أخبار وتقارير... إسرائيل تنتقل إلى استراتيجية «الهجوم المتواصل» مع إيران...بينيت «قلق» من محادثات فيينا.. وصف إيران بـ«رأس أخطبوط التهديد».. فلاديمير بوتين: لن نسمح بأي «ثورات ملونة» عند حلفائنا..أسبوع دبلوماسي ساخن بين الغرب وموسكو.. أزمة أوكرانيا.. بوتين خلق تهديدا بإشعال الحرب وواشنطن تخيره بين طريقين.. هل اقتربت إيران من الحصول على سلاح نووي؟.. انطلاق الحوار الأميركي ـ الروسي لمنع حرب جديدة في أوروبا..أميركا تسحب دعمها لخط نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا..

الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 - 5:48 ص     1334     دولية

إسرائيل تنتقل إلى استراتيجية «الهجوم المتواصل» مع إيران...

طهران تتحدث عن تقدم في 4 محاور بفيينا وعبداللهيان يجري مباحثات إقليمية في مسقط....

الجريدة.... بالتزامن مع حديث إيران عن «انفراجة» بمفاوضات فيينا النووية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده انتقلت من استراتيجية الدفاع المتواصل إلى الهجوم المتواصل ولن تلتزم بأي اتفاق يتم التوصل إليه. قالت إسرائيل، إنها انتقلت إلى الهجوم مع إيران، في حين لا تزال طهران تتحدث عن انفراجة في المفاوضات النووية في فيينا، وسط صمت أميركي وأوروبي تجاه مسار المحادثات. في المقابل، أفاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، بأن بلاده أجرت تغييراً في استراتجيتها تجاه إيران وانتقلت إلى "مفهوم هجوم متواصل وليس دفاعاً متواصلاً"، مجدداً التلويح بالتحرك العسكري المنفرد ضد برنامج طهران الذري. ووصف بينيت إيران بأنها "رأس الأخطبوط الذي يرسل نحونا وإلى جميع حدودنا أعداء وأذرعاً"، مؤكداً أن الدولة العبرية تواجه "إيران وأذرعها ليل نهار". وأضاف "نحن قلقون بالتأكيد من محادثات فيينا. ويهمني القول والتوضيح هنا أننا لسنا طرفاً بالاتفاقيات. ولسنا ملتزمين بما سيدوّن فيها، في حال تم توقيعها، وسنستمر في الحفاظ على حرية عمل كاملة في أي مكان وزمان ومن دون قيود".

4 نقاط

من جهة ثانية، أرجع الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ما وصفه بـ"أجواء تفاؤل" في محادثات فيينا، إلى "إرادة كل المفاوضين التوصل إلى اتفاق موثوق ومستقر". وقال خلال مؤتمر أمس: "أُحرز تقدم جيد حول الملفات الأربعة التي تناقش وهي رفع العقوبات والمسألة النووية والتحقق والحصول على ضمانات". وأضاف: "نبحث عن اتفاق دائم يمكن الوثوق به وأي اتفاق لا يتضمن هذه الشروط لا وجود له على جدول أعمالنا". وتابع: "يجب علينا أن نتأكد من أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تأتي في إطار الضمانات اللازمة والتحقق ورفع العقوبات بشكل مؤثر". وذكر أن إيران والولايات المتحدة عبرتا عن وجهات نظرهما بشأن القضايا المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن طهران بنحو مؤثر يمكن التحقق منه. ومضى يقول: "تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة حول النووي، لكننا حققنا نتائج حول نقاط عدة وسنتقدم بعد أكثر في حال توافرت الإرادة عند الأطراف الآخرين". وأمس الأول، رأى وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات التي تخوضها طهران بطريقة غير مباشرة مع واشنطن عبر مجموعة "4+1"، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، تسير بالطريق الصحيح نحو التوصل إلى "اتفاق جيد" لإعادة القيود على برنامج إيران الذري مقابل رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عليها عقب انسحابه من الصفقة الذرية عام 2018. كما صرح المرشد الإيراني علي خامنئي إلى إمكانية "التفاعل أو التفاوض مع العدو دون استسلام" في إشارة فهم منها دعمه لمسار فيينا وإمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع الأميركيين.

عبداللهيان

جاء ذلك، بينما ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي ومسؤولين آخرين "قضايا إقليمية مهمة" بمسقط. وبالإضافة إلى الملفات الإقليمية تناولت مباحثات الوزير الإيراني، الذي تدعم بلاده حركة "أنصار الله" الحوثية المتمردة في اليمن، سبل توسيع العلاقات بين مسقط وطهران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وجاءت زيارة عبداللهيان، التي تعد الأولى له إلى دولة خليجية، منذ تعيينه في الحكومة الجديدة أواخر أغسطس الماضي، واستغرقت يوماً واحداً لمسقط بدعوة من نظيره العماني. وسبق أن استضافت مسقط مفاوضات سرية بين الإيرانيين والأميركيين قبيل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 بالإضافة إلى توسطها حالياً لإنهاء النزاع اليمني الدائر حالياً. كما تأتي المباحثات الإيرانية العمانية بعد تفاعل بارز بين مسقط والرياض حيث زار السلطان هيثم بن طارق، السعودية، العام الماضي، في أول رحلة خارجية له، ومؤخراً سافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط لعقد اتفاقيات تجارية ضخمة. وصرح وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله العاصمة العمانية مسقط: "نأمل تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال". وأضاف: "نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمانستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار". وقالت مصادر إيرانية، إن عبداللهيان سيجري زيارة إلى قطر. في موازاة ذلك، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية التي يستضيفها العراق على جدول الأعمال" مضيفاً ان العلاقات مع الرياض "مستقرة رغم الملفات الخلافية". لكن المتحدث انتقد الدور السعودي في اليمن داعياً الى حل وفق حوار يمني. وفي أكتوبر الماضي، كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر، عن عقد بلاده جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران، في 21 سبتمبر الماضي، قائلاً إنها لا تزال في "مرحلتها الاستكشافية". في هذه الأثناء، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة أبحاث في واشنطن، أن أغلبية الأميركيين يؤيدون إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يتم التفاوض بشأنه حالياً في فيينا لكن أكثرية ضئيلة ترى أن الاتفاق "لن يمنع طهران من تطوير سلاح نووي".

بينيت «قلق» من محادثات فيينا: لن نلتزم بأي اتفاق نووي.. وصف إيران بـ«رأس أخطبوط التهديد»

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أمس، إن إيران هي التحدي الأكبر الذي تواجهه بلاده، مؤكداً أنه قلق من محادثات فيينا النووية، ومكرراً أن تل أبيب لن تكون ملزمة بأي اتفاق، وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر. وأشار بينيت، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، إلى أن «إيران هي رأس الأخطبوط الذي يهددنا باستمرار، ويرسل نحونا وإلى كل حدودنا، أعداء عبر وكلائه، ونواجه أذرعه ليل نهار، وأجرينا تغييراً بالانتقال إلى مفهوم هجوم متواصل وليس دفاعاً متواصلاً فقط». وأضاف «نحن قلقون بالتأكيد من محادثات فيينا، ويهمني القول والتوضيح أننا لسنا طرفاً بالاتفاقيات، ولسنا ملتزمين بما سيدوّن فيها، في حال تم توقيعها، وسنستمر في المحافظة على حرية عمل كاملة في أي مكان وزمان ومن دون قيود». بدوره، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن رام بن باراك، إن «إيران تخيم فوق مجمل تحديات إسرائيل الأمنية، ويجب إزالة هذه السحابة، ويتعين على إسرائيل، رغم أنها ليست طرفاً في الاتفاق وليست ملتزمة به، أن تتمنى اتفاقاً يمنع إيران من حيازة قدرات نووية، إلى جانب فرض قيود على تطوير منظومة الصواريخ البالستية، ومنع التموضع في سورية، ومنع نقل أسلحة تغير التوازن إلى حزب الله وحركة حماس والتوقف عن السعي إلى نشر الإرهاب». وأضاف «إذا لم يتحقق ذلك، فإن إسرائيل ملزمة بإعداد خطة درج تشمل خياراً عسكرياً فعالاً من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا... ولنا الحق بالدفاع عن نفسنا بقوتنا الذاتية». في سياق آخر، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين المستقيل الجنرال تال موشي، أمس، إن حكومة بنيامين نتنياهو السابقة أضاعت أكثر من فرصة لاستعادة الأسرى لدى «كتائب القسام» في قطاع غزة. وأوضح المنسق، الذي استقال أخيراً احتجاجاً على الجمود في الملف، خلال مقابلة إذاعية، أن «الفرصة الأفضل التي تم تضييعها كانت نهاية العام 2018، إذ كان هناك استعداد من الجيش وجهاز الشاباك لإبرام صفقة تبادل بثمن معقول مع حماس، إلا أن المستوى السياسي لم يعطِ الضوء الأخضر للسير قدماً نحو الصفقة». ورأى أن «ثمن الصفقة لا يجب أن يشمل بالضرورة أسرى كبار من الملطخة أيديهم بالدماء، بل قد يتم تعويض بقية الصفقة بحزم دعم اقتصادي وإنساني لقطاع غزة»، مؤكداً عدم رضاه عن طريقة تهميش مسألة استعادة الجنود الأسرى. وتابع «استقالتي جاءت في ضوء شعوري بعدم وجود رغبة كافية لاستعادة الأسرى من متخذي القرار، خصوصاً المستوى السياسي بسبب الثمن المطلوب دفعه». على صعيد آخر (وكالات)، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، مساء الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، ويحظر لم شمل نحو 50 ألف عائلة فلسطينية. وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، من حزب «ميريتس»، التي صوتت ضد القانون، بينما امتنع الوزير عن حزب «العمل» نحمان شاي عن التصويت. وقدمت شاكيد، مقترح قانون «المواطنة» للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيره وعرضه على الكنيست للتصويت.

فلاديمير بوتين: لن نسمح بأي «ثورات ملونة» عند حلفائنا

● توكاييف يتوقع مغادرة القوات الروسية من كازاخستان سريعاً ويتهم إسلاميين بتدبير انقلاب

● الصين تعرض تعاوناً أمنياً مع «نورسلطان»... وبيلاروسيا تحذر من سيناريو مشابه في أوزبكستان

الجريدة... أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يسمح بـ«الثورات الملوّنة» في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، في حين أوضح نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايييف أن القوة العسكرية بقيادة روسيا التي انتشرت في بلاده، ستنسحب «قريباً»، متحدثاً عن محاولة انقلاب دبرتها «قوات إرهابية منظمة». بعد أيام فقط من مساعدة القوات العسكرية التي تقودها روسيا للسلطات الكازاخستانية، من أجل السيطرة على التظاهرات التي شهدتها البلاد، تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحماية بلاده وحلفائها في الاتحاد السوفياتي السابق، من «الجهود الخارجية» التي تسعى إلى زعزعة استقرار حكوماتهم من خلال الاحتجاجات العامة، مؤكداً أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها بلاده لن تسمح بـ«ثورات ملونة»، في حين أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن القوات الروسية ستنسحب من بلده «قريباً بمجرد ما تنجز مهامها». وفي كلمة له خلال قمة افتراضية استثنائية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم كازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجكستان، إلى جانب بلاده، حذّر بوتين، أمس، من أن «روسيا لن تسمح بثورات ملونة»، في إشارة إلى العديد من الثورات في دول الاتحاد السوفياتي السابق على مدى العقدين الماضيين. وتعتقد الصين وروسيا أن «الثورات الملونة» عبارة عن ثورات، حرضت عليها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لتحقيق تغيير في الأنظمة. واعتبر بوتين أن الهجوم على كازاخستان «عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك من دون تأخير»، مؤكّداً أن جاره وحليفه توكاييف، كان ضحية «إرهاب دولي». وأكد أن المنظمة تمكّنت من اتخاذ إجراءات مهمة وفي الوقت المحدد لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان. وأضاف، أن «الأحداث لم تندلع شرارتها بسبب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، إنما بسبب قيام قوى مدمرة من الخارج باستغلال الوضع لتحقيق أغراضها»، مؤكداً أن «هذه العصابات المسلّحة تمتلك خبرة قتالية واضحة وتم تدريبها في مراكز خارج». وفيما يتعلق بإرسال قوات الإنزال الروسية إلى كازاخستان، أكد بوتين أن قوات بلاده وتلك الحليفة لها التي أرسلت إلى هذا البلد المضطرب لمساندة السطلة فيه، ستغادر بعد إنجاز هدفها، وهو وقف «استهدافها من الإرهاب العالمي». وقال الرئيس الروسي، إن «أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل الخارجي، كما أن هذه الأحداث تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين». من ناحيته، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن مسألة إمكانية الانتشار الدائم لقوات حفظ السلام في القاعدة العسكرية التي أعيد إحياؤها في بايكونور بكازاخستان لم تُطرح خلال الجلسة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتعليقاً على وجود القوات الروسية في بلاده في أعقاب الاضطرابات القاتلة، قال توكايييف: «قريباً جداً ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق، وتنتهي معها المهمة الفعالة التي توجت بالنجاح لقوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، كاشفاً أن 2030 عسكرياً نشروا في إطار هذه القوة. وأكد رئيس كازاخستان، أن «قوات إرهابية منظّمة تضمّ في صفوفها إسلاميين ومجرمين ومخربين ومقاتلين مسلحين، من أفغانستان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى, استغلت الحركة الاحتجاجية وكانت تتحين اللحظة المناسبة لها لمحاولة الانقلاب على السلطة»، مضيفاً: «لم نستخدم ولن نستخدم أبداً القوة العسكرية ضد متظاهرين سلميين». وقال توكايييف: «الصفعة الأساسية وُجهت إلى مدينة ألماتي. وسقوط هذه المدينة كان من شأنه أن يمهّد الطريق للسيطرة على الجنوب ذي الكثافة السكانية العالية ثم على البلد بأسره ثم كانوا يخططون للاستيلاء على العاصمة» نور سلطان، مؤكدا نجاح السلطات «في استعادة السيطرة على الوضع بصورة كاملة». من ناحيته، أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في القمة، أنه «بناء على نشاط السياسيين الغربيين، فإنهم يراقبون الوضع في كازاخستان عن كثب، وإدخال قوات حفظ السلام الجماعية ينتهك خطط العملاء والمنفذين للصراع المثار». وقال: «إذا لم يتم تعلم الدروس من أحداث كازاخستان، فقد يحدث هذا مرة أخرى، في المقام الأول في أوزبكستان». بدوره، أكد رئيس وزراء قيرغيزستان أكيلبيك زاباروف من خطر تنقل «الإرهابيين» عقب أحداث كازاخستان عبر الحدود داخل بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي. أما رئيس طاجكستان إمام علي رحمن، فأشار إلى أنه نبه مراراً وحذر من وجود خلايا «نائمة» في بلدان المنظمة، لافتاً إلى خطورة الوضع على الحدود الطاجيكية - الأفغانية داعياً إلى ضرورة إنشاء حزام أمني حول أفغانستان. وأوضح أن هناك أكثر من 40 معسكر تدريب إرهابي قرب حدود منظمة معاهدة الأمن الجماعي بينهم أكثر من 6 آلاف مسلح. كما حذر من «مشكلة تنقل المواطنين للدراسة في المراكز الدينية الأجنبية وضرورة تتبع الأمر، لأنهم غالبا ما يخضعون هناك لتدريب متطرف صارم». وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، إن بلاده مستعدة لزيادة التعاون مع كازاخستان «لإنفاذ القانون والأمن» ومساعدتها في مواجهة أي تدخل من قبل «أي قوى خارجية». في غضون ذلك، وبعدما نُكست الأعلام، أمس، فوق جميع المباني الحكومية حداداً على أرواح ضحايا الاضطرابات، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، أمس، في ألماتي عاصمة كازاخستان الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، حيث توافرت خدمة الإنترنت مجددا. وذكرت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تسيطر بشكل كامل على العاصمة نور سلطان وتنفذ فيها دوريات وحملة مداهمات للمنازل. ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب عمدة ألماتي قوله إن «الوضع مستقر، غير أنه لا يزال هناك بعض المسلحين يقاومون بشراسة». وفي وقت أفادت وزارة الداخلية إن قوات الأمن اعتقلت نحو 8 آلاف شخص حتى الأمس، أعلنت لجنة الأمن القومي تحييد خليتين متطرفتين في ألماتي، شارك أعضائهما في أعمال الشغب. وبعد اعتقال وإقالة رئيس لجنة الأمن القومي كريم ماسيموف الخميس الماضي بتهمة الخيانة العظمى، أقال رئيس كازاخستان أمس الأول عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم نائبان لماسيموف.

أسبوع دبلوماسي ساخن بين الغرب وموسكو

الجريدة... اعتقال رجل ، وفقًا لجهاز أمن الدولة الأوكراني ، وهو عميل للمخابرات العسكرية الروسية... وسط تشاؤم من إمكان تحقيق أي اختراق، باشر الروس والأميركيون أمس، محادثات حساسة جداً غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا، فضلاً عن الهندسة الأمنية الأوروبية، التي تريد موسكو إعادة رسمها حتى لا يتسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) باتجاه حدودها في مستهل أسبوع دبلوماسي ساخن. ويرتقب عقد اجتماع بين الناتو وروسيا في بروكسل غداً، قبل أن يحصل لقاء بعد غد في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منصة الحوار بين الشرق والغرب المنبثقة من الحرب الباردة. وهددت الدول الغربية الكرملين بعقوبات "هائلة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا، وهو ما قال بوتين، إنه سيشكل "خطأ فادحاً" مهدداً برد "عسكري وتقني" إذا واصل خصومه "هذا النهج العدائي". ويطالب بوتين بتوقيع اتفاقَين لمنع أي توسع مقبل لحلف الأطلسي ووضع حد لأي مناورات عسكرية غربية في جوار الحدود الروسية. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، إن المحادثات مع روسيا طوال هذا الأسبوع لن تحل كل المشاكل، لكن ثمة أملاً بأن "يتم الاتفاق على المسار الواجب سلوكه".

الدنمارك: اعتقال رئيس الاستخبارات لتسريبه معلومات

الجريدة... اعتقل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الدنمارك، لارس فيندسن، بتهمة تسريب مواد سرية. وكانت الشرطة الدنماركية اعتقلت 4 من موظفي جهاز الاستخبارات الحاليين والسابقين الشهر الماضي، بتهم تسريب معلومات سرية جداً إلى وسائل الإعلام أو إلى عملاء أجانب" حسب تسريبات لوسائل الإعلام، التي ذكرت، أمس، أن فيندسن (57 عاماً)، كان من بين هؤلاء الأربعة الذين قبض عليهم، حيث تم الكشف عن ذلك بعد أن رفعت المحكمة الجزئية في كوبنهاغن حظراً كان مفروضاً على هويته بناء على طلبه.

بولندا: الحزب الحاكم لا يستبعد انتخابات مُبكرة

الجريدة... قال رئيس "حزب القانون والعدالة" الحاكم في بولندا ياروسلاف كازينسكي، أمس، إن الحزب يأمل الفوز في الانتخابات المقبلة، من دون أن يستبعد إجراء انتخابات مبكرة . وأضاف أن ذلك سيكون أمراً "جيداً" إذا حدث في الانتخابات المقررة في 2023. وأوضح كازينسكي أنه "لا يمكن تماماً استبعاد إجراء انتخابات مبكرة لكن احتمالية ذلك منخفضة".

فنزويلا: انتصار للمعارضة في ولاية عائلة شافيز

الجريدة... حققت المعارضة الفنزويلية انتصاراً تاريخياً في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم ولاية باريناس، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 1998 عائلة الرئيس السابق هوغو شافيز، في نهاية اقتراع حاولت السلطة بذل ما في وسعها لانتزاع الفوز بعدما ألغى القضاء انتخابات أولى في نوفمبر 2021. وكان المعارض سيرخيو غاريدو غير المعروف على نطاق واسع حل مكان مرشح المعارضة الآخر فريدي سوبرلانو الذي كان متصدراً عندما ألغى القضاء الاقتراع وإعلانه غير مؤهل. وبذلك، تنتهي عقود من هيمنة عائلة شافيز على منصب حاكم هذه الولاية الإستراتيجية.

«طالبان» تُطمئن أحمد مسعود إلى إمكان عودته لأفغانستان

الراي... كابول، طهران - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي، أمس، أنه التقى في طهران نجل القائد أحمد شاه مسعود، المعارض الشرس لنظامه، وأكد له أنه يمكنه العودة من دون خوف إلى أفغانستان. ترأس متقي وفداً من نظام «طالبان» إلى إيران السبت والأحد، لكن لم ترد إشارة إلى لقاء مع أحمد مسعود وزعيم الحرب إسماعيل خان ومقره السابق حيرات، قرب الحدود الإيرانية. وقال متقي في بيان نشره التلفزيون الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «أكدنا لهم أن أي شخص يمكنه المجيء إلى أفغانستان والعيش من دون قلق». وأضاف «انه منزل الجميع ولا نتسبب بمشاكل أمنية لأي شخص. يمكن لأي شخص أن يأتي ويعيش بحرية». ويقود نجل القائد مسعود الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» عام 2001، جبهة المقاومة الوطنية التي توعدت «بمواصلة» القتال بعد وصول «طالبان» إلى السلطة في منتصف أغسطس. لكن جيب المقاومة الأخير، وادي بانشير شمال كابول، استولى عليه الإسلاميون في نهاية سبتمبر، ولم يصدر أي موقف عن الجبهة الوطنية للمقاومة منذ ذلك الحين. كما علق متقي على زيارته لإيران التي تمت في «أجواء ودية»،مضيفاً أنه «بحث جميع المواضيع (...) بما في ذلك الاقتصاد والتجارة». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن الزيارة لا تشكل اعترافاً إيرانياً رسمياً بحكومة «طالبان»، لكن وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان انتقد الولايات المتحدة بسبب تجميد الأصول الإفغانية. وبعد لقائهما، نقلت وكالة أنباء محلية عن عبداللهيان «الأصول الأفغانية التي جمدتها أميركا... يجب أن تستخدم لأغراض انسانية ولتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان». وأضاف «القتال الذي تخوضه الأمة الأفغانية الشجاعة أظهر أنه لا توجد قوة أجنبية يمكنها احتلال أفغانستان وحكمها». وعند عودتها إلى السلطة، أصدرت «طالبان» مرسوماً بالعفو العام، وأكدت أن الجنود أو الموظفين السابقين في الحكومة السابقة غير مهددين. ورغم هذه الوعود ترى العديد من المنظمات غير الحكومية أن ما لا يقل عن 100 من العناصر السابقين في الشرطة والاستخبارات اختفوا مذاك أو تعرضوا لإعدامات تعسفية. كما تم السبت اعتقال استاذ مرموق في جامعة كابول عرف بانتقاده لـ«طالبان».

أزمة أوكرانيا.. بوتين خلق تهديدا بإشعال الحرب وواشنطن تخيره بين طريقين

الحرة / ترجمات – واشنطن... حتى الآن، لا يزال طريق المحادثات الروسية – الأميركية بشأن توسع نشاطات حلف الناتو شرق القارة الأوروبية، مسدودا، لكن مسؤولي البلدين اتفقوا على مواصلة المناقشات بشأن القضايا الأمنية الأخرى عالية الأهمية، مثل منع غزو روسي محتمل لأوكرانيا. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، أن فريق مفاوضيها قدم اقتراحات تتعلق بنطاق المناورات العسكرية الأميركية ووضع صواريخ أميركية في أوروبا. وقالت شيرمان إن النقاش الثنائي في جنيف، وهو الأول من سلسلة من المناقشات هذا الأسبوع حول الحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا، لم يكن سوى "بداية لعملية طويلة محتملة." وأضافت شيرمان للصحفيين في أعقاب اجتماع استمر سبع ساعات "كنا حازمين في صد المقترحات الأمنية التي هي ببساطة غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة"، مؤكدة "لن نسمح لأحد أن ينتقد سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الحلف الأطلسي والتي كانت دائما محورية في الحلف".

"مكسب" روسي

ونفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبوكوف الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل منفصل بعد مناقشات الاثنين، وجود خطط روسية لمهاجمة أوكرانيا. وقال إنه لم يتم إحراز اي تقدم في المطلب الرئيسي للكرملين بمنع أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولكنه أشار إلى "تفاؤل بشأن المناقشات المستقبلية". وتقول الصحيفة إن هذه التصريحات قد تشير إلى وجود ارتياح لدى الكرملين بأن "رغباته بشأن توسع حلف شمال الأطلسي بدأت – على الأقل- تنعكس في المحادثات العالمية، وإن كانت لا تزال مثيرة للخلاف". وقال المسؤول الروسي للصحفيين "نحن بحاجة إلى ضمانات وليس أنصاف وعود أو تفسيرات مختلف عليها"، مستدركا "لكنني لا أعتبر الوضع ميئوسا منه".

روسيا تحاول الوصول إلى "ضمانات"

وأضاف "أعتقد أن فائدة المحادثات في جنيف هي أساسا أننا تمكنا للمرة الأولى من التحدث عن مسائل كانت موجودة من قبل، ولكن كما لو أنها كانت وراء الكواليس". وتقول واشنطن بوست إن "محادثات جنيف، إلى جانب المناقشات الموازية مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل وفيينا المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تمثل اختبارا حاسما لمحاولة إدارة بايدن إثبات أن التعاون بين الديمقراطيات العالمية يمكن أن يسود في مواجهة الاستبداد وتحدي المعايير الدولية".

الغزو لا يزال محتملا

ورجحت الصحيفة أن تكون "احتمالات منع الغزو الروسي لأوكرانيا ضئيلة" في حال استمر المفاوضون الروس في الإصرار على ضمانات بشأن استبعاد دول مثل أوكرانيا وجورجيا من الانضمام إلى حلف الناتو. وقد صور الكرملين التوتر مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين على أنها استجابة لتهديد أمني يواجه موسكو. وطالب بضمانات مكتوبة بأن الحلف العسكري لن يتوسع شرقا أو يعمل بشكل وثيق مع الدول التي كانت تشكل جزءا من الاتحاد السوفييتي. كما دعت موسكو إلى إزالة كافة البنية الأساسية العسكرية للناتو التي تم تركيبها فى دول أوروبا الشرقية بعد عام 1997. وفي الوقت نفسه، كرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن التحذيرات الأميركية قبل المحادثات من أن موسكو ستواجه "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا. وفى حديث، الأحد وصف المناقشات بانها فرصة لتقييم رغبة بوتين فى حل الازمة ديبلوماسيا. وقال بلينكن في برنامج "هذا الأسبوع" الذي تقدمه شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية "من الواضح أننا عرضنا عليه (بوتين) طريقين إلى الأمام". وأوضح بلينكن "الطريق الأول هو من خلال الدبلوماسية والحوار، والآخر هو من خلال الردع والعواقب الوخيمة على روسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا". وحذر دبلوماسيون أميركيون من ن بعض مطالب روسيا غير واقعية لدرجة أنهم قلقون من أن موسكو تنص على شروط تعرف أن واشنطن سترفضها بهدف كسب الدعم الداخلي في روسيا وخلق ذريعة لعمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا. ويزعم محللون آخرون أن بوتين خلق تهديدا بإشعال حرب في أوكرانيا لمجرد الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها في المحادثات المقبلة. واقترحت روسيا، التي تتهم الغرب "بالقدوم بصواريخه إلى عتبة بابنا"، فرض قيود على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في مشروعي معاهدتين أصدرتهما الشهر الماضي.

حزمة عقوبات دولية قد تفرض على روسيا في حال غزو أوكرانيا

وسيعقب محادثات جنيف اجتماع خاص لمجلس الناتو وروسيا فى بروكسل يوم الأربعاء وجلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا الخميس. وبالتزامن مع المحادثات التي جرت في أوروبا هذا الأسبوع حول القوات الروسية المنتشرة بالقرب من حدود القارة الغربية، نشرت روسيا حوالي 2000 مظلي في كازاخستان يعتقد أنهم سيشاركون في قمع الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي. وقال جليب بافلوفسكي، وهو مستشار كبير سابق لبوتين، أن هذا قد يجعل موسكو تبدو أكثر جدية خلال المفاوضات هذا الأسبوع، مما يعزز تأثير تحركات قواته بالقرب من أوكرانيا. وأضاف، بحسب ما نقلت واشنطن بوست، "ما نراه من بوتين الآن هو لغة جديدة - لغة حرب لا يشنها، بل يهدد بها"، مؤكدا "لاحظ بوتين بشكل صحيح أن لغة التهديد بالحرب مقبولة في السوق السياسية العالمية ويمكن استخدامها للمشاركة في مناقشات طالما أنه يستطيع تأكيد استعداده للحرب".

توتر مضاف

ويزيد الحشد العسكري على طول الحدود الأوكرانية من توتر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بعد خلافات حول الجريمة الإلكترونية وطرد الديبلوماسيين وأزمة المهاجرين في بيلاروسيا. وقالت صحيفة وال ستريت جورنال الأميركية إن إدارة بايدن تحاول نزع فتيل التوترات من خلال عرض مفاوضات حول صواريخ متوسطة المدى في أوروبا ومقترحات لتقليص المناورات العسكرية على أساس متبادل. وتقول الصحيفة إنه من غير المرجح أن تفرض واشنطن عقوبات على الطاقة أو عقوبات مالية من شأنها أن تمنع روسيا - وهي أكبر مورد للطاقة لأوروبا - عن تزويد الطاقة أو تغلق النظام المالي في البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وبدلا من ذلك، ينظر المسؤولون في اتخاذ تدابير أكثر دقة، بما في ذلك إقامة حواجز تصديرية لمنع المبيعات الدولية إلى روسيا من منتجات تحتوي نسبة معينة من الصناعة الأميركية، فضلا عن منع موسكو من الوصول إلى الرقائق الدقيقة المتطورة المستخدمة في كل شيء من الطائرات إلى الأجهزة الإليكترونية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

هل اقتربت إيران من الحصول على سلاح نووي؟

الحرة / ترجمات – واشنطن..... تحذر واشنطن وإلى جانبها عدد من العواصم الغربية والإقليمية من أن إيران على وشك إنتاج ما يكفي من الوقود النووي لتصنيع قنبلة نووية. ورغم أن التوقعات تشير إلى أن إيران قد تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصناعة أول قنبلة نووية، إلا أن هناك عقبات تكنولوجية أخرى قد تواجه طهران – في حال كانت تسعى لصناعة قنبلة، على الرغم من أنها تنفي ذلك باستمرار.

العقبات التقنية

قدرت الولايات المتحدة في عام 2015 أن إيران ستحتاج إلى 12 شهرا لإنتاج ما يكفي من الوقود النووي لقنبلة، إذا قررت التخلي عن الاتفاق والبحث عن سلاح، واليوم، تقلص هذا التقدير، بحسب مقال نشر في صحيفة فورين بوليسي، ومقالات أخرى إلى نحو شهر واحد. ونتجت التقديرات الجديدة عن تركيب طهران لأجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في مراكزها النووية، وتخصيب اليورانيوم بجودة أعلى بكثير مما كان مسموحا به بموجب الاتفاق النووي الأصلي، وتقييد وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب بنود اتفاق عام 2015، سمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتشغيل ما يزيد قليلا عن 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في محطة نطنز لتخصيب الوقود. وحظر على طهران تخصيب اليورانيوم بتركيز يزيد على 3.67 فى المئة من نظير اليورانيوم - 235 ، أي أن اليورانيوم المسموح لها بتخصيبه يصل إلى حدود توليد الطاقة الكهربائية بمستويات معتدلة بدون أن تصل إلى مستوى 90 بالمئة الكافي لصنع قنبلة. ومنذ يوليو 2019، بدأت إيران بالتخصيب لمستوى 5 في المئة، ووصلت إلى 20 في المئة في يناير 2021، وإلى 60 في المئة في أبريل 2021. وتقول الصحيفة، إنه بالاعتماد على هذه الأرقام فإن إيران تحتاج خطوة قصيرة نسبيا نحو إنتاج وقود نووي يستخدم في صنع الأسلحة. وبمجرد وصول اليورانيوم إلى نقاء 3.67 في المئة، فإن هذا يعني إزالة الغالبية العظمى من الذرات غير المرغوب فيها، مما يجعل عملية التخصيب إلى 5 و20 و90 في المئة أقل استهلاكا للوقت وأسهل بشكل متزايد. ومن أجل تسريع وتيرة التخصيب، قامت إيران بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على تخصيب اليورانيوم بجودة أعلى في كل من منشأة نطنز ومحطة فوردو، حيث منع الاتفاق النووي إجراء عمليات تخصيب فيها. وحتى نوفمبر 2021، كانت إيران قد جمعت مخزونا من نحو 2313.4 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك 1622.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى 5 في المئة، و113.8 كيلوغراما المخصب إلى 20 في المئة، و17.7 كيلوغراما مخصب إلى 60 في المائة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عشرات الكيلوغرامات

ونقلت فورين بوبليسي عن، ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي، قوله إن إيران حصلت بالفعل على ما يكفي لإنتاج ما لا يقل عن 45 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المئة - وهو ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة نووية في وقت قصير. وأضاف أنه في غضون عدة أشهر يمكن أن تنتج إيران وقودا كافيا لقنبلتين أخريين، ويقدر أنه في غضون ستة أشهر، قد تكون إيران في وضع يمكنها من اختبار مادة متفجرة نووية. ويقول أولبرايت إن انتاج الوقود الذي يستخدم في الأسلحة النووية يعد من أصعب الانجازات الفنية على طريق القنبلة. وفي ديسمبر، نشر النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تشاك فريليتش، مقالا يقول فيه إن إيران على عتبة إنجاز قنبلة نووية، وأن ما يؤخرها هو عقبات تكنولوجية غير متعلقة بالوقود النووي، ولكن تتعلق بالقنبلة نفسها والصواريخ التي تحملها.

إيران "لم تعبر الحاجز" بعد.. حسابات إسرائيلية قد تحدد توقيت "الضربة"

مع تراكم "الغيوم" فوق مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، هددت إسرائيل مرارا بأنها "ستتصرف" حتى ولو كان التصرف "لوحدها" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتتفق تقديرات فورين بوليسي وأولبرايت، المتعلقة بالوقت اللازم لإيران لامتلاك قنبلة نووية، بأنه قد يكون في العام الحالي، إذا قررت إيران ذلك.

التسليح مشكلة أخرى

ونقلت فورين بوليسي عن، سهيل شاه، وهو زميل سياسي في شبكة القيادة الأوروبية، قوله إن "ميل بعض البلدان، أي الولايات المتحدة وشركائها عبر الأطلسي، إلى التركيز بشكل كبير على وقت الاختراق يتجاهل عمدا الوقت الذي سيستغرقه انتقال إيران من امتلاك مخزون ذي مغزى من اليورانيوم عالي التخصيب إلى سلاح نووي قابل للاستخدام". وقال المفاوض النووي الروسي، ميخائيل أوليانوف، بحسب الصحيفة إن طهران "حتى لو كانت تنتج كمية كبيرة من المواد النووية، فماذا في ذلك؟" وأضاف أنه "لا يمكن استخدام الوقود بدون رؤوس حربية ولا يملك الإيرانيون رؤوسا حربية ولن يحصلوا على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها حتى فترة طويلة".

طهران تسعى لكسب الوقت مع مواصلة تطوير قدراتها

وقد نفت إيران منذ فترة طويلة أنها تعتزم السعي للحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى مرسوم ديني أصدره المرشد الأعلى للبلاد على خامنئي في عام 2003 يحظر استخدام الأسلحة النووية. ونقلت فورين بوليسي عن، داريل كيمبال، مدير جمعية الحد من التسلح قوله إن "السؤال هو كم من الوقت ستستغرق إيران لتتمكن من الوصول إلى أسلحة نووية بعد حصولها على ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج قنبلة واحدة، الجواب هو فترة سنوات". لكن بعض الخبراء يقولون إن هذا لا يجب أن يكون دافعا للتهاون. ويقولون إن الخطر من حصول إيران على مخزون الوقود الذي يستخدم في صنع الأسلحة هو أن صناع السياسات سيضطرون لتقييم قدرات إيران بشكل يعتمد على التخمين، مما قد يضيق الخيارات الدبلوماسية لواشنطن، ويزيد من احتمالات نشوب صراع عسكري.

برنامج قديم - حديث

في التسعينيات، زودت شبكة لتهريب الأسلحة بقيادة عبد القدير خان، عراب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، إيران بالتصاميم الأساسية لمكونات الأسلحة النووية، كما تقول الصحيفة. وفي عام 2009، خلص تقييم داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه قبل عام 2003، تراكمت لدى إيران "معلومات كافية لتكون قادرة على تصميم وإنتاج جهاز نووي قابل للتطبيق على أساس اليورانيوم عالي التخصيب كوقود انشطاري". وخلص تقدير للاستخبارات الوطنية الأميركية في عام 2007 إلى أن إيران أوقفت برنامجها للأسلحة النووية في عام 2003 ردا على الضغوط الدولية المتزايدة، وقال إن هناك درجة معتدلة إلى عالية من الثقة بأن طهران تبقي الباب مفتوحا لاستئناف البرنامج في مرحلة ما في المستقبل. وتلعب الصواريخ البالستية دورا حاسما في أي برنامج للأسلحة النووية، وقد تمكنت إيران لسنوات من تطويرها. يبلغ مدى الصاروخ شهاب-3، الذي تم تصميمها على غرار صاروخ نودونغ الباليستي الكوري الشمالي، حوالي 800 ميل. كما أن إيران لديها العديد من الإصدارات الأخرى، بما في ذلك عماد، وسجيل، وقدر-110. ويبلغ مدى قدر-110 حوالي 1200 ميل، مما يضعها على مسافة قريبة من تل أبيب، إسرائيل. وقالت الصحيفة إن علماء الصواريخ الإيرانيين يعملون على إنتاج صاروخ خورامشهر متوسط المدى الذى يعتمد على صاروخ كوري شمالي لم ينجح في التجارب.

ليس الجزء الأصعب

ومع هذا، فإن امتلاك صاروخ باليستي طويل أو متوسط المدى ليس "الجزء الأصعب" بل إنه "جزء صعب" من مهمة امتلاك صواريخ حاملة لرؤوس نووية، بحسب ما نقلته فورين بوليسي عن مارك فيتزباتريك، الزميل مشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون منع الانتشار النووي. وأشار تقرير داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر عام 2009 إلى أن إيران لم تتغلب على العقبات التقنية الحرجة. وجاء في الوثيقة الداخلية أن "الوكالة لا تعتقد عموما أن إيران قد حققت حتى الآن اختراقا في وسائل دمج شحنة نووية في صاروخ شهاب 3". لكن التقرير أضاف "ومع ذلك، ومع بذل مزيد من الجهود، من المرجح أن تتغلب إيران على المشاكل". ومع بدء المحادثات النووية، استعرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية - ديزفول وقيام وذو الفقار- الجمعة الماضية وسط طهران. ويزعم أن الصواريخ الثلاثة، التي يزيد مداها على 600 ميل، استخدمت في ضربات على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. والشهر الماضي، أطلقت إيران صاروخها الفضائي "سيمرغ"، وهو أحدث خطوة في برنامج الفضاء الإيراني القادر على تعزيز قدرة البلاد على إتقان تكنولوجيا صواريخ الوقود الصلب اللازمة للصواريخ طويلة المدى. وقال فيتزباتريك، بحسب فورين بوليسي، "يجب ان يكون هناك شعور بالإلحاح، لكن إذا لم يتم إبرام اتفاق بحلول منتصف فبراير، فلن استنتج أنه يجب عليك التوجه إلى العمل العسكري". وأضاف أنه "قد يكون هناك وقت للدبلوماسية".

انطلاق الحوار الأميركي ـ الروسي لمنع حرب جديدة في أوروبا

موسكو تشدد على «ضمانات أمنية»... وواشنطن تخيّرها بين الدبلوماسية والمواجهة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى - موسكو: رائد جبر.... أجرت الولايات المتحدة وروسيا أمس، في جنيف محادثات رفيعة المستوى في مستهل أسبوع من الاجتماعات التي تسعى إلى تجنب أخطر أزمة تواجه القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحريك حشوده العسكرية لغزو أوكرانيا، في ظل مطالب موسكو باتفاق أمني جديد يشمل «ضمانات أمنية» بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً في اتجاه الأراضي الروسية. وفي سياق يعيد إلى الأذهان الاجتماعات التي كانت تجريى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إبان حقبة الحرب الباردة، ترأست نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وفد بلادها إلى المحادثات مع الوفد الروسي برئاسة نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف التي عقدت في مقر البعثة الأميركية فوق بحيرة جنيف. وتأتي المحادثات وسط توترات متزايدة في شأن حشد أكثر من مائة ألف عسكري روسي قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار خشية الغرب من حرب دامية في أوروبا إذا غزت القوات الروسية أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة. وقبل البدء الرسمي للمحادثات، عقدت شيرمان وريابكوف لقاء تمهيدياً مساء الأحد في جنيف. وأفادت الخارجية الأميركية في بيان، بأن الدبلوماسيين «ناقشا الموضوعات الثنائية التي سيتطرق إليها الجانبان» في محادثات الاثنين، مؤكدة أن الجانب الأميركي يعمل بالتشاور ليس فقط مع أوكرانيا، بل أيضاً مع حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين في كل أنحاء أوروبا، إذ إن «الولايات المتحدة ملتزمة بمبدأ (لا شيء عنكم من دونكم) عندما يتعلق الأمر بأمن حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، بما في ذلك أوكرانيا». وأضاف: «نحن مرتبطون على كل المستويات مع حلفائنا وشركائنا، وسنواصل ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل غداً (الأربعاء)، ومحادثات منفصلة متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والأمن في أوروبا بفيينا خلال اليوم التالي، وغيرها من المحادثات في أوقات لاحقة. ولفت الناطق باسم الخارجية الأميركية إلى أن شيرمان شددت على التزام الولايات المتحدة المبادئ الدولية للسيادة وسلامة أراضي الدول ذات السيادة وحريتها في اختيار تحالفاتها، في إشارة إلى تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. ولكنها رحبت في الوقت ذاته «بإحراز تقدم حقيقي من خلال الدبلوماسية». وأجرى الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين مكالمتين هاتفيتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مصحوبة بموجة من الدبلوماسية التي شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وأوكرانيا وروسيا، وتتوج بالاجتماعات الثلاثة هذا الأسبوع. واستبقت الخارجية الروسية الجولة بدعوة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى إبداء المرونة في المفاوضات. ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لقاء الأحد، بأنه كان صعباً لكنه «مذهل»، مشيراً إلى أن «الروح العملية غلبت عليه». وقدم بوتين سلسلة من المطالب، وضمانات بعدم توسع الناتو شرقاً ليشمل دول الاتحاد السوفياتي السابق مثل أوكرانيا وجورجيا، والتراجع عن نشر قوات وأسلحة في أوروبا الشرقية. وتدور المفاوضات بشكل أساسي حول ورقتي الضمانات اللتين قدمتهما موسكو إلى واشنطن وحلف الأطلسي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتشمل الورقتان مشروعي اتفاقيتين؛ واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على مقربة من الحدود، وتخلى الحلف عن مواصلة التوسع شرقاً. ومع انخفاض سقف التوقعات بعدما أظهر الجانبان مواقف متشددة خلال الأيام الأخيرة، سارع الكرملين بالتزامن مع انطلاق الجولة إلى إعلان أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه «في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن». وأضاف: «ستختتم المحادثات قريباً، وسنرى إلى أين وصلنا وما رصيدنا، وبعدها سيكون واضحاً كيف يمكننا تقييم الوضع». ووفقاً لبيسكوف، فإنه من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن. واللافت أن رئيس الوفد الروسي أظهر أيضاً موقفاً حذراً بعد اللقاء التمهيدي، إذ قال ريابكوف إنه ليس من السهل على واشنطن إجراء حوار مع موسكو على أساس ثنائي، لأن المشاعر المعادية لروسيا لدى بعض شركائها في الناتو تعيق ذلك. وتوضح هذه العبارات توقعات روسية بأن المزاج الأوروبي سوف يشكل عنصر ضغط على واشنطن. وقال ريابكوف إن «شعور الولايات المتحدة بأن وراءها عيون وآذان أكثر الجماعات المعادية لروسيا في الناتو، يجعلها في موقف غير مريح لإجراء حوار ثنائي». ومع ذلك، رأى خبراء روس أن انعقاد المفاوضات الحالية يعد خطوة متقدمة في حد ذاتها، قد تساعد في تخفيف التوتر بأوروبا. ووفقاً لتعليقات، فإن «المشكلات الأساسية تتعلق بالاتفاقات طويلة الأجل، لأن موسكو تطالب الغرب بالتزامات موثقة قانونياً بعدم توسع الناتو شرقاً، وبسبب أنها لن تقبل التزامات شفهية». ولم يستبعد خبراء احتمال التقدم في بعض جوانب المحادثات، خصوصاً حول منع نشر الأسلحة النووية خارج الأراضي الوطنية لكل طرف، مع الإشارة إلى احتمال أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم حول توقيع نسخة جديدة من اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي انسحب منها الطرفان سابقاً. في المقابل، تبدو التوقعات متشائمة للغاية حول إمكان التوصل إلى حلول وسط في القضايا الجوهرية المطروحة، وبينها مسألة تعاون حلف الأطلسي مع بلدان في الفضاء السوفياتي السابق أو الإقرار بضم إقليم القرم إلى روسيا وما تبع ذلك من تداعيات في أوكرانيا. كما تشكل مسألة نشر أسلحة وتقنيات في بلدان حوض البلطيق وشرق أوروبا مسألة خلافية كبرى. فضلاً عن ملف الحريات ووضع المعارضة الروسية، الذي كان مطروحاً في ورقة موسكو ضمن بند يتعهد من خلاله كل طرف بعدم تشجيع أو دعم نشاط يهدف إلى زعزعة الأوضاع الداخلية في البلد الآخر. وأبدى مسؤولون أميركيون اهتماماً ببعض المطالب الروسية، معتبرين أن بعضها الآخر ليس محل اهتمام. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن المحادثات مع موسكو لن تحقق تقدماً، ما دام أن روسيا لديها «سلاح موجه نحو أوكرانيا»، مضيفاً أن «هناك مساراً للحوار والدبلوماسية من أجل محاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنب المواجهة». وحذر من أن «المسار الآخر هو المواجهة والعواقب الوخيمة لروسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا». وزاد: «نحن على وشك اختبار الاقتراح حول المسار الذي سيكون الرئيس بوتين مستعداً لاتخاذه». ونبه أيضاً إلى أنه «إذا ارتكبت روسيا عدواناً متجدداً ضد أوكرانيا، أعتقد أنه من العدل للغاية أن يعزز الناتو مواقعه على طول جانبه الشرقي، الدول المجاورة لروسيا». لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا أنهم يمكن أن يكونوا قادرين على إيجاد أرضية مشتركة مع روسيا في شأن الحد من الأسلحة على نطاق أوسع، ونشر الصواريخ، والمناورات العسكرية، أو قضايا مماثلة.

أميركا تسحب دعمها لخط نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد شكوك حول جدواه وتحذيرات تركيا من تجاوزها

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أفادت تقارير صحافية بأن الولايات المتحدة قررت سحب دعمها المالي والسياسي لمشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط «إيست ميد» لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وذكر تقرير يوناني أن وزارة الخارجية الأميركية بعثت برسالة إلى كل من اليونان وإسرائيل وتركيا تفيد بأن واشنطن لن تدعم مشروع خط «إيست ميد»، الذي يعبر تركيا وينقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس (الاثنين)، عن المجلة العسكرية اليونانية «ميليتاير» أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الثلاث بأنها لن تدعم المشروع سياسياً ومالياً، معتبرة أن الموضوع انتهى، والولايات المتحدة تغير البيانات في شرق المتوسط، وتضع حداً لمشروع خط الأنابيب، معتبرة أن «السياسة التركية انتصرت وننتظر عواقب ذلك». وأضاف التقرير: «ما يثير الدهشة ليس فشل المشروع الذي واجه مشكلات في الاستدامة المالية منذ البداية، بل في إشارة الولايات المتحدة إلى أنه بخلاف العوامل الاقتصادية والتجارية، فإن مشروع خط الأنابيب مصدر توتر في شرق المتوسط، متبنية الموقف التركي» على حساب الموقف اليوناني. وتابع تقرير المجلة العسكرية اليونانية أن «(السرد الوطني) لأثينا، الذي تضمن خطة لزيادة النفوذ الجيوسياسي للبلاد، لتصبح مركزاً للطاقة، والتحالف التاريخي مع إسرائيل، الذي أدى إلى تهميش تركيا وتحقيق أهداف أخرى، انهار تماماً... والأمر ذاته ينطبق على قانون مانياتيس، الذي يعين الحدود الخارجية للجرف القاري اليوناني... انهار كلا الهدفين وحطمت تركيا قانون مانياتيس بعقيدة الوطن الأزرق (البحار التي تطل عليها تركيا)»، وعززت تفوقها على المواقف اليونانية مع الاتفاق التركي الليبي (مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019)، والآن جاء موقف واشنطن ليعطيها الفرصة». ولفت التقرير إلى أن السياسة الخارجية لليونان استندت على القانون الدولي، وقبل كل شيء على خطط التعاون الثلاثي مع قبرص ومصر وإسرائيل، ثم مع دولة الإمارات، من أجل إنشاء محور يعزز سياستها الخارجية ويعزل تركيا، لكن ما جرى هو أن ذلك يتفكك الآن، ولذلك يتعين على أثينا إعادة هيكلة سياستها في شرق المتوسط إذا أرادت الحفاظ على تحالفاتها. وواصل التقرير: «نستنتج من هنا أن الحكومة اليونانية وصلت إلى طريق مسدود، لا يريد رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إجراء حوار مع تركيا، لأن اليمين المتطرف يمنعه من ذلك، كم أنه لم يتفاوض مع الولايات المتحدة، وتخلى عن سياسة البلقان، والعلاقات مع روسيا باردة وتنزلق الأوضاع من تحت قدميه». وعدّ التقرير أن الموقف الأوروبي الآن مهم للغاية، محذراً من أنه إذا اتبع الاتحاد الأوروبي ذات الموقف الأميركي، فإن اليونان ستتعرض بشكل خطير لـ«السياسة الحازمة التي تنتهجها تركيا»، مشيرة إلى أن التفاهم البحري بين تركيا وليبيا قوي لا يتزعزع. وكشف التقرير عن أن الولايات المتحدة عملت، عبر ألمانيا، على منع فرض عقوبات على تركيا بسبب أزمة التنقيب في شرق المتوسط العام الماضي، مضيفاً أن «ما ستفعله الحكومة اليونانية هو لغز لم يحل بعد، فواشنطن منحت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدية، لأن ذلك يتحول لانتصار تركي وهزيمة لليونان، كما أن الموقف الإسرائيلي غير واضح». وأعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء خط أنابيب الغاز «إيست ميد» في يوليو (تموز) 2020 بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق الخاص بتنفيذه بعد سنوات من طرحه. ومن المخطط أن يمتد الخط قبالة سواحل إسرائيل وقبرص واليونان، ليصل إلى جنوب إيطاليا، وجاءت الموافقة عليه في الوقت الذي كانت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توتراً كبيراً بين تركيا واليونان وقبرص، فيما يتعلق بموضوع الغاز المكتشف هناك، وسعي الدول للحصول على مكاسب أكبر من الثروات التي تقبع في أعماق البحار. وتواجه عملية مدّ خط الأنابيب مشكلة تكنولوجية لكونه سيمتد في قاع البحر، ولكون هناك كثير من الشروط الفنية الصعبة، بالإضافة إلى كونه سيمرّ في الأراضي اللبنانية، حيث توجد مشكلات حول حقوق المنطقة البحرية. وشكّك خبير الطاقة اليوناني إيوانيس ميشاليتوش بإمكانية تنفيذ المشروع بالأساس، ويقول إن مشروع «إيست ميد» قطع شوطاً طويلاً جداً للموافقة عليه، ومن المشكوك في النهاية إن كان سيتم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه حتى لو تم تنفيذ المشروع بالكامل، فإن حجم الغاز الذي سيتوجه إلى أوروبا يبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، ويشكل نسبة 1.5 إلى 2 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، وهو أقل 10 مرات من توريدات الغاز الروسي. وذكرت صحيفة «أيدنليك» التركية، أمس، أن تقارير الجدوى الأولية للخط أشارت إلى أن المشروع غير منطقي، وأن الخط الذي يصل طوله إلى نحو 2000 متر، ينخفض إلى عمق 3.3 كيلومتر في البحر ببعض الأماكن، كما أن تكلفة المشروع تقدر بـ7 مليارات دولار، إلا أن الخبراء يقدرون أنها قد تصل إلى 15 ملياراً. وأضافت الصحيفة أن بناء خط أنابيب «إيست ميد»، المعروف بتكلفته التي تزيد بـ5 إلى 6 مرات عن الخط القبرصي - التركي، كان هدفه الوحيد تهميش تركيا، وأن عدم تجاوز تركيا، يعني تقليل طول الخط تحت سطح البحر إلى 500 كيلومتر عند نقل الغاز مباشرة إلى أوروبا، وما يصل إلى 200 كيلومتر عند نقله عبر الشطر الشمالي من قبرص، ما يقلل تكلفة المشروع من 15 مليار دولار إلى نحو 2.5 مليار دولار. وأشارت إلى أن الخط، الذي يقال إنه سيلبي 10 في المائة من احتياجات الغاز الطبيعي لأوروبا، لن يصل أبداً إلى هذا الرقم، لأن احتياجات أوروبا، التي تستهلك 560 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من المتوقع أن تزيد بنسبة 40 في المائة عام 2040. موضحة أنه لا يوجد مثل هذه المقدار من الغاز في حقلي ليفياثان وتمار في إسرائيل، وحقل أفروديت جنوب قبرص. ونبّهت الصحيفة إلى أن المسار الذي من المقرر أن يعبره الخط يقع داخل «الجرف القاري التركي»، وعليه فإن مشروع ينتهك حقوق ما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» والولاية البحرية لتركيا، ويتطلب موافقتهما أولاً. وشددت على أن تركيا، التي دعت إسرائيل إلى إعادة التفكير في المشروع، أكدت أنها لن تسمح لهذا الخط بالمرور عبر جرفها القاري من دون إذن. إلى ذلك، عدّ خبراء أن عودة إسرائيل للتفكير في هذا المشروع «غير المنطقي» وإحيائه كان نوعاً من الضغط على مصر، حتى لا تغالي في مطالباتها المتعلقة بحق المرور واستخدام البنية التحتية المصرية، التي من دونها لا يمكن للغاز أن يمر إلى أوروبا، إلا إذا كان سيتم تمرير الغاز عبر الأنابيب بقوة الدفع الموجودة إلى أنحاء أوروبا، وهذا صعب جداً من الناحية الفنية.