أوباما وسلطة استخدام القوة لمحاربة «داعش»

هل إدارة الرئيس أوباما لديها تفويض قانوني يخول لها استخدام القوة العسكرية ضد «داعش»؟ بعض الفقهاء الدستوريين، جنبا إلى جنب بعض أعضاء الكونغرس، كانوا متشككين في الأمر، بل وحتى رافضين له. ولكن بوصفها مسألة قانونية، فالرئيس الأميركي لديه مبرر قوي.

في عام 2001، منح الكونغرس إدارة جورج دبليو بوش تفويضا واسعا للرد على هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ينص التفويض على استخدام القوة العسكرية، بنحو صريح، على أنه يمكن للرئيس «استخدام كل القوة الضرورية والملائمة ضد هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يقرر أنهم خططوا أو سمحوا أو ارتكبوا أو ساعدوا» في هجمات 9/11، أو حتى «الذين وفروا المأوى لمثل هذه المنظمات أو الأشخاص».

وبالنسبة للأهداف الحالية، تعد الكلمة الأكثر أهمية هنا هي «المنظمات»، بينما تعد العبارة الرئيسية «هو يقرر».

لا أحد يشك في أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يسمح للرئيس بمحاربة أشخاص انضموا إلى تنظيم القاعدة. ومن الواضح أيضا أنه يمكن للرئيس استخدام القوة العسكرية ضد أي جماعة تربط نفسها بتنظيم القاعدة، على الأقل إذا كان يمكن اعتبارها جزءا من «المنظمة» ذاتها. وفي الوقت ذاته، لا يمنح التفويض باستخدام القوة العسكرية الرئيس سلطة هائمة لضرب أي منظمة إرهابية. الأمر يقوم على مستند واضح: وجود صلة بهجمات 9/11.

وفي ضوء علاقة العمل الوثيقة بين «داعش» وتنظيم القاعدة، كان من الممكن أن «يقرر» الرئيس أن «داعش» كان بالأساس جزءا من تنظيم القاعدة في عام 2004، وحتى بعد ذلك بفترة زمنية طويلة. في الواقع، عادة ما يُوصف «داعش» باعتباره «تنظيم القاعدة في العراق»، وأفادت التقارير بأن «داعش» كان يخضع لتوجهات تنظيم القاعدة وسيطرته.

ومع ذلك، في فبراير (شباط) الماضي، أعلن تنظيم القاعدة قطع صلته عن «داعش»، ويعزى ذلك جزئيا إلى الأعمال الوحشية التي يرتكبها «داعش»، بما فيها قطع الرؤوس. ولذلك السؤال الآن هو: هل هذا يعني أنه لم يعد من الممكن التعامل مع «داعش» باعتباره جزءا من «منظمة» مسؤولة عن هجمات 9/11، بما يعني عدم قدرة الرئيس على اتخاذ إجراءات (بناء على التفويض باستخدام القوة العسكرية) «لمنع وقوع أعمال إرهاب دولي في المستقبل ضد الولايات المتحدة»؟

ربما يعتقد المتشككون ذلك، ولكن من الصعب معرفة السبب. تصور أنه في عام 2012 انقسمت «القاعدة» إلى منظمتين؛ المنظمة الأصلية وأخرى جديدة أكثر وحشية بمسمى جديد. بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية، سيكون الرئيس لديه بوضوح سلطة استخدام القوة ضد كلتا المنظمتين.

صحيح أن وضع «داعش» ليس وضعا مماثلا تماما، لأنه دائما ما يكون لديه اسمه وهويته، ولكن إذا كان «داعش» جزءا من تنظيم القاعدة لفترة طويلة، فليس من السهل القول إن إعلان تنظيم القاعدة قطع صلاته بـ«داعش» في فبراير الماضي يحرم الرئيس فجأة من التفويض الذي حصل عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

بالطبع، ربما يكون من المرغوب فيه - على الصعيدين المحلي والدولي - تقديم الكونغرس دعما واضحا لأوباما لمهاجمة «داعش»، لكنه لديه حجة قوية وهي أن المسألة بوصفها قانونية فإن التفويض باستخدام القوة لعام 2001 يمنح بالفعل للرئيس أوباما السلطة المطلوبة.

ومن أجل التزام الصمت حيال ما يعتبره البعض سلطة الرئيس المستقلة لحماية المواطنين الأميركيين من عمليات الخطف المحتملة، وقطع الرؤوس والتفجيرات، انظر إلى هذا البيان الجلي: «يمكن للرئيس بموجب الدستور اتخاذ إجراءات لردع ومنع أعمال الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة».

لم تكن هذه كلمات للرئيس بوش أو نائب الرئيس ديك تشيني، أو للرئيس أوباما. هذه الكلمات مستمدة من تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية - والذي أقره مجلس النواب بتصويت 420-1، بينما صوت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع.

بالاتفاق مع «بلومبيرغ»