أخبار وتقارير... السودان يعلن عن محاولة انقلاب فاشلة....لودريان: انهيار الثقة بين حلفاء يستدعي من الأوروبيين التفكير.. خيارات باريس محدودة للرد على «صفعة» إلغاء صفقة الغواصات..تحذير أممي من انزلاق أميركا والصين نحو «حرب باردة».. الولايات المتحدة وأوكرانيا تجريان مناورات عسكرية..كوريا الشمالية: أميركا تخاطر ببدء «سباق تسلح نووي»..
 الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 7:01 ص  1436  دولية |
السودان يعلن عن محاولة انقلاب فاشلة....
الحرة – دبي.... أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "محاولة انقلابية فاشلة" شهدها السودان صباح الثلاثاء، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها. وأفاد الإعلام الرسمي "هنالك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها". وأكد مصدر حكومي رفيع لفرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا". وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، في منشور له على موقع فيسبوك: " هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال". ثم بعد بساعة كتب سليمان: " الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة". وقال مصدر بالحكومة السودانية لوكالة رويترز إنه كانت هناك محاولة انقلاب فاشلة، وأضاف أنه يجرى حاليا اتخاذ التدابير لاحتواء الانقلاب. وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "المتورطين حاولوا السيطرة على الإذاعة الحكومية في أم درمان". ونقل مراسلنا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الوضع تحت السيطرة، وإن الجيش سيصدر بيانا لاحقا بخصوص الأنباء عن المحاولة الانقلابية. وليست هذه المحاولة الأولى للانقلاب على المرحلة الانتقالية في السودان، فقد أعلنت السلطات السودانية، 24 يوليو 2019، اعتقال رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب يوم 11 يوليو، وقالت السلطات إنها أحبطتها. ونقلت وكالة الأنباء عن بيان عسكري قوله إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة". وشملت حملة الاعتقال ضباط من "القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير".
لودريان: انهيار الثقة بين حلفاء يستدعي من الأوروبيين التفكير...
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك، اليوم الإثنين، بـ«عدم تشاور» الولايات المتّحدة مع بلاده في قضية الغوّاصات الأسترالية وبـ«ردود فعل تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى»، داعياً شركاء بلاده الأوروبيين إلى «التفكير مليّاً» بالتحالفات. وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك إنّ «الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء» وهذا الأمر «يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً» بالتحالفات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بايدن سيتحدث في الأمم المتحدة عن «الدبلوماسية المكثفة»... وينوي الاتصال بماكرون
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم خطابه في الأمم المتحدة غداً (الثلاثاء) لإيصال رسالة مفادها بأن إنهاء الحرب في أفغانستان سيفتح صفحة جديدة من «الدبلوماسية المكثفة». ويغادر بايدن البيت الأبيض بعد ظهر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) متوجهاً إلى نيويورك في بداية أسبوع تهيمن عليه قضايا السياسة الخارجية وسط تساؤلات عن إدارته للانسحاب الأميركي من أفغانستان واتفاق صفقة غواصات مع أستراليا أثار غضب فرنسا. ويجتمع بايدن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد عصر اليوم الاثنين ويلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيساً للولايات المتحدة غداً الثلاثاء على أن يجتمع بعده مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون. ويعود بعد ذلك إلى واشنطن حيث يعقد اجتماعاً مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وقال المسؤول للصحافيين إن بايدن يريد التحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الغضب الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي بسبب الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والتي ستقدم واشنطن بمقتضاها تكنولوجيا متقدمة إلى أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية. وتهدف الصفقة إلى مساعدة أستراليا في التصدي لنفوذ الصين المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها قوضت اتفاقاً مع فرنسا لتزويد أستراليا باثنتي عشرة غواصة تعمل بالديزل. وقالت فرنسا إن الصفقة طعنة لها في الظهر. وقال المسؤول إن بايدن يتفهم الموقف الفرنسي لكنه لا يتفق معه. ويقول المسؤولون الأميركيون إن أستراليا طلبت التكنولوجيا الأميركية.
خيارات باريس محدودة للرد على «صفعة» إلغاء صفقة الغواصات
فرنسا بحاجة للولايات المتحدة عسكرياً... وخروجها من «الناتو» مستبعد
الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم... بعد أن اعتبر عقد بيع أستراليا 12 غواصة بقيمة 56 مليار يورو عام 2016 بمثابة «صفقة القرن»، تحول، عقب قرار كانبيرا، بتشجيع أميركي ومشاركة بريطانية، استبداله من خلال شراء ثماني غواصات أميركية الصنع تعمل بالدفع النووي، ومع إطلاق شراكة استراتيجية ودفاعية مثلثة الأطراف، إلى «نكسة العقد». ومنذ الخميس الماضي، ما زالت تداعياته السلبية تتلاحق نظرا لما اعتبرته باريس، الخاسر الأكبر، «خيانة، وطعنة في الظهر بين حلفاء وشركاء...». إلى غير ذلك من النعوت والأوصاف التي أغدقها وزير الخارجية جان إيف لودريان على الطرفين الأسترالي والأميركي وبقدر أقل على بريطانيا. وحتى اليوم، لجأت باريس إلى عدة خطوات للتعبير عن غيظها مثل إلغاء احتفال تذكاري للتعاون الفرنسي - الأميركي إبان حرب الاستقلال الأميركية واستدعاء سفيريها في واشنطن وكانبيرا وإلغاء اجتماع ثنائي كان مقررا بحر هذا الأسبوع بين وزيري الدفاع الفرنسي والبريطاني وآخر ثلاثي لوزراء خارجية فرنسا وأستراليا والهند، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن غياب أي تواصل مباشر بين الوزير لودريان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وآخر تعبير عن النقمة الفرنسية قرار الإليزيه تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس جو بايدن «خلال الأيام القادمة» وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية الوزير غبريال أتال. وتأخير التواصل الهاتفي يبدو مقصودا من جانب ماكرون الذي امتنع حتى اليوم عن التعليق على ما تعده باريس إخلالا بأصول التعامل بين الحلفاء والشركاء. كل ما سبق يحمل دلالات ومؤشرات كلها رمزية. لكنه لا يسمن ولا يغني عن جوع بالنسبة للطرف الفرنسي. والسؤال المطروح اليوم بقوة: ما هي الخيارات المتاحة أمام باريس للرد على ما تعتبره إهانة وازدراء وضرب مصالحها عرض الحائط في منطقة استراتيجية، أي المحيطين الهندي والهادي. يضاف إلى ذلك أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة المعنية بهذا الشكل الوثيق بتطورات جيو - استراتيجية هذه المنطقة الحيوية والوحيدة. ثم إن باريس هي الوحيدة أيضا أوروبيا التي تتمتع بحضور عسكري دائم، وبالتالي فإن استبعادها من اتفاقية الشراكة الأمنية - الاستراتيجية الثلاثية الموجهة، كما هو واضح لاحتواء الصين، يزيد من شعورها بالمهانة والإجحاف. القرار الأسترالي - الأميركي صفعة تجارية - اقتصادية من جهة وتشكيك من جهة ثانية بكفاءة الصناعات الدفاعية الفرنسية وغواصاتها من طراز «أتاك»، وأخيرا انتقاص من دور باريس ومن دور الاتحاد الأوروبي والاستهانة بمصالحهما الحيوية في منطقة استثمرت فيها بلدان الاتحاد 11 ألف مليار دولار. ترى مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن الحد الفاصل بين الذهاب إلى مزيد من التصعيد أو البدء بخطوات تمهد للتهدئة سيكون محتوى الاتصال الهاتفي المنتظر بين بايدن وماكرون والذي يرجح أن يحصل اليوم أو غدا. فالرئيس الفرنسي لن يذهب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم بخطاب لـبايدن بل كلف وزير خارجيته برئاسة الوفد الفرنسي المشارك. وحتى اليوم، لم يعلن عن موعد للقاء لودريان - بلينكن. إلا أنه غير مستبعد خصوصا أن نظرة باريس للأخير «إيجابية» حيث إن الوزير الأميركي عاش بالعاصمة الفرنسية مرحلة شبابه ويتحدث لغتها بطلاقة، واحتفي به بكثير من المبالغة لدى زيارته الأخيرة لها. لكن الجوانب الشخصية، رغم فائدتها وقدرتها على تسهيل الحوار، لا تحل محل السياسة وموجباتها. بداية، تتعين الإشارة إلى أن باريس تقف تقريبا وحدها بمواجهة التحالف الجديد إذ لم يصدر أي قرار إدانة عن الجانب الأوروبي لما يرى فيه الكثيرون في القارة القديمة، فسخا لعقد تجاري وإن كان عسكريا وضخم القيمة. وكان مقررا أن يلتقي لودريان نظراءه الأوروبيين مساء أمس في نيويورك، للحديث عن تبعات الاتفاق الثلاثي الأخير بدعوة من «وزير» خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الذي كان الوحيد الذي أصدر بيانا بشأنه وبشأن فسخ العقد الفرنسي - الأسترالي. واستبق لودريان الاجتماع باتصال هاتفي بنظيره الألماني هايكو ماس. وما يغيظ باريس أن ألمانيا بقيت صامتة ولم تعرب عن التضامن معها، علما بأن المستشارة ميركل كانت ضيفة ماكرون مساء الخميس الماضي لوداع ماكرون بسبب خروجها القريب من منصبها عقب الانتخابات الألمانية. وبالنتيجة، فإن باريس لا تستطيع التعويل على أوروبا رغم الدعوات الدورية لتمكين الاتحاد من «الاستقلالية الاستراتيجية» التي سيعقد من أجلها اجتماع العام القادم بعد أن تتسلم باريس رئاسة الاتحاد، وذلك لإقرار ما يسمى «البوصلة الاستراتيجية». أما على مستوى الحلف الأطلسي، فإن خيارات فرنسا، نظريا، وبحسب ما يراه متابعون للشؤون العسكرية، متعددة وتتراوح ما بين الانسحاب الكلي، وهو ما لا يتوقعه أحد، وتجميد عدد من الأنشطة التي تشارك فيها (وهو مستبعد) والإصرار على إعادة تعريف «مبادئ» التضامن داخله والتعامل بين أعضائه، وهو الأمر المرجح في الاجتماع المخصص لهذا الغرض في الأشهر القادمة. صحيح أن أصواتا تُسمع، خصوصا من اليسار الفرنسي، تدعو ماكرون إلى الانسحاب من الحلف، إلا أن الصحيح أيضا أن فرنسا عضو مؤسس ورئيسي في الحلف الأطلسي، وهي ثالث بلد نووي داخله بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. إلا أن باريس، زمن رئاسة الجنرال شارل ديغول، طلبت نقل مقر الأطلسي منها إلى عاصمة أخرى رغبة في استعادة نوع من الاستقلالية وحرية التحرك الخارجي. كذلك قرر ديغول وقتها، الانسحاب من القيادة العسكرية الموحدة في العام 1966 وبقيت الأمور على هذه الحال على هذا المنوال حتى عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، أميركي الهوى، الذي أعاد بلاده إليها. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون سبق له أن وصف الحلف، نهاية العام 2019 بأنه يعاني من «موت سريري»، وذلك في عز الخلاف الفرنسي - التركي في مياه المتوسط. وبالنظر لرد فعل الحلف «الفاتر» على المطالب الفرنسية وقتها، فقد قررت باريس «تجميد» أنشطتها الأطلسية لفترة جاءت قصيرة للغاية، ومن غير الحصول على ما كانت تبغيه من وقوف الحلف إلى جانبها. واليوم، وفي ظل تمسك أعضاء أوروبيين بالمظلة الأميركية وعدم استعدادهم لإزعاج واشنطن، فإن باريس تجد نفسها شبه وحيدة في مطالباتها. بيد أن الأمر الأهم أن فرنسا غير قادرة على مواجهة واشنطن التي تحتاج لمساندتها كما في منطقة الساحل الأفريقي مثلا، حيث تقدم القوة الجوية الأميركية المتمركزة في النيجر خدمات لقوة «برخان» الفرنسية بتزويدها بصور تلتقطها طائراتها المسيرة (درون) أو المعلومات الاستخبارية التي تجمعها. هكذا، تبدو مروحة الخيارات الفرنسية وإن كانت متسعة نظريا، إلا أنها محدودة عمليا إلا إذا أرادت باريس التسبب بأزمة دبلوماسية عميقة مع واشنطن، وأن تعزل نفسها عن طريق التقارب مثلا مع الصين أو مع روسيا أو الذهاب ضد المصالح الأميركية والغربية بشكل عام. ومن غير دعم أوروبي واضح وفاعل، فإن المتاح أمام باريس يبدو متواضعا. ونقلت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية أمس عن جيرار آرو، السفير الفرنسي السابق في واشنطن قوله إن لفرنسا وأوروبا «مصلحة في المحافظة على علاقات جيدة مع الصين، كما يتعين أن تكون لهما سياسة مختلفة إزاءها عن السياسة الأميركية». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن سعى، إبان قمة الحلف الأطلسي في بروكسل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لتعبئة الأوروبيين خلفه في سياسة المواجهة مع بكين التي ترى فيها واشنطن «الخطر الأكبر» للقرن الحالي إلا أن ماكرون وميركل عارضاه في هذا التوجه. تبقى مسألة التعامل مع أستراليا التي سعت في الأيام الثلاثة الماضية إلى تبرير قرار الفسخ باعتبارات أمنية واستراتيجية، ومحاولة ترطيب علاقاتها مع فرنسا. ويمكن إدراج العقد الموقع أمس بين شركة ألستوم الفرنسية ومدينة ملبورن الأسترالية لتزويدها بـ25 قطارا وبقيمة تصل إلى 300 مليون يورو، مؤشرا على رغبة كانبيرا في استمرار التعاون مع فرنسا. وفي أي حال، أعادت أستراليا تذكير الفرنسيين بأنها أرسلت جنودا للدفاع عن أراضيها في الحربين العالميتين القرن الماضي وأن 10 آلاف جندي أسترالي ضحوا بحياتهم من أجلها. وفي الأيام القادمة، ينتظر أن تنطلق محادثات بين شركة «نافال غروب» الفرنسية والحكومة الأسترالية لتحديد مبلغ التعويضات المفترض دفعها وفق نص العقد للجانب الفرنسي. وبالتوازي، تأمل باريس بممارسة ضغوط على كانبيرا من خلال الاتحاد الأوروبي ومحاولة تأخير أو حتى عرقلة التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينه وبين أستراليا، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كلمان بون يوم السبت الماضي. وترجح معلومات متوافرة في باريس أن الجانب الفرنسي قد يركز اهتمامه على الهند التي باع لها أسرابا من طائرات «رافال» المقاتلة كشريط عسكري ودفاعي يحل محل أستراليا في منطقة الهندي ــ الهادي.
بريطانيا: حبنا لفرنسا راسخ
> شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على العلاقة «البالغة الأهمية» بين بلاده وفرنسا، وذلك في مواجهة غضب باريس. وقال جونسون لصحافيين على متن طائرة تُقله إلى نيويورك، إن لندن وباريس تربطهما «علاقة ودية جداً» و«بالغة الأهمية»، مشدداً على أن «حب بريطانيا لفرنسا» راسخ. وكان بايدن أعلن عن تحالف دفاعي أسترالي - أميركي - بريطاني جديد يأتي ضمن اتفاقية شراكة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى مواجهة صعود الصين. لكن جونسون قال على متن الطائرة إن هذه الاتفاقية «لا تهدف إلى أن تكون إقصائية». وأضاف «إنها ليست شيئا يجب على أي أحد كان أن يقلق بشأنه ولا سيما من خلال أصدقائنا الفرنسيين».
تحذير أممي من انزلاق أميركا والصين نحو «حرب باردة»
الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... عشية انطلاق الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح هذا اليوم (الثلاثاء)، حذر الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، من أن الولايات المتحدة والصين تنزلقان نحو حرب باردة جديدة، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن علاقات بلاده بفرنسا «غير قابلة للتدمير»، في ظل جهود دبلوماسية استثنائية للتغلب على الخلاف المفاجئ بين باريس من جهة، وواشنطن ولندن وكانبيرا من جهة أخرى، على خلفية ما بات يُعرف بـ«أزمة الغواصات». وتنعقد الاجتماعات الرفيعة المستوى لهذا المنتدى الدولي هذا العام تحت وطأة فيروس «كورونا»، وتغير المناخ، وسلسلة من النزاعات والأزمات التي تؤرق مناطق كثيرة عبر العالم.
- أميركا والصين
قبل ساعات من بدء الزعماء والمسؤولين في إلقاء كلماتهم على منبر الجمعية العامة في نيويورك، حض غوتيريش القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم، الولايات المتحدة والصين، على التعاون في شأن المناخ، وأن تتفاوضا بقوة أكبر بشأن التجارة والتكنولوجيا، حتى في ظل الانقسامات السياسية المستمرة حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت والسيادة في بحر الصين الجنوبي. ولكنه قال لوكالة «أسوشييتد برس» إنه «لسوء الحظ، لدينا اليوم مواجهة فقط»، مقترحاً على الدولتين أن تعيدا «تأسيس علاقة وظيفية» بينهما، معتبراً أنه «من الضروري معالجة مشكلات التطعيم، ومشكلات تغير المناخ، وكثيرٍ من التحديات العالمية الأخرى التي لا يمكن حلها من دون علاقات بناءة داخل المجتمع الدولي، خاصة بين القوى العظمى». وكرر غوتيريش تحذيراته السابقة، قائلاً: «نحن بحاجة إلى تجنب حرب باردة بأي ثمن»، منبهاً إلى أنها «ستكون مختلفة عن الحرب السابقة، وربما تكون أكثر خطورة، وأصعب في إدارتها»، في إشارة إلى عقود من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. ورأى أن تلك الحرب كانت أقل خطورة من الحرب الجديدة المحتملة، وأنه في عالم اليوم «أصبح كل شيء أكثر مرونة؛ حتى التجربة التي كانت موجودة في الماضي لإدارة الأزمة لم تعد موجودة».
- «أزمة الغواصات»
ورأى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا على تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية هو «مجرد قطعة صغيرة واحدة من أحجية أكثر تعقيداً (...) هذه العلاقة المختلة تماماً بين الصين والولايات المتحدة». وأصرت أستراليا وبريطانيا على أن الأزمة الدبلوماسية لن تؤثر على علاقاتهما طويلة المدى مع فرنسا التي استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا لأول مرة بسبب الصفقة، ولم يظهر غضبها سوى القليل من علامات التراجع حتى الآن.
- الوضع في أفغانستان
وأكد غوتيريش أن هناك ثلاث قضايا رئيسية سيواجهها قادة العالم هذا الأسبوع: أزمة المناخ المتفاقمة، والوباء الذي لا يزال مستعراً، والمستقبل غير المؤكد لأفغانستان في ظل حكم «طالبان» الجديد، معتبراً أنه من الخطأ الاعتقاد أن تدخل الأمم المتحدة «سيكون قادراً فجأة على تشكيل حكومة جامعة، وضمان احترام جميع حقوق الإنسان، وضمان عدم وجود إرهابيين في أفغانستان على الإطلاق، وأن تهريب المخدرات سيتوقف».
- «كورونا» واللقاحات
وأكد غوتيريش أنه «من غير المقبول تماماً» تطعيم 80 في المائة من سكان موطنه البرتغال، بينما يجري تلقيح أقل من 2 في المائة من السكان في كثير من البلدان الأفريقية، وقال إنه «أمر غبي تماماً من وجهة نظر هزيمة الفيروس، ولكن إذا استمر الفيروس في الانتشار كالنار في الهشيم في جنوب الكرة الأرضية، فسيكون هناك مزيد من الطفرات. ونحن نعلم أن الطفرات تجعله أكثر قابلية للانتقال، وأكثر خطورة». وحض القوى الاقتصادية الكبرى لمجموعة العشرين التي فشلت في اتخاذ إجراءات موحدة ضد «كوفيد - 19» في أوائل عام 2020 على تهيئة الظروف لخطة تطعيم عالمية. وأكد أن مثل هذه الخطة يجب أن تجمع بين الدول المنتجة للقاحات والمؤسسات المالية الدولية وشركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج وضمان التوزيع العادل. ونبه إلى أن الانقسام بين الدول المتقدمة في الشمال والدول النامية في الجنوب «خطير للغاية على الأمن العالمي، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للقدرة على جمع العالم معاً لمكافحة تغير المناخ».
- جونسون ضاق ذرعاً
واستضاف غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جلسة مغلقة مع نحو 40 من قادة العالم لحمل الدول على بذل مزيد من الجهد قبل مفاوضات المناخ الكبرى المقررة في مدينة غلاسكو باسكتلندا بعد ستة أسابيع، في سياق اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وقال إن «أكبر الاقتصادات في العالم هي التي تسبب المشكلة، بينما تعاني أصغرها من أسوأ العواقب». ورأى أنه يتعين على الدول الغنية الوفاء بالتزاماتها بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عقد منتدى خاصاً حول المناخ لإقناع الزعماء بالعمل الآن. وقال غوتيريش في هذه المناسبة إن «الوقت ينفد بسرعة»، مضيفاً أن «هناك خطراً كبيراً من فشل» المفاوضات في غلاسكو.
- خفض الانبعاثات
وقال المفاوض المناخي السابق لدى وزارة الخارجية الأميركية الرئيس التنفيذي لشركة «كلايمت أدفايزرز»، نايجل بورفيس، إن القوى السياسية التي تذهب إلى غلاسكو لا تبدو متفائلة، كما كانت قبل أربعة أشهر بعد قمة المناخ الافتراضية لبايدن. لكنه أضاف أنه «لا يزال هناك أمل»، مضيفاً أنه «يتعين على دول مثل الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، تعزيز تعهداتها في باريس بخفض التلوث الكربوني، بينما يتعين على الدول الغنية مثل الولايات المتحدة التي زادت وعودها في شأن انبعاثات الكربون أن تبذل مزيداً من الجهد المالي لمساعدة الدول الفقيرة». وتطالب الأمم المتحدة بالحد من الاحترار، ومنعه من تجاوز 1.5 درجة مئوية، قياساً بالمعدلات التي سبقت الثورة الصناعية. وأظهر تقرير للأمم المتحدة صدر الجمعة أن التعهدات الحالية لخفض انبعاثات الكربون وضعت العالم على طريق نحو 2.7 درجتين مئويتين من الاحترار. وهذا يتخطى حتى هدف اتفاق باريس.
لبيد يتباهى بمقاطعة 31 دولة «مؤتمر ديربان» بعد نجاحه في استئناف العلاقات مع السويد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... .. بعد أن أعلنت كل من تل أبيب واستوكهولم، عن استئناف العلاقات بين البلدين، تباهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، بأن الجهود الكبيرة التي بذلتها نجحت في جعل 31 دولة تقاطع مؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، غداً (الأربعاء)، بدعوى أنه «منحاز ضد إسرائيل». وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن 31 دولة ستقاطع هذا الحدث، وهو أكثر من ضِعف عدد الدول التي قاطعته في الماضي. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن «الوزير يائير لبيد، قاد هذا المجهود، وتحدث مع عشرات وزراء الخارجية من أنحاء العالم. وفي موازاة ذلك، جرى نشاط دبلوماسي تحت الرادار، من جانب موظفي وزارة الخارجية وسفارات إسرائيل والسفير في الأمم المتحدة غلعاد إردان». وتبين أن هناك 20 دولة تقاطع المؤتمر بشكل عام، وهي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، وهولندا، وألمانيا، والنمسا، والتشيك، وهنغاريا، وإسرائيل، وفرنسا، وبلغاريا، وكرواتيا، وإيطاليا، وقبرص، واليونان، ورومانيا، ونيوزيلاندا، وسلوفانيا وسلوفاكيا. وحسب الوزارة، تم إقناع 11 دولة أخرى بالانسحاب من المؤتمر، لكنها لم تعلن عن ذلك رسمياً بعد. كما جرى إقناع قسم من الدول التي ستشارك في المؤتمر، مثل بلجيكا، بخفض مستوى تمثيلها. وقال لبيد، إنه «خلافاً للحكومة السابقة التي استسلمت أمام هذا المؤتمر، نجحنا في إثبات أن العالم ليس ضدنا مثلما نعتقد. والوصول إلى وضع فيه 31 دولة تقاطع مؤتمر ديربان، هو دليل على القوة السياسية التي لم تتوفر منذ فترة طويلة، وأن نظرية بنيامين نتنياهو كلها بأن الجميع ضدنا ليست صحيحة». وكان لبيد أعلن، أمس، عن عودة العلاقات الإسرائيلية - السويدية على مستوى وزيري الخارجية، في خطوة تنهي سبع سنوات من القطيعة. وقال، في منشور على «تويتر»، «لقد تحدثت مع وزيرة خارجية السويد آن ليند. ويسعدني أنها أكدت لي التزام بلادها القوي والراسخ بأمن إسرائيل واعترافها في سياق حديثنا بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي». وقال، إنه ناقش مع نظيرته السويدية «مشاركة إسرائيل في منتدى مالمو لإحياء ذكرى المحرقة». وأضاف «إنني أتطلع إلى زيادة التعاون مع السويد في القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف». وكشفت مصادر في تل أبيب، عن أن لبيد أجرى محادثتين عبر الهاتف مع الوزيرة السويدية، ليند، خلال الأسبوع, وأنهما اتفقا على عودة العلاقات وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سبع سنوات، والتي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية في سنة 2014، عندما أعلنت السويد اعترافها بفلسطين كدولة. وقد تدهورت العلاقات بين البلدين، لدرجة أن حكومة نتنياهو منعت وزراء الخارجية السويديين من دخول إسرائيل.
الولايات المتحدة وأوكرانيا تجريان مناورات عسكرية
كييف - «الشرق الأوسط»... أطلقت أوكرانيا ودول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي من بينها الولايات المتحدة، الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة في غرب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، على خلفية توترات مستمرة مع جارتها روسيا. وتجري المناورات العسكرية السنوية التي تنظّمها كييف وواشنطن باسم «رابيد ترايدنت»، في حقل تدريب «يافوريف» العسكري، قرب مدينة لفيف حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وقال الجنرال الأوكراني فلاديسلاف كلوتشكوف في بيان صادر عن وزارة الدفاع، إن هذه التدريبات «تعزز اتّساق القوات المسلحة الأوكرانية والأميركية والشركاء في حلف الأطلسي». وتتطلع كييف للانضمام إلى حلف الأطلسي، لكن رُفض طلبها حتى الآن. وبدأت هذه المناورات بعد عشرة أيام من إطلاق روسيا وبيلاروس تدريبات يشارك فيها مائتا ألف عسكري. وتخوض أوكرانيا نزاعاً منذ عام 2014 مع انفصاليين موالين لروسيا يعدون مدعومين عسكرياً من جانب موسكو، رغم نفي هذه الأخيرة. وأسفر هذا النزاع الذي اندلع بعيد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، عن أكثر من 13 ألف قتيل حتى اليوم. وبعد هدوء نسبي في النصف الثاني من عام 2020، تصاعد التوتر من جديد هذا العام.
كوريا الشمالية: أميركا تخاطر ببدء «سباق تسلح نووي»
سيول - «الشرق الأوسط»... حذرت كوريا الشمالية أمس (الاثنين)، من أن الولايات المتحدة تجازف ببدء سباق تسلح نووي خطير، بعد أن أعلنت عن تزويد أستراليا بتكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، وانتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير من جانب واشنطن وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة. وانضمت كوريا الشمالية إلى الصين في التنديد بالقرار الأميركي الذي وصفته بأنه «غير مسؤول» ويدمر السلام والاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «تلك أفعال ضارة وخطيرة ستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشعل سباقاً للتسلح النووي». وانتقدت كوريا الشمالية ما وصفته بنهج واشنطن المزدوج في التعامل، مشيرة إلى تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع الصين، لكن القرار يهدف لتعزيز الأمن الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن تلك التصريحات «تصل إلى حد موقف بأنه يمكن لأي دولة نشر التكنولوجيا النووية إذا كان ذلك في صالحها، وهذا يُظهر أن الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي على النظام الدولي للحد من الانتشار النووي».
