جوار سوريا المضيف: الأردن ولبنان يأويان ملايين اللاجئين

منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، فر حوالي أربعة ملايين سوري من بلدهم. وقد طلب نحو نصف مليون شخص اللجوء السياسي إلى أوروبا. وخلال الأشهر الثمانية الماضية فقط وصل أكثر من 200 ألف سوري إلى القارة في إطار ما وصفه أحد أعضاء البرلمان البريطاني بأنه "تسونامي." ويقيناً، أن عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا هائل، ولكنه يتضاءل مقارنة بأعداد الذين استقروا في الأردن ولبنان.

على مدى السنوات الأربع الماضية، فتح الأردن الذي كان عدد سكانه قبل وصول اللاجئين ثمانية ملايين نسمة، ولبنان الذي بلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، حدودهما أمام حوالي مليون، و1.5  مليون لاجئ، على التوالي. وقد فعلا ذلك على الرغم من أن لبنان يعاني من نسبة 120 في المائة من الدين إلى "الناتج المحلي الإجمالي"، وهي من بين أعلى النسب في العالم، وأن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم.

وحتى الآن، تعاملت الدولتان بشكل مدهش مع التغييرات الجذرية والمفاجئة التي طرأت على سكانهما. لكن تبرز علامات تشير إلى أن لبنان والأردن على وشك أن يصلا إلى الحد الأقصى. فإذا ما استمرت الحرب في سوريا واستمر تدفق اللاجئين، قد تؤدي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلى زعزعة استقرار الدولتين.

يتمتع الأردن بتاريخ طويل ومميز من استضافة اللاجئين. إذ يقدر أن 60 في المائة من المواطنين في المملكة (وذرياتهم) هم من أصل فلسطيني، أي من اللاجئين الفلسطينيين من حربي 1948 و 1967 مع إسرائيل. وعلى الرغم من استمرار بعض التحيز المؤسساتي في العمل والسياسات الانتخابية، تم دمج الفلسطينيين إلى حد كبير داخل المجتمع الأردني. هذا ويقيم مئات الآلاف من العراقيين أيضاً في البلاد. وقد وصل التدفق  الأول في عام 1991، أعقبته دفعة كبيرة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

إلا أن عدد الوافدين السوريين الجدد إلى الأردن والذين يبلغ عددهم حوالي مليون شخص يشكلون تحدياً فريداً من نوعه. وتعيش نسبة صغيرة، أقل من 120 ألف في مخيمَيْ اللاجئين المتاحيْن. إن مخيم الزعتري، وهو الأكبر، قد تحول تدريجياً إلى مستوطنة دائمة، وأصبح رابع أكبر مدينة في الأردن إذ يضم حوالي 80 ألف مقيم. وفي الوقت نفسه، تتوزع الغالبية العظمى من اللاجئين في جميع أنحاء المملكة الأردنية مما يثقل اقتصادها الضعيف بشكل دائم، والذي يمثل فيه توفير فرص العمل مشكلة كبيرة.

رسمياً، تشكل البطالة حوالي 12 في المائة، وهو رقم أسوأ بكثير عند الأخذ بعين الاعتبار انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة، والذي يبلغ 36 في المائة. وبين صفوف الشباب، بلغ معدل البطالة 30 في المائة. ومن غير المستغرب أن إضافة مئات الآلاف من السوريين إلى سوق العمل يزيد بصورة أكثر من معدل البطالة بين الأردنيين، ذلك بينما تستبدل المؤسسات السكان المحليين - الذين يتعين حصولهم على الحد الأدنى للأجور وهو 268 دولار شهرياً - باليد العاملة السورية الأرخص. ووفقاً لـ "منظمة العمل الدولية"، ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الأردنيين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللاجئين السوريين لتصل إلى 22 في المائة.

لا بد من الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين قد تسببوا بخلق ضغوط على سوق الإسكان في الأردن أيضاً. فقد رفع الطلب على المساكن من أسعار الإيجارات. وفي وقت سابق من هذا العام شكى لي سائق سيارة أجرة أردني قائلاً بأن إيجار شقته الصغيرة في حي شعبي في شرق عمان قد تضاعف إلى 200 دينار أردني (282 دولار) شهرياً. هذا وارتفعت أيضاً أسعار المواد الغذائية. فوفقاً لـ "البنك الدولي"، يعاني اليوم ما يقرب من ثلث المواطنين في المملكة، في مرحلة ما خلال العام، من الفقر. وفي إطار هذه التطورات، أشار استطلاع للرأي نشره "مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية" في عمان في حزيران/يونيو إلى أن 57 في المائة من الأردنيين يعتبرون أن الاقتصاد "سيئ" أو "سيئ جداً". وهو أسوأ حتى بالنسبة إلى السوريين. فقد ذكرت "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذا الشهر أن 86 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات يقعون تحت خط الفقر.

يشكل الوصول إلى الموارد العامة، ولا سيما التعليم الابتدائي، مصدر قلق آخر. فقبل بدء الحرب في سوريا على سبيل المثال، كان عدد سكان "المفرق"، المدينة الأردنية في شمالي البلاد التي تقع على بعد عشرة أميال من الحدود السورية، 80 ألف نسمة. وبحلول عام 2014، تضخم عدد السكان إلى 200 ألف. وبغية التعامل مع هذا التدفق، في "المفرق" وفي مناطق أخرى في الأردن، توفر المدارس الرسمية الآن دورتين تعليميتن مختلفتين، حيث يتلقى الأطفال الأردنيون دروسهم في الصباح والطلبة السوريين في فترة ما بعد الظهر.

ونظراً إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، من المستغرب أن عدد حوادث العنف المبلغ عنها حتى الآن كان قليلاً، على الرغم من أنها لا تزال تحدث. فقبل عامين هاجم سوري رجلاً أردنياً وقتله في محافظة "الطفيلة" القبلية. في أعقاب الهجوم، قام سكان "الطفيلة" بأعمال شغب وطردوا بعد ذلك سبع مائة لاجئ سوري من المدينة. وفي الآونة الأخيرة، في آذار/مارس، انتشرت بسرعة تقارير عن قيام إمرأة أردنية بصفع رجل "عربي" (أي سوري) وإهانته بعد أن تحرش بها لفظياً.

في لبنان، حيث يشكل اللاجئون السوريون الآن ربع عدد السكان، فإن المشاكل الراهنة وآفاق المستقبل أسوأ من الوضع في الأرن. فلبنان أيضاً يتمتع بتاريخ طويل من استيعاب اللاجئين. فخلال الحرب العربية -الإسرائيلية في عام 1948، فر حوالي 100 ألف فلسطيني إلى البلاد. واليوم، يقيم حوالي 450 ألف من هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في 12 مخيماً في جميع أنحاء البلاد لأن لبنان، على عكس الأردن، منع دمج الفلسطينيين في مجتمعه، خوفاً من أن يخل اللاجئون - الذين معظمهم من السنة - بالتوازن الطائفي الهش في البلاد والمكوّن من سنة وشيعة ومسيحيين. وفي ذلك الوقت، أصدر لبنان قوانين صارمة في هذا السياق، أدت إلى منع الفلسطينيين لأكثر من 60 عاماً من العمل وحيازة الممتلكات. واليوم، يمثل الفلسطينيون في لبنان بصورة دائمة طبقة الدنيا من المجتمع التي تعاني من إحباط وتطرف متزايدين.

وقد أدى وصول 1.5 مليون لاجئ سوري معظمهم من السنة إلى اتباع سياسات تمييزية مماثلة. فوفقاً للقانون اللبناني، يُطلب من السوريين في لبنان الحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر قيمته 200 دولار يستبعدهم من العمل. وعلى الرغم من أن العديد من اللاجئين يعملون بشكل غير قانوني، إلا أن دخلهم، وفقاً لـ "منظمة العمل الدولية"، هو أقل بنسبة 40 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في لبنان وهو 448 دولار شهرياً. وفي الوقت نفسه، تضاعف معدل البطالة بين اللبنانيين ليصل إلى 24 في المائة من إجمالي عدد السكان و35 في المائة بين الشباب. ووفقاً لأرقام حكومية رسمية، ازداد الفقر بين اللبنانيين أيضاً بنسبة الثلثين على مدى السنوات الأربع الماضية.

ويعيش نحو 86 في المائة من السوريين في لبنان في القرى الفقيرة ويتمتعون بفرص ضئيلة للعمل أو التعليم. وتفيذ بعض التقارير أن حوالي نصفهم يعيشون في مبانٍ غير مكتملة ومخازن فارغة ومواقف سيارات وعلى هامش الحقول الزراعية، بما في ذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية مثل "سهل البقاع". كما وتعج بيروت حالياً بالسوريين الذين لا مأوى لهم. فالصغار من اللاجئين في كل مكان: يتسولون ويبيعون الزهور والمحارم وعلب اللبان "تشكلتس" في الشوارع. وفي هذا الإطار أشار لبنان إلى أن معدل المخالفات البسيطة ارتفع بنسبة 60 في المائة وأن 26 في المائة من نزلاء السجون في البلاد هم الآن من المواطنين السوريين، الموقوفين بسبب السرقة أو التشرد أو العمل بشكل غير قانوني. وفي الوقت الحالي، بعد أشهر من أزمة النفايات التي يشهدها لبنان، والتي شل جمودها السياسي الحكومة ومنعها من أداء الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة، تُحذر "منظمة الصحة العالمية" من أن الظروف غير الصحية قد تؤدي إلى انتشار وباء الكوليرا بين اللاجئين.

وخلافاً لما حدث في الأردن، فإن سيل السوريين أثار ردة فعل قوية في لبنان. فقد فرضت المدن في أنحاء مختلفة من لبنان حظر تجول على السكان "الأجانب". وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العنف ضد اللاجئين السوريين قد تصاعد، وأشارت منظمات غير حكومية أخرى إلى شيوع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ضد المجتمع السوري. وينبع هذا العنف في جزء منه من خوف اللبنانيين من أن يكون بعض اللاجئين من "الخلايا النائمة" - التابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» - التي تستعد لنشر الفوضى في لبنان. كما أن الصحافة اللبنانية تعج بتقارير حول هذه الخلايا. ففي وقت سابق من هذا الشهر كرر وزير التربية اللبناني الياس بو صعب هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 2 في المائة من اللاجئين قد يكونوا "متطرفين" عازمين على الجهاد في وطنهم الجديد.

وفي الوقت نفسه، فإن وجود اللاجئين أدى إلى تنامي التوترات الطائفية القائمة. فمنذ عام 2011، يقاتل «حزب الله» الشيعي اللبناني في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قتل حتى الآن حوالي 300 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين السنة. وبالتالي فإن تورط «حزب الله» في سوريا قد أثار غضب السنة اللبنانيين والسوريين على حد سواء، مما أشعل سلسلة من 16 تفجيراً لسيارات مفخخة ضد أهداف طائفية قبل أكثر من عام.

وفي قمة هذه التغييرات على المستوى الجزئي، يُلحق اللاجؤون الضرر بالبنية التحتية اللبنانية، لاسيما الأنظمة الكهربائية والمائية والتعليمية، ويستنزفون الموارد المالية الوطنية. وبالتالي سيعاني الأردن ولبنان عجزاً واسع النطاق في الميزانية في عام 2015 نتيجة لنفقات اللاجئين وخسائر الإيرادات الأخرى المتعلقة بسوريا، مثل التجارة والسياحة. وحتى لو كان الأردن يتلقى جميع مساعدات اللاجئين الدولية المتوقعة له، وهو أمر غير مؤكد على الإطلاق لأن أموال المانحين آخذة بالتضاؤل بإطراد، فإن الدولة ستتجاوز الإنفاق بقيمة 660 مليون دولار، أو بنسبة 5 في المائة من ميزانيتها التي تبلغ 11.4 مليار دولار. كما أن العجز المتوقع في لبنان والذي يبلغ 33 في المائة من 5.1 مليار دولار بات أكثر حدة، لا سيما في ظل أزمة الديون الوطنية الحالية.

إن عجز الموازنة في الأردن ولبنان هو إلى حد كبير نتيجة للمساعدات المالية الدولية غير الكافية. ففي العام الماضي، ناشدت الأمم المتحدة [العالم] من أجل الحصول على تبرعات بقيمة 4.5 مليار دولار لتوفير الغذاء الضروري وغيره من المساعدات للاجئين السوريين الضعفاء في جميع أنحاء المنطقة. إلا أن الأمم المتحدة لم تحقق حتى الآن سوى 37 في المائة من هذا الهدف، ووفقاً لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تبقى أكبر فجوات التمويل في لبنان والأردن. على سبيل المثال، تلقى الأردن 466 مليون دولار فقط من أصل 1.19 مليار دولار وهو المبلغ التي رأت الأمم المتحدة أن عمان بحاجة إليه لاستيعاب اللاجئين، بينما جمع لبنان 649 مليون دولار فقط من أصل 1.97 مليار دولار.

وقد أدى نقص التمويل إلى حدوث تداعيات خطيرة على اللاجئين. فخلال هذا الصيف، تم تخفيض دعم "برنامج الأغذية العالمي" للاجئين المحتاجين في المنطقة. وفي بعض الحالات، تم تخفيض المساعدات إلى النصف، أي إلى 14 دولار شهرياً فقط. وفي حالات أخرى، تم إيقاف الراتب تماماً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ "برنامج الأغذية العالمي" أكثر من 200 ألف لاجئ في الأردن عبر رسائل نصية بأنه قد يتم إيقاف المعونة الغذائية المقدمة إليهم. إن تعب الجهات المانحة والزيادة الكبيرة في موجة اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية من المرجح أن يبرزا الاتجاه نحو تخفيض التمويل.

نظراً إلى الوضع المالي المتردي للاجئين وعدم كفاية المساعدات الخارجية، من غير المفاجئ أن يتخذ الأردن ولبنان خطوات للحد من التدفق. ففي الأشهر الأخيرة، حدّ الأردن من تدفق السوريين بدرجة كبيرة، وهو الآن يقترح فكرة إنشاء منطقة آمنة إنسانية وعسكرية في جزء من جنوب سوريا. وفي الوقت نفسه، رفعت بيروت من السقف البيروقراطي للحصول على الإقامة لدرجة أن بعض التقارير تفيد أن السوريين يفرون الآن إلى وجهات ضيافة يكونون فيها أكثر إحساساً بالسعادة. وفي بعض الحالات، يخاطر اللاجئون السوريون من الطبقة المتوسطة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، ويتركون ملاذاتهم في الأردن ولبنان للقيام بذلك. ويوحي هذا الاختيار بأن هاتين الدولتين تقدمان فرصاً محدودة ونوعية حياة سيئة للسوريين.

إن الحقيقة المحزنة هي أن العديد من هؤلاء اللاجئين، إن لم نقل معظمهم، لن يعودوا إلى سوريا. فنظراً إلى مستوى الدمار - تم هدم ما يقرب من نصف جميع مساكن السوريين - لن يعود الكثيرون إلى وطنهم. وحتى لو تم إلحاق الهزيمة بالأسد في النهاية، من المرجح أن تستمر الحرب كمعركة جديدة بين مختلف الميليشيات السنية.

وعلى الرغم من أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وغيرها من المنظمات الدولية لا تعترف بذلك بسهولة، إلا أنه وفقاً لـ «مركز دراسات اللاجئين التابع لجامعة أكسفورد»، "عندما يطول التهجير، يصبح العديد من اللاجئين مستقرين في أماكن استيطانهم الجديدة وقد تتلاشى رغبتهم أو إرادتهم في العودة". وباختصار، فإن اللاجئين الذين يقضون عشر سنوات أو أكثر خارج بلدانهم الأصلية نادراً ما يعودون إلى أوطانهم. وكلما طال القتال، كلما زاد ترجيح ابتعاد هؤلاء عن جذورهم، بلا عودة.

وفي الأشهر المقبلة، سيستمر السوريون الذين يملكون المال الكافي بالسعي إلى الوصول إلى أوروبا آملين في إعادة تأسيس وجودهم ضمن الطبقة الوسطى. وفي نهاية المطاف قد تتمكن أوروبا من إدارة هذا التدفق واستيعاب اللاجئين وحتى الاستفادة من السكان الأصغر سناً. لكن بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرحلة المحفوفة بالمخاطر، سيبقى الأردن ولبنان الملاذ الأخير لهم. وقد أثبتت الدولتان استعداداً للصمود في وجه الصعاب، ولكن قد يتبين قريباً أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الأردن ولبنان هي أكبر من اللازم حتى لهاتين الدولتين المتميزتين بمرونتهما.