستكون بذلك صواريخ الحلف في موسكو». وفي علامة على تصميم موسكو على إعادة المجد لها، وبعد ثورة موالية للغرب في كييف في العام 2019، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم فيما انتشر انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا. وبالنسبة لبوتين، لا يُفترض أن تعتبر أوكرانيا نفسها ضحيّة للامبريالية القيصرية ثمّ السوفياتية وحالياً الروسية. ويعتبر أن الثورتين اللتين حصلتا فيها في 2005 و2014 هما نتاج مؤامرة غربية للإطاحة بحكّام موالين لروسيا. وعلى موسكو أن تبدو قويّة، أو حتى تثير الخوف، بنظر بوتين الذي ليس الاستسلام من طبيعته. وقال في 2015 «إذا كان القتال أمراً لا مفرّ منه، فيجب أن تكون أنت من يضرب أوّلاً». وتروي إحدى مُدرّساته، فيرا غوريفيتش، أن فلاديمير ابن الـ14 عاماً، قال إن البعض «لا يفهم إلّا بالقوة» بعد أن كسر رِجل زميل له. وتخوض أوكرانيا، منذ «الثورة البرتقالية» فيها (2004 - 2005)، «حروب الغاز» مع موسكو، ما يزعزع اقتصادها.
«رغبته في أن يوقف الزمن»
ومنذ العام 2008، وبحسب وسائل إعلام روسية وأميركية، لطالما نفى بوتين وجود الكيان الأوكراني، وقال لنظيره الأميركي حينها جورج دبليو بوش، إن أوكرانيا «ليست دولة حتّى». وفي ديسمبر، أعلن في مؤتمره الصحافي السنوي، ان أوكرانيا اختراع من نسج خيال لينين. وقبل اشهر، فسّر في مقال عنوانه «حول الوحدة التاريخية بين الروس والاوكرانيين» خيارات جارته بأنّها نتيجة مؤامرة «مضادة لروسيا» تقوم بها الولايات المتحدة مع حلفائها. وبحسب قوله، خلق الغرب «نظاماً سياسياً أوكرانياً يتغيّر فيه الرؤساء وأعضاء البرلمان والوزراء، ولكن لا يتغيّر فيه المسار الانفصالي وعداؤه تجاه روسيا». وتشير مديرة مركز الأبحاث الروسي «ارزبوليتيك» تاتيانا ستانوفايا، إلى أن اتّباع هذا المنطق يدلّ على أن حشد مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية لا يشكّل تهديداً. وتضيف «إن الحرب لن تشكّل هجوماً على أوكرانيا بل تحريراً للشعب الأوكراني من المحتلّين الأجانب». ولفت الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في ديسمبر إلى أن «الشعب الشقيق لا يمكن خسارته، فهو يبقى شعباً شقيقاً». ولطالما شدّدت موسكو على أن الغرب استفاد من ضعف روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي لكي يُخيّم في جوارها. ومع نشر جيوشه على الحدود الأوكرانية، يطالب بوتين بعودة حلف شمال الأطلسي إلى خطوط عام 1997 وبالتخلّي عن الهندسة الأمنية التي نجمت عن الحرب الباردة. وبحسب أليكسي ماكاركين، «إن القوة الدافعة لعمل فلاديمير بوتين هي رغبته في أن يوقف الزمن».
روسيا للغرب: الأمن للجميع أو ليس لأحد .... جو بايدن ينشر قوات أميركية في شرق أوروبا ...
الجريدة... رغم الانتقادات الداخلية والتعهدات الانتخابية بعدم المشاركة في أي حروب، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على نشر 3 آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أنه سيتم إرسال قوات من قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، في حين سيُنقل 1000 عسكري آخرون متمركزون في ألمانيا، إلى رومانيا، في إطار الاستعدادات لأيّ غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وقال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN، أمس، إن "عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا"، موضحين أن "عمليات النشر ستشمل نحو 2000 جندي أميركي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا". وأعلن "البنتاغون"، أمس، أن "الآلاف من القوات الأميركية الإضافية ستنتشر في مواقع متقدمة في أوروبا"، مشيراً إلى أن "بايدن وضع 8500 جندي في الولايات المتحدة في حال تأهب قصوى في حال استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت هناك حاجة إلى القوات الأميركية بسرعة"، مشيراً إلى أن "تحركات قواتنا ليست دائمة إنما استجابة للظروف الحالية، وسنعدّل وضعنا مع تطوّر الظروف". وتابع أن "بعض القوات التي سيتم نشرها قريباً تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض الآخر سيأتي من الولايات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى". كما دعا "البنتاغون" روسيا لتخفيف التصعيد، مؤكداً أن "لديها القدرة على غزو أوكرانيا وسنتخذ كل التدابير لحماية قواتنا وحماية حلفائنا"، مشدّداً من ناحية أخرى "على وجود مسار دبلوماسي لحل الأزمة مع روسيا". إلى ذلك وفي أقوى رد منها على تمسّكها بضماناتها الأمنية التي طلبتها من الغرب، أكدت روسيا أن "الأمن، إما واحد للجميع، أو لا يكون هناك أمن لأي أحد". ونشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، نص رسالة بعثها وزيرها سيرغي لافروف إلى وزراء خارجية أميركا وكندا وعدد من الدول الأوروبية حول عدم جواز تجزئة الأمن. وقال لافروف: "تعلمون جيدا أن روسيا قلقة للغاية من تنامي التوتر السياسي - العسكري في الجوار المباشر لحدودها الغربية، ومن أجل منع المزيد من التصعيد، قدّم الجانب الروسي في 15 ديسمبر الماضي مسودتين لوثيقتين قانونيتين دوليتين مترابطتين هما معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، واتفاقية حول إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن ردود واشنطن و"ناتو" على مقترحاتنا الواردة في 26 يناير 2022 تدلّ على وجود اختلافات كبيرة في فهم مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة الذي يعد أمرا أساسيا لهيكل الأمن الأوروبي بأكمله، ونرى أنه من الضروري توضيح هذا الموضوع الحاسم من وجهة نظر آفاق الحوار ومستقبله اللاحق". وأضاف: "تمت في ميثاق الأمن الأوروبي، الذي جرى توقيعه في قمة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا بأسطنبول في نوفمبر 1999، صياغة الحقوق والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء في المنظمة فيما يتعلّق بعدم قابلية الأمن للتجزئة، وتم تأكيد حق كل دولة مشاركة في اختيار أو تغيير طريقة ضمان أمنها بحريّة، بما في ذلك المعاهدات التحالفية خلال تطورها، وكذلك حقها في الحياد". وقال لافروف: "وفي الفقرة نفسها من الميثاق، تمت الإشارة بشكل مباشر إلى التزام كل دولة بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين، وجاء أيضا، أنه لا يجوز منح أي دولة أو مجموعة دول أو منظمة، المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا أو اعتبار أي جزء منها كمجال لنفوذها". وتابع: "وفي قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأستانا في ديسمبر 2010، وافق قادة بلداننا على إعلان يؤكد تثبيت هذه الحزمة الشاملة من الالتزامات المترابطة فيما بينها. لكنّ الدول الغربية، تستمر في اختيار البنود الملائمة لها في هذه الحزمة واقتلاعها من سياقها العام، وبالذات حق الدول الحر في اختيار التحالفات لضمان أمنها حصريا". وقال لافروف: "في الوقت ذاته، ومع تصاعد الأمور، يتم بشكل خجول تجاهل بند أساسي، هو عدم قابلية الأمن للتجزئة، أي ضرورة ابتعاد التحالفات العسكرية عن الوظيفة الأولى لها، أي الردع، ودمجها وتكاملها في البنية العامة الأوروبية على أساس جماعي مشترك، وليس على أساس مجموعات ضيقة". وأوضح أنه "يتم تفسير مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل انتقائي لتبرير المسار المتخذ في مجال التوسع غير المسؤول لـ "ناتو". كما أن العواصم الغربية تحاول كذلك تجاهل إحدى الوثائق الرئيسية للمنظمة، التي تنص صراحة على أنه عند اختيار طرق لضمان الأمن، بما في ذلك العضوية في التحالفات، ستأخذ هذه الدول في الاعتبار المصالح المشروعة لأمن الدول الأخرى". واعتبر لافروف أنه "لا يجوز أن تسير الأمور بهذا الشكل، إذ يكمن معنى الاتفاقات المتعلقة بعدم قابلية الأمن للتجزئة في أن الأمن، إما واحد للجميع، أو لا يكون هنا أي أمن لأي أحد. وكما هو منصوص عليه في ميثاق إسطنبول، تتمتع كل دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحق متساوٍ في الأمن، لا يجوز لأعضاء الناتو تفسير هذا الحق بأنه حصري ويشمل فقط أعضاء الحلف".
دعم صيني
إلى ذلك، أكد الناطق باسم "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، أن "الصين تدعم مطالب روسيا الأمنية من الغرب". وكان بوتين قد اتهم، في أول تصريح علني له منذ أسابيع بشأن الأزمة مع أوكرانيا، الولايات المتّحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا "أداة" لجرّ موسكو إلى "نزاع مسلّح"، مبدياً في الوقت نفسه أمله في التوصّل إلى "حلّ" للأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، أمس، إنه ليس هناك دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا. وأضاف أن "الوضع جدّي للغاية. يوجد عشرات الآلاف من الجنود الروس قرب الحدود الأوكرانية. ويتوقع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة قوات روسية وبيلاروسية قرب الحدود الأوكرانية. وهناك كل الظروف للهجوم، لكن لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات حول رغبة الرئيس بوتين في الانتقال إلى الأفعال".
محادثات أميركية - تركية
في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، ناقشا، أمس الأول، التزام البلدين بـ "ردع أي عدوان روسي على أوكرانيا". وذكرت قناة تي. آر. تي خبر التركية، أن كالين أبلغ سوليفان بأن تركيا ستقدم "كل أشكال الدعم" لحل الأزمة الأوكرانية، وأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى كييف اليوم "ستسهم في حل الأزمة عن طريق الدبلوماسية".
قواعد «ناتو»
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء، أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا باستعدادها لمناقشة منح "الكرملين" طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ "توماهوك" بقواعد "ناتو" في رومانيا وبولندا، إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن صواريخ في قواعد روسية معيّنة. وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح الأميركي "يهدف إلى تهدئة مخاوف موسكو بشأن إمكانية استخدام منصات الإطلاق لاستهداف روسيا".
الصين تستغل «انسحاب» أميركا من الشرق الأوسط لتعزيز وجودها
بكين تحضر في 5 موانئ... وسياسة عدم التدخل تزيد جاذبيتها
مشروع صيني في ماليزيا كجزء من «مبادرة الحزام والطريق»
الجريدة.... تعمل الصين على استغلال "الفراغ" الذي تركته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذي نتج عن خفض وجودها في المنطقة، بعدما أنهكتها الحروب هناك على مدار سنوات، حسبما رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير نشرته أمس الأول. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تركز على التحديات التي تفرضها عليها الصين، بدلا من الوجود المركّز في الشرق الأوسط، لكنّ بكين بدا أنها تستغل ذلك لتعزيز وجودها وتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن. وذكرت "نيويورك تايمز"، أنه خلال شهر يناير الماضي، زار الصين وزراء خارجية 5 دول خليجية، لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي تعهّد بالقضاء على "التقارير الإعلامية التي تستهدف الصين" في وسائل الإعلام التركية، وكذلك وزير الخارجية الإيراني الذي ضغط لإحراز تقدّم في استثمار 400 مليار دولار وعدت الصين بلاده بها.
الأصدقاء والأعداء
ورأت الصحيفة الأميركية أنه في وقت تسعى الولايات المتحدة، المنهكة من عقود من الحرب والاضطرابات في الشرق الأوسط، إلى الحد من مشاركتها بالمنطقة، تعمل الصين على تعميق علاقاتها مع كل من أصدقاء واشنطن وأعدائها في جميع أنحاء المنطقة. وأوضحت أنه "بينما لا تقترب الصين من منافسة النفوذ الواسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإنّ دول المنطقة تتطلع بشكل متزايد إلى الصين، ليس فقط لشراء نفطها، ولكن لجذب استثمارات صينية في البنية التحتية والتعاون في التكنولوجيا والأمن، وهو اتجاه قالت الصحيفة إنّه يمكن أن يتسارع مع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة". وبالنسبة إلى بكين، فإنّ الاضطرابات الأخيرة في الدول المجاورة، مثل أفغانستان وكازاخستان، قد عزّزت رغبتها في تنمية علاقات مستقرة بالمنطقة، لاسيما بعد انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان بعد 20 عاما، وكذلك انتهاء مهمته القتالية في العراق رسمياً. إلى ذلك، فإن حديث إدارة الرئيس جو بايدن المتكرر عن الصين كأولوية أمنية وطنية قصوى، ترك العديد من شركائها في الشرق الأوسط يعتقدون أن اهتمام واشنطن يكمن في مكان آخر. ورأت "نيويورك تايمز" أن هناك حكومات باتت ترحّب بالتوسع الصيني في المنطقة، لا سيّما أن بكين تتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال رئيس برنامج سياسة آسيا في معهد أبا إيبان للدبلوماسية الدولية في جامعة رايشمان بإسرائيل جداليا أفترمان: "هناك شعور في المنطقة بأن الولايات المتحدة في طريقها للخروج بشكل نشط، وهذه فرصة للصين". ولفتت الصحيفة إلى أنه "لطالما كان اهتمام الصين بالشرق الأوسط يتركز على شراء النفط، فهي تشتري ما يقرب من نصف إنتاجها من النفط الخام من الدول العربية، وتتصدر السعودية القائمة، ومن المؤكد أنها بحاجة إلى المزيد من النفط مع استمرار نمو اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنّ في السنوات القلائل الماضية، استثمرت الصين أيضاً في البنية التحتية بالمنطقة، وعقدت صفقات لتزويد الدول هناك بالاتصالات والتكنولوجيا العسكرية". وتتطلع الشركات الصينية المدعومة من الدولة إلى الاستثمار في ميناء بحري في تشابهار بإيران. كما ساعدت في تمويل منطقة صناعية بميناء الدقم في سلطنة عمان، وبناء وتشغيل محطة حاويات في أبوظبي، إضافة إلى ميناءين جديدين في إسرائيل. وتعكس مثل هذه التحركات وجهة نظر بكين للشرق الأوسط على أنه حاسم لمبادرة "الحزام والطريق"، وهي خطة شاملة لبناء بنية تحتية دولية لتسهيل التجارة الصينية. وقال الزميل الأول غير المقيم لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، جوناثان فولتون، إن الصين تأمل في ربط الأسواق وسلاسل التوريد من المحيط الهندي إلى أوراسيا، مما يجعل منطقة الخليج "مركزاً مهماً حقاً". وفي تعاملاتها التي تركز على الأعمال التجارية بالمنطقة، لم تواجه الصين الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكنها غالباً ما تروّج لنفسها كشريك بديل للدول التي تشكك في نموذج واشنطن للتنمية، أو تاريخها من التدخلات السياسية والعسكرية. وذكر لي جوفو، الباحث في "معهد الصين للدراسات الدولية"، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الصينية أنه "في وقت تواجه الولايات المتحدة صعوداً وهبوطاً في سياساتها الداخلية والخارجية، تشعر تلك الدول بأن الصين ليست فقط الدولة الأكثر استقراراً، لكنّها كذلك الأكثر موثوقية".
فوائد واضحة
وقالت "نيويورك تايمز" إنه بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط، فإن فوائد العلاقة مع بكين واضحة، إذ تعد الصين بأن تكون مشترياً طويل الأجل للنفط والغاز ومصدراً محتملاً للاستثمار، "دون التعقيدات السياسية التي ينطوي عليها التعامل مع الولايات المتحدة". كما أن "بكين لا تجد مانعا في التعامل مع الحكومات التي ترفضها واشنطن. فقد انضمت سورية لتوّها إلى مبادرة الحزام والطريق، وأصبحت إيران تعتمد بشدة على الصين، منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا، وإعادة فرض العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل". وأوضحت الصحيفة أن "الصين هي الشريك التجاري الأكبر للعديد من البلدان في المنطقة، ويتوقّعون أن تشتري المزيد من النفط والغاز، لأن الولايات المتحدة، التي سعت تحت إدارة بايدن إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، تشتري كميات أقل. وفي العام الماضي، تجاوزت التجارة بين الصين ودول الخليج 200 مليار دولار للمرة الأولى، وتوسّع التعاون ليشمل مجالات جديدة". ورغم محاولات الولايات المتحدة لعرقلة بعض خطوات الصين نحو المنطقة، ولاسيما تحديث منشآت البنية التحتية للاتصالات من جانب شركة هواوي، فإن بعض الدول العربية أبرمت اتفاقات مع الشركة الصينية العملاقة.
هل تصبح إسرائيل «كبش الفداء» الاشتباك الروسي - الأميركي... أم ينشق «الناتو»؟...
بوتين لن يذهب نحو الخيار الذي يبقي أميركا خارج «حلبة المصارعة»...
الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... تعيش الولايات المتحدة حقيقة مرّة تقلقها لوجود تهديدات إستراتيجية تحيط بها، وبالأخص من روسيا والصين وإيران وحلفائها، وقد وضعت مصالح حلفائها جانباً. فأميركا قررت المضي بالاتفاق النووي من دون الأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل ومخاوفها من رؤية إيران تستعيد عافية اقتصادها أقوى من أي وقت مضى، إذا ما إنجز الاتفاق ورفعت العقوبات عنها. وهذا ما سيفتح باب الإغداق على حلفائها التي تزودهم بالمال والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة المسلحة من دون حدود. وما زاد الطين بلة، الدوريات الروسية - السورية المشتركة التي سجلت طلعات على الحدود في الجولان المحتل وإرسال قوة من الشرطة العسكرية الروسية إلى مرفأ اللاذقية، والقيام بمناورات مدرعة مشتركة. فهل تأتي هذه الخطوة رداً على امتعاض الرأي العام والجيش السوري من الأداء الروسي تجاه إسرائيل، أم تأتي هذه الخطوة ضمن الردود التي يرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى «ولد أميركا المدلل» كجزء من الردع الروسي في أوكرانيا التي لا تزال أزمتها في مستوى الذروة؟ ..... كما أن الولايات المتحدة، تسعى لإمداد أوروبا بالغاز، من مصادر مختلفة، عوضاً عن الإمدادات الروسية، عقب الأزمة التي نشبت بين موسكو وواشنطن حول قرار الإخيرة بإمكانية ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي ونشر صواريخ إستراتيجية تحتاج إلى أقل من دقائق لبلوغ موسكو. وطلبت روسيا، رسالة أميركية تقدم بها ضمانات خطية بعدم المساس بأمنها القومي بضم هذه الدول إلى «الناتو». وردت أميركا بمضمون اعتبرته موسكو غير مطمئن لأنه «لا يمنح الكثير من التفاؤل»، من دون اغلاق باب المفاوضات. إلا ان الاستفزازات تسجل تطوراً سلبياً في منطقة دونباس الأوكرانية والتي يسيطر عليها انفصاليون يطالبون بالانضمام الى روسيا. هذا يعني أنه يتعين على بوتين البحث عن طرق بأساليب مختلفة لإقناع أميركا ان خطوتها ستجر خسارة مباشرة لها أو الذهاب إلى الحرب التي يريد الجميع تجنبها إذا استطاعوا، من دون خروج أي طرف خاسر. وفي حال هجوم روسيا على أوكرانيا، فإن أميركا لن تتضرر، بل ستكون لأوكرانيا الحصة الأكبر من الأضرار، تتبعها أوروبا التي ستخسر مصدر الطاقة وشريكا اقتصاديا قويا ووتعرض لنزوح مهاجرين جدد والوقوع مجدداً في القبضة الأميركية المسيطرة على القارة الأوروبية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوتين لن يكون مسروراً بأي خطوة لا تهتز بها فرائص أميركا مباشرة، هي التي تحاول حشره في الزاوية وتترك له القليل من الخيارات الظاهرة وتحاول جره إلى حرب من دون أن تكون أميركا في الخط الأول من المواجهة. ولذلك فإن بوتين، المعروف بذكائه، لن يذهب نحو الخيار الذي يبقي أميركا خارج حلبة المصارعة. وهذا يعني أنه ينبغي عليه ضربها من جوانب متعددة تشعر فيها بالألم وتتراجع بطريقة تحفظ ماء الوجه للجميع، بدل الحرب المدمرة. وهذا ما حصل فعلاً في أزمة كوبا والصواريخ التي نشرها الاتحاد السوفياتي السابق في حينها عام 1962 ولم تنسحب إلا حين أخرجت أميركا صواريخها من تركيا، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقد اعتبرت أميركا وجود صواريخ تحتاج لوقت قليل جداً لضرب العواصم الأميركية، تهديداً أمنياً وجودياً لها. وهذا السيناريو يحصل اليوم في القارة الأوروبية وجميع الدول التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي السابق، والتي يطالب الكرملين من أميركا بعدم نشر صواريخ إستراتيجية فيها وعدم قبول عضوية أي دولة جديدة في «الناتو». كييف ليست حليفة أميركا لكي تذهب واشنطن للحرب من أجلها. بل هي صديقة لا تستوفي الشروط لدخول «الناتو» الذي ينص بنده الخامس على ضرورة الدفاع عن أي عضو عندما يتعرض للخطر، مع العلم أن الحلف لم يبد استعداده للدفاع عن تركيا عندما احتاجت ذلك. وتالياً فإن أميركا تستطيع خفض جناحها أمام روسيا لتجنب الحرب، بينما لا تستطيع موسكو غض النظر عن الخطر المستقبلي الذي يتهددها بتواجد أسلحة متوسطة المدى مباشرة على حدودها وقريبة منها. وتكثر التكهنات عما تستطيع روسيا فعله لإقناع أميركا ألّا تدفع الأمور إلى المواجهة. فهناك مساعدة مقاطعة دونباس الانفصالية لتستقل أكثر عن أوكرانيا وتضمها روسيا إليها كما فعلت في جزيرة القرم. إلا أن ذلك لن يشكل الرادع الإستراتيجي لأميركا التي من الممكن أن تعود للهجوم من جديد بضم أوكرانيا وجورجيا من بعدها إلى الحلف الغربي. وتستطيع موسكو أن تغمز من جهة إسرائيل وتتخلى عن حماية مصالحها بمنعها من مهاجمة سورية. وقد بدأت ترسل إشاراة التذمر من الطلعات الإسرائيلية بتشويشها أخيراً على المقاتلات بتدبير لا سابق له. وهذا التصرف من شأنه إعطاء دفع أكبر لإنقاذ سياسة جو بايدن داخلياً اذا قرر التراجع عن التصعيد بوجه موسكو ويسمح لبوتين بالتخلص من خصومه في الداخل الموالين للعلاقة المميزة مع إسرائيل وأميركا. وبدأت روسيا مناورات متعددة في البحر الأسود وبحر البلطيق، وكذلك نقلت طائراتها المتقدمة SU-35 إلى بيلاروسيا ضمن «عمليات تدريب ومناورات» تستمر حتى 20 فبراير الجاري. ولكن هناك ساحة يتفق عليها الأميركي والروسي: لا حرب عالمية ثالثة في الأفق ولكن هذا لا يعني أن روسيا ستتخلى عن مطلبها. ولذلك فعلى المتضرر الأكبر، أوروبا، التقدم لإحضار السلم وإنزال الطرفين عن الشجرة إذا ما توافرت الإرادة لذلك والضغط على واشنطن لدفعها الى التراجع قبل انقسام «الناتو». ليست العبرة بوجود قوات إضافية ثابتة على الحدود مع أوكرانيا أو في بيلاروسيا تكفي لاحتلال البلاد بأكملها. فروسيا تستطيع الزج بقوات كبيرة بسرعة ولن تنفع كل الأسلحة التي ترسلها أميركا وكندا وبريطانيا إلى أوكرانيا لتدافع عن نفسها أمام أي غزو روسي. بل العبرة بإيجاد تكافئ بين الخطر الحالي الذي لا تستطيع روسيا التغاضي عنه وبين إزالته لفترة طويلة تفقد شهية أميركا بمعاودة الكرة. وهذا يعني أن للقصة بقية لأن الحلول النهائية مازالت لم تتبلور بشكل نهائي.
بينيت يكشف عن نظام ليزر مضاد للصواريخ... واشنطن تُراقب «مُحاكاة» إسرائيلية لهجوم على إيران
الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |..... أجرت إسرائيل أخيراً تدريبات تحاكي هجوماً جويّاً في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركي، كمراقب، في وقت كرّر رئيس الحكومة نفتالي بينيت، تصريحاته في شأن طهران، واستمرار تل أبيب في العمل ضدّها سراً وعلناً، بحسب ما أوردت قناة «كان 11». وذكرت القناة في تقرير مساء الثلاثاء، أنّ مشاركة الضابط الأميركيّ تعدّ «سابقة»، مشيرة إلى أنّ تدريبات القوات الجوية، نُفِّذت لتحاكي هجوماً على أهداف «بعيدة المدى»، بما في ذلك في إيران. وأضافت أنّ «التدريبات العملياتية أُجريَت قبل نحو أسبوعين بمشاركة عشرات الطائرات». ونقلت القناة عن مصادر لم تسمّها، أن «التدريبات تضمّنت سيناريوهات عدة، منها إعادة التزوُّد بالوقود في الجوّ، ومهاجمة هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ أرض - جو». وذكر التقرير أنّه وردت إشارة إلى الوجود الأميركي خلال انعقاد الهيئة الأميركية - الإسرائيلية الإستراتيجية للقضية الإيرانية (ليشم) الأسبوع الماضي. وأضاف أنه يُتوقَّع «إجراء العديد من التدريبات المشتركة للجيشين، بما في ذلك تدريب يحاكي اعتراض صواريخ بعيدة المدى»، لافتاً إلى أنه «في إسرائيل، يتمّ التركيز على الانتشار الدفاعي على الجبهة الشمالية، مع إدراك أن هذه الجبهة ستشتعل بشكل شبه مؤكد إذا قررت تل أبيب ممارسة الخيار العسكري ضد طهران»، في إشارة إلى «حزب الله». يشار إلى أن إسرائيل رصدت موازنة بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها على استهداف برنامج إيران النووي. في سياق متصل، أعلن بينيت، مساء الثلاثاء، أن تل أبيب مستمرّة في العمل ضدّ طهران، بغضّ النظر عن نتائج محادثات فيينا النووية، معرباً عن أمله في أن «تنتهي من دون (التوصل إلى) اتفاق». وقال بينيت خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي الـ 15 لمعهد دراسات الأمن القومي (أي إن إس إس) في تل أبيب، إنه «في كلتا الحالتين تستمر حملتنا (ضدّ طهران)، وسيظل الإيرانيون، إيرانيين». وأضاف أن «نظام إضعاف إيران بدأ ويجري تنفيذه بكل أبعاده: النووية والاقتصادية والسيبرانية والعمليات السرية والعلنية». وذكر أنه «بينما يجلس مسؤولو (وزارة) الخارجية الإيرانية في فيينا مع القوى العظمى، فإن الحرس الثوري يتصرف مثل بلطجي الحيّ، وهذا هو تعريف المفاوضات تحت النار». وأعلن بينيت أنه «خلال نحو عام، سيطلِق الجيش نظامَ اعتراض بالليزر، وسيكون «تجريبياً في البداية، ثم عملياً لاحقاً». وأشار إلى أن ذلك سيتمّ «أولا في الجنوب (في إشارة إلى قطاع غّزة) ثم في أماكن أخرى». وتحدث بينيت عن النظام الجديد، قائلاً «اليوم، على سبيل المثال، أحمد (اسم عشوائي) جالس في خان يونس، يحمل قاذفةَ صواريخ محليّة الصنع، تكلّف مئات الدولارات ويطلِقها... ومع ذلك، فإن صواريخ القبة الحديد، تكلّف عشرات الآلاف من الدولارات». واعتبر أن هذا الأمر يعدّ «معادلة غير منطقية تسمح لأحمد (والمقاوَمة في القطاع المحاصَر) بإطلاق المزيد والمزيد من صواريخ القسام، وعلينا أن ننفق الملايين على كل ضربة... والمليارات خلال الحملة (العدوان)». وأضاف «قرّرنا كسر هذه المعادلة، وستنكسر خلال بضع سنوات». وأكد «إذا كان من الممكن اعتراض صاروخ أو قذيفة بصعقة كهربائية تكلِّف بضعة دولارات، فإننا في الواقع (نُخمِد) حلقة النار التي نصبتها إيران على حدودنا». ولاحقاً، نفت مصادر أمنية، تصريحات بينيت، من أن نظام الليزر سيكون جاهزاً خلال عام، مرجحة أنه لن يصبح جاهزاً قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
جنرالات إسرائيليون يتهمون بنيت بـ«تضليل الجمهور» عقب تصريحاته حول استخدام الليزر لاعتراض الصواريخ..
الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على طريقة الخلافات القديمة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، خرج عدد من الجنرالات والمسؤولين الأمنيين، أمس، بتسريبات إلى وسائل الإعلام هاجموا فيها رئيس الوزراء نفتالي بنيت، على تصريحاته الأخيرة بخصوص «البدء باستخدام نظام اعتراض الصواريخ بأسلحة حديثة مبنية على أشعة الليزر، في غضون سنة واحدة». وعد المسؤولون ذلك «تصريحات خالية من المضمون»، واتهموه «بتضليل الجمهور لأغراض سياسية ضيقة». وأكدوا أن الجيش يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل كي يبدأ في استخدام السلاح الجديد، أي بعد أن يُنهي بنيت ولايته كرئيس حكومة، والمفترض أن تتم في يونيو (حزيران) 2023. ورأوا أنه يرمي إلى تسجيل الإنجاز باسمه منذ الآن، وأنه «يفعل ذلك بصلف ووقاحة، مستغلاً القانون الذي يمنع قادة الجيش من الحديث في الإعلام. فيصرح بأمور يعرف تماماً أنهم يعرفون أنها غير صحيحة». وكان بنيت قد ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال فيه إن منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر قاربت على الوصول إلى الجيش بفضل حكومته. وعرض المسألة في رواية حكاية بغرض التشويق، فقال: «الوضع الحالي على سبيل المثال، هو أن شخصاً يدعى أحمد يوجد في خان يونس، يحمل فوق منصة الإطلاق قذيفة صاروخية محلية الصنع تبلغ كلفتها عدة مئات من الدولارات ليطلقها باتجاه إسرائيل، وفي المقابل تبلغ كلفة الصاروخ المعترض الذي تطلقه منظومة القبة الحديدية لدينا عشرات الآلاف من الدولارات... إنها بمثابة معادلة غير منطقية تسمح لأحمد بإطلاق المزيد من قذائف (القسام) وتجعلنا نحن ننفق الملايين بسبب كل (صاعقة برق) مثل تلك المذكورة، والمليارات خلال المعارك الحربية. لقد اتخذنا قراراً يقضي بكسر هذه المعادلة، وسيتم كسرها في غضون سنوات معدودة فقط». وأضاف بنيت: «في غضون نحو سنة واحدة، سيُدخل جيش الدفاع منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر، إلى الخدمة، وسيتم ذلك بدايةً بشكل تجريبي ثم بشكل عملياتي، وسيتم نصبها بدايةً في المنطقة الجنوبية ثم في أماكن أخرى. وهذا سيمكّننا، على المدى المتوسط والبعيد، من إحاطة إسرائيل بحائط ليزر يحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية، والطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات، مما سيجرّد العدو عملياً من أقوى ورقة يمتلكها ضدنا». ورأى أن المعادلة ستنقلب، «وأنهم سيستثمرون الكثير بينما نحن سنستثمر القليل. فإذا أصبح بمقدورنا اعتراض صاروخ أو قذيفة صاروخية من خلال نبضة كهربائية لا تكلّف سوى بضعة دولارات، فإننا سنقوم عملياً بتحييد الحزام الناري الذي شكّلته إيران على حدودنا. وقد يتم استخدام هذا الجيل الجديد من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أيضاً، من الدول الصديقة في المنطقة، التي تتعرض هي الأخرى للتهديدات الخطيرة من إيران ووكلائها». وهنا أكد بنيت فضل الحكومة بقيادته في هذا الإنجاز، ورأى أن «المبالغ الطائلة المطلوبة من أجل تطوير نظام الاعتراض بالليزر، ستتوفر نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع في إسرائيل، وأن الأموال التي ستتجمع ستُستخدم في تعاظم القوة العسكرية؛ وهذا التعاظم سيسمح بتنفيذ عمليات كثيرة ومهمة ضد إيران وستوقف المواجهات العسكرية في المنطقة. والهدوء الأمني الذي سيحدث سيسمح باستمرار نمو الاقتصاد». وعلى أثر ذلك، خرج المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، بتصريحات تشكك في أقوال بنيت وتؤكد أن تطوير نظام الاعتراض بالليزر لا يمكن أن يتم خلال الفترة الزمنية التي ذكرها بنيت، وإنما خلال ثلاث سنوات على الأقل. وأوضحوا أن بنيت ألقى خطابه من دون التشاور معهم. وأعربوا عن مخاوفهم من أن تُلحق أقواله ضرراً بإجراءات تطوير هذا النظام، وأن تعرض أمام شركاء إسرائيل في عملية التطوير مشهداً كاذباً. وقالوا إن طريقة استعراضه الأمور كانت «عديمة المسؤولية ومضللة للجمهور». يُذكر أن هذا النوع من الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وقادة الجيش بات تقليداً في إسرائيل. وقد تجلى بقوة في عهد نتنياهو، لدرجة جعلت الجنرالات يتهمونه بـ«المساس بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للدولة»، ورد عليهم بهجمة في وسائل إعلام اليمين يتهمهم بـ«الجبن والتبذير والتخلي عن التقاليد القتالية».
جامعات تفتح أبوابها في أفغانستان بحضور بضع طالبات...
الراي... فتحت بضع جامعات رسمية، الأربعاء، أبوابها في أفغانستان للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو ستة أشهر، فيما حضرت قلة من الطالبات الصفوف حيث يتم الفصل بين الجنسين، بحسب مسؤولين. ورغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس مع اتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ومنذ عودتها فرضت حركة طالبان، قيوداً تدريجية على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأميركي. وتُعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي. وبعدما كانت تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، أعلن مسؤولون في حكومة طالبان إعادة فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح. وفي ننغرهار، قالت زرلشتا حقمل، طالبة العلوم السياسية، «إنها لحظة فرح بالنسبة لنا أن نعود أخيراً إلى الجامعة، لكننا لا نزال نخشى أن توقفنا حركة طالبان». وقال أستاذ في كلية الطب في ننغرهار «جهزنا أنفسنا (...) وستحضر الطالبات في أوقات مختلفة عن الطلبة». ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي. وكانت الجامعات الخاصة فتحت أبوابها واعتمدت سياسات الفصل بين الجنسين. وفي جامعة لغمان في مهتر لام في شرق البلاد، شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس بضع نساء، جميعهن يرتدين البرقع او النقاب، يدخلن الكلية التي انتشر مقاتلون من طالبان في محيطها. وقال أحد موظفي الجامعة، طالباً عدم الكشف عن اسمه، «يستطيع الجميع العودة» إلى الجامعة، مشيراً إلى أن الصفوف الصباحية بين «الساعة الثامنة والثانية عشر ظهراً مخصصة للنساء، فيما الصفوف بين الواحدة والرابعة بعد الظهر مخصصة للرجال».
وفق «الشريعة»
وأفاد مراسلو فرانس برس في الولايات الست عن انتشار لمقاتلي حركة طالبان في محيط الجامعات ومنعهم الصحافيين من دخول حرم الجامعات والحديث مع الطلاب. وقال مليك صمدي، الطالب في جامعة لغمان، «ليس لدينا معلومات كافية.. قيل لنا إن الصفوف ستعقد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية». وأضاف «أتمنى أن يسمحوا بكل الدروس لأن المجتمع بحاجة لها». وكانت حركة طالبان أعلنت أنها تجري مراجعة للمناهج لتعديلها بحسب مقاربتها للشريعة الإسلامية. ووصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الثلاثاء قرار إعادة فتح الجامعات الرسمية بـ«المهم جداً». وتأتي الخطوة بعد أسبوع على محادثات رسمية في النروج بين الدول الغربية وحركة طالبان، التي لم تعترف أي دولة بحكومتها حتى الآن. وإثر اللقاءات التي استمرت ثلاثة أيام، طالبت الدول الغربية حركة طالبان بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان، وبينها إعادة فتح المدارس للفتيان والفتيات، مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وتؤكد حركة طالبان أن المدارس كافة ستعيد فتح أبوابها في مارس المقبل. وتسعى الحركة، التي تصر على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، إلى الاتفاق مع الغرب للإفراج عن 9،5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي التي جمدتها الولايات المتحدة. وقال أندرو واتكنز من مجموعة الأزمات الدولية إن اعادة فتح الجامعات «خطوة مهمة جداً من حركة طالبان وتبشر خيراً بإمكانية عودة الفتيات لكافة المدارس في البلاد». وأضاف أن «حركة طالبان اتخذت خطوة من شأنها أن تشكل علامة حاسمة في الاقتراب من الاعتراف» بحكومتها، برغم معرفتها أن الاعتراف «لن يكون سريعاً».
لن نحارب في أوكرانيا.. البنتاغون يعلن نشر تعزيزات في أوروبا ويكشف خارطة توزعها
المصدر: CNN + وكالات... أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن نشر قوات إضافية في شرق أوروبا وأن هذه القوات "ستضمن الدفاع القوي عن حلفائنا في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا". وعن خارطة انتشار قواته الجديدة في أوروبا قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "سنحرك 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة وسننشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا وسنعيد نشر ألف جندي من ألمانيا إلى رومانيا". وأوضح أن "أي تحرك لقواتنا يكون بالتشاور مع الدولة المضيفة كما فعلنا مع رومانيا وبولندا وألمانيا"، معلنا أن "نشر هذه القوات يبعث برسالة بأن واشنطن مستعدة للدفاع ضد أي عدوان". وشدد على أن "تحركات القوات ليست دائمة إنما استجابة للظروف الحالية وسنعدل وضعنا مع تطور الظروف"، مؤكدا أن "الناتو وشركاؤه موحدون في تصميمهم ومنفتحون على الدبلوماسية البناءة والجادة. ولا نعتقد أن الصراع أمر لا مفر منه وعرضنا مع حلفائنا وشركائنا على روسيا طريقا لخفض التصعيد". كما أعلن أن "الخيار لدينا مفتوح بإرسال قوات إضافية في حال دعت الحاجة". وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بايدن وافق على إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا الشرقية، وأنه سيتم نقل هذه القوات "في الأيام المقبلة". وبحسب المسؤولين فإن "عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في الناتو، الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا"، موضحين أن "عمليات النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا". وقالت الـCNN إن "الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت هناك حاجة إلى القوات الأمريكية بسرعة". وقالت المصادر إن "بعض القوات التي سيتم نشرها قريبا تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض الآخر سيأتي من الولايات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى"، مضيفة: "ستعمل القوات على أساس ثنائي مع الدول المضيفة لها، حيث أن الناتو لم ينشط بعد قوة رد متعددة الجنسيات".
الغاز على رأسها.. روسيا الصين تخططان لتوقيع 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين
المصدر: تاس + نوفوستي... كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف عن أن روسيا والصين تخططان لتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، وخاصة في مجال الغاز، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين. ومن المقرر أن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في 4 فبراير الجاري. ووفقا لأوشاكوف فإنه من المخطط تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال الزيارة حيث سيتجاوز عددها 15 اتفاقية. وأضاف أوشاكوف أن روسيا والصين تعدان العديد من الاتفاقيات الخاصة بالغاز خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، وستكون خطوة جديدة في تنمية العلاقات بين البلدين في هذا المجال. كما أشار أوشاكوف إلى أن إمدادات موارد الطاقة من روسيا إلى الصين بلغت مستويات قياسية، كذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال المسؤول الروسي: "لقد صعدت إمدادات الصين بموارد الطاقة إلى مستوى قياسي، فمنذ إطلاق خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" تم تصدير أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز، كما يتم بحث بناء خط أنابيب غاز جديد عبر منغوليا (من روسيا إلى الصين)". ووصف أوشاكوف سوق الغاز الصينية بأنه "أكثر الأسواق الواعدة والمتطورة ديناميكيا في العالم". أما ما يتعلق بالتجارة بين البلدين، فأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بمقدار الثلث العام الماضي وصعد إلى مستوى قياسي جديد 140 مليار دولار. وشدد على أن روسيا والصين تواصلان العمل نحو زيادة حجم التجارة إلى 200 مليار دولار سنويا، وهو هدف وضعه رئيسا روسيا والصين. كذلك أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف إلى وجود اهتمام لإنشاء بنية تحتية مالية تهدف لتحيد لتأمين التعاون الروسي الصيني من ضغوط العقوبات المفروضة من قبل دول ثالثة.
