العراق: على شفير الفوضى

أظهر اقتحام متظاهرين يقودهم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد إلى السطح مأزقاً قديماً يتمثل في أن النظام السياسي الذي حكم البلاد منذ عام 2003 بحاجة إلى إصلاحات جذرية. لكن ولأن الطبقة السياسية الحاكمة باتت هي نفسها تجسّد النظام، بالعديد من الأشكال، فإنها تقاوم بقوة إحداث تغييرات حقيقية. لقد شكّل المتظاهرون في الشوارع والسياسيون المتصلّبون مزيجاً انفجارياً، ما أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وهدد بانهيارها. في هذه الأثناء، فإن الوضع الأمني سيء للغاية، بدليل سلسلة الهجمات التي حدثت في بغداد هذا الأسبوع وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

ثمة ثلاث ديناميكيات تؤثر في الأحداث. تتمثل الديناميكية الأولى في تعطّل النظام السياسي بعد عام 2003. النظام المصمم ظاهرياً لضمان التمثيل الإثني – الطائفي العادل في مؤسسات الدولة، يسمح عملياً للأحزاب السياسية ذات الهوية الإثنية – الطائفية بالسيطرة على هذه المؤسسات. ثانياً، هناك الفقدان المتزايد للثقة الشعبية بهذه الأحزاب والغضب حيال أدائها السيء. ثالثاً، تشرذم القيادة السياسية، خصوصاً بين وداخل أكبر القوى السياسية الشيعية – حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وحركة الأحرار التي يقودها الصدر نفسه – والذي تسارع بسبب الاستياء الشعبي ونواقص النظام.

نشأت الأزمة الأخيرة عندما تولى الصدر، الزعيم ورجل الدين الشيعي الذي يتمتع بموقع مناسب للادعاء بأنه بعيد عن المؤسسة الحاكمة، قيادة الاحتجاجات الشعبية في شباط/فبراير. نقل الصدر الغضب الشعبي إلى المشهد السياسي، ما أدى فعلياً إلى نشوء مواجهة مزدوجة: بين الشارع والنخبة السياسية من جهة، وبين كتلة الأحرار التي يقودها – والتي جعل منها رأس حربة في الحركة الإصلاحية – والأحزاب السياسية الشيعية الأخرى، من جهة ثانية.

باتت مؤسسات البلاد الآن مشلولة؛ فهي تتعرض للضغوط من تحركات الشارع المطالبة بالإصلاح لكنها تُمنع من القيام بذلك بسبب انقسام الأحزاب السياسية الشيعية. وكان البرلمان أول ضحايا المواجهة. في 26 نيسان/أبريل عقد رئيس الوزراء حيدر العبادي اتفاقاً لاستبدال خمسة وزراء، في تحرك كان من شأنه أن يستوعب مطالب كتلة الأحرار، وبتعيينه لوزراء تكنوقراط، يتجنب إلحاق الضرر بمصالح الأحزاب الأخرى. أحدثت هذه التسوية المؤقتة أثراً عكسياً عندما رفعت كتلة الأحرار الرهانات بالمطالبة باستبدال أعضاء الحكومة كافة وما يسمى بالرئاسات الثلاث: رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. (بالطبع، وبالنظر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان زعيمان منتخبان لا يمكن استبدالهما ببساطة، إلاّ أن دعوة الصدريين هذه لها قوة بلاغية بوصفها إدانة للنظام السياسي برمّته.)

الأحزاب التي كانت قد صوتت لإجراء تعديلات أكثر تواضعاً اقترحها العبادي رفضت الآن الموافقة على استبدال وزرائها وأعاقت تحقيق النصاب اللازم لانعقاد مجلس النواب. ومع تأجيل التصويت، انتقلت الأزمة مرة أخرى إلى الشارع عندما دخل المحتجون، تلبية لدعوة الصدر، المنطقة الخضراء، التي توجد فيها مقرات العديد من المؤسسات الحكومية، واقتحموا مبنى مجلس النواب في 30 نيسان/أبريل. مع تصاعد الصراع بين نشطاء الشارع والزعماء السياسيين ووصول الصراعات بين الأحزاب السياسية وداخلها إلى ذروتها، فإن البرلمان دخل في حالة من الموات.

الشارع: متغير جديد وديناميكي في السياسة

لقد اتخذ الاستياء من النخبة السياسية أشكالاً جديدة في التعبير في أوقات مختلفة. وقد كانت أحدث تجلياته المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع.

لأكثر من عقد من الزمن، كانت العلاقات مع الشخصيات الحزبية المقيمة في المنطقة الخضراء تحدد من يصل إلى التعليم، والتوظيف، وفرص الأعمال وحتى مناطق معينة من البلاد. غير أن شبكات المحسوبية هذه لم تكن سوى قمة جبل الجليد، تُديم وتُفاقم الفساد والمحسوبية اللذان طالما كانا مستفحلين في سائر مفاصل القطاع العام. أدى هذا إلى فقدان الشباب لأي آفاق مستقبلية ما لم يلعبوا طبقاً للقواعد التي تفرضها نخبة المنطقة الخضراء. لقد كان الجيل الجديد مدفوعاً برغبة بتحدي الوضع الراهن وليس بأي أجندة سياسية محددة.

ثمة لاعبين عديدين، يقودهم الصدر الآن، يوجّهون هذه المشاعر المعادية للمؤسسة لتنفيذ أجنداتهم الخاصة. حالة غضب مماثلة دفعت إلى خروج مظاهرات في المحافظات السنية عام 2013 استهدفت أيضاً المؤسسة السياسية في المنطقة الخضراء. ونظراً لتقاطع الإجراءات القمعية العنيفة التي اتخذتها الحكومة مع مظالم الطائفة السنية، فإن ذلك حوّل الاحتجاجات إلى مواجهة سنية – شيعية، ما مهد الطريق أولاً للمجموعات المسلحة السنية ومن ثم للمجموعات الجهادية للتأثير في اتجاهها. حضّر هذا المشهد للحشد الذي قام به تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2014، عندما استولى على أجزاء كبيرة من المحافظات السنية في البلاد. بعد سنة من ذلك، في آب/أغسطس 2015، خرج الشباب الشيعة إلى شوارع البصرة والمدن الأخرى ذات الأغلبية الشيعية بسبب حالات استياء مماثلة وضد فشل سياسيي المنطقة الخضراء.

استغل الصدر نفس هذه العواطف، وقاد أنصاره إلى مركز المؤسسة السياسية في البلاد، المنطقة الخضراء، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الشارع والنخب، وحوّل احتجاجات الشارع إلى متغيّر رئيسي في السياسة العراقية.

العوائق أمام الإصلاح

تواجه الإصلاحات الحقيقية في النظام السياسي الذي أنشئ بعد عام 2003 عقبات بنيوية خطيرة، حيث إن الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة أصبحت معتمدة على بعضها بعضاً وتساعد بعضها بعضاً من أجل البقاء. لا يستطيع النظام السياسي تجديد الطبقة السياسية – سواء من خلال الانتخابات أو التغييرات التشريعية – كما أن الطبقة السياسية لن تحاول إصلاح النظام السياسي بشكل حقيقي.

الأحزاب السياسية التي انتظمت في حكومات تتقاسم السلطة كانت الوسيلة التي حاولت الولايات المتحدة من خلالها ضمان التمثيل الإثني والطائفي الواسع داخل مؤسسات الدولة خلال فترة الاحتلال العسكري (2003-2011). أعطى هذا الشخصيات الحزبية التي عُيِّنت في مناصب وزراية سلطة تعيين أزلامهم في المناصب العليا واستقدام الأعضاء الآخرين في أحزابهم لملء وظائف أخرى في وزاراتهم. لم يؤدِّ هذا إلى إعطاء الكوادر الحزبية أدواراً رئيسية في مراكز صنع القرار في جميع مؤسسات الدولة وحسب، بل إنه سمح لهم بالتغلب على افتقارهم للدعم الشعبي من خلال استخدام الرواتب الحكومية لشراء ولاء الناس. ولذلك فإنه من غير المفاجئ أن الشخصيات الحزبية الرئيسية تقاوم الإصلاحات التي من شأنها أن تعرّض للخطر نظام المحسوبية الذي يمنحها القوة.

لقد أدت الطريقة التي رسخت فيها الأحزاب السياسية جذورها في مؤسسات الدولة إلى تجميد الحياة السياسية العراقية حول نفس الشخصيات المألوفة وعقّدت الجهود الرامية إلى تجديد الطبقة السياسية. السياسيون الشباب يتصرفون في كثير من الأحيان بنفس الطريقة التي يتصرف بها السياسيون الأكبر سناً. حتى عندما يريدون تحدّي الحرس القديم، فإنهم يظلون معتمدين على شبكات الوصاية والمحسوبية التي بناها أسلافهم لتحقيق النفوذ أو يجبَرون بموجب منطق المنظومة على بناء شبكاتهم الخاصة بهم داخل مؤسسات الدولة.

في حين أن فصل الشخصيات الحزبية هذه عن مؤسسات الدولة هو من حيث المبدأ الشيء الصواب الذي ينبغي فعله، فإن ذلك سيؤدي من الناحية العملية إلى شلّ تلك المؤسسات وقد يشجع الشخصيات السياسية على إعادة استثمار قوتها في تحدّيها. على سبيل المثال، بعد استبدال المالكي كرئيس للوزراء عام 2014، سحب شبكته المالية والأمنية من الحكومة، وأعاد استثمارها جزئياً في تحدّي وإضعاف العبادي.

ما يزيد من تعقيد المسائل هو أن مطالب الإصلاح تخفي صراعاً على السلطة داخل الكتلة السياسية الشيعية، التحالف الوطني. يرغب كل من مكونات هذه الكتلة بإضعاف العبادي من أجل التوصل إلى اتفاق يمنحها التأثير على اختيار أعضاء الحكومة أو تأمين مصالحها الخاصة. باللجوء إلى المشاعر السائدة في الشارع والمعادية للمؤسسة، يأمل الصدر بتعزيز موقعه داخل المؤسسة بالتحديد. في هذه الأثناء، فإن كتلته، الأحرار، رفعت الرهانات بالتحوّل من الدعوة لإصلاح النظام السياسي إلى المطالبة بتفكيكه. وقد نجحت الاستراتيجية بالسماح للكتلة بالمحافظة على الشارع في صفها وأعطاها النفوذ للتوصل إلى اتفاق مع العبادي في أول تعديل لحكومته. لكن ذلك خلق عقبات أكبر في وجه التوصل إلى اتفاق داخل الأحزاب الشيعية.

في مواجهة الزيادة المفاجئة في قوة الأحرار، فإن الفصائل السياسية الشيعية الأخرى قد لا ترغب بتحقيق أية إصلاحات بسرعة، لأن من شأن ذلك أن يزيد من قوة الصدريين على حسابها. لقد عقدت هذه الفصائل شراكات مع فصائل سنية ومع الكتلة الكردية – التي قد لا ترغب أيضاً بالمخاطرة بفقدان حصتها من الوزراء داخل الحكومة – لمنع تحقيق أي نصاب برلماني.

تغيرات في ميزان القوى في القمة

يمكن للإصلاحات أن تنشأ عن التغيّرات في ميزان القوى داخل قيادات الأحزاب أكثر من نشوئها عن الآليات الديمقراطية مثل التغييرات التشريعية أو الانتخابات. يمكن أن يحدث تجديد القيادة بشكل تدريجي مع مناورة الأحزاب السياسية في محاولتها للبقاء وتجنب ضغوط الشارع، أو عن طريق التدخلات السياسية من قبل الولايات المتحدة أو إيران، التي يمكن أن تفضل بعض الشخصيات وتنزع إلى إضعاف شخصيات أخرى.

رغم أن التعديل الحكومي لن يقوّض سيطرة الأحزاب على الدولة، فإنه قد يكون الخطوة الأولى في تغيير توازن القوى بين وداخل الأحزاب الشيعية. خلال التعديل الأخير للحكومة، استبدل الصدريون وزراءهم الثلاثة بتكنوقراط سيعززون على الأرجح قوة القاعدة الشعبية للأحرار من خلال التعيينات التي يمكنهم أن يحدثوها داخل وزاراتهم. علاوة على ذلك، فإن تغيير الوزير ليس مهماً بقدر أهمية ما سيحدث للموظفين الآخرين في كل وزارة، الذين يشكلون خزّان قوة الأحزاب. باسم الإصلاحات، يمكن للأحرار إجراء عملية تطهير في أوساط كبار المسؤولين والموظفين العاديين الأعضاء في أحزاب أخرى، أو الاحتفاظ بهذه السلطة كورقة تستخدمها في المفاوضات مع الأحزاب الأخرى.

كما أن ثمة صراعاً متصاعداً على السلطة داخل حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي. لقد حاول العبادي استخدام التعديل الوزاري لعقد شراكات مع مجموعات أخرى – كما في الاتفاق مع الأحرار على استبدال 5 وزراء – وتقليص القوة المتبقية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحلفائه. كلما نجح العبادي في استبدال الوزراء، كلما كان من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليص قاعدة قوة المالكي. المالكي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب الدعوة، يتواصل الآن مع أحزاب تعارض إجراء تعديل ثانٍ على الحكومة لمنع إجراء تصويت في البرلمان، وبذلك يزيد من إضعاف رئيس الوزراء والاحتفاظ بالوقت نفسه بالحزب تحت نفوذه. إذا أظهر العبادي مهارة في إدارة الأزمة، سيكون بوسعه حشد الدعم الدولي والإقليمي لعقد سلسلة من الاتفاقيات المؤقتة مع الفصائل الكردية والسنية، كما فعل مع الصدريين. من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى إصلاح نظام الحصص على المدى القصير لكنه سيعزز من موقعه مقابل الأحزاب الشيعية الأخرى، والأكثر أهمية داخل حزبه هو.

ستلعب الضغوط الخارجية دوراً محورياً في تحديد تحوّلات القوة داخل قيادات الأحزاب. وسيشكل انهيار النظام الذي نشأ بعد عام 2003 تحدّياً للإيرانيين كما للأمريكيين. بعد الأزمة الأخيرة، تحركت الولايات المتحدة وإيران أصلاً بنفس الاتجاه لأن لكليهما مصلحة في منع حدوث انهيار كامل في البلاد. على مدى العقد الماضي، تنافست الولايات المتحدة مع الحرس الثوري الإيراني في العراق في إطار مشترك من الأحزاب والمؤسسات. أما الآن وقد بدأ هذا النظام بالانهيار، فإن التحدي بالنسبة لكلتا القوتين يتمثل في العثور على الشركاء المناسبين للمساعدة في حماية نفوذهم وفرضه. هذا هو الضغط الخارجي الذي من شأنه أن يقنع الأطراف بالتوصل إلى اتفاقيات محلية وإحداث تغييرات في موازين القوة بين قيادات الأحزاب، وبذلك ربما تتم إعادة صياغة النظام السياسي لما بعد عام 2003.

تشنجات أو حلول

داخلياً، يتمثل التحدي في كيفية إدارة توقعات الشارع. لقد أثار الصدر توقعات المتظاهرين وترك الآخرين للتوصل إلى اتفاق يرضيهم. إذا استمرت كتلة الأحرار برفع الرهانات من أجل الحصول على المزيد من النفوذ، لن تتاح الفرصة لمجلس النواب بالتمكن من تحقيق النصاب والانعقاد للتصويت على تغيير الحكومة. من المرجح أن يعزز الصدريون موقعهم كقادة للشارع في المنطقة الخضراء، وستردّ الأحزاب السياسية بإعاقة التغيير من داخل المنطقة الخضراء، خصوصاً من خلال نزع قوة الإطار المؤسسي في البلاد. إن اقتحام مجلس النواب والدعوات إلى إقالة الرئاسات الثلاث يخاطر بدفع البلاد إلى فراغ وإلى تمترس الأحزاب والميليشيات المرتبطة بها ضد بعضها بعضاً.

كما أن مسار العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران سيكون عاملاً في هذه المعادلة. في هذه المرحلة، وحده الضغط من واشنطن أو طهران على الأحزاب السياسية يمكن أن يفرض القيود اللازمة للمحافظة على وحدة البلاد. لكلا الطرفين مصلحة بالمحافظة على حياة الإطار الراهن، إلاّ أن هذا يتطلب الدخول في عمليات مساومة يومية لتغيير ميزان القوى داخل الأحزاب السياسية العراقية. قد يترتب على الولايات المتحدة وإيران على حد سواء تغيير مقاربتهما والابتعاد عن دعم أحزاب محددة تقف في وجه بعضها بعضاً، والتوجه بدلاً من ذلك إلى إدارة الأزمة من خلال تقسيم العمل، حيث يستخدم كل طرف قوته الاقتصادية والعسكرية لوضع قيود على مختلف اللاعبين العراقيين. في مناخ إقليمي متقلب، ثمة مخاطرة في أن تدفع إيران العراق إلى حافة الهاوية كوسيلة لممارسة الضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات هناك أو على جبهات إقليمية أخرى. يمكن لمثل هذه اللعبة السياسية الخطيرة أن تفرض ضغوطاً أكبر على الإطار المؤسسي للبلاد.

قد يكون نظام ما بعد عام 2003 قد توقف عن العمل، لكنه سيكون صعباً للغاية إصلاح هذا النظام السياسي . إن أي محاولة للتغيير من شأنها أن تحدث مزيداً من عدم الاستقرار بسبب إما إضعاف القيادات التي يتم إقصاؤها أو إضعاف مؤسسات الدولة. لا نستطيع توقّع أن يتمكن العبادي من كسر نمط الاعتماد المتبادل بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة. في أفضل الحالات، فإن الولايات المتحدة وإيران ستنسقان لإدارة الأزمة وسيستخدم رئيس الوزراء علاقاتهما لاتخاذ إجراءات مؤقتة ستحتوي الشارع وتمنع من تحوّل توازن القوى – سواء داخل الكتلة الشيعية أو داخل حزب الدعوة نفسه – ضده. بعبارة أخرى، سيترتب عليه السير على خط رفيع بين إدارة الشارع، والمحافظة على التوازن الحالي للقوة، ومنع انهيار الإطار القانوني والمؤسسي برمّته.