سرايا الخراساني رافعة فيلق القدس الإرهابية..مزاوجة بين خامنئي والسيستاني.. دوست يُهيكل «الثوري العراقي» بـ 25 ألف مرتزق

غادر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بغداد إلى نينوى لتفقد الجبهة والاطلاع على الاستعدادات لإطلاق عملية استعادة الموصل «قريباً»، مخلفاً وراءه أزمة سياسية ما زالت تتفاعل في الوسط السني، منذ اتهامه رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب بالفساد. ودخلت الولايات المتحدة على خط هذه الأزمة مؤكدة استعدادها للتوسط بين الطرفين. وأكدت أنها تعمل لتحقيق رغبة أهالي نينوى في عدم مشاركة «الحشد الشعبي» في تحرير المحافظة. (

لكن العبيدي أكد، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر قيادة العلميات في نينوى، جنوب غربي أربيل، أن «عملية تحرير الموصل باتت قريبة جداً، وهناك استعداد وتعاون كبير مع قوات البيشمركة لتحقيق النصر، ونؤكد مشاركة كل القوات العراقية، بما فيها الحشد الشعبي، وسيخضع الجميع للخطط العسكرية، بموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي».

وقلل من أهمية «تداعيات ما حصل في البرلمان»، وقال: «لن يكون لها تأثير في القطعات العسكرية وعملياتها ضد داعش». في إشارة إلى قرار السلطات القضائية استدعاءه للتحقيق معه في دعوى قذف وتشهير رفعها رئيس البرلمان سليم الجبوري ومسؤولون آخرون، على خلفية تبادل تهم تتعلق بالفساد خلال جلسة استجوابه في البرلمان الأسبوع الماضي.

وعقد السفير الأميركي في بغداد ستيورات جونز اجتماعاً مع قادة القوى السنية. وهم: زعيم «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي، وصالح المطلك وإياد السامرائي، وأحمد المساري، وأحمد أبو ريشة وبحث معهم في الوضع السياسي والأزمة البرلمانية، وفي الاستعدادات لمعركة الموصل.

لكن معركة الموصل لا تبدو هي السبب الرئيسي للاجتماع مع السفير الأميركي، بل كان الهدف البحث في الأزمة السياسية بين مكونات التحالف السني. وقال مقربون من النجيفي إن جونز أبلغ إلى المجتمعين استعداد واشنطن للتدخل كوسيط بين الأطراف المختلفة، فيما «طرحت القوى مشروع تشكيل مجلس قيادي سني»، موضحة أن بإمكان هذا المجلس «إجراء تغييرات على مستوى المناصب السياسية».

ونقل عن جونز قوله إن «الرسالة وصلته بوضوح ودقة، والولايات المتحدة تتفهم الدوافع والمطالب التي طرحت»، لافتاً إلى أن بلاده «ستبذل كل ما تستطيع من أجل دعم المواطنين في نينوى ومساعدتهم في تحقيق إرادتهم الحرة».

وفي هذا السياق، أعلن رجل الدين مقتدى الصدر أن قوات «سرايا السلام» التابعة له والمنضوية في قوات «الحشد الشعبي» لن تشارك في استعادة مناطق سهل نينوى، مؤكداً أن «عملية تحرير الموصل يجب أن ينفذها الجيش والقوات الأمنية حصراً»، وأضاف «لن نرضى بتدخل المحتل (القوات الأميركية) أو غيره».

ويتناقض موقف الصدر مع مواقف عدد من قادة «الحشد الشعبي»، بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي أعلن قبل أيام مشاركة الحشد في المعركة ، على رغم تحفظات دولية وداخلية.

يواجه مجلس النواب العراقي انتقادات حادة وأزمات متلاحقة، وسط تحديات الحرب على الإرهابيين والتدهور الاقتصادي والفساد المستشري، ويبدو عاجزاً عن معالجتها. ويشهد المجلس الذي يفترض فيه أن يشكل الحجر الأساس في الحياة السياسية، حالة شلل بعد سلسلة من المشاكل كان آخرها اتهام رئيسه وبعض أعضائه بالفساد، ما عزز قناعة لدى الغالبية العظمى من العراقيين بعدم جدوى هذه المؤسسة التي يفترض بها تقرير مصير البلاد.

وقال علي مجيد السعدي (26 سنة) في أحد الشوارع التجارية في بغداد إن «كل مشاكلنا بسببهم»، في إشارة إلى أعضاء مجلس النواب. وأضاف: «إنهم مختلفون في ما بينهم ما ينعكس على الشعب».

من جهته، قال سيف الدين الخزعلي (33 سنة) الذي يعمل خبير تجميل «ليس لدي أي ثقة (بالبرلمان) ولا أثق بأي نائب». وأضاف إن النواب «لا يمثلون الشعب».

وكانت آخر أزمة شهدها البرلمان اتهامات وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئيسه سليم الجبوري بالفساد والابتزاز.

ودفعت الاتهامات السلطات القضائية إلى منع سفره واثنين من النواب. في المقابل ادعى الجبوري على العبيدي بتهمة التشهير والقذف.

ولم يتمكن البرلمان في بداية العام الحالي،على امتداد أسابيع، من التوصل إلى اتفاق لدعم جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل حكومة تنكوقراط بسبب معارضة الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على مقدرات البلاد. وشهد حالة من الفوضى العارمة المتكررة وسط مطالب بالإصلاح. وقد وصل الأمر إلى حد اعتصام عشرات للمطالبة بإقالة رئيسهم ما دفع آخرين. كما اقتحم متظاهرون المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان، وسيطروا على المبنى ساعات.

وقال زيد العلي، الخبير الدستوري ومؤلف كتاب «الصراع على مستقبل العراق»، إن الثقة بالبرلمان بلغت أدنى مستوى لذلك قد لا تؤثر المـــشاكل الأخيرة على حجم هذه الثقــــة كثيراً. وأضاف أن «الـــــــــعراقيين البسطاء يعتبرون المؤسسة (البرلمان) نكتة».

وتتزامن كل هذه الأمور مع الأزمات الأكثر خطورة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر، ويمكن للبرلمان أن يلعب دوراً للوقوف في وجه تلك المشاكل لو كانت الحال غير ما هي عليه.

كما يواجه العراق أزمة مالية حادة جراء انخفاض أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي لموازنة البلاد. ويتزامن ذلك مع سوء الإدارة والكسب غير المشروع وتصاعد الغضب بسبب انتشار الفساد وسوء الخدمات في عموم البلاد.

وأكد النائب أحمد المساري، من اتحاد القوى السنية، أن «البرلمان لم يكن في المستوى الذي نطمح إليه لعدم تشريع قوانين مثل العفو العام والمساءلة والعدالة والنفط والغاز والسبب هو الحاجة إلى توافق بين الكتل السياسية». واعتبر أن «هذا الأمر يسبب دستورنا الذي أسس لعراق برلماني ديموقراطي، ووضع البرلمان في مركز كل نشاطات الدولة».

ويعمل النواب وفقاً لتوجهات أحزابهم السياسية والطائفية والقومية بدلاً من السعي باتجاه وطني. ولا توجد جبهة معارضة رسمياً، إذ أن كل الأحزاب تشارك في الحكومة ومن السهل منحها الثقة. لكن يبقى الأمر في غاية الصعوبة عند الحاجة إلى تمرير قوانين وطرح أمور مثيرة للجدل.

وأشار العلي إلى أنه «في القضايا الحيوية مثل الأمن، كان البرلمان غير قادر على إقرار أي تشريع تقريباً». وأضاف أن «الإصلاح الواسع غير ممكن، لأن مجلس النواب مؤسسة ليست كفوءة».

وكان يمكن أن يسمح مجيء نواب جدد بتحسين الوضع، لكن الانتخابات المقبلة مقررة في 2018، وحتى هذا لا يمكن أن يضمن تحسن أوضاع البلاد.

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قرب إطلاق معركة استعادة الموصل، وأكد أنها ستجري بالتنسيق مع قوات «البيشمركة» الكردية، فيما أعلن رجل الدين مقتدى الصدر رفضه إشراك فصيل «سرايا السلام» التابع له والقوات الأميركية فيها.

وقال العبيدي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر «قيادة علميات نينوى»، جنوب غربي أربيل ان «الهجمات التي شنها داعش كانت عنيفة، لكن قواتنا تمكنت من صدها وقتل نحو 112 إرهابياً، ونحاول تطوير المعركة في المحاور الأخرى».

وأشار إلى أن «عملية تحرير الموصل باتت قريبة جداً، وهناك استعداد وتعاون كبير بين قوات البيشمركة وقيادة عمليات نينوى لتحقيق النصر، ونؤكد مشاركة كل القوات العراقية، بما فيها البيشمركة والحشد الشعبي وسيخضع الجميع للخطط العسكرية وموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي عليها».

وقلل العبيدي من أهمية «تداعيات ما حصل في البرلمان على السياقات العسكرية»، وقال: «لن يكون لها تأثير في القطعات العسكرية وعملياتها ضد داعش». في إشارة إلى قرار السلطات القضائية استدعاءه للتحقيق معه في دعوى قذف وتشهير رفعها رئيس البرلمان سليم الجبوري ومسؤولون آخرون، على خلفية تبادل تهم تتعلق بالفساد خلال جلسة استجوابه في البرلمان الأسبوع الماضي.

الى ذلك، قال الصدر في رد على سؤال لأحد أنصاره عن مشاركة قوات «سرايا السلام» التابعة له المنضوية في قوات «الحشد الشعبي» في استعادة مناطق سهل نينوى إن «عملية تحرير الموصل يجب أن ينفذها الجيش والقوات الأمنية حصراً»، وأضاف: «لن نرضى بتدخل المحتل (القوات الأميركية) أو غيره».

ويتناقض موقف الصدر مع مواقف عدد من قادة «الحشد الشعبي»، بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي أعلن قبل أيام مشاركة الحشد في المعركة، على رغم تحفظات دولية وداخلية.

وحض قادة إئتلاف «تحالف القوى» (السني) خلال اجتماعهم مع السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أمس على منع «الحشد» من المشاركة في معركة الموصل، وأوضحوا في بيان امس أن «رفضهم يأتي تحقيقاً لإرادة مواطني نينوى، إضافة إلى سلسلة الخروقات التي صاحبت تحرير مناطق أخرى والتي نفذتها بعض فصائل الحشد».

ونقل البيان عن جونز قوله إن «الرسالة وصلته بوضوح ودقة، والولايات المتحدة تتفهم الدوافع والمطالب التي طرحت»، لافتاً إلى أن بلاده «ستبذل كل ما تستطيع من أجل دعم المواطنين في نينوى ومساعدتهم في تحقيق إرادتهم الحرة».

أعلنت وزارة الدفاع العراقية نشر منظومة صواريخ ومدافع في «قاعدة الإمام علي الجوية»، غرب الناصرية لحمايتها ومحيطها، فضلاً عن تأمين المنطقة الجنوبية بالكامل. وقال قائد الدفاع للقوات الجوية الفريق الركن جبار عبيد في بيان إن «الوزارة استطلعت أماكن نشر أسلحة الدفاع، بناءً على استراتيجية تطبق على مراحل لتغطية كل مناطق العراق، وقررت نشر منظومة صواريخ (بانتسير) ومدفعية لحصر المساحات الجوية لمديات الأسلحة، وفق قوس النار لكل سلاح». وأضاف أن «الاستطلاع شمل محافظة ذي قار وكان التركيز على الحماية الكاملة لمطار الإمام علي في الناصرية لما لهذه المساحة من أهمية بالغة وقد شملتها استراتيجية القيادة لتعزيز الحماية».

وتابع أن «تحديد مكان نشر الأسلحة يتم حسب التخطيط البياني لخريطة المكان، وتضمنت الإطلاع الميداني على النواحي القتالية والإدارية والتعبوية لمقر ووحدات قاطع الدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية ومركز عمليات الدفاع الجنوبي ومقر قاطع الدفاع الثالث». وأوضح أن «الصواريخ والمدفعية ستنصب في مقر قاعدة الإمام علي لتكون ضماناً لأمن المنطقة الجنوبية ككل».

وأبدت محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) منذ عام 2012 رغبتها في استخدام «قاعدة الإمام علي» الجوية، حيث تم تحديد المساحة المقترحة لإنشاء مطار مدني. وقال المحافظ يحيى الناصري لـ «الحياة» إن «وزارة الدفاع تولي أهمية كبيرة للقاعدة التي كانت منطلقاً للقوات التي تتمركز في الجنوب، كما كانت مقراً للقوات الأميركية وفيها كل المستلزمات لضبط الأمن الجوي في الجنوب في شكل كامل».\\وأضاف أن «كل التحركات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع لن تؤثر في الجزء المدني المقترح فقد عملنا على أن تكون كل الدوائر الخدمية داعمة لأعمال اللجنة المسؤولة عن إنشاء المطارات التي تشرف حالياً على استكمال إجراءات ومتطلبات مطار ذي قار المدني». وزاد أن «إدارة المحافظة تترقب نتائج اللجنة المسؤولة عن إنشاء المطارات والمسؤولين في وزارة النقل الذين يشرفون على متابعة إجراءات مطار ذي قار المدني، وتم توجيه دوائر الكهرباء والماء والبلديات والبيئة والدفاع المدني والدوائر المعنية الأخرى بدعم أعمال اللجنة المذكورة وتأمين الخدمات اللازمة لإنشاء المطار، لنتمكن من إفتتاحه خلال الأشهر المقبلة».

تمكنت قوات الأمن في الأنبار من السيطرة على قاعدة الوليد الجوية وصد هجوم شنه «داعش» على المنفذ الحدودي مع الأردن القريب من هذه القاعدة، فيما يخوض الجيش معركة أنفاق صعبة في منطقة الجزيرة، شمال المحافظة.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الأنبار في اتصال مع «الحياة»، إن «قوة مشتركة من الجيش ومقاتلي العشائر تمكنت من السيطرة على قاعدة الوليد الجوية المعروفة أيضاً باسم H3 وتبعد نحو 40 كلم عن قضاء الرطبة، غرب المحافظة». وأضاف أن «هذه القاعدة غير مأهولة منذ سنوات ولكنها كانت في السابق مهمة وكبيرة لسلاح الجو خلال الحرب العراقية- الإيرانية وكان فيها أسطول من طائرات ميراج والمروحيات القتالية».

وأشار إلى أن «داعش شن (أمس) هجوماً على المنفذ الحدودي مع الأردن بعد أيام على سيطرة الجيش عليه، ولكن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم»، ودعا الحكومة إلى «إرسال تعزيزات إلى المنافذ في طريبيل والوليد لتأمينها بسبب نية التنظيم السيطرة عليها».

الى ذلك، يخوض الجيش معركة معقدة في منطقة الجزيرة الممتدة من قضاء الخالدية، شرق الأنبار، مرورا بالرمادي وهيت، وصولاً إلى ناحية البغدادي غرباً، وهي مناطق صحراوية شاسعة تتخللها أنفاق يتحصن فيها «داعش».

وقال أحمد الفهداوي، وهو أحد قادة مقاتلي العشائر في الرمادي لـ «الحياة»، إن «هناك بعض الصعوبات الجغرافية في الجزيرة بسبب شبكة من الأنفاق المعقدة المنتشرة فيها وتمتد من منطقة الكرطان وتتجه غرباً نحو بلدات أبو زعيان والبوبالي والبوعبيد». وأضاف أن «داعش ما زال يتحصن فيها ويشن هجمات ليلاً على القوات الأمنية الموجودة في المنطقة».

وأعلنت قوات الأمن قبل أسبوعين تحرير جزيرة الخالدية، وتعد العدة لتحرير منطقة جزيرة الرمادي، ويشن «التحالف الدولي» وطيران الجيش منذ أيام غارات مكثفة على المنطقة تمهيدا لإطلاق عملية برية .

وذكرت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان امس انه تم «قتل 25 عنصرا من داعش كانوا هاربين إلى منطقة الجبلونات في منطقة الثرثار، وهي مستمرة في عمليات التطهير والتفتيش في المنطقة»، ولفتت الى «قتل 25 إرهابياً من عناصر التنظيم في قاطع الفرقة العاشرة، كما عثرت على معامل للتفخيخ ومخابئ للأسلحة والأعتدة ومستشفيات تابعة لداعش في منطقة البوكرطان».

شرع قادة من الحرس الثوري الإيراني بتأسيس نواة الحرس الثوري العراقي بعد سلسلة اجتماعات مع قادة ميليشيات الحشد الشعبي، التي تم الاتفاق معها على سرعة إنهاء الخلافات بين تنظيمات الحشد، فهناك فصائل من الحشد الشعبي تم تشكيلها على أساس تقليد رؤية المرشد الإيراني خامنئي، فيما تنتمي أخرى لمرجعية النجف، في شخص السيستاني، وثالثة تدين بالولاء المطلق لمقتدى الصدر.

ووضع قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن دوست في أول اجتماع لقادة ميليشيات الحشد الهيكل التنظيمي للحرس الثوري العراقي، والذي تضمن إلغاء الرئاسات المنفردة لكل فصيل في الحشد وإنشاء رئاسة واحدة بقيادة قائد منظمة بدر قائد الحشد الشعبي هادي العامري، على أن يكون نائبه الأول أبو مهدي المهندس ونائبه الثاني قيس الخزعلي، على أن يتم توزيع رتب عسكرية على قادة كل ميليشيا تحفظ له مكانته العسكرية.

وتعهد دوست في الاجتماع الأول وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» معالجة قضية سرايا السلام، التي ترفض أن تتبع الرئاسة وتصر على تبعيتها ومرجعيتها المتمثلة بمقتدى الصدر، فيما أبلغهم أيضا بانتهاء أزمة الرواتب التي كانت تتأخر عن موعدها، معلنا أن إيران قدمت دعما ماليا كبيرا للحكومة العراقية خصص لتأسيس الحرس الثوري العراقي ما يعني انتظام صرف الرواتب ونفقات أعضاء الحشد.

المعلومات المتوفرة تؤكد أيضا أن دوست أبلغ قادة ميليشيات الحشد أن قرار تحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري إيراني، اتخذته إيران بعد حالة التمزق التي باتت تهدد البيت الشيعي في العراق بعد الخلافات التي عصفت بالتحالف الوطني للقوى السياسية الشيعية، الأمر الذي بات يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ الوضع وبقاء نظام الحكم في العراق شيعيا قويا، الأمر الذي تطلب إنشاء الحرس ليعمل وفقا للنموذج الإيراني.

دوست كشف تفاصيل هيكلية الحرس الثوري العراقي٬ وقال إن الحرس يتكون من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة. كما يخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. وطبقا للأمر٬ فإنه يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، وفك ارتباط منتسبي الميليشيات الذين ينضمون لهذا التشكيل بالأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة, ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

ووعد دوست أنه لن يتم الاستغناء عن أي من عناصر الحشد الشعبي، معتبرا أن تركيبة الحرس الثوري العراقي يجب أن لا تزيد عن فرقتين عسكريتين, أي بحدود 25 ألف عنصر، وميليشيات الحشد الشعبي تزيد على 170 ألفا.

سرايا الخراساني لم تكن سوى أداة قمع للشعب العراقي، بل لم تتوار تصريحات قادتها بتبعيتهم للحرس الثوري الإيراني، خصوصا في أزمة المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكان حميد تقوي، الجنرال بالحرس الثوري الإيراني، أسس «سرايا الخراساني» لمواجهة تنظيم «داعش» في مدينة سامراء العراقية على حد زعمه، إذ تشكلت في إيران من عناصر عراقية تحت إمرة ضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وانتقلت «سرايا الخراساني» للقتال في سورية بمدينتي نبل والزهراء، كذراع إيرانية لإنقاذ نظام الأسد، إلى أن تم سحبها من سورية والانتقال إلى العراق نهاية أبريل 2016، حسبما ذكرت المواقع العراقية.

وترفع «سرايا الخراساني» راية فيلق القدس، إذ تقوم بمهمات خاصة يتم تكليفها ببعضها من قبل فيلق القدس الإيراني.

الأمين العام لميليشيات سرايا الخراساني، علي الياسري، أعلن في لقاء متلفز أن حركته «تتبع ولاية الفقيه في إيران» وأكد الياسري ذلك بقوله عن ولاية الفقيه: «ندين بالولاء لخامنئي، لأنه يقدم لنا كل ما نحتاجه من دعم، ونحن نؤمن بأن هذا هو الطريق الذي سيؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية على حد قوله. وشدد على أن تبعية المليشيات هي للخامنئي». وبحسب دراسة معهد العمل الأمريكي، فإن ما بين 12 إلى 22 مليار دولار ستوجه للأنشطة الإرهابية، التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني هذا العام، ويؤكد التقرير أن الحرس الثوري يدعم نشاط المنظمات الإرهابية، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان. كما ترسل إيران مليارات الدولارات وتقدم المساعدة العسكرية إلى سورية.

تعرض موكب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إلى إطلاق نار مباشر أعقبه قصف بالهاونات في محافظة نينوى أمس (الاثنين). وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أن حماية الموكب ردت على مصادر النيران واشتبكت معها. وبينت أن الحادث وقع عندما كان الوزير وعدد من القادة والآمرين بالجيش العراقي يقومون بجولة تفقدية للقطاعات العسكرية في قاطع عمليات نينوى.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مثول رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قريبا أمام محققيها للإدلاء بإفادته حول الاتهامات التي وجهت إليه من العبيدي.

رفعت القيادات السنية البطاقة الحمراء بوجه مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من ايران في معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش« على الرغم من مغازلة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي للميليشيات والترحيب بمشاركتهم في المعركة المرتقبة، وهو ما يتناقض مع المزاج العام للعرب السنة الغاضبين من تورط فصائل شيعية باعمال قتل وخطف ونهب لممتلكات السكان في المدن التي كانت خاضعة سابقا للمتطرفين. فقد شددت قيادات سنية بارزة على عدم السماح للحشد الشعبي في المشاركة بمعركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى (405 كيلومترات شمال بغداد) كونها تعطي رسائل «سيئة لاهالي المحافظة وتدعم الحملة الدعائية لتنظيم «داعش«.

وقال ائتلاف «متحدون للاصلاح« إن «رئيس الائتلاف (نائب الرئيس العراقي السابق) أسامة النجيفي التقى اليوم (امس) السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز بحضور عدد من اعضاء الائتلاف بينهم (نائب رئيس الوزراء السابق) صالح المطلك و(رئيس البرلمان الاسبق) اياد السامرائي لبحث الأمور السياسية والأمنية وخصوصاً تحرير محافظة نينوى والموقف من مشاركة الحشد الشعبي«. وشدد المجتمعون، بحسب البيان، بأنهم «ضد أي مشاركة للحشد الشعبي في معركة التحرير»، عازين «الاسباب الموجبة لقرارهم المستنبط من ارادة مواطني نينوى، وسلسلة الخروقات التي صاحبت تحرير مناطق أخرى والتي نفذتها بعض فصائل الحشد»، ومؤكدين ان «مشاركة الحشد الشعبي سترسل اشارات بالغة السوء لمواطني نينوى، ويمكن أن تصب في الحملة الدعائية لتنظيم داعش الإرهابي«.

وأشار البيان الى ان «أبناء نينوى عبر الحشد الوطني والعشائر وبالتعاون والتنسيق مع الجيش العراقي وقوات البيشمركة ودعم التحالف الدولي قادرون تماما على تحقيق معركة التحرير بما يحفظ حياة المواطنين ويحمي بنيتها التحتية ويكسب ثقة المواطنين وتعاونهم«.

بدوره، أكد ستيوارت جونز، بحسب البيان، أن «الرسالة وصلت بوضوح ودقة، والولايات المتحدة تتفهم الدوافع والمطالب التي طرحت»، مضيفاً: «سنبذل كل ما نستطيع من أجل دعم المواطنين في نينوى ومساعدتهم في تحقيق ارادتهم الحرة«.

وعلى خلاف رأي القيادات السياسية السنية، اعلن وزير الدفاع العراقي (السني) خالد العبيدي عن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير محافظة نينوى من تنظيم «داعش«.

وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة عمليات نينوى، قرب اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، إن «جميع القوات الأمنية العراقية ستشارك في معركة تحرير الموصل بما فيها قوات البيشمركة والحشد الشعبي«، مؤكداً أن «انطلاق معركة الموصل ستكون قريبة».

وكان العبيدي وصل صباح امس برفقة قادة عسكريين الى مقر قيادة عمليات تحرير نينوى في مدينة مخمور قرب اربيل.

ويبدو ان لجوء العبيدي الى التأكيد على اشراك «الحشد الشعبي« في معركة الموصل مرتبط بحاجته الى دعم القوى النيابية الشيعية التي تملك الاغلبية في البرلمان العراقي، ولها اذرع مسلحة منخرطة في الحشد، لتوفير الحماية له من محاولات تجري للاطاحة به من قبل خصومه السنة، وخصوصاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي لجأ الى مقاضاة العبيدي على خلفيه اتهامه بالفساد خلال جلسة استجوابه الاسبوع الماضي. ويشهد البرلمان العراقي انقساما بشأن استكمال استجواب العبيدي من عدمه في جلسة اليوم.

وقال مصدر نيابي مطلع ان «هناك انقساما بين النواب بشأن استكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بجلسة الغد (اليوم)، فبعض النواب يصرون على استكمال الاستجواب غداً (اليوم) والبعض الاخر يرغب بتأجيله ورفعه من جدول اعمال الجلسة«.

واوضح المصدر ان «الجبوري مثل اليوم (أمس) بناءً على طلبه امام هيئة النزاهة الخاصة بالتحقيق بالفساد لتقديم ملفات جديدة حصل عليها تدين العبيدي بتهم فساد ورشى«.

ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، جلساته الاعتيادية اليوم ويتضمن جدول أعماله استكمال استجواب العبيدي الذي بدأ باستجوابه في جلسته الاثنين الماضي وأتهم خلالها وزير الدفاع الجبوري ونوابا ومسؤولين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وهو ما نفوه تماماً، الامر الذي دفع الطرفين باللجوء الى القضاء وهيئة النزاهة للتحقيق معهم على وقع اصدار القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب وبينهم الجبوري.

 

هزّت فضيحة فساد جديدة المشهد السياسي في العراق المضطرب أمنياً، لتضاف إلى سلسلة ملفات تلاحق كامل الطبقة السياسية العراقية. وتشكل ملفات الفساد المتراكمة واحدة من أسوأ دواعي تدوير المناصب مع بقاء الوجوه السياسية ذاتها، صعوداً ونزولاً، وتمنع في الوقت نفسه من إنتاج وجوه جديدة، ذلك أن كل التيارات السياسية المتنافرة تضم شخصيات ارتبط مصيرها بخصوم على الجانب الآخر في هذه الملفات، وهذا الارتباط متين بحيث أن سقوط أحد الرؤوس الكبيرة بتهمة الفساد يعني جرجرة البقية واحداً تلو الآخر إلى الحفرة ذاتها، ما يعني في النهاية – في أغلب النماذج السابقة – مد الأيادي لإنقاذ الخصم المتدحرج.

هذا التكتيك الهادف إلى ضمان الحماية بالنسبة الى الشخصيات المتهمة بالتورط في صفقات فساد «عابرة للأحزاب» هو نفسه يرسم حدوداً للصراع السياسي، ويعمل «ضابط إيقاع» للعبة السياسية، بما يحيل السياسة فعلياً إلى لعبة حماية.

التنافس على الموصل

لا تخرج الضجة التي رافقت ما أثاره وزير الدفاع خالد العبيدي عن صفقات فساد وابتزاز وعمولات، عن حدود «قواعد الاشتباك» التي تلتزم بها الشخصيات المتنفذة داخل الكتل السياسية، لكن هذا لا يمنع من فرادة الحدث الأخير من نواح عدة. فهو يأتي في منعطف عسكري حاسم بخصوص عمليات تحرير الموصل من تنظيم «داعش». وفي حال تقريب صورة القوى الرئيسية المتنافسة على الموصل، يبرز ثلاثة لاعبين رئيسيين: قوات البيشمركة الكردية، وقوات محلية يقودها الأخوان النجيفي (أسامة وأثيل)، والقوات العراقية التابعة لبغداد ومن ضمنها «الحشد الشعبي».

في جلسة استجواب العبيدي، لم تكن المفاجأة في الكشف عن ملفات فساد باتت اعتيادية بقدر ما كانت في استهدافها في شكل رئيسي لأبرز شخصية سنية متمثلة برئيس البرلمان سليم الجبوري. أما الشخصيات الأخرى الواردة في اللائحة فإن بعضها غني عن التعريف في مثل هذه الملفات، مثل محمد الكربولي وشقيقه جمال.

النجيفي بلا منافسين

وسواء كان بتخطيط أم من دونــه، فإن لائحـــة الاتهام المدوي ضد الجبوري تمثل أكبر إرباك للحزب الإسلامي العراقي (الإخوان المسلمين) منذ مشاركته في السلطة عقـــب إسقاط نظام صدام حسين في عـــام 2003. وبصورة مقربة أكثر، فإن الملف سيخدم، بقصد أو من دونـــه، إبعاد الحزب الإسلامي عن أي تــــرتيبات خاصة بـ «ما بعد تحرير المــوصل». ونظراً الى العلاقة المتينة التي تربط العبيدي بقريبه أسامة النجيفي، فإن الأخير سيستثمر الحدث للانفراد بالموصل من دون منافسين كبــار من السنّة. وعلـــى عكس الأجنحـــة الإخوانية في الـــدول العربية، فإن الحزب الإسلامي ليــــس في حال تبعية تقليدية لتركيا ولا يحظى برعاية خاصة منها، مقارنة بعلاقة أنقرة مع آل النجيفي.

العلاقة مع المركز

ينتمي كل من النجيفي والجبوري إلى كتلة برلمانية واحدة، متمثلة باتحاد القوى العراقية. وهذا لا يكفي لتوحيد رؤيتيهما المتنافرتين بخصوص مستقبل العرب السنّة في العراق، إذ يسعى النجيفي إلى الفصل بين مصير الموصل وبقية المحافظات السنية والاعتماد على الدعم التركي، فيما يحتم الانتشار الواسع للحزب الإسلامي، وغير المتكتل في منطقة محددة، عليه سعيه لنموذج أقل بكثير من «الإقليم السني»، خصوصاً أن قاعدته الانتخابية الكبيرة تتركز في بغداد، على عكس معظم التيارات السنية الأخرى التي لها معاقلها الإقليمية في الأنبار ونينوى، وبالتالي فإن قوته تكمن في تمثيله لـ «مصالح العرب السنّة» في بغداد، وليس في علاقة ندّية معها كما يسعى النجيفي في الموصل.

العبادي والمالكي والصدر

إذا كان النجيفي مؤهلاً لقطف ثمار فضيحة الفساد الكبرى ضد الجبوري، فإن على الطرف الآخر، حيث الطبقة السياسية الشيعية، حسابات متضاربة. يأتي على رأس المتضررين رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يعد الحزب الإسلامي أهم شركائه في العملية السياسية. وأكبر المستفيدين كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر الذي يقود تظاهرات تحت عنوان «محاربة الفساد».

قد يسعى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كعادته، إلى توظيف مأزق الحزب الإسلامي لقطف ثمار تحالفات مستقبلية لعرقلة طموحات النجيفي. وسبق أن أشـــار خصــومه إلى استخدامه ملفات الفساد لإحداث شقاق في الطبقة السيــــاسية السنية، وكان آخرها كسبه كتلة سنــية فازت بثمانية مقاعـــد برلمانية في انتخابات 2014، وهـــي «ائتلاف العــراق» بزعامة رجل الأعمال فاضل الدباس، وضمه إلى ائتلاف دولة القـــانون. الحدث الذي مـهّــد لظهور هذه الكتلة وتحالفها مع المالكي كـــان أيضاً واحداً من أخطر صفقات الفـــساد، فبين عامي 2008 و2010 اشتـرت الحكومة العراقية ستة آلاف جهـــاز لكشف المتفجرات من شركة بريطانية بمبلـــغ قدر بـ85 مليون دولار. تسبب هذا الجهاز بموت عشرات الآلاف من العراقيين في تفجيرات فشل الجـــهاز بالكـــشف عنها، بل تبين أنه مخصـــص للبحث عن كرات الغولف الضــائعة. كان فاضل الدباس المتهم الـــرئيس في إبرام هذه الصفقة. وعلى رغم الفضــيحة التي كشفتها المحاكم البـــريطانية منذ سنوات، ما زال جهاز كرات الغولف مستخدماً في الكشف عن السيارات المفخخة في بغداد. ....

في ملفات الفساد العراقية .. إما الكل وإما لا أحد.